تعليمات تنفيذية للفحص رقم (15) لسنة 1998
بشـــأن
أسس محاسبة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة
توحيداً لأسس المحاسبة الضريبية لنشاط تصنيع الملابس الجاهزة بين المأموريات.
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بإجراء دراسة شاملة لهذا النشاط والتى تضمنت موافقات الممولين فى اللجان الداخلية ولجان الطعن كما تم الاجتماع مع ممثلى النشاط بغرفة الصناعات النسيجية وكذا مع مديرى الفحص بالمأموريات.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس معينة لمحاسبة ممولى هذا النشاط فى الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التى يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين القانونيين فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة فى هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاترالتى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتى يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها.
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى مراعاة الاسترشاد بالأسس والقواعد التالية عند محاسبة الحالات التقديرية.
أولاً : بالنسبة لتقدير رقم الأعمال :
يتم تقدير رقم الأعمال استرشادً بالعوامل التالية :
1- معاينة المنشأة المعاينة الوافية والمتكررة ومعاينة المخازن والفروع إن وجدت.
2- مناقشة الممول المناقشة الوافية .
3- مراعاة عدد ماكينات الخياطة وكذا الماكينات المساعدة ونوعية هذه الماكينات وما إذا كانت عادية أو آلية وعدد العمالة الفنية مع الأخذ فى الاعتبار الطاقة الإنتاجية لكل ماكينة (عادية - آلية) وفقاً لنوعية المنتج وحسب الكتالوج الخاص بها.
4- الأخذ فى الاعتبار القوى المحركة التى تستهلكها المنشأة قياساً بما تستهلكه الماكينة الواحدة طبقاً للكتالوج فى تحديد كمية الإنتاج .
5- مراعاة كمية الأقمشة الموجودة وقت المعاينة وكذا الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل.
6- مراعاة عدد بنوك التشغيل ونوعياتها (مقصدار - مكواة .....إلخ).
7- مراعاة ما إذا كانت المنشأة تقوم بالتشغيل لحسابها (التوريد) أو لحساب الغير أو لكلا النوعين .
8- مراعاة ما إذا كان المصنع يعمل وردية واحدة أو أكثر.
9- مناقشة الممول فى مصادر حصوله على الأقمشة التى يقوم بتشغيلها.
10- الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة بالمأمورية وكذا سجل التعاقدات.
11- مراعاة نوعية الأقمشة التى تقوم المنشأة بتشغيلها وكذا الموديلات التى تقوم بتصنيعها وأثر ذلك على أسعار بيع المنتجات.
12- مراعاة حالة المصنع الذى يقوم بتوزيع إنتاجه من خلال منافذ توزيع خاصة به بالنسبة لكل إنتاجه أو جزء منه وأثر ذلك على نسب مجمل الربح.
13- الاطلاع لدى الممول على أية بيانات يمكن أن توصل إلى رقم الأعمال (فواتير - أجندات ... إلخ).
14- مراعاة أسعار بيع المنتجات النهائية من واقع الأسعار الملصقة بها.
15- الاطلاع لدى مصلحة الضرائب على المبيعات على أية بيانات تخص المنشأة ويمكن أن توصل إلى رقم الأعمال.
16- مناقشة الممول فى بنود إقراره.
17- محاسبة المنشأة عن أسعار بيع منتجاتها وفقاً للأسعار السائدة فى السوق عن سنوات المحاسبة سواء بالنسبة للتشغيل لحسابها أو التشغيل لحساب الغير.
18- مناقشة الممول بشأن من يقوم بالتشغيل لحسابهم لأخذ ذلك فى الحسبان عند محاسبتهم.
ثانياً : عدد أيام العمل فى السنة :
تحتسب بواقع 300 يوم عمل سنوياً .
ثالثاً : نسبة مجمل الربح تحتسب على النحو التالى :
1- فى حالة التشغيل لحساب الغير بواقع 25% من إيرادات التشغيل .
2- فى حالة التشغيل لحساب المنشأة (التوريد) بواقع 15% من إيرادات التشغيل.
رابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من خلال الإقرار أو المعاينة أو المناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه.
خامساً : المصروفات :
تحتسب المصروفات الإدارية وفقاً لتعليمات المصلحة الصادرة فى هذا الشأن وما تقضى به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط.
سادساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية.
على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات.
تحريراً فى: 4/4/1998