المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية



Nesma Mohamed
09-06-2012, 01:18 PM
رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية
المادة 87
يتاكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية وفي هذا الاطار، يختص المجلس وفق الشروط المحددة في هذا الامر بتحميل مسؤولية.
اي مسؤول او عون في المؤسسات او المرافق او الهيئات العمومية المذكورة في المادة 7 والاشخاص المذكورين في المادة 86 من هذا الامر.
اي مسؤول او عون في الهيئات والاشخاص المعنيين الاخرين المنصوص عليهم في المواد من 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الامر، وفي الحالتين الواردتين في الفقرتين 2 و 15 من المادة 88 من هذا الامر، يرتكب مخالفة او عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.

المادة 88
تعتبر مخالفات لقواعد الانضابط في مجال تسيير الميزانية المالية، الاخطاء او المخالفات الاتي ذكرها عندما تكون خرقا صريحا للاحكام التشريعية الاموال العمومية او الوسائل المادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية او بهيئة عمومية.
يمكن المجلس في هذا الاطار ان يعاقب على:
1- خرق الاحكام التشريعية او التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الايرادات والنفقات.
2- استعمال الاعتمادات او المساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية او الممنوحة بضمان منها لاهداف غير الاهداف التي منت من اجلها صراحة.
3- الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة او السلطة او خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية.
4- الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات او تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية.
5- خصم نفقة بصفة غير قانونية من اجل اخفاء، اما تجاوزا ما في الاعتمادات، واما تغييرا للتخصيص الاصلي للالتزامات او القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة.
6- تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف او مهمة الهيئات العمومية.
7- الرفض غير المؤسس للتاشيرات او العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية او التاشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية.
8- عدم احترام الاحكام القانونية او التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية.
9- التسيير الخفي للاموال او القيم او الوسائل او الاملاك العامة.
10- كل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل الايرادات الجبائية او شبه الجبائية التي كانت موضوع اقتطاع من المصدر في الاجال، ووفق الشوط التي اقرها التشريع المعمول به.
11- التسبب في الزام الدولة او الجماعات الاقليمية او الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية او تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي او الجزئي او بصفة متاخرة لاحكام القضاء.
12- الاستعمال التعسفي للاجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات على اسس غير قانونية او غير تنظيمية.
13- اعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد ابرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
15- تقديم وثائق مزيفة او خاطئة الى مجلس المحاسبة او اخفاء مستندات عنه.

المادة 89
يعقاب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 88 اعلاه بغرامة يصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي هذه المخالفات.
لا يمكن ان يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الاجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة.
لا يمكن الجمع بين الغرامات المحكوم بها الا في حدود المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 90
لا يمكن اصدار الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة في مجال الانضباط في تسيير الميزانية والمالية اذا تمت معاينة الخطا بعد مضي عشر (10) سنوات من تاريخ ارتكاب الخطا.

المادة 91
يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول او عون او ممثل او قائم بالادراة في هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة الذي خرق حكما من الاحكام التشريعية او التنظيمية او تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي او عيني غير مبرر لصالحه او لغيره على حساب الدولة او هيئة عمومية.
يحدد المبلغ الاقصى للغرامة بضعف المبلغ المقرر في المادة 89 من هذا الامر.

المادة 92
لا تتعارض المتابعات والغرامات التي يصدرها مجلس المحاسبة مع تطبيق العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية عند الاقتضاء.

المادة 93
يمكن اعفاء مرتكب المخالفات المذكورة في المادتين 88 و 91 من هذا الامر، عن عقوبة مجلس المحاسبة. اذا تذرع بامر كتابي من مسؤوليه السلميين او من كل شخص مؤهل لاعطاء مثل هذا الامر، وفي هذه الحالة تحل مسؤوليتهم محل مسؤوليته.

المادة 94
اذا كشفت نتائج تدقيقات مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا، ان المخالفة التي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق احكام المادة 88 من هذا الامر، يوجه رئيس الغرفة تقريرا مفصلا الى رئيس مجلس المحاسبة قصد تبليغه الى الناظر العام.
اذا راى الناظر العام الذي اخطر بذلك وبعد تلقيه المعلومات الاضافية التي يطلبها عند الاقتضاء من الغرفة القطاعية المختصة، انه لا مجال للمتابعات، يقوم بحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل للالغاء امام تشكيلة خاصة تتكون من رئيس غرفة ومستشارين اثنين من مجلس المحاسبة ويطلع رئيس مجلس المحاسبة بذلك.
اذا قرر الناظر العام المتابعة يحرر الاستنتاجات التي توصل اليها كتابيا، ويرجع الملف الى رئيس مجلس المحاسبة قصد فتح تحقيق.

المادة 95
يعين رئيس مجلس المحاسبة، اذا كان هناك مجال للمتابعة، مقررا من بين المستشارين يكلف بدراسة الملف، ويكون التحقيق حضوريا.

المادة 96
اذا فتح التحقيق عملا بالمادة 95 اعلاه، يطلع الشخص المتابع بذلك فورا برسالة موصى عليها، ويمكنه الاستعانة في الاجراءات الموالية، مع مراعاة احكام المادة 59 اعلاه، بمحام او اي مساعد يختاره.
يؤدي هذا المساعد اليمين، امام مجلس المحاسبة حسب الصيغة التي يؤدي بها المحامي ويستفيد من الحقوق الممنوحة للدفاع.

المادة 97
يقوم المقرر بكل اعمال التحقيق التي يراها ضرورية كما يمكنه ان يستمع الى كل عون قد تقحم مسؤولياته او يساله شفاهيا او كتابيا ويستنير في اشغاله بالاستماع الى اي شخص.
في ختام التحقيق، يحرر المقرر تقريره مرفقا باستنتاجاته، ويرسل كل الملف الى رئيس مجلس المحاسبة لتبليغه الى الناظر العام.
اذا اثبتت نتائج التحقيق بانه لا مجال للمتابعات، يمكن الناظر العام ان يقرر حفظ الملف.
يبلغ هذا القرار الى كل من رئيس مجلس المحاسبة والعون محل المتبعة.
اذا كانت الوقائع من شانها ان تبرر احالة الملف على غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، يرسل الناظر العام كل الملف مصحوبا باستنتاجاته المكتوبة والمعللة الى رئيس هذه الغرفة.
يعد هذا الارسال اخطارا للغرفة.

المادة 98
يعين رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، قاضيا مقررا من بين قضاة هذه الغرفة، يكلفه بالملف لتقديم الاقتراحات.
يحدد رئيس الغرفة تاريخ الجلسة، ويعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك.
يستدعي رئيس الغرفة الشخص المتابع برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.

Nesma Mohamed
09-06-2012, 01:19 PM
المادة 99
يمكن الشخص المتابع او محاميه او مساعده الاطلاع، لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، على الملف الذي يعنيه كاملا بما في ذلك الاستنتاجات الكتابية للناظر العام، في اجل لا يقل عن شهر من تاريخ الجلة بعد استلام الاستدعاء.
يكون هذا الاجل قابلا للتمديد مرة واحدة بطلب من المعني او من يمثله.
يمكن المعني او ممثله تقديم مذكرة دفاعية.

المادة 100
تعقد غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية جلستها بمساعدة كاتب الضبط، وبحضور الناظر العام.
اذا تغيب المتابع عن الجلسة رغم استدعائه مرتين قانونا، يمكن الغرفة ان تبت في القضية.
تطلع الغرفة على اقتراحات المقرر واستنتاجات الناظر العام وشروح المتابع او من يمثله.
يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة بعد اختتام المرافعات دون حضور المقرر والناظر العام.
تتداول الغرفة في كل اقتراح تقدم به المقرر.
تبت الغرفة باغلبية اصوات اعضائها.
في حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تبت الغرفة في جلسة علنية بقرار يوقعه رئيس الجلسة والمقرر وكاتب الضبط.
يكتسي هذا القرار الصيغة التنفيذية، وفق الاشكال المنصوص عليها في المادة 84، الفقرة الاولى، من هذا الامر.
يبلغ القرار المذكور اعلاه الى الناظر العام والمعني وفق الاشكال المنصوص عليها في المادة 84 من هذا الامر، والى وزير المالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية، وكذا الى السلطات السلمية والوصية التي يخضع لها العون المعني.

المادة 101
يؤهل كل من:
- رئيس الهيئة التشريعية،
- ورئيس الحكومة،
- والوزير المكلف بالمالية.
- والوزراء والمسؤولين على المؤسسات الوطنية المستقلة، فيما يخص الوقائع التي تنسب الى الاعوان الخاضعين لسلطتهم، اخطار مجلس المحاسبة قصد ممارسة صلاحية الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
وفي هذه الحالة تطبق احكام المواد من 94 الفقرة الاخيرة الى100 من هذا الامر.
يبلغ مجلس المحاسبة الهيئة التي اخطرته بالنتائج المخصصة لذلك.