المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية ( 17 / 2002 ) دولة الامارات العربية المتحدة



Acc Supervisor
12-09-2013, 12:00 PM
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية ( 17 / 2002 )عدد المواد: 74
تاريخ الطباعة: 09/12/2013

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. الباب الأول تعريفات وأحكام عامة (1 - 3)

01. الباب الثاني الاختراعات (4 - 42)

01. الفصل الأول براءة الاختراع وشهادة المنفعة (4 - 23)

02. الفصل الثاني التراخيص الاجبارية ونزع ملكية الاختراع (24 - 32)

03. الفصل الثالث التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص وحالات إبطال كل منها (33 - 35)

04. الفصل الرابع أحكام خاصة ببعض الاختراعات (36 - 36)

05. الفصل الخامس طلب براءة الاختراع الدولي (37 - 38)

06. الفصل السادس الدراية العملية (9 - 42)

02. الباب الثالث الرسومات والنماذج الصناعية (43 - 53)

03. الباب الرابع التراخيص التعاقدية (54 - 59)

04. الباب الخامس الإجراءات التحفظية والجرائم والجزاءات (60 - 63)

05. الباب السادس إدارة الملكية الصناعة والأحكام الختامية (64 - 74)



0 - الباب الأولتعريفات وأحكام عامة (1 - 3)المادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :
الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة:وزارة المالية والصناعة .
الوزير:وزير المالية والصناعة .
الإدارة:إدارة الملكية الصناعية بالوزاره وفروعها فى الدولة
اللجنة:لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير .
سند الحماية:الوثيقة الدالة على منح الإدارة حماية لاختراع أو رسم أو نموذج صناعي، والمتمثلة في براءة اختراع أو شهادة منفعة أو شهادة تسجيل رسم أونموذج صناعي.
الاختراع:الفكرة التي يتوصل إليها أي مخترع وتتيح عمليا حلا فنياً جديداً لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا.
براءة الاختراع:سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن الاختراع 0
شهادة المنفعة:سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن اختراع لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه .
شهادة التسجيل:سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن الرسم أو النموذج الصناعي .
الدراية العلمية:المعلومات أو البيانات أو المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق عملياً.
الرسم الصناعي:أي تكوين مبتكر للخطوط أو للألوان ، يعطي كل منهما أو كلاهما مظهرأ خاصأ يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.
النموذج الصناعي:أي شكل مجسم مبتكر، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه كمنت صناعى أو حرفي.
النشرة:النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة وتخصصها لنشر كل ما يوجب ط ا القانون أو اللائحة التنفيذية نشره طلب البراءة الدولي:الطلب المقدم للإارة للحصول على براءة اختراع طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع الإبداع الدولي لطلب براءة الاختراع:الطلب المقدم للحصول على براءة اختراع إلى مكتب البراءات في لم إحدى الدول الأعضاء في معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ، والذي يخول صاحبه حق حماية الاختراع في الدول الأعضاء طبقا لشروط وبمراعاة الإجراءات المقررة في هذه المعاهدة .
مكتب استلام الطلبات :المكتب الوطني الذي يسلم فيه طلب براءة اختراع دولية والأي يتولى احالته إلى أي جهة أخرى تتحدد طبقا لمعاهدة التعاون بشرن براءات الاختراع 0
مكتب مختار:المكتب الذي يختاره مودع الطلب الدولي للقيام بفحص الطلب لمعرفة مدى استيفائه لشروط منح البراءة طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع .
مكتب معين:المكتب الوطني الذي يعينه مودع الطلب الدولى باعتباره الجهة المعنية بإصدار براءات الإختراع طبقا لأحكام هذا القانون .

المادة 2لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تكون الدولة طرفا فيها ، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم .
ويكون للأجنبي الذي لا يشمله حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن التى يخولها هذا القانون إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل .

المادة 3تمنح حماية مؤقتة للختراعات وللرسوم والنماذج الصناعية التى تعرض فى معارض داخل الدولة ، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبمراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة
بالمثل .

1 - الباب الثانيالاختراعات (4 - 42)1.1 - الفصل الأولبراءة الاختراع وشهادة المنفعة (4 - 23)المادة 4تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع تحميه براءة فى كافة مجالات التقنية ويكون كل منهما قائما على أسس علمية وقابلا للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسانل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسانل صناعية معروفة .
ويعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه أو استعماله فى اي نوع من الصناعة بمعناها الواسع بما في ذلك الزراعة والصيد والحرف اليدوية والخدمات.
ويجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو بمجموعة من الاختراعات المرتبطة فيما بينها على نحو تشكل فيه مفهوماً إبتكارياً عاما واحدا وإذا اتضح بعد صدور البراءة ، تخلف شرط ترابط الاختراعات طبقا لما ورد في الفقرة السابقة ، فإن هذا التخلف لا يعتبر سببا لإسقاط البراءة .

المادة 5تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه 0
كما تمنح شهادة منفعة عن كل اختراع تنطبق عليه احكام المادة (4) بناء على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانونا 0

المادة 61 . لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عما يأتي :
أ . الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية .و الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أوالحيوان ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها.
ب .طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أوالحيوانات .
ج . المبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية .
د. المخططات أو القواعد أو الطرائق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو لعبة من اللعب .
هـ. الاختراعات التي ينشأ عن نثسرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب.
2. إذا تبين للإدارة عند فحصها طلب البراءة تعلق الاختراع بالدفاع الوطني تتبع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 71. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.
وإذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع ، يكون الحق في الاختراع لهم أو لخلفائهم القانونيين شركة فيما بينهم ، ولا يعتبر مخترعا أو فى مرتبة المخترع ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة فن تنفيذ الاختراع دون الإسهام في أية خطوة ابتكارية 0
2. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (8) ، (9) من هذا القانون فإنه يكون للشخص الذي يودع قبل غيره طلبا عن براءة اختراع أو شهادة منفعة ، أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع ، الحق في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة حسب الأحوال ، إذا توفرت في
طلبه شروط الحصول عليها.
3. يكون كل ذي مصلحة حق التظلم والطعن في قرار قبول أو رفض الطلب وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

المادة 8إذا كانت العناصر الجوهرية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر دون موافقته على ذلك أو على إيداع طلب الحماية ، فيجوز لمن أصيب بضرر نتيجة لهذا الاغتصاب المطالبة بنقل الطلب إليه أو بنقل البراءة أو شهادة المنفعة إذا كانت قد منحت إلى المغتصب .

1.2 - الفصل الثانيالتراخيص الاجبارية ونزع ملكية الاختراع (24 - 32)المادة 241. إذا لم يستغل مالك البراءةأو شهادة المنفعة الاختراع المشمول بالبراءة أو شهادة المنفعة على الاطلاق أو استغله على وجه غير كاف ، جاز لكل ذي شأن أن يطلب وفقا للإجراءات المبينة في المادة ( 30) من هذا القانون الحصول على ترخير اجباري وفق الشروط التالية :
أ. أن يكون قد مضى على منح البراءة أو شهادة المنفعة ثلاث سنوات على الأقل .
ب . أن يثبت طالب الترخيص بذله جهوداً خلال فترة معقولة، للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات المطلوبة في هذا الشأن.
ج. ألا يكون الترخيص مطلقاً ، ويجوز أن تتضمن شروط الترخيص الاجباري التزامات وقيوداً على كل من المرخص والمرخص له بترخيص اجباري .
د . أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية ، ويلتزم طالب الترخيص بتقديم الضمانات اللازمة التي تحددها اللانحة التنفيذية لهذا القانون وذلك لإستغلال الاختراع استغلالاً كافياً لمعالجة أوجه النقص أو لمقابلة الاحتياجات التي أدت الى طلب الحصول على الترخيص الاجباري.
هـ. أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذى منح من أجله .
و. أن يمنح مالك براءة الإختراع تعويضاًعادلاً .
ز. أن يقتصر استغلال براءة الإختراع على المرخص ل، ولا ينتقل الترخيص الى الغير إلا فى حالة نقل ملكية منشأة المرخص له .و الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة، وبشرط موافقة المحكمة المختصة على هذا الانتقال، وتسري على الانتقال أحكام المادتين (28) و(32) من هذا القانون .
ح . إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات ، لا.يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر قضائياً أو إدارياً.أنها غير تنافسية .
2. ولا يمنح الترخيص الاجباري إذا برر مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة موقفه بأسباب مشروعة ، ولا يشكل استيراد المنتج سبباً مشروعاً.

المادة 251. يخول الترخيص الإجباري المرخص له الحق فى مباشرة بعض أو كل الأعمال المشار إليها فى المادة (15) من هذا القانون وفقا لشروط الترخيص، ويستثنى من ذلك حق استيراد المنتج .
2. ويكون لصاحب الترخيص الحق فى استعمال الحقوق المدنية والجزائية لصاحب براءة الاختراع أوشهادة المنفعة لحماية الاختراع واستغلاله إذا قصر أحدهما فى ذلك رغم إخطاره أو علمه دي عمل غير مشروع .

المادة 26لا يترتب على منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى.

المادة 271 . تنظر المحكمة المختصة ، بناء على طلب ذوي الشأن فى مدى حرمان مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخرى باستغلاله.
2. يجوز للمحكمة المختصة عدم مراعاة الفقرتين (أ) و(ب ) من البند (1) من المادة (24) من هذا القانون إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة ، أو كان لاستخدامات عامة غير تجارية.

المادة 28يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة المختصة فى صورة دعوى يختصم فيها صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وتعلن بها الإدارة لحضور ممثل عنها، وللمحكمة أن تعطى الطرفين مهلة تحددها للاتفاق فيما بينهما، ويجوز مد المهلة إذا رأت المحكمة مبررا لذلك .
فإذا انقضت المهلة ، نظرت المحكمة فى الطلب برفض منح الترخيص الإجباري، أو بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع او شهادة المنفعة وفقا لنص المادة (24) من هذا القانون ، ويعلن الحكم إلى الطرف الآخر والى الإدارة للتأ شير
به فى السجل الخاص وينشر فى النشرة بعد أداء الرسم المقرر ، ولا يكون للحكم أثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ النشر.

المادة 291 . يجوز بقرار من الوزير إصدار ترخيص إجباري بإستغلال إختراع مشمول بحماية براءة اختراع أو شهادة منفعة إذا كان للاختراع أهمية للمصلحة العامة ، وذلك بالشروط المذكورة في المادة ( 24) بإستثناء الفرتين (أ) و (ب ) من البند ( 1) منها
2. يجوز الطعن في قرار الوزير بالترخيص الإجباري أو تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير في النشرة .

المادة 301. إذا كان من غير الممكن استغلال اختراع تحميه براءة إختراع أو شهادة منفعة في الدولة دون الإخلال بحقوق مستمدة من براءة الاختراع أو شهادة منفعة منحت بناء على طلب سابق، فإنه يجوز منح مالك براءة الاختراع أو شهادة منفعة الأخيرة ترخيصاً إجبارياً بناءً على طلبه
وفقاً لأحكام الفقرة (ج ) من البند ( 1) من المادة ( 24) من هذا القانون بالقدر اللازم لاستغلال اختراعه إذا كان هذا الاختراع يخدم أغراضاً
صناعية مختلفة عن تلك الأغراض الخاصة بالاختراع موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة أو يشكل تقدماً تقنياً ملحوظاً بالنسبة إليه .
2. وإذا كان الاختراعان يخدمان ذات الغرض الصناعى، يمنح الترخيص الإجباري لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة مع حفظ الحق لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة في الحصول على ترخيص عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة، إذا طلب ذلك.
3. ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق كتابة فيما بينهما واخطار الإدارة باتفاقهما للتأشير به في السجل الخاص .

المادة 311. يجوز للسلطة التى منحت الترخيص الإجباري أن تعدل شروطه بناء على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له بترخيص اجبارى ، إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة، وبوجه خاص إذا منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ترخيصاً تعاقدياً بشروط أفضل من شروط الترخيص الاجباري .
2. ويجوز للسلطة التى منحت الترخيص الإجباري أن تقرر إلغاءه بناء على طلبا مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إذا لم يتبع المرخص له شروط الترخيص أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه وفى هذه الحالة يجب منح المرخص له مهلة معقولة ليكف عن استغلال الاختراع إذا كان التوقف الفوري يسبب له ضررأ جسيمآ .
3. وتسري أحكام المادتين (35) و (36) من هذا القانون على تعد يل وإلغاء التراخيص الإجبارية

المادة 321. يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر فى شأنها بالسجل الخاص ونشرها فى النشرة وذلك بعد أداء الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
2. تعفى التراخيص الصادرة طبقا للمادة (29) من هذا القانون من الرسوم إذا قامت الجهات الحكومية باستغلال الاختراع.

1.3 - الفصل الثالثالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص وحالات إبطال كل منها (33 - 35)المادة 33يجوز لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري أن يتخلى عنها بموحب إخطار كتابى إلى الإدارة والى كل من تعلق له حق بأي منها 0

ويجوز أن يقتصر التخلي عن حق أو أكثر مما تخوله براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري، ولا يجوز )ن يضر التخلي بحقوق الغير، ما لم يكن الغير قد تخلى عنها كتابة ويقيد التخلي فى السجل الخاص ، ولا يصبح نافذاً إلا من تاريخ نشره فى نشرةالملكية الصناعية.

المادة 34يجوز لكل ذى مصلحة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لطلب إبطال براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري .
ويجب إعلان صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص والإدارة وكل من تعلق له حق بأي منها، وذلك في الحالات الآتية :
1 . إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون توفر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
2. إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون مراغاة أولوية الطلبات السابقة وفقاً للمادة ( 11) من هذا القانون .
ويجوز أن يقتصر طلب الإبطال على جزء من البراءة أو الشهادة أو الترخيص وفى هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر تقييداً لما تخوله من حقوق .

المادة 35مع مراعاة حكم المادة ( ا 3) من هذا القانون يترتب على الحكم ببطلان براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص كلياً أو جزنياً ، اعتبار البطلان من تاريخ منح البراءة أو الشهادة أو الترخيص ومع ذلك لا يلزم صاحبها برد التعويضات التي حصل عليها مقابل استغلال الاختراع أو الترخيص الإجباري، إذا ثبت استفادة المستغل أو صاحب الترخيص، ويجب التأ شير بحكم البطلان في السجل الخاص ونشره فى النشرة .

1.4 - الفصل الرابعأحكام خاصة ببعض الاختراعات (36 - 36)المادة 361. لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة او لخلفه القانوني الحق فى الحصول على براءة اختراع إضافية أو شهادة منفعة إضافية تمنح على التحسينات او التغيرات او الإضافات التى طرأت على الاختراع بعد حمايته . ويخضع طلب الحماية الإضافية إلى ذات الشروط التى
يخضع لها طلب الحماية الأصلية . وتترتب على الحماية الإضافية ذات الآثار المترتبة على الحماية الأصلية .
2.تنتهى مدة الحماية الإضافية بإنتهاء مدة الحماية الأصلية . ومع ذلك ، فإن بطلان الحماية الأصلية لا يترتب عليه حتماً بطلان الحماية الإضافية . وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم السنوية للحماية الإضافية .
3. يجوز قبل منح الحماية الإضافية تحويل الطلب الخاص بها إلى طلب براءة اختراع مستقلة أو شهادة منفعة مستقلة .

1.5 - الفصل الخامسطلب براءة الاختراع الدولي (37 - 38)المادة 37تتلقى الإدارة طلبات براءات الاختراع الدولية ( باعتبارها : مكتب استلام الطلبات أو مكتب معين أو مكتب مختار ) طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع النافذة فى الدولة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات التى يجب مراعاتها فى هذا الشأن .

المادة 38تتحدد الرسوم عن الإجراءات التى تقوم بها الإدارة طبقا لما تنظمه معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ، وتستحق الرسوم السنوية عن طلب براءة الاختراع اعتبارا من تاريخ بداية السنة التالية لتاريخ الإيداع الدولى لطلب البراءة ، ويسقط الطلب إذا لم يقم مقدمه بسداد الرسوم المستحقة عنه خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديمه إلى الإدارة 0

1.6 - الفصل السادسالدراية العملية (9 - 42)المادة 91. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد مقاولة أو عقد عمل يكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك .
2. إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد ، يستحق المخترع تعويضا إضافيا تحدده المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على مبلغ معين .
3. إذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري اختراعا يتصل بمجال نشاط صاحب العمل مستخدما في ذلك خبرات أو وثائق أوأدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل فيكون الحق في ذلك الإختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعة شهور من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في البند (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتبارا من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي .
4. على العامل المخترع أن يخطر صاحب العمل فوراً بتقرير كتابى عن اختراعه .
5. إذا أبدى صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع خلال المدة المحددة فى البند (3) من هذه المادة يعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يؤخذ فيه بعين الاعتبار مرتبه والقيمة الاقتصادية للاختراع وكل فاندة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض تحدده المحكمة .
6. كل اتفاق يعطي للعامل مزايا أقل مما تنص عليه أحكام هذه المادة يعتبر باطلاً.

المادة 10يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ما لم يعلن المخترع كتابة عن رغبته فى عدم ذكر اسمه
ويتم تقديم طلب براءة الاختراع وبياناته أو شهادة المنفعة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 111 . يجوز أن يتضمن طلب الإيداع الرغبة فى اعتبار الأولوية فى الإيداع لطلب سبق تقديمه فى دولة تكون طرفا فى اتفاقية أو معاهدة مع الدولة . وفى هذه الحالة يجب أن يوضح فى الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التى قدم إليها، وذلك وفقا لما تنص
عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
2. مدة الأولوية اثنا عشر شهرا من تاريخ الإيداع الأول 0

المادة 12تقوم الإدارة بفحص طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولها أن تطلب استيفاء ما تراه لازما لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة .
وعلى الإدارة - فى حالة رفض الطلب - إخطار مقدم الطلب بذلك 0 ويجوز له أن يتظلم إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار

المادة 13تمنح براءات الاختراع وشهادات المنفعة بقرار من الوزير وتنشر فى النشرة ولكل ذي مصلحة الحق فى التظلم أمام اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ النشر 0

وتسلم براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إلى صاحب الحق فيها، إذا لم يقدم فى شأنها أي تظلم خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بعد قيدها فى السجل ويجب أن تحمل البراءة أو الشهادة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير
ذلك من البيانات وفقا لما تنص عليه اللانحة التنفيذية لهذا القانون

المادة 14مدة براءة الاختراع عشرون سنة ومدة شهادة المنفعة عشر سنوات تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب
ويستحق على براءة الاختراع وعلى شهادة المنفعة رسم سنوي يتعين سداده فى بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وإذا لم يقم مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر
من بداية السنة جاز له أن يدفع الرسم خر ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم إضافي وفقاً لما تحدده اللانحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدما عن كل )و بعض مدة براءة الاختراع أو شهادة المنفعة
فإذا لم يقم مالك البراءة أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي خلال المهلة القانونية السابقة - ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق- سقطت براءة الاختراع أو شهادة المنفعة 0
ويسري على طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في حكم هذه المادة ما يسري على البراءة أو شهادة المنفعة.

المادة 151. تعطي براءة الاختراع لصاحبها :
أ. حق استغلال الاختراح، ويعتبر استغلالاً للاختراع إذا كان موضوع براءة الاختراع منتجاً -صناعته واستخدامه وعرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض . وإذا كان الاختراع عملية صناعية أو طريقة صنع منتج معين ، فإن لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة عن استخدام هذه العملية أو الطريقة، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة 0
ولصاحب براءة الاختراع ، إذا كان موضوع البراءة منتجاً، الحق فى منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته، من صنع المنتج واستخدامه وعرضه للبيع وبيعه واستيراده لهذه الاغراض 0
أما إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية، فله منع الغير الذي.لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة ومن عرضه للبيع ومن بيعه ومن استيراده لهذه الأغراض 0
ب . إستعمال الطريقة ومباشرة أي من الأعمال المشار إليها فى الفقرة (أ) بخصوص منتج يتم الحصول عليه بواسطة الطريقة مباشرة ، وذلك عندما تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن طريقة أو عن تطبيق جديد لطريقة أو وسيلة صناعية معروفة 0
2. تقتصر الحقوق المشار إليها فى البند (1) من هذه المادة والتى تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة على الأعمال التى تتم لأغراض صناعية أو تجارية ولا تمتد هذه الحقوق إلى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه به بيعه.

المادة 161. يحدد نطاق الحماية التى تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بطلب سند الحماية.
2. ويستخدم الوصف والرسومات الهندسية في تفسير مضمون الطلب .

المادة 17إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج أو باستعمال الطريقة موضوع الاختراع أو اتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال فى الدولة فى تاريخ إيداع طلب الحماية من شخص آخر ، أو فى تاريخ الأسبقية المطالب بها قانوناً بالنسبة لهذا الطلب، يكون للأول بالرغم من
منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ، الحق فى مواصلة القيام بهذه الأعمال ومباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها فى المادة (15 ) من هذا القانون بالنسبة للمنتجات المتحصلة منهما، وهذا الحق شخصي، لا يقبل الانتقال إلا مع المنشأة المستفيدة منه.

المادة 18يجوز التنازل للغير عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما قبل المنح.
ويجب أن يتم التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما كتابة وأن يوقع كل من الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المسؤول فى الإدارة أو أن يصادق على توقيعاتهم الكاتب العدل .فى الدولة .
ويجب قيد التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة فى السجل المخصص لذلك مقابل رسم تحدده اللانحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 19لا تسري الحقوق التى تخولها براءة الاختراع على الآتى :
1 . الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمى 0
2. استعمال موضوع براءة الاختراع فى وسانل النقل التى تدخل أقليم الدولة بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان فىجسم وسيلة النقل أو فى آلاتها أو أجهزتها أوعددها أو فى الأجزاء الإضافية الأخرى على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسانل .

المادة 20يجوز للمالكين المشتركين فى براءة الإختراع أو شهادة المنفعة، كل على انفراد، أن يتنازلوا للغير عن حصتهم فى الاختراع المحمى ببراءة الإختراع أو شهادة المنفعة وأن يستغلوه وأن يباشروا الحقوق التى تخولها المادة (15) من هذا القانون ما لم يتفق على
خلاف ذلك ، ولكن لا يجوز لهم أن يمنحوا ترخيصاُ للغير باستغلال الاختراع إلا مجتمعين .

المادة 21يجوز رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ضماناً للوفاء بدين سواء بصورة مستقلة أو مع المحل التجاري، ويؤشر بالرهن في سجل براءات الاختراع أو سجل شهادات المنفعة حسب الأحوال ، وينشر في النشرة .

المادة 22لا يكون التنازل عن براءة الإختراع أو شهادة المنفعة أو رهنهما حجة على الغير إلا بعد قيد التنازل أو الرهن حسب الأحوال في سجل براءات الإختراح أو سجل شهادات المنفعة والإشهار عنه في النشرة

المادة 23يجوز للدائن أن يحجز على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة المملوكة لمدينه وفقا لإجراءات الحجز على المنقول أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز وحكم مرمسى المزاد للإدارة للتأ شير بهما فى السجل الخاص وينشر الحجز وحكم مرسى المزاد في النشرة ، وتحصل الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يكون للحجز أو حكم مرسى المزاد أثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ النشر .

المادة 39مع عدم الإخلال بالحقوق التى تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ، تتمتع الدراية العملية بالحماية من أي استعمال أو إفشاء أو اعلان غير مشروع من قبل الغير ، ما دامت لم تنشر أو توضع تحت التصرف العام للكافة، ويشترط للتمتع بالحماية أن يكون صاحب الدراية العملية قد اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية عناصرها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 40لكل شخص توصل بوسائله الخاصة إلى درايه عملية ، أو حصل على ذلك بطريق مشروع أن يستعمل هذه الدراية العملية بنفسه أو يعلنها للغير، حتى ولو كان شخص آخر قد توصل إلى ذات الدراية العملية.

المادة 41يجب أن يكون عقد الدراية العملية ثابتاً بالكتابة ، وأن يتضمن تحديد عناصرها والغرض من استعمالها وشروط نقلها ، وإلا اعتبر العقد باطلاً.
وتسري على عقود الدراية العملية الأحكام الخاصة باستغلال الاختراعات والتنازل عنها ونقلها والترخيص باستغلالها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 42يعتبر عملاً غير مشروع كل استعمال أو إفشاء أو اعلان أي عنصر من عناصر الدراية العملية دون موافقة صاحبها ، إذا وقع ذلك من شخص يعلم طبيعتها السرية أو لا يمكن لمثله أن يجهل هذه الطبيعة .

2 - الباب الثالثالرسومات والنماذج الصناعية (43 - 53)المادة 43لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة إلى الرسومات والنماذج الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها، سواء كان مصدرها القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .

المادة 44لا يتمتع الرسم أو النموذج الصناعى بالحماية المقررة فى هذا القانون ، إلا بتسجيله فى السجل الخاص لدى الإدارة ، ويقدم طلب التسجيل ويتم فحصه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ورسوم في هذا الشأن .

المادة 45يجوز أن يتضمن طلب الحماية أكثر من رسم أو نموذج صناعى شريطة أن تكون هذه الرسوم أو النماذج الصناعية مرتبطة من حيث التصنيع والاستخدام وألا يجاوز عددها عشرين رسما أو نموذجا صناعيا .

المادة 461. تسري في شأن الرسومات والنماذج الصناعية أحكام أولوية الإيداع المنصوص عليها فى المادة ( 11 ) من هذا القانون.
2. مدة الأولوية ستة أشهر من تاريخ الإيداع الأول .

المادة 47يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي مبتكراً أو جديداً، ويمكن استخدامه كمنتج صناعى أو حرفي ، وألا يخل بالنظام العام أو الآداب في الدولة .

المادة 48يتم منح سند الحماية للرسم أو النموذج الصناعي بقرار من الوزير وينشر فى النشرة مع الرسم أو النموذج بعد اداء الرسوم المقررة
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار الوزير بمنح سند الحماية أمام اللجنة خط ستين يوما من تاريخ النشر ، فإذا لم يقدم أي تظلم خلال الميعاد المشارإليه ، تسلم شهادة التسجيل إلى صاحبها موضحا فيها رقم القيد وتاريخه وأية بيانات أخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 49مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ تقد يم طلب الحماية.

المادة 50مع مراعاة ما ورد في المادتين (49) و (69) من هذا القانون تسرى في شأن الرسوم والنماذج الصناعية أحكام المادة (14) من هذا القانون .

المادة 51تخول الحماية المقررة للرسم أو النموذج الصناعى بمقتضى هذا القانون ، الحق فى منع الغير من ممارسة الأعمال الآتية :
1. استعمال الرسم أو النموذج الصناعي في صناعة أي منتج .
2. استيراد أي منتج يتعلق بالرسم أوالنموذج الصناعي أو حيازته بغرض استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه.
ولا تنقلب الأعمال المشار إليها مشروعة ، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استخدام الرسم أو النموذج الصناعي الذي يحميه القانون ، أو كونها تتعلق بمنتج يختلف عن الرسم أو النموذج الصناعي المشمول بسند الحماية.

المادة 52إذا بدأ شخص بحسن نية في ممارسة الأعمال المنصوص عليها فى المادة ( 1 5) من هذا القانون قبل تقديم طلب الإيداع ، كان من حقه الاستمرار فيما بدأه منها بالنسبة إلى المنتجات التي حصل عليها ، ويعتبر هذا الحق شخصياً غير قابل للتنازل عنه أو نقله إلى الغير
بأية صورة إلا كجزء من المنشآت المستفيدة منه .

المادة 53تسري على الرسم أو النموذج الصناعى أحكام المواد (7) ، (9) ، (17) ، (18) ،( 20) و)حكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من هذا القانون .

3 - الباب الرابعالتراخيص التعاقدية (54 - 59)المادة 54يجوز لصاحب سند الحماية أن يرخص لأي شخص طبيعى أو اعتبارى فى استعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية، على ألا تجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون . ويجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وهوقعاً من الأطراف .

المادة 55يجب قيد عقد الترخيص والتأشير به في السجل الخاص بالحق موضوع الحماية مقابل الرسم المقرر ولا يكون للترخيص أثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ نشره فى النشرة .
ويشطب القيد بناء على طلب أطراف عقد الترخيص، أو بفسخه، أو بمقتضى حكم ببطلانه، أو بانقضاء مدته .

المادة 56الترخيص التعاقدي لا يمنع صاحب سند الحماية من استغلال أو استعمال موضوع الحماية بنفسه أو منح تراخيص أخرى للغير مالم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .

المادة 57للمرخص له حق استغلال واستعال موضوع الحماية المرخص به فى جميع أراضى الدولة طوال مدة الحماية القانونية فى كل المجالات وبجميع الوسانل ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .

كما يكون للمرخص له الحق فى استخدام الحقوق التى يمنحها سند الحماية لصاحبه ، والتى من شأنها منع التعدى أو التهديد أو الاضرار بموضوع الحماية 0ويجب على المرخص له أن يخطر صاحب سند الحماية بكتاب مسجل بالتعدي أو التهديد أو الضرر ، فإذا أهمل أو تراخى صاحب سند الحماية ولم يتخذ الإجراءات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ،كان للمرخص له اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقته سواء من إهمال او تراخى صاحب سند الحماية أو من أفعال الغير .

المادة 58لا يجوز للمرخص له فى غير حالة التنازل عن المنشأة أو انتقال ملكيتها أو جزئها الذى يستغل الترخيص ، أن يتنازل إلى الغير عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن، ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .

المادة 59يخضع عقد الترخيص أو التنازل عنه أو نقل ملكية موضوع الحماية ، وأى تعديل أوتجديد لهذه العقود، لرقابة الإدارة من حيث الشروط والضمانات والحقوق التى تخولها سندات الحماية 0

وللإارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - أن تطلب من الأطراف تعد يل العقود إذا تضمنت إساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية او الإضرار بالمنافسة التجارية المتصلة بموضوع هذه العقود فى الدولة فإذا لم يستجب الأطراف كان للإارة رفض الموافقة على العقد وعدم قيده فى السجل وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

4 - الباب الخامسالإجراءات التحفظية والجرائم والجزاءات (60 - 63)المادة 60يجوز لصاحب سند الحماية أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها فى هذا القانون ، أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظى على الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعى أو المنشأة أو جزئها الذي يستخدم أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية المشار إليها وذلك فى حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقا لأحكامه 0 ويسري على طلب سند الحماية ما يسري على سند الحماية فى هذا الشأن.

المادة 61يجب على طالب الحجز التحفظى أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها بالحجز ويجب على الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
ويجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى بالتعويض خلال تسعين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية التي رفعها الحاجز.
ولا يجوز صرف الكفالة المشار إليها إلا بعد صدور حكم نهائى فى دعوى الحاجز أو دعوى التعويض المرفوعة من المحجوز عليه .

المادة 62مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ( 100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو دراية عملية ، وكذلك كل من قلد اختراعا أو طريقة صنع أو عنصرا من عناصر الدراية العملية ، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون . وتطبق ذات العقوبة إذا كان الأمر متعلقا برسم أو نموذج صناعي .

المادة 63يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو التي تحجز عليها فيما بعد ، كما يجوز للمحكمة )يضاً أن تأمر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت فى التزوير ، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة
و يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم فى النشرة أو فى احدى الصحف المحلية اليومية على نفقة المحكوم .

5 - الباب السادسإدارة الملكية الصناعة والأحكام الختامية (64 - 74)المادة 64تنشر فى الوزارة إدارة تسمى ( إدارة الملكية الصناعية) وتتولى هذه الإدارة وفروعها تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويصدر الوزير قراراً بنظام العمل في الإدارة وفروعها وكيفية ممارستها الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

المادة 65يكون لموظفى الإدارة صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحظر عليهم فى أثناء مدة خدمتهم وبعد إنتهائها إفشاء أسرار عملهم أو الإدلاء ببيانات أو معلومات اتصلوا بها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعمالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغير ، ولا يجوز لهم الاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو. ورقة أو بصور من ذلك ، كما يحظر عليهم طوال مدة خدمتهم وخلال ثلاث سنوات تالية لانتهائها ممارسة مهنة وكلاء التسجيل لدى الإدارة .

المادة 661. تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة قاض يرشحه وزير العد ل والشؤون الاسلامية والأوقاف واثنين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الصناعية التى ينظمها هذا القانون على ألا يكون من بينهما موظف بالإدارة، ويعين الوزير أو يندب أمين سر للجنة يتبع في عمله رنيس اللجنة إدارياً.
2. تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة فى مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية 0 وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة ومكافأة أعضانها وإجراءات التظلم والفصل فيه والرسوم المستحقة .

المادة 67يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنية وذلك خايلا ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة ويجوز للمحكمة .ويجوز للمحكمة أن تستعين بالخبراء المتخصصين في مجال المنازعة وبرأي الإدارة .

المادة 68تنظم اللائحة التنفيذية للقانون مهنة وكلاء التسجيل لدى الإدارة وتتضمن تحديد الشروط اللازم توفرها فى الوكلاء وواجباتهم والرسوم المستحقة للقيد فى جدول وكلاء التسجيل وحالات إلغاء القيد وشطبه .

المادة 69تحدد اللائحة التنفيذة لهذا القانون الرسوم التي تتقاضاها الإداره عن الاجراءات المقررة طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية

المادة 70تكون الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية قابلة للحماية بموجب براءة اختراع أو شهادة منفعة إذا استوفت الشروط المقررة فى هذا القانون وفى لائحته التنفيذية ، وذلك اعتبارا من تاريخ 1-1-2005

المادة 71مع مراعاة ما ورد فى المادة (70) من هذا القانون تستمر الإدارة فى تلقي طلبات البراءة لحماية الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية، وتطبق فى شأنها الأحكام التالية :
1. تقيد هذه الطلبات حسب ورودها في سجل براءات الاختراع أو شهادة المنفعة حسب الأحوال، ويؤشر في السجل بما يفيد قيدها وفقا لأحكام هذه المادة.
2. تطبق على هذه الطلبات عند فحصها الأحكام المتعلقة بجدة الاختراع وأسبقية الطلب المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية 0
3. إذا صدرت براءة اختراع فى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية لحماية موضوع أحد الطلبات المذكورة ورخص لصاحبه بتسويق اختراعه تجارياً في تلك الدولة، فإن صاحب هذا الطلب يتمتع بحق التسويق الحصري لهذا الاختراع، وذلك اعتبارا من تاريخ ترخيص الجهات المعنية بالدولة لصاحب الطلب بتسويق اختراعه تجارياً
4. يتمتع صاحب الطلب بحق التسويق الحصري للاختراع فى الدولة بموجب البند السابق، لمدة خمس سنوات ، وتنتهي هذه المدة بمنح أو رفض طلب البراءة أي الفترتين أقصر .

المادة 72تصدراللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير متضمنة توزيع الاختصاصات وتدرجها والتفويض فيها فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون 0
وكذلك أنواع السجلات ونظام فحص الطلبات والبيانات والمستندات الواجب تقديمها والرسوم والنفقات ومقابل النشر وجميع الأحكام والقواعد التى يقتضيها تنفيذ القانون .

المادة 73يلغى القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 74ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .




الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية