تعليمات تنفيذية للفحص رقم (9) لسنة 1984
بشأن نشاط ورش إصلاح السيارات

نظرا لما لوحظ من تباين واختلاف أسس وقواعد الفحص بالمأموريات عند محاسبة ورش إصلاح السيارات المختلفة 0
فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط في العديد من المأموريات التي يقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط بالإضافة إلي الدراسة الميدانية الشاملة والاسترشاد ببيان شركات القطاع العام في مجال النقل المختلفة ، وأنتهت هذه الدراسات آلي الأسس الآتية للاسترشاد بها عند المحاسبة على أن تستبعد منها الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 ورقم 4 لسنة 1983 ورقم 20 لسنة 1983 0
وقد أنتهت الدراسات الى الاتى :
تقسم الورش حسب الموقع والشهرة والرواج والتخصص إلي ثلاثة فئات :
1 الورش المتخصصة في الخدمـــات ( مراكز الخدمة للتوكيلات) وذات الموقع المميز فئة ( أ ) 0
2 الورش المتخصصة في أنواع محددة وذات الموقع الاقل تميزا فئة ( ب) 0
3 الورش العامة المتخصصة في أي إصلاحات وذات الموقع العادي فئة (ج) 0
ويحدد إيراد كل ورشة على ضوء التقسيم السابق كالآتي:
1 الورش المتخصصة في الخدمات ( مراكز الخدمة للتوكيلات ) وذات الموقع المميز فئة ( أ ) :
وتشمل مراكز الصيانة والإصلاحات التابعة للتوكيلات المختلفة للسيارات وأيضا الورش التي تقع في المناطق المتميزة التي تستخدم أجهزة وآلات حديثة 0
وتحدد إيرادات هذا النوع حسب أسعار الخدمات المعلنة بقوائم الأسعار لدي هذه المراكز ويراعي ألا يقل الإيراد أو نسبته بأي حال عما ورد بإقرار الممول مع الاسترشاد ببيانات الخصم والإضافة وتتناسب أجور العمال مع قيمة الإنتاج 0
2 الورش المتخصصة في أنواع محددة وذات الموقع الأقل تميزا ( فئة ب )0
وتشمل الورش الكبيرة التي تزاول نشاط إصلاح أنواع معينة من السيارات والتي تقع بمناطق معروفة بانتشار هذا النوع من النشاط والتي تمثل منطقة جذب لأصحاب السيارات ويتحدد إيراداتها وفقا لحجم نشاطها وعدد العمال مع الاسترشاد بالمعاينة والمناقشة واسترشادا بالآتي:
( أ ) بالنسبة للسيارات الملاكي والأجرة :
1 سعر عمرة الموتور للسيارات الصغيرة ما بين 100 جنيه إلي 150 جنيه في المتوسط 0
2 سعر عمرة الموتور للسيارات الكبيرة ما بين 250 جنيه إلي 300 جنيه في المتوسط 0
3 يقدر إيراد يومي للورشة من الإصلاحات المختلفة ما بين 20 جنيه إلي 25 جنيه في المتوسط 0
( ب) بالنسبة للسيارات النقل ( الديزل والبنزين ) :
1 سعر عمرة الموتور ما بين 250 جنيه إلي 300 جنيه في المتوسط 0
2 إيراد يومي للورشة من الإصلاحات المختلفة ما بين 30 إلي 40 جنيه في المتوسط0
3 الورش العامة للإصلاحات وذات الموقع العادي فئة (ج) :
وتشمل الورش التي تزاول نشاط إصلاح أي نوع من السيارات وتحدد إيراداتها وفقا لحجم نشاطها والقوة الإنتاجية بها مع الاسترشاد بالمعاينة والمناقشة ويراعي ما يلي :
( أ ) بالنسبة للسيارات الملاكي والأجرة :
1 سعر عمرة الموتور للسيارات الصغيرة ما بين 80 جنيه إلي 120 جنيه في المتوسط 0
2 سعر عمرة الموتور للسيارات الكبيرة ما بين 200 جنيه إلي 250 جنيه في المتوسط 0
3 يقدر إيراد يومي للورشة من الإصلاحات المختلفة ما بين 15 جنيه إلي 20 جنيه في المتوسط 0
( ب ) بالنسبة للسيارات النقل ( الديزل والبنزين ) :
1 سعر عمرة الموتور ما بين 200 جنيه إلي 250 جنيه في المتوسط 0
2 يقدر إيراد يومي للورشة من الإصلاحات المختلفة ما بين 15 جنيه إلي 20 جنيه في المتوسط 0

ثانيا : نسبة إجمالي الربح :
1 يحدد نسبة إجمالي ربح العمرات بواقع 50%
2 يحدد نسبة إجمالي ربح الإصلاحات المختلفة بواقع 60 %
3 يحدد نسبة إجمالي ربح المعاملات مع القطاع العام والحكومة بواقع 40 %
ثالثا : يراعي تحديد عدد العمرات والنصف عمرات والإصلاحات لكل ورشة حسب ظروف الحالة وعدد العمال وموقع الورشة واسترشادا بالمعاينة والمناقشة 0
رابعا: في تحديد القوة الإنتاجية للورشة يراعي عدد العمال العاملين بالورشة سواء المقيدين بالتأمينات الاجتماعية أو الغير مقيدين بها ، وفي حالة إشراف صاحب الورشة على العمل يخفض إنتاجه بنسبة 50% لقيامة بالأعمال الإدارية اللازمة سواء شراء قطع الغيار أو مقابلة العملاء 000الخ0
خامسا : يراعي أن الأسعار المشار إليها خاصة بالمصنعية فقط ولا يدخل فيها قطع الغيار والإصلاحات الخارجية 0
سادسا : التحقق من معاملات الممول مع شركات التأمين والقطاع العام وجهات الحكومة المختلفة وذلك من خلال مراجعة إقرار الممول وبيانات الخصم والإضافة وسجل 13 ( حصر وتجميع ) وسجل كبار المتعاقدين وبيانات الشركات وأي مصادر أخرى 0
سابعا : تحدد أيام العمل بواقع 310 يوم سنويا وتخصم المصروفات العمومية فقط 0
ثامنا : تحدد إيرادات الورشة من قطع غيار السيارات إذا ما أتضح من المعاينة أو المناقشة قيام الورشة بهذا النشاط كما تحدد إيراداتها من مبيعات وفقا لما يتضح للفاحص من بيانات ومعاينة ومناقشة في هذا الشأن 0
تاسعا : يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي التعديل على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية ويراعي في كافة الأحوال الظروف الخاصة بكل ورشة والبيانات الواردة بالإقرارات ومحاضر المناقشة والمعاينة وبيانات الخصم والإضافة وأي معلومات أخرى تتوافر عند الفحص 0
عاشر ا : تسرى هذه التعليمات اعتبارا من سنة 1982 0







تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 23 ) لسنة 1994 بشأن ضرورة

الإطلاع علي تعاقدات شركات التأمين مع ورش إصلاح
السيارات بكافة أنواعها عند محاسبة تلك الورش
نظراً لقيام شركات التأمين بالتعاقد مع بعض ورش إصلاح السيارات للقيام بإصلاح سيارات عملاء شركات التأمين المؤمنون علي سياراتهم الخاصة ضد الحوادث والتلفيات لدي هذه الشركات .
وبالنظر إلي أن هذه التعاقدات تمثل إيرادات كبيرة لهذه الورش ، كما تبين إغفال الكثير من أصحاب السيارات بكافة أنواعها ( ميكانيكا – كهرباء -دوكو – سمكرة – الخ ) . لهذه التعاقدات والإيرادات سواء في إقراراتهم الضريبية أو عند مناقشتهم تمهيداً لمحاسبتهم الأمر الذي يعد إغفالاً لجانب كبير من إيراداتهم الحقيقية وبالتالي ضياع ما يستحق عليها من ضريبة ، فضلاً عما تلاحظ للمصلحة من عدم قيام شركات التأمين بإبلاغ المصلحة عن تعاقداتها مع تلك الورش .
وحرصا من المصلحة علي تحقيق العدالة الضريبية بين فئات مموليها وبأن تكون المحاسبة شاملة لكافة إيرادات المنشأة وعدم إغفال أي جانب منها .
لذا توجه المصلحة نظر مأمورياتها عند محاسبتها لتلك الورش بكافة أنواعها إلي ضرورة الإطلاع لدي شركات التأمين عن أسماء الورش التي يتم التعامل معها وقيمة هذه التعاملات السنوية ونوعيتها لإدخالها في الاعتبار عند المحاسبة .
وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة
تحريرا في : 23/10/1994










تعليمات تذكيرية للفحص رقم ( 34 ) لسنة 1997
بشأن ضرورة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في
التعليمات التنفيذية رقم 23 لسنة 1994 بضرورة

الإطلاع علي تعاقدات شركات التأمين مع ورش إصلاح
السيارات بكافة أنواعها عند محاسبة تلك الورش
نظرا لقيام شركات التأمين بالتعاقد مع بعض ورش إصلاح السيارات للقيام بإصلاح سيارات عملاء شركات التأمين المؤمنون علي سياراتهم الخاصة ضد الحوادث والتلفيات لدى هذه الشركات .

وبالنظر إلي إن هذه التعاقدات تمثل إيرادات كبيرة لهذه الورش . كما تبين إغفال الكثير من أصحاب ورش السيارات بكافة أنواعها ( ميكانيكا – كهرباء - دوكو – سمكرة – الخ ) لهذه التعاقدات والإيرادات سواء في إقراراتهم الضريبية أو عند مناقشتهم تمهيدا لمحاسبتهم الأمر الذي يعد إغفالا لجانب كبير من إيراداتهم الحقيقية وبالتالي ضياع ما يستحق عليها من ضريبة ، فضلا عما تلاحظ للمصلحة من عدم قيام شركات التأمين بإبلاغ المصلحة عن تعاقداتها مع تلك الورش .
وحرصا من المصلحة علي تحقيق العدالة الضريبية بين فئات مموليها وبأن تكون المحاسبة شاملة لكافة إيرادات المنشأة وعدم إغفال أي جانب منها .
لذا توجه المصلحة نظر مأمورياتها عند محاسبتها لتلك الورش بكافة أنواعها إلي ضرورة الإطلاع لدى شركات التأمين عن أسماء الورش التي يتم التعامل معها وقيمه هذه التعاملات السنوية ونوعيتها لإدخالها في الاعتبار عند المحاسبة .
وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة
تحريرا في : 16/6/1997







تعليمات تنفيذية للفحص رقم (50) لسنة 1997
ملحـــــق
لتعليمات التنفيذية رقم (9) لسنة 1984بشــــأن
أسس محاسبة نشاط ورش إصلاح السيارات ( الميكانيكا )
نظراً لما تلاحظ في السنوات الأخيرة من ازدياد أعداد السيارات في البلاد نتيجة فتح باب الاسترداد والتصنيع المحلي لها وارتفاع أسعار هذه السيارات بكافة أنواعها وموديلاتها وما ترتب علي ذلك من ارتفاع أسعار إصلاحاتها .
لذا فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعقد عدة اجتماعات مع السادة ممثلوا المأموريات بهدف التوصل إلي الأسس الملائمة للمحاسبة الضريبية لممولي هذا النشاط في الحالات التقديرية وأما الحالات الدفترية التي يقدم فيها الممول إقرارا معتمدا من أحد المحاسبين مستنداً إلي دفاتر وحسابات منتظمة فأنه يجرى في شأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد في التعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات التنفيذية رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتي يتعين علي المأموريات ضرورة الالتزام بما ورد بها .
وقد انتهت هذه الدراسة إلي الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة ممولي هذا النشاط .
أولا : تقسيم ورش إصلاح السيارات ( الميكانيكا ) إلي النوعيات التالية : -
1 – الورش المخصصة في الخدمات ( مراكز التوكيلات ) فئة أ
2 – الورش المتخصصة في أنواع محـــــــدده فئة ب
3 – الورش العامة المتخصصة في أي إصـــــلاح فئة ج
ويحدد إيراد كل ورشة علي ضوء التقسيم السابق كالآتي : -
1 الورش المتخصصة في الخدمات ( مراكز الخدمة للتوكيلات ) فئة أ
وتشمل مراكز الصيانة والإصلاحات التابعة للتوكيلات المختلفة للسيارات وأيضا الورش التي تستخدم أجهزة وآلات حديثة وتحدد إيرادات هذا النوع حسب أسعار الخدمات السائدة في السوق عن سنوات المحاسبة لدى هذه المراكز ويراعي ألا يقل الإيراد أو نسبته بأي حال عما ورد بإقرار الممول مع الاسترشاد ببيانات الخصم والإضافة وتناسب أجور العمال مع قيمة الإنتاج .
2 - الورش المتخصصة في أنواع محددة ( فئة ب )
وتشمل الورش الكبيرة التي تزاول نشاط إصلاح أنواع معينه من السيارات ويتحدد إيراداتها وفقاً لحجم نشاطها وعدد العمال مع الاسترشاد بالمعاينة والمناقشة وأسعار السوق السائدة عن سنوات المحاسبة بالنسبة لعمرات السيارات وإصلاحها .
3 - الورش العامـة للإصلاحــــات ( فئــة ج )
وتشمل الورش التي تزاول نشاط أي نوع من السيارات وتحدد إيراداتها وفقاً لحجم نشاطها والقوة الإنتاجية بها مع الاسترشاد بالمعاينة والمناقشة .
ثانيا : عند تقدير إيراد الورشـــــــــة : -

يراعي الاسترشاد بالعناصر الآتية : -
1 – تقسيم السيارات إلي ملاكي وأجرة ونقل ( ديزل وبنزين ) .
2 – يتم تقسيم إيرادات الورشة إلي إيرادات من عمرات ومن الإصلاحات وفقا للعوامل الآتية واسترشادا بها .
أ – المعاينة المتكررة للورشة ومناقشة الممول مناقشة وافية .
ب – عدد السيارات الموجودة بالورشة وكم منها تحت الإصلاح وكم منها تحت العمرات .
ج - عدد العمال الفنيين الموجودين بالورشة .
ي – متوسط الأسعار السائدة في السوق عن سنوات المحـاسبة سواء للعمرات أو الإصلاحات .
د – ماركات وموديلات السيارات التي تقوم الورشة بالعمل بهـا أو المتخصصة فيها .
هـ - إمكانيات الورشة الفنية من معدات وأجهزة حديثة .
ن – ما إذا كانت الورشة تقوم بإجراء العمرات مقابل مصنعيه فقط والزبون يقوم بشراء قطع الغيار اللازمة أم يتم إجراء العمرات بمقاولة شاملة .
ر – ما إذا كانت الورشة تقوم بالاتجار في قطع الغيار أو شرائها من السوق لحساب الزبون .
و – بالنسبة لإيرادات الإصلاح تحدد وفقا لمتوسط عدد السيارات تحت الإصلاح ومتوسط سعر إصلاح السيارات وفقا لما يجرى بها من إصلاحات .
ز – التحقق من معاملات الممول مع شركات التأمين والقطاع العام والجهات الحكومية من خلال مراجعة إقرار الممول وبيانات الخصم والإضافة وسجل كبار المتعاقدين وبيانات الشركات وأية مصادر أخرى .
ثالثا : نسبة مجمل الربح : -

1 – يحدد نسبة أجمالي ربح العمرات بواقع 50 % ( مصنعيات فقط )
2 – يحدد نسبة أجمالي ربح بواقع من 30 % إلي 35 % للعمرات التي تقوم الورشة بها بنظام المقاولة الشاملة والتي تتضمن قطع غيار وأجور الخراطة والمصنعيات .
3 – يحدد نسبة أجمالي ربح الإصلاح بواقع 60 % .
4 – يحدد نسبة أجمالي الربح للمعاملات مع القطاع العام والحكومة 40 % .
رابعا : يحدد أيام العمل في السنة .
تحتسب بواقع 310 يوماً بالنسبة للإصلاحات وبواقع 52 أسبوع أو 12 شهراً بالنسبة للعمرات .
خامسا :
محاسبة الورشة عن أية أنشطة أخرى تزاولها بخلاف ما سبق الإشارة إلية .
سادسا : المصروفات :
تحتسب كافة المصروفات العمومية والمؤيدة مستندياً واللازمة لمباشرة النشاط وفقا لما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 .
سابعا :
يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل قوية ومؤكدة تستدعي الخروج عليها علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .trrtrrrryyyttt أنشطة أأخرى تزاواللبييي أأاللالالللععغغغففف

ثامناً : علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في : 9/8/1997






تعليمات تنفيذية للفحص رقم (11 ) لسنة 1984
بشأن نشاط ورش سمكرة السيارات
نظرا لما لوحظ من تباين واختلاف أسس وقواعد الفحص بالمأموريات عند محاسبة ورش إصلاح السيارات 0 فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط في العديد من المأموريات التي يقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط بالإضافة إلي الدراسة الميدانية الشاملة والاسترشاد ببيانات شركات القطاع العام في مجالات النقل المختلفة ، وأنتهت هذه الدراسات إلي الأسس الآتية للاسترشاد بها عند المحاسبة على أن تستبعد منها الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 1981 ورقم 4 لسنة 1983 ورقم 20 لسنة 1983 0
وقد أنتهت الدراسات إلي الآتي:
أولا : تقسيم الورش إلي النوعيات التالية :
تقسم الورش حسب الموقع والشهرة والرواج والتخصص آلي ثلاثة فئات :
1 الورش المتخصصة في الخدمات ومنها السمكرة ( مراكز الخدمة للتوكيلات )
وذات الموقع المميز فئة ( أ )
2 الورش المتخصصة في السمكرة وذات الموقع الأقل تميزا فئة ( ب) 0
3 الورش العامة المتخصصة في السمكرة وذات الموقع العادي فئة (ج) 0
ويحدد إيراد كل ورشة على ضوء التقسيم السابق كالآتي:
1 الورش المتخصصة في الخدمات ومنها السمكرة ( مراكز الخدمة للتوكيلات )
وذات الموقع المتميز فئة ( أ )
وتشمل مراكز الصيانة والإصلاح والسمكرة التابعة للتوكيلات المختلفة للسيارات وأيضا الورش التي تقع في المناطق المتميزة التي تستخدم أجهزة وآلات حديثة 0
وتحدد إيرادات هذا النوع حسب أسعار الخدمات المعلنة بقوائم الأسعار لدى هذه المراكز ويراعي ألا يقل الإيراد أو نسبته بأي حال عما ورد بإقرار الممول مع الاسترشاد ببيانات الخصم والإضافة وتناسب أجور العمال مع قيمة الإنتاج0
2 الورش المتخصصة في السمكرة ذات الموقع الأقل تميز فئة (ب) :
وتشمل الورش الكبيرة التي تزاول نشاط سمكرة السيارات والتي تقع بمناطق معروفة بانتشار هذا النوع من النشاط والتي تمثل منطقة جذب لأصحاب السيارات ويتحدد إيراداتها وفقا لحجم نشاطها وعدد العمال مع الاسترشاد بالمعاينة والمناقشة ويراعي الاسترشاد بأسعار السمكرة والمرمات لمختلف أنواع السيارات عن السنوات 1982 وما بعدها على الوجه الآتي:
( أ ) سعر السمكرة الكاملة للسيارات الصغيرة مثل الفيات 128 ما بين 120 إلي 150 جنيه في المتوسط 0
( ب) سعر السمكرة الكاملة للسيارات الكبيرة مثل البيجو والمر سيدس وكذلك سيارات النقل ما بين 200 إلي 250 جنيه في المتوسط 0
(ج) سعر السمكرة الكاملة للأتوبيسات ما بين 250 إلي 300 جنيه في المتوسط 0
( د) الإيراد اليومي للورشة من المرمات المختلفة ما بين 15 إلي 30 جنيه في المتوسط 0
3 الورش ذات الموقع العادي فئة (ج) :
وتشمل الورش التي تزاول نشاط السمكرة في المواقع الشعبية والعادية ، وتحدد إيراداتها وفقا لحجم نشاطها والقوة الإنتاجية بها مع الاسترشاد بالمعاينة والمناقشة ويراعي الاسترشاد بأسعار السمكرة والمرمات لمختلف أنواع السيارات سنة 1982 وما بعدها على الوجه الأتي :
( أ ) سعر السمكرة الكاملة للسيارات الصغير ة مثل الفيات 128 ما بين 100 إلي 120 جنيه في المتوسط 0
(ب) سعر السمكرة الكاملة للسيارات الكبيرة مثل البيجو والمر سيدس وكذلك سيارات النقل ما بين 150 إلي 200 جنيه في المتوسط 0
( ج) سعر السمكرة الكاملة للأتوبيسات ما بين 200 إلي 250 جنيه في المتوسط.
( د) الإيراد اليومي للورشة من المرمات المختلفة ما بين 12 إلي 20 جنيه في المتوسط0
ثانيا : يراعي استخدامات الورشة من أسطوانات الغاز ومواد اللحام المختلفة كمؤشر من مؤشرات الدخل 0
ثالثا : في تحديد القوى الإنتاجية يراعي عدد العمال بالورشة سواء المقيدين بالتأمينات الاجتماعية والغير مقيدين ، وفي حالة أشراف صاحب الورشة على العمل يخفض إنتاجه بنسبة 50% لقيامة بالأعمال الإدارية مع مراعاة تناسب أجور العمال مع الإيراد0
رابعا : التحقق من معاملات الممول مع شركات التامين والقطاع العام وجهات الحكومة المختلفة وذلك من خلال مراجعه اقرار الممول وبيانات الخصم والاضافه وسجل 13 ( حصر وتجميع ) وسجل كبار المتعاقدين وبيانات الشركات وأى مصادر اخرى .
خامسا : نسبة إجمالي الربح:
( أ ) تحدد نسبة إجمالي الربح في السمكرة الكاملة بواقع 50% فى المتوسط 0
( ب) تحدد نسبة إجمالي الربح في المرمات بواقع 60% في المتوسط 0
( ج ) تحدد نسبة إجمالي الربح في المعاملات مع القطاع العام والحكومة بواقع 40% في المتوسط 0
سادسا : يراعى خصم المصروفات العمومية والادارية الفعلية اللازمة لمزاولة النشاط .
سابعا : تحدد أيام العمل بواقع 310 يوم سنويا 0
ثامنا : يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي التعديل على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0
تاسعا : يراعي في كافة الأحوال الظروف الخاصة بكل ورشة أو أي معلومات أخرى تتوافر عند الفحص 0
عاشرا : تسرى هذه التعليمات اعتبارا من سنة 1982 0


















تعليمات تنفيذية للفحص رقم (7) لسنة 1997 ملحق للتعليمات
التنفيذية رقم (11) لسنة 1984 بشأن أسس محاسبة نشاط ورش
سمــــكـرة الســـــــيارات

سبق للمصلحة أن أصدرت تعليمات الفحص رقم (11) لسنة 1984 بشأن محاسبة نشاط ورش سمكرة السيارات ونظرا للتطور الكبير الذي طرأ علي هذه الصناعة وما تلازم معه من زيادة في أسعار السيارات وبالتالي ارتفاع تكاليف إصلاحها من خامات وأجور تشغيل وخلافه مما ترتب عليه ارتفاع أسعار سمكرة السيارات بصورة لا فته للنظر .
لذلك قامت الإدارة بعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي المأموريات لدراسة هذا الموضوع واستقرت هذه الدراسة علي ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية وأما الحالات الدفترية التي يقدم فيها الممول إقرارا معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة التعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جديه .
أولاً : تقسم الورش إلي الأنواع التالية : -
1 – الورش المتخصصة في الخدمات ومنها السمكرة ( مراكز الخدمات للتوكيلات ) وذات الأجهزة والآلات الحديثة في السمكرة .
2 - الورش العادية المتخصصة في السمكرة .
- ويحدد إيراد كل ورشة علي ضوء التقسيم السابق كالآتي : -
1 – الورشة المتخصصة في الخدمات ومنها السمكرة ( مراكز التوكيلات ) وذات الأجهزة والآلات الحديثة وتشمل مراكز الصيانة والإصلاح والسمكرة التابعة للتوكيلات المختلفة للسيارات وأيضا الورش التي تستخدم أجهزة وآلات حديثة وتحدد أسعار هذا النوع حسب أسعار الخدمات المعلنة بقوائم الأسعار لدي وهذه المراكز وكذلك الاسترشاد بالمعاينات المتكررة مع التركيز علي نوعية السيارات وظروف السوق والقوي العاملة .
2 – الورش العادية المتخصصة في السمكرة : -
وتشمل كافة الورش التي تزاول نشاط سمكرة السيارات ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد رقم الأعمال الورش الواقعة بمناطق معروفه بانتشار هذا النوع من النشاط والتي تعتبر منطقة جذب لأصحاب السيارات كالمدن الصناعية الجديدة ومدينه الحرفيين وكذا تجمعات الحرفيين في المدن
العمرانية الجديدة وتحدد إيراداتها وفقا لحجم نشاطها مع الأخذ في الاعتبار المعاينة والمناقشة وعدد العمال وظروف السوق والقوي العاملة .
ثانيا : يراعي العوامل المؤثرة في حجم النشاط كما تظهر في المعاينات مثل عدد السيارات ونوعيتها ومساحة الورشة وما بها من معدات ويراعي أيضا استخدامات الورشة من أسطوانات الغاز ومواد اللحام . وفي تحديد القوي الإنتاجية كأحد العوامل التي تؤثر علي حجم النشاط ويراعي عدد العمال بالورشة سواء المقيدين بالتأمينات الاجتماعية أو غير مقيدين وفي حالة أشراف صاحب الورشة علي العمل يراعي تقدير إنتاجيته بواقع 50 % مع الاسترشاد بأجور العمال في تقدير إيرادات الورشة .
ثالثا : يتم تحديد أسعار السمكرة وفقا لظروف السوق والأسعار السائدة في سنه المحاسبة وما تظهره محاضر المناقشة من أقوال للممول وما ورد بإقراره في هذا الشأن – وكذا الاسترشاد بموقع المنشأة وشهرتها وعلي المأموريات المختصة مراعاة التدرج الطبيعي لأسعار السنوات التالية لسنة 1984 الواردة بتعليمات المصلحة رقم (11) لسنة 1984 بما يتمشى والواقع الفعلي لها وظروف مباشرة المهنة لهذا النشاط والأسعار السائدة في السوق عن كل سنه من سنوات المحاسبة .
رابعا : يتم تحديد الإيراد اليومي من المرمات المختلفة وذلك بالنسبة لجميع أنواع الورش وفقا لظروف السوق والمعاينة والمناقشة وعدد العمال والتحريات .
خامسا : التحقق من معاملات الممول مع شركات التأمين والقطاع العام وجهات الحكومة المختلفة وذلك من خلال مراجعة إقرار الممول وبيانات الخصم والإضافة وسجل (13) حصر وتجميع سجل كبار المتعاقدين وبيانات الشركات وأي مصادر أخري .
سادسا : نسبة أجمالي الربح : -
أ – تحدد نسبة أجمالي الربح في السمكرة الكاملة والمرمات بواقع 50 % .
ب - تحدد نسبة أجمالي الربح في المعاملات مع القطاع العام والحكومة بواقع 40 % .
- هذا ويتحدد أجمالي الربح علي النحو التالي :
أ – بالنسبة للسمكرة الكاملة : -
أجمالي الربح = عدد السيارات × 12 شهر × 50 % .
ب – بالنسبة للمرمات : -
أجمالي الربح = الإيراد اليومي أو الأسبوعي × 310 يوم أو 48 أسبوع × 50 % .
ج – بالنسبة للمعاملات مع القطاع العام والحكومة : -
أجمالي الربح = قيمة التعاملات السنوية × 40 % .
سابعا : يراعي في كافة الأحوال الظروف الخاصة بكل ورشة وأي معلومات أخرى تتوافر عند الفحص .
ثامنا : يراعي خصم المصروفات العمومية والإدارية الفعلية اللازمة لمزاولة النشاط وفقا لأحكام م 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 في هذا الشأن .
تاسعا : يجوز للمأموريات الخروج علي هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي التعديل علي أن يكون بموافقة رئيس المأمورية .
عاشرا : علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا : في 26/3/1997





















تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 17 ) لسنة 1997

بشأن أسس محاسبة تصنيع وتركيب وأصلاح الشكمانات

توحيدا لأسس محاسبة نشاط تصنيع وتركيب وإصلاح الشكمانات فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الإطلاع في العديد من المأموريات التي يقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط والاجتماع مع مديري الفحص بها .
وقد أسفرت الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس الآتية عند المحاسبة في الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقراره الضريبي مستندا إلي دفاتر وحسابات معتمدة من أحد المحاسبين فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مرعاه عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية التي أصدرتها المصلحة في هذا الشأن .
أولا : - الإيرادات
الاسترشاد بما يلي عند تحديد الإيرادات

1 – يتم إجراء معاينة دقيقة للمنشأة مع ضرورة التفرقة بين المنشأة التي تقوم بتصنيع الشكمانات وأجزائها فقط وتلك التي تقوم بتصنيع وتركيب الشكمانات وأجزائها وكذا إثبات الآلات الموجودة وعددها وكميات الصاج الموجودة في المنشأة وقت المعاينة وسمكها للاسترشاد بها عند المحاسبة في ضوء الجدول المرفق والذي يبين الخامات المستخدمة في إنتاج الشكمان الواحد للسيارات الصغيرة والأخري الكبيرة والأسعار السائدة بالسوق عن كل سنة من سنوات المحاسبة .
2 – يتم مناقشة الممول للتعرف علي الأعمال التي يقوم بها بالإضافة إلي التعرف علي حصص الصاج المربوطة علي المنشأة أن وجدت وكذلك سمك الصاج المستخدم وكميات الصاج المشتراة ومصادر الشراء وكميات الإنتاج وأسعار البيع والتركيب .
3 – يوضح في المعاينة عدد العمال والصبية الذين يعملون في المنشأة بالإضافة إلي موقع المنشأة وشهرتها وعدد السيارات تحت الإصلاح .
4 – التحقق من معاملات المنشأة مع القطاع العام والخاص والحكومة خلال مراجعة بيانات الخصم والإضافة والإقرارات وسجل كبار المتعاقدين وأية مصادر أخري .
5 – يراعي المحاسبة عن الأعمال التي يمكن أن تمارسها المنشأة كبيع الخردة والرايش .
ثانيا : عدد أيام العمل في السنة : -
تحتسب بواقع 310 يوما أو 52 أسبوع في السنة .
ثالثا : نسبة مجمل الربح : -
1 – تحدد نسبة إجمالي الربح في تصنيع الشكمانات وأجزائها بواقع 30 % من ثمن البيع .
2 _ تحدد نسبة إجمالي الربح في تصنيع وتركيب الشكمانات وأجزائها بواقع 40 % من ثمن البيع والتركيب .
3 – تحدد نسبة اجمالى الربح فى الاصلاحات والصيانة من 50 % الى 60% من الاصلاح والصيانه .
بيان الخامات المستخدمة في إنتاج الشكمان الواحد

الخامات المستخدمة
نوع الشكمان
الوحدة الكمية الصنف
ملاحظات
سيارة صغيرة م 2
م 2
م 2
م 2
م 2
مترا
1.0
4 0
0.6
0.4
0.4
3
صاج سمك 6, مم
صاج سمك 25 ,1 مم
صاج سمك 1.5 مم

صاج سمك 2 مم
صاج سمك 50 ,2 مم
ماسورة حديد 40 × 1.5 م
الشكمان يحتوى علي علبتين
من الصاج بها حواجز داخلية
علبة أمامية مقاس50×26 سم
علبة خلفيه مقاس25×25سم

سيارة كبيرة عدد

عدد

كجم
متر
متر
متر
2

نصف

2
3
15 ,
3,
لوح صاج ×1000 ×2000×1,5 مم
لوح صاج سمك 6, مم

صاج سمك 2,5 مم
ماسورة قطر 40 مم
ماسورة قطر 50مم
ماسورة قطر 60مم
عبارة عن علبتين من الصاج بها حواجز داخلية علبة أمامية مقاس 52×52 سم علبة خلفية مقاس 22,5 ×17 سم


رابعا : المصروفات
يتم خصم المصروفات اللازمة لمزاولة النشاط والمؤيدة مستنديا وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 ، وما جرى علية العرف في النشاط .
خامسا : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى تمارسها بخلاف ما سبق الإشارة إلية .
سادسا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود أدلة مؤكدة تخالف ما ورد بها علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
علي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة
تحريرا في : 15/5/1997











تعليمات تنفيذية للفحص رقم (19 ) لسنة 1994

بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة وشحن وإصلاح البطاريات
توحيدا لأسس محاسبة نشاط تجارة وشحن وإصلاح البطاريات وترشيدا لها قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الاتصال بالجهات المعنية للتعرف علي الظروف المحيطة بمباشرته وكذا الحصول علي البيانات اللازمة للوقوف علي طبيعته وقد انتهت هذه الدراسة إلي ملائمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينة يعمل بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية والتي يقوم الممول فيها بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين يستند إلي دفاتر حسابية فانه يجري في شأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة في هذا الشأن وأخرها رقم 6 لسنة 1989 .
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي الاسترشاد بالأسس التالية عند المحاسبة في الحالات التقديريـــة : -
أولا : تحديد رقم الأعمال بالنسبة لتجارة البطاريات : -

أ - بالنسبة للتجار الذين يتعاملون مع الشركات المنتجة بجمهورية مصر العربية يتحدد رقم الأعمال حسب مسحوبات المنشأة من الشركات المنتجة في ضوء بيانات هذه الجهات ومنها إخطارات الخصم والإضافة .
ب _ بالنسبة للتجار الذين يحصلون علي البطاريات من السوق المحلي وتجار القطاع الخاص يتحدد رقم الأعمال وفقا للبيانات التي تتوافر للمأمورية وتحرياتها عن حجم النشاط وإقرار المنشأة والمعاينة والمناقشة وموقع المنشأة 00000 الخ وذلك بالنسبة للبطاريات المحلية والمستوردة .
ج – بالنسبة لمستوردي البطاريات :
يتحدد رقم الأعمال حسب إخطارات الجمارك والبيانات الواردة من الجهات الرسمية الأخرى .
ثانيا : تحديد الإيراد اليومي بالنسبة للإصلاح والشحن وفي ضوء المعدات الموجودة بالمنشأة ومنها عدد أجهزة الشحن وقوتها وعدد العمال وموقع المنشأة وشهرتها 000 الخ وفي ضوء المعاينة والمناقشة والتحريات التي تجريها المأمورية وإخطارات الجهات الرسمية في حالة التعامل مع الحكومة والقطاع العام .
عدد أيــام العمــل :
يحــدد عــدد أيـام العمـل بواقـع 310 يوم عمل في السنة سواء بالنسبة لتجارة البطاريات أو الإصلاح والشحــن .
نسبـة إجمالي الربـح :
أ ) بالنسبة لتجارة البطاريات : -

1 – يحدد نسبة إجمالي ربح بواقع 15 % بالنسبة لبيع البطاريات المحلية للقطاع الخاص
2 – بالنسبة لتجارة البطاريات المستوردة يحدد نسبة إجمالي الربح حسب القرار الوزاري رقم 476 لسنة 1990 .
قطع غيار وبطاريات نسبة أجمالي الربح مستورد وموزع جملة تجزئة
30 % 15 % - 15 %

ب ) بالنسبة للإصلاح والشحن : -
1 – تحديد نسبة إجمالي ربح إصلاح وشحن بطاريات القطاع الخاص بواقع 60 % .
2 تحديد نسبة إجمالي ربح إصلاح وشحن بطاريات الحكومة والقطاع العام بواقع 50 %
وبالنسبة للمصروفات اللازمة للنشاط : -
يتم خصم المصروفات المناسبة واللازمة لمزاولة النشاط طبقا لحكم المادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وفي ضوء المناقشة والمعاينة وما جري عليه العرف في هذا النشاط .
للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل وذلك بموافقة رئيس المأمورية .
وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في : 21/7/1994


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 46 ) بند 320 لسنة 2002
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط ورش دهان السيارات بالأفران الكهربائية
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 6 ) لسنة 1997 بشأن أسس محاسبة نشاط ورش دهان السيارات 0
ونظرا لانتشار أفران دهان السيارات في الآونة الأخيرة واستحداث نشاط تأجير هذه الأفران للغير ومن منطلق حرص المصلحة علي مواكبة المتغيرات التي تطرأ علي الأنشطة ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية : -
أولا : الإيرادات : -
ويتم تحديدها استرشادا بما يلي : -
1 - معاينة الورشة وفروعها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد ما يلي :-
أ - طبيعة النشاط ( دهان كامل لحساب الورشة - مرمات - تأجير الفرن للغير) / سعة الفرن وطاقته الإنتاجية / موقع ومساحة الورشة وشهرتها .
ب عدد السيارات ( تحت التجهيز للدهان / مجهزة داخل الفرن / تامة الدهان ) / أحجامها ونوعيتها ( ركوب - نقل - أتوبيس ) ونوع الدهـان ( عادة ميتا لك ) واثر ذلك علي سعر الدهان / عدد العمال الفنيين / الآلات والأدوات المساعدة ( كمبريسور - ونش 00000 ) / معدل استهلاك القوي المحركة 0
2 مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد عدد السيارات التي يتم عمل دهان كامل لها يوميا أو أسبوعيا / سعر الدهان الكامل / عدد أيام العمل / عدد الورديات / ساعات التشغيل للوردية الواحدة ( لحساب الورشة - تأجير للغير ) / إيراد المرمات / إيراد تأجير الساعة للغير / عدد مرات شراء الخامات المستخدمة في الدهان وكميتها ومصادر الشراء / شركات التأمين وجهات التعامل ( إن وجدت ) / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية 0

3 بيانات التعامل : - الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات ، وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى 0
مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 23 ) لسنة 1994 بشأن الاطلاع لدي شركات التأمين علي قيمة التعاملات السنوية ونوعيتها لأخذها في الاعتبار عند محاسبة تلك الورش 0
4 - الاطلاع علي ما لدي الممول من اجندات / فواتير شراء 00 الخ 0
5 الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0
ثانيا : عدد أيام العمـــــل : -
تحتسب بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع مع مراعاة اخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسبة مجمـل الربــح :-
تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : -
الدهان الكامل :
للأفراد والقطاع الخاص 45 %

للجهات الحكومية وشركات التأمين 40 %
المرمات 55 %
تأجير الفرن للغير 70 %
رابعا : الإيرادات الأخرى :
يتم المحاسبة عن أي إيرادات أو أنشطه أخرى يثبت مزاولتها 0
خامسا : المصروفات الإدارية والعموميــة 0
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 0

تحريراً في : 12/9/2002
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 50 ) بند 320 لسنة 2002

بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
ورش إصلاح الردياتيرات
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط ورش إصلاح الردياتيرات وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية ، وحرصا من المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة فئات الممولين ، قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية : -
أولا : الإيرادات : -
ويتم تحديدها استرشادا بما يلي : -
1 – معاينة الورشة وفروعها معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد طبيعة النشـاط ( إصلاح – بيع وتركيب رادياتيرات ) / تجهيزات المنشأة ومعداتها ( كمبريسور – أنابيب غاز –حـوض لغسيل الردياتير 000 الخ ) / عدد الردياتيرات تحت الإصلاح/ عدد الردياتيرات المخصصة للبيع ( جديدة – مستعملة ) ونوعياتها وأسعارها / عدد العمال ( بخلاف الممول والشركاء ) / عدد السيارات الموجودة أمام المنشأة بغرض الإصلاح أو التركيب / موقع ومساحة الورشة وشهرتها 0
2 – مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / الإيرادات ( يوميا – أسبوعيا ) من الإصلاحات وبيع وتركيب الردياتيرات / حجم المشتريات ( رادياتيرات – قطع غيار ومستلزمات ) ومصادر الشراء / حجم المعاملات ( توريدات – خدمات ) مع إيضاح جهات التعامل / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية 0
3 – بيانات التعامل :-
الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى 0
4 – الاطلاع علي ما لدي الممول من اجندات / فواتير شراء 000 الخ 0
5 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0
ثانيا : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم او 52 أسبوع مع مراعاة اخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسب مجمل الربح : وتحدد كما يلي : -
- إصلاح الردياتيرات :
للجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام 40 %
للأفراد والقطاع الخاص 55 %

- بيع وتركيب الردياتيرات :
جـديدة 20 %
مستعملة 30 %
- التوريدات : يطبق بشأنها ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 0
رابعا : الإيرادات الأخرى : -
يتم المحاسبة عن أي إيرادات او أنشطة أخرى يثبت مزاولتها مثل بيع جراكن موانع الصدأ
خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية :
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

تحريرا في: 30/ 10 /2002


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 64 ) بند 320 لسنة 2002

بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط ورش إصلاح كهرباء السيارات
نظرا لعدم سـبق صـدور تعليمات تنفـيذية للفحص لنشاط ورش إصلاح كهرباء السيارات 0 وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية 0 وحرصا من المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة فئات الممولين قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :
أولا : - الإيرادات : -
ويتم تحديدها استرشادا بما يلي : -
1 معاينة الورشة وفروعها معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد طبيعة النشاط ( إصلاح شحن بطاريات ) / العدد والأدوات / أجهزة القياس والشحن ( أمبير تنجر 00 الخ ) / القطع والأجزاء الكهربائية تحت الإصلاح ( دينامو مارش 000 الخ ) / سعة جهاز الشـحن ( التنجر ) وعدد البطاريات الموصلة به / عدد العمال ( بخلاف الممول والشركاء ) / السيارات الموجودة خارج الورشة بغرض الإصلاح / موقع ومساحة الورشة وشهرتها 0
2 مناقشة الممول مناقشة شاملة بشأن طبيعة النشاط / نوعية الإصلاحات ( عادية عمل ضفائر كهربائية 000الخ ) / إيرادات الإصلاحات ( يوميا أسبوعيا ) / عدد البطاريات التي يتم شحنها يوميا وإيراد شحن البطارية / أنواع وحجم ومصادر المشتريات / تحديد جهات التعامل وحجم المعاملات (الخدمات) / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية 0
3 بيانات التعامل : -
الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
4 الاطلاع علي ما لدي الممول من اجندات / فواتير شراء 000 الخ 0
5 الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0
ثانيا : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع مع مراعاة اخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسب مجمل الربح : -
- إصلاحات :
للجهات ( الحكومية وقطاع الأعمال العام ) 50 %
للأفراد والقطاع الخاص 60 %
- شحن البطاريات 60 %
رابعا : الإيرادات الأخرى : -
يتم المحاسبة عن أي إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت مزاولتها مثل تجارة البطاريات المستعملة0

خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية : -

تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنه 1999 م 0

- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0

- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في: 17/12 /2002

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 19 ) بند 320 لسنة 2003
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط ورش إصلاح الشكمانات

نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص بشأن نشاط ورش إصلاح الشكمانات ، وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساء لقواعد الثقة بين المصلحة وكافة الممولين قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الاجتماع بالسادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0

أولا : الإيرادات : -
ويتم تحديدها استرشادا بما يلي :-
1 – معاينة الورشة وفروعها معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد : طبيعة النشاط ( إصلاح ولحام - بيع وتركيب الشكمانات وأجزائها ) / موقع الورشة ومساحتها وشهرتها / تجهيزات الورشة والعدد المستخدمة ( اسطوانات الغاز – مقصات التقطيع – آلات التكسيح – 000 ) / عدد الشكمانات وأجزائها / عدد العمال بخلاف الممول والشركاء / عدد السيارات المتواجدة أمام الورشة بغرض التركيب أو الإصلاح 0
2 – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد : طبيعة النشاط / كمية مبيعات الشكمانات وأجزائها ( يوميا – أسبوعيا ) وأسعار البيع والتركيب / قيمة مشتريات الشكمانات وأجزائها ( عددا وسعرا ) ومصادر الشراء / إيرادات الإصلاح واللحام اليومية / هامش الربح / قيمة التوريدات والخدمات مع إيضاح جهات التعامل / عدد أيام العمل / المصروفات الإدارية والعمومية 0
3 – الاطلاع علي ما لدي الممول من : أجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع والتركيب / 000
4 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات 00 وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري0
5 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بها من بيانات 0
ثانيا : عدد أيام العمل :-
تحتسب بواقع 310 يوما أو 52 أسبوعا مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0

ثالثا : نسب مجمل الربح : -

- إصلاح ولحام:
للجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام 50 %
للأفراد والقطاع الخاص 55 %

- بيع وتركيب شكمانات وأجزائها 30 %
رابعا : التوريدات :-

يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 0
خامسا : الإيرادات الأخرى :-

يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخرى متي ثبتت مزاولتها مثل بيع وتركيب شكمانات مستعملة 0
سادسا : المصروفات الإدارية والعمومية : -

تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 0

- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 0

تحريرا في : 12 / 4 /2003


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 67 ) بند 320 لسنة 2003
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط ورش ضبط زوايا العجل والاتزان

نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص بشأن نشاط ورش ضبط زوايا العجل والاتزان، وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساء لقواعد الثقة بين المصلحة وكافة الممولين قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات الواردة من بعض المأموريات0
- الاجتماع بالسادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية

أولا : الايــــــرادات : -
وتشــتمل علــــى : -
1 – إيراد ضبط زوايا العجل ويحدد وفقا لعدد السيارات التي تم ضبط زواياها 0
2 – إيراد الترصيص ( الاتزان ) ويحدد وفقا لعدد العجلات التي تم ترصيصها 0
كما يتم تحديدها استرشادا بما يلي : -
1 – معاينة الورشة وفروعها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد : طبيعة النشاط ( ضبط زوايا عجل – ترصيص ) / موقع الورشة ومساحتها وشهرتها / تجهيزات الورشة والآلات والعدد المستخدمة [ المجري الأرضي – جهاز ضبط الزوايا ( عادي أو الكتروني ) - جهاز الترصيص – الكوريك – 0000 ] / عدد العمال بخلاف الممول والشركاء / عدد السيارات المتواجدة أثناء المعاينة بغرض ضبط الزوايا أو الاتزان ( الترصيص ) 0
2 – مناقشـة الممول مناقشـة تفصيلية لتحديد : طبيعة النشاط / عدد السيارات التي تم ضبط زواياها يوميـا وسعر الخدمـة / عدد العجلات التي تم ترصيصها يوميا وعدد قطـع الرصاص التي تم تركيبهـا وأثر ذلك علي سعر الترصيص / الإيرادات اليوميـة/هامش الربح / تحديد جهات التعامل وحجم المعامــــلات ( الخدمات ) / عدد أيام العمل / المصروفات الإدارية والعمومية 0
3 – الإطلاع علي ما لدي الممول من : أجندات / صور فواتير بيع الخدمة / 000
4 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات 00 وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري
5 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بها من بيانات 0
ثانيا : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0

ثالثا : نسب مجمل الربح : -
تحدد نسب مجمل ربح ضبط زوايا العجل والاتزان كما يلي : -
- للأفراد والقطاع الخاص 50 % : 55 %
- للجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام 45 %

رابعا : الإيرادات الاخري : -
يراعي محاســبة المنشـأة عن أي إيرادات أخري متي ثبتت مزاولتها ، مثل إصلاح عفشة ومساعدين 0

خامسا : المصــروفات الإدارية والعمومية: -
تحتسب كافة المصـروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0

- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في: 18 / 11 / 2003