المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المراجعة الحديثة



Acc Supervisor
12-30-2012, 12:13 PM
المحاضرة الأولي

المراجعة الحديثة



المدخل التقليدي في تخطيط وتنفيذ مهمة المراجعة:




أولا: فحص نظام الرقابة الداخلية وتحديد ثغراته:

يقصد بنظام الرقابة الداخلية إجراءات ووسائل تضعها الإدارة لضمان دقة البيانات وحماية الممتلكات وتنفيذ سياسات الإدارة.


ثانيا:تخطيط المراجعة في ضوء ثغرات نظام الرقابة الداخلية:

بحيث يتبع حجم العينة عد وجود ثغرات في نظام الرقابة الداخلية.
ويقصد بتخطيط المراجعة : تحديد نطاق وطبيعة وتوقيت إختبارات المراجعة.


ثالثا: إجراء اختبارات المراجعة الأساسية بهدف الحصول على أدلة اثبات تؤدي للحكم على القوائم المالية وتنقسم إلى :

اختبارات التفاصيل مثل المراجعة المستندية والحسابية والمصادقات وإقرارات الإدارة والجرد العملي.
الفحص التحليلي : ( الإجراءات التحليلية): وهو نظرة فاحصة وفنية للأرقام المالية باستخدام أساليب فنية مثل النسب المالية وبهدف اكتشاف الشاذ من الأرقام وتوسيع نطاق الفحص من العينة لمعرفة ما قد يخفيه من أخطاء جوهرية.


رابعا: إجراء تقرير المراجعة بعد إجراء فحص تحليلي للقوائم المالية.




فجوة التوقعات في المراجعة:

هي الفرق بين معتقدات المحاسب ولجمهور حول سلامة القوائم المالية حيث يعتقد الجمهور في خلو القوائم المالية من أي اخطاء بينما يعرف معدي القوائم المالية أنه من المحتمل إحتواء القوائم المالية على أخطاء جوهرية.



الأخطاء الجوهرية:

هي الأخطاء التي تفقد القوائم المالية عدالتها أي تجعلها مضللة ولا تعطي حقيقة نتيجة الأعمال والمركز المالي.
وتقاس الأخطاء الجوهرية بالأهمية النسبية حيث يمثل ( 1%) من الرقم المالي وتقل هذه النسبة كلما كبر الرقم المالي .
ولتطبيق فجوة التوقعات ظهر مدخل جديد لتطبيق وتنفيذ مهمة المراجعة وهو مدخل تحليل خطر المراجعة والذي في ظله يتم تخطيط وتنفيذ مهمة المراجعة على النحو التالي:


أولا قياس خطر الأعمال: ( الخطر الحتمي): وقياس مبدئي لخطر الرقابة عن طريق فحس عينة استرشادية من 50 مفردة أو عن طريق خبرة المراجع بالمنشأة إذا كان مستمر في مراجعة المنشأة .

س ما طرق تقدير الخطر المبدئي للرقابة؟يخطط للمراجعة في ضوء ذلك ( خطة ميدانية).


ثانيا قياس كامل لخطر الرقابة وإعادة النظر في خطة المراجعة:
إجراء اختبارات المراجعة الأساسية وتشمل:

اختبارات التفاصيل .
الفحص التحليل.


رابعا : إعداد تقرير المراجعة بعد إجراء الفحص التحليلي للقوائم المالية



خطر المراجعة:

هو فشل المراجع في الحكم السليم على القوائم المالية حيث يذكر أنها سليمة وهي مزيفة أو يذكر أنها مزيفة وهي سليمة والأول أخطر على المجتمع والمراجع من الثاني حيث يتبع المستثمرون والمساهمون والبنوك ما قاله على حين في الحالة الثانية يتم مراجعة مرة أخرى من قبل مراجع آخر الذي يثبت صحتها .
ويكون خطر المراجعة النهائي من :


خطر حتمي ( خطر أعمال ) : وينشأ من:

طبيعة العنصر فمثلا النقدية عرضة للسرقة أكثر من الأثاث أو البضاعة لذلك يوسع المراجع حكم النقدية التي يتم مراجعتها مقارنة بالأثاث أو البضاعة ، كما أن جرد الأدوية أكثر صعوبة من جرد الملابس لذلك يحتاج جرد الأدوية إلى عناية أكثر وتدقيق أكبر.
حالة نشاط المنشأة أو الصناعة أو الاقتصاد من حيث يرتفع الميل للتزييف في القوائم المالية إذا كانت الحالة العامة في كساد.
ممارسة بعض الممارسات المحاسبية الخاصة مثل تقويم الاستثمارات المالية المتداولة بسعر السوق دائما في البنوك والمؤسسات المالية على عكس القاعدة العامة التي تقوم أن تقويم الاستثمارات المالية المتداولة يتم بالتكلفة أو السوق أيهما أقل ( وكمثال على هذا ما سبب الأزمة الاقتصادية حيث تم توريق ديون من البنك رقم 3 في مستوى الكبر على مستوى العالم مما أدي إلى تخفيض القيمة لدي العديد من البنوك وشركات التأمين التي قامت بالاستثمار في الأوارق مما أدي إلى الكارثة الاقتصادية العالمية).
خطر الرقابة: هو فشل نظام الرقابة في منع أو اكتشاف الأخطار الجوهرية مثل الجمع بين الوظائف المتضاربة أو المتعارضة أو غياب مستند من مستندات الشراء أو غياب أمن البوابة أو عدم قيام المراجعة الداخلية بواجباتها .
خطر الاكتشاف : هو فشل إجراءات المراجعة الخارجية في اكتشاف الأخطاء الجوهرية.







انتهت المحاضرة بحمد الله تعالي