تعليمات تنفيذية للفحص رقم (4) لسنة 1998
بشـــأن
أسس المحاسبه الضريبية لنشاط تصنيع
الكنافه و القطايف النيه و الجلاش
نظراً لاختلاف وتباين أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تصنيع الكنافه و القطايف النيه و الجلاش، وإزاء الاستفسارات العديدة من المأموريات والممولين بشـــأن أسس محاسبه هذا لنشاط قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة للنشاط بهدف توحيد أسس محاسبته شملت الأطلاع لدى بعض المأموريات التى ينتشر فى نطاقها هذا النشاط وعلى قرارات اللجان الداخليه ولجان الطعن الصادرة فى هذا النشاط كما تم عقد الأجتماعات مع الساده ممثلى المأموريات بهدف مناقشة أسس محاسبه هذا النشاط وقد أسفرت هذة الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بالأسس و القواعد التاليه عند محاسبة الحالات التقديرية.
وأما الحالات الدفترية التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلى دفاتر حسابيه فإنه يجرى في شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاترما لم يسفر الفحص عن أجراء التقدير مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لاسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذيه الصادره من المصلحة وآخرها التعليمات التنفيذية رقم (18) لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتي يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها .


اولا رقم الاعمال
يتم الاسترشاد بالعوامل التاليه عند تقريره :-
1- المعاينات المتكرره للمنشاه و مخازنها و فروعها - ان وجدت - مع مراعاه طريقه التصنيع يدويه او اليه وعدد ماكينات واوانى العجين و سعه كل منها و كذا ماكينات التسويه و عدد صوانى تسويه القطايف و عدد اجوله الدقيق الموجوده وقت المعاينه و سعه الجوال و عدد العمال .
2- مناقشه الممول المناقشه الوافيه للتعرف على حجم مشترياته من الدقيق و مصادرها وكميه الانتاج انواعها وعدد الورديات و اسعار البيع .
3 - مراعاه موقع المنشاه و شهرتها و تميز الحى الذى تقع فيه .
4- مراعاه البيانات الوارده فى الاقرار السنوى للممول و كذا بيانات الخصم و الاضافه و ايه بيانات أخرى بالماموريه يمكن ان توصل الى رقم الاعمال .
5- الاطلاع لدى الممول على ايه بيانات ( كالفواتير - اجنده مبيعات 000 الخ 00) يمكن ان توصل الى رقم الاعمال .
6 - مراعاه حاله الممولين الذين يزاولون هذا النشاط بصفه رسميه ( خلال شهر رمضان )وسرعه حصرهم و محاسبتهم
7 - الاطلاع لدى مصلحه الضرائب على المبيعات على ايه بيانات تخص الممول و يمكن ان توصل الى رقم الاعمال
8- مراعاه ان كيلو الدقيق ينتج 1.250 كجم منتج من الكنافه او القطايف النيه او الجلاش
9- تحدد اسعار البيع استرشاداً بقائمه الاسعار الموجوده بالمنشاه ووفقا للاسعار السائده فى السوق عن سنوات المحاسبه .
ثانيا - عدد ايام العمل فى السنه :-
تحتسب بواقع 310 يوما فى السنه لمن يزاولون هذا النشاط بصفه مستمره خلال السنه و تقسم الى :-
ايام رواج 30 يوم ( شهر رمضان ) .
ايام عاديه 280 يوما .
ثالثا - نسبه مجمل الربح :-
تحتسب بواقع 25 % من المبيعات
يراعي اضافه ايراد سنوى للفوارغ
رابعا - محاسبه المنشاه عن ايه انشطه اخرى يثبت مزاولتها لها من خلال الاقرار المقدم اوالمعاينه او المناقشه بخلاف ما سبق الاشاره اليه
خامسا - المصروفات :-
تحتسب المصروفات الاداريه اللازمه للنشاط و المؤيده مستنديا فى هذا الشان و ما تقضى به الماده 24 من القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته بالماده 27 من القانون 187 لسنه 1993 و ما جرى عليه العرف فى النشاط .
سادسا - للماموريه الخروج عن هذه التعليمات حال وجود ادله مؤكده تخالف ما ورد بها شريطه موافقه رئيس الماموريه .
على كافة جهات الأختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة.


تحريراً فى: 7/1/1998






تعليمات تنفيذية للفحص رقم (23) لسنة 1998
بشـــأن
أسس محاسبة نشاط تجارة العسل الأسود
نظراً لاختلاف وتباين أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة العسل الأسود، قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة شاملة للنشاط بهدف توحيد أسس محاسبته، شملت الإطلاع لدى بعض المأموريات التى ينتشر فى نطاقها هذا النشاط على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة فى شأن مموليه، كما تم عقد الاجتماعات مع السادة ممثلى المأموريات فى هذا الشأن.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس والقواعد التالية عند محاسبة الحالات التقديرية، أما الحالات الدفترية التى يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين القانونيين مستنداً إلى دفاتر حسابية فإنه يجرى فى شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم يسفر الفحص عن إجراء التقدير مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة، وأخرها التعليمات التنفيذية رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها، والتى يتعين الالتزام بما ورد بها :
أولاً : رقم الأعمال :
يتم الاسترشاد بالعوامل التالية عند تقديره :
1- معاينة المنشأة المعاينة الوافية والمتكررة لها ولفروعها ولمخازنها إن وجدت.
2- مناقشة الممول المناقشة الوافية عن طبيعة نشاطه.
3- مراعاة عدد وكميات صفائح العسل الموجودة المليء منها والفارغ كذلك.
4- مراعاة عدد عبوات البلاستيك أو الصاج الصغيرة التى يقوم بالتفريغ فيها لبيعها بالتجزئة للجمهور ونصف الجملة أو الجملة لبقية التجار والمحلات .
5- مناقشة الممول فيما ورد فى بنود الإقرار الضريبى المقدم منه .
6- مناقشة الممول فى توريداته إلى مصانع الحلوى أو المعسل أو الجمعيات الاستهلاكية.
7- الإطلاع على أية بيانات تخص المنشأة بمصلحة الضرائب على المبيعات، ويمكن أن توصل إلى رقم الأعمال.
8- الإطلاع على أى بيانات لدى الممول (أجندات - فواتير - يوميات ...إلخ) ويمكن أن توصل إلى رقم الأعمال.
9- محاسبة المنشأة وفقاً للأسعار السائدة فى السوق عن سنوات المحاسبة .
10- مراعاة محاسبة المنشأة عن إيراداتها من بيع الفوارغ .
ثانياً : عدد أيام العمل فى السنة :
تحتسب عدد أيام العمل فى السنة بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع سنوياً .
ثالثاً : نسبة مجمل الربح :
تطبق نسبة مجمل الربح على النحو التالى :
1- فى تجارة الجملة تحتسب بواقع من 8% إلى 10% من رقم المبيعات.
2- فى تجارة نصف الجملة تحتسب بواقع 12% من رقم المبيعات .
3- فى تجارة التجزئة تحتسب بواقع 15% من رقم المبيعات .
4- فى التوريدات تحتسب بواقع من 6% إلى 8% حسب رقم الأعمال .
رابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى تزاولها بخلاف ما سبق الإشارة إليه ويثبت مزاولتها لها من خلال الإقرار المقدم أو المعاينة أو المناقشة .
خامساً : المصروفات :
تحتسب كافة المصروفات الإدارية المناسبة واللازمة للنشاط والمؤيدة مستندياً وفقاً لتعليمات المصلحة فى هذا الشأن، وما تقضى به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 المعدلة بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط .
سادساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود أدلة مؤكدة تخالف ما ورد بها شريطة موافقة رئيس المأمورية.
على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة .


تحريراً فى : 16/6/1998.


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 26 ) لسنة 1989
بشـأن محـاسبـة نشـــاط الفطيـر
توحيدا للأسس التي تطبق بالمأموريات المختلفة لمحاسبة نشاط الفطير قامت الإدارة بإجراء الدراسات اللازمة والاتصال بالمأموريات المتخصصة والإطلاع علي عينة من ملفات ذلك النشاط وعلي قرارات لجان الطعن وذلك لمحاسبة الحالات التقديرية أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقراراته مستندا إلي حسابات ودفاتر منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة تطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جوهرية .
وقد أسفرت تلك الدراسات علي أنه يتعين علي المأموريات إتباع ما يلي : -
1 – إجراء معاينة كاملة للمنشأة والفروع أو المخازن التابعة لها ( إن وجدت ) .
2 – إجراء مناقشة تفصيلية مع الممول للتعرف علي حجم مشترياته من المواد الخام والتعرف علي نوعيات الإنتاج ودرجة الجودة وأسعار بيع المنتجات .
3 – الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة وجميع البيانات المتاحة للتوصل إلي كميات الدقيق المستخدمة وكذلك المواد الخام الأخرى ( محلية ومستوردة )
4 – تحديد كمية الإنتاج من كل نوع من الأنواع التي تنتجها المنشأة بإتباع الآتي : -
أ – تحديد كمية الدقيق التي تستخدمها المنشأة عن طريق تحديد الحصة المقررة من وزارة التموين والكميات التي تحصل عليها المنشأة من جهات أخري وذلك عن طريق الإطلاع علي البيانات المتاحة ومناقشة الممول ثم مقارنة تلك الكميات بالطاقة الإنتاجية للمنشأة والعمالة المستخدمة .
ب – تقسيم كميات الدقيق علي نوعيات الإنتاج سواء فطير أو كنافة أو خلافة وفقا لما يتضح من المناقشة والمعاينة .
ج – تحديد عدد الفطائر التي ينتجها كيلو الدقيق وفقا لما يتضح من مناقشة الممول ومعاينة المنشأة والتعرف علي حجم وسمك ووزن الفطيرة المنتجة ونوعيتها والاسترشاد بحالات المثل .
5 – تحديد أسعار كل نوع من أنواع المنتج استرشادا بالأسعار المعلنة والمناقشة والمعاينة وحالات المثل مع مراعاة مستوي المنشأة وموقعها وأيضا مراعاة وزن الفطيرة ونوعية الحشو .
6 – الاسترشاد بنسب مجمل الربح التـــاليـة : -
أ – بالنسبة للمنشآت الشعبية التي تقوم بتصنيع الفطير السادة فقط : -
من 25 : 30 % وفقا لمستوي أسعار المنشأة وموقعها ونظافتها .
ب – بالنسبـة لبــاقي المنشـــآت : -
من 30 : 32 % للفطير والسادة والمحشو حشوات عادية ( سوداني – مربي 00 الخ ) .
من 34 : 36 % للأصناف الفاخرة ( المحشو مكسرات ) والأصناف المتميزة .
7 – يراعي إضافة الإيرادات الأخرى مثل : -
أ – الإيراد الناتج من ربح عمل الكنافة في شهر رمضان .
ب – إيــراد بيــع الأجولة الفـارغـة .
ج – الربح الناتج من بيع حلوى المولد إن وجدت .
8 – تخصم المصروفات المؤيدة بالمستندات وكذلك المناسبة لمزاولة النشاط .
9 – للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل وذلك بموافقة رئيس المأمورية .


تحريرا في : 21 / 8 / 1989












































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (13) لسنة 1984
بشأن المحاسبة الضريبية لمصانع المكرونة
نظرا لما لوحظ من تزايد الشكاوى بصورة ملحوظة بشأن المحاسبة الضريبية لمصانع المكرونة في حالات التقدير 0 فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط لوضع الأسس اللازمة للمحاسبة الضريبية بما يتفق مع ظروف العمل به 0 ولتحقيق ذلك تم الآتي:
1 – عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات وممثلي هذه الصناعة 0
2 – دراسة المذكرة التي أعدتها غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها عن المحاسبة الضريبية لمصانع المكرونة 0
3 – الرجوع إلي القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة بشأن مصانع المكرونة 0
4 – الرجوع إلي القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التموين بشأن أسعار الدقيق لمصانع المكرونة والتسعير الجبري لأسعار بيع المكرونة0
5 – كتاب مصلحة الرقابة الصناعية بشأن النسبة السنوية لاستهلاك ماكينات المكرونة 0
6 – إجراء دراسة مع المصانع المنتجة للمكرونة ( قطاع عام وقطاع خاص وقطاع الاستثمار ) لمعرفة المعايير القياسية والزمنية لكمية الإنتاج ومعدلاتها ونسبة الكسر والعوارية والكنسة وهامش الربح الإجمالي سواء بالنسبة لجملة تكاليف الإنتاج أو النسبة من سعر البيع 0
7 – دراسة شاملة لهذا النشاط في العديد من المأموريات التي يقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط 0
وقد انتهت هذه الدراسات إلي الأسس الآتية للاسترشاد بها عند المحاسبة على أن تستبعد منها الحالات التي تقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها مايجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير 0 ويكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية :
أولا – يكون تحديد كمية الدقيق المستخدم في صناعة المكرونة على أساس الحصة المنصرفة للمصنع المنتج للمكرونة بدون بيض باعتبار أن المصانع والمنشآت المنتجة للمكرونة تقوم بإنتاجها وفقا للمواصفات التي تحددها وزارة الصناعة والتي تلزمها بإنتاج المكرونة المقصوصة بكافة أنواعها بما لا يقل عن 80% من كميات المكرونة المنتجة شهريا والباقي وقدرة 20% لصنفي المكرونة الطويلة والشعرية 0
والجدير بالذكر أن طن الدقيق ينتج 970 كيلو جرام من المكرونة 0
ثانيا – يكون تحديد قيمة الدقيق المستخدم في صناعة المكرونة على ضوء بيانات الخصم والإضافة بالمأمورية على أن يتم الرجوع إلي الشركة العامة للصوامع باعتبارها الجهة المختصة التي تتولى بيع وتوزيع الدقيق على مصانع المكرونة علما بأن سعر الطن من الدقيق للمصنع وفقا للقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التموين من 76 حتى الآن الآتي:
رقم قرار التسعيرة تاريخــــه سعر الدقيق للمصنع بالطن

190
20
175
116
13/12/ 1976
1/2/1980
1/7/1980
15/5/1982 مليم جنيه
866ر 67
055ر 110
130ر 82
130ر 82
ثالثا – أن عناصر التشغيل لإنتاج المكرونة المدعمة بمصانع القطاع العام والخاص تنحصر في الأتي :
1 – مستلزمات سلعية وتشمل :
الخامات المستخدمة ( دقيق + لون ) – القوى المحركة ( سولار – بنزين - زيوت وشحوم ) – قطع غيار – مهمات – مياه – أنارة0
2 – مستلزمات خدمية وتشمل :
مصاريف الصيانة – مصاريف نقل الطن من الشونة للمصنع ووهبة التحميل والتفريغ – تأمينات اجتماعية – مصاريف تعبئة – أجور العمال الفنية 0
3 – مصروفات تحويلية وتشمل :
رسوم وضرائب – نسبة استهلاك الماكينات وطبقا لكتاب مصلحة الرقابة الصناعية أن معدل استهلاك الماكينات التي تعمل ثلاث ورادي بنسبة 15% - فوائد البنك إن وجد 0 أما عناصــــر التشغيل لإنتاج المكرونة الغير مدعم ( قطاع الاستثمار تنحصر في الأتي :
1 – مستلزمات سلعية وتشمل :
الخامات المستخدمة ( دقيق أو سيمولينا ) – مياه قوه محركة – سولار – بنزين – قطع غيار 0
2 – مستلزمات خدمية وتشمل :
أجور صناعية – مواد تغليف – تكلفة إدارية ( مرتبات ) 0
3 – مصروفات تحويلية وتشمل :
الإهلاك أو الاستهلاك للماكينات – فوائد بنك – فوائد مدينة ( تأسيس ) 0
علي أن يراعي احتساب نسبة العجز والتالف في التصنيع وقد أوضحها القرار الوزاري رقم 190 لسنة 1976 الصادر في 13/12/1976 من أن جملة العجز والتالف في التصنيع بواقع 3% بالتفصيل الأتي:
1% عجز جفاف 0
½ % عجز تعتيق 0
¾ % عجز كسر 0
¾ % عجز عوارية 0
ونوجه النظر إلي ضرورة احتساب عناصر التكلفة طبقا للأسعار السائدة في سنوات المحاسبة وذلك بالنسبة لأسعار المياه والكهرباء والسولار والبنزين – وكذا بالنسبة للمستلزمات الخدمية يتعين التحقق من حقيقة الأجور الصناعية ومواد التعبئة 0
رابعا – يكون تحديد سعر البيع وفقا للقرارات الوزارية الصادر عنها التسعير الجبري للمكرونة وهي الأتي:
1 – القرار الوزاري الصادر من وزارة التموين رقم 190 لسنة 1976 في 13/12/76:
وقد حدد به أسعار تداول المكرونة المنتجة محليا بكافة أصنافها وأنواعها كالأتي:
المكرونة المقصوصة بكافة أنواعها المكرونة الطويلة والشعرية
مليم
89


93

100 مليم
107


112


120
سعر بيع الكيلو جرام
السائب القائم من المصنع تسليم المصنع0
سعر بيع الكيلو جرام
السائب لتجار التجزئة تسليم محالهم 0
سعر بيع الكيلو جرام
للمستهلك 0
على أن تزاد الأسعار لجميع الحلقات عند التعبئة في عبوات خاصة من البلوثلين بواقع عشرة مليمات للكيلو المعبأ وخمسة مليمات للنصف كيلو المعبأ0
2- القرار الوزاري الصادر من وزارة التموين رقم 116 لسنة 1982 في 15 /5/82:
المكرونة المقصوصة بكافة أنواعها المكرونة الطويلة والشعرية
مليم
113


118


130 مليم
133


138


150
سعر بيع الكيلو
جرام قائم تسليم المصنع0
سعر بيع الكيلو
جرام قائم تسليم محل التاجر 0
سعر بيع الكيلو
جرام للمستهلك0


وأن تزاد الأسعار المشار إليها بواقع 20 مليما عن كل كيلو معبأ ، 10 مليم عن كل نصف كيلو جرام معبأ 0
ونوجه النظر إلي ما يلي :
1 – أن التسعيرة بالنسبة للمصنع تم تحديدها على أساس التكلفة الكلية للطن التي تتكون عناصرها من البيانات الآتية :-
قوة محركة ( كهرباء وسولار ) عمالة فنية وإدارية وتأمينات اجتماعية واستهلاكات وقطع غيار وصيانة وزيوت وشحوم ومياه ومصاريف تعبئة ومصروفات تشغيل مباشرة ومصروفات إدارية 0 ويضاف إلي ذلك الدقيق ومصروفات نقل الطن من الشونة إلي المصنع ،3% عجز تصنيع وهو ما يمثل إجمالي تكلفة الإنتاج للطن الواحد ويضاف إلي ذلك 9% ربح للمصنع0
2 – إن الإلتزام بسعر البيع بهذا التسعير الجبري الصادر من وزارة التموين طبقا للقرار رقم 116 لسنة 1982 في 15 /5/1982 0 ولا يجوز إجراء أي زيادة عنها أو تجاوز قيمة التسعير الجبري بأي صورة إلا إذا ثبت للمأمورية صدور أحكام مخالفة للتسعيرة على المنشأة المنتجة للمكرونة 0
خامسا – بالنسبة للمكرونة الغير مدعمة يراعي عند تحديد هامش الربح مراجعة التكلفة الفعلية للإنتاج وتحقيق ذلك للتوصل إلي هامش الربح والذي يتمثل في الفرق بين التكلفة الفعلية للإنتاج وبين إجمالي سعر البيع 0
سادسا – بالنسبة للأجوله الفارغة من الدقيق : يتم تعبئة الصالح منها بالمكرونة المنتجة وأن جوال الدقيق المعبأ 50 كيلو دقيق يعاد تعبئته بالمكرونة في حدود 35 كيلو أو 40 كيلو حسب نوعية المكرونة المعبأة بالجوال0
سابعا - يراعي إضافة الإيرادات الآتية إلي إجمالي الأرباح وهي
ما يلي: -
1 – إيراد مخلفات المكرونة ( الكنسة والمكرونة الكسر والعوارية )
حيث يتم بيعها بعد طحنها وتستعمل كغذاء للكتاكيت 0
2 – إيراد الأجولة الفارغة من الدقيق إذا كانت المنشأة تستعمل مواد
تعبئة وتغليف بخلاف الأجولة 0
ثامنا – بالنسبة للعمولات المنصرفة للموزعين يراعي التحقق منها وإخضاع المنصرف له العمولة للضريبة 0
تاسعا – بالنسبة للمصاريف تخصم المصروفات العمومية والإدارية التي ليس لها أية علاقة بالتشغيل والإنتاج 0




































تعليمات تنفيذية رقم ( 21 ) لسنة 1991
بشأن أسس محاسبة نشاط صناعة المكرونة
سبق للمصلحة أن أصدرت التعليمات التنفيذية رقم ( 13 ) لسنة 1984 بشأن أسس محاسبة مصانع المكرونة . ونظرا للمتغيرات العديدة التي طرأت علي هذه الصناعة استلزم الأمر إعادة النظر في تطبيق هذه التعليمات في ظل تلك المتغيرات .
وعليه قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بالدراسات اللازمة بالاشتراك مع غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ووزارة التموين وممثلوا المأموريات المعنية بمحاسبة هذا النشاط حيث شملت تلك الدراسات عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلوا الجهات المذكورة والإطلاع علي عينة من ملفات النشاط بالمأموريات المختصة وإجراء بعض التجارب العملية في عينة من المصانع ودراسة المذكرات التي أعدتها غرفة صناعة الحبوب بوجهه نظرها وأصحاب المصانع . حيث أنتهي الرأي بالموافقة مع ذوي الشأن من أصحاب مصانع المكرونة والمذكرة المقدمة من غرفة الحبوب إلي ملائمة الاسترشاد بالأسس الآتية عند محاسبة الحالات التقديرية
أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقراره معتمدا من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهي الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير .
أولاً : تحديد رقم الأعمال : -
يتم تحديد رقم الأعمال في ضوء المؤشرات الآتية : -
1 – كمية الدقيق : يتم تحديد كمية الدقيق المستخدم في ضوء الحصة الشهرية المقررة لكل مصنع إضافة إلي الإطلاع علي سجل حركة الدقيق المراقب من وزارة التموين .
2 – نسبة العجز : - يتم اعتماد نسبة العجز المسموح به في كمية الإنتاج من المكرونة عن الدقيق وفقد التصنيع والتداول للخامات وخلافه وفقا للمادة 98 من القرار الوزاري رقم 712 الصادر في 10/11/1987 ما لم يثبت للمأمورية نسبة عجز أقل منها .
وعليه يكون إنتاجية طن الدقيق من المكرونة 950 كيلو جرام علي الأقل
3 – سعر البيع : يتم تحديد أسعار البيع وفقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وأخرها قرارات وزير التموين أرقام 95 ، 340 لسنة 1989 ، 145 ، 276 لسنة 1990.

ثانيا : نسبة مجمل الربح :
تتحدد نسبة مجمل الربح بواقع 9 % روعي في تحديدها إنها قد تضمنت تكاليف التعبئة في الأكياس البلاستيك .
ثالثا : بشأن مواد التعبئة والفوارغ : -
أ – يراعي تقدير قيمة بيعيه لأجوله الدقيق الفارغة وفقا لأسعار سنه المحاسبة إلا إذا تحققت المأمورية من استخدام المصنع لها في إعادة تعبئة المكرونة المنتجة .
ب – تعتمد قيمة مشتريات المصنع من الأكياس البلاستيك الكبيرة في حدود المعبأ داخلها من عبوات المكرونة في سنة المحاسبة .
رابعا : إيرادات أخري : -
يراعي إضافة الإيرادات الآتية إلي أجمالي الربح وهي : -
أ – إيراد مخلفات المكرونة ( الكنسة – والمكرونة الكسر والعوارية ) والتي يتم بيعها علي أن يراعي عند تحديد الإيراد أسعار البيع السائدة في سنة المحاسبة .
ب – أية إيرادات أخري للمصنع تتبين للمأمورية عند المحاسبة .
خامسا : المصروفات الإدارية : -
يتم خصم المصروفات الإدارية اللازمة للنشاط وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما جري عليه العرف في هذا النشاط .
ويراعي اعتماد العمولات المنصرفة للموزعين بعد التحقيق من جديتها على ان يتم اخطار المأمورية المختصه بقيمتها لأخذها في الاعتبار عند المحاسبة مع أحكام المادة 15 من القانون 157 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية في هذا الشأن .
سادسا : يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا توافر لديها الأدلة القوية والقرائن المؤكدة التي تستدعي الخروج عنها وبشرط موافقة رئيس المأمورية .
سابعا : علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .


تحريرا في : 9/12/1991