للتعليمات التنفيذية رقم ( 42 ) لسنة 1997
بشــــــأن
الأسس التي يتعين علي المأموريات مراعاتها عند
المحاسبة الضريبية لشركات ووكالات السفر والسياحة
تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي عقدتها المصلحة مع ممثلي شركات ووكالات السفر والسياحة .
فقد استجابت المصلحة لرغبة ممولي النشاط في التعاون في تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة علي مزاولي النشاط المذكور .
وعليه يتم تعديل البند سابعاً من التعليمات 42 لسنة 1997 ولكي يصبح علي النحو التالي : -
في حالة وجود متأخرات ضريبية علي أي من مزاولي هذا النشاط تقوم المأموريات بإخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأسماء المتخلفين عن السداد وذلك استجابة لطلب الغرفة في هذا الشأن حتى تتعاون مع المأموريات في دفع أعضائها لسداد المستحقات المتخلفة عليهم .
علي أن لا يخل هذا بكافة الإجراءات المتعين علي المأموريات اتخاذها في هذه الشأن حفاظاً علي حقوق الخزانة العامة .
علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في : 12/8/1997


تعليمات تذكيرية للفحص رقم (46) لسنة 1998
بشـــأن
الأسس التى يتعين على المأموريات الالتزام بها عند
المحاسبة الضريبية لشركات ووكالات السفر والسياحة
( ملحق ت 42 ، 53 لسنة 1997 )
تأكيدا لأواصر الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها فقد استجابت المصلحة لما اثارة ممثلو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وشركات مصر للطيران في الاجتماعات التى عقدت معهم بشأن أسس محاسبتهم ضريبيا وذلك تمشيا مع سياسة الدولة بشأن تشجيع السياحة بأعتبارها أحد الأنشطة الواعدة واحد الموارد المالية الهامة للاقتصاد القومى .
وقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدارسة لأسس محاسبة هذا النشاط ، حيث اسفرت هذة الدارسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينة عند محاسبة الحالات التقديرية اما الحالات الدفترية التى تقدم فيها المنشأه إقرارا معتمدا من أحد المحاسبين فأنة يسرى في شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها الأ لأسباب جوهرية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 وملحقها رقم 11 لسنة 1998 بشأن الامور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول وعدم الاعتداد بها وضرورة الالتزام بما ورد بهذه التعليمات حسما للخلافات مع الممولين .
وازاء الشكاوى المتكررة لمزاولى النشاط من عدم التزام بعض المأموريات لما ورد في هذه التعليمات ولازالة اسباب شكواهم في هذا الشأن .
توجة المصلحة نظر مأمورياتها الى ضرورة الالتزام بالقواعد آلاتية عند المحاسبة الضريبية لشركات السياحة :
أولا : اعتماد نسبة العمولة المقررة دوليا والمثبتة في دفاتر الشركة متى كانت مطابقة لبيانات شركات الطيران التى تتعامل معها .
ثانيا : اعتماد ما تمنحة شركات السياحة لعملائها من عمولة اضافية لتنشيط مبيعاتها وأستبعاده من الوعاء الخاضع للضريبة بأعتبارها من التكاليف متى تحققت المأمورية من جدية منحها للعميل ولو كانت مؤيده بمستندات داخلية فقط .
ثالثا : خصم قيمة ما يتقاضاة العاملون بالمنشأه من مرتبات وأعتماده ضمن التكاليف واجبة الخصم متى تحققت المأمورية من سداد الضريبة المستحقة عنة وادراجة ضمن كشوف الاجور والمرتبات المقدمة للمأمورية .


رابعا : الاعتداد بقيمة ماتمنحة المنشأه من عمولات للوسطاء الذين يأتون بعملاء عن طريقهم على ان تتحقق المأمورية من جدية منح هذه العمولات وتأييدها بالبيانات والمستندات التى تتيح للمأمورية أمكانية تتبع ومحاسبة من يحصلون عليها ولو كانت مؤيدة بمستند داخلى .
خامسا : اعتماد كافة المصروفات المؤيدة مستنديا واللازمة لمباشرة النشاط وفقا لما تقضى به احكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدلة بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جرى علية العرف في هذا النشاط وكذا اعتماد المصروفات الفعلية المرتبطة بمباشرة النشاط والمؤيدة بمستندات داخلية متى كان لايمكن بطبيعتها اثباتها بمستند خارجى وتم انفاقها خلال سنة المحاسبة .
سادسا : مرعاه احتساب استهلاك الاجهزة التى تستخدمها المنشأة ضمن التكاليف وان تكون نسبة الاستبعاد مقابل الاستخدام الشخصى وفقا لطبيعه هذه الاجهزة ومدى امكانية استخدامها شخصيا بجانب استخدامها في النشاط وبما لا يخل بنصوص احكام قانون الضرائب ولا القواعد الفنية للمحاسبة في هذا الشأن .
سابعا : وفى حالة وجود متأخرات ضريبية على اى من مزاولى هذا النشاط تقوم المأموريات بأخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأسماء المتخلفين عن السداد وذلك استجابة لطلب الغرفة في هذا الشأن حتى تتعاون مع المأموريات في دفع اعضائها لسداد المستحقات المتخلفة عليهم .
على ان لا يخل هذا بكافة الاجراءات المتعين على المأموريات أتخاذها في هذا الشأن حفاظا على حقوق الخزانة العامة
ثامنا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تخالف ماورد بها على ان يكون ذلك بموافقة رئيس المامورية .
تاسعا : على كافة جهات الاختصاص متابعه تنفيذ المأموريات لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة
تحريراً فى: 14/12/1998