المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الجمارك اللبناني



يوسف كمال
03-07-2013, 10:00 AM
الفصل الخامس : عناصر تطبيق الرسوم الجمركية














القسم الأول: منشأ ومصدر البضائع


أ- المنشأ غير التفضيلي للبضائع:
المادة 25 إن منشأ البضائع هو البلد الذي أنتجت فيه أو المتحصِّل عليها كلياً في هذا البلد، ويشمل ذلك:
أ- المنتجات المعدنية المستخرجة في هذا البلد من أرضه أو مياهه أو قاع بحاره.
ب- المنتجات النباتية التي تجنى أو تحصد فيه.
ج- الحيوانات الحية التي تولد وتربَّى فيه.
د- المنتجات المتحصَّل عليها مباشرةً من الحيوانات التي تربَّى فيه.
هـ- المنتجات المتحصَّل عليها بالقنص أو بصيد الأسماك في
و- منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى المتحصَّل عليها خارج المياه الإقليمية عن طريق السفن المسجلة في هذا البلد والحاملة علمه.
ز- المصانع من المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه على أن تكون هذه السفن مسجلة في هذا البلد وحاملة علم
ح- المنتجات المستخرجة من ارض أو قاع البحر خارج المياه الإقليمية عندما يمارس هذا البلد حقوقاً حصرية له على هذه الأرض أو قاع البحر لغايات استثمارية
ط- الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات التصنيع والمواد المتروكة التي لا تصلح إلا لاسترجاع مواد أولية.
ي- البضائع المتحصّل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) أعلاه أو من مشتقاتها بأي مستوى كانت.




المادة 26 1- تعتبر البضائع التي يتم إنتاجها في اكثر من بلد، من منشأ البلد الذي يجري عليها فيه التحويل أو التصنيع الجوهري الأخير المقيّم اقتصادياً، شرط أن يتم ذلك في مشروع مجهّز لهذه الغاية وان يؤدي الى صنع منتج جديد أو منتج على درجة هامة من التصنيع.
2- من أجل تطبيق أحكام الفقرة (1) السابقة، يعتمد تغيير البند الجمركي للبضاعة المعيار الأول لتحديد منشئها، على ان يؤخذ بعين الاعتبار، وبمثابة شروط تكميلية، أي من المعيارين التاليين أو كلاهما معاً:
أ- معيار نسبة القيمة المضافة
ب- معيار عمليات التصنيع
3- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، الشروط الواجب توفرها لدى تطبيق أي من المعايير المشار اليها أعلاه، وذلك ضمن القواعد التي تضعها منظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع منظمة الجمارك العالمية، مع مراعاة أحكام المادة 27 التالية.




المادة 27 لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المنشأ العمليات التالية التي تعتبر ثانوية ولو رافقها تغيير في التبنيد الجمركي:
1- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل أو التخزين.
2- العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.
3- عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.
4- العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك:
التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، إزالة الأجزاء التالفة، المعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ، إضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل طبيعية، إزالة الصدأ، الغسيل، التنظيف، التنخيل أو الفرز، التصنيف أو التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات أو إعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء أو أي محلول مائي، التأيين، التمليح، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات.




المادة 28 1- ان البضائع الأجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة في التعريفة العادية، يمكن اثبات منشئها إما بتضمين الفاتورة الأصلية المنظمة بها والصادرة عن المرسل الأجنبي تحديداً لمنشأ البضائع بأي شكل من الأشكال، وإما بإبراز شهادة منشأ مستقلة بها.
2- شذوذاً على أحكام الفقرة 1، يمكن في حالات خاصة، يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ولغير الغاية الاحصائية، المطالبة بإثبات المنشأ بمستندات تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ، كما يمكن في حالات أخرى تحدد بالطريقة ذاتها، الاعفاء من اثبات المنشأ.
كما يمكن عند الشك لأسباب جدية، وبالرغم من ابراز شهادة منشأ، فرض تقديم اثباتات تكميلية للتحقق من ان تعيين المنشأ مطابق للقواعد الموضوعة.
3- إن كل خلاف حول صحة المنشأ قابل للمراجعة وفقاً للفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون.
4- ان عدم تقديم فاتورة أصلية أو صورة طبق الأصل عنها مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها، أو ابراز مستندات غير صحيحة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 421 أو 425 أو 428، حسب الاقتضاء.




ب- المنشأ التفضيلي للبضائع:
المادة 29 1- ان المنشأ التفضيلي للبضائع يؤمن الإعفاء الجزئي او الكلي من الرسوم الجمركية.
2- تحدد في كل اتفاقية السلع التي تستفيد من المعاملة التفضيلية والشروط المفروضة في هذه السلع لاكتساب صفة المنشأ.
3- ان كل سلعة لا تنطبق عليها شروط المنشأ التفضيلي تخضع للتعريفة العادية.




المادة 30 1- يشترط للافادة من المعاملة التفضيلية ابراز شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وتتضمن الدلالات الكافية للتعرف على البضاعة، كما يشترط النقل المباشر من بلد المنشأ الى لبنان.
2- يمكن للجمارك ان تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.




المادة 31 لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة. وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية، تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.




ج- أحكام مشتركة للمنشأ غير التفضيلي والمنشأ التفضيلي:
المادة 32 1- تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث اذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة اليه، كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية اذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف إرسالية واحدة.
2- يحق لأي شخص، أن يطلب تحديداً مسبقاً لقواعد المنشأ العائدة لسلعة معينة على ان يتم التحديد بأسرع وقت ممكن وخلال فترة لا تتعدى، مبدئياً،15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
يبقى التحديد صالحاً لمدة ثلاث سنوات اذا لم يطرأ تعديل على الوقائع والشروط وقواعد المنشأ، ويصبح التحديد غير صالح اذا صدر أي قرار مخالف له في اطار اعادة النظر به، شرط ابلاغ المعنيين بهذا الأمر بصورة مسبقة.
3- تحتفظ الجمارك بسرية المعلومات المدلى بها أمامها من أجل تطبيق قواعد المنشأ، ولا تفشي بها لأي كان دون الاستحصال على موافقة الجهة التي صرّحت بها، الا انه يجوز الافشاء بهذه المعلومات في اطار محاكمة قضائية.
4- يحق للمستورد الطعن، بصورة عاجلة، بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد المنشأ، وذلك أمام القضاء الاداري.
5- تخضع للنشر قرارات القضاء الاداري والقرارات الادارية ذات التطبيق العام والمتعلقة بقواعد المنشأ، ولا تعطى قواعد المنشأ الجديدة والتعديلات المدخلة على قواعد المنشأ المطبقة مفعولاً رجعياً.
6- لا يجوز ان تكون قواعد المنشأ المطبقة على الاستيراد والتصدير اشد من تلك المطبقة على السلع المنتجة محلياً.
7- تحترم مبادىء الدولة الأكثر رعاية في اطار تطبيق قواعد المنشأ.


د- مصدر البضائع:
المادة 33 ان مصدر البضائع هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.




هـ- أحكام قامعة:
المادة 34 ان البيانات الكاذبة في المنشأ او المصدر التي ترمي الى اخضاع البضائع لوضع أكثر ملاءمة من الوضع الخاص بها او للاستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة المطبقة فعلاً، تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.
القسم الثاني: قواعد تقييم البضائع في الجمرك




المادة 35 1- إن القيمة الجمركية الواجب التصريح عنها للبضائع المستوردة إلى لبنان، هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد التصدير إلى لبنان، معدلاً بالتكاليف التالية، وذلك بالقدر الذي تحملّه المشتري ولم يدرج في الثمن:
أ- تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
ب- تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
ج- تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
د- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
هـ- أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر، مع تكلفة السلع المعنيّة، وحدةً واحدة لغايات التقييم الجمركي.
و- تكلفة التعبئة والتغليف، سواء من حيث العمل أو المواد.
ز- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بكلفة مخفضّة، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه، ومع تقسيمها بالتناسب
- المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة.
- الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة.
- المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة.
- أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة.
ح- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري بسدادها إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه.
ط- قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري.
2- لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية، شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلاً أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة:
أ- أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى لبنان.
ب- المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما خص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية.
ج- الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقّع من المشتري لشراء البضائع المستوردة، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر، على أن يكون عقد التمويل حاصلاً بصورة خطية.
د- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في لبنان.
هـ- عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها.
و- تحويلات حصص الإنتاج وباقي الاداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة.
ز- الرسوم والضرائب المفروضة في لبنان.
3- يفهم "بالثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه" المنصوص عنه في الفقرة الأولى من البند (1) من هذه المادة، كامل المبلغ الذي أدّاه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الأخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث إيفاءً لموجب على البائع، ويمكن أن يتم الإيفاء نقداً أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول، كما يمكن أن يتم مباشرةً أو بشكل غير مباشر.
4-
أ- تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والأعباء المترتبة على البضاعة.
ب- يجب ان تتضمن الفاتورة، بصورة الزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعلياً او الواجب دفعه ووصفاً كاملاً للبضائع موضوع الارسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها. وتقبل الفاتورة سواء وردت مكتوبة بخط اليد او مطبوعة على الآلة الكاتبة او بواسطة الحاسوب او منقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً حياً أو توقيعاً تم بوسيلة آلية أو الكترونية.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة.
ج- للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 36.
د- إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى عملة لبنانية على أساس معدل التحويل المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والمسند الى معدلات التحويل التي يحددها، شهرياً أو دورياً، مصرف لبنان.
هـ- إن الفاتورة الأصلية أو الصورة المصدقة عنها من قبل مكتب الجمارك المختص، يجب أن تبقى مربوطة بالبيان لتحفظ معه ما لم يكن ثمة استثناءات يجري تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع مدير الجمارك العام.
5- يشترط لتحديد القيمة الجمركية، وفقاً للبند (1) من هذه المادة:
أ- أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها، غير القيود:
-التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في لبنان.
-التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها.
-التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع.
ب- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعاً لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجـري تقييمها.
ج- أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب للقيمة وفقاً لأحكام الفقرة (ط) من البند (1) من هذه المادة.
د- أن لا يكون الشاري أو البائع، سواء كانا شخصيين طبيعيين أو معنويين، مرتبطين وفقاً لواحدة أو أكثر من الحالات التالية:
1- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.
2- إذا كان معترفاً بهما قانوناً كشركاء في العمل.
3- إذا كان أحدهم يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، 5% على الأقل من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر.
4- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- إذا كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر، لإشراف شخص ثالث.
6- إذا كانا يشرفان معاً، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
7- اذا كان أحدهما مديراً أو مسؤولاً في مؤسسة تابعة للآخر.
8- إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
يعتبر الأشخاص، الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه.
هـ- لا يعتبر وجود ارتباطٍ ما بين الشاري والبائع وفقاً لأحكام الفقرة (د) أعلاه، سبباً بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد اثر على الثمن. وعلى الجمارك،في هذه الحالة، أن تبلغ المستورد أسباب تأثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابةً اذا طلب المستورد ذلك.
و- تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة (د) أعلاه ويجري تقييم البضائع وفق أحكام هذه المادة عندما يثبت المستورد، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط، أن هذه القيمة هي قريبة جداً من إحدى القيم التالية:
- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي، طبقاً لأحكام المادتين 37 و38 أدناه، بيعت بغرض تصديرها إلى لبنان، لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع، وذلك خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها.
- أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة، على التوالي، طبقاً لأحكام المادتين 40 و41 أدناه.
تراعى عند تطبيق هذه القيم، التي لا تقبل أية قيم بديلة عنها، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الأخرى الواردة في البند (1) من هذه المادة، بالاضافة إلى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوعات التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوعات التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين.

يوسف كمال
03-07-2013, 10:01 AM
المادة 36 1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقاً لأحكام المادة 35 من هذا القانون، عليها، وقبل تطبيق أية مادة أخرى من مواد هذا القسم، أن تبلغ المستورد خطياً بماهية هذه الأسباب، وبحقه في الرد على ذلك خلال
مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
2- بعد استلام رد صاحب البضاعة، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة، تصدر الجمارك قراراً خطياً بالحالة المتنازع عليها مبنياً على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون، وتبلغه إلى صاحب البضاعة.
3- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار اليه في الفقرة (2) السابقة، يحال النزاع الى لجنة التحكيم المشار اليها في الفصل السابع من الباب الثاني. ويبقى قرار التحكيم الصادر بالنزاع قابلاً للطعن بطريق الابطال من قبل كلا الطرفين أمام المحكمة الناظرة بالقضايا الجمركية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
4- لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمّل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد اعتراضه على قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو أمام أية سلطة قضائية، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض.
5- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء الى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة.




المادة 37 1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادة 35 أعلاه، تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم تصديرها إلى لبنان خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية. فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته، سواء أدى التعديل الى زيادة القيمة أو انقاصها.
3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار لها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.
4- إذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.
المادة 38 1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادتين 35 و37 أعلاه، على التوالي، تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها الى لبنان خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريباً من السلع التي يجري تقييمها، لتحديد القيمة الجمركية، فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/أو الكمية، بشرط ان تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته، سواء أدى التعديل الى زيادة القيمة أو
انقاصها.
3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار اليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.
4- اذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة، تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.
المادة 39 في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد 35 و37 و38 أعلاه، على التوالي، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 40. واذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة 41 الا اذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 40 و41 بناء على طلب المستورد.
المادة 40 في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و37 و38 أعلاه، على التوالي، تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي:
1- إذا بيعت داخل لبنان البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه، إلى طرف غير مرتبط بالبائع، نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة، بأكبر كمية إجمالية خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية:
أ- العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها، أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل لبنان.
ب- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل لبنان.
ج- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في لبنان بسبب استيراد السلع أو بيعها.
د- عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار اليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من البند (1) من المادة 35.
2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في لبنان خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة بحالتها لدى الاستيراد، في اقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور 90 يوماً على هذا الاستيراد.
3- مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في لبنان، بحالتها لدى الاستيراد، تسند القيمة الجمركية، إذا طلب المستورد ذلك، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة، بعد تجهيزها، بأكبر كمية إجمالية، إلى طرف آخر داخل لبنان غير مرتبط بالبائع، شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة 41 أ- في حال تعذّر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و37 و38 و40 أعلاه، على التوالي، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى "القيمة المحسوبة للبضاعة".
1- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
2- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى لبنان.
3- الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
ب-لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب او سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة او ان يسمح بالاطلاع عليه، غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعنى وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.
المادة 42 أ- من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر:
1- "بضائع مطابقة" البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة. ويشترط في البضائع المطابقة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.
2- "بضائع مشابهة" البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجارياً، وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة. ويشترط في البضائع المشابهة ان تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.
ب-لا يشمل تعبيرا "السلع المطابقة" و"السلع المشابهة"، حسب الحالة، السلع التي تجسد او تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة 35.
ج-لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار الا حين لا توجد سلع مطابقة او سلع مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها.




المادة 43 1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و37 و38 و40 و41 على التوالي، تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان.
المادة 44 يمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وضع قواعد خاصة لتحديد القيمة الجمركية للحوامل المعلوماتية المعدة لأجهزة معالجة وتطوير المعلومات، شرط عدم مخالفتها للمبادىء والقواعد الموضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية.
المادة 45 1- لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد تتوجب بصورة نهائية بالاضافة الى الغرامة، عند الاقتضاء.
2- للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل.




المادة 46 تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة، سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية، ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممّن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة.
المادة 47 ان القيمة التي يجب التصريح عنها لدى التصدير، هي قيمة البضائع عند تسجيل البيان مضافاً اليها مصاريف النقل حتى الحدود.
لا تشمل هذه القيمة:
- الضرائب والرسوم المفروضة لدى التصدير، في حال وجودها
- الضرائب والرسوم الداخلية التي تردّ عند التصدير




المادة 48 ان البيانات الكاذبة في القيمة تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425، حسب الاقتضاء.
المادة 49 يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في هذا القسم وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحةً بهذه القواعد، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.

يوسف كمال
03-07-2013, 10:02 AM
القسم الثالث: نوع البضائع




المادة 50 1- نوع البضائع هو التسمية الجمركية لهذه البضائع كما وردت في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق.
2- إن البضائع غير المدرجة في أي بند من بنود جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق، وكذلك البضائع التي قد تدخل في بندين أو اكثر من بنود هذا الجدول، تبنّد وفق القواعد العامة لتفسير هذا النظام الواردة داخل الجدول المذكور، بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
3- تنشر قرارات التبنيد المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة بحسب مهل النشر العادية ما لم ينص على خلاف ذلك في نفس القرارات. وهي قابلة للاعتراض عليها امام القضاء الاداري.
المادة 51 مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة النظام المنسق الصادرة عن ومنظّمة الجمارك العالمية، تحدد الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية وأحكامها التطبيقية، بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، على ان تطبق بشأنها أحكام النشر والتنفيذ المشار إليها في البند (3) من المادة 50 السابقة.
المادة 52 إن البيانات الكاذبة في نوع البضائع أو جنسها أو صفتها تؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.


الباب الثاني : ضوابط الاستيراد والتصدير


الباب الثاني - ضوابط الاستيراد والتصدير


الفصل الأول : تنظيم المكاتب الجمركية وتحديد صلاحياتها
1- كل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه يجب أن تقدّم إلى أول مكتب جمركي من الحدود وأن يصرح بها كي تعاين ضمن الأصول التي تحددها إدارة الجمارك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء. المادة53
2- تستثنى من احكام الفقرة السابقة بضائع التصدير، التي هي من الأنواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة للتلف، التي ينبغي ان يصرح عنها إما في مكاتب التصدير الداخلية وإما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.
3- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
تقسم المكاتب الجمركية إلى ثلاث فئات أولى وثانية وثالثة:
أ- تصنف مكاتب الفئة الأولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية المبني على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك، وتحدد صلاحياتها وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرارات تصدر عن هذا المجلس الأخير، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة 54


ب- تصنف مكاتب ومراكز الفئتين الثانية والثالثة وتحدد صلاحياتها وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وتنشر في الجريدة الرسمية.




تعتبر المكاتب والمراكز الجمركية القائمة بتاريخ العمل بأحكام هذا القانون كأنها أنشئت وحددت صلاحياتها وفق أحكامه، على أن يخضع كل تعديل لوضعها لنفس الأصول المحددة في المادة 54 السابقة. المادة 55
1- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وحسب مقتضيات الحركة التجارية، ساعات فتح وإقفال المكاتب الجمركية وساعات تفريغ السفن وتحميلها، كما يحدد الحالات التي يسمح فيها بالقيام بالمعاملات الجمركية وبأعمال التفريغ والتحميل للسفن خارج المكاتب والمرافئ الجمركية أو خارج ساعات العمل فيها. المادة 56
2- تعتبر المعاملة الجمركية منجزة داخل المكتب الجمركي المختص إذا تم استقبال المعلومات المتعلقة بها والمستندات العائدة لها بالوسائل الإلكترونية بواسطة حاسوب مخصص لهذه الغاية داخل المكتب المذكـور.






الفصل الثاني : تقييدات تتعلق بدخول بعض أنواع البضائع وخروجها
1- تعتبر بضاعة ممنوعة كل بضاعة يحظّر استيرادها أو تصديرها بصورة مطلقة، تطبيقاً لأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات صاحبة الصلاحية أو بفعل تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفاً فيها أو منضماً إليها.
يمكن أن تشمل نصوص الحظر تقييدات أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو إيداعها المخازن والمستودعات الجمركية أو المناطق الحرة أو حيازتها والتجول بها. المادة 57
2- تعتبر بضاعة مقيدة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بالاستناد إلى رخصة أو إجازة أو شهادة أو موافقة خاصة أو تأشيرة...الخ ترفع القيد عنها وتكون صادرة عن سلطة ذات صلاحية.
يمكن أن تشمل نصوص التقييد أحكاماً أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو تجولها بدون ترخيص أو إذن مسبق.
أما البضائع المستوردة التي يعلق ادخالها الى لبنان على إبراز شهادة صحية أو تأشيرة تعطى من قبل الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة ذات الصلاحية، فيحق لرئيس المكتب الجمركي، في حال عدم وجود ممثلين دائمين لهذه المراجع في المكتب المذكور، السماح بتسليم هذه البضائع فوراً الى أصحابها بعد انهاء معاملاتها الجمركية وتأدية الرسوم عليها بصورة التأمين، في حال توجبها، على ان يجري ترصيص حاوياتها او غلافاتها حسب الأصول
مع ترفيقها الى مخازن أصحابها عند الاقتضاء، وشرط ان يتعهد هؤلاء كتابة لدى الجمارك بعدم التصرف بالبضائع المسلمة اليهم لحين البت بوضعيتها من قبل المراجع صاحبة العلاقة.
تطبق نفس التدابير على البضائع التي يرتبط السماح بإدخالها الى لبنان بصدور نتيجة تحليل ايجابية لصالحها، وكذلك البضائع التي تفرض القوانين والأنظمة توفر شروط معينة فيها (كشروط التعليب مثلاً).
يبلغ رئيس المكتب الجمركي فوراً المراجع صاحبة العلاقة بالتدابير المتخذة.
في حال موافقة المراجع المعنية على ادخال البضائع بصورة نهائية، تبلغ الجمارك بالأمر كي تسدد قيودها، بما فيها تسوية التأمينات المستوفاة عند الاقتضاء.
في حال رفض ادخال البضائع، تبلغ هذه المراجع الجمارك بالأمر كي تعمد إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تصدير البضائع او اتلافها حسب الأصول النظامية.
يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق الفقرات من (2) إلى (5) من الرقم (2) من هذه المادة.




3- تعتبر بضاعة محتكرة كل بضاعة يحصر إنتاجها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها بمؤسسة واحدة تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو تابعة لكليهما عبر مؤسسة مشتركة.
يمكن أن تشمل قوانين الاحتكار أحكاماً أخرى مانعة مثل عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو حيازتها بدون موافقة الجهات صاحبة حق الاحتكار.
1- لا يمكن إدخال البضائع أو إخراجها من لبنان إلا عن طريق المكاتب الجمركية المأذون لها بتخليصها والتي حددت صلاحياتها وفقاً لأحكام المادة 54 أعلاه. المادة 58
2- إذا قدمت هذه البضائع إلى مكاتب جمركية غير مأذون لها بتخليصها وصرح عنها بتسميتها الحقيقية، تعاد المستوردة منها إلى الخارج وترد المعدة للتصدير إلى الداخل.
3- إذا لم يصرح عن هذه البضائع أمام هذه المكاتب بتسميتها الحقيقية، يعتبر ذلك محاولة إدخال وإخراج بضائع بصورة غير قانونية وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو
في المادة 425 من القانون، حسب الاقتضاء.




1- لا تطبق الأحكام الواردة في المادة السابقة على البضائع الممنوعة الموصوفة بموجب الفقرة (1) من المادة 57 السابقة، إذ تحجز هذه البضائع لدى تقديمها إلى المكاتب الجمركية بقطع النظر عن صلاحياتها ولو صرّح عنها بتسميتها الحقيقية، وتعتبر مخالفتها في حكم استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة بدون بيان جمركي أو بطريق التهريب وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من القانون. المادة 59
2- تعامل البضائع المقيدة والبضائع المحتكرة موضوع البندين (2) و(3) من المادة 57 السابقة، معاملة البضائع الممنوعة في وضعي الاستيراد والتصدير، إذ تحجز هذه البضائع إذا لم تكن مرفقة لدى التصريح عنها بإجازة أو ترخيص أو بأي مستند قانوني آخر يرفع القيد او الحصر عنها، أو إذا كانت مرفقة بمستند غير خاص بها.
3- تعامل البضائع التي تحمل علامات ودلالات كاذبة عن المنشأ موضوع المواد 62 و63 (الفقرة 2) و64 و65 و66 من هذا القانون، معاملة البضائع الممنوعة، فتحجز هذه البضائع لدى استيرادها أو تصديرها وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 65، مع مراعاة أحكام رفع الحجز عنها، عند الاقتضاء، ضمن الأصول الواردة في المادتين 65 أو 66 أدناه.
1- إن المستندات الصادرة عن السلطات المختصة والتي يرخص بموجبها بالاستيراد أو بالتصدير أو بالعبور بالترانزيت للبضائع، لا يمكن بيعها أو إعارتها أو التنازل عنها لشخص آخر، وبصورة عامة لا يمكن أن تكون موضوع صفقة، مهما كان نوعها ، يقوم بها أصحاب الحق الصادرة هذه المستندات بأسمائهم.
إن المخالفات لأحكام الفقرة السابقة تستهدف للعقوبات القامعة لاستيراد وتصدير وعبور بالترانزيت لبضائع مقيدة. المادة 60
2- إن مجرد الحصول او محاولة الحصول على أحد المستندات المشار إليها في الفقرة (1) السابقة، إن بطريقة تقليد الأختام العمومية أو ببيانات كاذبة أو بأية طريقة أخرى من طرق الغش، يعتبر محاولة استيراد بدون بيان أو تصدير بدون بيان أو نقل بضاعة بالترانزيت بدون بيان لبضائع مقيدة وتقمع كالمخالفة نفسها.




1- يمنع الاستيراد أو إعادة التصدير على سفن يقل محمولها عن 150 طناً بحرياً، للبضائع الممنوعة والمحتكرة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية معيّنة، بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تصدر بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وتنشر في الجريدة الرسمية.
يحظر بصورة مطلقة، التجوال في النطاق البحري على السفن التي يقل محمولها عن 150 طناً بحرياً والمشحونة بضائع من الأنواع المذكورة أعلاه، مصرحاً بها بموجب مانيفست للخارج أو غير مصرح، إلا في الظروف القاهرة الآتي بيانها: طوارئ بحرية أو عطل، محققة، تضطرها إلى إلقاء مرساتها ضمن حدود اثني عشر ميلاً من الشاطئ أو الالتجاء إلى أحد الموانئ اللبنانية. وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار إليها أن يعلموا، دون إبطاء، أقرب مكتب للجمرك بوجودهم وأن يبرّروا ذلك وان يوقعوا في المكتب المذكور تعهداً مكفولاً بإبراز إثباتات وصول البضائع إلى البلد الأجنبي المقصود ضمن مهلة محددة. المادة 61
2- إن كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد أو إعادة تصدير من غير بيان أو بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
يحظر، بصورة مطلقة، الاستيراد والإدخال إلى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت ، لجميع المنتوجات الأجنبية، الطبيعية أو المصنوعة، التي تحمل هي نفسها أو على غلافاتها أو على صناديقها أو على بالاتها أو على ظروفها أو على عصائبها أو على لفافاتها الخ...علامة مصنع أو علامة متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة أياً كانت، من شانها ان توهم ان هذه المنتوجات قد صنعت في لبنان أو أن منشأها لبنان.


المادة 62
يحظر، بصورة مطلقة، الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير وإعادة التصدير: المادة 63
1- لجميع المنتوجات التي تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع أو متجر أو اسماً تجارياً يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وفقاً لاتفاقية اتحاد باريس المؤرخة في 20 آذار سنة 1883 وتعديلاتها.
2- لجميع المنتوجات التي تحمل دلالة كاذبة عن مصدرها، مذكور فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، إن البلد المنتج أو محل المنشأ هو أحد البلدان المتعاقدة أو المنضمة إلى اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 نيسان 1891 وتعديلاتها أو مكان واقع في أحد هذه البلدان.




3- لجميع المنتوجات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.
1- يمكن فرض الإلتزام بوضع العلامات الدالة على المنشأ، على المنتوجات الأجنبية الداخلة لبنان، بقرارات صادرة عن السلطات المختصة تحدد هذه المنتوجات.
تحدد هذه القرارات، لكل نوع من المنتوجات الأجنبية ، الشروط التي يجب مراعاتها في وضع
علامات المنشأ. المادة 64


2- يحظر، بصورة مطلقة، الاستيراد والإدخال إلى المستودع لجميع المنتوجات الأجنبية ، الطبيعية أو المصنوعة ، التي لا تستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.
1- إن مخالفة أو محاولة مخالفة أحكام المواد 62 و63 و64، حكمها حكم استيراد أو محاولة استيراد بضائع ممنوعة، بدون بيان أو بطريقة التهريب، وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد إتلاف العلامات أو الأسماء أو الإشارات أو الدلائل المخالفة أو وضع تصحيح عليها أو وضع العلامة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى الجمارك أن أحد هذه التدابير يكون كافياً. المادة 65
2- يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة 63 استيراد اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الأوعية أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مصنع أو متجر أو اسماً تجارياً أو دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان باستثناء:
أ- الأوعية الداخلية التي تحمل اسم مصنع أجنبي والعلامة الفارقة الخاصة به المستوردة من قبل مصنع محلي استحصل على حق استثمار هذه العلامة الفارقة.
ب- اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الأوعية أو غيرها التي يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.
1- إن النظر في المخالفة أو محاولة المخالفة لأحكام المادة 63 من هذا القانون، هو من اختصاص المحاكم العادية التي تنظر في القضايا المدنية، وتتولى إدارة الجمارك تحريك الدعوى بإحالة محضر الحجز إلى مكتب حماية الملكية الذي عليه تنبيه الفريق المتضرر. المادة 66
2- إن حق إدارة الجمارك بالمصالحة لا يعمل به، ورفع الحجز عن البضائع بعد إتلاف العلامات المخالفة، أو وضع التصحيح عليها لا يؤمر به، إلا بعد موافقة مكتب حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
3- عند رفع هذه المخالفات إلى القضاء يحق للفريق المتضرر، أن يتدخل في الدعوى، وفي هذه الحالة يمكن الأمر بحجز البضائع لصالحه.
4- إن نفقات الحفظ وغيرها التي تسلفها الجمارك هي على عاتق الفريق الخاسر.
تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ حصول التهريب أو تاريخ اكتشافه إذا تعذر تحديد تاريخ حصوله. أما اذا كانت هذه البضائع مرتبطة ببيانات جمركية سابقة، فيؤخذ تاريخ تسجيل هذه البيانات أساساً لتحديد فرق الرسوم.

يوسف كمال
03-07-2013, 10:02 AM
الفصل الرابع : البيانات الجمركية التفصيلية
المادة 95 1- إن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة يجب أن يصرح عنها بموجب بيان تفصيلي يخصص لها وضعاً جمركياً ويوقّع عليه من قبل أحد الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة 113 أدناه.
2- إن الإعفاء من الرسوم لا يعفي من موجب التصريح.




المادة 96 يقدم البيان التفصيلي إلى مكتب الجمارك المفتوح للعملية الجمركية المطلوبة ويكون محرراً إما خطياً وإما باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات بواسطة الحاسوب. وتنطبق على هذا البيان الأخير ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي.


المادة 97 1- يمكن لمدير الجمارك العام وخلافاً لاحكام الفقرة (1) من المادة 53، السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع إلى المكتب الجمركي.
2- من اجل تطبيق هذه المادة، وخاصة لناحية الرسوم والمحظورات وغيرها من التدابير، لا يؤخذ بمفعول تسجيل البيانات المقدمة مسبقاً إلا اعتباراً من تاريخ وصول البضائع، على أن تكون هذه البيانات مستوفية للشروط المطلوبة في هذا التاريخ.
3- يقبل بتصحيح البيانات المقدمة مسبقاً حتى وصول البضاعة، وتطبّق عليها بعد وصولها أحكام المادة 108.
4- تلغى هذه البيانات حكماً بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ وصول البضاعة إذا لم تستكمل جميع الشروط المفروضة في التصريح.




المادة 98 1- يجب أن يحرر البيان التفصيلي وفقاً لمنطوق التعريفة وأن يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الإجراءات الجمركية وإعداد إحصاءات التجارة الخارجية، وان يوقع من قبل المصرح. واذا كانت البضاعة يمكن ان تستفيد، بحكم الاتفاقيات النافذة، من الاعفاء او من الرسم المخفض او من اية معاملة تفضيلية أخرى، يجب على المصرح أن يطلب عنها ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وأن يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق.
2- يسمح، بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، بقبول التصريح عنها بحسب تسميتها العادية شرط أن تقترن هذه التسمية برقم البند التعريفي الصحيح.
3- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به.
يصرف النظر عن المستندات المذكورة بالنسبة للبضائع التي يعاد تصديرها من نفس المرفأ الذي أفرغت فيه ومن قبل الوكالات الناقلة.




المادة 99 يستثنى من موجب التصريح بالبيان التفصيلي:
- الحالات التي يسمح بها بالتصريح الشفهي والتي تحدّد من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعداستطلاع رأي مدير الجمارك العام.
- البضائع المستثناة بموجب أية اتفاقيات دولية يكون لبنان طرفاً فيها أو منضماً إليها.
- الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات الخاضعة لقوانينها وأنظمتها الخاصة.
- الأمتعة الشخصية المستعملة وكذلك الأشياء والحوائج الجديدة ذات الطابع الشخصي أو المعدة للاستعمال الشخصي، التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب، القادمون إلى لبنان، وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
- الإرساليات ذات الطابع الشخصي والعينات التجارية الضئيلة القيمة والكمية على أن يتم تخليصها ضمن الحدود والشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.




المادة 100 1- يخضع البيان الجمركي لرسم الطابع المالي المطبق بموجب القانون النافذ.
2- إن الشروط التي يستطيع بموجبها صاحب البضاعة تفويض عميل جمركي مرخص لإتمام المعاملات الجمركية محددة في هذا القانون.
3- يحظر على موظفي الجمارك تنظيم بيانات إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.




المادة 101 1- يجوز أن يذكر في البيان الواحد بضائع عائدة لأكثر من مانيفست واحد أو من لائحة شحن واحدة. ويطبق هذا الإجراء على البضائع التي تخرج من المستودع والتي تعود قيودها المدوّنة لأكثر من سجل واحد.
يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.
2- لا يجوز أن يذكر في البيان الواحد عدة طرود مقفلة مجموعة بأية طريقة كانت، على أنها وحدة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 على أن تراعى بشأن المستوعبات والطبليّات والمقطورات التعليمات التي يصدرها مدير الجمارك العام.
المادة 102 عندما يصرح عن عدة أصناف في بيان واحد، يعتبر كل صنف كأنه موضوع تصريح مستقل.




المادة 103 يحظر على موظفي الجمارك أن يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويخرج عن هذا الحظر إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة وكذلك الطلبات الصادرة عن موظفي المالية المختصين والواردة عن طريق مدير الجمارك العام.


المادة 104 1- إن البيانات المنظمة وفقاً لأحكام هذا الفصل تسجلها المكاتب الجمركية، بعد التحقق من موافقتها لهذه الأحكام، بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه وبترتيب استلامها وذلك باتباع سلسلة من أرقام سنوية غير منقطعة.
2- تعتبر غير مقبولة البيانات المنظمة بشكل مخالف لأحكام هذا الفصل.




المادة 105 1- عندما يحتوي البيان تناقضاً بين نصٍ مصرّح عنه بالأحرف أو بالأرقام وفقاً لمنطوق التعريفة، ونصٍ آخر لا يتوافق مع هذا المنطوق، فإن النص الأخير يعتبر لاغياً.
2- عندما يتضمن البيان تصريحاً عن أنواع البضائع عن طريق إيراد أرقام رموزها التعريفية، فإن العبارات المناقضة لهذه الأرقام تعتبر لاغية.
3- تعتبر الأعداد المدونة بالأرقام لاغية إذا تناقضت مع تفقيط هذه الأرقام بالأحرف الكاملة.
المادة 106 1- يمكن لمدير الجمارك العام السماح بتقديم معاملات مبسّطة لتخليص بعض أنواع البضائع على أن تستكمل بصورة لاحقة بتقديم البيانات التفصيلية العائدة لها، سواء بشكل إفرادي أو دوري.
تعتبر معاملات البيانات التفصيلية اللاحقة، مع المعاملات المبسّطة، كمعاملة واحدة وتنتج العملية مفاعيلها بتاريخ تسجيل المعاملة المبسّطة.
2- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شكل المعاملات المبسطة وأصول تقديمها وتسديدها وأنواع البضائع التي تتناولها.
3- يمكن الإذن بالتسليم المباشر للبضائع الواردة أو الصادرة بعد تسجيل البيان وقبل انجاز مراحل معاملة التخليص وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم.




المادة 107 1- يمكن للأشخاص المقبولين لتقديم البيانات التفصيلية، عندما لا تتوافر لديهم العناصر اللازمة لإعدادها، الحصول على ترخيص بفحص البضائع قبل التصريح عنها وسحب عينات منها، فيقدمون لهذا الغرض بياناً مؤقتاً ويجري الفحص بإشراف المصلحة وتستوفى عن العينات الرسوم النافذة.
2- إن البيان المؤقت لا يعفي بأي حال من تقديم البيان التفصيلي.
3- إن شكل البيان المؤقت وشروط فحص البضائع مسبقاً تحدد بقرار من مدير الجمارك العام.
المادة 108 1- يجوز لمقدمي البيانات، بعد قبولها وتسجيلها، طلب تعديلها، ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:
- أن تكون البضاعة باقية في الحرم الجمركي.
- أن لا يكون من شأن التعديل المطلوب جعل البيان ينطبق على أنواع بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلاً.
2- في جميع الأحوال لا يقبل التعديل بعد أن يكون الجمرك:
- قد أحال البيانات المسجلة إلى المعاينة.
- قد أبلغ المصرح عن نيته بإجراء المعاينة أو لاحظ وجود مغايرات في عناصر التصريح.
- قد استوفى الرسوم والضرائب عن البضاعة.
3- يحظر على موظفي الجمارك أن يجروا أي تعديل في البيانات مهما كان السبب
4- لا يحول رفض قبول تعديل البيان دون حق مقدّمه بطلب تنزيل تصنيف البضاعة إذا تبين له خطأ تصريحه عنها في تعريفة أعلى.
لا يمنح التنزيل المطلوب، إلا بعد الكشف على البضاعة الموجودة داخل الحرم الجمركي والتحقق من الخطأ الحاصل.
5- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 109 1- يحق لمقدمي البيانات طلب إلغائها بقصد تغيير أو إبدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر، ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:
- إذا أثبتوا أن التصريح قد تم عن خطأ أو أنه فقد مبرراته بسبب ظروف خاصة أو اعتبارات جديدة ناشئة.
- أن تكون البضاعة موجودة في الحرم الجمركي.
- أن لا تكون الرسوم والضرائب قد استوفيت عن البضاعة.
2- في حال وجود مخالفة في التصريح، لا يسمح بالإلغاء إلا بعد تسوية هذه المخالفة.
3-لا يقبل الإلغاء في حالة الوضع للتصدير إلا إذا اثبت مقدم البيان انه لم يستفد من أية منحة أو مساعدة خاصة مرتبطة بالتصدير.
4- إن تعديل نسب الرسوم والضرائب أو تغيير أسعار العملة لا يحول دون إجابة طلب الإلغاء.
5- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 110 مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة 97، يحق للجمارك أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات. كما يحق لها أن تطلب معاينة البضائع وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصولاً موعد المعاينة.
المادة 111 يجوز للجمارك التدقيق في معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة له بعد الإفراج عن البضاعة.
المادة 112 إن استيراد أو تصدير أو محاولة استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة أو مقيّدة أو محتكرة أو خاضعة للرسوم الجمركية او معفاة من الرسوم، بدون بيان جمركي تعرّض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.

يوسف كمال
03-07-2013, 10:02 AM
الفصل الخامس : الأشخاص المؤهلون للتصريح التفصيلي عن البضائع- مخلص
المادة 113 يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمارك لوضعها في الاستهلاك أو تحت أي نظام آخر وبتقديم المعاملات الجمركية اللازمة لذلك:
1- ممتهنو تخليص البضائع أي مخلصو البضائع المرخصون.
2- التجار او معتمدوهم المفوضون، للبضائع التي يثبتون أنهم أصحابها او مؤتمنون عليها أو شاحنوها.
3- الأفراد من غير التجار، المرسلة بأسمائهم، منهم أولهم، وبصورة استثنائية، طرود بضاعة.




المادة 114 1- إن معتمد صاحب البضاعة المفوض هو الشخص الذي يتولى تخليص البضائع في الجمارك لحساب شخص طبيعي او معنوي معين.
2- إن اسم الشخص مانح التفويض يذكر وحده على البيانات وتوقّع منه أو من المعتمد المفوض بالوكالة عنه
3- يحق لمانح التفويض أن يعتمد أكثر من شخص مفوض بالتوقيع وان يستعين بخدمات مساعدين له.




المادة 115 1- ان المخلصين الجمركيين هم الأشخاص اللبنانيون، الطبيعيون أو المعنويون، الذين يتعاطون تخليص البضائع في الجمارك كمهنة أساسية ويتولون إجراء المعاملات الجمركية لحساب الغير.
2- لا يحق لأحد ان يتعاطى مهنة التخليص الجمركي لحساب الغير اذا لم يستحصل على رخصة العمل بصفة مخلص جمركي من قبل ادارة الجمارك.
3- يعطى هذا الترخيص من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا
الفصل وينشر في الجريدة الرسمية. يحدد في الترخيص المكتب او المكاتب المجاز للمرخص له العمل فيها.
4- يحق للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العـام، ان يسحب الترخيص بصورة نهائية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 116 1- إن الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يُعطى بصفة شخصية، وعندما يتعلق الأمر بشركة يعتبر الترخيص ممنوحاً، في آن واحد، للشركة وللمخلص الجمركي المعتمد لتمثيلها في ادارة الجمارك.
2- إن رفض الترخيص، أو سحبه النهائي وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة السابقة، لا ينشىء في أي حال من الأحوال حقاً بالتعويض أو العطل والضرر.




المادة 117 1- يتوجب على الأشخاص المذكورين في المادة 113 أن يقدموا للجمارك امر التسليم العائد للبضائع.
2- ان تجيير أمر التسليم باسم مخلص جمركي يعتبر فقط تفويضاً لاتمام المعاملات الجمركية. ويخضع امر التسليم لذات الاحكام التي ترعى وثيقة الشحن والمعينة في المادة 201 من قانون التجارة البحرية.
3- ترفع كل مسؤولية عن الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر التسليم او لحامله وفقاً لاحكام المادة 201 من قانون التجارة البحرية، ولا يترتب على الجمارك أي تدقيق بشأن الملكية الفعلية للبضاعة.
المادة 118 إن جميع الأشخاص المرسلة إليهم البضائع أو أصحابها أو المؤتمنين عليها أو المكلفين إرسالها بطريق الترانزيت مسؤولون، ضمن شرط التضامن المحدد في المادة 417، عن أعمال مستخدميهم او وكلائهم او مخلصي بضائعهم أو مستخدميهم المفوضين وبصورة عامة عن أعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.
المادة 119 يجب أن تتوفر في طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع، الشروط التالية:
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
1- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون متمعتاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية جنحة شائنة أو جناية.
3- أن لا يكون مصروفاً من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والأمانة.
4- ان يبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.
5- أن يكون من حملة الاجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها في الحقوق أو إدارة الأعمال او التجارة او العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية وشرط ان يكون قد مارس تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص جمركي او معتمد صاحب بضاعة مفوض، او مساعد لهذا المعتمد المفوض، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة سنة واحدة على الأقل تثبت استناداً الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء أو إلى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون.
6- ان يجتاز بنجاح مباراة خطية يحدد موادها وشروطها مدير الجمارك العام، كما يحدد موعدها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.


ب- بالنسبة للأشخاص المعنويين:
1- يسمح لشركات التضامن، وبناء لطلبها، بتخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير بصفة مهنة أساسية ضمن الشروط التالية
أ- ان يكون موضوع الشركة بموجب نظامها الأساسي تخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير.
ب- ان تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري.
ج- ان تبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.
د- أن يكون الشركاء لبنانيين.
هـ-ان يكون جميع الشركاء من المخلصين الجمركيين في حال لم يتجاوز عددهم الثلاثة، اما اذا تجاوز عدد الشركاء ثلاثة فيجب ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وان لا يقل مجموع حصصهم عن 60% من رأسمال الشركة. على ان تختار الشركة في كل من الحالتين المذكورتين احد المخلصين الجمركيين الشركاء فيها لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمرك.
و- لا يحق للمخلص الجمركي الشريك في شركة التخليص سواء كان منتدباً أو غير منتدب لتمثيلها لدى إدارة الجمارك، أن يعمل بصفته المهنية في شركة تخليص أخرى أو أن يكون شريكاً فيها، ولا يحق له التقدم بمعاملات جمركية باسمه الشخصي خارج نطاق الشركة التي يكون هو أحد أعضائها.


2- بالإضافة الى الشروط المحددة تحت الرقم (1) أعلاه، يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، الشروط الإضافية التي يقتضي على شركات التخليص التقيد بها.


3- يعتبر لاغياً الترخيص المعطى لشركة التخليص في حال وفاة أو انسحاب المخلص الجمركي المعتمد من قبل الشركة لتمثيلها لدى الجمارك، وكذلك في حال سحب الترخيص وفق إحدى الحالات المذكورة في المادة 131 من هذا القانون.


المادة 120 1- على طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس الأعلى للجمارك يحدد فيه المكتب الجمركي او المكاتب الجمركية التي يرغب العمل فيها.
2- تعيّن، بقرار من مدير الجمارك العام لجنة خاصة يوكل اليها أمر التحقق من توافر الشروط في طلبات المرشحين واجراء المباراة واعلان اسماء الناجحين.
المادة 121 1- لا يمكن للمرخص له المباشرة بالتخليص الا بعد القيام بما يلي:
- تأمين مكتب يخصص للتخليص في كل مكتب جمركي يحدده مسبقاً للعمل فيه، والتعهد مسبقاً بالاحتفاظ فيه بالمستندات المفروضة وفقاً لأحكام المادة 127 من هذا القانون.
- التسجيل في السجل التجاري.
- تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحددها مدير الجمارك العام لتغطية المسؤوليات التي قد تنجم عن أعماله وأعمال مستخدميه
2- تحدد مهلة ستة أشهر من تاريخ الترخيص لتنفيذ ما تقدم تحت طائلة العودة عن الترخيص.




المادة 122 يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،عدد المخلصين الجمركيين وشركات التخليص لكل مكتب جمركي.
المادة 123 1- يحق للمخلص الجمركي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، أن يستعين بخدمات مستخدم او أكثر لمساعدته في أعماله.
2- يجب أن تتوافر في هؤلاء المستخدمين الشروط الآتية:
أ- أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات وألا يقل عمره عن 18 سنة.
ب- ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.
ج- أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني على الأقل أو ما يعادلها.
3- يقدم المخلص الجمركي المرخص ضمانة نقدية او كفالة مصرفية عن كل مستخدم لديه تقبل به الجمارك، على ان تحدد قيمتها من قبل مدير الجمارك العام.
المادة 124 أ- يجب ان تتوفر في المعتمد المفوض من صاحب البضاعة، وفي مساعديه، الشروط المحددة في المادة 123 السابقة، بالإضافة إلى الشرطين التاليين:
1- ان يقدم التاجر مسبقاً توكيلاً مسجلاً لدى الكاتب العدل باسم الشخص الذي يعتمده كمفوض، ويظل هذا التوكيل صالحاً ما لم ينقضه الموكل بموجب سند آخر مسجل بذات الطريقة يبلغ للجمرك.
2- ان يقدم التاجر ضمانة نقدية او كفالة مصرفية، يحدد قيمتها مدير الجمارك العام عن كل معتمد مفوض بالتوقيع، وعن كلٍ من مساعديه.
ب- يمكن لمدير الجمارك العام الاكتفاء بتفويض بسيط والإعفاء من الضمانة المالية عن المعتمد المفوض من قبل المؤسسات التي لا تتعاطى أعمالاً تجارية.




المادة 125 1- تقدم طلبات مستخدمي المرخصين ومعتمدي اصحاب البضاعة المفوضين ومساعديهم ومعتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الى رؤساء الأقاليم الذين يتولون تدقيقها وتقديمها مع مقترحاتهم الى مدير الجمارك العام لبتّها.
2- يعطي مدير الجمارك العام مخلصي البضائع المرخصين بطاقات شخصية تثبت صفتهم وتخولهم حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ويعطى رؤساء الأقاليم بطاقات مماثلة الى الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) السابقة.
3- يمسك في كل إقليم ملف شخصي لكل مخلص جمركي وكل معتمد مفوض تدون فيه مخالفاته الجمركية والعقوبات المتخذة بحقه كما تدون فيه أسماء مستخدمي المخلص ومساعدي المعتمد والمخالفات والعقوبات المتعلقة بهم.




المادة 126 يعتبر المخلص الجمركي مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمارك وتجاه الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة، عن أعمال مستخدميه الذين تقبل بهم ادارة الجمارك.
المادة 127 1- يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة " رابعاً" من المادة 361 من هذا القانون أن يمسك سجلاً يدون فيه يومياً خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية المدفوعة وأجور التخليص وأن يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي أنجزها مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها.
2- يحق لموظفي الجمارك، المذكورين في الفقرة " أولاً " من المادة 361، إذا دعت الحاجة لذلك، الإطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنّع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة " أولاً" من المادة 361.
المادة 128 1- يمكن للمخلص الجمركي، في حال انقطاعه عن العمل بسبب الإجازة ، أن يوكل لحسابه وعلى مسؤوليته أحد مستخدميه المتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إنجاز المعاملات الجمركية، شرط موافقة مدير الجمارك العام، وعلى أن يتم هذا التوكيل بموجب سند مسجل لدى الكاتب العدل .
تحدد مدة الاجازة بشهر واحد كحد أقصى سنوياً.
2- لمدير الجمارك العام ان يعود عن موافقته اذا تبين أن المخلص الجمركي أساء استعمال هذا الحق ، على أن تفرض بحق المخالف واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 130.
3- يمكن لمدير الجمارك العام، لأسباب يعود له أمر تقديرها، تعليق أعمال المخلص الجمركي، بناء لطلبه، لمدة معينة على ان لا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.




المادة 129 يحظر على المخلص الجمركي إعارة اسمه او توقيعه لأي شخص كان وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها المادتين 130 و361 في هذا القانون.
المادة 130 1- تفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين احدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة:
1- الانذار الخطي.
2- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنتين خلال 5 سنوات متواصلة.
4- سحب الترخيص.
2- تفرض هذه العقوبات المسلكية، باستثناء عقوبة سحب الترخيص، بقرار من مدير الجمارك العام. أما عقوبة سحب الترخيص فتفرض بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وذلك ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 131 أدناه.


3- تحدّد بقرار من مدير الجمارك العام العقوبات المسلكية التي تفرض بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب البضاعة او شركات الترانزيت ومساعديهم، في حال ارتكابهم اية مخالفة تتعلق بممارسة عملهم في الجمارك بما في ذلك سحب البطاقات الشخصية منهم بصورة نهائية، عند الاقتضاء.


المادة 131 يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي ويشطب اسمه نهائياً من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، في الحالات التالية:
1- اذا فقد الجنسية اللبنانية.
2- اذا فقد الأهلية المدنية، أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة.
3- اذا حكم عليه من أجل مخالفة جمركية جسيمة ثبت ضلوعه فيها.
4- اذا أوقف عن العمل لمدة تزيد عن سنة دفعة واحدة أو لمدة تزيد عن سنتين خلال 5 سنوات متواصلة.
5- اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 127و361 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها والتدقيق بها.
6- إذا أعرب خطياً عن رغبته في ترك المهنة.
7- إذا امتنع عن تقديم كفالته السنوية.




المادة 132 إن قرارات التوقيف مؤقتاً عن العمل التي يصدرها مدير الجمارك العام وكذلك قرارات سحب الترخيص من مخلص البضائع، التي يصدرها المجلس الأعلى للجمارك، لا تعطي الحق بأي تعويض من أي نوع كان للعطل أو الضرر، إنما تقبل المراجعة ضدها أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز حد السلطة.
المادة 133 في حال توقيف المخلص الجمركي أو سحب الترخيص منه، يحظّر عليه أن يلجأ بأي وسيلة إلى مرخص آخر ومتابعة التخليص باسمه وذلك تحت طائلة ملاحقتهما معاً وفق أحكام هذا القانون.




المادة 134 يحق للمجلس الأعلى للجمارك، خلافاً لأحكام المادة 113 وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، السماح لأصحاب العلاقة في المكاتب والمراكز الجمركية التي لا يوجد فيها مخلص جمركي، بتكليف موظفي الجمارك بتنظيم بياناتهم لقاء بدل يحدد بقرار صادر عنه.
المادة 135 1- لدى وفاة مخلص جمركي مرخص، يمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أن يسمح لولده الذي يمارس العمل معه فعلياً بصفة مستخدم مخلص جمركي، بمتابعة مهنة تخليص البضائع بصورة مؤقتة لحين اجراء أول مباراة ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 119.
2- اذا كان للمخلص الجمركي عدة أولاد يمارسون العمل معه بصفة مستخدم مخلص جمركي ويستوفون جميع الشروط المحددة في هذا الفصل يتوجب عليهم التنازل لأحدهم من أجل تعيينه مخلصاً مؤقتاً.
المادة 136 يحق للمجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، أن يرخص لموظفي الجمارك من الملاك الاداري من الفئة الثانية على الأقل، وكذلك لضباط الجمارك، الذين أنهيت خدماتهم في حالات الاستقالة او الإحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة لأسباب غير تأديبية ، بعد اكمالهم خدمة فعلية لا تقل عن عشر سنوات، بمزاولة مهنة تخليص بضائع اذا طلبوا ذلك خطياً، وذلك دون الاشتراك بالمباراة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة 119.




المادة 137 أ- يثابر المخلصون الجمركيون المرخص لهم حالياً على تعاطي مهنتهم، وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على ان يقدموا ضمانة نقدية أو كفالة مصرفية يحدد قيمتها مدير الجمارك العام، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون، ويبقون خاضعين فيما يتعلق بتوقيفهم عن العمل وبسحب الترخيص منهم لأحكام المادتين 130 و131 من هذا القانون.
ب- 1- يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون بتاريخ 24 آذار 1994، او قبل هذا التاريخ، على مزاولة أعمالهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. كما يحق لهؤلاء ان يطلبوا الترخيص لمهنة مخلص جمركي ضمن الشروط التالية


-ان يكونوا قد اكملوا مدة سبع سنوات بنفاذ هذا المرسوم في ممارسة العمل بصفة مستخدم مخلص جمركي، او معتمد تاجر مفوض، او مساعد معتمد تاجر مفوض، او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، اومساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، تثبت بالاستناد الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او بالاستناد الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون الجمارك


- ان تطبق عليهم احكام الفقرة (أ) من المادة 119 واحكام المادة 121 من هذا القانون، باستثناء احكام المقطعين 5 و6 من الفقرة (أ) من المادة 119 المذكورة.


ان يتقدموا بطلبات تعيينهم بصفة مخلص جمركي، خلال مدة ثلاثة اشهر، غير قابلة للتمديد، من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، الى المجلس الأعلى للجمارك الذي يبت بها بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.


2_ يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجدون قبل تاريخ 23 نيسان 2001، على مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

يوسف كمال
03-07-2013, 10:03 AM
الفصل السادس : معاينة البضائع
المادة 138 1- بعد تسجيل البيانات تستطيع الجمارك، إذا رأت ذلك مفيداً، معاينة البضائع المصرح عنها.
2- تحصر معاينة البضائع بموظفي الجمارك المختصين دون غيرهم ويتم ذلك داخل نطاق المكاتب الجمركية والأمكنة التابعة لها وعند دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها.
3- إن حق المصلحة بالمعاينة يشمل جميع الطرود المذكورة في بيان واحد، غير أن هذا الكشف يمكن أن يكون جزئياً أو كلياً حسب تقدير المصلحة أو وفقاً للتعليمات التي تضعها الإدارة، ويحق للمصرح رفض نتائج المعاينة الجزئية وطلب المعاينة الكاملة.
4- يراعى في وضع التعليمات المذكورة في الفقرة السابقة ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة ويسترشد في ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر لتحديد البيانات الواجب التدقيق فيها والبضائع الواجب معاينتها والحد اللازم للتدقيق والمعاينة.
5- باستطاعة المصلحة، فضلاً عن المعاينة الجمركية، ان تلجأ الى معاينة صحيّة للبضائع او الى تحليلها، عند الشك في أن تكون مضرة بالصحة العامة.
المادة 139 1- تجري المعاينة في المكاتب الجمركية وخلال أوقات الدوام الرسمي لهذه المكاتب.
إلا انه يمكن للجمارك أن ترخص، بناء لطلب المصرح وعلى نفقته، بإجرائها في غير هذه الأماكن والأوقات وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة وبما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية.
2- إن نقل البضائع إلى أمكنة الكشف وفتحها وإعادة تغليفها وكل الأعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق المصرح ومسؤوليته. ويحظر على المصرح أو مستخدميه فتح طرود غير تلك التي تعيّنها المصلحة لأجل معاينتها.
3- إن البضائع التي نقلت إلى أماكن المعاينة لا يمكن إعادة نقلها من هذه الأماكن دون ترخيص من الجمارك.
4- ينبغي على الأشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالأعمال التي تقتضيها المعاينة أن يكونوا مقبولين من قبل إدارة الجمارك.
المادة 140 1- إن المعاينة لا يمكن أن تجري إلا بحضور مقدم البيان أو المنتدب عنه قانوناً، وهما وحدهما مسؤولان عن كل نقص يحصل أثناء المعاينة.
2- للمصلحة حق فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها أو من يمثله إذا تخلف، رغم أخطاره، عن حضور المعاينة في الوقت المحدد.
3- للمصلحة عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة إجراء المعاينة قبل أخطارها صاحب البضاعة أو من يمثله، على أن تتم المعاينة من قبل لجنة خاصة تعينها الإدارة تقوم بوضع محضر تضمنه وقائع المعاينة وما أسفرت عنه.
المادة 141 عند ظهور نقص في محتويات الطرود، تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:
أ- إذا كانت الطرود قد أدخلت إلى المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة بما يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة النقص.
ب- إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام وان تتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على المانيفست مؤشراً من جمارك بلد المصدر أو ما لم يبرز الناقل مستندات تثبت انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها إلى المخازن أو المستودعات، فيصرف النظر، في هذه الحالة، عن الملاحقة.
ج- إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات، تقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل.
المادة 142 1- يحق للجمارك تحليل عينات من البضائع للتثبت من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها.
2- يتم تحليل هـذه العينـات لـدى المختبرات المؤهـلة لذلك، من القطاعين العام والخاص، المقبولة او المعتمدة من قبل الجمارك.
3- تجري التحاليل المشار اليها أعلاه قبل الافراج عن البضائع. غير انه بإمكان المصلحة السماح بتسليم البضائع دون انتظار نتائج التحليل والتحليل المعاكس عند الاقتضاء، ضمن الشروط المذكورة في المادة 162 من فصل التحكيم، على ان تحتفظ بعينات من البضاعة المختلف عليها لا يقل عددها عن أربع عينات.
4- يجري سحب عينات البضائع المعدة للتحليل بحضور أصحاب العلاقة. ترسل إحدى العينات للتحليل حسب الأصول وتحتفظ المصلحة بالعينات الباقية تحت الاختام الرسمية وتواقيع أصحاب العلاقة للرجوع اليها عند الضرورة.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، دقائق تطبيق هذه الفقرة.
5- يحق للجمارك أو لأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب اللجوء إلى تحليل معاكس.
6- تعتبر تنيجة التحليل الثاني المعاكس فاصلة إذا توافقت مع نتيجة التحليل الأول، وإلا يحق للمتضرر طلب اللجوء إلى تحليل معاكس آخر تصبح نتيجته فاصلة ولو لم تتوافق مع نتيجة أحد التحليلين الأول أو الثاني.




المادة 143 1- اذا جاءت نتائج تحليل البضائع تؤكد صحة التصريح، تتحمل ادارة الجمارك مصاريف هذه التحاليل، واذا أثبتت العكس تكون هذه المصاريف على عاتق أصحاب العلاقة.
2- تعاد العينات التي لم تستهلك بفعل التحاليل الى أصحاب العلاقة.




المادة 144 1- يمكن للجمارك إتلاف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها للقوانين والأنظمة.
2- يجري الإتلاف من قبل لجنة خاصة يعينها مدير الجمارك العام ويتم على نفقة صاحب البضاعة، على أن يجري إخطاره لحضور عملية الإتلاف، وفي حال تخلفه تتم العملية في غيابه ويحرر بذلك محضر من قبل اللجنة.
3- يمكن فرض إعادة تصدير البضاعة بدلاً من إتلافها، اذا كان من شأن الاتلاف الاضرار بالبيئة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.




المادة 145 للجمارك في جميع الأحوال معاينة أية بضاعة لم تسلم لصاحبها، أو سلمت له بصورة مباشرة قبل معاينتها.
المادة 146 إذا لم يكن بوسع الجمارك أن تراقب، على وجه أكيد، صحة مندرجات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة، يمكن تقرير وقف المعاينة مؤقتاً وإثبات ذلك على المعاملة المقدمة إلى أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لأجراء هذه المراقبة، على أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الوقف للحؤول دون الحاق الضرر بمصالح اصحاب العلاقة.




المادة 147 1- إذا اتضح وجود فرق بين نوعية أو كمية أو منشأ أو قيمة البضاعة المصرح عنها وبين نوعيتها أو كميتها آو منشئها أو قيمتها المحددة على أساس المعاينة، تستوفى الرسوم على أساس نتائج المعاينة.
2- عندما لا تلجأ الجمارك إلى معاينة البضائع المصرح عنها، تستوفى الرسوم استناداً إلى مندرجات البيان.
3- إن الرسوم المتوجبة الأداء هي تلك المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات التفصيلية، إلا انه في حال تخفيض معدل الرسوم الجمركية، يمكن لمقدم البيان أن يطلب تطبيق التعريفة الجديدة الأفضل من تلك المعمول بها بتاريخ تسجيل البيان إذا كانت البضاعة باقية في الحرم الجمركي ولم تدفع رسومها.
المادة 148 عندما تؤخذ الرسوم إيراداً، لا تقبل المراجعات المتعلقة بعناصر التصريح أو بمعاينة البضائع أو بفرض الرسوم عليها إلا إذا كانت البضائع لا تزال تحت رقابة المصلحة وقابلة للكشف أو لكشف معاكس. ويتحتم في الحالات الأخرى رد هذه الطلبات ما لم تتوفر لدى مقدمي البيانات أسباب موجبة خاصة ينبغي عرضها عندئذ على المجلس الأعلى للجمارك للبت بالموضوع.

يوسف كمال
03-07-2013, 10:03 AM
الفصل السابع : التحكيم
أحكام خاصة بالمسافرين
المادة 149 1- يجب على المسافرين الداخلين الى لبنان ان يتقدموا من مكتب الجمارك ليصرحوا بما لديهم من أصناف مستوردة لغايات تجارية وكذلك من حاجيات معدة للاستعمال الشخصي اذا كانت هذه الحاجيات تتجاوز الكميات والقيم المسموح بإدخالها بالاعفاء وفقاً للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعينة منه.
2- يفرض على المسافرين التصريح لدى الخروج عن الأشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي التي يصطحبونها معهم إلى الخارج ويرغبون بإعادة إدخالها معفاة من الرسوم وذلك وفقاً للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعيّنة منه.
3- بإمكان الجمارك اخضاع المسافرين وامتعتهم وحاجياتهم للمعاينة اذا رأت ذلك ضرورياً.
4- يستثنى من موجبات التصريح والمعاينة الواردة في هذه المادة المسافرون الذين يتمتعون بالحصانات والتسهيلات الدبلوماسية وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضم لبنان إليها.
5- ان مخالفة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تقمع وفقاً لأحكام المادة 421 والفقرة (4) من المادة 426، عند الاقتضاء.






أحكام خاصة بالطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات
المادة 150 تطبق على الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات أحكام المعاينة الواردة في هذا القانون بما لا يتعارض مع الشروط والتحفظات الواردة في قوانينها وأنظمتها الخاصة.


أحكام خاصة بالأوزان والعيارات والغلافات
المادة 151 1- تستوفى الرسوم المحددة على أساس الوزن، على أساس الوزن القائم أو الوزن نصف القائم أو الوزن الصافي حسبما هي محددة في تعريفة الرسوم الجمركية:
أ- إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن القائم، يدخل وزن غلافاتها في الوزن الخاضع للرسوم.
ب- إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن نصف القائم، يطرح من الوزن القائم وزن غلافاتها الخارجية.
ج- إذا كانت البضاعة خاضعة الرسوم على أساس الوزن الصافي ، يطرح من الوزن القائم وزن الغلافات الخارجية والداخلية.
2- يمكن بالنسبة لبعض البضائع التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، اعتماد عيار مقطوع لتحديد الوزن الصافي للبضاعة.
3- إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن الصافي أو إذا كانت معفاة من الرسوم، تخضع الغلافات على حدة للرسوم الخاصة بها أو تعفى من الرسوم حسبما يكون لهذه الغلافات قيمة تجارية أو لا.
4- إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم نسبية، يجب أن تشمل القيمة التي تفرض على أساسها الرسوم، قيمة البضاعة وقيمة الغلافات معاً.
5- بقطع النظر عن أحكام المادة 319، يمكن إعفاء بعض الغلافات التي لها قيمة تجارية، من الرسوم، بصورة نهائية أو بشرط إعادة تصديرها، إما بقرارات تعديل التعريفة أو ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون.
5- ان مخالفة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تقمع وفقاً لأحكام المادة 421 والفقرة (4) من المادة 426، عند الاقتضاء.






احكــام قامعـــة
المادة 152 إن مخالفات استيراد بضائع بدون بيان أو بطريقة التهريب والبيانات الكاذبة تقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 421 و 424 و425.

يوسف كمال
03-07-2013, 10:04 AM
الفصل الثامن : تأدية الرسوم
المادة 166 1- إن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد اتمام المعاملات الجمركية وتأدية الرسوم والضرائب عنها أو تأمينها او تقديم ضمانة بها.
2- تدفع الرسوم المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم.




المادة 167 على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم أن يعطوا بها ايصالاً ينظم باسم مـالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة وعند الاقتضاء كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره ويسلم هذا الإيصال إلى مقدم المعاملة.
المادة 168 1- يمكن السماح للمكلفين الذين يقدمون كفالات مصرفية كافية بتأدية كافة الرسوم والضرائب المتوجبة عن بضائعهم المستوردة، التي لا يقل مقدارها في كل معاملة جمركية عن عشرة ملايين ليرة لبنانية، بعد مدة ستة أشهر او على دفعات خلال هذه المدة، بموجب سندات تعهد مكفولة (كمبيالات) .
2- تنظم هذه السندات على الشكل المعين للسندات التجارية وتحرر لصالح المحتسب المركزي في ادارة الجمارك ويكون تاريخها تاريخ تأدية الرسوم بذاته وتسلم في المحتسبيات المحلية وتدفع عند الاستحقاق في مصلحة أمانة الجمارك الرئيسية.
3- يضع المجلس الأعلى للجمارك نظاماً للتسهيلات موضوع هذه المادة يخضع لموافقة وزير المالية، ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة إعادة النظر فيه او تعليق العمل به مؤقتاً أو نهائياً اذا قضت مصلحة الخزينة بذلك.
4- ينتج عن سندات التعهدات المكفولة (الكمبيالات):
أ- فائدة ثابتة يحدد معدلها بقرار صادر عن وزير المالية، تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة، وتتألف من القيمتين قيمة السفنجة (الكمبيالة).
ب- فائدة تأخير إضافية قدرها 2% تتوجب اذا لم تسدد السفتجة في الموعد المحدد فيها وتطبق ضمن الأحكام الواردة في الفقرة ج أدناه على مجموع قيمة الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية الذي يجب أن لا يتجاوز في حده الأقصى مدة شهرين من تاريخ الاستحقاق ودون ضرورة للإنذار.
ج- إذا لم تسدد السفتجة بعد مضي مهلة شهرين على استحقاقها تصبح كافة الرسوم والفوائد متوجبة الأداء فوراً ، ويلاحق تحصيلها بكافة الإجراءات القانونية المرعية.
ان الفائدتين موضوع الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين أعلاه تعودان في كل الأحوال الى الخزينة.
5- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.




المادة 169 1- يمكن للمتعاملين مع الجمارك بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لدى الجمارك لدفع الرسوم المستحقة عن جميع معاملاتهم وذلك في تواريخ دورية منتظمة.
2- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.




المادة 170 1- إن كفيل الرسوم المضمونة هو، بالنسبة للجمارك، مكلف حقيقي كالمدين الأصلي. لذلك فان للخزينة، على أمواله المنقولة، حق الامتياز العام المنصوص عليه في هذا القانون.
2- في حال عجز الكفيل عن القيام بتعهده، يترتب على المدين الأصلي ان يقدم، خلال يومين، كفيلاً آخر يقبل به المحتسب المركزي للجمارك، واذا لم يفعل، عليه ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته، المستحق منها وغير المستحق.




المادة 171 1- اذا لم تدفع الرسوم المضمونة عند الاستحقاق، يلاحق مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي تحصيلها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون.
2- يستطيع مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي،عدا ذلك، ان يصدر مذكرة إكراه بحق المدين الأصلي او كفيله.
3- على مدير أو رئيس الجمارك الإقليمي أن يصدّرهذه المذكرة بشكل نسخة عن السند الذي يثبت دين الإدارة. ولكي يكون هذا الأمر قابلاً للتبليغ والتنفيذ يجب أن يؤشر على النسخة الاصلية القاضي المنفرد في مركز رئاسة الجمارك الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم.
4- يستطيع المكلف الصادرة بحقه مذكرة اكراه في هذه الحالة، أن يعترض أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية. غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا أودع المكلف تأميناً يعادل قيمة السندات غير المدفوعة.
5- ان مذكرات الإكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها، وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.
6- تبقى مذكرات الاكراه محافظة على قوتها التنفيذية طالما لم تلغَ بقرار قضائي أو لم تمر عليها مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 388 من هذا القانون.
المادة 172 1- تخضع البضائع المستوردة من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات للرسوم والضرائب المتوجبة ، ما لم يرد نص خاص باعفائها منها.
2- تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن، خلافاً لأحكام المادة 166 أعلاه، الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة، وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية، بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.
المادة 173 يحق للمحتسب المركزي للجمارك صوناً لمصالح الإدارة أن يطلب وضع اشارة التأمين الجبري على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القرار رقم 3339، تاريخ 12/11/1930، المعدل بالقرار رقم 102/ ل.ر بتاريخ 6 آب 1932.




المادة 174 ان المحتسب المركزي للجمارك والمحتسبين المحليين مسؤولون عن قانونية المستندات التي يقبلونها وعما يرتكبون من أخطاء في تجاوز الاعتمادات المحددة وكذلك عن قبض قيمة السندات المكفولة.
المادة 175 يجب على أمناء السجل العقاري لدى تقديم طلب خطي من المحتسب المركزي للجمارك أن يمدوا هذا الأخير بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون أو كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم (أي تأجيل تأديتها) أو الذين استفادوا من هذه النسيئة.










الباب الثالث : الأوضاع المعلقة للرسوم وأوضاع أخرى مماثلة










الفصل الأول : أحكام عامة
1- يجوز إدخال البضائع، أو نقلها من مكان الى آخر في لبنان أو خارجه، مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة، شرط تقديم تعهدات مكفولة أو ضمان الرسوم نقداً أو بكفالات مصرفية.
يمكن لمدير الجمارك العام الترخيص باستبدال الضمان المذكور بضمان آخر. المادة 176
2- إن توقيع التعهد المكفول يرتب على المتعهد موجب التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالعملية المقصودة.
لا يجوز استعمال البضائع المقبولة تحت أي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها والمصرح عنها في التعهدات المقدمة. المادة 177
1- تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات والرسوم المؤمنة استناداً إلى شهادات الإبراء، ويمكن لإدارة الجمارك من اجل ضمان وصول بعض أنواع البضائع إلى مقصدها تعليق الإبراء على إبراز شهادة من السلطة المحلية أو الأجنبية تثبت بان البضائع قد سلمت في المقصد. المادة 178
2- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
إذا تلفت البضائع نتيجة قوة قاهرة مثبتة حسب الأصول وكانت موضوع تعهدات مكفولة، تستطيع إدارة الجمارك أن تحل المتعهد وكفيله من تأدية الرسوم. وإذا كانت البضائع مضمونة يجب إثبات أن الضمانة لا تغطي قيمتها بما فيها الرسوم الجمركية. المادة 179

يوسف كمال
03-07-2013, 10:04 AM
الفصل الثاني : البضائع العابرة (الترانزيت)
المادة 180 الترانزيت هو وضع جمركي معلق للرسوم يسمح بموجبه بنقل البضائع الأجنبية المنشأ تحت المراقبة الجمركية من مكتب جمركي أو مستودع جمركي أو منطقة حرة إلى مكتب جمركي أو مستودع جمركي أو منطقة حرة داخل لبنان، أو إلى الخارج عن طريق مكتب جمركي في لبنان.
المادة 181 لا تخضع، مبدئياً، البضائع العابرة بالترانزيت لقيود المنع المطبقة على استيراد البضائع او تصديرها. الا انه تحرم حكماً من وضع الترانزيت:
أ- البضائع المحرومة من هذا الوضع بموجب القوانين والأنظمة المطبقة او بموجب القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.
ب- البضائع الممنوع عبورها تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفاً فيها أو منضماً إليها.
تدخل ضمن هذه الفئة الأخيرة:
- البضائع التي تحمل دلالات كاذبة عن المصدر او المنشأ الأجنبي، او تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع او متجر او اسماً تجارياً يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 63 من هذا القانون.
- البضائع التي تحمل، هي نفسها او على غلافاتها، علامات او دلالات كاذبة من شأنها ان توهم أنها صنعت في لبنان أو ان منشأها لبنان، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 62 من هذا القانون.
المادة 182 إن عمليات الإدخال والإخراج لا يمكن أن تجري إلا عن طريق المكاتب المعيّنة خصيصاً لذلك.
المادة 183 إن البضائع التي تقدّم للجمارك في مكتب الإصدار يجب إعادة تقديمها مع مستند النقل العائد لها أثناء الطريق، لدى أي طلب من الجمارك، وكذلك في مكتب المقصد.
المادة 184 1- عند وصول البضائع إلى مكتب المقصد، يجوز إعطاؤها جميع الأوضاع التي كانت ممكنة فيما لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب، مع مراعاة التقييدات المشار اليها في المادة 58.
2- إذا كان مقصد البضائع مكتباً لبنانياً، يجري إبراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها، بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور.
اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي، فيتوقف مبدئياً إعطاء إبراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها، على إبراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع.
يحدّد مدير الجمارك العام، مهلة لتقديم هذه الشهادة ، ويحق له أن يعفي من تقديمها أو أن يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له أمر تعيينها.
3- تقمع المخالفات لوضع الترانزيت وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 421 أو المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.
4- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العـام، صلاحيات مكاتب الارسال او المقصد في ملاحقة هذه المخالفات.


2- أنواع الترانزيت
المادة 185 1- الترانزيت على نوعين: الترانزيت العادي والترانزيت الدولي.
2- تطبق على كل نوع من الترانزيت أحكامه الخاصة الواردة في المواد التالية.
3- يجوز نقل البضائع من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر في لبنان، ضمن ذات الأحكام المطبقة على النقل بالترانزيت العادي او بالترانزيت الدولي.
4- يجوز نقل البضائع بين الدول تحت وضع الترانزيت بموجب دفاتر دولية او مانيفستات دولية او سواها من المستندات الدولية الموحدة، على ان يتم النقل من قبل شركات ومؤسسات مرخص لها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، وعلى أن يجري النقل على سيارات ذات مواصفات وشروط معينة يقبل بها هذا المجلس.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه ضمن ذات الأصول أحكام تطبيق البندين (3) و(4) من هذه المادة على أن تتضمن هذه القرارات طرق وشروط النقل والمستندات المقبولة للنقل.


أ- الترانزيت العادي
المادة 186 1- يجري الترانزيت العادي بجميع الطرق (براً وبحراً وجواً) بدون تمييز، على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانزيت.
2- يخضع النقل لمعاملات البيان التفصيلي المذكورة في المادة 95 وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن البيان تعهداً مكفولاً.
3- تجري معاينة البضائع وفق أحكام المادة 138 وما يليها من هذا القانون.
4- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الحالات التي يمكن بموجبها استبدال البيان التفصيلي ببيان موجز.
المادة 187 يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي أما إيداع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى بصورة تأمين أو توقيع بيانات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها إدارة الجمارك ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات.
إذا كان الأمر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية أو غيرها، يتوجب على متعهدي الترانزيت التعهد بان يتحملوا ، في حال عدم إنجاز الترانزيت، العقوبات القانونية وفقاً للتشريع الخاص بهذه الرسوم، علاوة على الجزاءات النقدية الجمركية.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أحكام تطبيق هذه المادة.




المادة 188 1- تخضع طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي إما للترصيص الإفرادي وإما للترصيص الإجمالي.
2- يحدد مدير الجمارك العام، شروط ترصيص الطرود والمستوعبات ووسائل النقل، والالتزامات الأخرى.
المادة 189 عند وصول البضاعة إلى مكتب المقصد، يسلم بيان التعهد المكفول أو السند الذي يقوم مقامه للجمرك الذي يعطي الإبراء بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.


ب-الترانزيت الدولي
المادة 190 1- إن الترانزيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية أو شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2- يسمح للشركات بالنقل تحت وضع الترانزيت الدولي، من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ويمكن للمجلس المذكور وقف أو إلغاء هذا الترخيص في حال إخلال الشركات بالشروط المفروضة أو في حالة ارتكابها أعمال التهريب.
3- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك السماح للشركات المذكورة بتقديم معاملات نقل البضائع بالسكة الحديدية، على ان يتم النقل على مسؤوليتها.
المادة 191 تعفى مبدئياً البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت الدولي من المعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي وبالمعاينة التفصيلية وتخضع للبيان الموجز وللمعاينة الموجزة.
على انه يمكن إخضاعها لهذه المعاملات، لاسيما في حالة الاشتباه بوجود غش أو لدى استحالة الترصيص.
المادة 192 تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي، على أن تراعى، عند الاقتضاء، الاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة المعنيّة.
المادة 193 تحدد من قبل مدير الجمارك العام نوع وأهمية التعهدات التي ينبغي ان تقدمها الشركات المشار إليها وشروط ترصيص البضاعة وخفرها، وإعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والأوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانزيت الدولي، ونقل البضائع من وسيلة للنقل إلى وسيلة أخرى أثناء الطريق، وإنشاء مكاتب ومخازن جمركية ومستودعات من قبل تلك الشركات، وجميع الأحكام الخصوصية المختلفة.
المادة 194 تطبق أحكام الترانزيت الدولي في نطاق تنفيذ الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.