تعليمات تنفيذية للفحص رقم (9) لسنة 1985
بشأن نشاط تجارة وصناعة الدخان
توحيدا لأسس محاسبة ممولي نشاط تجارة وصناعة الدخان قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بأجراء دراسة شاملة لذلك النشاط وتم الاطلاع على عينات من ملفات ممولي ذلك النشاط بالمأموريات المختصة 0 كما تم عقد اجتماعات بالاتحاد العام للغرف التجارية وتم استطلاع الرأي لترشيد أسس الفحص في الحالات التقديرية 0 آما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا غلي دفاتر حاسبية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر آلا لاسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 ورقم 4 لسنة 1983 ورقم 30 لسنة 1983 0
وقد انتهت هذه الدراسات إلي أن المحاسبة التقديرية تتم وفقا للأسس التالية:
أولا: تعتبر زراعة الدخان في مصر نوعا من التهرب يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام القانون 12 لسنة 1964 0
وعلى ذلك يعتبر الدخان من السلع المستوردة وتسرى عليه أحكام القرار الوزاري 119 لسنة 1977 والقرارات اللاحقة الخاصة بتحديد الحد الأقصى لنسب الربح0
وعلى المأموريات مراعاة مايلي :-
( أ ) تحديد نوعية نشاط الممول:
1 – مستورد عادى: وهو الذي يقوم بالاستيراد والتخليص على الكميات المستوردة وسداد كافة الرسوم والضرائب الجمركية و الضرائب على الاستهلاك0
2 – بائع داخل الدائرة الجمركية: وهو الممول الذي يقوم بالاستيراد دون استكمال إجراءات التخليص وتحمل الرسوم والضرائب الجمركية0
3 – المشترى داخل الدائرة الجمركية: وهو الممول الذي يقوم بالشراء داخل الدائرة الجمركية وتولي التخليص على البضاعة وسداد كافة الرسوم والضرائب الجمركية وخلافه0
4 – تاجر جملة0
5 – تاجر تجزئة0
(ب) يتم محاسبة المستورد العادي وتاجر التجزئة طبقا لما جاء بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 17 لسنة 1984 0 وطبقا لما جاء بالقرار 119 لسنة 1977 والقرار 1859 لسنة 1977 الذي يحدد الحد الأقصى لنسب الربح الآتي:
1 – المستورد وتاجر الجملة معا 8%
2 – تاجر التجزئة 7%
(ج) تتم محاسبة الممول البائع داخل الدائرة الجمركية وفقا للأرباح الفعلية التي حققها الممول عن الجزء المباع داخل الدائرة الجمركية ومحاسبته كمستورد عادى عن الكمية التي قام باستيرادها وقام بإجراء إجراءات التخليص عليها وسداد الرسوم والضرائب الجمركية عنها وذلك بتحديد الكمية المستوردة والكميات التي قام الممول ببيعها داخل الدائرة الجمركية وتحدد تكلفة الشراء بالاسترشاد بالمستندات وكذلك منشورات الإدارة العامة للأسعار بمصلحة الجمارك ولتحديد الارباح الفعلية بالكميات المباعه داخل الدائرة الجمركية ثمن البيع داخل الدائرة الجمركية استرشادا بحالات المثل والتحريات ومناقشة كل من البائع والمشترى 0
(د) محاسبة الممول الذي قام بالشراء داخل الدائرة الجمركية وقام بإجراءات التخليص ودفع الرسوم والضرائب الجمركية باعتباره كمستورد وذلك على أساس بما جاء بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 17 لسنة 1984 بشأن محاسبة نشاط استيراد مع إضافة فرق السعر ( بين ثمن الشراء من المستورد الأصلي ومن بيعه للدخان داخل الدائرة الجمركية ) إلي تكلفة الاستيراد0
ثانيا : محاسبة نشاط صناعة الدخان :
1 – تحدد الكميات التي قام الممول بتصنيعها بمراعاة ما يلي:
(أ ) التعليمات التنفيذية للفحص رقم 17 لسنة 1984 بشأن نشاط الاستيراد لتحديد كميات الدخان التي قام الممول باستيرادها0
(ب) الاتصال بالإدارة المركزية للمعلومات للاطلاع على الكشوف المرسلة من مصلحة الضرائب على الاستهلاك واستخراج الكميات التي قام الممول بتصنيعها ونوع المنتج ( معسل – مضغة – نشوق – دخان شعر)0
(ج) الاطلاع على دفاتر إنتاج الممول الخاضعة لإشراف ورقابة مصلحة الضرائب على الاستهلاك والانتاج0
(د) الاتصال بشرك الصوامع والتخزين بالجمارك والمراقبات العامة لجمرك الدخان لمعرفة ما إذا كان هناك تحويلات من الكميات التي قام باستيرادها للغير او تحويلات من الغير 0
(هـ) تحديد الكمية التي قام الممول بالتخليص عليها وسداد الرسوم الجمركية والضرائب على الاستهلاك الخاصة بها0
( و) مطابقة البيانات الواردة من مصلحة الضرائب على الاستهلاك مع دفتر إنتاج الممول وعلى المأمورية الأخذ بما جاء بدفاتر الإنتاج طالما وجدت مطابقة لبيانات جميع الخطوات السابقة 0
وفي حالة حصول المأمورية على أدلة أو مستندات تثبت عدم أمانة دفاتر الإنتاج يمكنها عدم الأخذ بهذه الدفاتر 0
(ز) الاطلاع على محاضر المخالفات المحررة بمعرفة مفتش مصلحة الضرائب على الاستهلاك ضد مصانع الدخان تطبيقا لأحكام الباب الثاني عشر من القانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الاستهلاك0
2 – إذا ثبت للمأمورية أن الممول لم يقم بتصنيع كل كمية الدخان التي حصل عليها يحاسب عن فرق الكمية على أساس أنها تجارة دخان0
3 – تحديد الكميات المنتجة من كل نوع:
للمأمورية الأخذ بما جاء بدفاتر الإنتاج وبيانات مصلحة الضرائب على الاستهلاك لتحديد الأنواع المنتجة وكمياتها وذلك في حالة الأخذ بتلك الدفاتر 0
أما في حالة اهدار تلك الدفاتر يسترشد بياناتها لتحديد نسبة الدخان الخام إلي المنتج النهائي لكل نوع من الأنواع التي تنتجها المنشاة ونسب توزيع الدخان على الأصناف المختلفة 0
4 – الأسعار:
على المأمورية الأخذ بما جاء بالقرار الوزاري رقم 462 لسنة 1982 بخصوص جدول أوزان وأسعار الأدخنة المصنعة0
5 – نسبة إجمالي الربح :
لقد استقرت المحاسبة بالنسبة لنشاط صناعة الدخان بالمأموريات وفقا لقرارات لجان الطعن واللجان الداخلية (موافقات الممولين) على نسب إجمالي الربح التالية:
المعسل 8%
معسل البايب10%
المضغة والدخان الشعر والنشوق 8ر6%
6 – المصروفات :
تعتمد المصروفات المؤيدة بالمستندات والمناسبة لمزاولة النشاط0
7 – يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة ظهور دلائل مؤكدة تستدعى التعديل على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية0
8 – تسرى هذه التعليمات اعتبار من سنة 1982






مشـــروع
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (90) لسنة 1997
بشـــأن
أسس المحاســـبة الضريبية لنشـــاط تجارة وصناعة الدخان
(ملحق للتعليمات رقم 9 لسنة 1985)
توحيداً لأسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة وصناعة الدخان بين المأموريات وإزاء استفسارات بعض المأموريات وشكاوى بعض الممولين أو وكلائهم بشأن أسس محاسبة هذا النشاط وما ورد من الغرفة التجارية فى هذا الشأن .
ولسبق قيام المصلحة بإصدار تعليمات تنفيذية بشأن أسس المحاسبة الضريبية لتجارة وصناعة الدخان .
لذا فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بإعادة دراسة ما ورد فى هذه التعليمات وذلك من خلال الاطلاع فى العديد من المأموريات التى ينتشر فى نطاقها هذا الاختصاص على ملفات مموليه وعلى قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة فى شأنه كما تم عقد الاجتماعات مع السادة ممثلىالمأموريات فى هذا الشأن وكذا تم الاطلاع على القرارات الصادرة فى شأن هذا النشاط.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس معينة عند محاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات التى يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلى دفاتر حسابية فيجرى فى شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة فى هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتى يتعين على المأموريات ضرورة الإلتزام بما ورد بها .

وبناء عليه توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة الآتى عند التقدير :


أولاً : تعتبر زراعة الدخان فى مصر نوعاً من التهريب يعاقب عليها القانون وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة1964. وعلى ذلك يعتبر الدخان من السلع المستوردة وتسرى عليه أحكام القرارالوزارى رقم 119 لسنة 1977، والقرارات اللاحقة له الخاصة بتحديد الحد الأقصى لنسب الربح وأخرها القرار الوزارى رقم 476 لسنة 1990.
وعلى المأموريات مراعاة ما يلى :
أ - تحديد نوعية نشاط الممول .
1- مستورد عادى : وهو الذى يقوم بالاستيراد والتخليص على الكميات المستوردة وسداد كافة الرسوم والضرائب الجمركية وكذا الضرائب على الاستهلاك حتى 28/4/1991 وضرائب المبيعات بعد هذا التاريخ .
2- بائع داخل الدائرة الجمركية وهو الممول الذى يقوم بالاستيراد دون استكمال إجراءات التخليص وتحمل الرسوم والضرائب الجمركية .
3- المشترى داخل الدائرة الجمركية وهو الممول الذى يقوم بالشراء داخل الدائرة الجمركية وتولى التخليص على البضاعة وسداد كافة الرسوم والضرائب الجمركية وخلافه .
4- تاجر الجملة .
5- تاجر التجزئة .
ب- يتم محاسبة المستورد العادى وتاجر التجزئة طبقاً لما جاء بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 17 لسنة 1984، وطبقاً لما جاء بالقرار رقم 119 لسنة 1977 والقرار رقم 859 لسنة 1977 والقرارات اللاحقة لهما وأخرها القرار الوزارى رقم 476 لسنة 1990 حيث تحدد الحد الأقصى لنسب مجمل الربح على النحو التالى :
1- المستورد وتاجر الجملة معاً 8% .
2- تاجر التجزئة 7% .
جـ - يتم محاسبة الممول البائع داخل الدائرة الجمركية وفقاً للأرباح الفعلية التى حققها الممول عن الجزء المباع داخل الدائرة الجمركية ومحاسبته كمستورد عادى عن الكمية التى قام باستيرادها وقام بإجراء إجراءات التخليص عليها وسداد الرسوم والضرائب الجمركية عنها. وذلك بتحديد الكمية المستوردة والكميات التى قام الممول ببيعها داخل الدائرة الجمركية ولتحديد الأرباح الفعلية للكميات المباعة داخل الدائرة الجمركية وتحديد تكلفة الشراء استرشاداً بالمستندات، وكذلك منشورات الإدارة العامة للأسعار بمصلحة الجمارك، ويحدد ثمن البيع داخل الدائرة الجمركية استرشاداً بحالات المثل والتحريات ومناقشة كل من البائع والمشترى .
د - محاسبة الممول الذى قام بالشراء داخل الدائرة الجمركية وقام بإجراءات التخلص ودفع الرسوم والضرائب الجمركية باعتباره كمستورد، وذلك على أساس ما جاء بالتعليمات التنفيذية للفحص
رقم 17 لسنة 1984 بشأن محاسبة نشاط الاستيراد مع إضافة فرق السعر (بين ثمن الشراء للمستورد الأصلى من بيعه للدخان داخل الدائرة الجمركية) الى تكلفة الاستيراد .
ثانياً : لمحاسبة نشاط صناعة الدخان :
1- تحدد الكميات التى قام الممول بتصنيعها بمراعاة ما يلى :
أ - التعليمات التنفيذية للفحص رقم 11 لسنة 1984 بشأن الاستيراد لتحديد كميات الدخان التى
قام الممول باستيرادها .
ب- الاتصال بالإدارة المركزية للمعلومات للاطلاع على الكشوف المرسلة من مصلحة الضرائب على الاستهلاك عن الفترة حتى 28/4/1991 - وبعد ذلك مع ضرائب المبيعات - واستخراج الكميات التى قام الممول بتوزيعها أو نوع المنتج (معسل - مضغة - نشوق - دخان شعر) .
جـ- الاطلاع على دفاتر الإنتاج .
ى- الاتصال بشركة الصوامع والتخزين بالجمارك والمرفقات العامة لجمرك الدخان لمعرفة إذا كان هناك تحويلات من الكميات التى قام الممول باستيرادها للغير أو تحويلات من الغير للممول .
هـ- تحديد الكمية التى قام بالتخليص عليها وسداد الرسوم الجمركية والضرائب على المبيعات الخاصة بها.
و - مطابقة البيانات الواردة من مصلحة الضرائب على الاستهلاك حتى 28/4/1991، مع دفتر إنتاج الممول، وعلى المأمورية الأخذ بما جاء بدفاتر الإنتاج طالما وجدت مطابقة لبيانات جميع الخطوات السابقة وبعد هذا التاريخ مع ضرائب المبيعات .وفى حالة حصول المأمورية على أدلة أو مستندات تثبت عدم أمانة دفاتر الإنتاج يمكنها عدم الأخذ بهذه الدفاتر.
ز - الاطلاع على محاضر المخالفات المحددة بمعرفة مفتش مصلحة الضرائب على الاستهلاك حتى 8/4/1991 ضد مصانع الدخان تطبيقاً لأحكام الباب الثانىعشر من القانون رقم 133 لسنة 1981بإصدار قانون الضرائب على الاستهلاك حتى 28/4/1991، وبعد هذا التاريخ مع ضرائب المبيعات .
2- إذا ثبت للمأمورية أن الممول لم يقم بتصنيع كل كمية الدخان التى حصل عليها يحاسب عن فرق الكمية على أساس أنها تجارة دخان .
3- تحديد الكميات المنتجة من كل نوع :
للمأمورية الأخذ بما جاء بدفاتر الإنتاج وبيانات مصلحة الضرائب على الاستهلاك حتى28/4/1991 وبعد هذا التاريخ ضرائب المبيعات لتحديد الأنواع المنتجة وكمياتها وذلك فىحالةالأخذ بتلك الدفاتر أما فى حالة إهدار تلك الدفاتر يسترشد ببياناتها لتحديد نسبة الدخان الخام إلى المنتج النهائى لكل نوع من الأنواع التى تنتجها المنشأة ونسب توزيع الدخان على الأصناف المختلفة .


ثالثاً : الأسعار :
على المأموريات الأخذ بما جاء بالقرار الوزارى رقم 462 لسنة 1982، رقم 402 لسنة 1985، رقم 114 لسنة 1991 بخصوص جدول أوزان وأسعار الأدخنة المصنعة .
رابعاً : فى كافة الأحوال الواردة فى البنود السابقة يراعى أن مواد القانون 133 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد تم إلغاؤه اعتباراً من 28/4/1991 تاريخ صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 والخاص بالضريبة العامة على المبيعات، ويتم استبدال كل ما يخص مصلحة الضرائب على الاستهلاك فى كافة القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات .
هذا ويراعى فى محاسبة ممولى النشاط ضرورة الاطلاع على معاملاتهم فى مصلحة الضرائب على المبيعات للاسترشاد بها فى حالة تحديد رقم الأعمال .
خامساً : نسبة إجمالى الربح :
لقد استقرت المحاسبة بالنسبة لنشاط صناعة الدخان بالمأموريات وفقاً لقرارات لجان الطعن واللجان الداخلية (موافقات الممولين) على نسب إجمالى الربح التالية :
المعســـــــــل 8%
معسل البايب 10%
المضغة والدخان الشعر والنشوق 6.8%
سادساً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى تزاولها بخلاف ما سبق الإشارة إليه .
سابعاً : المصروفات :
تحتسب كافة المصروفات المؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط وفقاً لتعليمات المصلحة الصادرة فى هذا الشأن وما تقضى به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط .
ثامناً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة
رئيس المأمورية .
على جميع المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى: 8/10/1997


































تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 105 ) لسنة 1997
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة وصناعة الدخان
( ملحق للتعليمات التنفيذية رقم ( 90 ) لسنة 1997 )
سبق للمصلحة أن أصدرت تعليماتها التنفيذية رقم 90 لسنة 1997 بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة وصناعة الدخان .
وبمناسبة صدور قرار وزير المالية رقك 685 لسنة 1997 ( مرفق صورته ) والذي ينص في المادة الثالثة منه علي الآتي :
تقدر الضرائب والرسوم الجمركية وضرائب المبيعات علي الأدخنة المستوردة طبقا للأوزان الفعلية التي تجريها الجمارك قبل الاستلام بالمخازن أو الأوزان الموضحة بقوائم وبوالص الشحن أيهما أرجح .
وعليه
يتم مراعاة تنفيذ ما ورد في القرار الوزاري المشار إليه عند محاسبة ممولي النشاط اعتبارا من تاريخ صدوره في 7/6/1997 .


وعلي كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد في هذا القرار .


تحريرا في 17/12/1997






























وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 685 لسنة 1997
وزير المالية :
بعد الاطلاع علي القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك :
وعلي القرار الجمهوري رقم 38 لسنة 1994 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة وتعديلاته:
وعلي قرار وزير المالية رقم 596 لسنة 1997 :
وعلي قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 10 لسنة 1987 .
قرر
مادة 1 : تحدد مدة التخزين للدخان الخام بالمستودعات العامة داخل الدوائر الجمركية والإيداعات الخاصة بثلاث سنوات . اعتبارا من تاريخ التخزين عند الورود .
مادة 2 : يطبق شرط المدة المحددة بثلاث سنوات علي الأدخنة المخزنة حاليا وتحتسب اعتبارا من 1/7/1997 .
مادة 3 : تقدر الضرائب والرسوم الجمركية وضرائب المبيعات وغيرها علي الأدخنة المستوردة طبقا للأوزان الفعلية التي تجريها الجمارك قبل الاستلام بالمخازن أو الأوزان الموضحة بقوائم وبوالص الشحن أيهما أرجح .
مادة 4 : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . وينفذ من تاريخ صدوره ، ويلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام .


صدر في 7/6/1997

وزير المالية
دكتور / محيي الدين الغريب

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (14) بند 218لسنة 2001
ملحق للتعليمات رقم 105 لسنة 1997
بشأن
القرار الوزاري رقم 685 لسنة 1997
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية رقم 105 لسنة 1997 بشأن تنفيذ ما ورد في القرار الوزاري رقم 685 لسنة 1997 عند محاسبة ممولي نشاط تجارة وصناعة الدخان والذي ينص في المادة الثالثة منه علي ما يلي : -
" تقدر الضرائب والرسوم الجمركية وضرائب المبيعات وغيرها علي الأدخنة المستوردة طبقاً للأوزان الفعلية التي تجريها الجمارك قبل الاستلام بالمخازن أو الأوزان الموضحة بقوائم وبوالص الشحن أيهما أرجح " .
ونظراً لما أثاره ممولي هذا النشاط من مشاكل وصعوبات تواجههم عند المحاسبة الضريبية وتضررهم من تنفيذ القرار الوزاري السابق الإشارة إليه من حيث المحاسبة عن عجز الوزن نتيجة عامل الجفاف .
لذا توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة أن هذا القرار الوزاري رقم 685 لسنة 1997 يتعلق بحساب الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات فقط .
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .
تحريراً في : 30/3/2001