تعليمات تنفيذية للفحص رقم (13) لسنة 1997
بشأن أسس محاسبة ورش النجارة الميكانيكية التي تقوم بالعمل لحساب الغير
توحيدا لأسس محاسبة نشاط ورش النجارة الميكانيكية في الحالات التقديرية قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شملت العديد من المأموريات التي يوجد بها هذا النشاط وكذلك تم إجراء التجارب العملية علي النشاط وعقد الاجتماعات مع ممثلي المأموريات التي يقع في اختصاصها هذا النشاط ومع بعض مزاولي هذا النشاط .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بالأسس والقواعد التالية عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي يقوم بها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فأنه يجرى في شأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن : -
1 – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية وافية خاصة فيما يتعلق بطاقة الورشة خلال سنوات المحاسبة من ناحية الآلات المستخدمة ونوعيتها وطاقتها وعدد العمال وجهات التعامل وما إذا كان الممول يعمل لحساب الغير فقط أم يعمل أيضا لحسابه.
2 – معاينة الورشة من حيث مساحتها وموقعها وعدد الآلات الموجودة بها ونوعيتها وطاقة كل منها والإطلاع علي الكتالوج الخاص بكل اله منها وعدد العمال بالورشة مع معاينة مخازن الورشة إن وجدت وكميات الأخشاب بها ونوعياتها وكميات الإنتاج التام وتحت التشغيل وكافة موجودات الورشة علي اختلافها .
3 – تحديد عدد ساعات العمل علي ضوء الآلات الموجودة بالورشة والطاقة الكهربائية المستهلكة في التشغيل مع مراعاه أن عدد ساعات العمل بالنسبة للمنشار وهو الآلة الرئيسية يكون ضعف عدد ساعات التشغيل بالنسبة لكل اله من الآلات المساعدة ( رابوة – منقار – حليـه – ملكانه …………… الـخ ) مع اعتبار آلات المجموعة آلة كاملة مثلها مثل المنشار .
4 – احتساب أجر تشغيل للساعة يتفق والأسعار السائدة عن سنة المحاسبة .
5 – مراعاة أن هناك بعض الورش تعمل لحسابها ولحساب الغير في أن واحد ويتم محاسبتها علي التشغيل لحسابها طبقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها رقم 21 لسنة 1987 وعلي التشغيل للغير طبقا لهذه التعليمات .
6 – الإطلاع علي البيانات الخاصة بالخصم والإضافة بالمأموريات وسجل التعاقدات بها .
7 – احتساب إيراد من مبيعات النشارة يتفق وحجم العمل بالورشة .
ثانيا : نسبة مجمل الربح :
يتم تطبيق نسبة مجمل ربح من 50 % إلي 60 % مع مرعاه أن هذه النسبة تجب كافة مصروفات التشغيل بما فيها مصروفات عماله التشغيل .
ثالثا : عدد أيام العمل في السنة : تحتسب بواقع 310 يوما في السنة .
رابعا : المحاسبة عن أية أنشطة أخري تزاولها المنشأة بخلاف ما سبق الإشارة إلية .
خامسا : المصرفات : تحتسب المصروفات الإدارية اللازمة لمزاولة النشاط والمؤيدة مستنديا وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وتعليمات المصلحة في هذا الشأن وما جري عليه العرف بشأن هذا النشاط .
سادسا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود أدله مؤكدة تخالف ما ورد بها علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
وعلي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة
تحريرا في :5/5/1997