تعليمات تنفيذية للفحص رقم (13)
1998
بشأن أسس المحاسبة لنشاط البلياردو والفيديو جيم
نظرا لارتفاع مستوى المعيشة وما صاحب ذلك من ازدهار أنشطة الألعاب الترفيهية ومنها البلياردو والفيديو جيم .
وازاء استفسارات العديد من المأموريات والممولين أو وكلائهم عن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط .
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة تفصيلية لهذا النشاط بهدف توحيد أسس محاسبته شملت الإطلاع فى العديد من المأموريات التى ينتشر فى نطاقها هذا الاختصاص على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة فى شأن مموليه كما تم عقد اجتماع مع ممثلوا المأموريات بهدف توحيد أسس محاسبة النشاط .
- وقد أسفرت تلك الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية .
أما الحالات التى يقدم فيها الممول إقرار معتمدا من أحد المحاسبين القانونيين مستندا إلى دفاتر حسابية ، فإنه يجرى فى شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة والتى أصدرتها المصلحة فى هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 ، والتى يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها .
أولا : تحديد رقم الأعمال :
يتم الاسترشاد بالعوامل الآتية فى تحديده :
1 – معاينة المنشأة المعاينة الوافية وتحديد عدد ترابيزات البلياردو الموجودة بها وكذا عدد أجهزة الفيديو جيم .
2 – الأخذ فى الاعتبار نوعيات أجهزة الفيديو جيم الموجودة ، ومدى الإمكانيات المتوافرة بها ، وكذا التقنية الفنية لهذه الأجهزة ، حيث يختلف إيراد وإيجار ممارسة كل لعبة بها حسب نوعيتها .
3 – مناقشة الممول المناقشة الوافية عن طبيعة نشاطه تفصيلا .
4 – الاسترشاد باستهلاك المنشأة من القوى المحركة ( التيار الكهربائى ) فى تقدير إيرادات الأجهزة التى تعمل بالتيار الكهربائى فى تشغيلها ( أجهزة العاب الفيديو جيم ) .
5 – مراعاة موقع المنشأة وتجهيزاتها وعدد العاملين بها واثر ذلك على الإيرادات .
6 – ويتم تقدير إيراد الساعة بما يتعلق والعوامل السابقة ، وكذا مع مراعاة موقع المنشاة والحى الموجودة به ، ومستوى الأسعار السائدة فى هذا الحى .
ثانيا : عدد أيام العمل فى السنة :
تحتسب بواقع 6 يوم عمل سنويا .
ثالثاً : نسبة مجمل الربح :
تحدد بواقع 60% من الإيرادات.
على أن تجب هذه النسبة كافة مصروفات التشغيل والصيانة والاستهلاكات عن هذه الأجهزة .
وعلى أن يضاف إلى هذه الأرباح ما تحصل عليه المنشأة كنسبة عن الخدمات التى تقدمها فى حالة تحصيلها.
رابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من خلال الإقرار المقدم أو المعاينة أو المناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه.
خامساً : المصروفات :
تحتسب المصروفات الإدارية اللازمة للنشاط والمؤيدة مستندياً طبقاً لما تقضى به تعليمات المصلحة الصادرة فى هذا الشأن وكذا أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 و
بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993

جرى عليه العرف فى هذا النشاط.
سادساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية.
على كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة.


تحريراً فى: 18/4/1998