المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العلامات التجارية ( 37 / 1992 ) دولة الامارات العربية المتحدة



Acc Supervisor
12-09-2013, 11:56 AM
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون العلامات التجارية ( 37 / 1992 )عدد المواد: 50
تاريخ الطباعة: 09/12/2013

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. الباب الاول تعاريف (1 - 4) (http://accdiscussion.com/#Section_6773)

01. الباب الثاني تسجيل العلامات وشطبها (5 - 26) (http://accdiscussion.com/#Section_6774)

02. الباب الثالث انتقال ملكية العلامة ورهنها (27 - 29) (http://accdiscussion.com/#Section_6775)

03. الباب الرابع عقود الترخيص باستعمال العلامة (30 - 34) (http://accdiscussion.com/#Section_6776)

04. الباب الخامس العلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها (35 - 36) (http://accdiscussion.com/#Section_6777)

05. الباب السادس العقوبات (37 - 43) (http://accdiscussion.com/#Section_6778)

06. الباب السابع احكام عامة وانتقالية (44 - 50) (http://accdiscussion.com/#Section_6779)



0 - الباب الاولتعاريف (1 - 4)المادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة المختصة في الإمارة.
النشرة: نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة.
الرسم: كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات (أي تكوين فني).
الرمز: كل رسم مرئي واحد.
الدمغات: العلامات المحفورة.
النقوش: العلامات البارزة.
الصور: صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره. السجل: سجل العلامات التجارية لدى الوزارة.
اللجنة: لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ويعتبر الصوت جزءا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبا لها.

المادة 3لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي :
ا . العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
2. أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .
3. الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها، وبذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الأعلام أو الرموز .
4. رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
5. العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
6. الأسماء والبيانات الجفرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشر البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
7. اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.
8. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
9. العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
0ا . العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا.
ا ا .العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها العلامة .
12. العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية . (امتياز ) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع ) أو (التقليد يعتبر تزويرا) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
13. الأوسمة الوطنية والأجنبية ، و العملات المعدنية أو الورقية.
14. العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن يحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات التي تميزها العلامة أو المنتجات المماثلة.

المادة 41. لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى،إلا بناء على طلب مالكها الأصلي أو بناء على توكيل رسمي منه .
2. ولتحديد ما إذا كانت العلامة ذات شهرة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها .
3. ولا يجوز تسجيل العلامات ذات الشهرة لتمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا :
أ - دل استخدام العلامة على صلة بين السلع والخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة الأصلية .
ب - أدى استخدام العلامة لاحتمال الإضرار بمصالح صاحب العلامة الأصلية .

1 - الباب الثانيتسجيل العلامات وشطبها (5 - 26)المادة 5يعد في الوزارة سجل يسمي سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم ومايطرأ على العلامات من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أية تعديلات أخرى.
ولكل شخص أن يطلب صورة طبق الأصل مما هو مدون في هذا السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 6للأشخاص التالي ذكرهم الحق في تسجيل علاماتهم التجارية :-
1-مواطنو الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.
2- الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في الدولة .
3- الأجانب من الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل.
4-الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة 7لكل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات أن يطلب تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.
ويقدم طلب تسجيل العلامة إلى الوزارة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة 8يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات بحسب التصنيف الدولي وقواعده الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة .

المادة 9يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها ، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.

المادة 10مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون ، لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات ، أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي لاحتمال الإضرار بمصالحه.
وإذا طلب شخص أو أكثر في تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات مماثلة لها تقع تفي ذات الفئة ، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو إلى أن يصدر حكم نهاني لمصلحة أي منهم .

المادة 11يجوز للوزارة أن تفرض ما تراه لازما من القيود و التعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه . ويفترض احتمال حدوث التباس في حالة استخدام علامة تجارية لتمييز سلع أو خدمات متطابقة .
وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما ، أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها.
وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

المادة 12يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شوط أن يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة القاضي برفض الطلب أو تعليق قبوله على استيفاء بعض الشروط جاز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية.
المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
ويعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه إذا لم يتظلم من قرار الوزارة أو لم يطعن في قرار اللجنة خلال المواعيد المحددة في هذه المادة أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الوزارة من قيود أو شروط في الميعاد الذي يحدده الاخطار الموجه إليه في هذا الشأن.

المادة 13تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من :
* عضوين يمثلان الوزارة يرشحهما الوزير .
*عضو مجلس إدارة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يرشحه اتحاد الغرف .
* عضو مجلس إدارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة ترشحه الغرفة المعنية .
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتجتمع مرة على الأقل شهرياً .
ويكون للجنة مقرر ترشحه الوزارة .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة والمقرر .

المادة 14إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب التسجيل .
ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان ، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها له .
وعلى طالب التسجيل أن يقدم إلى الوزارة رداً مكتوباً على هذا الاعتراض في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به ، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه .

المادة 15يتعين على الوزارة قبل أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها أن تسمع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذي منهما ذلك.
وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها أن تفرض في الحالة الأخيرة ماتراه من قيود أو شروط.
ولكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة وله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك.

المادة 16إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب .
ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية :
1. رقم تسجيل العلامة .
2. تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل .
3. الاسم التجاري أو إسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته .
4. صورة مطابقة للعلامة .
5. بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.
6. رقم وتاريخ حق الأسبقية الدولي واسم الدولة العضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع فيها طلب الأسبقية .

المادة 17يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة .
ويتمتع صاحب العلامة المسجلة بحق منع الغير من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لتمييز منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو مرتبطة بالمنتجات . الخدمات التي سجلت عنها العلامة على نحو يؤدي لإحداث لبس لدى جمهور المستهلكين .

المادة 18يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة ، أو على العلامة ذاتها على ألا يمس التعديل ذاتية العلامة مساساً جوهرياً .
ويصدر قرار الوزارة في شأن طلب التعديل على المنتجات أو الخدمات وفقاً للشروط والقواعد المتعلقة بشطب تسجيل العلامة عن بعض المنتجات أو الخدمات . أما قرارها في شأن التعديل على العلامة فيصدر وفقأ للشروط والقواعد المقرره للبت في طلبات التسجيل الأصلية ، ويكون قابلا للتظلم والطعن فيه بالطرق ذاتها .
ويعلن عن التعديل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب التعديل .

المادة 19مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات ، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلبا بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد . ويشهر تجديد تسجيا العلامة في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة صاحب العلامة .
ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير عليها أو شطب أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة .
وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها ، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل .

المادة 20يجوز لصاحب العلامة التجارية أن يطب شطب تسجيلها من السجل سواء عن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقا للأوضاع والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مقيد في سجل العلامات التجارية فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على مرافقة كتابية من المستفيد من الترخيص مالم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص.

المادة 21مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون يكون لكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق ، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم بات مذيل بالصيغة التنفيذية .

المادة 22للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل خمس سنوات متتالية إلا إذا أثبت مالك العلامة أن عدم استعمالها كان لسبب أجنبي عنه ، ويعتبر سببا اجنبيا ، قيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة .
ولغايات هذه المادة ، يعتبر استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداما لها .

المادة 23للمحكمة المدنية المختصة ، بناء على طلب ذي الشأن ، الأمر بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل ، إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة ، وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها .

المادة 24على الوزارة أن تقوم بشطب تسجيل العلامات التجارية التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل في الدولة أنها مشابهة أو مطابقة لعلامة أو رمز أو شعار اسرائيلي ، وكذلك العلامات المملوكة لاشخاص يصدر في شأنهم قرار بحظر التعامل معهم.

المادة 25يجب إشهار شطب العلامة التجارية من السجل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب إشهار الشطب .

المادة 26إذا شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

2 - الباب الثالثانتقال ملكية العلامة ورهنها (27 - 29)المادة 27يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها مع الحل التجاري أو مشروع الاستغلال التي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونها.

المادة 28يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات التجارية المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو بالمشروع مالم يتفق على غير ذلك.
وإذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها مالم يتفق على غير ذلك.

المادة 29لايكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات وإشهاره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

3 - الباب الرابععقود الترخيص باستعمال العلامة (30 - 34)المادة 30يجوز لمالك العلامة التجارية ، بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ، ويكون لمالك العلامة أن يستعملها بنفسه مالم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة عن المدة المقررة لحمايتها.

المادة 31يجب قيد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات ، ولايكون للترخيص أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 32لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .
ولا يجوز الإلزام بالترخيص الإجباري لاستغلال العلامة التجارية في أي حال من الأحوال .

المادة 33يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبب انتهاء أو فسخ عقد الترخيص . وعلى الوزارة أن تخطر الطرف الاخر بالطلب المقدم لشطب الترخيص ، ولهذا الطرف أن يعترض على طلب الشطب وفقا للإجراءات والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة 34لايجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المستفيد من الترخيص بقيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة التجارية أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق ، ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الاتية :-
1-تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة.
2- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة على أن يراعى في هذا الشان أحكام المادة ( 31) من هذا القانون.
3- الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي ينطبق عليها الترخيص.
4- الزام المستفيد من الترخيص بالامتناع عن جميع الأعمال التي قد يترتب عليها الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة أو الإساءة إليها.

4 - الباب الخامسالعلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها (35 - 36)المادة 35يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الوزارة الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة والفحص.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الوزير.

المادة 36تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامة المشار إليها في المادة السابقة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل.
ويترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون .
ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة إلى منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.

5 - الباب السادسالعقوبات (37 - 43)المادة 37يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
ا . كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها ، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك .
2.كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق .
3.كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك .

المادة 38يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
ا .كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقا لما هو منصوص عليه في البنود (2) و ( 3) و (4) و (5) و (6) و (8) و (9) و (0 ا) و (11) و (12) و ( 13) و (4ا) من المادة (3) من هذا القانون .
2. كل من دون بغير حق على علامته أو مستنداته بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها أو بتمييزها لمنتجات أو سلع غير تلك المذكورة في السجل .

المادة 39يعاقب كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 37) و ( 38) من هذا القانون في حالة العود بذات العقوبة علاوة على إغلاق المحل التجاري أو مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 40يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة لاي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين ( 37) أو ( 38) من هذا القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المسئول عن الفعل بتعويض مناسب عما لحقه من إضرار.

المادة 41يجوز لمالك العلامة التجارية ، في أي وقت ء ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة ، أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص ما يأتي :
ا . إجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وكذلك المنتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة .
2. توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق ، وذلك بعد أن يقدم الطالب تأمينا ماليا تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء .
ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية .
ويستثنى أصحاب العلامات المشهورة من شرط تقديم الشهادة الدالة على تسجيل العلامة .

المادة 42للمحجوز عليه أن يرفع دعوى لمطالبة الحاجز بالتعويض خلال تسعين يوما تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (41) من هذا القانون ،اذا لم ترفع الدعوى ضد المحجوز عليه ، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة ضده .وفي الحالتين لا يرد التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها.

المادة 43للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة عليها أو التي يحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وبمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .
ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في النشرة أو في إحدى الصحف التي تصدر في الدولة باللغة العربية .

6 - الباب السابعاحكام عامة وانتقالية (44 - 50)المادة 44على أصحاب العلامات التجارية المسجلة أو المستعملة في الإمارات عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدها في سجل الوزارة طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فيه خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه .
وعلى الذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به وإذا لم تستوف العلامة التجارية الشروط المقررة لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون.
ويكون للمستعمل الأول حق الأولوية في تسجيل علامته خلال هذه الفترة ويراعي في تحديد الاستعمال الأول تاريخ البدء به واستمراريته والظروف المحيطة به وواقعة تسجيل العلامة.

المادة 45على الوزارة إخطار السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء أصحاب العلامات التجارية المسجلة بالوزارة وبياناتها وما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل أو شطب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل أو التغيير أو التعديل أو الشطب.

المادة 46يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة 47يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفي عن الاجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء

المادة 48يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 49يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 50ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.




الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية