من أهم مواد قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 ..
مادة 33:
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج .
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية , فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد , بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
تعليقي على نص المادة 33 :
تعتبر المناطق الحرة خارج البلاد .. إذ أن البضائع الداخلة من السوق المحلي للمنطقة الحرة يفتح لها شهادة صادر محلي أو أجنبي حسب الحالة .. وأن البضائع المنصرفة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد يفتح لها بيان جمركي وارد أو ترانزيت .. الخ حسب الحالة . وأن البضائع المصدرة من المنطقة الحرة إلى الدول الأجنبية يفتح لها شهادة صادر أجنبي .. وهكذا
أما المنتجات المصنعة داخل مشروعات المناطق الحرة فتكتسب منشأ هذه المناطق ويستخرج شهادة منشأ لها من الغرفة التجارية الواقعة في نطاق المنطقة الحرة.
وتحتسب الرسوم الجمركية على هذه المنتجات على أساس " شهادة المكونات الأجنبية " المعتمدة من الإستثمار وعلى أساس المكونات والمواد الأجنبية التي استخدمت في الانتاج بصرف النظر عن المنتج النهائي .. بشرط ألا تزيد الرسوم الجمركية على هذه المكونات الأجنبية عن رسوم المنتج النهائي المستورد من الخارج وكمثال :
مصنع أحذية يستورد الخامات من الخارج بالإضافة إلى خامات من السوق المحلي فيتم حساب الرسوم الجمركية على أساس الخامات الأجنبية الداخلة في الانتاج والموضحة في شهادة المكونات الأجنبية بشرط ألا تزيد رسومها عن رسوم الأحذية الأجنبية الصنع المستوردة من الخارج وذلك لتشجيع التصنيع داخل المناطق الحرة.