أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تأجير السيارات الملاكي
ملحق للتعليمات التنفيذية (55) لسنة 1988
نظراً لازدهار الحركة السياحية في البلاد وارتفاع مستوى المعيشة وما صاحب ذلك من ازدهار لنشاط تأجير السيارات الملاكي، وإزاء استفسار العديد من المأموريات والممولين أو وكلائهم بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط.
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة لهذا النشاط شملت الاطلاع على ملفات مموليه بالمأموريات التى ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص، وكذا الاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة في شأن النشاط.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية، أما الحالات الدفترية التى يقدم فيها الممول إقرار معتمد من محاسب قانونى فيجرى في شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهى الأمر إلى إهدارها مع مراعاة التعليمات التنفيذية التى أصدرتها المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات التنفيذية رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتى يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها.
أولاً : بالنسبة لحصر ممولى هذا النشاط :
1- من خلال حضور المؤجر إلى المأموريات لفتح ملف له واستخراج بطاقة ضريبية في حالة التعامل مع الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام.
2- التحرى والاطلاع لدى معارض السيارات ومكاتب تأجير السيارات وشركات السياحة والفنادق وشركات الطيران للحصول منها على أرقام السيارات الملاكى المؤجرة لها - وأسماء وعناوين أصحابها - والتى تقوم هذه الجهات باستخدامها لأعمالها أو إعادة تأجيرها للغير .
3- من خلال متابعة ما ينشر في الصحف من إعلانات تخص هذا النشاط .
ثانياً : بالنسبة للإيراد :
1- يتم الاطلاع على العقود المبرمة مع الممولين وتجرى مقارنة بين ما يرد بها مع ما يرد من جهات الاستئجار بالنماذج 40 ضرائب مع الاتصال بهذه الجهات للـتأكد من القيمة الحقيقية للتأجير.
2- بالنسبة لحالات التأجير التى تتم بدون عقود يتم تحديد القيمة الإيجارية من خلال المناقشة وظروف التأجير.
3-الأخذ في الاعتبار محاسبة الجهات التى تعيد التأجير بإضافة الفرق بين قيمة التأجير من الغير وإعادة التأجير للغير لإيراداتها.
مع مراعاة محاسبة صاحب السيارة الذى يقوم بالتأجير في هذه الحالة.
في كل الأحوال يتم الأخذ في الحسبان أسعار التأجير السائدة في السوق عن سنوات المحاسبة.
ثالثاً : بالنسبة لمدة الإيجار : تحدد طبقاً لما يرد بالتعاقد سواء كان عن فترة كاملة أو أسبوع أو شهر أو يوم أو ساعة أو أكثر. وطبقاً لما يتضح للمأمورية من خلال تحرياتها أو اطلاعاتها لدى معارض السيارات وشركات السياحة والفنادق وشركات الطيران ووكالات تأجير السيارات.
رابعاً : بالنسبة لصافى الربح :يتم تطبيق نسبة مجمل الربح على النحو التالى :
أ -حالة التأجير بدون سائق وبدون تحمل لمصروفات التشغيل (وقود وصيانة) تطبق نسبة صافى ربح تتراوح بين 60% إلى 70% حسب ظروف مصروفات التشغيل ومدى تحملها بمعرفة المؤجر أو المستأجر أو تحمل أيهما جزء منها وتحمل الطرف الأخر بالباقى .
ب- حالة التأجير بسائق مع تحمل مصروفات التشغيل من وقود وخلافة وتطبيق نسبة صافى ربح تتراوح ما بين 40% إلى 50% .
حسب ظروف مصروفات التشغيل ومدى تحملها بمعرفة المستأجر أو المؤجر أو تحمل أيهما بجزء منها مع تحمل الطرف الآخر للجزء الباقى.
جـ-يراعى محاسبة السائق عن إيراداته في هذا الشأن في وعاء ضريبة المرتبات والأجور.
خامساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود أدلة مؤكدة تخالف ما ورد بها شريطة موافقة رئيس المأمورية .
على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة.
تحريراً في: 29/10/1997