المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إجراءات مشددة لمواجهة التهرب الجمركي ..العام الجديد تكثيف الرقابة علي المنافذ وقاعدة بيانات لمنع التلاعب في الفواتير



محاسب متخصص
12-24-2014, 06:49 PM
قررت مصلحة الجمارك خفض الرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي بنسبة 10% اعتباراً من الأول من يناير المقبل وذلك تنفيذاً لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي تقضي بخفض الرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي بنسبة 10% سنوياً لتصبح صفراً في بداية عام .2020
وكانت الحكومة قد طلبت من الاتحاد الأوروبي العام الماضي. إرجاء تطبيق الخفض الجمركي لمدة عام بناء علي طلب شركات السيارات المحلية.


من جانبه قال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك إن العام الجديد سيشهد تطبيق مجموعة من الاجراءات الهامة لمواجهة ظاهرة التهريب الجمركي حيث سيتم تكثيف الرقابة علي المنافذ الجمركية واستخدام الأجهزة الحديثة للكشف علي الحاويات. والربط الالكتروني بين المنافذ وتوحيد اجراءات الافراج بين كافة منافذ الجمهورية. وتعميم قرارات رفض رسائل البضائع الواردة من الخارج لمنع التضارب في القرارات علي نفس الشحنة. حيث يلجأ البعض للتحايل علي الجمارك بنقل الرسائل المرفوضة لموانيء اخري وتكرار محاولة الافراج عنها. بجانب الاتجاه للربط مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والبيانات معها الكترونياً بما يسهم في سد ثغرات التهريب.
اضاف أن هناك اجراءات اخري سيتم اتخاذها لمواجهة التلاعب في المستندات وفواتير الاستيراد عن طريق اعداد قاعدة بيانات متكاملة بأسعار القيمة الحقيقية للسلع المستوردة مشيراً إلي أنه تم خلال الفترة الماضية اكتشاف عمليات تلاعب فاضحة في فواتير استيراد بعض السلع مثل اطقم المطبخ ولعب وعجل الاطفال وأجهزة الكمبيوتر وأت مستوردي هذه السلع حاولوا التهرب من دفع ملايين الجنيهات مستحقة للخزانة العامة للدولة.
واشار مجدي عبدالعزيز إلي أن مواجهة التهرب الجمركي لا يستهدف فقط تحصيل حقوق الخزانة العامة. بل يستهدف ايضا حماية المنتج المحلي من المنافسة الضارة التي يتسبب فيها المستورد المهرب وهو الأمر الذي يتطلب تعاون كافة فئات المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
واضاف أنه في الوقت الذي تحارب فيه المصلحة عمليات التهريب. فإنها تحاول ايضا تسهيل الاجراءات للافراج عن البضائع المستوردة بسرعة ومنع تكدسها في الموانيء لخفض تكلفة الاستيراد مشيرآً إلي أن المصحلة انتهت من اعداد دليل قواعد منشأ البضائع والسلع المستوردة من الخارج لتسهيل عمليات الافراج الجمركي عنها خاصة مع تعدد اتفاقيات مصر التجارية والتي تمنح مزايا خاصة في التعريفة الجمركية المطبقة علي السلع ذات المنشأ الأجنبي حيث تخضع لتعريفة مختلفة حسب منشأها عربي أو أوروبي أو من دول تجمع الكوميسا.





وأوضح أن المصلحة وزعت هذا الدليل علي جميع المنافذ الجمركية لتوحيد قواعد العمل إلي جانب 400 اسطوانة سي دي تحتوي علي جداول التعريفة الجمركية الموحدة طبقاً لاخر تعديلات اجريت عليها بحيث يتم الاستغناء عن الدليل الورقي للتعريفة ليجري العمل بشكل كامل بصورة الكترونية.
وكشف عبدالعزيز عن تشكيل لجان متخصصة لمراجعة بنود التعريفة لتنقيتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات العالمية إلي جانب العمل علي إزالة التعارض والتكرار في الإجراءات والاشترطات التي تضعها بعض الدول للافراج عن الصادرات المصرية. إلي جانب تفعيل ادارات حماية الملكية الفكرية بالمنافذ الجمركية حيث تم استحداث تلك الادارات لمواجهة عمليات السطو علي حقوق الملكية الفكرية إلي جانب تنظيم عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة العاملين بالمنافذ الجمركية وزيادة قدرتهم علي التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد حيث شارك بهذه الورش اكثر من 800 من مأموري الجمارك لافتاً إلي أن المصلحة تعد حالياً خطة تدريبية متكاملة لصقل مهارات مأموري الضرائب ورجال الفحص وذلك بالتعاون مع دول فرنسا والمانيا وانجلترا وجنوب افريقيا وامريكا والامارات العربية المتحدة.
واشار إلي أن المصلحة تعكف حالياً علي اعداد استراتيجية جديدة حتي 2030 لتنمية الموارد البشرية من خلال استبدال 50% من المحالين للمعاش بكوادر شابة بصفة سنوية وفي ضوء الاحتياجات الفعلية للمواقع التنفيذية التابعة للجمارك مشيراً إلي أنه يجري ايضا دراسة انشاء معمل خاص للجمارك وفقاً لما هو موجود في أجهزة الجمارك بدول العالم المتقدم وبما يسهم في مزيد من احكام الرقابة علي الحركة التجارية.
وقال انه يجري حالياً اعداد دراسة متكاملة حول جميع المجالات الجمركية بما فيها تجارة الترانزيت واتفاقية كيوتو والملكية الفكرية ووضع مصر دولياً في مجال التجارة عبر الحدود ومتوسط زمن الافراج الجمركي الكلي لتحديد مستوي الاداء في هذه المجالات والاجراءات المطلوبة للتطوير وحل اي مشكلات تواجه المجتمع التجاري والصناعي في التعامل معها.