المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات إعفاء المنشآت الفندقية من الضريبة



آدم الصاوى
03-06-2014, 10:04 PM
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (29) لسنة 1985
بشأن قرارات إعفاء المنشآت الفندقية من الضريبة
يصدر من وزير السياحة
ورد للمصلحة كتاب من وزارة السياحة " وكالة الوزارة للخدمات السياحية " بخصوص قيام بعض الجهات الغير مختصة بإصدار خطابات إلي المأموريات الضريبية بإعفاء ضريبي لمنشآت سياحية 0
وحيث أن القانون 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ينص على أن المنشآت الفندقية والسياحية التي ينطبق عليها نص القانون يصدر بشأنها قرار من وزير السياحة 0
وتوجه المصلحة نظر المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها إلي عدم قبول أي خطابات خاصة بإعفاء ضريبي لمنشآت سياحية أو فندقية صادر من أي جهة حيث أن الإعفاء المقرر طبقا للقانون 1 لسنة 1973 يصدر بقرار من وزير السياحة 0
وعلى المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها مراعاة ذلك بكل دقة ومراجعة ما سبق وروده إليها من خطابات إعفاء 0
































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (32) لسنه 1981
بشأن أسس محاسبة مصانع الجواراب
تقوم المأموريات بمحاسبة مصانع الجوارب إما علي أساس إنتاجية الماكينة في الوردية أو علي أساس حصر كمية الغزل الذي يستهلكه المصنع 0
وحيث أن الغزل اصبح حر التداول الآن ومن الصعوبة بمكان حصر استهلاك المصنع من الغزل من الجهات المتعددة التي نقوم بتوريده ل>لك فإن محاسبة ه>ا النشاط علي أساس إنتاجية الماكينة اقرب ألي الواقع 0
وقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعمل الدراسات اللازمة له>ا النشاط كما قامت بدراسة المذكرة المقدمة من الجمعية التعاونية لصناعة النسيج الميكانيكي واليدوي والتريكو بالمحلة الكبرى في ه>ا الشأن 0
وتحقيقًا لدلك فقد تم الانتقال إلي بعض المصانع بالمحلة الكبرى بمعاونة الجمعية التعاونية المشرفة علي النشاط وكذلك للتأكد من الإنتاج الفعلي للماكينات القديمة والجديدة علي الطبيعة واتضح أن الماكينة الحديثة تنتج زوجا من الجوارب الرجالي من النوع الممتاز كل ثمانية دقائق أما الماكينة القديمة فتنتج زوجا من نفس النوع كل عشر دقائق وأن زوج الجوارب التحريمي يستغرق إنتاجه ضعف الوقت الذي يستغرقه إنتاج زوج الجوارب الرجالي أي أن إنتاج الوردية ( 8 ساعات ) خمس دست رجالي للماكينة الحديثة وأربع دست رجالي للماكينة القديمة ودلك في الظروف العادية وبدون أعطال أو تغير الإبر أو خلافه وتأسيسًا علي >لك توجه المصلحة نظر المأموريات لمراعاة ما يلي :
أولاً : تكون محاسبة مصانع الجوارب علي أساس إنتاجية الماكينة طبقًا لما سبق ذكره بعد خصم نسبة في حدود 15% نظير الأعمال وتغير الإبر وانقطاع التيار الكهربائي 0
وبدلك يكون إنتاج الماكينة الجديدة في المتوسط 4 دست رجالي وإنتاج الماكينة القديمة 3 دسته رجالي في الوردية الواحدة 0
ه>ا مع مراعاة إن الإنتاج الحريم يستغرق ضعف الوقت الذي يستغرقه الإنتاج الرجالي كما إن الوقت الذي يستغرقه جوارب الأولاد يقل بنسبة 25% عما يستغرقه إنتاج الرجال
ثانيًا : تحدد نسب أجمالي ربح الجوارب القطن بواقع 12% وفقًا للبيانات الواردة من الجمعية التعاونية لصناعة الغزل الميكانيكي واليدوي بالمحلة الكبرى وتحدد نسبة أجمالي ربح الجوارب النايلون والهييلانكا بواقع 15% 0
ويراعي تحديد نسبة في حدود 10% من الإنتاج علي أنه إنتاج معيب وتطبق عليه نسب مجمل ربح مقدارها 6% للقطن و8% للجوارب النايلون والهيلانكا بما يعادل نصف النسب الخاصة بالإنتاج غير المعيب 0
ثالثًا : اعتبار أيام العمل السنوي 280 يوم بعد استبعاد العطلات الأسبوعية والسنوية والمواسم والأعياد وما تسمح به قوانين العمل ما لم يتوافر لدي المأمورية ما يخالف >لك 0
رابعًا : تستبعد الحالات التي يقدم فيها الممول إقرار معتمدًا من أحد المحاسبين مستندًا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ما ينته الفحص بشأنها إلي أجراء التقدير فيطبق عليها الأسس الموضحة بعالية 0


تحريرا فى : 19 سبتمبر 1981








































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (39) لسنة 1987
ملحق للتعليمات التنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 1987
بشأن محاسبة أصحاب الفنادق السياحية
توضيحا لما ورد بالبند ( أ) من رقم (7) من التعليمات رقم (32) لسنة 1987 بشأن محاسبة أصحاب الفنادق السياحية 0
يراعي تعديل ما نص عليه ذلك البند إلي ما يلي:
( أ ) بالنسبة للمطعم:
25% -30% للفئة من نجمة إلي نجمتين0
30 % - 35% للفئة 3 نجوم 0
35% - 40% للفئة 4 نجوم 0
40% - 50% للفئة 5 نجوم 0
تحريرا في 10/8/ 1987




































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (33) لسنة 1987
بشـأن محاسبة أصحاب الفنادق المحلية
توحيدا الأسس محاسبة أصحاب الفنادق المحلية قامت الإدارة بإجراء دراسة شاملة لهذا النشاط وذلك بالاطلاع على عينة من ملفات ذلك النشاط بالمأموريات المختصة بالقاهرة والإسكندرية وذلك لتحديد الأسس التي تتبع في تقدير أرباح الحالات التقديرية أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لاسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 1981 ، (2) لسنة 1986 ، ورقم (58) لسنة 1986 ، ورقم (21) لسنة 1987 (4) لسنه 1983 ، (20) لسنه 1983 ، (32) لسنه 1985.
وقد توصلت الدراسة إلي الأسس التالية التي يجب الاسترشاد بها عند محاسبة ذلك النشاط :
1 – إذا لم يكن قد تحرر محاضر ضد الفندق أو تحققت المأمورية بالدليل القاطع من عدم جدية البيانات الواردة بدفتر الشرطة فيتعين على المأمورية الأخذ ببيانات ذلك الدفتر وعلى صاحب الفندق تقديم بيان شهرى للمأمورية يتضمن تفريغ بيانات الدفتر موضحا به عدد الأشغالات لكل غرفة وسعرها المعلن بالفندق0
2 – في حالة التأكد من حصول بعض النزلاء على تخفيض مقابل الإقامة الطويلة أو لأي سبب على المأمورية اعتماد ذلك التخفيض في حدود ما تسمح به وزارة التموين0
3 – على المأمورية التأكد من أن الأسعار التي تقوم بمحاسبة الفندق على أساسها هي الأسعار المعتمدة من وزارة التموين والمعلنة بالفندق0
4 –على المأمورية إجراء معاينات متكررة للفندق لتحديد نسبة الأشغال في حالة عدم الأخذ بدفاتر الشرطة0 وللتأكد من وجود بوفيه بالفندق وعما إذا كان الفندق يقوم بتقديم خدمات أخرى لتقوم المأمورية بالمحاسبة عن إيرادات تلك الخدمات 0
5 – في حالة وجود بوفيه يراعي تنفيذ التعليمات التنفيذية للفحص رقم (8) لسنة 1985 بشأن محاسبة نشاط المقاهي0
6 – للمأمورية الخروج عن تلك التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكده تستدعي التعديل0
تحريرا في : 10 /6/ 1987










تعليمات تنفيذية للفحص رقم (6) لسنة 1984
بشأن محاسبة المنشآت السياحية
قامت المصلحة بدراسة ميدانية شملت العديد من المنشآت السياحية وعقدت اجتماعات مع الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة السياحة وذلك بغرض بحث المشكلات التي تواجه هذه المنشآت مع مأموريات الضرائب وانتهت إلي وضع الأسس الآتية للاسترشاد بها في الحالات التقديرية التي لا يمسك فيها الممول دفاتر منتظمة :
أولا – الالتزام بنسبة العمولة المقررة دوليا والثابتة في دفاتر الشركات مع مطابقتها ببيانات شركات الطيران ومراعاة السماح بخصم ما تم التنازل عنه للعميل خاصة الحالات المؤيدة بمستندات وفي حالة عدم وجود ما يؤيد هذا السماح بمستندات يحدد حسب ما يتضح من البحث في كل حالة على حدة بمراعاة الظروف وطبيعة المعاملات والعمليات 0
ثانيا – مراعاة مطابقة البيانات المدرجة بدفاتر وسجلات المنشآت السياحية بالبيانات المرسلة لوزارة السياحة ( كشوف الخدمات ) وتتخذ البيانات السياحية الأخيرة أساسا للمحاسبة 0
ثالثا – الاهتمام بمراجعة بيانات وزارة السياحة عند الفحص وذلك بمراعة ما ورد بها عن المنشآت السياحية المخالفة والتي صدرت بشأنها قرارات بإلغاء تراخيصها وتوقفت نتيجة ذلك عن نشاطها توقفا جزئيا أوكليا ومحاسبتها حتى تاريخ هذا التوقف مع تطبيق حكم المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 إذا لم يخطر الممول المأمورية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف 0
رابعا – الاعتداد بالمصروفات المؤيدة بمستند خارجي متي كان مناسبا ومستوفيا للشكل ، أما بالنسبة للمصروفات المؤيدة بمستند داخلي فيعتد بها تبعا لنوع المنصرف ومناسبته لحجم النشاط واستيفائه النواحي الشكلية كالتوقيعات 000 الخ
خامسا – يسرى الإعفاء على وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات بحرية أو نيلية أو برية والتي يصدر بها قرار من وزير السياحة وذلك تطبيقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1973 سواء خصصت لنقل الأجانب أو المصريين 0
سادسا – الاهتمام بفحص دفاتر المنشآت السياحية فحصا دقيقا وعدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وجوهرية مع إخطار هذه المنشآت بميعاد الفحص بوقت كاف0






تعليمات تنفيذية رقم ( 21 ) لسنة 1989
بشأن محاسبة نشاط شركات ووكالات السفر والسياحة
إرساء لقواعد الثقة بين المصلحة والممولين قامت المصلحة بعقد عدة اجتماعات مع ممثلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة السيد الأستاذ / رئيس المصلحة وكبار المسئولين بالمصلحة وحضرها المسئولين عن فحص ذلك النشاط بالقاهرة والإسكندرية .


وتم دراسة المشكلات القائمة بين المصلحة والمسئولين . وقد أسفرت الدراسات إلي أنه لإنهاء الخلاف بين المصلحة وممولي النشاط يتعين علي المأموريات : -


1 – فحص دفاتر الممولين فحصا دقيقا إيرادا ومصروفا بالاستعانة بالمستندات اللازمة وبالكشوف التحليلية للإيرادات والمصروفات مع مراعاة التعليمات التنفيذية المختلفة التي أصدرتها المصلحة بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية مع اعتمادها من رئيس المأمورية .


2 – في حالة اعتماد الدفاتر تحاسب المنشأة علي أساس الأرباح الحقيقية الناتجة عن فحص الإيرادات والمصروفات .


3 – في حالة عدم تقديم الشركة للمستندات المطلوبة للفحص والبيانات التحليلية بعد طلبها ( من الممول رسميا ) يطبق عليها التعليمات التنفيذية رقم 58 لسنة 1986 مع تطبيق نسب إجمالي الربح المطبقة في حالات المثل .


تحريرا في : 5/7/1989
















تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 19 ) لسنة 1996
بشأن محاسبة شركات السياحة
تمشياً مع السياحة للدولة بشأن تشجيع السياحة باعتبارها أحد الموارد المالية الهامة للاقتصاد القومي.
قامت المصلحة بعقد العديد من الاجتماعات مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وممثلي شركات السياحة وشركة مصر للطيران بغرض وضع الحلول المناسبة لأية مشكلات مع المصلحة حيث أنتهي الرأي إلي ملاءمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينه عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي تقوم فيها المنشأة بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين فأنه يسري في شأنه ما يسرى في حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب جوهرية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن .
وبناء عليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة الالتزام بالقواعد الآتية عند محاسبة :-
أولاً : - اعتماد نسبة العمولة المقررة دولياً والمثبتة في دفاتر الشركة متي كانت مطابقة لبيانات شركات الطيران التي تتعامل معها .
ثانيا : - اعتماد قيمة ما تمنحه شركات السياحة لعملائها من عمولة إضافية بتنشيط مبيعاتها واستبعاده من الوعاء الخاضع للضريبة باعتبارها من التكاليف متي تحققت المأمورية من جدية منحها للعميل ولو كانت مؤيدة بمستندات داخلية فقط .
ثالثا : - خصم قيمة ما يتقاضاه العاملون بالمنشأة من مرتبات واعتماده ضمن التكاليف واجبة الخصم متي تحققت المأمورية من سداد الضريبة المستحقة عنه أو إدراجه ضمن كشوف الأجور والمرتبات المقدمة للمأمورية .
رابعا : - الاعتداد بقيمة ما تمنحه المنشأة من عمولات للوسطاء الذين يأتون بعملاء عن طريقهم علي أن تتحقق المأمورية من جدية منح هذه العمولات وتأييدها بالبيانات والمستندات التي تتيح للمأمورية إمكانية تتبعه ومحاسبته عنها ولو كانت مؤيدة بمستند داخلي .
خامسا : - اعتماد كافة المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لأحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وما جرى عليه العرف في هذا النشاط وكذا اعتماد المصروفات الفعلية المرتبطة بمباشرة النشاط والمؤيدة بمستندات داخلية متي كان لا يمكن بطبيعتها إثباتها بمستند خارجي وتم اتفاقها خلال سنة المحاسبة .
وعلي كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات .
تحريرا في : 30/6/1996
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (42) لسنة 1997
ملحــــــــــق
للتعليمات التنفيذية رقم (19) لسنة 1996
بشــــأن
الأسس التي يتعين علي المأموريات مراعاتها عند المحاسبة
الضريبية لنشاط شركات السياحة
تأكيدا لأواصر الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها فقد استجابت المصلحة لما أثاره ممثلو غرفه شركات ووكالات السفر والسياحة وشركة مصر للطيران في الاجتماعات التي عقدت معهم بشأن أسس محاسبتهم ضريبياً وذلك تمشياً مع سياحة الدولة بشأن تشجيع السياحة باعتبارها أحد الأنشطة الواعدة وأحد الموارد المالية الهامة للاقتصاد القومي .
والتي انتهي الرأي فيها إلي ملاءمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينه عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي تقدم فيها المنشأة إقرارا معتمدا من أحد المحاسبين فأنه يسري في شأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب جوهرية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكـها الممول وعدم الاعتداد بها وضرورة الالتزام بما ورد بهذه التعليمات حسماً للخلافات مع الممولين .
وبناء عليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة الالتزام بالقواعد الآتية عند المحاسبة الضريبية لشركات السياحة : -
أولاً : اعتماد نسبه العمولة المقررة دولياً والمثبتة في دفاتر الشركة متي كانت مطابقة لبيانات شركات الطيران التي تتعامل معها .
ثانيا : اعتماد ما تمنحه شركات السياحة لعملائها من عمولة إضافية لتنشيط مبيعاتها واستبعاده من الوعاء الخاضع للضريبة باعتبارها من التكاليف متي تحققت المأمورية من جدية منحها للعميل ولو كانت مؤيدة بمستندات داخلية فقط .
ثالثا : خصم قيمة ما يتقاضاه العاملون بالمنشأة من مرتبات واعتماده ضمن التكاليف واجبة الخصم متي تحققت المأمورية من سداد الضريبة المستحقة عنه وإدراجه ضمن كشوف الأجور والمرتبات المقدمة للمأمورية .
رابعا : الاعتداد بقيمة ما تمنحه المنشأة من عمولات للوسطاء الذين يأتون بعملاء عن طريقهم علي أن تتحقق المأمورية من جدية منح هذه العمولات وتأييدها بالبيانات والمستندات التي تتيح للمأمورية إمكانية تتبع ومحاسبة من يحصلون عليها ولو كانت مؤيده بمستند داخلي .
خامسا : اعتماد كافة المصروفات المؤيدة مستنديا واللازمة لمباشرة النشاط وفقا لما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدلة بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جرى عليه العرف في هذا النشاط وكذا اعتماد المصروفات الفعلية المرتبطة بمباشرة النشاط والمؤيدة بمستندات داخلية متي كان لا يمكن بطبيعتها إثباتها بمستند خارجي وتم أنفاقها خلال سنة المحاسبة.
سادسا : مراعاة احتساب استهلاك الأجهزة التي تستخدمها المنشأة ضمن التكاليف وأن تكون نسبة الاستبعاد مقابل الاستخدام الشخصي وفقا لطبيعة هذه الأجهزة ومدى إمكانية استخدامها شخصياً بجانب استخدامها في النشاط وبما لا يخل بنصوص أحكام قانون الضرائب ولا القواعد الفنية للمحاسبة في هذا الشأن .
سابعاً : في حالة وجود متأخرات ضريبية علي أيا من مزاولي هذا النشاط تقوم المأموريات بالاتصال بالغرفة المركزية لمزاولي النشاط وإخطارهم بهذه المستحقات حتى تتعاون الغرفة مع المأمورية في تحصيل هذه المستحقات وذلك استجابة لطلب ممثلي الغرفة في هذا الشأن .
علي أن لا يخل هذا بالإجراءات المتعين علي المأمورية إتباعها في هذا الشأن حفاظاً علي حقوق الخزانة العامة .
ثامنا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تخالف ما ورد بها علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
تاسعا : علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد في هذه التعليمات بكل دقة .


تحريرا في : 19/7/1997














تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 53 ) لسنة 1997
ملحـــــــق
للتعليمات التنفيذية رقم ( 42 ) لسنة 1997
بشــــــأن
الأسس التي يتعين علي المأموريات مراعاتها عند
المحاسبة الضريبية لشركات ووكالات السفر والسياحة
تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي عقدتها المصلحة مع ممثلي شركات ووكالات السفر والسياحة .
فقد استجابت المصلحة لرغبة ممولي النشاط في التعاون في تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة علي مزاولي النشاط المذكور .
وعليه يتم تعديل البند سابعاً من التعليمات 42 لسنة 1997 ولكي يصبح علي النحو التالي : -
في حالة وجود متأخرات ضريبية علي أي من مزاولي هذا النشاط تقوم المأموريات بإخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأسماء المتخلفين عن السداد وذلك استجابة لطلب الغرفة في هذا الشأن حتى تتعاون مع المأموريات في دفع أعضائها لسداد المستحقات المتخلفة عليهم .
علي أن لا يخل هذا بكافة الإجراءات المتعين علي المأموريات اتخاذها في هذه الشأن حفاظاً علي حقوق الخزانة العامة .
علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في : 12/8/1997


















تعليمات تذكيرية للفحص رقم (46) لسنة 1998
بشـــأن
الأسس التى يتعين على المأموريات الالتزام بها عند
المحاسبة الضريبية لشركات ووكالات السفر والسياحة
( ملحق ت 42 ، 53 لسنة 1997 )
تأكيدا لأواصر الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها فقد استجابت المصلحة لما اثارة ممثلو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وشركات مصر للطيران في الاجتماعات التى عقدت معهم بشأن أسس محاسبتهم ضريبيا وذلك تمشيا مع سياسة الدولة بشأن تشجيع السياحة بأعتبارها أحد الأنشطة الواعدة واحد الموارد المالية الهامة للاقتصاد القومى .
وقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدارسة لأسس محاسبة هذا النشاط ، حيث اسفرت هذة الدارسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينة عند محاسبة الحالات التقديرية اما الحالات الدفترية التى تقدم فيها المنشأه إقرارا معتمدا من أحد المحاسبين فأنة يسرى في شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها الأ لأسباب جوهرية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 وملحقها رقم 11 لسنة 1998 بشأن الامور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول وعدم الاعتداد بها وضرورة الالتزام بما ورد بهذه التعليمات حسما للخلافات مع الممولين .
وازاء الشكاوى المتكررة لمزاولى النشاط من عدم التزام بعض المأموريات لما ورد في هذه التعليمات ولازالة اسباب شكواهم في هذا الشأن .
توجة المصلحة نظر مأمورياتها الى ضرورة الالتزام بالقواعد آلاتية عند المحاسبة الضريبية لشركات السياحة :
أولا : اعتماد نسبة العمولة المقررة دوليا والمثبتة في دفاتر الشركة متى كانت مطابقة لبيانات شركات الطيران التى تتعامل معها .
ثانيا : اعتماد ما تمنحة شركات السياحة لعملائها من عمولة اضافية لتنشيط مبيعاتها وأستبعاده من الوعاء الخاضع للضريبة بأعتبارها من التكاليف متى تحققت المأمورية من جدية منحها للعميل ولو كانت مؤيده بمستندات داخلية فقط .
ثالثا : خصم قيمة ما يتقاضاة العاملون بالمنشأه من مرتبات وأعتماده ضمن التكاليف واجبة الخصم متى تحققت المأمورية من سداد الضريبة المستحقة عنة وادراجة ضمن كشوف الاجور والمرتبات المقدمة للمأمورية .


رابعا : الاعتداد بقيمة ماتمنحة المنشأه من عمولات للوسطاء الذين يأتون بعملاء عن طريقهم على ان تتحقق المأمورية من جدية منح هذه العمولات وتأييدها بالبيانات والمستندات التى تتيح للمأمورية أمكانية تتبع ومحاسبة من يحصلون عليها ولو كانت مؤيدة بمستند داخلى .
خامسا : اعتماد كافة المصروفات المؤيدة مستنديا واللازمة لمباشرة النشاط وفقا لما تقضى به احكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدلة بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جرى علية العرف في هذا النشاط وكذا اعتماد المصروفات الفعلية المرتبطة بمباشرة النشاط والمؤيدة بمستندات داخلية متى كان لايمكن بطبيعتها اثباتها بمستند خارجى وتم انفاقها خلال سنة المحاسبة .
سادسا : مرعاه احتساب استهلاك الاجهزة التى تستخدمها المنشأة ضمن التكاليف وان تكون نسبة الاستبعاد مقابل الاستخدام الشخصى وفقا لطبيعه هذه الاجهزة ومدى امكانية استخدامها شخصيا بجانب استخدامها في النشاط وبما لا يخل بنصوص احكام قانون الضرائب ولا القواعد الفنية للمحاسبة في هذا الشأن .
سابعا : وفى حالة وجود متأخرات ضريبية على اى من مزاولى هذا النشاط تقوم المأموريات بأخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأسماء المتخلفين عن السداد وذلك استجابة لطلب الغرفة في هذا الشأن حتى تتعاون مع المأموريات في دفع اعضائها لسداد المستحقات المتخلفة عليهم .
على ان لا يخل هذا بكافة الاجراءات المتعين على المأموريات أتخاذها في هذا الشأن حفاظا على حقوق الخزانة العامة
ثامنا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تخالف ماورد بها على ان يكون ذلك بموافقة رئيس المامورية .
تاسعا : على كافة جهات الاختصاص متابعه تنفيذ المأموريات لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة
تحريراً فى: 14/12/1998