تعليمات تنفيذية للفحص رقم (2) لسنة 1981
بشأن محاسبة شركات الإنتاج السينمائي
تبين للجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مراجعته – لبعض الملفات الخاصة بمحاسبة شركات الإنتاج السينمائي أن بعض المأموريات في حالات تقدير أرباح هذه الشركات لا تدرج الإيرادات التي تحصل عليها هذه الشركات من التليفزيون نظير بيع أفلامها أو تاجيرها0
ولما كانت هذه المبالغ التي تحصل عليها هذه – الشركات تمثل عنصرا هاما وأساسيا يؤخذ عند التقدير لأرباح هذه الشركات لهذا يتعين الحصول على كافة البيانات والمبالغ التي أخذتها هذه الشركات من التليفزيون أو أي جهات أخرى نتيجة بيع أفلامها أو تجديدها واحتسابها ضمن إيرادات الإنتاج لهذه الأفلام للتوصل إلي تحديد الربح الحقيقي لهذه الشركات 0
وعلى الإدارة العامة للمندوبين متابعة ذلك في نطاق الجهات المختصة بها0




















تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 11 ) لسنة 1996
بشأن أسس معالجة تكاليف الإنتاج السينمائي
تشجيعاً للنشاط الفني والثقافي ودعماً لصناعة السينما المصرية وتشجيعاً لها علي الانطلاق وبناء علي تـوجيهات السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية وما انتهت إليه اللجنة الدائمة المشكلة برئاسة السيد الأستاذ / رئيس المصلحة من وضع أسس وضوابط يراعي عند محاسبة الحالات التقديرية في نشاط الإنتاج السينمائي أما الحالات الدفترية والتي يقدم فيها الممول إقراراً معتمداً من أحد المحاسبين فيجرى بشأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب موضوعية وفقاً لتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن .
لذلك توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة الالتزام بما يلي عدد فحص الحالات التقديرية : -
أولاً : - بالنسبة للأتعاب المهنية وتشمل :
القصة والسيناريو والحوار – أجور الفنانين – أجور الفنيين – ( كوافير – مونتير – إخراج – تصوير – إنتاج ) – موسيقي والحان – تصميم رقصات .
ويعتمد هذا البند في ضوء الكشوف المقدمة موضح بها الاسم والمبلغ المنصرف والعنوان ورقم الملف إن وجد بجانب الإيصالات الموقعة منهم والتي تفيد صرف هذه المبالغ حيث أن هذه المبالغ يتم الإخطار بها في ضوء هذه الكشوف لمحاسبة المنصرف لهم هذه المبالغ .
ثانيا : - الخامات – خدمات الاستوديوهات وأعمال المعامل – وإيجارات الأستوديو- وأعمال المونتاج - وغرفة صناعة السينما – وإيجار المعدات .
وتعتمد هذه البنود إذا كانت مؤيدة بمستندات خارجية ، علي أن يتم تحديد كمية الخام المستخدم في إنتاج الفيلم السينمائي .
ثالثا : - الملابس – إيجار أماكن – إكسسوارات - ديكورات – إيجار سيارات – أغذية - مشروبات – طباعة سيناريو – أجور عمال – إكراميات – انتقالات – ومصاريف سفر وتعتمد هذه البنود علي أن تكون مؤيدة بمستندات خارجية ويجوز اعتماد البعض منها المؤيد بأذون صرف داخلية .
ويتم معالجة هذه البنود في ضوء حجم المستندات الداخلية والخارجية منها وفي حالة اشتمالها علي أذون صرف داخلية يتم استبعاد جزء منها .
رابعا : - أجور المندوبين – والدعاية بالصحف – إكراميات بالسينما – دعاية واجهات السينما – عمولة توزيع – شراء تذكر .
ولاعتماد هذه البنود يجب أن تكون مؤيدة بكشوف حساب من الموزع الداخلي للعمل وتعتمد في ضوء كشوف الحسابات المقدمة .
وعلي كافة المناطق الضريبية التأكد من تنفيذ المأموريات لها لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في : 11/4/1996



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (23) بند (510) لسنة 2001
بشأن
نشاط الإنتاج والتوزيع السينمائي
نظراً للمشاكل والصعوبات الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الإنتاج والتوزيع السينمائي والتي أثارها ممثلي النشاط وتقديم مقترحات بشأن المحاسبة الضريبية لهذا النشاط ولتوحيد أسس المحاسبة الضريبية لكافة الممولين .
ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين ودعم وتشجيع صناعة السينما والتيسير علي ممولي نشاط الإنتاج والتوزيع السينمائي .
قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط شملت : -
دراسة المذكرة المقدمة من غرفة صناعة السينما / الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط بالمأموريات المتخصصة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط بغرفة صناعة السينما وإتحاد الصناعات المصرية والتي توجت بالاتفاق علي ما يلي : -
أولا : أسس المحاسبـة : -
1 - إيرادات الفيلم السينمائي وتشمل ما يلي : -
أ ) التوزيع الداخلي : -
ويتمثل في كافة إيرادات الفيلم المحققة داخل جمهورية مصر العربية من : -
· العرض بدور العرض السينمائي .
· العرض بتليفزيون جمهورية مصر العربية .
· الفيديو داخل مصـر .
ب ) التوزيع الخارجي : -
ويتمثل في كافة إيرادات الفيلم المحققة بكافة الأشكال من خارج جمهورية مصر العربية وهي : -
دور العرض السينمائي / الأقمار والمحطات الفضائية / تليفزيونات الخارج .
ج ) إيرادات الجوائز : -
وذلك في حالة الإشتراك في المهرجانات الدولية أو المحلية وفوز الفيلم بجائزة مالية تضاف قيمة هذه الجائزة إلي إيرادات الفيلم السابق إيضاحها .
2 - يتم إعتماد بند الإيرادات المختلفة بناء علي العقود الخاصة بها والتي تقدم عند المحاسبة الضريبية بشرط أن تكون مسجلة ومعتمدة من غرفة صناعة السينما .
3 - الإلتزام بتطبيق ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 46 لسنة 2000 بشأن عناصر تكاليف الإنتاج السينمائي لكل مرحلة من مراحل الإنتاج ( مرحلة التحضير ، مرحلة التنفيذ ) .
4 - يتم تحديد نسب إستهلاك حقوق إستغلال الفيلم السينمائي ( التوزيع الداخلي متضمناً الفيديو / التوزيع الخارجي ) علي النحو التالي : -
السنة الأولـي 65 %
السنة الثانيـة 20%
السنة الثالثـة 15%
ثانيا : تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق ملزمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية
ثالثا : يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم يتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية .
رابعا : يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت أية تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلباً أو إيجاباً .
علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات ويتعين علي كافة جهات الإختصاص متابعة إلتزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً في 14/5/2001