تعليمات تنفيذية للفحص رقم (21) لسنة 1998
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صهر ودرفلة الحديد


استجابة من المصلحة لاستفسارات العديد من المأموريات والممولين أو وكلائهم بشأن أسس محاسبة نشاط صهر ودرفلة الحديد، وذلك من منطلق دعم روح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها باعتبار نشاط تصنيع الحديد من الأنشطة الواعدة، ويمثل العمود الفقرى للصناعة فى مصر.
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة لهذا النشاط شملت الاطلاع على العديد من المأموريات التى ينتشر فى نطاقها هذا النشاط على موافقات الممولين فى اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة فى شأن النشاط، كما تم القيام بزيارة ميدانية لأحد مصانع النشاط للتعرف على مراحل الانتاج، وكذلك تم الاجتماع مع ممثلوا المأموريات فى هذا الشأن.
وقد أسفرت الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية. أما الحالات التى يقدم فيها الممول إقرار معتمد من أحمد المحاسبين القانونيين مستنداً إلى دفاتر حسابية فإنه يجرى فى شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة، والتى أصدرتها المصلحة فى هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997، والتى يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها .
أولاً : طبيعة العمليات التى تدخل فى إطار هذا النشاط :
أ - مصانع صهر الحديد الخردة بهدف إنتاج البليتات الحديد ودرفلتها.
ب- مصانع تقوم بدرفلة الحديد (البليتات) لحسابها ولحساب الغير.
ثانياً : تقدير رقم الأعمال :
يتم الاسترشاد بالعوامل التالية فى تقديره .
1- معاينة المصنع المعاينة الوافية له ولمخازنة، وعدد أفران الصهر وسعتها - حال وجودها - وكمية الحديد الخردة المجهزة للصهر وعدد مرات الصهر وكمية الانتاج التام من القوالب (البليتات) وكذلك عدد أفران التسخين للدرفلة وسعتها وطاقتها الانتاجية وكمية الانتاج تحت التشغيل وتام التشغيل .
2- مراعاة كمية القالب (الباليتات) الموجودة بالمصنع فى حالة مصانع الدرفلة فقط، وكذا كمية الانتاج التام وتحت التشغيل.
3- مراعاة العمالة فى المصنع وخاصة الفنية منها .
4- مناقشة الممول المناقشة الوافية عن طبيعة نشاطه تفصيلاً ومصادر حصوله على الخردة حال وجود أفران صهر بالمصنع ومصادر حصوله على القوالب الحديد (البليتات) فى حالة عدم وجود أفران صهر وقصر عمله على الدرفلة فقط.
5- مراعاة كمية البليتات (القوالب) التى يتم بيعها بحالتها فى حالة المصانع التى تقوم بالصهر والدرفلة، وكذا كمية البليتات التى يتم درفلتها.
6- مراعاة الحصول على بيانات من المصانع التى توجد بها أفران للصهر عن الممولين الذين تم بيع القوالب (البليتات) لها لأخذ ذلك فى الحسبان عند محاسبتهم. وكذا عند تقدير كمية الانتاج التى قام المصنع ببيعها كقوالب، وتلك التى تم درفلتها.
7- الاسترشاد باستهلاك المصنع من القوى المحركة .
8- الاطلاع على إقرار الممول والاسترشاد بما ورد فيه من بنود ومناقشة الممول فيه.
9- الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة وسجل التعاقدات بالمأمورية.
10- الاطلاع على أية بيانات لدى الممول يمكن أن توصل إلى رقم الأعمال (فواتير - أجندات - يوميات .. إلخ).
11- الاطلاع لدى مصلحة الضرائب على المبيعات (مأمورية ضرائب المبيعات المختصة) على أية بيانات تخص المنشأة، ويمكن أن توصل إلى رقم الأعمال .
12- مراعاة عدد الورديات التى يقوم المصنع بتشغيلها فى اليوم الواحد وأخذ ذلك فى الاعتبار عند تقدير كمية الانتاج وما اذا كان السحب يتم يدوياً أو آلياً وأثر ذلك علي كمية الانتاج ونسبة مجمل الربح .
ثالثاً : عدد أيام العمل فى السنة :
أ - بالبنسبة للمصانع التى تقوم بالدرفلة فقط
تحتسب عدد أيام العمل فى السنة بواقع 310يوم أو 52أسبوع سنوياً .
ب- بالنسبة للمصانع التى تقوم بالصهر والدرفلة والتي تتضمن أفران الصهر :
تتحدد عدد أيام العمل فى السنة بواقع 360يوم وعلي أساس عدد الصبات يومياً وذلك نظراً لأن الأفران لاتتوقف
عن العمل .
وفي كل الأحوال يراعي عدد الورديات التى يقوم المصنع بالعمل بها 0
رابعاً : نسبة اجمالى الربح :
تتحدد علي النحو التالي من المبيعات :
أ - بالنسبة للمصانع التى يوجد بها أفران صهر :
1- تحدد بواقع من % إلى 8% على مبيعات البليتات (قوالب الحديد) .
2- تحدد بواقع 5% على الانتاج من الحديد المدرفل .




ب - بالنسبة للمصانع التى تقوم بتسخين ودرفلة الحديد فقط :
تحدد لها نسبة مجمل ربح بواقع 9% إلى 10% من إنتاجها من الحديد الذى يتم درفلته لحسابها.
ج - بالنسبة لدرفلة الحديد لحساب الغير :
تحتسب له نسبة مجمل ربح بواقع 30% من إيراد التشغيل على أن يتم موافاة المأمورية بأسماء وعناوين من تم التشغيل لحسابها حتى يتم محاسبتهم عن أرباحهم من هذه العمليات.
د - يراعى تقدير إيراد من الخردة بالنسبة للمصانع التى تقوم بالدرفلة يتفق وكمية الانتاج.
على أن تجب هذه النسبة كافة مصروفات التشغيل .
خامساً : بالنسبة للمصروفات :
تخصم المصروفات الإدارية المؤيدة مستندياً واللازم لمزاولة النشاط طبقاً لتعليمات المصلحة الصادرة فى هذا الشأن، وما تقضى به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدلة بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط .
سادساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية.
على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى : 23/5/1998.