· يجب على المراجع الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة تمكنه من الوصول إلي النتائج التي يكون على أساسها رأي في القوائم المالية .


· ومع كبر حجم المنشات الخاضعة للمراجعة والارتفاع الكبير في حجم العمليات والأحداث والبنود الخاضعة للمراجعة أصبحت المراجعة بالعينات هي الأصل والمراجعة الشاملة هي الاستثناء ويقصد بالمراجعة بالعينة تطبيق إجراءات مدى الالتزام وإجراءات التحقق على اقل من 100% من البنود المكونة لرصيد حساب محدد أو مفردات عملية من العمليات وذلك ليتمكن المراجع من الحصول على أدلة إثبات ذات طبيعة خاصة لهذا الرصيد وقدرته على إبداء الرأي في مدى صدقه .


· ينطبق هذا المعيار على كل من أسلوب العينة الإحصائية والحكمية وعند تطبيقها تطبيقا سليما يعطى أدلة إثبات كافية ومناسبة وكلا الأسلوبين يتطلب الخبرة المهنية للمراجع .





تحديد العينة :-


* عند تحديد العينة يستخدم المراجع حكمة الشخصي أخذا في الاعتبار ما يلي :-


1- أهداف المراجعة


2- مجتمع العينة المطلوب اختباره


3- درجة الخطر والثقة .


4- الخطأ الذي يمكن التقاضي عنه .


5- مدى الخطأ المتوقع في مجتمع العينة .


6- مدى إمكانية تقسم مجتمع العينة إلي طبقات .





درجة المخاطرة والثقة :-


تنطوي عملية المراجعة بالعينة على ثلاث مخاطر :-


أ*- مخاطر حتمية ( طبيعية)


ب*- مخاطر الرقابة


ج – مخاطر عدم الاكتشاف


وتـظل المخاطر الحتمية ومخاطر الرقابة قائمة بغض النظر عن إجراءات المراجعة المستخدمة ويجب على المراجع الأخذ في الاعتبار مخاطر عدم الاكتشاف الناتجة عن الشك الملازم لعملية الاعتماد على العينة بالإضافة إلي المخاطر غير المرتبطة بالعينة وتنشأ هذه المخاطر عند استخدام إجراءات غير مناسبة أو الخطا في تفسير أدلة الإثبات وعليه يكون قد فشل المراجع في اكتشاف الخطأ ويجب أن يكون هدف المراجع هو تقليل الخطر الناتج من العوامل الأخرى إلي أدني مستوى وذلك بالتخطيط والتوجيه السليم لعملية وإجراءات المراجعة .


ويعتبر خطر الاعتماد بدرجه اقل مما يجب وخطر الرفض الخاطى يتعـلـقان بكفاءة المراجعة حيث انه من الطبيعي أن يقود إلي قيام المراجع يعمل إضافي غير مبرر .


بينما خطر الاعتماد الزائد وخطر القبول الخاطى يتعلقان بفاعلية المراجعة لذا فهما اكثر خطورة يقودان في اغلب الأحيان إلي تكوين راى خاطى عن القوائم المالية .


الخطا الذي يمكن التغاضي عنه :-


هو الحد الأقصى للخطا الذي يقبله المراجع في مجتمع عينه ما دون أي تأثير على استنتاجه أن النتائج المستخلصة من العـينة قد حققت هدف المراجعة المجتمع ، وفى إجراءات مدى الالتزام يكون الخطا الذي يمكن قبوله هو أقصى معدل انحراف عن إجراءات الرقابة الموضوعية .


* وفى إجراءات التحقق يكون الخطا المقبول هو أقصي خطا نقدي في رصيد حساب أو عملية ما .


تقسيم مجتمع العينة إلي طبقات :-


وهو تقسيم المجتمع إلي مجتمعات فرعية تتميز بخصائص متقاربة ويجب تحديد الطبقات بدقة بحيث تنتمي كل وحدة عينة إلي طبقة واحدة فقط ، ويقلل هذا التقسيم من الاختلاف النسبي بين مفردات كل طبقة والى تصغير حجم العينة بصورة ملائمة .





اختيار العينة :-


يجب اختيار مفردات العينة بطريقة تكفل أن تكون العينة ممثلة للمجتمع ويوجد عدة طرق لاختيار العينة :-


أ*. الاختيار العشوائي


ب*. الاختيار المنتظم


ج. الاختيار بالصدفة وذلك كما يلى:-








أ - الاختيار العشوائي :-


وهو يضمن أن كل المفردات في المجتمع أو الطبقة لها فرصة متساوية في الاختيار .


ب - الاختيار المنتظم :-


وهو يضمن اختيار المفردات باستخدام فاصل ثابت بين المفردات المختارة ويكون للـفاصل الأول بداية عشوائية .


ج - الاختيار بالصدفة :-


قد يكون بديلا للاختيار العشوائي بشرط أن يحاول المراجع اختيار عينة ممثلة من كل المجتمع وعند اتباع هذه الطريقة يجب أن يراعى المراجع عدم التحيز في اختيار البنود السهل الوصول إليها لأنها قد لا تكون ممثلة لـصفات المجتمع .


تقييم نتائج العينة :-


لتقييم نتائج العينة بعد اختيارها يجب القيام بالآتي :-


أ0 تحليل أخطاء العينة


ب0 تقدير الأخطاء الموجودة في المجتمع بنفس نسبة الأخطاء المـكتـشفة بالعينة


ج0 تقييم مخاطر اختيار العينة


أ*) تحليل أخطاء العينة :-


إذا تعذر تحديد المستند المؤيد لاحد بنود العينة ولم يستطع المراجع الحصول على دليل مراجعة مناسب بإجراءات بديلة عليه اعتبار هذا البند خطا لغرض تقييم دليل المراجعة الذي حصل عليه .


* يجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار نوعية الأخطاء ويشمل هذا طبيعتها وسببها وتأثيرها المحتمل على مراحل المراجعة الأخرى كمقدار الاعتماد المتوقع على إجراءات الرقابة الداخلية .


ب*) تقدير الأخطاء :-


يجب على المراجع استخراج نسبة الأخطاء الموجودة في مجتمع العينة على أساس نسبة الأخطاء في العينة المستخرجة .


· ويجب أن تكون طريقة تقدير نسبة الأخطاء متسقة مع طريقة اختيار وحدة العينة .


· وفى حالة تقسيم مجتمع العينة إلي طبقات أو مجتمعين فرعيين يتم استخراج الأخطاء لكل مجتمع فرعى على حدة تم يتم تجميع النتائج بصورة مجملة .


ج) تقييم مخاطر اختيار العينة :-


يجب على المراجع أن يقدر ما إذا كانت الأخطاء في مجتمع العينة قد تجاوزت حد الخطا الذي يمكن التغاضي عنه ويجب أن يكون الخطا المستخرج للمجتمع يمثل الصافي بعد التسويات التي يجريها العميل وكلما اقترب الخطا المستخرج من حد الخطأ الذي يمكن التغاضي عنه ازداد خطر العينة ويتعـين حينئذ إعادة النظر في خطر اعتماده على العينة وإذا قرر أن الخطر غير مقبول يجب عليه التوسع في إجراءات المراجعة أو القيام بإجراءات مراجعة بديلة.


النتائج :-


بعد أن يقيم المراجع نتائج العينة يجب عليه أن يحدد مدى كفاية وملاءمة أدلة الإثبات التي تؤيد الخصائص المميزة لرصيد الحساب أو نوع العمليات موضع الاهتمام .