بند 286
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (32) لسنه 1981
بشأن أسس محاسبة مصانع الجواراب
تقوم المأموريات بمحاسبة مصانع الجوارب إما علي أساس إنتاجية الماكينة في الوردية أو علي أساس حصر كمية الغزل الذي يستهلكه المصنع 0
وحيث أن الغزل اصبح حر التداول الآن ومن الصعوبة بمكان حصر استهلاك المصنع من الغزل من الجهات المتعددة التي نقوم بتوريده لذلك فإن محاسبة هذا النشاط علي أساس إنتاجية الماكينة اقرب ألي الواقع 0
وقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعمل الدراسات اللازمة لهذا النشاط كما قامت بدراسة المذكرة المقدمة من الجمعية التعاونية لصناعة النسيج الميكانيكي واليدوي والتريكو بالمحلة الكبرى في هذا الشأن 0
وتحقيقًا لدلك فقد تم الانتقال إلي بعض المصانع بالمحلة الكبرى بمعاونة الجمعية التعاونية المشرفة علي النشاط وكذلك للتأكد من الإنتاج الفعلي للماكينات القديمة والجديدة علي الطبيعة واتضح أن الماكينة الحديثة تنتج زوجا من الجوارب الرجالي من النوع الممتاز كل ثمانية دقائق أما الماكينة القديمة فتنتج زوجا من نفس النوع كل عشر دقائق وأن زوج الجوارب التحريمي يستغرق إنتاجه ضعف الوقت الذي يستغرقه إنتاج زوج الجوارب الرجالي أي أن إنتاج الوردية ( 8 ساعات ) خمس دست رجالي للماكينة الحديثة وأربع دست رجالي للماكينة القديمة ودلك في الظروف العادية وبدون أعطال أو تغير الإبر أو خلافه وتأسيسًا علي ذلك توجه المصلحة نظر المأموريات لمراعاة ما يلي :
أولاً : تكون محاسبة مصانع الجوارب علي أساس إنتاجية الماكينة طبقًا لما سبق ذكره بعد خصم نسبة في حدود 15% نظير الأعمال وتغير الإبر وانقطاع التيار الكهربائي 0
وبذلك يكون إنتاج الماكينة الجديدة في المتوسط 4 دست رجالي وإنتاج الماكينة القديمة 3 دسته رجالي في الوردية الواحدة 0
هذا مع مراعاة أن الإنتاج الحريمى يستغرق ضعف الوقت الذي يستغرقه الإنتاج الرجالي كما إن الوقت الذي يستغرقه جوارب الأولاد يقل بنسبة 25% عما يستغرقه إنتاج الرجال
ثانيًا : تحدد نسب أجمالي ربح الجوارب القطن بواقع 12% وفقًا للبيانات الواردة من الجمعية التعاونية لصناعة الغزل الميكانيكي واليدوي بالمحلة الكبرى وتحدد نسبة أجمالي ربح الجوارب النايلون والهييلانكا بواقع 15% 0
ويراعي تحديد نسبة في حدود 10% من الإنتاج علي أنه إنتاج معيب وتطبق عليه نسب مجمل ربح مقدارها 6% للقطن و8% للجوارب النايلون والهيلانكا بما يعادل نصف النسب الخاصة بالإنتاج غير المعيب 0
ثالثًا : اعتبار أيام العمل السنوي 280 يوم بعد استبعاد العطلات الأسبوعية والسنوية والمواسم والأعياد وما تسمح به قوانين العمل ما لم يتوافر لدي المأمورية ما يخالف ذلك 0
رابعًا : تستبعد الحالات التي يقدم فيها الممول إقرار معتمدًا من أحد المحاسبين مستندًا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الفحص بشأنها إلي أجراء التقدير فيطبق عليها الأسس الموضحة بعالية 0