تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (19) لسنة 1981
بشأن محاسبة سائقي سيارات الأجرة والنقل
لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مراجعته لبعض الملفات الخاصة بمحاسبة أصحاب سيارات الأجرة والنقل أن بعض المأموريات تقوم بمحاسبة أصحاب هذه السيارات عن ربح الاستغلال فقط وتخضعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون محاسبة سائقي هذه ا لسيارات بالنسبة للمبالغ التي يتقاضونها0
ولما كانت المبالغ التي يحصل عليها سائقوا سيارات الأجرة أو النقل من أصحاب هذه السيارات ممثلة في نسبة من الإيراد أو قيمة محددة بأي طريقة أخرى تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها طبقا لنص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 0
لذلك توجه المصلحة النظر إلي ضرورة مراعاة محاسبة سائقي سيارات الأجرة والنقل عن المبالغ التي يتقاضونها نظير عملهم ووفقا لما تقضي به المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 يطالب الإفراد والشركات والهيئات بتقديم الكشوف المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 14 لسنة 1939 0
16/3/1981

































تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (27) لسنة 1981
بشأن محاسبة أصحاب سيارات النقل
تبين للجهاز المركزي للمحاسبات اختلاف أسس المحاسبة لأصحاب سيارات النقل واستمرار محاسبة بعض الممولين رغم بيع السيارة أو التوقف أو مغادرة البلاد0
ولتلافي ذلك فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعمل دراسات ميدانية في قطاع النقل في العديد من المأموريات التي يقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط وتم عقد اجتماع مع مراجعي شعب النقل لبعض المأموريات بالمصلحة كما تم الاتصال بالجمعية التعاونية للنقل بالقاهرة 0
وقد انتهت الدراسة إلي اتخاذ وحده الطن الكيلو متري أساسا لمحاسبة سيارات النقل 0 والطن الكيلو متري هو وحده نقل حموله وزنها طن لمسافة قدرها واحد كيلومتر وهذه الوحدة القياسية تعتمد على عنصرين هي الحمولة والمسافة وهي العناصر المؤثرة في تحقيق الدخل0
وعلى هذا الأساس تم الاتفاق بين مندوبي الشركة العامة للصوامع ووزارة النقل ومندوبي شركات النقل ومندوبي الجمعيات التعاونية والفروع بها وقد نص الاتفاق على أن يطبق من 1/1/80 ويتضمن ما يلي:
1 – أجر نقل الطن لمسافة أقل من 150 كيلو متر إلي الإسكندرية 3 جنيه و100 مليما وإلي بور سعيد 3 جنيه و300 مليما وإلي السويس 3 جنيه و900 مليما وإلي سفاجا 5 جنيه 100 مليم للطن 0
2 – يضاف إلي سعر نقل الطن السابق الإشارة إليه لمسافة أكثر من 150 كيلو متر 15 مليما للطن / كم للإسكندرية 16.35 مليم للطن / كم بور سعيد والسويس 185 مليما للطن /كم إلي سفاجا0
3 – يضاف 15% على الفئات المشار إليها لما ينقل من ميناء الإسكندرية أو شونها إلى عواصم مرسي مطروح والقنال 0
ونتيجة لهذه الدراسات نوجه نظر المأموريات إلي اتباع الأسس الآتية – على أن تستبعد منها الحالات التي تقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير فيتبع عندئذ الأسس التالية وذلك من سنة 1980 مع مراعات تطور الأسعار في السنوات التالية وفقا لما يصدر من الجهات السابق الإشارة إليها 0
أولا : الإيراد اليومي:
( أ ) السيارات المشتركة في الجمعيات التعاونية :
بكل محافظة جمعية تعاونية لنقل البضائع وتقوم هذه الجمعيات بتوزيع العمل على أصحاب السيارات الأعضاء في الجمعية وتتم محاسبة كل عضو طبقا لبيانات حالات هذه الجمعيات على أساس أن العضو المرتبط بالجمعية لا يجوز له نقل بضائع لغير صالح الجمعية – بشرط التحقق من استمرار عضويته في الجمعية وأنه لا يتعامل إلا معها0
( ب) السيارات التي تعمل لحسابها الخاص :
تتم محاسبة أصحاب سيارات النقل الغير مشتركين في الجمعيات التعاونية ولا يتعاملون معها 0 فيتم تحديد الإيراد اليومي ( علي أساس حمولة السيارة بالطن طبقا للترخيص- مع الأخذ في الحسبان حمولة المقطورة أن وجدت – مضروبا في متوسط فئة النقل للطن الكيلو متري حسبما توضح من الدراسات عالية0
ج – السيارات التي تؤجر لفترة زمنية للجهات أو الهيئات أو خلافه يحدد الإيراد من واقع عقود الإيجار المبرمة 0
ثانيا : عدد أيام العمل :
مع مراعاة ظروف عمليات الشحن والتفريغ والتصليح ومتوسط عدد الأيام هي :250 يوم للسيارة ، 150 يوم للمقطورة في المتوسط – للسيارات التي لا تزيد عمرها عن خمس سنوات مع تخفيض عدد أيام العمل بالنسبة للسيارات التي تزيد عمرها عن خمس سنوات إلي 230 يوم 0
ثالثا : نسبة صافي الربح :
تطبق نسبة صافي الربح كالآتي:
سيارات نقل تعمل بالبنزين 25%
سيارات نقل تعمل بالسولار30%
المقطورة 50 %
مع تخفيض 1% إلي 2% على هذه النسب للسيارات التي تزيد عمرها عن خمس سنوات 0
ويراعي في جميع الحالات ما يلي :
( أ ) يضاف 5% إلي نسبة صافي الربح إذا كانت السيارة يقودها صاحبها 0
(ب) أن تكون زيادة أو نقص عدد أيام العمل في السنة أو نسبة صافي الربح مستندة إلي أسباب جوهرية وبمراقبة رئيس المأمورية 0
(ج) أن يوضح الفاحص في تقريره والنماذج الضريبية المرسلة عدد السيارات وأرقامها التي يحاسب عنها الممول 0
( د) يراعي ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 6 لسنة 81 والمتضمنة عدم افتراض استمرار النشاط بعد التوقف لسنوات مالية – ما لم يكن تحت يد المأمورية أدلة وقرائن تفيد استمرار النشاط 0
(هـ) بحث ما تقضي به أحكام المادة 34 من القانون 14 لسنة 39 بمناقشة ممولي هذا النشاط عن ايرادتهم الحقيقية سواء عن نشاطهم الأصلي في السيارات أو أي إيراد ناتج عن إي نشاط آخر تم مزاولته بجانب نشاطهم في السيارات 0
( و) أن تقوم كل مأمورية بوضع خطة عمل لكي تتم المحاسبة سنويا لهذا النشاط حتى يمكن تحصيل الضرائب المستحقة من ممولي هذا النشاط قبل انتقال ملكية السيارة لأكثر من شخص 0



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (48) لسنة 1986
بشأن محاسبة أصحاب السيارات نصف النقل
توحيدا لأسس محاسبة أصحاب السيارات النصف نقل ؛ قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الإطلاع علي العديد من الملفات بمأموريتي النقل بكل من القاهرة والإسكندرية ومأمورية ضرائب الجيزة أول وقرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن الممولين القائمين بمزاولته في مختلف السنوات انتهت فيها إلي ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية من هذا النشاط أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري في حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم أهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 ورقم 20 لسنة 1983 ورقم 32 لسنة 1985 ورقم 2 لسنة 1986 0
وقد انتهت هذه الدراسة إلي الأسس التالية التي يجب الاسترشاد بها عند محاسبة ذلك النشاط :
أولا : الإيراد اليومي :
متوسط الإيراد تأسيسا علي حمولة السيارة 0
الســنة الحمــــــولة
1 / 3 طن 1 طن 2 طن 3 طن 4 طن




2 4



1981
1982
1983
1984
1985 جنيــه جنيــه جنيــه جنيــه جنيــه
10 15 17 20 25
15 17 20 22 28
17 19 22 24 30
19 21 24 26 32
21 23 26 28 35


علي أن تراعي ظروف التشغيل في زيادة أو نقص متوسط الإيراد اليومي 0

ثانيا عدد أيام العمل
تحدد ايام العمل علي النحو التالي :
(280 ) عدد يوم سنويا للخمسة سنوات التالية للخمسة الأولي من عمر السيارة بخلاف سنة الصنع ( الموديل ) 0
250 يوم عمل سنويا للخمسة سنوات التالية للخمسة الأولي من عمر السيارة بخلاف سنة الصنع ( الموديل ) 0
230 يوم عمل سنويا للسنوات التالية للعشرة سنوات الأولي من عمر السيارة بخلاف سنة الصنع ( الموديل ) 0
ثالثا : نسبة صافي الربح :
تقدر حسب نوع الوقود ( البنزين أو السولار) مع التفرقة بين حالة ان يقود السيارة مالكها وحالة أن يؤمن علي سائق لها 0
الأولى يضاف إيراد القيادة إلي ربح الاستغلال ؛ والثانية يحاسب علي ضريبية كسب العمل كالاتي :
( أ ) ربح الاستغلال :
سيارات وقودها البنزين 25% صافي ربح 0
سيارات وقودها السولار 30% صافي ربح 0
( ب ) إيراد القيادة :
يضاف 10% إلي نسبة صافي الربح في كلا الحالتين إذا كانت السيارة يقودها مالكها 0
وفي حالة ثبوت التأمين علي سائق للسيارة تحتسب ضريبة كسب العمل علي أساس 25% من إجمالي الإيراد كأجر للسائق 0
رابعا : يراعي في جميع الحالات ما يلي :
( أ ) أن يستند تقرير الفحص إلي إطلاع شامل يتحدد منه موديل السيارة ( سنة الصنع ) ونوع الوقود والحمولة وما يفيد التأمين علي سائق من عدمه 0
( ب) أن يكون زيادة أو نقص عدد الأيام في السنة أو نسبة صافي الربح طبقا لما سبق مستندة إلي أسباب جوهرية وبموافقة رئيس المأمورية 0
( ج ) ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (6) لسنة 1981 والمتضمنة عدم افتراض استمرار النشاط بعد التوقف لسنوات تالية - ما لم يكن تحت يد المأمورية أدلة وقرائن تفيد استمرار النشاط 0
وتوجه المصلحة النظر إلي تطبيق هذه التعليمات بكل دقة للحد من الخلافات بين الممولين والمصلحة 0
تحريرا في: 14 سبتمبر 1986




تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 7 ) لسنة 1993
بشـأن أسس محـاسبة سيارات نقـل البضـائع
المشـتركة في الجمعـيات التعاونيـة للنقـل البـري
سبق للمصلحة أن أصدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 27 ) لسنة 1981 بشأن محاسبة أصحاب سيارات النقل المشتركة في الجمعيات التعاونية والسيارات التي تعمل لحسابها الخاص .
وفي ضوء المذكرة المقدمة من الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي ( الجمعية التعاونية العامة للنقل البري للبضائع ) وما تضمنته من مطالب تمت دراستها ومناقشتها في الاجتماعات التي عقدت مع ممثليهم وفي ضوء ما طرأ من متغيرات علي ظروف مباشرة هذا النشاط فقد انتهي الرأي إلي ملائمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينة يتعين مراعاتها عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات التي يقدم عنها الممول إقرار معتمد من أحد المحاسبين فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب موضوعية تتعلق بأمانتها وذلك في ضوء تعليمات المصلحة في هذا الشأن .
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة الآتي عند محاسبة الحالات التقديرية : -
1 – يتخذ رقم أعمال التشغيل الحقيقي المستخرج من سجلات الجمعية أساسا للمحاسبة بعد أن تتحقق المأمورية من صحته .
2 – تحدد نسبة صافي الربح بواقع 22 % من رقم التشغيل الحقيقي وذلك بالنسبة لحالة السيارة التي يتجاوز رقم تشغيلها الحقيقي المستخرج من سجلات الجمعية رقم التشغيل طبقا لبيانات الرخصة أما غيرها من الحالات فيطبق بشأنها ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 27 ) لسنة 1981 .
3 – يراعي عدم محاسبة السيارة المثبت رقمها بالجمعية مرة أخري منعا لتكرار المحاسبة الضريبية عن نفس السيارة .
وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة
تحريرا في : 9/3/1993








تعليمات تنفيذية للفحص رقم (31) لسنة 2000
بشأن
السيارات المخصصة لخدمة النشاط
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم( 8 ) لسنة 2000 والكتاب الدوري رقم( 5 ) لسنة 2000 بشأن أســس محاسبة سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن.
ونظراً لما أثير عند التطبيق العملي لهذه التعليمات من تساؤلات حول كيفية محاسبة السيارات المخصصة لخدمة النشاط وعن مدي سريان هذه التعليمات عليها .
وحرصاً من المصلحة علي دعم روح التعاون وإرساءاً لقواعد الثقة بين المصلحة وكافة الممولين وتوحيدا لأسس محاسبة هذا النشاط فان المصلحة توجه نظر المأموريات إلي ضرورة إتباع ما يلي :
أولا : السيارات المعتمدة بشكل نهائي سواء من جانب المأمورية طبقا لقرار اللجنة الداخلية أو وفقا لقرار لجنة طعن غير مطعون فيه أو حكم محكمة نهائي ولم يطرأ أي تغيير علي طبيعة النشاط يستوجب أعاده النظر بشأنها وهي :
أ – سيارات اعتمدت لخدمة النشاط بكامل طاقتها :-
- لا يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 2000 والكتاب الدوري رقم( 5 ) لسنة 2000
ب – سيارات اعتمدت لخدمة النشاط بشكل جزئي وبنسبة من طاقتها :-
- تطبق التعليمات رقم( 8 ) لسنة 2000 والكتاب الدوري رقم( 5 ) لسنة 2000 علي النسبة المحددة غير المخصصة لخدمة النشاط .
جـ – سيارات اعتمدت بأنها غير مخصصة لخدمة النشاط تطبق التعليمات التنفيذية والكتاب الدوري السابق الإشارة إليهما .
ثانيا : السيارات التي لم يتم الفصل في كونها مخصصة لخدمة النشاط بشكل نهائي مثل :-
الحالات التي لم يتم المحاسبة عنها بعد والتي مازالت المحاسبة عنها محل نزاع .
- في هذه الحالة يتم تحصيل مبلغ يعادل نصف الضريبة المستحقة عن كل سيارة طبقا للتعليمات التنفيذية رقم( 8 ) لسنة 2000 والكتاب الدوري ( 5 ) لسنة 2000 .
علي أن يتم تسوية هذه المبالغ مع الضريبة المستحقة علي المنشأة بعد الفصل بشكل نهائي في هذه المحاسبة وطبقا لما ورد بالبند أولا من هذه التعليمات .
وعلي جميع جهات الاختصاص مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقه .


تحريرا في : 2/ 5/2000 مرفق الكتاب الدوري



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (15) لسنة ‏2002‏
بشأن أُسس المحاسبة الضريبية لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 طن والمقطورات
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية بشأن أُسس مُحاسبة أصحاب سيارات النقل الثقيل كان آخرها التعليمات رقم 27 لسنة 1981 .
ونظراً لما أثاره أصحاب هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملى والظروف الاقتصادية المُعاصرة التى مرت بجميع دول العالم خلال عام 2001 من ركود وكساد وأثر ذلك على انخفاض حجم التجارة العالمية والمحلية مما أدى إلى انكماش حركة نقل البضائع الداخلية . واستمراراً لسياسة المصلحة نحو تدعيم أواصر الثقة بينها وبين كافة مموليها وللتيسير على أصحاب سيارات النقل الثقيل . قامت المصلحة بعقد العديد من الاجتماعات مع مُمثلى هذا النشاط والتى تُوِجت بالاتفاق على ما يلى : -
أولا : يتم محاسبة سيارات النقل الثقيل أكثر من 5 طن والمقطورات وفقاً للأُسس التالية:
1 - عدد أيام العمل :
يتم تحديد أيام العمل وفقاً لموديل السيارة ( سنة الصنع ) وذلك على النحو التالى : -
- سياره موديل حتى 5 سنوات 270 يوم عمل
- سياره أكثر من خمس سنوات وحتى 10 سنوات 230 يوم عمل
- سياره أكثر من 10 سنوات 190 يوم عمل
- المقطورات 140 يوم عمل
2 - الأجــــــر: يتحدد أجر نقل الطن بواقع 9 جنيهات للسيارة و8 جنيهات للمقطورة . ويتم تحديد حمولة السيارة أو المقطورة طبقاً لما هو ثابت برخصة تسييرها
3 - نسبـة صافـى الربـح :
تُحدد نسبة صافى الربح بواقع 25 % للسيارات و 35 % للمقطورات .
ثانياً : يتم مُحاسبة التريللا وفقاً لما يلى :
1 - إذا كان الممول يمتلك رأس التريللا [ قاطرة ] بالإضافة إلى ذيل تريللا تُحاسب على أساس إعتبار الوحدتين سيارة نقل واحدة وفقاً لأُسس محاسبة السيارات وطبقاً لسنة موديل القاطرة .
2 - إذا كان الممول يمتلك رأس التريللا ( قاطرة ) ولا يمتلك ذيل التريللا أي لا يمتلك تريللا كاملة فى هذه الحالة تتم مُحاسبة الرأس فقط على أساس مُحاسبة السيارة النقل حمولة 10 طن طبقاً لموديل هذه القاطرة .
3 - إذا كان الممول يمتلك مقطورة { ذيل تريللا } فقط بدون رأس القاطرة تتم مُحاسبة هذه المقطورة وفقاً لأُسس محاسبة المقطورات .
4 - إذا كان الممول يمتلك رأس ( قاطرة ) إلى جانب أكثر من مقطورة { ذيل تريللا } تتم المحاسبة بإعتبار أن الرأس مع إحدى هذه المقطورات سيارة كاملة وتتم محاسبة باقى المقطورات وفقاً لأُسس محاسبة المقطورات الواردة بهذا الإتفاق .
ثالثاً : يتم تطبيق هذا الإتفاق إعتباراً من السنة الضريبية 2001م نظراً للظروف الاقتصادية المُعاصرة لهذه السنة وأثرها على حركة نقل البضائع على أن يتم إعادة النظر فى أُسس المُحاسبة الواردة بهذا الاتفاق إذا حدثت مُتغيرات تؤثر إيجاباً أو سلباً على ما تم الإتفاق عليه .
رابعاً : لا يتم تجديد ترخيص أى سيارة أو مقطورة إلا بعد قيام مالكها بسداد الضرائب الناتجة عن هذا الإتفاق بالكامل عن السنة السابقة للسنة التى يتم خلالها الترخيص وفقاً للأسس الموضحة بالبند أولا من هذا الإتفاق .
وتيسيراً على ممولى هذا النشاط إذا زادت جُملة الضرائب المستحقة وفقاً لهذا الإتفاق عن مبلغ 1000 جنيه يلتزم الممول فى هذه الحالة بسداد 25 % من قيمة الضرائب المُشار إليها بحد أدنى 1000 جنية عند تجديد الترخيص ويوزع الباقى على دفعات لا تزيد على ثلاث دُفعات ربع سنوية على أن يكون الحد الأدنى للدُفعة الواحدة 500 جنيه إلا إذا كان المبلغ المُتبقى بعد سداد الألف جنيه يقل عن 500 جنيه فيُسدد دُفعة واحدة ولا يتم الموافقة على تجديد الترخيص للسنة التالية إلا بعد التأكد من سداد كامل الدُفعات المُشار إليها .
ولرئيس المأمورية النظر فى تخفيض الحد الأدنى الواجب سداده عند تجديد الترخيص وفق كل حالة على حده .
خامساً : الأمور التى يلزم مُراعاتها عند المُحاسبة :
1 - إذا كان مالك السيارة موظفاً يتم سداد الضريبة المُستحقة على السيارة بدون خصم الأعباء العائلية لأنها تُخصم أولاً من وعاء المرتبات والأجور وما فى حُكمها مع حفظ حق الممول الذى تزيد أعباؤه العائلية عن وعاء المرتبات والأجور فى أن يُقدم بيان بمفردات مُرتبه من جهة عمله لاستكمال خصم باقى أعبائه العائلية من الوعاء الضريبى للسيارة وفقاً لأحكام المادة 88 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
2 - إذا كان لمالك السيارة نشاطاً آخر يتم تمتُعهُ بخصم الأعباء العائلية من وعاء السيارة أولاً ويتم سداد الضريبة المستحقة على السيارة طبقاً للأسس المتفق عليها مع مُراعاة ذلك عند محاسبة النشاط الآخر .
3 - الإلتزام بضرورة تقديم الإقرار الضريبى خلال المُدة القانونية وهى الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس من كل عام مع سداد الضريبة المستحقة على السيارة طبقاً لما جاء بالبند ثالثاً من هذا الإتفاق وفى حالة التخلُف عن تقديم الإقرار الضريبى والانتظار لموعد تجديد ترخيص السيارة يتم تحصيل الضريبة المُستحقة طبقاً للأسس المُتفق عليها ومبلغ إضافى يُعادل 10 % من قيمة الضريبة النهائية طبقاً لأحكام المادة 92 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وذلك بعد تقديمه موافقة مكتوبة على ما ورد بأُسس الفحص تتضمن صافى الربح وقيمة الضريبة المُستحقة طبقاً للأسس المُتفق عليها .
4 - فى حالة بيع السيارة إلى شخص آخر فقد تم الاتفاق على أن تاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكية بالمرور وعلى كل من البائع والمشترى ضرورة إخطار المصلحة بهذه الواقعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نقل الملكية طبقاً لأحكام المادة 33 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وأن المشترى هو المسئول عن سداد الضريبة عن السنة السابقة للبيع مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34 من ذات القانون .
5 - فى حالة وقوع حادث للسيارة وتوقفها عن النشاط أو وجود تلفيات مادية بها يتم دراسة كل حالة على حدة بالمأمورية المُختصة مع ضرورة الإخطار بالتوقف طبقاً لأحكام المادة 32 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته مع تقديم المُستندات الرسمية المؤيدة لحدوث التلفيات .
6 - فى حالة إمتلاك الممول لأكثر من سيارة يلتزم بتقديم الإقرار الضريبى فى الموعد القانونى مُشتملاً على إيراداته من جميع السيارات طبقاً للأسس المُتفق عليها ويتم توحيد الوعاء وسداد الضريبة المُستحقة بعد خصم الأعباء العائلية .
وفى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المُحدد يتم مُحاسبته ضريبياً عند حضوره لترخيص أول سيارة ويقوم بسداد الضريبة المُستحقة على جميع السيارات المملوكة له بعد توحيد الربط طبقاً لأحكام المادة 30 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفقاً لما ورد بالبند ثالثاً من هذا الإتفاق مع سداد مبلغ إضافى يُعادل 10 % من قيمة الضريبة النهائية كما هو موضحاً بالبند 3 من سادساً من هذا الاتفاق .
7 - السيارة التى يمتلكها أكثر من شخص يتم مُحاسبة كل شريك طبقاً لحصته فى السيارة ووفقاً للأُسس المُتفق عليها وذلك بعد التحقُق من جدية الشركة
8 - فى حالة وجود أرباح رأسمالية نتيجة بيع السيارة يتم سداد ضرائب الإستغلال فقط عند تجديد ترخيص السيارة وفقاً للأُسس المُتفق عليها ويحصُل الممول على الخطاب اللازم لتجديد ترخيص السيارة ويتم بعد ذلك دراسة الأرباح الرأسمالية بمعرفة المأمورية المُختصة .
9 - إذا ثبت للمصلحة أن إيرادات النقل للسيارة أو المقطورة من واقع التعاقُدات أو بيانات الخصم والإضافة أو الإقرار المقدم من الممول { بالنسبة لنشاط النقل الخاضع لنظام الخصم والإضافة } تزيد عن الإيرادات الموضحة بالبند أولاً من هذا الإتفاق . ففى هذه الحالة يتم محاسبة السيارة أو المقطورة وفقاً للأُسس الواردة بهذا الإتفاق بالإضافة إلى المُحاسبة عن هذه الزيادة فى الإيرادات بواقع نسبة صافى ربح 4 %
وفى جميع الأحوال يجب مُراعاة خصم المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة من جملة الضرائب المُستحقة على الممول بعد تقديمه شهادة من الجهة التى قامت بالخصم طبقاً للمادة 169 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مُراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكُل دقة.


تحريرا في:23 /3/2002