بند 270
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 11 ) لسنة 1990
محـاسـبة نشاط خـراطة للمعـادن
ترشيدا لأسس محاسبة نشاط خراطة المعادن وتحقيقا للعدالة الضريبية بين ممولي هذا النشاط قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة كاملة لهذا النشاط شملت الإطلاع علي ملفات العديد من الممولين القائمين بهذا النشاط في القاهرة والإسكندرية .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية في محاسبة الحالات التقديرية في هذا النشاط أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر محاسبية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية طبقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 ، 4 لسنة 1983 ، 20 لسنة 1983 ، 32 لسنة 1985 ، 2 لسنة 1986 ، 6 لسنة 1989 وفيما يلي الأسس للاسترشاد بها عند التقدير .
أولاً : الإيراد اليومي من خزاطة المعادن : -
يجب أجراء معاينة شاملة ودقيقة للورشة وكذلك مناقشة تفصيلية مع الممول وتجميع بيانات الخصم والإضافة وسجل التعاقدات بالمأمورية مع مراعاة : -
1 – عدد ماكينات الخراطة ونوعياتها ( مستوردة أم محلية – ميكانيكية أو عادية الخ ) وحالاتها ومشوار الماكينة ( حلول الزراع أي المسافة بين الزنبتين وأكبر قطر ) علي أساس أنه كلما زادت المسافة بين الزنبتين وكبر القطر كلما زادت إمكانيات المخرطة وزاد إنتاجها والعكس صحيح وتحدد أسعار المنتج طبقا لسعر السوق .
2 – تحديد ما إذا كانت المنشأة تعمل لحسابها أم لحساب الغير أم الاثنين معا .
3 – إيرادات الرايش وذلك للمعادن التي يتخلف عنها رايش والتي لها قيمة .
4 – يوضح بالمعاينة نوع المنتج وعما إذا كان إنتاج عادي مثل قلوظة المسامير أو الحنفيات أو قطع غيار السيارات مثل الكرنكات والصبابات الخ .
5 – يناقش الممول بخصوص كافة مصاريف التشغيل من أجور عمال وقوي محركة وخلافها للاستعانة بها عند تقدير الإيراد اليومي .
ثانيا : عدد أيام العمل السنوية : -
يتحدد عدد أيام العمل السنوية بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع عمل بواقع 6 أيام عمل أسبوعيا
ثالثا : نسبة إجمالي الربــح : -
تحدد نسبة إجمالي الربح كما يـلي : -
1 – الخراطة لحساب المنشأة .
أ – الخراطة العادية " اليدوية " تتراوح ما بين 30 % إلي 35 % .
ب – الخراطة الميكانيكية تتراوح ما بين 35 % إلي 40 % .
2 – الخراطة لحساب الغير بواقع 60 % من أجر التشغيل والمصنعيات .
3 – الخدمات والتصليحات القطاع العام 50 % ، القطاع الخاص بواقع 60 % .
رابعا : علي المأمورية مراعاة المحاسبة عن الأنشطة الأخرى التي قد يقوم بها الممول بجانب الخراطة مثل الغريزة أو المقشطة أو المثقاب .
خامسا : تحتسب المصروفات الإدارية اللازمة لهذا النشاط مثل الإيجار والنور والترخيص وقيمة الرسوم ومصاريف الانتقال الخ – أما العمالة الفنية فأجورها لا تخصم ضمن المصروفات الإدارية .
سادسا : للمأمورية حق الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل وذلك بموافقة رئيس المأمورية .
تحريرا في : 7/3/1990


































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (44) لسنة ‏1998‏
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لورش طلاء وتلميع المعادن
توحيدا لأسس المحاسبة الضريبية لنشاط ورش طلاء وتلميع المعادن بين المأموريات ودعماً لأواصر الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها .
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسه لهذا النشاط شملت الاطلاع في العديد من المأموريات التى ينتشر في نطاقها هذا النشاط علي موافقات الممولين في اللجان الداخلية وقرارات لجان الطعن الصادرة في شأن مموليه كما تم الاجتماع مع ممثلو المأموريات في هذا الشأن وقد أسفرت الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية أمام الحالات التى يقدم فيها الممول إقراراً معتمداً من إحد المحاسبين القانونيين مستنداً إلى دفاتر حسابية فأنه يجرى في شأنها مايجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مرعات عدم اهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيدية المتعددة والتى أصدرتها المصلحة في هذا الشأن واخرها التعليمات التنفيذية رقم 18 لسنة 1997 والتى يتعين علي المأموريات الالتزام بما ورد بها .
أولاً : طبيعة العمليات التى تدخل في إطار هذا النشاط :
ورش طلاء وتلميع المعادن بجميع أنواعها .
ثانياً : تحديد رقم الأعمال :
يتم الاسترشاد بالعوامل الآتيه في تحديد رقم الأعمال :-
1- معاينة المنشأة المعاينات المتكررة لها ولمخازنها ولفروعها أن وجدت
2- المناقشة الوافيه للممول عن طبيعة نشاطه تفصيلا والجهات التى يعمل لحسابها والتى يحصل منها علي المواد اللازمة للتشغيل .
3 - مراعاة الإمكانيات الفنية المتوافرة بالمنشأة واللازمة لعملية الطلاء وخاصة العمالة الفنية
وعدد الأحواض وسعتها والمواد الخام الموجودة بالمنشأة لزوم طلاء كبودرة الألومنيوم –
مواد التنكيل..الخ . وكذا كمية الدهانات الموجودة .
4 - مراعاة طبيعة العمل بالمنشاة وما إذا كان الطلاء عادى أو بالكهرباء.
5 - مراعاة بيانات الخصم والإضافة .
6 - مرعاة كميات المعادن تامة الطلاء والتى تحت التشغيل والتى لم يبدأ (بها عملية الطلاء) العمل بها .
7 - مرعاة شهرة المنشأه وموقعها وقربها من أماكن التصينع . وأثر ذلك علي رقم الأعمال .
8 - الاسترشاد باستهلاك القوي المحركة المستهلكة في التشغيل .
9 - الاسترشاد ببيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات (المأمورية المختصة)
10-الاسترشاد ببيانات واقرار المنشاة ومناقشة الممول فيما ورد به .
11-الاطلاع علي أيه بيانات تفيد في تحديد رقم الأعمال مثل ( الاجندات –الفواتير ..الخ )
12-مراعاة محاسبة المنشأة عن اسعار الطلاء وفقا للأسعار السائده في السوق عن سنوات المحاسبة
ثالثا :- عدد أيام العمل في السنة :-
تحتسب بواقع310 يوم عمل في السنة .
رابعا:- مراعاة محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخري يثبت مزاولتها لها من المناقشة والمعاينة أو الاقرار المقدم بخلاف ماسبق الاشارة اليه :
خامساً:- نسبة مجمل الربح
أ - تحتسب بواقع 50% بالنسبة للطلاء العادي .
ب- تحتسب بواقع 40% بانلسبة للطلاء بالكهرباء.
ج- تحتسب بواقع 60% بالنسبة للمرمات ( تلميع ).
سادسا : المصر وفات :-
تحتسب كافه المصروفات الادارية اللازمة للنشاط والمؤيده مستنديا طبقا لما تقضي به تعليمات المصلحة.
وكذا أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدله بالماده 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جري عليه العرف في هذا النشاط.
سابعاً: للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعي ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية .
ثامناً: علي كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لماورد في هذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في:21/9/‏1998‏






تعليمات تنفيذية للفحص رقم (45)لسنه 1998
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط سحب السلك وصناعة المسامير
توحيداً لاسس المحاسبة الضريبيية لنشاط سحب السلك وصناعة المسامير بين المأموريات واستجابة من المصلحة لما اثاره ممثلى النشاط فى هذا الشأن .
قامت الادارة العامة للفحص الضريببى بأجراء دراسة شاملة لهذا النشاط شملت الاطلاع على عينة من ملفات مموليه بالمأموريات التى ينتشر فى نطاقها هذا الاختصاص
وكذا الاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن النشاط كما تم عقد الاجتماعات مع السادة ممثلى الماموريات بهدف التوصل الى الاسس الملائمة لمحاسبة ممولى هذا النشاط .
وقد اسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالاسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية وأما الحالات التى يتقدم الممول فيها باقرار معتمد من احد المحاسبين القانونين مستندا الى دفاتر حسابية فيجرى بشأنها مايجرى على حالات فحص الدفاتر مالم ينتهى الامر بشأنها الى اجراء التقدير مع مراعاه ماسبق أن اصدرته المصلحه من تعليمات بشأن عدم اهدار الدفاتر الا لاسباب جدية واخرها التعليمات رقم(18) لسنه 1997 بشأن الامور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها وضرورة التزام المأموريات بما ورد بها.
اولا : عند تقدير رقم الاعمال .
يتم الاسترشاد بالعوامل التالية عند تقديره
1 - معاينه المنشأه المعاينه الوافية لها ولفروعها ومخازنها – أن وجدت - مع مراعاة المعدات الفنيه الموجودة بها والمواد الخام وكميات الانتاج الخام وتحت التشغيل والعماله الفنية .
2 - مناقشة الممول المناقشة الوافية ومعرفة طبيعة نشاطه تفصيلا فيما اذا كان سحب سلك فقط أو صناعة مسمار فقط أو كلاهما معا وما اذا كان يعمل لحسابه أو لحساب الغير.
3 - مراعاة الاسترشاد فى تقدير الانتاج بأستهلاك القوى المحركة .
4 - مراعاة ماأذا كانت المنشأه تقوم بالتخمير لحساب الغير .
5 - الاطلاع على بيانات الخصم والاضافة بالمأموريه وسجل التعاقدات .
6 - مناقشة الممول فى بنود الاقرار الضريببى المقدم منه .
7 - الاطلاع على بيانات المنشأه فى مصلحة الضرائب على المبيعات (المأمورية المختصة) للاسترشاد بها فى تقدير رقم الاعمال .
8 - الاطلاع على أيه بيانات لدى الممول (فواتير - اجندة - يوميات …… الخ )
9 - محاسبة المنشأة عن عمليات التصنيع لحسابها أو لحساب الغير وفقا لاسعار السوق السائدة عن سنوات المحاسبة .
10 - مراعاة عدد ورديات التشغيل .
11 - يتم احتساب نسبه هالك 2.5% من كمية المواد الداخلة فى التشغيل على ان يتم احتساب ايراد لها لبيعها كمخلفات.
ثانيا : نسبة مجمل الربح
يتم تطبيق نسب مجمل الربح على النحو التالى :-
أ - في حالة التشعيل لحساب المنشأة
1 - اذا كانت المنشأه تقوم بسحب السلك فقط تطبق نسبه 15% من رقم الاعمال .
2 - اذاا كانت المنشأه بصناعه المسمار فقط تطبق نسبه 15% من رقم الاعمال.
3 - اذا كانت المنشأه تقوم بسحب السلك وصناعه المسمار معا تطبق نسبه 25% من
المبيعات .
ب- فى حاله التشغيل لحساب الغير :
تحتسب نسبه مجمل ربح بواقع من 40% الى 50% من ايراد التشغيل لحساب الغير ثالثا:- عدد أيام العمل فى السنه . تحتسب بواقع 310يوما او 52 اسبوع .
رابعا : محاسبه المنشاه عن اى انشطه اخرى يثبت مزاولتها لها من خلال الاقرار او المعاينه او المناقشه بخلاف ماسبق الاشاره اليه .
خامسا :- المصروفات :
تحتسب كافه المصروفات الاداريه والعموميه اللازمه والمؤيده مستنديا وفقا لما تقضى به التعليمات التنفيذيه للفحص رقم 23 لسنه 1996 وما تقضى به أحكام الماده 24 ق 157 لسنه 1981 المعدله بالماده 27 ق 187 لسنه 1993 وماجرى عليه العرف فى هذا النشاط .
سادسا :- للمأموريه الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكده تستدعى ذلك شريطه موافقه رئيس المأموريه .
على كافه جهات الاختصاص متابعه تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقه .
تحريرا فى 16/9/ 1998

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 41 ) بند 270 سنة 2006
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صناعة الأثاث المعدني
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 37 لسنة 1987 بشأن أسس محاسبة إنتاج وتجارة الأثاث المعدني 0
وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت مايلى : -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- الإجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقم الأعمال :
يتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -
1 – كمية الخامات المستخدمة يوميا أو أسبوعيا ( مواسير حديد – ألواح صاج – مواد لحام – بويات للدهان 0000 ) 0
2 – عدد الماكينات المستخدمة في التشغيل ( ديسك تقطيع – تناية – ماكينة لحام – مثقاب – حجر جلخ – كمبروسر 000 ) وطاقتها الإنتاجية 0
3 – عدد ( بنوك التجميع – العمال الفنيين والمساعدين ) / عدد الورديات في اليوم / عدد ساعات العمل للوردية الواحدة 0
4 – أنواع المنتج التام أو تحت التشغيل ( مكاتب – كراسي – شانونات – دواليب – سراير – ترابيزات – انتريهات 0000 ) ومستوي جودته 0
5 – معدل إستهلاك المنشأة من القوي المحركة 0
6 – موقع المنشأة وشهرتها وأثر ذلك علي رقم الأعمال 0
7 – كما يتم الاسترشاد بما يلي : -
[ أ ] المعاينات المتكررة للمنشأة والمخازن والفروع ( إن وجد ) لتحديد كمية الخامات المستخدمة في التشغيل / أنواع وكميات الإنتـاج ( التام ومستوي جودته – تحت التشغيل ) / عدد الماكينات المستخدمة في التشغيل وطاقتها الإنتاجية / عدد بنوك التجميع / عدد العمال الفنيين والمساعدين / كمية الفضلات والرايش 0
[ب] مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد المواد الخام وكمياتها وأسعارها ومصادر الشراء / عدد مرات الشراء / عدد قطع الأثاث المنتجة أسبوعيا ومستوي جودتها / أسعار البيع / الإيراد اليومي للتصليحات واللحام / قيمة التوريدات مع إيضاح جهات التعامل / إيراد الفضلات والرايش / عدد العمال / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الادارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
[ج] الاطلاع علي المستندات المقدمة من الممول مثل ( أجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع 0000 ) 0
[ْد ] بيانات التعامل : الخصم / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات00000
[هـ] الإقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات المحاسبة 0
8 – يحدد سعر بيع القطعة استرشادا بما يلي :
 نوعية الخامات المستخدمة وكمياتها 0
 نوعية المنتج ومستوي جودته 0
 صور فواتير البيع 0
 الأسعار السائدة بالسوق خلال سنوات المحاسبة 0
ثانيا : عدد أيام العمل : - تحتسب بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع سنويا مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسبة مجمل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي :
 التصنيع لحساب المنشأة ( أفراد – جهات ) 22 %
 التصليحات واللحام 55 %
 التوريدات 15 %
مع مراعاة تطبيق التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 الصادرة بشأن تحديد مفهوم التوريدات 0
رابعا : الإيرادات الاخري :
يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل أيراد بيع الفضلات والرايش 0000

خامسا : المصروفات الادارية والعمومية :
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة او قرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
صدرت في 4/5/2006