تعليمات تنفيذية للفحص رقم (6) لسنة 1984
بشأن محاسبة المنشآت السياحية
قامت المصلحة بدراسة ميدانية شملت العديد من المنشآت السياحية وعقدت اجتماعات مع الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة السياحة وذلك بغرض بحث المشكلات التي تواجه هذه المنشآت مع مأموريات الضرائب وانتهت إلي وضع الأسس الآتية للاسترشاد بها في الحالات التقديرية التي لا يمسك فيها الممول دفاتر منتظمة :
أولا – الالتزام بنسبة العمولة المقررة دوليا والثابتة في دفاتر الشركات مع مطابقتها ببيانات شركات الطيران ومراعاة السماح بخصم ما تم التنازل عنه للعميل خاصة الحالات المؤيدة بمستندات وفي حالة عدم وجود ما يؤيد هذا السماح بمستندات يحدد حسب ما يتضح من البحث في كل حالة على حدة بمراعاة الظروف وطبيعة المعاملات والعمليات 0
ثانيا – مراعاة مطابقة البيانات المدرجة بدفاتر وسجلات المنشآت السياحية بالبيانات المرسلة لوزارة السياحة ( كشوف الخدمات ) وتتخذ البيانات السياحية الأخيرة أساسا للمحاسبة 0
ثالثا – الاهتمام بمراجعة بيانات وزارة السياحة عند الفحص وذلك بمراعة ما ورد بها عن المنشآت السياحية المخالفة والتي صدرت بشأنها قرارات بإلغاء تراخيصها وتوقفت نتيجة ذلك عن نشاطها توقفا جزئيا أوكليا ومحاسبتها حتى تاريخ هذا التوقف مع تطبيق حكم المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 إذا لم يخطر الممول المأمورية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف 0
رابعا – الاعتداد بالمصروفات المؤيدة بمستند خارجي متي كان مناسبا ومستوفيا للشكل ، أما بالنسبة للمصروفات المؤيدة بمستند داخلي فيعتد بها تبعا لنوع المنصرف ومناسبته لحجم النشاط واستيفائه النواحي الشكلية كالتوقيعات 000 الخ
خامسا – يسرى الإعفاء على وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات بحرية أو نيلية أو برية والتي يصدر بها قرار من وزير السياحة وذلك تطبيقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1973 سواء خصصت لنقل الأجانب أو المصريين 0
سادسا – الاهتمام بفحص دفاتر المنشآت السياحية فحصا دقيقا وعدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وجوهرية مع إخطار هذه المنشآت بميعاد الفحص بوقت كاف0