تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 25 ) لسنة 1995 بشأن
أسس محاسبة نشـــاط مطـاعـم الفول والطعمية
توحيدا لأسس محاسبة نشاط مطاعم الفول والطعمية في الحالات التقديرية قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإجراء الدراسات اللازمة حيث تم الإطلاع علي عينة من ملفات النشاط بالمأموريات ذات الاختصاص وكذا قرارات لجان الطعن كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي المأموريات وكذا مع ممثلي النشاط بالغرفة التجارية وأما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقراراً مستنداً إلي حسابات ودفاتر منتظمة ومعتمدة من أحد المحاسبين فيجري في شأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة التعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن .
وقد أسفرت تلك الدراسات عن ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة : -
أولاً : - بالنسبة لتحديد رقم الأعمـــــال :
1 - الإطلاع علي إقرارات الممول المقدمة للاسترشاد بما تحويه من بيانات .
2 – معاينة المطعم معاينة كاملة له ولمخازنه – إن وجدت – وإجراء مناقشة تفصيلية مع الممول للتعرف علي حجم النشاط ونوعيته ونوعيه الخدمة التي يقدمها المطعم وطريقة تقديمها ( وجبات علي المائدة – سندوتشات – أطباق ……… ) .

3 – اتخــاذ الـزيت أسـاسـاً لتقدير كمية الإنتاج من الطعمية ( وذلك نظراً لاختلاف المطاعم بعضها البـعض في نوعية وكميــة الإضافات التي تقـوم بإضافتها إلي الفـول المدشوش تمهيـداً لإنتـاج الطعمية ) .
وذلك علـــي النحـــو التالــي : -
أ – كل كيلو فول مدشوش يستهلك 600 جم زيت .
ب - كل كيلو فول مدشوش بعد الإضافات ينتج 300 قرص طعمية صغير زنه 15 جم أو 150 سندوتش شامي أو 75 رغيف بلدي أو 75 طبق سفرة .
4 – اتخاذ الفول الحصى أساسا لتقدير كمية الإنتاج من الفول الناضج ( المستوي ) ( وذلك نظرا لأن المطاعم لا تختلف عن بعضها كثيراً في الإضافات التي تقوم بإضافتها إلي الفول الحصى لإنتاج الفول المستوى ) وذلك علي النحو التالي : -
أ – في حالة بيع الفول الناضج ( المستوي ) بالغرف فأن كل كيلو جرام فول حصى بعد الإضافات يعطي 3 كيلو فول ناضج ( مستوي ) .
ب – في حالة الوجبات فأن كل كيلو فول ناضج يعطي 30 طلب تقديم سفرة أو 30 سندوتش بلدي أو 50 سندوتش شامي .
5 – الاسترشاد في تحديد الأسعار بالمناقشة وبقائمة الأسعار الموجودة بالمطعم وبالمستوي الحضاري للمنطقة ونوع الخدمة .
6 – إضافة نسبة ما يتقاضاه المطعم مقابل الخدمة إلي الإيرادات وذلك بالنسبة للمطاعم التي تتـقاضاهـــا .
7 – احتساب إيرادات للسلطات والطرشي .
ثانيا : - نسبة أجمـــالي الربــح :
- تحتسب بواقع 25 % للبيع للجمهور مباشرة .
- تحتسب بواقع 30 % بالنسبة للسندوتشات والسفرة .
- تحتسب بواقع 30 % بالنسبة للسلطات والطرشي .
ثالثا : - عدد أيام العمل في السنـــة :
تحتسب بواقع 365 يوما في السنة مع مراعاة خصم ما تحصل عليه المنشأة من أجازات بأنواعها وفقا لما يتبين للمأمورية من خلال تحقيقها من جدية أخطار صاحب النشاط بذلك وما تسفر عنه تحرياتها ونتائج المناقشة والمعاينة التي تحريها
رابعا : - المحاسبة عن أية أنشطة أخري قد تكون موجودة بالمنشأة بخلاف ما سبق الإشارة إلية .
خامسا : - المصروفـــات :
تحتسب المصروفات الإدارية اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لما ورد بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جري عليه العرف في هذا النشاط .
سادسا : علي جميــع المناطق الضريبية مراعـاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد في هذه التعليمات بكل دقـــة .
تحريرا في : 9/1/1996










تعليمات تنفيذيه للفحص رقم(23) لسنه 1999
بشأن
اسس المحاسبه لنشاط مطاعم الفول والطعميه
سبق ان اصدرت المصلحه التعليمات التنفيذيه رقم 25لسنه 1995 بشان محاسبه نشاط مطاعم الفول والطعميه .
ونظرا لما اثارته هذه التعليمات عند التطبيق العملي من خلافات بين ممولي هذا النشاط والمصلحه وحسما لهذه الخلافات ولتدعيم الثقه المتبادله قامت الاداره باعاده الدراسه لهذا النشاط بالرجوع الي الملفات الضريبيه وممثلي الماموريات وقرارات لجان الطعن وممثلي النشاط بالغرفه التجاريه .
وقد اسفرت هذه الدراسه عن ملاءمه اتباع الاسس الاتيه عند محاسبه الحالات التقديريه
أولا : بالنسبه لتحديد رقم الاعمال والايرادات
1- يتم الاسترشاد بما يلي
الاقرارات الضريبيه - البيانات الخاصه بالمعاملات - الاخطارات المقدمه من الممول- المعاينه والمناقشه مع مراعاه معاينه المطعم معاينه كامله له ولمخازنه وفروعه - ان وجدت- واجراء المناقشه التفصيليه مع الممول عن حجم وطبيعه النشاط ونوعيه الخدمه المقدمه0
2- بالنسبه لنشاط الطعميه
يتم اتخاذ الزيت اساسا لتقدير كميه الانتاج من الطعميه وذلك علي النحو التالي
- كل كيلو فول مدشوش يستهلك من 600 -700 جم زيت.
وكيلو الفول المدشوش بعد الاضافات ينتج 200 قرص طعميه زنه 15 جم او 100 سندوتش شامي او 50 رغيف بلدي او 50 طبق سفره
3- بالنسبه لنشاط الفول المدمس
يتم اتخاز الفول الحصي اساسا لتقدير كميه الانتاج من الفول الناضج ( المدمس ) وذلك علي النحو التالي ..
أ - في حاله بيع الفول الناضج ( المدمس) بالغرف فأن كل كيلو فول حصي بعد الاضافات يعطي 5ر2 كيلو فول ناضج ( مدمس)
ب - في حاله الوجبات فأن كل كيلو فول ناضج ( مدمس ) يعطي
20 طلب سفره او 30 سندوتش بلدي او 40 سندوتش شامي
4 - بالنسبه لأسعار البيع يتم الأسترشاد بالأتي ....
أ - المناقشه
ب - قائمة الأسعار الموجوده بالمطعم
ج - المستوي الحضاري ونوع الخدمه ومستوي التجهيز بالمطعم
5 - الآيرادات الآخري ...
أ - يضاف احتساب ايرادات للسلطات والطرشي
ب - المحاسبه عن ايه انشطه اخرى قد تكون موجوده بالمنشأه بخلاف ماسبق الأشاره اليه مثل ( البطاطس - الباذنجان - البيض .......الخ ) و طبقا لما تسفر عنه المعاينه وقائمة الأسعار.
ج - في حاله المطاعم التي تحصل علي نسبه مقابل ( تقديم الخدمه ) فيلزم مراعاه ذلك عند تحديد الايرادات
ثانيا : نسبه اجمالي الربح
- تحتسب بواقع 25% للبيع للجمهور مباشرة
-تحتسب بواقع 30% بالنسبه للسندوتشات
- تحتسب بواقع 30% بالنسبه للسلطات والطرشي

ثالثا : عدد ايام العمل في السنه تحتسب بواقع 360 يوما في السنه مع مراعاه خصم ماتحصل عليه المنشاه من اجازات. بعد قيام المأموريه بالتحقق منها .
رابعا : تحتسب المصروفات الأداريه والعموميه اللازمه لمزاوله النشاط وفقا للتعليمات التنفذيه رقم (8) لسنه 1999
خامسا : علي جميع المناطق الضربيه والاداره المركزيه للتوجيه والرقابه مراعاه تنفيذ المأموريات لما ورد في هذه التعليمات بكل دقه
- يجوز للمأموريه العدول عن هذه التعليمات اذا توافر لديها من ادله و قرائن تفيد خلاف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
تحريرا في 20/5/1999


















تعليمات تنفيذية للفحص رقم (7) لسنة 2000
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مطاعم الكباب واللحوم
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 34 لسنة 1989 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مطاعم الكباب واللحوم 0
ونظراً لما طرأ على هذا النشاط من متغيرات جوهرية وحديثة فى الاونة الاخيرة 0 لذا فقد قامت الإدراة بعمل دراسات مستحدثة لهذا النشاط بهدف إصدار تعليمات تنفيذية للفحص تتواكب مع المتغيرات التى طرأت على هذا النشاط 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولاً : تحديد رقم الأعمال ويتم الاسترشاد بالعناصر التالية :-
1- كمية اللحوم المستخدمة يومياً / أسبوعياً فى كل من :-
الكباب – الكفته – الخضار والطواجن
2- كمية الطيور بجميع أنواعها والتى يتم إستخدامها يومياً / إسبوعياً 0
3- نوع الخدمات التى تقدم للعملاء مثل :-
أ*- الوجبات العادية ( تقديم السفرة )
ب*-الوجبات السريعة ( تيك أواى )
ج*- الوجبات الكاملة
د*- توصيل الطلبات للمنازل ( ويستدل على ذلك بوجود دراجات بخارية أو سيارات نقل صغيرة تابعة للمنشأة )0
4- الاطلاع على قائمة الاصناف / الاسعار لتحديد الاصناف التى يتم تقديمها وأسعارها ونسبة مقابل الخدمة إن وجدت 0
5- طريقة تداول السلطات والمخللات ويتم الاسترشاد بعدد الطلبات المقدمة فى تقدير عدد طلبات السلطات والمخللات 0
6- بالنسبة للمنشأت السياحية يراعى ضرورة الاطلاع على قائمة الاسعار المعتمدة من وزارة السياحة ونسبة مقابل الخدمة الواردة بها 0



كما يتم الاسترشاد بالعناصر التالية :-
1- معاينة المنشأة معاينة متكررة لتحديد كمية اللحوم والطيور داخل الثلاجة وخارجها وبالمخازن إن وجدت ، عدد الترابيزات ، عدد العمال ، مساحة المطعم ومستوى التجهيز مع إيضاح موقع المنشأة وشهرتها ويراعى أن يتم إجراء المعاينة فى المواعيد التى تتناسب مع طبيعة هذا النشاط 0
2- مناقشة الممول مناقشة شاملة للوصول إلى تكلفة الشراء وأسعار البيع والتكاليف اللازمة لمباشرة النشاط وهامش الربح والأصناف التى يتم تقديمها 0
3- فى حالة وجود ألة تسجيل نقدية يتم الاطلاع على قيمة المبيعات بها حتى وقت المعاينة للاسترشاد بها عند تقدير رقم الأعمال 0
4- الرجوع إلى إقرارات الممول وبيانات التعامل عن سنة المحاسبة لاخذهما فى الحسبان عند التقدير 0
ثانياً : عدد أيام العمل :-
تحتسب بواقع 360 يوم سنوياً لكافة المنشأت ( السياحية والغير سياحية ) ويراعى إخطارات التوقف المقدمة من الممول مع التحقق من جديتها 0
ثالثاً : نسبة مجمل الربح :
تحتسب نسبة مجمل الربح على النحو التالى :-
- الكباب والكفتة والطيور والخضار والطواجن والمكرونة والارز 25-30%
- الوجبات الجاهزة السريعة والسندوتشات وتوصيل الطلبات للمنازل
والسلطات والمخللات 0 30-35%
وذلك طبقاً لمستوى الخدمة وتجهيزات المنشأة 0
رابعاً : ايرادات أخرى :-
أ- مقابل الخدمة :-
بالنسبة للمطاعم التى تتقاضى نسبة مقابل الخدمة يتعين مناقشة الممول لتحديد النسبة التى تحصل عليها المنشأة كايراد بعد إستبعاد النسبة التى توزع على العاملين والنسبة مقابل الهالك والكسر 0
ب- كما يتم إضافة الايرادات الاخرى للانشطة التى يثبت مزاولتها مثل :-
تقديم المشروبات الساخنة أو الباردة ، الحلويات ، المياه المعدنية 00 ألخ 0 ويطبق فى شأن كل منها التعليمات التنفيذية الخاصة بها 00
خامساً : المصروفات العمومية :-
تحتسب كافة المصروفات الادارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط ووفقاً لما جاء بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها من أدلة وقرائن تخالف ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية 0

وعلى جميع المناطق الضريبية والادارة المركزية للتوجيه والرقابة والادارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0




تعليمات تنفيذية للفحص رقم (52) لسنة 1986
بشأن أسس محاسبة نشاط مطاعم الكشري
توحيدا لأسس محاسبة الحالات التقديرية بملفات مطاعم الكشري قامت الإدارة بإجراء دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الإطلاع علي عينات من ملفات ذلك النشاط بالمأموريات المختصة بالقاهرة والجيزة ولجنة الطعن المختصة 0
أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 1981 ورقم (4) لسنة 1983 ورقم (32) لسنة 1985 ورقم (2) لسنة 1986 0
وقد انتهت الدراسة إلي الخطوات والأسس التالية التي يجب الاسترشاد بها عند محاسبة ممولي هذا النشاط 0
1 - أجراء معاينة شاملة ودقيقة للمطعم تثبت فيها قائمة الأسعار للأصناف التي تقدم وكذلك إجراء مناقشة تفصيلية مع الممول للتعرف علي حجم النشاط وعما إذا كان هناك أصناف أخرى تقدم كالأرز باللبن أو المثلجات 0
2 - الإطلاع لدي إدارة التموين المختصة للوقوف علي حصص المواد التموينية المقررة والمنصرفة للممول من الأرز والزيت والعدس خلال سنوات المحاسبة وكذلك الإطلاع علي الحصص الإضافية من هذه المواد وغيرها كالسكر مثلا 0
3 - التأكيد في مناقشة الممول علي معرفة ما إذا كان يحصل علي كميات أخرى إضافية من السوق الحرة من المواد التموينية 0
4 - الإطلاع علي البيانات المتاحة من واقع ملف وسجلات الخصم والإضافة للوقوف عل حجم وقيمة المعاملات مع شركات القطاع العام وخلافها في أصناف المكرونة والشعرية وغيرها 0
5 - يحدد عدد أطباق الكشري المباعة شهريا علي أساس حصة الزيت الأبيض المقررة شهريا والإضافية إن وجدت وباعتبار ان كل 60 كيلو من الزيت الأبيض تسهم أو تنتج 1000 كليو خلطة من الكشري مكوناته الأرز والمكرونة والعدس غير المجروش وان كيلو تلك الخلطه بعد اضافة الماء والزيت بالتسوية يصبح وزنه 2000 جرام 0
وتحدد وزارة التموين وزن طبق الكشري ب 320 جرام ؛ فيعطي كل كيلو من الخلطة بعد التسوية 6 أطباق أي أن :
عدد الأطباق المباعة شهريا - حصة الزيت الشهرية × 1000 علي 60 ×6 طبق وهذه الطريقة تسمي ؛ خلطة الزيت 0
أما في حالة إضافة الشعرية للمكونات السابقة من الأرز والعدس غير المجروش تكون النسب في الغالب كما يلي :
حصة الأرز الشهرية + مكرونة ( نصف كمية الأرز ) + عدس ( ثلث كمية الأرز ) + شعرية ( ثلث كمية العدس ) والمجموع مضروبا في 6 طبق 0
وتسمي هذه الطريقة ؛ خلطة الأرز 0
6- يوزع عدد الأطباق المباعة شهريا بين عادي ومميز - والطبق المميز هو ما يضاف إليه المزيد من التقلية والصلصة والحمص - ويكون التوزيع وفقا لما يستخلص من المناقشة والمعاينة وبالآخذ في الاعتبار المستوي الاجتماعي والحضاري للمنطقة الواقع بها المطعم ونوع الخدمة المقدمة 0 -
7- تحدد أسعار البيع في سنوات المحاسبة استرشادا بما يقرره الممول في المناقشة وقائمة الأسعار المعلنة بالمطعم والمعتمدة من إدارة التموين المختصة مع الأخذ في الاعتبار موقع المطعم ومستوي الخدمة والأسعار السائدة في المستوي المماثل 0
8 - تحدد أيام العمل بالنسبة لهذا النشاط بواقع 360 يوما في السنة 0 إذا كان الثابت أنها تعمل طوال أيام العام 0
9- تطبق نسبة إجمالي ربح بواقع 25% 0
10- مراعاة المحاسبة علي الأصناف الأخرى التي تقدمها المنشأة مثل الأرز باللبن أو المثلجات مع تطبيق نسب إجمالي الربح بالنسبة لهذه الأصناف في ضوء الأسعار السائدة للبيع وما تضمنته التعليمات بهذا الخصوص 0
11- مراعاة إضافة مقابل الخدمة بالنسبة للمطاعم التي تتقاضاها 0
12- يراعي احتساب المصروفات الإدارية المتعلقة بمزاولة النشاط والمؤيدة بالمستندات والخاصة بسنوات الفحص 0
13- للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل وذلك بموافقة رئيس المأمورية 0
تحريرا في :20 سبتمبر 1976 .




تعليمات تنفيذية للفحص رقم (94) لسنة 1997
بشـــأن
أسس محاسبة نشاط مطاعم الكشرى
( ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 52 لسنة 1986 )
نظراً للازدهار الذى عم كافة الأنشطة الاقتصادية فى البلاد وخاصة الغذائية منها .
ولسبق قيام المصلحة بإصدار تعليماتها التنفيذية بشأن أسس محاسبة نشاط مطاعم الكشرى والتى تعتمد فى تقديراتها على الحصص التى يتم صرفها لهذه المطاعم من وزارة التموين .
ونظراً لإلغاء هذه الحصص
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة لنشاط مطاعم الكشرى شملت الاطلاع على عينة من ملفات مموليه بالمأموريات، وكذا الاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن النشاط، كما تم عقد الاجتماعات مع السادة ممثلى المأموريات بهدف التوصل إلى الأسس الملاءمة لمحاسبة ممولى هذا النشاط .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات التى يتقدم الممول فيها بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلى دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر، ما لم ينتهى الأمر بشأنها إلى إجراء التقدير مع مراعاة ما سبق أن أصدرته المصلحة من تعليمات بشأن تعليمات عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية، وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها وضرورة التزام المأموريات بما ورد بها .
أولاً : عند تقدير الكميات :
يتم الاسترشاد بالعوامل الآتية عند تقدير الكميات :
1- المعاينة المتكررة للمنشأة ومخازنها وفروعها - إن وجدت - على أن تشمل المعاينة أماكن التسوية وكميات الأرز والمكرونة والزيت والسكر والعدس والبصل الموجودة وقت المعاينة .
2- معاينة أماكن الطهى، وعدد أوانى الطهى بها، وأحجامها واتساعها، وكذا الأفران أو عيون البوتجاز الموجودة فى أماكن التسوية .
3- مراعاة موقع المنشأة وشهرتها وقدمها فى السوق وقربها من أماكن التجمعات العمالية .
4- مراعاة عدد عمال البيع الموجودين بالمنشأة .
5- مراعاة عدد الترابيزات التى تقدم الأطعمة عليها، وكذا العبوات الفارغة الموجودة والمعدة للبيع فيها .
6- مراعاة نوعية المنتجات التى تقوم المنشأة ببيعها .
7- مراعاة نسبة الكشرى المميز والعادى إلى مبيعات المنشأة الكلية منه .
8- مراعاة نوعيات أصناف الحلوا التى تقوم المنشأة بتقديمها أو بيعها، وكذا المثلجات .
9- مراعاة تجهيزات المنشأة وديكوراتها وثلاجات العرض بها .
10- بالنسبة للمنشأة القديمة تراعى طاقتها الإنتاجية عن السنوات السابقة .
11- مراعاة قائمة الأسعار المعلنة فى المنشأة والاسترشاد بها .
12- مراعاة ما إذا كانت المنشأة تتقاضى نسبة خدمة عن ما يتم تقديمه بها من طلبات وكيفية توزيعها ومحاسبة المنشأة عن النسبة التى يتقاضاها .
13- مناقشة الممول مناقشة وافية فى طبيعة النشاط، وما ورد فى إقراره من بنود.
ثانياً : بعد التوصل إلى تقديرات كمية الزيت والأرز من خلال العوامل السابق الإشارة إليها، يتم تحديد كمية الإنتاج باتباع أياً من أساسى خلطة الزيت أو الأرز، وذلك على النحو التالى :
أ - طريقة خلطة الزيت :
يحدد عدد أطباق الكشرى المباعة شهرياً على أساس كمية الزيت الأبيض باعتبار أن كل 60 كيلو من الزيت الأبيض تسهم أو تنتج 1000 كيلو خلطة من الكشرى ومكوناته الأرز والمكرونة والعدس غير المجروش، وأن كيلو تلك الخلطة بعد إضافة الماء والزيت بالتسوية يصبح وزنه 2000 جرام .
[IMG]file:///C:/Users/Atatork/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]ويحدد وزن طبق الكشرى 320 جرام فيعطى كل كيلو من الخلطة بعد التسوية 6 أطباق أى أن :
عدد الأطباق المباعة شهرياً = كمية الزيت المقدرة شهرياً × × 6 أطباق .
ب- خلطة الأرز :
[IMG]file:///C:/Users/Atatork/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Atatork/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Atatork/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] أما فى حالة أضافة الشعرية للمكونات السابقة من الأرز والعدس غير المجروش تكون النسبة فى الغالب كما يلى :
كمية الأرز المقدرة شهرياً + مكرونة ( كمية الأرز) + عدس ( كمية الأرز) + شعرية ( كمية العدس) والمجموع مضروباً فى 6 طبق .
يوزع عدد الأطباق المباعة شهرياً بين عادى ومميز - والطبق المميز هو ما يضاف إليه المزيد من التقلية والصلصة والحمص، ويكون التوزيع وفقاً لما يستخلص من المناقشة والمعاينة وبالأخذ فى الاعتبار المستوى الاجتماعى والحضارى للمنطقة الواقع بها المطعم ونوع الخدمة المقدمة .
ثالثاً : تحدد أسعار البيع وفقاً للأسعار السائدة فى السوق خلال سنوات المحاسبة بالنسبة لكل نوع من الأنواع التى تقوم المنشأة بتقديمها .
رابعاً : مراعاة المحاسبة عن الأصناف الأخرى التى تقدمها المنشأة مثل الأرز باللبن أو المثلجات، مع تطبيق نسب إجمالى الربح لهذه الأصناف فى ضوء الأسعار السائدة للبيع وما تضمنته التعليمات بهذا الخصوص .
خامساً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من خلال الإقرار المقدم أو المعاينة أو المناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه .
سادساً : عدد أيام العمل : تحتسب بواقع 360 يوماً فى السنة .
سابعاً : نسبة مجمل الربح : تحتسب نسبة مجمل الربح بواقع 25% من المبيعات .
ثامناً : المصروفات :
تحتسب المصروفات العمومية المؤيدة مستندياً واللازمة للنشاط وفقاً لتعليمات المصلحة الصادرة فى هذا الشأن، وما تقضى به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى العرف عليه فى النشاط .
تاسعاً : مراعاة مقابل الخدمة بالنسبة للمطاعم التى يتقاضاها، وكيفية توزيعها وإضافة ما تحصل عليه المنشأة من هذه النسبة إلى إيراداتها .
عاشراً: للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية .

على كافة المناطق الضريبيه مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة.

تحريراً فى: 23/10/1997


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (6)بند (522) لسنة 2001
بشأن
المحاسبة الضريبية لنشاط مطاعم الفول والطعمية
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 23 لسنة 1999 بشأن أسس محاسبة مطاعم الفول والطعمية .
ونظراً لما أثاره ممثلي هذا النشاط من صعوبات ومشاكل وتقديم مقترحات بشأن المحاسبة الضريبية لهذا النشاط .
ودعماً لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين وعملاً علي التيسير علـي أصحاب مطاعم الفول والطعمية قامت المصلحة بدراسـة شاملة لهذا النشاط شملت الاطلاع علي عدد من ملفات الممولين بالمأموريات المختلفة وعقد العديد مـن الاجتماعات مع ممثلي مطاعم الفول والطعمية بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية والاتحاد العام للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق علي البنود التالية : -
أولاً : أسس المحاسبـة : -
1 – بالنسبة لنشاط الطعمية :
يتم اتخاذ كمية الفول المدشوش أساساً لتقدير كمية الانتاج من الطعمية علي النحو التالي : -
كل كيلو فول مدشوش بعد الاضافات ينتج 150 قرص طعمية أو 75 سندوتش أو 37 طبق سفرة .
2 - بالنسبة لنشاط الفول الناضج ( المدمس ):
يتم اتخاذ كمية الفول الحصي أساساً لتقدير كمية الانتاج من الفول الناضج (المدمس ) علي النحو التالي : -
أ ) في حالة بيع الفول الناضج بالغرف فإن كل كيلو فول حصي بعد الاضافات يعطي 2.5 كيلو فول ناضج .
ب ) فـي حالة الوجبات فـإن كـل كيــلو فـول حصي أو 2.5 كيلو فول ناضج ( مدمس ) تعطي 16 طلب سفرة ( بواقع 150 جرام إلي 160 جرام للطلب ) أو 40 سندوتش ( بواقع 60 جرام إلي 65 جرام بالسندوتش من الفول الناضج فقط )
3 - أسعار البيع :
عند تحديد أسعار البيع يتم الاحذ بالاسعار الواردة بقائمة الأسعار المعلنة بالمنشأة بشرط أن تكون معتمدة من الغرفة التجارية .
4 - أيام العمل :
تحتسب أيام العمل السنوية بواقع 335 يوم كحد أقصي ما لم يثبت للمأمورية بالدليل القاطع غير ذلك .
5 - نسب مجمل الربح :
20 % لبيع الفول بالغرف والطعمية السائبة .
25 % لطلبات السفرة .
30 % للسندوتشات كما تطبق تلك النسبة علي السلطات والطرشي في حالة ثبوت بيعها .
6 - المصروفات الادارية والعمومية :
يتم إحتساب كافة المصروفات اللازمة لمزاولة النشاط مع الاسترشاد بما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 .

ثانيا : تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق والخاصة بنشاط الفول والطعمية ملزمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية .
ثالثا : يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية .
رابعا: علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات ويتعين علي كافة جهات الاختصاص متابعة التزام المأمورية بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات بكل دقـة .
تحريراً في : 4/2/2001


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (1) بند 522 لسنة 2002
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مطاعم الأسماك

نظراً لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط مطاعم الأسماك ، وتوحيداً لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط ، وإرساء لقواعد الثقة بين المصلحة وكافة الممولين ، قامت الإدارة بعمل الدراسات اللازمة لهذا النشاط تضمنت الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .
وعقد إجتماع مع السادة مديري الفحص بالمأموريات المختلفة .
وقد أسفرت هذه الدراسات عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية : -
أولاً : تحديد رقم الأعمال ويتم الإسترشاد بالعناصر التالية : -
1 - كمية الأسماك المستخدمة يومياً في كل من القلي والشي .
2 - كمية الجمبري والأصناف البحرية الأخري والتي يتم استخدامها يومياً .
3 - نوع الخدمات التي تقدم للعملاء مثل : تقديم السفرة / طلبات خارج المحل / ساندوتشات / توصيل الطلبات للمنازل ( ويستدل علي الأخيرة بوجود دراجات بخارية أو سيارات نقل صغيرة تابعة للمنشأة ) .
4 - تقسيم الأصناف المباعة ما بين ممتازة مثل الجمبري والاستاكوزا والثعابين والكابوريا والقاروص 000 الخ وعادية مثل البوري والمرجان والسبيط والمكرونة والبلطي .
5 - طريقة تداول السلطات والمخللات ، ويتم الإسترشاد بعدد الطلبات المقدمة في تقدير عدد طلبات السلطات والمخللات .
6 - ضرورة الإطلاع علي قائمة الأسعار المعلنة بالمنشأة لتحديد ما يلي : -
أ ) نوعية الأصناف المتداولة وأسعارها .
ب) نوعية المنشآة وإذا كانت سياحية فتكون قائمة الأسعار معتمدة من وزارة السياحة ومحدد بها نسبة مقابل الخدمة كما يتم الإسترشاد أيضاً بالعناصر التالية : -
1. معاينة المنشآة وفروعها ومخازنها - إن وجدت - معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد كميات الأسماك وغيرها داخل الثلاجات وخارجها وعدد القلايات والشوايات وعدد العمال وعدد الترابيزات ومساحة المطعم ومستوي تجهيزه وديكوراته .
مع إيضاح موقع المنشآة وشهرتها ، ويراعي أن يتم إجراء المعاينة في المواعيد التي تتناسب مع طبيعة هذا النشاط .
2. مناقشة الممول مناقشة شاملة للوصول إلى تكلفة الشراء واسعار البيع والتكاليف اللازمة لمباشرة النشاط وهامش الربح والأصناف التي يتم تقديمها ونوع الخدمة المقدمة .
3. في حالة وجود ألة تسجيل نقدية يتم الإطلاع علي قيمة المبيعات بها حتي وقت المعاينة للإسترشاد بها عند تقدير رقم الأعمال .
4. الرجوع إلى الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة للإسترشاد بالبيانات الواردة بها - بيانات الخصم والإضافة وسجل التعاقدات ، وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري .
ثانيا : عدد أيام العمــل : -
تحتسب بواقع 360 يوماً سنوياً لكافة المنشآت ( السياحية وغير السياحية ) ويراعي إخطارات التوقف المقدمة من الممول ، مع التحقق من جديتها .
ثالثاً : نسبة مجمل الربح : -
1 ) الأسماك والجمبري والأصناف البحرية الأخري 25%
2 ) الساندوتشات وتوصيل الطلبات للمنازل 30%
3 ) السلاطات والمخللات 35%
رابعاً : الإيرادات الأخري : -
أ - مقابل الخدمة : بالنسبة للمطاعم التي تتقاضى نسبة مقابل الخدمة يتعين مناقشة الممول لتحديد النسبة التي تحصل عليها المنشآة كإيراد بعد إستبعاد النسبة التي توزع علي العاملين والنسبة مقابل الهالك والكسر .
ب - كما يتم إضافة الإيرادات الأخري للأنشطة التي يثبت مزاولتها مثل : -
1 . مبيعات الطواجن والأرز والبطاطس والمياه الغازية والمعدنية .
2 . الأسماك والأصناف البحرية الأخري التي يتم بيعها طازجة وفي هذه الحالة تطبق التعليمات التنفيذية رقم 72 لسنة 1997 .
كما تحاسب المنشأة عن أي توريدات لجهات ملزمة بالخصم والإضافة ، مع تطبيق التعليمات التنفيذية للفحص رقم (19) لسنة 1999 بشأن تحديد مفهوم أعمال التوريدات ، وما يجب مراعاته في شأنها .
خامساً : المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 1999 م .
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك ، بعد موافقة رئيس المأمورية .

علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً في 10/1/2002


تعليمات تنفيذية
للفحص رقم (15) بند 552 لسنة ‏2002‏
بشـــأن
أُسس المحاسبة الضريبية لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 طن والمقطورات
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية بشأن أُسس مُحاسبة أصحاب سيارات النقل الثقيل كان آخرها التعليمات رقم 27 لسنة 1981 .
ونظراً لما أثاره أصحاب هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملى والظروف الاقتصادية المُعاصرة التى مرت بجميع دول العالم خلال عام 2001 من ركود وكساد وأثر ذلك على انخفاض حجم التجارة العالمية والمحلية مما أدى إلى انكماش حركة نقل البضائع الداخلية . واستمراراً لسياسة المصلحة نحو تدعيم أواصر الثقة بينها وبين كافة مموليها وللتيسير على أصحاب سيارات النقل الثقيل .
قامت المصلحة بعقد العديد من الاجتماعات مع مُمثلى هذا النشاط والتى تُوِجت بالاتفاق على ما يلى : -
أولا : يتم محاسبة سيارات النقل الثقيل أكثر من 5 طن والمقطورات وفقاً للأُسس التالية :
1 - عدد أيام العمل :
يتم تحديد أيام العمل وفقاً لموديل السيارة ( سنة الصنع ) وذلك على النحو التالى : -
- سياره موديل حتى 5 سنوات 270 يوم عمل
- سياره أكثر من خمس سنوات وحتى 10 سنوات 230 يوم عمل
- سياره أكثر من 10 سنوات 190 يوم عمل
- المقطورات 140 يوم عمل
2 - الأجــــــر :
يتحدد أجر نقل الطن بواقع 9 جنيهات للسيارة و8 جنيهات للمقطورة . ويتم تحديد حمولة السيارة أو المقطورة طبقاً لما هو ثابت برخصة تسييرها .
3 - نسبـة صافـى الربـح :
تُحدد نسبة صافى الربح بواقع 25 % للسيارات و 35 % للمقطورات .
ثانياً : يتم مُحاسبة التريللا وفقاً لما يلى :
1 - إذا كان الممول يمتلك رأس التريللا [ قاطرة ] بالإضافة إلى ذيل تريللا تُحاسب على أساس إعتبار الوحدتين سيارة نقل واحدة وفقاً لأُسس محاسبة السيارات وطبقاً لسنة موديل القاطرة .
2 - إذا كان الممول يمتلك رأس التريللا ( قاطرة ) ولا يمتلك ذيل التريللا أي لا يمتلك تريللا كاملة فى هذه الحالة تتم مُحاسبة الرأس فقط على أساس مُحاسبة السيارة النقل حمولة 10 طن طبقاً لموديل هذه القاطرة .
3 - إذا كان الممول يمتلك مقطورة { ذيل تريللا } فقط بدون رأس القاطرة تتم مُحاسبة هذه المقطورة وفقاً لأُسس محاسبة المقطورات .
4 - إذا كان الممول يمتلك رأس ( قاطرة ) إلى جانب أكثر من مقطورة { ذيل تريللا } تتم المحاسبة بإعتبار أن الرأس مع إحدى هذه المقطورات سيارة كاملة وتتم محاسبة باقى المقطورات وفقاً لأُسس محاسبة المقطورات الواردة بهذا الإتفاق .
ثالثاً : يتم تطبيق هذا الإتفاق إعتباراً من السنة الضريبية 2001م نظراً للظروف الاقتصادية المُعاصرة لهذه السنة وأثرها على حركة نقل البضائع على أن يتم إعادة النظر فى أُسس المُحاسبة الواردة بهذا الاتفاق إذا حدثت مُتغيرات تؤثر إيجاباً أو سلباً على ما تم الإتفاق عليه .
رابعاً : لا يتم تجديد ترخيص أى سيارة أو مقطورة إلا بعد قيام مالكها بسداد الضرائب الناتجة عن هذا الإتفاق بالكامل عن السنة السابقة للسنة التى يتم خلالها الترخيص وفقاً للأسس الموضحة بالبند أولا من هذا الإتفاق .
وتيسيراً على ممولى هذا النشاط إذا زادت جُملة الضرائب المستحقة وفقاً لهذا الإتفاق عن مبلغ 1000 جنيه يلتزم الممول فى هذه الحالة بسداد 25 % من قيمة الضرائب المُشار إليها بحد أدنى 1000 جنية عند تجديد الترخيص ويوزع الباقى على دفعات لا تزيد على ثلاث دُفعات ربع سنوية على أن يكون الحد الأدنى للدُفعة الواحدة 500 جنيه إلا إذا كان المبلغ المُتبقى بعد سداد الألف جنيه يقل عن 500 جنيه فيُسدد دُفعة واحدة ولا يتم الموافقة على تجديد الترخيص للسنة التالية إلا بعد التأكد من سداد كامل الدُفعات المُشار إليها .
ولرئيس المأمورية النظر فى تخفيض الحد الأدنى الواجب سداده عند تجديد الترخيص وفق كل حالة على حده .

خامساً : الأمور التى يلزم مُراعاتها عند المُحاسبة :
1 - إذا كان مالك السيارة موظفاً يتم سداد الضريبة المُستحقة على السيارة بدون خصم الأعباء العائلية لأنها تُخصم أولاً من وعاء المرتبات والأجور وما فى حُكمها مع حفظ حق الممول الذى تزيد أعباؤه العائلية عن وعاء المرتبات والأجور فى أن يُقدم بيان بمفردات مُرتبه من جهة عمله لاستكمال خصم باقى أعبائه العائلية من الوعاء الضريبى للسيارة وفقاً لأحكام المادة 88 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
2 - إذا كان لمالك السيارة نشاطاً آخر يتم تمتُعهُ بخصم الأعباء العائلية من وعاء السيارة أولاً ويتم سداد الضريبة المستحقة على السيارة طبقاً للأسس المتفق عليها مع مُراعاة ذلك عند محاسبة النشاط الآخر .
3 - الإلتزام بضرورة تقديم الإقرار الضريبى خلال المُدة القانونية وهى الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس من كل عام مع سداد الضريبة المستحقة على السيارة طبقاً لما جاء بالبند ثالثاً من هذا الإتفاق وفى حالة التخلُف عن تقديم الإقرار الضريبى والانتظار لموعد تجديد ترخيص السيارة يتم تحصيل الضريبة المُستحقة طبقاً للأسس المُتفق عليها ومبلغ إضافى يُعادل 10 % من قيمة الضريبة النهائية طبقاً لأحكام المادة 92 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وذلك بعد تقديمه موافقة مكتوبة على ما ورد بأُسس الفحص تتضمن صافى الربح وقيمة الضريبة المُستحقة طبقاً للأسس المُتفق عليها .
4 - فى حالة بيع السيارة إلى شخص آخر فقد تم الاتفاق على أن تاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكية بالمرور وعلى كل من البائع والمشترى ضرورة إخطار المصلحة بهذه الواقعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نقل الملكية طبقاً لأحكام المادة 33 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وأن المشترى هو المسئول عن سداد الضريبة عن السنة السابقة للبيع مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34 من ذات القانون .
5 - فى حالة وقوع حادث للسيارة وتوقفها عن النشاط أو وجود تلفيات مادية بها يتم دراسة كل حالة على حدة بالمأمورية المُختصة مع ضرورة الإخطار بالتوقف طبقاً لأحكام المادة 32 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته مع تقديم المُستندات الرسمية المؤيدة لحدوث التلفيات .
6 - فى حالة إمتلاك الممول لأكثر من سيارة يلتزم بتقديم الإقرار الضريبى فى الموعد القانونى مُشتملاً على إيراداته من جميع السيارات طبقاً للأسس المُتفق عليها ويتم توحيد الوعاء وسداد الضريبة المُستحقة بعد خصم الأعباء العائلية .
وفى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المُحدد يتم مُحاسبته ضريبياً عند حضوره لترخيص أول سيارة ويقوم بسداد الضريبة المُستحقة على جميع السيارات المملوكة له بعد توحيد الربط طبقاً لأحكام المادة 30 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفقاً لما ورد بالبند ثالثاً من هذا الإتفاق مع سداد مبلغ إضافى يُعادل 10 % من قيمة الضريبة النهائية كما هو موضحاً بالبند 3 من سادساً من هذا الاتفاق .
7 - السيارة التى يمتلكها أكثر من شخص يتم مُحاسبة كل شريك طبقاً لحصته فى السيارة ووفقاً للأُسس المُتفق عليها وذلك بعد التحقُق من جدية الشركة .
8 - فى حالة وجود أرباح رأسمالية نتيجة بيع السيارة يتم سداد ضرائب الإستغلال فقط عند تجديد ترخيص السيارة وفقاً للأُسس المُتفق عليها ويحصُل الممول على الخطاب اللازم لتجديد ترخيص السيارة ويتم بعد ذلك دراسة الأرباح الرأسمالية بمعرفة المأمورية المُختصة .
9 - إذا ثبت للمصلحة أن إيرادات النقل للسيارة أو المقطورة من واقع التعاقُدات أو بيانات الخصم والإضافة أو الإقرار المقدم من الممول { بالنسبة لنشاط النقل الخاضع لنظام الخصم والإضافة } تزيد عن الإيرادات الموضحة بالبند أولاً من هذا الإتفاق . ففى هذه الحالة يتم محاسبة السيارة أو المقطورة وفقاً للأُسس الواردة بهذا الإتفاق بالإضافة إلى المُحاسبة عن هذه الزيادة فى الإيرادات بواقع نسبة صافى ربح 4 % .
وفى جميع الأحوال يجب مُراعاة خصم المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة من جملة الضرائب المُستحقة على الممول بعد تقديمه شهادة من الجهة التى قامت بالخصم طبقاً للمادة 169 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مُراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكُل دقة .
تحريرا في : 23 / 3/2002



تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 56 ) بند 522 لسنة 2003
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مطاعم الكشــري

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 94 لسنة 1997 بشأن أسس محاسبة نشاط مطاعم الكشري 0

ونظرا لورود العديد من الاستفسارات بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه ذلك النشاط بعد إلغاء الحصص التموينية وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط بما يتفق مع الواقع العملي تحقيقا للعدالة الضريبية إرسـاء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقـــم الأعمــــال :
يتم تحديدة استرشادا بالعناصر التالية : -
1 – معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد : -
أ – كميات المكرونه والأرز والعدس المستخدمة يوميا : -
وتحدد استرشادا بعدد أجولة المكرونة والأرز والعدس ووزن الجوال / الكميات المعدة للطهي / عدد التنورات وسعتها والكميات الموجود بها من كافة الأصناف0


ب – عدد ( الترابيزات / الكراسي / العبوات الفارغة المستخدمة فى التعبئة ) / أماكن الطهي والتجهيزات الموجودة بها / طواجن المكــرونة الفرن / أصناف الحلو ( أرز باللبن / مهلبية ) / المشروبات التي تقدم / قائمة الأسعار/ موقع المنشأة منطقة (راقية – شعبية – تجارية ) وشهرتها ومساحتها ومستوي تجهيزها واثر ذلك علي حجم المبيعات / عدد العمال خلاف الممول والشركاء 0
2 – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط / كميات المكرونة والأرز والعدس المستهلكة يوميا / كمية الخلطة المنتجة يوميا / عدد أطباق الكشري المباعة يوميا وتصنيفها ( عادى – مميز ) / المبيعات اليومية من الأصناف الاخري ( الحلو – طواجن المكر ونه الفرن – المشروبات 000الخ ) / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية 0
3 – كمية الخلطة وعدد الأطباق المباعة :-
- يتم اتخاذ كمية المكرونة أساسا لتحديد كمية الخلطة وفقا لما يلي :-
(500جرام مكرونه + 400 جرام أرز + 100 جرام عدس ) 0
تصبح بعد التسوية 2 كيلو كشري وتنتج عدد 5 أطباق زنة ( 400جرام ) أو ما يعادلها من عبوات 0
- يتم توزيع الأطباق بين عادى ومميز وهو ( ما يضاف إلية المزيد من التقلية والصلصة والحمص ) استرشادا بالمناقشة وموقع المنشأة ونوع الخدمة 0
4 – أسعار البيع : -
تحدد استرشادا بما يلي : -
أ – نوعية الأطباق ( عادى – مميز ) وحجم العبوات0
ب – قائمة الأسعار المعلنة 0
ج - موقع المنشآه ومستوي تجهيزاتها ومستوى الخدمة 0
د - الأسعار السائدة في السوق خلال سنوات المحاسبة 0
5 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
6 – الإطلاع علي ما لدي الممول من أجندات / فواتير الشراء 000 الخ 0
7 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0

ثانيا : عدد أيام العمـل :
تحتسب بواقع 360 يوم سنويا مع مراعاة إخطارات الممول عن فترات توقف النشاط بعد التحقق من جديتها 0

ثالثا : نسبة مجمل الربح :
تحدد نسبة مجمل الربح بواقع 25 % 0
رابعا : الأنشطة والإيرادات الاخري :
يراعي محاســبة المنشـأة عن أي أنشــطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل ( أصناف الحلو – المشروبات 000 الخ ) 0

خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية : -
يتـم اعتماد المصـروفات الفعلية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

تحريرا في : 22 / 9 / 2003