تعليمات تنفذيه للفحص رقم (25) لسنه 1986
بشأن محاسبه نشاط تجاره مخلفات السفن
قامت الآداره العامة للفحص الضريبي بدراسة هذا النشاط وانتهت هذه الدراسة آلي الأسس الآسترشاديه التالية وفي الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة أن لا تهدر الدفاتر إلا بناء علي أسباب جديه وحقيقية وفقا لتعليمات المصلحة التنفيذية رقم (4) لسنه 1981 ؛ (7) لسنه 1983 (20) 1983؛ 32لسنه 1985 ؛ وتم تعزيز ذلك بالتعليمات رقم (2) لسنه 1986.
وقد تبين من دراسة هذا النشاط مع مصلحة الجمارك الآتي :
أولا : أن أصناف المخلفات المسموح بها لتجار مخلفات السفن المصرح لهم بالإفراج عن مخلفات السفن التي يتم شراؤها علي ظهور السفن بجمارك المواني المصرية 0
تنحصر في الأتي .
1) أصناف غير لازمة للسفينة وتكون مستعمله مثل ( خشب كسر للوقود ألواح خشب مستعملة للتستيف – حبال مانيلإ مستعمله نحاس أصفر وأحمر قصدير ورصاص وخردة ورايش ألواح حديد قصيرة مستعملة – حبال وابر صلب مستعملة ورايش – تراب فحم اشكربيه )0
2) أصناف بكميات جزئيه ولاتمثل رسائل تجاريه مثل الوقود المتخلف– الزيوت المعدنية بواقي البويات في عبوات منتجة (بواقي)0
3) ما يتخلف عن عنابر السفينة من الأصناف المشحونة بها والمعبأة في عبوات غير سليمة أو قابلة
للسيلان بشرط أن تكون جزئية ولا تصلح للاستعمال أو الاستهلاك بحالتها 0
ثانيا : أن يتم التصديق علي فاتورة الشراء من سلطات الميناء وفي حدود العملات الأجنبية المرخص بها لكل فرد بالدخول داخل الدائرة الجمركية وقدرها ما يعادل 200 جنيه بصرف النظر علي القيمة المقدرة لتحصيل الرسوم 0
ثالثا : أن الإجراءات الجمركية علي هذه المخلفات تتم كالآتي :
1) توزن الرسالة عند الاستلام وتقيد برقم المسلسل بدفتر التخشيبة – ويعتمد الوزن من مأمور الجمرك بمحضر التخزين 0
2) يتم تقديم شهادة الإجراءات مرفقا بها المبايعة المعتمدة من الربان وشرطة الميناء 0
وتسجل الشهادة بدفتر 46ك 0 م بعد التظهير عليها برقم القيد والوزن عند الإستلام 0
3 – يتم مراجعة المستندات ويتم التحقق من رسائل المخلفات بالجمرك وتعاين وتقدر القيمة وتحصل الرسوم عليها علي أساس الوزن عند الصرف بعد المعاينة علي الوزن التقديري المبين بمحضر التخزين 0
ولا يجوز صرف أي زيادة إلا بعد تحصيل الرسوم الجمركية كما تبين أيضا من دراسة هذا النشاط مع التوكيلات الملاحية ما يلي :
1 – بالنسبة للخدمات التي تؤدي للسفينة فيشترط الحصول علي شهادة من الربان موقعا عليها منه شخصيا ومختومة بخاتم السفينة ومصدقا عليها من التوكيل الملاحي توضح قيمة الخدمات التي تزيد عن 100 جنية ومعتمدة أيضا من شرطة الميناء حيث لا يجوز الإفراج بما يزيد عن مائة جنيه 0
وعلي هذا تكون القواعد الاسترشادية لمحاسبة هذه الفئة من الممولين في الحالات التقديرية الآتي :
1- رقم الأعمال :
يتم حصر وتحديد رقم الأعمال لمخلفات السفن التي تؤدي للسفينة من تجار مخلفات السفن بالرجوع ألي المصادر الاتيه :
(1) البيانات الواردة بسجلات دفتر 46 ك 0 بالميناء الذي يقع في اختصاصه تاجر مخلفات السفن حيث يقوم الجمرك بتدوين رسائل المخلفات بهذا الدفتر إذ يوضح بها الدفتر رقم الشهادة وتاريخها واسم المشتري من السفينة ونوع البضاعة المشتراه واسم المستخلص
(ب) الاطلاع لدي التوكيلات الملاحية وشرطة الميناء لحصر الخدمات التي أديت الي السفن للتعرف علي من قام بهذه الخدمات حيث يشترط للإفراج عن الخدمات التي تؤدي للسفينة الحصول علي شهادة من الربان موقعا عليها منه شخصيا ومختومة بخاتم السفينة ومصدقا عليها من التوكيل الملاحي ومعتمدة من شرطة الميناء 0ٍ
(ج) الرجوع ألي البيانات المتوافرة بالمأمورية بسجلاتها والاطلاع علي نماذج وبيانات الخصم والأضافة0
(د) يتعين أجراء المعاينة لتحديد قيمة ما قد يكون لدي الممول من البضائع المهربة ولم يتم سداد الرسوم الجمركية عليها وكذلك البضائع المشتراة من صغار التجار0
2- عدد أيام العمل :
تحديد عدد أيام العمل بواقع 310 يوم في السنة 0
3- نسبة صافي الربح :
النسبة الاسترشادية بواقع 25% طبقا للموافقات بالمأموريات وقرارات لجان الطعن 0
4- في حالة محاسبة البمبوطية علي أيجار اللنشات للغير ونقل الأفراد يتعين الاطلاع لدي الجهات صاحبة الأختصاص علي تراخيص اللنشات قبل المحاسبة للتأكد من الغرض من التراخيص مع إجراء المناقشة والتحريات للتأكد من قيام أصحاب اللنشات بتأجيرها للغير من عدمه مع تحديد أيام العمل بالنسبة لهم بواقع 240 يوم في السنة 0
خامسا : يجوز الخروج عن هذه التعليمات إذا كان لدي المأمورية أدلة تدعو إلي ذلك بشرط الحصول علي موافقة رئيس المأمورية 0
تحريرا في: 12 يوليو 1986

















































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (37) لسنة 2000
بشــأن
نشاط الوكلاء الملاحيين للسفن
طبقا لكتاب الجهاز المركزي للمحاسبات برقم 376 بتاريخ 26/4/2000 بشأن نشاط الوكلاء الملاحيين وانتقال الكثير من خطوط الملاحة الأجنبية من وكالة شركات توكيلات قطاع الأعمال العام إلى توكيلات القطاع الخاص بعد صدور القانون (1) لسنة 1998 والذي تم بموجبه التصريح للقطاع الخاص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية وصدور قرار وزارة النقل رقم 30 لسنة 1998 ( نقل بحري ) بشأن ضوابط منح تراخيص مزاولة أعمال النقل والخدمات البحرية والتي تضمنت الأتي : -
- يتعين علي المرخص له بأعمال الوكالة الملاحية للسفن أن يقدم للجنة التراخيص بوزارة النقل في نهاية كل سنة بيانا من سلطات الميناء بالسفن التي قام الوكيل الملاحي بخدمتها خلال العام .
- أن يقدم المرخص له لهيئة الميناء عند تجديد الترخيص خطابا من مصلحة الضرائب يفيد سداد الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة للترخيص .
وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلى ضرورة مراعاة الآتي : -
1 - سرعة حصر نشاط الوكلاء الملاحيين ( القطاع الخاص ) والذين يقومون بأعمال النقل والخدمات البحرية بالرجوع إلى هيئات المواني ولجنة التراخيص بوزارة النقل .
2 - إتمام المحاسبة الضريبية لهذا النشاط مع إستكمال الإجراءات بما يتفق مع هذه الضوابط .
علي جميع جهات الاختصاص مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقــة .


تحريرا في : 11/6/2000