تعليمات تنفيذية رقم ( 21 ) لسنة 1989
بشأن محاسبة نشاط شركات ووكالات السفر والسياحة
إرساء لقواعد الثقة بين المصلحة والممولين قامت المصلحة بعقد عدة اجتماعات مع ممثلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة السيد الأستاذ / رئيس المصلحة وكبار المسئولين بالمصلحة وحضرها المسئولين عن فحص ذلك النشاط بالقاهرة والإسكندرية .


وتم دراسة المشكلات القائمة بين المصلحة والمسئولين . وقد أسفرت الدراسات إلي أنه لإنهاء الخلاف بين المصلحة وممولي النشاط يتعين علي المأموريات : -


1 – فحص دفاتر الممولين فحصا دقيقا إيرادا ومصروفا بالاستعانة بالمستندات اللازمة وبالكشوف التحليلية للإيرادات والمصروفات مع مراعاة التعليمات التنفيذية المختلفة التي أصدرتها المصلحة بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية مع اعتمادها من رئيس المأمورية .


2 – في حالة اعتماد الدفاتر تحاسب المنشأة علي أساس الأرباح الحقيقية الناتجة عن فحص الإيرادات والمصروفات .


3 – في حالة عدم تقديم الشركة للمستندات المطلوبة للفحص والبيانات التحليلية بعد طلبها ( من الممول رسميا ) يطبق عليها التعليمات التنفيذية رقم 58 لسنة 1986 مع تطبيق نسب إجمالي الربح المطبقة في حالات المثل .


تحريرا في : 5/7/1989
















تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 19 ) لسنة 1996
بشأن محاسبة شركات السياحة
تمشياً مع السياحة للدولة بشأن تشجيع السياحة باعتبارها أحد الموارد المالية الهامة للاقتصاد القومي.
قامت المصلحة بعقد العديد من الاجتماعات مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وممثلي شركات السياحة وشركة مصر للطيران بغرض وضع الحلول المناسبة لأية مشكلات مع المصلحة حيث أنتهي الرأي إلي ملاءمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينه عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي تقوم فيها المنشأة بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين فأنه يسري في شأنه ما يسرى في حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب جوهرية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن .
وبناء عليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة الالتزام بالقواعد الآتية عند محاسبة :-
أولاً : - اعتماد نسبة العمولة المقررة دولياً والمثبتة في دفاتر الشركة متي كانت مطابقة لبيانات شركات الطيران التي تتعامل معها .
ثانيا : - اعتماد قيمة ما تمنحه شركات السياحة لعملائها من عمولة إضافية بتنشيط مبيعاتها واستبعاده من الوعاء الخاضع للضريبة باعتبارها من التكاليف متي تحققت المأمورية من جدية منحها للعميل ولو كانت مؤيدة بمستندات داخلية فقط .
ثالثا : - خصم قيمة ما يتقاضاه العاملون بالمنشأة من مرتبات واعتماده ضمن التكاليف واجبة الخصم متي تحققت المأمورية من سداد الضريبة المستحقة عنه أو إدراجه ضمن كشوف الأجور والمرتبات المقدمة للمأمورية .
رابعا : - الاعتداد بقيمة ما تمنحه المنشأة من عمولات للوسطاء الذين يأتون بعملاء عن طريقهم علي أن تتحقق المأمورية من جدية منح هذه العمولات وتأييدها بالبيانات والمستندات التي تتيح للمأمورية إمكانية تتبعه ومحاسبته عنها ولو كانت مؤيدة بمستند داخلي .
خامسا : - اعتماد كافة المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لأحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وما جرى عليه العرف في هذا النشاط وكذا اعتماد المصروفات الفعلية المرتبطة بمباشرة النشاط والمؤيدة بمستندات داخلية متي كان لا يمكن بطبيعتها إثباتها بمستند خارجي وتم اتفاقها خلال سنة المحاسبة .
وعلي كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات .
تحريرا في : 30/6/1996
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (42) لسنة 1997
ملحــــــــــق
للتعليمات التنفيذية رقم (19) لسنة 1996
بشــــأن
الأسس التي يتعين علي المأموريات مراعاتها عند المحاسبة
الضريبية لنشاط شركات السياحة
تأكيدا لأواصر الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها فقد استجابت المصلحة لما أثاره ممثلو غرفه شركات ووكالات السفر والسياحة وشركة مصر للطيران في الاجتماعات التي عقدت معهم بشأن أسس محاسبتهم ضريبياً وذلك تمشياً مع سياحة الدولة بشأن تشجيع السياحة باعتبارها أحد الأنشطة الواعدة وأحد الموارد المالية الهامة للاقتصاد القومي .
والتي انتهي الرأي فيها إلي ملاءمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينه عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي تقدم فيها المنشأة إقرارا معتمدا من أحد المحاسبين فأنه يسري في شأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب جوهرية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكـها الممول وعدم الاعتداد بها وضرورة الالتزام بما ورد بهذه التعليمات حسماً للخلافات مع الممولين .
وبناء عليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة الالتزام بالقواعد الآتية عند المحاسبة الضريبية لشركات السياحة : -
أولاً : اعتماد نسبه العمولة المقررة دولياً والمثبتة في دفاتر الشركة متي كانت مطابقة لبيانات شركات الطيران التي تتعامل معها .
ثانيا : اعتماد ما تمنحه شركات السياحة لعملائها من عمولة إضافية لتنشيط مبيعاتها واستبعاده من الوعاء الخاضع للضريبة باعتبارها من التكاليف متي تحققت المأمورية من جدية منحها للعميل ولو كانت مؤيدة بمستندات داخلية فقط .
ثالثا : خصم قيمة ما يتقاضاه العاملون بالمنشأة من مرتبات واعتماده ضمن التكاليف واجبة الخصم متي تحققت المأمورية من سداد الضريبة المستحقة عنه وإدراجه ضمن كشوف الأجور والمرتبات المقدمة للمأمورية .
رابعا : الاعتداد بقيمة ما تمنحه المنشأة من عمولات للوسطاء الذين يأتون بعملاء عن طريقهم علي أن تتحقق المأمورية من جدية منح هذه العمولات وتأييدها بالبيانات والمستندات التي تتيح للمأمورية إمكانية تتبع ومحاسبة من يحصلون عليها ولو كانت مؤيده بمستند داخلي .
خامسا : اعتماد كافة المصروفات المؤيدة مستنديا واللازمة لمباشرة النشاط وفقا لما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدلة بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جرى عليه العرف في هذا النشاط وكذا اعتماد المصروفات الفعلية المرتبطة بمباشرة النشاط والمؤيدة بمستندات داخلية متي كان لا يمكن بطبيعتها إثباتها بمستند خارجي وتم أنفاقها خلال سنة المحاسبة.
سادسا : مراعاة احتساب استهلاك الأجهزة التي تستخدمها المنشأة ضمن التكاليف وأن تكون نسبة الاستبعاد مقابل الاستخدام الشخصي وفقا لطبيعة هذه الأجهزة ومدى إمكانية استخدامها شخصياً بجانب استخدامها في النشاط وبما لا يخل بنصوص أحكام قانون الضرائب ولا القواعد الفنية للمحاسبة في هذا الشأن .
سابعاً : في حالة وجود متأخرات ضريبية علي أيا من مزاولي هذا النشاط تقوم المأموريات بالاتصال بالغرفة المركزية لمزاولي النشاط وإخطارهم بهذه المستحقات حتى تتعاون الغرفة مع المأمورية في تحصيل هذه المستحقات وذلك استجابة لطلب ممثلي الغرفة في هذا الشأن .
علي أن لا يخل هذا بالإجراءات المتعين علي المأمورية إتباعها في هذا الشأن حفاظاً علي حقوق الخزانة العامة .
ثامنا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تخالف ما ورد بها علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
تاسعا : علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد في هذه التعليمات بكل دقة .


تحريرا في : 19/7/1997