المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصطلحات في قانون ضريبة القيمة المضافة



يوسف كمال
03-07-2013, 09:48 AM
تمهيد


حاولت من خبرتي العملية، والتدريسية أن اضع القارئ بصورة محتوى الكتاب، من خلال إعطاء تلميحات أولية للمفاهيم المختلفة التي سترد تباعا بهذا الكتاب، حتى يستطيع القارئ أن يلم بالموضوع بشكل جوهري وهو يتابع دراسة فصوله المختلفة.


ت/1 : تفسيرات
إسم القانون : يسمى هذا القانون( قانون الرسوم المحلية رقم 16 لسنة1962) ،أو كما يسمى نظام بشأن المكوس على المنتجات المحلية .


المسؤول عن تطبيق القانون:
أ- حسب القانون الاسرائيلي: من تم تعيينه لاغراض الامر بشأن تعيينات طبقا لقوانين الجمارك والرسوم.
ب- بعد نقل الصلاحيات بتاريخ 20/11/1994 ، وزارة المالية بالسلطة الوطنية الفلسطينية


ت/2: هل يجب التسجيل؟
نعم، يجب التسجيل في موعد لا يتاخر عن اليوم الذي شرع فيه المشتغل بالمكوس بممارسة أشغاله أو نشاطاته


ت/3: ما حكم المشتغل الذي مارس اعماله دون أن يسجل بدائرة ق.م?


حسب القانون، لا يجوز تنزيل قيمة ضريبة المدخلات الواردة في فواتير الضريبة أو في قوائم الاستيراد أو في المستندات الاخرى المعتمدة لاغراض القانون والتي اصدرت للمشتغل قبل تسجيله بموجب المادة 56 من قانون المنتجات المحلية. وهنا يثير بعض المشتغلين سؤالا مفاده ? هل يستطيعون تأخير إستعمال الفواتيرالخاصة باشغالهم?
والاجابة أنهم يستطيعون تأخير استعمال الفواتير ولكن ليس بقصد التهرب من دفع الضريبة ، وإنما بقصد الانتظام في نظام محاسبي حسب القانون، بمعنى أنه يجب إدخال كل الفواتير الواردة في سجل المشتريات، ثم يمكنهم بعد ذلك تاخير إستعمال هذه الفواتير لمدة ستة اشهر حسب التعليمات.


والحقيقة، أن الاجابة على هذا التساءل مهمة جدا، حيث ان كثيرا جدا من المشتغلين يقعون في هذا الخطأ، سواء لجهلهم بالقانون فعلا، أو لتضليلهم من المحاسبين بسوء نية في غياب المسائلة القانونية. وللاجابة الصريحة والمسؤولة عن مثل هذا السؤال، يجب التمييز بين أمرين مهمين هما :أ- موضوع تأجيل الفواتير
ب- موضوع تسجيل المكلف ووقت التسجيل
وبالنسبة الى (ب) وهو موضوع التسجيل ووقته، فهذا امر قانوني حدده القانون بموجب المادة 56. إلا انه وعلى الرغم مما ورد في المادتين، 24، 26، من قانون ضرية القيمة المضافة ، فإنه يمكن تنزيل ضريبة المدخلات التي دفعها المشتغل قبل تسجيله قانونا بشرط أن يثبت لقناعة المسؤول أن المدخلات قد أشتريت في مراحل إنشاء الشغل واستعملت لانشائه، وذلك حتى وإن كانت الفواتير الضريبية أو قوائم الاستيراد لم تكن باسم المشتغل بشرط إعتمادها من المسؤول وإقناعه بذلك.
أما بالنسبة للشق الاول (أ) والخاص بموضوع تاجيل الفواتير، فهذا ايضا فيه خلط للمفاهيم بين جمهور المكلفين وحتى المحاسبين. فالاصل بقانون ض.ق.م ان تسجل المدخلات حال الحصول عليها. حيث أن نص المادة 24 من القانون والخاصة بموعد استحقاق المكوس، تقضي بان تستحق المكوس/ الضريبة حال تسليم البضاعة للمشتري ووضعها تحت تصرفه النهائي. والمفروض من المكلف أن يقوم بتسجيل هذه الفواتير ضمن الكشف الدوري المفروض تقديمه خلال الخمسة عشر يوما اللاحقة لانتهاء الشهر بموجب الكشف الدوري أو الكشف الخاص بالاعادة، وان يدخل كميات هذه المشتريات ضمن بطاقات المخازن حتى يستطيع ضبط الداخل والخارج من البضاعة، وحتى لا يتهم المشتغل بانه لا يمسك حسابات نظامية، وبالتالي إعطاء الفرصة للمأمور الفاحص برفض الحسابات، والتغريم بنسبة 1% على عدم إدارة حسابات، بل ورفض الاعادات إذا كانت موجودة. والحقيقة المؤسفة أن معظم المشتغلين بدافع ذاتي أو بدافع من المحاسبين يقومون بالتاجيل مدة ستة اشهر ليس بقصد الضبط المحاسبيي وضبط المخزون ، وإنما من أجل التاجيل ، والتهرب من تقديم كشوفات إعادة وختمها في دائرة الجمارك والمكوس، خوفا من تعسف الموظف المسؤول وتحويل الملف للاعادة . والخلاصة التي أريد الوصول إليها أن يفهم المشتغل أنه يستطيع إستعمال حقه القانوني بعدم المطالبة بالضرائب المترتبة له خلال ستة اشهر، ولكن لا يستطيع تإجيل استعمال الفواتير دون نظام محاسبي ونظام مخزني جيد.








ت/4: تسجيل عدة اشغال للمشتغل
إذا كان للشخص عدة اشغال، أو كان في محله عدد من وحدات الاشغال، فيسجل كمشتغل واحد بالنسبة لجميعها. غير أنه لا يجوز تسجيله على إنفراد بالنسبة لكل شغل من أشغاله، او لكل وحدة من وحدات أشغاله، بشرط أن تنظم قيود حسابية منفردة لكل منهما والا يتحول من جراء تسجيله على إنفراد الى مشتغل معفى من النكوس


ت/5: حفظ مجموعة الدفاتر المحسابية
أ*- تحفظ مجموعة الدفاتر المحسالبية في محل العمل الذي ذكره المشتغل في الكشف الدوري أو في أي مكان آخر يبلغ المشتغل المسؤول به.
ب*- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يسمح بإخراج مجموعة الدفاتر الحسابية أو جزء منها من المحل المذكور مؤقتا لغرض تدقيق الدفاتر، أو إكمال القيود، أو الاطلاع عليها، أو عرضها لمقتضيات الاشغال، أو لاداء شهادة في محكمة قانونية.
ت*- تحفظ مجموعة الدفاتر الحسابية لمدة سبع سنوات من نهاية سنة الضريبة، أو لمدة ست سنوات من تاريخ تقديم الكشف الدوري الاخير لنفس سنة الضريبة ايهما الحق للاخر.
ث*- المستندات الاحصائية والطلبيات والقيود الداخلية تحفظ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم فيها الكشف الدوري لتلك المدة


ت/6: إعادة الزيادات(إلاعادات أو ألارجاعات)
أ*- إذا كانت رسوم الانفاقات(ضريبة المشتريات المعترف بها ) في فترة تقرير معين، كما ذكر في المادة 76 للنظام، تزيد عن رسوم القيمة المضافة التي كلف المشتغل بها عن صفقاته في نفس الفترة، يتم إرجاع الفرق إليه خلال 45 يوما من إستلام التقرير إلا في الحالات التالية :
1- إذا أصدر المسؤول تعليمات لفحص سجلات المشتغل بغرض تحديد ما إذا كان يحق له الفرق، فحينئذ يتم إرجاع الفرق خلال 90 يوما من إستلام التقرير.
2- إذا قام من خوله المسؤول بذلك، أو الشرطة بالبدء بالتحقيق مع المكلف/المشتغل بخصوص مخالفات لتعليمات النظام، فيتم إرجاع الفرق خلال 180 يوما من إستلام التقرير
3- إذا تم خلال الفترة المذكورة في البند(2) تقديم لائحة اتهام ضد المشتغل بالنسبة لمخالفة كما ذكر، أو تم تحصيل مقابل نقدي كما ذكر في المادة 126 من النظام. يحق للمسؤول التخفيض من قيمة الفرق، بما في ذلك فرق قيمة العملة والفوائد المستحقة عنه طبقا للمادة 115 من النظام، وكل مبلغ يكلف به المشتغل وما يتبقى له يرجع خلال 20 يوما من اليوم الذي تم فيه إصدار حكم نهائي، أو من اليوم الذي تم فيه تحصيل المقابل النقدي والكل حسب ما تقتضيه ظروف المشتغل.


ب- يحق للمسؤول عدم إرجاع الفرق لمن لا يدير دفاتر، أي يدير دفاتره بصورة تتناقض بشكل واضح مع تعليمات القانون والانظمة المنبثقه عنه.


ت/7: " الأعمال " : وتشمل أعمال البناء والتركيب والإصلاحات والبحث العلمي والتصميم التجريبي .


ت/8: "البيع" يقصد به انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداَ إلي المشترى ، ويعد بيعا َ لأغراض هذا القانون ما يلي أيهما أسبق:
(أ) إصدار الفاتورة الضريبية .
(ب) تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
(ج) أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة . سواء أكان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب . أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة .


ت/9: "التصنيع" يقصد بها تحويل أي مادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل, إلي منتج جديد, أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها، أو نوعها ، كما يعد تصنيعاً تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف، وإعادة التغليف، والحفظ في صناديق، أوالطرود والزجاجات أو أي أوعية أخرى ، ويستثنى من ذلك عمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرةً .


ت/10: "الجمارك: " يقصد بها الإدارة العامة للجمارك .






ت/11: "حد التسجيل: " يقصد به رقم الأعمال الذي على أساسه يتحدد خضوع المكلف لاحكام هذه الضريبة، وكل مكلف بلغ رقم أعماله الحد المقرر في المادة 16 يعتبر خاضعاً سواء أكان مصنعاً ، أو تاجراً للجملة أو التجزئة ، أو مورداً لخدمة ،أو مستورداً أو مصدراً .


ت/12: "الخدمة": يقصد به أي نشاط يقدم في مقابل أجر، ولا يقع ضمن تصنيف السلع أو الأعمال . أي كل عمل يتم تنفيذه من أجل الغير مقابل أجر، ولا يشمل البيع، بما في ذلك صفقة دين وإيداع أموال في شراكة بين أشخاص، أو إيداع أموال في بنك ، كما لا يعتبر عمل أجير خدمة لصاحب العمل .


ت/13: "رقم الأعمال": يقصد به جملة الإيراد الناتج من بيع أي سلعة تخص العمل، أو إيرادات ناتجة من الأعمال المهنية ، أو تقديم خدمات، أو العمولات أو عائدات حقوق الامتياز .


ت/14: "السنة المالية" يقصد بها الاثني عشر شهراً التي تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها .


ت/15: "شهادة التسجيل"شهادة التسجيل التي تصدرها مديرية الضرائب غير المباشرة وفقاً لأحكام هذا القانون,


ت/16: "الضريبة" يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة بموجب أحكام هذا القانون


ت/17: "الضريبة على المدخلات": يقصد بها الضريبة على قيمة الفواتير المشتراة المدفوعة لمكلفين خاضعين ومسجلين للضريبة في مراحل سابقة، وتشمل الضريبة على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة .


ت/18: " الفاتورة الضريبية" يقصد بها الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج المقرر,


ت/19: "المستورد": يقصد به كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج إلى دولته عبر الحدود الجمركية، إلى داخل الحدود الاقليمية.


ت/20: "المكلف": يقصد به الشخص المكلف بأداء الضريبة وفق أحكام هذا القانون ، سواء أكان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة, شريطة أن يبلغ رقم أعماله حد التسجيل، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة، حتى ولو لم يكن مقصوداً من عمله تحقيق الربح مهماً كان رقم أعماله، وكذلك كل مصدر لسلعة مهما بلغ رقم أعماله . والمؤسسة المالية تعتبر من المكلفين لاغراض هذا القانون .


ت/21: "مورد الخدمة" يقصد بها كل شخص مكلف يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة لمكلف آخر داخل الحدود الاقليمية.


ت/22 : "الموظف" يقصد به أى من الموظفين المعينين في مديرية الجمارك والمكوس الذي يحدده الوزير بقرار منة لتنفيذ أحكام هذا القانون
.
ت/23: "الوزير": يقصد به وزير المالية


ت/24: السنة الضريبية: كمدلولها "سنة مالية" في قانون ضريبة الخل رقم 25 لسنة 1964، وقانون رقم 17 لسنة 2004 ، بما في ذلك فترة سنة مالية خاصة لنفس السنة المالية .


ت/25: نظام محاسبي: سجلات حسابات ومستندات يقررها المشتغل لادارة حساباته طبقا لهذا النظام بما في ذلك نظام محاسبي محوسب.


ت/26: نظام محاسبي محوسب: نظام محاسبي او جزء منه يتم إدارته بواسطة حاسوب طبقا للقواعد التي تم تحديدها من أدارة مديرية الجمارك والمكوس والخاصة بقواعد ادارة نظام محاسبي محوسب.


ت/27: الثمن( خاص بالاموال ): وتشمل ثمن الاموال عند بيعها بالجملة أو ثمنها الذي بيعت به من قبل المنتج بإضافة ربح بالمقدار الذي يحدده، أو ثمنها للمستهلك بعد تخفيض ربح بائع المفرق بالمقدار الذي يحدده، وذلك كله حسب ظروف الحال .


ت/28: الثمن (خاص بالخدمات ): الثمن المتفق عليه لتادية تلك الخدمة، بما في ذلك ثمن البضائع التي سلمت لتأدية تلك الخدمة ، ويشمل الثمن لاغراض ضريبة القيمة المضافة ما يلي:
أ- كل ضريبة او رسم أو دفعة مفروضة على الصفقة بما فيها المكوس العادية(الجمرك) ولكن باستثناء الضريبة الاضافية.
ب- كل مصروفات اخرى تتعلق بتنفيذ الصفقة، ويترتب على المشتري إعادتها وفقا للاتفاق ، بما فيها العمولة أو الفائدة المترتبة على الدفع بالتقسيط، والتعويض المترتب على الاخلال بالاتفاق، إذا لم يقترن بالغاء الصفقة وبما فيها ثمن العبوات.








ت/29: المؤسسة المالية :
1- شركة او جمعية تعاونية تمارس استلام الاموال في الحسابات الجارية والدفع منها بموجب شيكات عند الطلب
2- شركة تستعمل قانونا كلمة " بنك" كجزء من اسمها
3- شركة او جمعية تعاون يكون شغلها او جزء منه استلام الاموال كودائع او تقديم القروض
4- المؤمنة " بكسر الميم "
5- من يتعاطى بيع العملة الاجنبية او الاوراق المالية او المستندات الاخرى القابلة للاتجار. ولهذا الغرض يعتبر الشخص انه يتعاطى بيع الاوراق المالية او المستندات الاخرى القابلة للاتجار حتى وان كان يشتريها لغرض استيفائها لحين الاستحقاق او لغرض استهلاكها.


ت/30: الارباح: الدخل الملزم الذي تدفع بمقتضاه ضريبة الدخل في مناطق السلطة الفلسطينية او المناطق التابعه لها ، وذلك كله قبل تقاص الخسارة او الخسائر لسنوات الضريبة السابقة عن سنة الضريبة التي تحقق فيها، وقبل تنزيل ضريبة القيمة المضافة عن الاجور والرواتب المدفوعة خلال السنة. والارباح هنا لا تشمل الدخل المتأتي من حصص أرباح من مؤسسة مالية ولكنها تشمل الدخل المتاتي من فائدة أو حصص أرباح معفاة من ضريبة الدخل بموجب التشريع الخاص التي تعمل به السلطة الفلسطينية .


ت/31: المشتغل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم تسجيله لدى دوائر الضريبة وفقاً لأحكام القانون، والذي يقوم بصفقات بيع ممتلكات أو يؤدي خدمات ذات طابع تجاري في نطاق عمله . وكذلك من قام بصفقة عشوائية هدفها تحقيق الربح التجاري ، وينطبق لفظ المشتغل على الشخص الطبيعي او المعنوي سواءً أكان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة بلغت صفقاته بنود التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون .


ت/32: أنواع المشتغلين :
أولاً : مشتغلين بلغت صفقاتهم أكثر من السقف المحدد بالقانون . وهؤلاء يجب عليهم التسجيل في دوائر الضريبة وقاموا فعلاً بالتسجيل كمشتغلين مرخصين وحصلوا على شهادة مشتغل مرخص . وحسب نصوص القانون المعمول به " نظام بشان رسوم على منتجات محلية رقم 16 لسنة 1963 فقد صنفت حدود السقوف كما يلي :
*أ- مشتغل مرخص حصيلة صفقاته أكبر من 225000 شيكل سنوياً
*ب- مشتغل صغير حصيلة صفقاته ما بين 50000 – 225000 شيكل سنوياً.
*ج- مشتغل ذو صفقات معفاة حصيلة صفقاته أقل من 50000 شيكل سنوياً.


ثانياُ : مشتغلين لم تبلغ صفقاتهم الحد المطلوب ولكنهم قاموا بالتسجيل طوعاً وبإرادتهم لتحقيق إغراضهم التجارية وكذلك أغراض الحصول على فواتير ضريبية .


ثالثاً : مشتغلين بلغت صفقاتهم أكثر من السقف المحدد بالقانون ومطلوب منهم التسجيل في دوائر الضريبة ولكنهم لأسباب لم يسجلوا بعد .
ومن التصنيف الوارد أعلاه فإنه يمكن تلخيص تصنيف المشتغلين إلى ما يلي :


القسم الاول : المشتغل الفعلي وهو المشتغل المسجل فعلاً في دوائر ضريبة القيمة المضافة actual traders ويقوم بعمل صفقات خاضعة للضريبة وهم حسب النظام الرسوم على المنتجات المحلية كما يلي : -
*أ- مشتغل مرخص حصيلة صفقاته أكبر من 225000 ش
*ب- مشتغل صغير حصيلة صفقاته ما بين 50000 – 225000 ش
*ج- مشتغل ذو صفقات معفاة حصيلة صفقاته أقل من 50000 ش
*د- مشتغل مؤسسة مالية .


ت/33: شريك في شراكة: لاغراض هذا النظام يعتبر محل عمل يشارك فيه عدد من الاشخاص وكأنه بكامله يخص كل واحد من الشركاء


ت/34: النسبة المئوية للضريبة أو معدل الضريبة(1) Rate
معدل الضريبة هو النسبة التي تستقطع من مطرحها، وتجري تصفية الضريبة، أي يحدد المبلغ الذي يجب أن يدفعه المكلف بعد تحديد مقدار المطرح الذي يملكه، بتطبيق المعدل المحدد بموجب القانون على هذا المطرح.


وهناك نوعان من النسبة المئوية للضريبة : -
1- نسبة 17 % - وهذه النسبة مفروضة بالقانون، وحاليا في فلسطين تساوي 14.5% .
2- نسبة صفر % وهذه نسبة ضريبية أيضاً نص عليها القانون لبعض السلع والخدمات . والسؤال الان? ما هو مفهوم ضريبة الصفر أو ال Zero Rating ، ومعناها أنها نسبة مفروضة بالقانون ولكن بنسبة صفر. وبالتالي فإن المشتغل المرخص والمسجل لدى دوائر الضريبة في مناطق السلطة الفلسطينية يستطيع أن يطالب بالضريبة الاضافية المدفوعة على مدخلاته التي دخلت في عملياته الانتاجية وشكلت سلعته النهائية عند التصدير، أو عندما تكون هناك تعليمات خطية من المسؤول لمؤسسات خيرية كالمستشفيات والجمعيات الخيرية من الشراء من تجار مرخصين بضريبة بنسبة صفر .


ت/35: أسباب التحفظ على إستخدام نسبة الصفر


1- أن سياسة ال Zero Rating يجب إقتصارها فقط على تشجيع الصادرات الى الخارج.
2- يجب فرضها عندما تريد الدول إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة، أو لاي اسباب سياسية أو إقتصادية تراها الدول مناسبة لتحقيق مصلحتها العامة .
3-إذا كان الهدف النهائي هو إفادة المستهلك النهائي
4- إذا كانت الدولة مترامية الاطراف أي عبارة عن ولايات أو مقاطعات ، فيجب التحفظ حتى لا تسمح الدولة باسلوب المنافسة والمطالبة بالمثل.
5- حتى لا يضطر المشرع الى فرض نسب عالية وخاصة إذا كان يستعمل أكثر من نسبة واحدة، وبالتالي تعويض النقص في بعض القطاعات برفع النسبة في قطاعات أخرى.
6- أن التوسع في سياسة الضريبة بنسبة صفر، معناها التوسع في المطالبات الضريبية ، ومعناها التوسع في الفحص الضريبي، وزيادة النفقات وإزعاج المشتغلين.
أما إذا كان لا بد من فرض هذه الضريبة فيرى الكاتب أن تنحصر في القطاعات التي تحقق المصلحة العامة وتزيد من دورة الانتاج وهي: القطاع الزراعي، القطاع الصحي، القطاع التعليمي، أو أي قطاع تراه الدولة يحقق مصالحها العامة.












ت/36: نسبة واحدة أم نسب متعددة(1)


تطبق العديد من الدول نسبا متعددة(خلاف نسبة الصفر) على ضرائب القيمة المضافة لديها، وتمنح النسب المتعددة فرصة افضل لملائمة ضريبة القيمه المضافه لعدد من الاغراض الاجتماعية والسياسية. إذ يتم في بعض الاحيان منح الضروريات نسبا منخفضة بدلا من الاعفاء، أو بنسبة الصفر، بينما تفرض على الكماليات نسبة أعلى من المعتاد. وتلجأ بعض الدول إلى إستعمال طريقة أخرى بدلا من فرض نسبة اقل على سلعة معينة، وهي تخفيض الوعاء الضريبي (مطرح الضريبة) وتحديده بجزء من القيمة الحقيقية، بعد تخفيض الاساس الضريبي بنسبة معينة كما يلي:
المباني: يتم تخفيض الاساس الضريبي(الوعاء) الى 60% من سعر السوق وذلك بتخفيض نسبة الضريبة الاضافية على المباني، إن هذه الطريقة هي المتبعة في السويد
المياه،الطرق،الجسور والموانئ، يتم التخفيض الى 20%
الاراضي، تخفض بنسبة 33.33% من سعر السوق
وهكذا نصل الى نتيجة في المفاضلة بين تطبيق نسبة واحدة أو اكثر من نسبة، إلى أن هناك طرقا أخرى يلجأ اليها المشرع الضريبي لتشجيع دفع الضريبة وعدم التهرب، بدلا من تخفيض النسب على اكثر من نوع من السلع، وقد إستخدمت المقاطعات البرازيلية هذا الاسلوب بدلا من التمييز بين النسب. ويرى الكاتب أن استخدام نسبة واحدة هي أفضل بكثير من تطبيق اكثر من نسبة باستخدام تخفيض الوعاء الضريبي للاسباب التالية:
1- أن هناك سلعا معينة يصعب على تجارها الالتزام بمسك حسابات ضريبية تسمى Merit Goods ،
2- أن المشتغلين الصغار والتي لا تزيد مبيعاتهم السنوية عن 225000 شيكل أو 50000 $ ، والذين يشكلون نسبة كبيرة من المشتغلين المسجلين في دوائر الضريبة في الاراضي الفلسطينية، يلجأون الى التهرب الضريبي بشكل كبير لارتفاع الضريبة المفرضة على أعمالهم، وخصوصا أن كثيرا منهم مهنيون، كالاطباء، المهندسون ، الحرفيون، ...الخ ويصعب التقيد بمسك حسابات نظامية منهم، بالاضافة على صعوبة متابعتهم لاغراض الفحص الضريبي. وبالتالي يرى الكاتب أن إعطاء الفرصة الى هذه الفئة من الناس أو التجار أو المهنيين بالتصريح الكامل عن مبيعااتهم بموجب مشترياتهم، أو بموجب إصدار فواتير عن خدماتهم سوف يساعدهم بالتصريح الشبه صحيح عن صفقاتهم، لانهم يعرفون مسبقا أنه سوف يتم تخفيض الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة بنسبة متفق عليها بينهم ، وبين نقاباتهم، وبين مديريات الضرائب والمسؤولين فيها، وبهذا نشجع الانتماء الضريبي أولا، والتصريح عن المشتريات ثانيا مما يؤدي حتما الى رفع الضريبة المدفوعة أكثر مما هي حاليا وبرضاء وطوعية كاملة


ت/37: ما هو الافضل نسبة واحدة أو عدة نسب?
من الملاحظ أن معظم مسؤولي الادارة الضريبية في العالم Tax Administrators ، يفضلون إستعمال نسبة واحدة في التطبيق العملي بدلا من عدة نسب للاسباب التالية :
1- أن إستعمال أكثر من نسبة واحدة يحتاج الى حجم كبير من المعلومات تعجز الادارة الضريبية في مستواها الوظيفي عن متايعة مكلفيها
2- أن فرض ضريبة واحدة يشجع المكلفين بنقل أعبائها الى المستهلك النهائي، وهو ما يسمى بانعكاس الضريبة، أما في حالة وجود أكثر من نسبة سوف يؤدي هذا الى رفع الاسعار وما يرتبه هذا الارتفاع على الدورة الاقتصادية.
3- إن تخفيض النسب الضريبية وفرضها باكثر من نسبة واحدة سوف يؤدي الى تذبذبات واضحة في ضريبة الدخل.
4- إن فرض أكثر من نسبة واحدة سوف يشجع بعض القطاعات الاقتصادية الطلب بالمعاملة بالمثل مما يخلق المشاكل للدولة .
5- إن فرض اكثر من نسبة واحدة سوف يخلق مساءلات كثيرة من المشتغلين ، مما يستدعي الادارة الضريبية الى تعين الخبراء والقانونيين مما يزيد في أعبائها ونفقاتها.
6- إن فرض اكثر من نسبة ضريبية سوف يساعد في تخريب القاعدة الضريبية
7- أن فرض أكثر من نسبة ضريبية سوف يساعد في تخريب وتشويه الاقرارات الضريبية، تحت حجة الجهل في القانون، مما يؤثر سلبا على إدخالات الكومبيوتر، وبالتالي زيادة المراجعات والخطأ الضريبي. The Tax bases is eroded
8- أنها تشوه Distort إختيارات المنتج والمستهلك معا.
9- أنها تزيد من غنى الاغنياء وتضعف قدرة الفقراء.
10- أنها تخلق وتوسع قاعدة المنازعات الضريبيةDemarcation disputes
11- سوف يتم التضحية بالمكاسب الاجتماعية


وأخلص الى نتيجة أنه لتحقيق وحدة ضريبيةUniformity ، وقاعدة ضريبية واسعة، وإلغاء الازدواج الضريبيCascading ، وتحقيق إيرادات جيدة، لا بد من تطبيق نسبة واحدة ، وليس إكثر من نسبة.


ت/38: الضريبة على الاصول( السلع الرأسمالية )
تختلف فرض الضريبة على السلع الرأسمالية من قطاع الى آخر في البلد الواحد، وذلك حسب الطريقة المتبعة في إختيار الطريقة المفروضه على القيمة المضافة، وتعتبر طريقة الفاتورة هي الانسب والمطبقة بشكل اكثر في معظم دول العالم وخاصة في إسرائيل واراضي السلطة الفلسطينية، والدول الاوروبية . أما بالنسبة للمؤسسات المالية فما هو متبع في إسرائيل واراضي السلطة الفلسطينية هي إعتبار الاصول الرأسمالية عند شرائها أصولا رأسمالية، وإضافة الضريبة الاضافية المدفوعة على تكلفة الاصل، ثم إستهلاك الاصل بالتكلفة الكلية مع الضريبة. وبهذا التصرف تكون المؤسسة المالية قد طرحت جزءا من ضريبة القيمة المضافة بطريقة الاستهلاك


ت/39: السلع الخاضعة للضريبة - Taxable Supplies
وهي عبارة عن جميع السلع والخدمات التي تخضع لنسبة الضريبة المقررة في القانون سواءً بنسبة 17% أو بنسبة صفر % .


ت/40: معدل الدوران الضريبي – دورة مالية لصفقات مشتغل
وهو عبارة عن مجموع قيمة صفقات المشتغل خلال فترة مالية وداخل حدود مناطق السلطة الفلسطينية والتي خضعت اصلاً للنسب الضريبية سواءً بنسبة 17% أو بنسبة صفر%،


والمقصود بالسنة المالية هي السنة الضريبية، ومدتها إثنا عشر شهراً أو المعترف بها كسنة ضريبية كمدلولها في قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964. ويعرف قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لسنة 2004 اسنة المالية بما يلي:
" السنة الضريبية، السنة المالية التي تبدأ باليوم الاول من شهر كانزن الثاني وتنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة ".


ت/41: الصفقة الضريبية :
هي عبارة عن عملية مالية تعاقدية ذات طابع تجاري بين مشتغلين مسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة وتشمل ما يلي : -
1- بيع بضاعة محلية أو خدمة بما في ذلك بيع تجهيزات .
2- بيع بضاعة مستوردة بعد إضافة ضريبة المدخلات عيها عند شرائها من الخارج .
3- صفقة عشوائية
*أ- وهي عبارة عن بيع بضائع أو تقديم خدمة بصفة عشوائية عندما يكون البيع أو الخدمة ذات طابع تجاري .
*ب- بيع أراضي لمشتغل بواسطة شخص لا يتعاطى مهنة بيع الأراضي ، ما عدا بيع شقة سكنية لشراكة أشخاص غير مسجلين كمشتغلين مرخصين ولمرة واحدة فقط.


ت/42: معايير تحقيق الصفقة :
1- التحقق من وجود بضاعة ملموسة ، وذات قيمة وأنها قد تمت بين طرفين متعاقدين لاغراض تجارية .
2- التحقق من وجود إتفاق بين البائع والمشتري بشأن سعر البيع، أو وجود معادلة لتحديد سعر البيع .
3- وجود قرينة نهائية على نية المشتري على الشراء ، ونية البائع على البيع .


ت/43: البضاعة أوالمستلزمات السلعية Supplies
يقصد بكلمة مستلزمات سلعية بالمعنى اللفظي " مؤونة او مخزون " وفي العرف التجاري بضاعة معدة للإتجار ، فإذا أخذنا بمفهوم العرف التجاري والمحاسبي فيصبح المقصود بكلمة البضاعة المعدة للإتجار ما يلي : -
1- أن هناك فريقين متعاملين مع هذه الكلمة "Supply" فريق أول يزود البضاعة " Furnesher or supplier" ، وفريق ثاني يشتري هذه البضاعة او يستفيد من الخدمة.
2- بقصد بكلمة البضاعة " البضاعة المعدة لأغراض البيع "
Tangible moveable property
أي البضاعة المحولة من فريق إلى آخر ، ولها ذاتية محسوسة ، وتمت لإعتبارات تجارية بين فريقين بنية التعاقد . أي إعادة استعمالها لأغراض البيع و المتاجرة ، فإنها تتحول لينطبق عليها مواصفات البضائع لأغراض المتاجرة .


ت/44: السلعة : كل منتج صناعي سواءً كان محلياً أو مستورداً ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها من ملاحظات ونصوص سواءً بجداول التعرفة الجمركية أو أية جداول تراها المديرية ضرورية لتعرف مفهوم السلع .


ت/45: الخدمة : كل عمل تم تنفيذه من أجل الغير مقابل أجر متفق عليه ، ولا تشتمل الخدمة صفقات الدين، وإيداع الأموال وتبادلها في شراكة بين أشخاص، وكذلك عمل الإجراء ( لا يعتبر خدمة لصاحب العمل ) .


ت/46: عملية البيع : وتمثل عملية انتقال السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً ، إلى المشتري ، ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق
 إصدار الفاتورة .
 تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
 أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواءً كان كله أو بعضه، أو دفعه تحت الحساب ، أو تصفية حساب ، أو بالأجل ، أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة .


ت/47: التصنيع : وهي عبارة عن عملية تحويل المادة العضوية أو غير العضوية ، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد ، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو نوعها .
ويعد تصنيعاً تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف ، وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية اوعية أخرى . ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها، وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء .


ت/48: المنتج الصناعي ، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة إعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية اية عمليات تصنيع .
مورد الخدمة : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .


ت/49: المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو تجارية أو خدماتية من خارج حدود مناطق السلطة الفلسطينية بغرض الإتجار بها وإعادة بيعها، وكلها خاضعة لضريبة القيمة المضافة بإستثناء ما نص عليه القانون .


ت/50: المصدر : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتصدير السلع إلى خارج مناطق السلطة الفلسطينية بقصد المتاجرة والبيع .


ت/51: الإيراد : revenue
هو حصيلة بيع إنتاج المنشأة من سلع أو خدمات، بقيمة تزيد عن تكلفتها .


ت/52: الخصم النقدي : هو الخصم الممنوح بقصد المساواة بين قيمة النقود التي يتم تحصيلها خلال فترة الإئتمان المسموح به للعميل والقيمة الحالية للنقود .


ت/53: المكلف : ويشمل مشتغل ومؤسسة مالية .
يكلف هؤلاء بدفع الرسوم:
1- في المبيعات: البائع ويبيع حقوق سفريات خارجية بواسطة البائع الذي لا يسكن المنطقة والذي يعمل بواسطة وكيل الوكيل
2- في الخدمات: من يقوم بإعطائ الخدمة


ت/54: نظام محاسبي : مجموعة سجلات الحسابات والمستندات الملزم بإدارتها المكلف طبقاً لنظام الجمارك والمكوس بما في ذلك نظام محاسبي محوسب .


ت/55: أرباح : دخل خاضع يستحق بموجبه دفع ضريبة دخل ن وكل ذلك قبل استقطاع الخسارة عن سنوات الضريبة السابقة للسنة الضريبية التي تحققت فيها ، وقبل استقطاع الضريبة من الأجور كما تم تحديده في هذه الأنظمة ، ما عدا الدخل الذي تم الحصول عليه من أسهم مالية وبما في ذلك دخل من فوائد او حصص اسهم تم إعفائها من ضريبة الدخل طبقاً للقانون .


ت/56: الالتزام بإدارة نظام محاسبي
أ*- يلزم كل مكلف عدا المشتغل الصغير، تسري عليه المادة 31(3) لنظام الرسوم بإدارة نظام محاسبي حسب الملحق في النظام الذي يسري عليه، وطبقا لما جاء في هذا النظام
ب*- بالنسبة لمكلف تسري على اجزاء مختلفة من محل عمله ملاحق مختلفة لهذا النظام، يلزم بإدارة نظام محاسبي طبقا للملحق الذي يتعلق بالجزء الذي يمثل اساس محل عمله، مع التعديلات المعقولة والملائمة لظروف محل العمل واخذا في الاعتبار الملاحق الاخرى التي تسري عليه.