تعليمات تذكيرية للفحص رقم (33) لسنة 1997
بشأن ضرورة التزام المأمورية بتنفيذ ما ورد في التعليمات التنفيذية (24) لسنة 1992بشأن أسس محاسبة نشاط استغلال المحاجر
توحيدا لأسس محاسبة نشاط استغلال المحاجر وتحقيقا للعدالة الضريبية بين مموليه قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإجراء الدراسات اللازمة لهذا النشاط والتي شملت الإطلاع علي ملفات العديد من ممولي هذا النشاط وإقراراتهم بالمأموريات المختصة . كما قامت بعقد العديد من الاجتماعات مع كل من الجمعية التعاونية لمنتجات المحاجر ومواد البناء بالإسكندرية وممثلي ممولي هذا النشاط والمسئولين عن المحاسبة بالمأموريات ذات الاختصاص ومع هيئة المساحة الجيولوجية وغيرها من الجهات الرسمية.كذا توصيات كل من هيئه الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ، وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية في محاسبة الحالات التقديرية في هذا النشاط وأما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات 18 لسنة 97 .
أولاً : يتم الاسترشاد بالعوامل الآتية في تحديد رقم الأعمال :
1 – إجراء المناقشة التفصيلية مع مستغل المحجر للتعرف علي ظروف الاستغلال وكميات الخامات المستخرجة ونوعيتها وكافة الملابسات الأخرى المحيطة بمباشرة النشاط .
2 – تحديد الكميات المستخرجة من المحجر وذلك من خلال الجهات التي تقوم بمنح تراخيص استغلال المحاجر وهي المحافظة الموجود بها المحجر وكذلك إدارة المحاجر بالإطلاع علي العقد المبرم بين مستغل المحجر والجهة المانحة له .
3 – تحديد الكميات المستخرجة من المحجر من خلال الإطلاع علي العقد المبرم بين مستغل المحجر والجهة التي منحته الترخيص والمتضمن مساحة المحجر وعمق الاستغلال ( النزول ) وما إذا تضمن تحديد إتاوة علي إنتاج المحجر أو تحديد القيمة الايجارية بناء علي كمية إنتاج المحجر مع الاسترشاد بالمعدات والأطقم الفنية التي تعمل عليها بالمحجر أو الموقع وعددها وطاقتها .
4 – عند استغلال المحجر لعدة سنوات يمكن تقسيم الكمية المستخرجة علي عدد سنوات الاستغلال للوصول إلي متوسط الكمية المستخرجة في السنة .
5 – ضرورة تحديد نوع الخام المستخرج من المحجر لتحديد سعر بيع المنتج النهائي وذلك من خلال الإطلاع علي التراخيص الممنوحة لمستغل المحجر والعقد المبرم بينه وبين الجهة التي منحته الترخيص .
6 – تحديد سعر بيع المنتج من الأنواع المستخرجة من المحجر وفقا للأسعار السائدة في السوق عن سنة المحاسبة .
7 – الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة لحصر التوريدات التي تتم لوحدات القطاع العام والحكومة .
ثانيا : نسبة مجمل الربح من رقم الأعمال : -
1 – بالنسبة للتعامل مع القطاع الخاص يتم تطبيق نسبة إجمالي ربح من 25 % إلي 30 % .
2 بالنسبة للتعامل مع القطاع العام يتم تطبيق نسبة إجمالي ربح من 20 % إلي 25% . علي أن تجب هذه النســب كافة مصروفات التشغيل بما فيها إهلاكات الآلات والمعدات أو إيجارها ( قيمتها الايجارية ) في حالة استئجارها من الغير وكافة المصروفات الفنية من عماله وغيرها وقيمة الإيجار أو الإتاوة أو ما في حكمها بالنسبة لحق الترخيص وما يدفع في سبيل الحصول عليه .
ثالثا : يتم المحاسبة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها من جانب مستغل المحجر كتأجير المعدات والآلات أو غيرها من الأنشطة .
رابعا : تخصم كافة المصروفات الإدارية المناسبة والمؤيدة مستنديا وفقا لتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جرى عليه العرف في هذا النشاط .
خامسا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات متي كانت هناك ادله مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية .
سادسا : علي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة . تحريرا في:14/6/1997