المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 ) دولة الامارات العربية المتحدة



Acc Supervisor
12-09-2013, 11:59 AM
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 )عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 09/12/2013

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. المادة 1 (1 - 1)

01. المادة 2 (2 - 2)

02. المادة 3 (3 - 3)

03. المادة 4 (4 - 4)

04. المادة 5 (5 - 5)

05. المادة 6 (6 - 6)

06. المادة 7 (7 - 7)



0 - المادة 1(1 - 1)المادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة مكافحة التستر التجاري.
التستر: تمكين الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.
المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كل أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.

1 - المادة 2(2 - 2)المادة 2يحظر التستر على أي أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون.

2 - المادة 3(3 - 3)المادة 3مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تجاوز سنتين مع غرامة مقدارها مائة ألف درهم.
ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

3 - المادة 4(4 - 4)المادة 4يترتب على حكم الإدانة وفقا لأحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم، وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران بالدولة على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

4 - المادة 5(5 - 5)المادة 5يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع سجلات ومستندات الأنشطة الاقتصادية والمهنية ذات العلاقة.

5 - المادة 6(6 - 6)المادة 6يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.

6 - المادة 7(7 - 7)المادة 7ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره.




الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية