تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 14 ) لسنة 1988

بشأن محاسبة ممولي نشاط ( معامل الطرشي )
لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات وجود تفاوت في أسس محاسبة ممولي نشاط معامل الطرشي من مأموريات الضرائب المختلفة وانطلاقا من مبدأ العدالة الضريبية وتوحيد أسس المحاسبة ، رأت الإدارة القيام بعمل الدراسات لدي المأموريات المختلفة ولجان الطعن للوصول إلي توحيد أسس محاسبة هذا النشاط وذلك بالنسبة للحالات التقديرية فقط أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر محاسبية فتجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 81 ، 4 لسنة 83 ، 20 لسنة 83 ، 2 لسنة 86 ، 58 لسنة 86 ، 28 لسنة 1987 .
هذا وقد أسفرت الدراسة إلي الأسس التالية : -
أولاً : رقــم الأعــمال

يتحدد وفقا لما يلي : -
1 – إجمالي سعة البرميل أو الأوعية التي يتم التخليل فيها بالكيلو جرام يخصم منها :-
أ ) 10 % مقــــابل التــالف .
ب) 33 وثلث مقابل المياه والملح .
2 – عــدد الـــدورات من 3 إلي 5 دورات في السنة .
ثانيا : ثمن الكيلو جرام

يختلف من سنة إلي أخري حسب مواصفات الطرشي ( حيث يوجد طرشي ممتاز وآخر عادي ) وسعر للجملة وآخر للقطاعي وكذلك موقع المنشأة .
ثالثا : نسبة البيع جملة إلي قطاعي :
تحدد هذه النسبة تبعا للكمية المنتجة وكيفية توزيع هذا المنتج ووسيلة التوزيع وكذا الجهات التي يتم التوزيع إليها وموقع المنشأة .
- 2 –
رابعا : نسبة مجمل الربح :
25 % للجملــــة .
من 35 % إلي 40 % للقطاعي .
خامسا : المصروفات

تخصم المصروفات الإدارية اللازمة لمباشرة النشاط . سادسا : يتحدد رقم الأعمال بعدة معايير النشاط .
1 - حجم الكميات الموجودة بالمعاينة وسعة الأوعية المستخدمة في التخليل .
2 - عدد العمال القائمين بالعمل .
3 – نوع التعبئة سواء آلية أو يدوية .
4 – المخازن الموجودة لتخزين المواد الأولية أو تحت الإنتاج أو تامة الصنع .
5 – حجم مشتريات الخضروات .
6 – وسيلة توزيع المنتج .
7 – كمية الملح المستخدمة بالمنشأة ومصادر شرائها .
8 – كمية الملح المشتراة من القطاع العام من واقع بيانات الخصم .
9 – استهلاك المياه من واقع إيصالات استهلاك المياه .
10 – الجهات التي يتم التوزيع إليها وهل توجد توريدات .
11 – بيان التوريدات للجهات المختلفة كالفنادق والمطاعم وخلافه من واقع بيان الخصم والإضافة وعقود التوريد .
12 – حجم أحواض الغسيل .
سابـعا : تسري هذه التعليمات ابتداءً من سنة 1987 الضريبية .
ثامنـا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة ظهور دلائل مؤكدة تستدعي التعديل علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .

تحريرا في 10/3/1988 م












تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 32 ) لسنة 1989

بشأن أسس محاسبة نشاط استغلال وابوارات الحرث والدراس

توحيدا لأسس محاسبة الحالات التقديرية من نشاط " استغلال وابورات الحرث والدراس " قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإجراء دراسة شاملة لهذا النشاط بالمأموريات المختلفة بالقاهرة والأقاليم من الوجهين القبلي والبحري وكذلك الإطلاع علي قرارات لجان الطعن المختلفة وانتهت هذه الدراسة إلي تحديد أسس محاسبة الحالات التقديرية لهذا النشاط كما يلي :
1 - الإيراد اليومـــي : -

يتوقف الإيراد اليومي علي الآلات المكملة للجرار الزراعي والمتمثلة في المحراث والدراسة والمقطورة من ثم يجب مناقشة الممول مناقشة تفصيلية ودقيقة في هذا الشأن لتحديد الإيراد اليومي مع إجراء التحريات اللازمة وتقسيم فترات العمل السنوية إلي أيام مواسم وأيام عادية علي مدار السنة يكون الإيراد اليومي خلالها أقل من المواسم مع ضرورة استرشاد المأموريات بأسعار الحرث والدراس في الجمعية التعاونية الزراعية الواقعة في دائرتها عند القيام بالمحاسبة .
2 – عدد أيام العمل السنوية : -
يتحكم في تحديد عدد أيام العمل السنوية مساحة الأراضي الزراعية الموجودة ونوعية المزروعات بالمنطقة وذلك بالمقارنة بعدد الجرارات الزراعية الموجودة وفترات المواسم وغير المواسم التي يتحكم فيها أيضا الآلات الموجودة بجانب الجرار الزراعي " محراث ودراسة ومقطورة زراعية " وكذلك حالة الجرار الزراعي نفسه من حيث قدمه أو حداثته وسنة الصنع والموديل الأمر الذي يتعين معه أجراء مناقشة دقيقة وتحريات وافية بهذا الشأن – وكذلك الإطلاع علي بطاقة الحيازة الزراعية للمالك لتحديد مساحة الأراضي التي بحوزته ومراعاتها عند تحديد عدد أيام العمل السنوية .
3 – نســبة صـافـي الربــــح : -
تتراوح نسبة صافي الربح بين 35 % إلي 40 % علي حسب ما يتضح من حالة الجرار الزراعي من حيث قدمه أو حداثته وسنة الصنع والموديل والظروف الخاصة بكل حالة وذلك إذا كان الجرار الزراعي يقوده مالكه علي أن تخفض هذه النسبة بمقداره 5 % في حالة وجود سائق بالأجر ويخضع ما يتقاضاه لضريبة كسب العمل وتمثل في نسبة 25 % من إجمالي الإيراد .
4 للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل بعد موافقة رئيس المأمورية .
تحريرا في : 13/9/1989
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (84) لسنة 1997
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مكاتب تعليم ونسخ الآلة الكاتبة
ــــــــــــــــــــــ
توحيداً لأسس محاسبة نشاط مكاتب تعليم ونسخ الآلة الكاتبة.
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الاطلاع فى العديد من المأموريات التى يقع فى دائرة اختصاصها هذا النشاط على ملفات مموليه وقرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن النشاط المذكور، وكذا الاجتماع مع مديرو الفحص فى هذه المأموريات.
وقد أسفرت الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس الآتية عند المحاسبة فى الحالات التقديرية. أما الحالات التى يتقدم فيها الممول بإقراره الضريبى مستنداً إلى دفاتر وحسابات معتمدة من أحد المحاسبين فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية التى أصدرتها المصلحة فى هذا الشأن، وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول وعدم الاعتداد بها.
أولاً : نشاط تعليم الآلة الكاتبة :
1- أن يتم محاسبة تعليم الآلة الكاتبة مهنياً باعتباره نشاط مهنى وخاضع للضريبة باعتباره نشاط غير تجارى.
2- يتم تقسيم السنة بالنسبة لهذا النشاط إلى فترة رواج ومدتها 8 شهور فى النسة ومعدل عدد ساعات العمل يومياً 8 ساعات. وفترة كساد ومدتها 4 شهور فى السنة، وعدد ساعات العمل يتراوح بين 4-5 ساعات حسب الأحوال وعدد الدورات خلال الفترات 2 دورة.
3- يتم تحديد الإيراد اليومى فى نشاط تعليم الآلة الكاتبة وفقاً للمعادلة الآتية :
متوسط عدد الآلات المخصصة للتعليم × عدد الساعات × السعر السائد × عدد الدورات × عدد الشهور . مع مراعاة أن المقصود بمتوسط عدد الآلات المخصصة للتعليم هو أن يؤخذ فى الاعتبار عدد الآلات الغير صالحة للاستخدام، والتى تحت الإصلاح خلال فترة المحاسبة . وأن عدد الدورات تحتسب على أساس دورتين، واحتساب الشهر 26 يوم عمل. وأن يتم احتساب أجر الساعة وفقاً للأسعار السائدة فى السوق عن سنوات المحاسبة.

4- بالنسبة للمصروفات :
تحتسب على النحو التالى : (بالنسبة لنشاط التعليم)
أ - بالنسبة للسنوات حتى 31/12/1993 :
تخصم المصروفات الإدارية الحكمية بواقع 20% من إجمالى الإيراد طبقاً لنص المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981، مع مراعاة خصم 10% من صافى الإيراد للاستهلاك البشرى للوصول إلى الوعاء الصافى الخاضع للضريبة .
ب- بالنسبة للسنوات اعتباراً من 1/1/1994 :
يتم خصم المصروفات الإدارية حكمياً بواقع 25% من إجمالى الإيراد طبقاً لنص المادة 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل للقانونرقم 157 لسنة 1981، ومراعاة خصم 15% من صافى الإيراد مقابل الاستهلاك البشرى طبقاً لما نصت عليه المادة 67 من ذات القانون.
ثانياً : بالنسبة لنشاط نسخ الآلة الكاتبة ( نشاط تجارى )
1- احتساب إيراد يومى لماكينة النسخ يتفق وموقع المنشأة وقربها من الجهات الحكومية كالمحاكم والمصالح الحكومية الأخرى كالمدارس أو المعاهد التعليمية والكليات.
2- مراعاة تحديد عدد الماكينات المخصصة للنسخ من واقع المعاينة والمناقشة.
3- عدد أيام العمل :
تحدد بواقع 310 يوم عمل فى السنة .
4- نسبة إجمالى الربح :
تطبق نسبة إجمالى ربح لنشاط النسخ بواقع 60%.
ثالثاً : بالنسبة لنشاط النسخ بالكمبيوتر :
1- يتم المحاسبة عن إيرادات النسخ بالكمبيوتر وتحديد إيراد يومى يتفق وعدد الأوراق التى يتم نسخها واحتساب سعر للنسخ للورقة يتفق والأسعار السائدة فى السوق عن سنوات المحاسبة بالنسبة لهذا النوع .
2- نسبة إجمالى الربح :
تحدد بواقع من 35 - 40% .
3- عدد أيام العمل :
تحدد بواقع 310 يوم عمل فى السنة .
رابعاً : مراعاة أن نسبة مجمل الربح السابق الإشارة إليها فى البند أولاً وثانياً، وثالثاً تجب كافة مصروفات التشغيل والاستهلاك والإصلاحات.
خامساً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من خلال الإقرار
والمعاينة والمناقشة .
سادساً : بالنسبة للمصروفات : ( فيما يخص الأنشطة التجارية )
تحتسب المصروفات اللازمة لمزاولة النشاط والمؤيدة مستندياً وفقاً لأحكام المادة 24 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة رقم 27 من القانون رقم 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط.
سابعاً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود أدلة مؤكدة تخالف ما ورد بها شريطة موافقة رئيس المأمورية .
على كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً فى : 27/9/1997