بند 213
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 9 ) لسنة 1991
بخصوص أسس محاسبة فراكات الأرز الأهلية
والتي تعمل للتموين
توحيدا لأسس محاسبة نشاط فراكات الأرز الأهلية والتي تعمل للتموين قامت الإدارة بالاتصال بالمأموريات المختلفة للوقوف علي حقيقة هذا النشاط وأسس المحاسبة الضريبية بشأنها كما قامت بعقد العديد من الاجتماعات مع مديري الفحص بالمأموريات المختصة في هذا الشأن وتم الإطلاع علي بعض قرارات لجان الطعن وبعض أحكام المحاكم وتم التوصل إلي الأسس التالية للاسترشاد بها عند محاسبة الحالات التقديرية أم الحالات الدفترية التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين فيجرى بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا بناء علي أسباب جدية وحقيقية وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 4 لسنة 81 ، 7 لسنة 83 ، 30 لسنة 83 ،32 لسنة 85 ، 2 لسنة 1986 .
وفيما يلي أسس محاسبة هذا النشاط : -
أ – إجمالي إيراد الضرب :
يحدد إجمالي إيراد الضرب بإتباع الخطوات التالية :
1 - ثمن الأرز الأبيض المسلم للتموين بواقع 670 كجم للطن × سعر تسليم الطن للتموين .
2 – يطرح من الناتج ثمن الأرز الشعير المسلم للفراكة ( عدد الأطنان × سعر تسليم الطن للفراكة ).
ب _ مخلفات الضرب " المشتقات " :
يضاف إلي الناتج عالية قيمة المخلفات أو مشتقات الضرب وذلك حسب سعر السوق مع الاسترشاد بأسعار شركات المضارب بالقطاع العام .
ج _ يستنزل من الناتج تكاليف التشغيل للطن الواحد مضروبا في عدد الأطنان مع مراعاة الحالات المماثلة في هذا الشأن .
د _ تخصم المصروفات الإدارية اللازمة لمباشرة النشاط .
هـ – للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل بعد موافقة رئيس المأمورية .
تحريرا في : 10/4/1991





تعليمات تنفيذية رقم (63) لسنة 1988
بخصوص أسس محاسبة ممولي نشاط ماكينات الطحين
لاحظت الإدارة العامة للفحص الضريبي عند دراستها لتقارير الإدارة العامة للتوجيه الفني نتيجة تفتيشها علي أعمال مأموريات الضرائب المختلفة لاحظت وجود تباين في الأسس التي تتبعها هذه المأموريات عند محاسبتها لممولي نشاط ماكينات الطحين .
وانطلاقا من مبدأ العدالة الضريبية وتوحيدا لأسس المحاسبة للنشاط الواحد في مختلف المأموريات قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعمل الدراسات لدي عده مأموريات علي مستوي الجمهورية للوقوف علي أسس محاسبة ممولي هذا النشاط .
هذا وقد توصلت الدراسة إلي الأسس التالية التي يجب الاسترشاد بها عند محاسبة ذلك النشاط .
أولا – عدد أيام العمل السنوية
تتراوح من 300 يوم إلي 310 يوم وتتوقف علي :-
(1) عدد الماكينات العاملة في المنطقة .
(2) عمر الماكينة ( قديمة – حديثة ) .
(3) درجة حاجة المنطقة إلي ماكينات الطحين ( حضر – ريف ) .
هذا وتنقسم هذه أيام مواسم وأعياد وأيام عادية .
وتبلغ أيام المواسم من 60 إلي 70 يوم حسب الحالات .
ثانيا – نسبة صافي الربح
الماكينات التي تعمل بالديزل نسبة الربح من 25% إلي 30% .
الماكينات التي تعمل بالكهرباء نسبة الربح من 30% إلي 33.33%
ثالثا – الإيراد اليومي
ويتحدد بـ :-
(ب) عدد ساعات العمل اليومية
- من 6 ساعات إلي 8 ساعات يومي كما يلي :-
- في أيام المواسم 8 ساعات .
- في الأيام العادية 6 ساعات
كما يتوقف علي :-
(1) عدد ماكينات الطحن في المنطقة الواحدة .
(2) حالة الماكينة ( قديمة – حديثة )
(ب) عدد الأرادب أو الكيلات المطحونة في الساعة الواحدة للماكينة الواحدة .
وتتوقف علي :-
(1) طبيعة الماكينة وقدرتها علي العمل .
(2) قدرة الماكينة بالحصان .
(3) حجم حجر الطاحونة .
(ج) سعر طحن الكيلة أو الإردب
وتتوقف علي سنة المحاسبة ونوع الحبوب المطحونة وطبيعة المنطقة ويتحدد عن طريق المناقشة والتحريات التي يقوم بها المأمور الفاحص .
رابعا – إيراد النخيل
الماكينات التي يوجد بها منخل ويتحدد إيراد النخيل بواقع من 10% إلي 20% من إيراد الطحن .
هذا ويتحدد العناصر السابقة بواسطة .
(1) مناقشة الممول في كافة أوجه النشاط وخاصة قوة الماكينات بالحصان ومواعيد العمل اليومية وأيام المواسم والأعياد والأيام العادية وأجرة طحن الإردب أو الكيلة من الحبوب المختلفة وعدد الماكينات العاملة في الطحن .
(2) الاطلاع علي فواتير استهلاك الكهرباء أو المازوت وربط هذا باستهلاك الماكينة الواحدة عند عملها لمدة ساعة واحدة .
(3) المعاينة الكاملة للمطحن لمعرفة عدد الماكينات وعدد المناخل الموجودة بالمطحن وقوتها بالحصان .
ويجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
تحريرا في 9/10/1988
















تعليمات تنفيذية للفحص رقم (36) لسنة 1986
محاسبة تجارة البن
توحيدًا لأسس محاسبة تجارة البن وتحقيقًا للعدالة الضريبية بين ممولي هذا النشاط ؛ قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الاطلاع علي ملفات العديد من الممولين القائمين بهذه التجارة في بعض المأموريات التي يتركز في دائرة اختصاصها هذا النشاط وقرارات لجان الطعن الصادرة في القاهرة واللجان الداخلية بالإسكندرية وموافقات الممولين وكذلك عقد اجتماعات مع ممثلي شعبة تجار البن بالغرفة التجارية 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية في محاسبة الحالات التقديرية في هذا النشاط 0
أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندَا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم أهدار الدفاتر إلا لإسباب طبقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 1981 ؛ (4) لسنة 1983 ؛ (20) لسنة 1983 ؛ (32) لسنة 1985 ؛ (2) لسنة 1986 0
وفيما يلي الأسس للاسترشاد بها عند التقدير :
أولا : رقم الأعمال :
يتم تحديد رقم الأعمال لممولي هذا النشاط استرشادًا بما يلي :
1- الكميات المقررة للمطحن شهريًا من واقع الإطلاع علي الحصص المقررة من قبل وزارة التموين لكل مطحن 0
2- الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت المنشأة تقوم بالشراء من السوق أي كميات خارج الحصة المقررة حيث أنه سمح للقطاع الخاص باستيراد البن في السنوات الأخيرة ويتضح ذلك من المناقشة والمعاينة 0
3- يراعي الآخذ في الأعتبار الأسعار المحددة للبيع للمستهلك وكانت علي النحو التالي:
اعتبارًا من سنة 1977 حتى 16/2/1985 سعر بيع الكيلو للمستهلك بواقع 600و3 جنيه
من 17/2 / 1985 حتى 18 /8 / 1985 سعر بيع كيلو البن
للمستهلك بواقع 4 جنيهات 0
من 19/8/1985 حتى 31/12/1985 سعر بيع كيلو البن للمستهلك بواقع 5 جنيهات
4- تحتسب نسبة الفاقد من البن الأخضر بواقع 1/6 الكمية وبذلك تعتبر كمية البن المطحون 5/6 الكمية المقررة
ثانيًا : عدد أيام العمل :
تحدد عدد أيام العمل بواقع 310 يوما في السنة إلأ إذا رأت المأمورية خلاف ذلك طبقًا لما يثبت من المعاينة والمناقشة 0
ثالثًا : نسبة إجمال الربح :
تحدد نسبة إجمالي الربح علي النحو التالي بالنسبة للبن :
اعتبارًا من سنة 1977 حتى 16/2/1985 بواقع 7.5 % 0
من 17/2/1985 حتى 18/8/1985 بواقع 11.5 %
من 19/8/1985 حتى 31/12/1985 بواقع 6.5 %
أيراد الطحن :
يقدر أيراد يومي لمدة 310 يومًا في السنة ونسبة إجمال ربح 70 %
رابعًا : المصروفات :
يراعي احتساب المصروفات الإدارية المتعلقة بمزاولة النشاط والمؤيدة بالمستندات الخاصة بسنوات الفحص 0
خامسًا : تسري هذه التعليمات عن السنوات حتى 1985 لخروج البن من التسعيرة اعتبارًا من سنة 1986 0
سادسًا : يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكده تبرر ذلك علي أن يكون الأمر بموافقة رئيس المأمورية 0


تحريرا في : 5 يوليو 1986


























تعليمات تنفيذية للفحص رقم (7) لسنة 1998
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة البن
(ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 36 لسنة 1986)
نظراً لارتفاع مستوى المعيشة وما صاحبه من ازدهار لكافة الأنشطة الاقتصادية وخاصة الغذائية منها ولقيام العديد من المأموريات والممولين أو وكلائهم بالأستفسار عن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة البن، ونظراً لإلغاء الحصص المنصرفة لمزاولى هذا النشاط من وزارة التموين والتى كانت تتخذ كأساس لمحاسبتهم ولأطلاق حرية تداول هذه السلعة.
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الأطلاع على العديد من المأموريات التى ينتشر فى دائرة اختصاصها هذا النشاط على ملفات مموليه، وعلى قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأنهم كما تم عقد العديد من الأجتماعات مع ممثلى النشاط بالغرفة التجارية ومديرو الفحص بالمأموريات .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينة يتم تطبيقها عند محاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات التى يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين القانونيين مستنداً إلى دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهى الأمر بشأنها إلى إجراء التقدير مع مراعاة ما سبق أن أصدرته المصلحة من تعليمات بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وأخرها التعليمات التنفيذية رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يتعين على المأموريات مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتى يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها.
وقد انتهت هذه الدراسة إلى الاسترشاد بالعوامل التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :
أولاً : تحديد كمية البن الأخضر التى تستهلكها المنشأة فى ضوء العوامل التالية :
1- إجراء المعاينات الوافية والمتكررة للمنشأة ومخازنها وفروعها إن وجدت وتشمل تحديد كميات البن الأخضر الموجودة وأنواعها والبن المطحون وآلات التحميص والطحن.
2- مراعاة عدد المحامص والمطاحن الموجودة بالمنشأة وسعتها.
3- المناقشات الوافية مع الممول بهدف التعرف على كميات البن الأخضر المشتراه ومصادرها وأنواعها وأسعار الشراء وأسعار البيع والكميات التى يتم طحنها يومياً .
4- مراعاة عدد العمال والصبية الموجودين بالمنشأة وكذا موقع المنشأة.
5- الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة .
6- الاطلاع على سجلات كبار المستوردين للسلعة لمعرفة مشتريات المطحن من كل منهم.
7- الاطلاع بمصلحة الضرائب على المبيعات على بيانات المنشأة للتوصل إلى رقم الأعمال.
8- الاطلاع لدى الممول على أية بيانات (كالفواتير - الأجندات - اليوميات) يمكن أن تفيد فى التوصل إلى رقم أعمال الممول
9- لاطلاع على استهلاك المنشأة من القوى المحركة .
10- مراعاة نسبة بيع الجملة إلى القطاعى فى المنشأة التى تقوم بالبيع جملة .
ثانياً : نسبة الفاقد :
تحتسب نسبة الفاقد من البن الأخضر بواقع 6/1 الكمية المحددة وبذلك تعتبر كمية البن المطحون 6/5 الكمية المحددة.
ثالثاً : أسعار البيع :
يتم احتسابها فى ضوء الأسعار المعلنة بالمنشأة وفى ضوء الأسعار السائدة فى السوق عن سنوات المحاسبة مع مراعاة تقسيم الكمية المباعة إلى بن محوج (متميز) وآخر غير محوج، واختلاف السعر فى كلا منهما .
رابعاً : عدد أيام العمل :
تحتسب بواقع 310 يوم سنوياً .
خامساً : نسبة إجمالى الربح :
أ - بالنسبة للبن المطحون :
بالنسبة للجمــلة : تحتسب بواقع 6% من المبيعات .
بالنسبة للقطاعى : تحتسب بواقع 12% إلى 15% من المبيعات حسب رقم الأعمال.
تحتسب نسبة مجمل ربح من الطحن للغير بواقع 70% من إيراد الطحن .
ب- بالنسبة للبن الأخضــر :
ويطبق فى شأنه القرارات الوزارية المنظمة لنسبة مجمل الربح فى السلع المستوردة وأخرها القرار الوزارى رقم 674 لسنة 1990.
مع مراعاة تطبيق ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 20 لسنة 1997 بشأن إلزام المستوردين وباقى حلقات التداول الأخرى بتقديم البيانات اللازمة عن السلع المستوردة التى تم بيعها بمعرفتهم.
سادساً : المصروفات :
تحتسب كافة المصروفات المؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط وفقاً لتعليمات المصلحة الصادرة فى هذا الشأن وما قضت به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط.
سابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من خلال الإقرار أو المعاينة أو المناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه.
ثامناً : للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات حال وجود أدلة مؤكدة تخالف ما ورد بها شريطة موافقة رئيس المأمورية .
على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة.
تحريراً فى: 14/1/1998




















تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 10 ) لسنة 1990
بشأن أسس محاسبة ماكينات طحن العطارة
بناء علي قرار السيد الأستاذ / رئيس المصلحة بتشكيل لجنة لإجراء التجارب العملية علي ماكينات طحن العطارة علي الطبيعة للتوصل إلي نتائج عملية لربط الإيراد مع عملية الطحن باستهلاك الكهرباء .
وتوحيدا لأسس المحاسبة بين ممولي هذا النشاط في الحالات التقديرية فقد أسفرت هذه التجارب عن ملائمة الاسترشاد بأسس معينة في الحالات التقديرية في هذا النشاط أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 ، 4 لسنة 1983 ، 20 لسنة 1983 ، 32 لسنة 1985 ، 2 لسنة 1986 ، 6 لسنة 1989 .
وفيما يلي الأسس للاسترشاد بها عند التقدير .
أولا : رقم الأعمال :
( أ ) يتم تحديد كمية الكهرباء سنويا المستخدمة في عمليات الطحن بناء علي شهادة تقدم من الممول من هيئة الكهرباء موضح بها الكمية المستهلكة من الكهرباء عن كل سنة .
(ب) حيث أن العطارة أنواع مختلفة منها أصناف شديدة الصلابة وأصناف سهلة الطحن وأصناف زيتية وأن كمية الكهرباء الذي يستهلكها الكيلو من العطارة من كل صنف مختلف عن الأصناف الأخرى تبعا لنوعية هذا الصنف فقد أسفرت التجارب عن المتوسط الذي توصلت إليه اللجنة بعد إجراء التجارب العملية علي العديد من الأصناف المختلفة هو 0.4 من الكيلوات من الكهرباء لطحن الكيلو من العطارة وهذا الأساس يتخذ أساسا لتقدير كمية العطارة المختلفة التي يقوم المطحن بطحنها سنويا .
(ج ) يتم احتساب متوسط أجر طحن الكيلو من أصناف العطارة من واقع محضر المناقشة والإقرار والأسعار المعلنة بالمطحن وحالات المثل والتحريات مع الأخذ في الاعتبار أن أجر طحن كيلو العطارة للأهالي ضعف أجر الكيلو لمحلات العطارة .
ثانيا : نسبة إجمالي الربح :
تحتسب نسبة إجمالي الربح بواقع 70% من الإيراد طبقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 15 لسنة 1989 .
ثالثا : المصروفات العمومية :
يراعي احتساب المصروفات العمومية اللازمة والمناسبة لمباشرة النشاط والمؤيدة مستنديا طبقا للمادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 .
رابعا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي ذلك وبموافقة رئيس المأمورية .


تحريرا في 1/3/1990










































تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 35 ) لسنة 1989
بخصوص أسس محاسبة المطاحن التموينية
توحيدا لأسس محاسبة المطاحن التموينية التي يمتلكها القطاع الخاص والتي تعمل لحساب وزارة التموين ، فقد قامت الإدارة بالإطلاع لدي وزارة التموين . وقد أسفرت الاطلاعات عن التوصل إلي الأسس التالية التي يجب الاسترشاد بها عند محاسبة الحالات التقديرية .
أما بالنسبة للحالات الدفترية التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا بناء علي أسباب جدية وحقيقية وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 4 لسنة 1981 ، 7 لسنة 1983 ، 30 لسنة 1983 ، 32 لسنة 1985 وتم تعزيز ذلك بالتعليمات رقم 2 لسنة 1986 .
وفيما يلي أسس محاسبة هذا النشاط : -
أولاً : أ - أجر طحن الإردب في الفترة من 1/2/1980 وحتى 22/9/1984 مبلغ 500 مليم بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة فقط ومبلغ 470 مليم بالنسبة لباقي المحافظات وصافي ربح طحن الإردب مبلغ 50 مليم وذلك بعد استنزال قيمة العمالة والكهرباء والمشالات والإيجار وخلافه .
ب – أجر طحن الإردب في الفترة من 23/9/1984 وحتى 31/3/1987 مبلغ 950 مليم للإردب وصافي ربح طحن الإردب بعد احتساب كافة المصروفات هو مبلغ 70 مليم للإردب .
ج – أجر طحن الإردب في الفترة من 1/4/1987 وحتى الآن مبلغ 149 قرش وصافي ربح طحن الإردب مبلغ 100 مليم .
هذا بالإضافة إلي مــا يـــــلي : -
1 – قيمة التصافي التي تنتج من عملية الطحن لصالح المطحن حيث أنه يتسلم إردب القمح زنة 150 كجم ويقوم بتسليمه 152.5 كجم دقيق وزوائده والزيادة عن ذلك تعتبر فائضا لحساب المطحن يحاسب عليها بأسعارها السائدة باعتبار قيمتها بالكامل صافي ربح يدخل المطحن ويمكن حصر الكميـات المنصرفة للمطحن من القمح وقيمة التصافي عن طريق دفاتر التموين لدي كل مطحن .
2 – ربح الأجولة حيث أن المطحن يتسلم الجوال علي أساس 65 مليم ويستعمل الجوال في تعبئة الدقيق عدة مرات حسب حالة ونوع الجوال وقد تصل إلي 20 مرة وفي كل مرة يخصم من أصحاب المخابز مبلغ 15 مليم نظير الاستعمال لحساب المطحن فضلا عن بيع الأجولة القديمة التي تستعمل في تعبئة الردة .
ثانيا : في حالة قيام المطحن بعملية الطحن للقطاع الخاص بجانب الطحن لحساب وزارة التموين فأنه يراعي تنفيذ التعليمات التنفيذية رقم 63 لسنة 1988 بالنسبة للكميات التي تم طحنها للأفراد مع تطبيق التعليمات الخاصة بأسس محاسبة المطاحن التموينية علي الكميات التي يتم طحنها لحساب وزارة التموين .


ثالثا : علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .


تحريرا في : 15/10/1989
















































تعليمات تنفيذية للفحص رقم 14 لسنة 1993
ملحـــق
للتعليمات التنفيذية رقم 35 لسنة 1989 بخصوص
أسس محاسبة المطاحن التموينية
سبق للمصلحة أن أصدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم 35 لسنة 1989 بشأن أسس محاسبة نشاط المطاحن التموينية .
ثم تقدمت غرقة صناعة الحبوب ومنتجاتها بمذكرة تضمنت بعض المطالب تمت دراستها ومناقشاتها في الاجتماعات التي عقدت مع ممثليها وبحضور ممثل وزارة التموين .


وفي ضوء ما طرأ من متغيرات علي ظروف مباشرة هذا النشاط فقد أنتهي الرأي إلي ملائمة الاسترشاد بأسس وقواعد يتعين مراعاتها عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات التي يقدم عنها الممول إقراراً معتمداً من أحد المحاسبين فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب موضوعية تتعلق بأمانتها وذلك في ضوء تعليمات المصلحة في هذا الشأن .


وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة الآتي عند محاسبة الحالات التقديرية : -
أولاً : أ – تكلفة طحن إردب القمح بمطاحن القطاع الخاص التموينية في الفترة من 1/4/1987 وحتى 30/6/1989 بمبلغ 149 قرش وصافي ربح طحن الإردب مبلغ 10 قروش .
ب – تكلفة طحنه في الفترة من 1/7/1989 حتى 31/7/1990 مبلغ 180 قرش وصافي ربح طحن الإردب مبلغ 10.5 قرش .
ج – تكلفة طحنه في الفترة من 1/8/1990 حتى 30/4/1991 مبلغ 215 قرش وصافي ربح طحن الإردب مبلغ 12.5 قرش .
ي – تكلفة طحنه في الفترة من 1/5/1991 حتى 31/12/1991 مبلغ 237 قرش وصافي ربح طحن الإردب مبلغ 13.5 قرش .


ه – تكلفة طحنه في الفترة من 1/1/1992 حتى 17/8/1992 مبلغ 275 قرش وصافي ربح طحن الإردب مبلغ 14 قرش .
و – تكلفة طحنه اعتباراً من 18/8/1992 وحتى تاريخه مبلغ 320 قرش وصافي ربح طحن الإردب مبلغ 15 قرش .


ثانياً : 1 – تتم المحاسبة عن قيمة تصافي عملية الطحن والتي تزيد عن 152.5 كجم لكل إردب من دقيق وزوائده باعتبارها فائضا يضاف لحساب المطحن وفقا للأسعار التي تحددها وزارة التموين ما لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك وتضاف قيمتها بالكامل إلي صافي ربح المطحن .
ويتم حصر الكميات المنصرفة للمطحن من القمح وقيمة التصافي عن طريق دفاتر التموين الرسمية الممسوكة بمعرفة المطحن والتي تشرف عليها وزارة التموين .


2 – يتم تقدير قيمة بيعيه للأجوله القديمة والمستهلكة بمعرفة المأمورية المختصة وفقا لظروف كل حالة علي حدة ويتم إضافتها إلي صافي ربح المطحن .


ثالثا : - صدرت هذه التعليمات في ظل أحكام القانون 157 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .


رابعا : - علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .


تحريرا في : 10/8/1993
























تعليمات تنفيذية للفحص رقم (69) لسنة 1997
ملحـــق
للتعليمات التنفيذية رقم (14) لسنة 1993
بشـــأن
أسس محاسبة المطاحن التموينية
سبق للمصلحة أن أصدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (14) لسنة 1993 بشأن أسس محاسبة نشاط المطاحن التموينية .
ونظراً لما طرأ من متغيرات على ظروف مباشرة هذا النشاط كما جاء بكتاب وزارة التموين - الإدارة العامة للقمح ومنتجاته .
فقد انتهى الرأى إلى استمرار العمل بالتعليمات التنفيذية رقم (14) لسنة 1993 مع مراعاة ما استجد من متغيرات عند محاسبة الحالات التقديرية .
أما الحالات التىيقدم عنها الممول إقراراً معتمداً من أحد المحاسبين فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع عدم إهــدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً لما أصدرته المصلحة من تعليمات فى هذا الشأن، وأخرها التعليمات رقم (18) لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها، والتى يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها .
وعليــــــــــه
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى ضرورة مراعاة الآتىعند محاسبة الحالات التقديرية :
أولاً : أ - تكلفة طحن أردب القمح بمطاحن القطاع الخاص التموينية فىالفترة من 1/4/1987 وحتى 30/6/1989 بمبلغ 149 قرش، وصافى ربح طحن الأردب مبلغ 10 قروش .
ب- تكلفة طحنه فى الفترة من 1/7/1989 حتى 31/7/1990 مبلغ 180 قرش، وصافى ربح طحن الأردب بمبلغ 10.5 قرش .
ج - تكلفة طحنه فى الفترة من 1/8/1990 حتى 30/4/1991 مبلغ 215 قرش، وصافى ربح طحن الأردب مبلغ 12.5 قرش .
د - تكلفة طحنه فى الفترة من 1/5/1991 حتى 31/12/1991 مبلغ 237 قرش، وصافى ربح طحن الأردب مبلغ 13.5 قرش .
هـ - تكلفة طحنه فى الفترة من 1/1/1992 حتى 17/8/1992 مبلغ 275 قرش، وصافى ربح طحن الأردب مبلغ 14 قرش .
و - تكلفة طحن الأردب بمطاحن القطاع الخاص التموينية خلال الفترة من 18/8/1992 حتى 30/6/1993 مبلغ 345 قرش (ثلاثمائة وخمسة وأربعون قرشاً)، وربح طحن الأردب 15 قرشا (خمسة عشر قرشاً).
م - تكلفة طحن أردب القمح بمطاحن القطاع الخاص التموينية خلال الفترة من 1/7/1993 حتى تاريخه 495 قرشاً (أربعمائة وخمسة وتسعون قرشاً)، وربح طحن الأردب 20 قرشا (عشرون قرشاً).
ثانياً : 1 - تتم المحاسبة عن قيمة تصافى عملية الطحن والتى تزيد عن 152.5كجم لكل أردب من دقيق وزوائد، باعتبارها فائضاً يضاف لحساب المطحن وفقاً للأسعار التى تحددها وزارة التموين، ما لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك، وتضاف قيمتها بالكامل إلى صافى ربح المطحن
ويتم حصر الكميات المنصرفة للمطحن من القمح وقيمة التصافى عن طريق دفاتر التموين الرسمية الممسوكة بمعرفة المطحن والتى تشرف عليها وزارة التموين .
2 - يتم تقدير قيمة بيع للأجولة القديمة والمستهلكة بمعرفة المأمورية المختصة وفقاً لظروف كل حالة على حدة، ويتم إضافتها إلى صافى ربح المطحن .
ثالثاً : صدرت هذه التعليمات فى ظل أحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 187 لسنة 1993.
رابعاً : على كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .


تحريراً فى: 9/9/1997


























تعليمات تذكيرية للفحص رقم (42) لسنة 1998
بشـــأن
ضرورة التزام الماموريات بأسس المحاسيبة الضريبية
لمطاحن التموين والواردة بالتعليمات رقم 69 لسنة 1997
دعما لاواصر الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها فقد استجابت المصلحة لما اثارة ممثلى غرفة صناعه الحبوب ومنتجاتها - شعبة طحن الدقيق - بشأن تضررهم من عدم التزام بعض الماموريات بما ورد في اسس المحاسبة الضريبية لمطاحن التموين والصادرة بالتعليمات التنفيذية رقم 69 لسنة 1997 . وذلك في الاجتماعات التى عقدت معهم في هذا الشأن
وقد قامت الادارة العامة للفحص الضريبى بالاتصال بوزارة التجارة والتموين - الادارة العامة للقمح ومنتجاته وشئون المطاحن - للتعرف على تكلفة طحن اردب القمح وصافى ربح الاردب وفقا لاخر قرار صدر منها في هذا الشأن حتى تاريخة .
وعليـــــــــــــــــــــ ــــــــه
توجه المصلحة نظر مأمورياتها الى ضرورة مراعاة الالتزام بالاتى عند محاسبة ممولى هذا النشاط .
استمرار العمل بالتعليمات التنفيذية رقم 69 لسنة 1997 عند محاسبة الحالات التقديرية اما الحالات التى يقدم عنها الممول اقرار معتمد من احد المحاسبية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع عدم اهدار الدفاتر الا لاسباب جدية وفقا لما اصدرته المصلحة من تعليمات في هذا الشأن واخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الامور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول او عدم الاعتداد بها والتى يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها .
أولا : أ - تكلفة طحن اردب القمح بمطاحن القطاع الخاص التموينية في الفترة من 1/4/1987 وحتى 30/6/1989 بمبلغ 149 قرش وصافى ربح طحن الاردب بمبلغ 10 قروش
ب - تكلفة طحنة في الفترة من 1/7/1989 حتى 31/7/1990 مبلغ 180 قرش وصافى ربح طحن الاردب بمبلغ 10.5 قرش .
ج - تكلفة طحنه في الفترة من 1/8/1990 حتى 30/4/1991 بمبلغ 215 قرش وصافى ربح طحن الاردب بمبلغ 12.5 قرش .
د - تكلفة طحنه في الفترة من 1/5/1991 حتى 31/12/1991 مبلغ 237 قرش . صافى ربح طحن الادرب مبلغ 13.5 قرش.
هـ – تكلفة طحنه في الفترة من 1/1/1992 حتى 17/8/1992 مبلغ 275 قرش . وصافى ربح طحن الاردب مبلغ 14 قرش .
و - تكلفة طحن الاردب بمطاحن القطاع الخاص التموينيه خلال الفترة من 18/8/1992 حتى 30/6/1993 مبلغ 345 قرش ( ثلاثمائة وخمسة واربعون قرشا ) وربح طحن الاردب 15 قرش ( خمسه عشر قرشا ) .
ز - تكلفة طحن اردب القمح بمطاحن القطاع الخاص التموينية خلال الفترة من 1/7/1993 حتى تاريخة 495 قرشا ( اربعمائة وخمسه وتسعون قرشا ) وربح طحن الاردب 20 قرشا ( عشرون قرشا ) .
ثانيا : 1 - تتم المحاسبة عن قيمة تصافى عملية الطحن والتى تزيد عن 152.5 كجم لكل اردب من دقيق وزوائد بأعتبارها فائضا يضاف لحساب المطحن وفقا للاسعار التى تحددها وزارة التموين ما لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك وتضاف قيمتها بالكامل الى صافى ربح المطحن ويتم حصر الكميات المنصرفة للمطحن من القمح وقيمة التصافى عن طريق دفاتر التموين الرسمية الممسوكة بمعرفة الطحن والتى تشرف عليها وزارة التموين .
2 - يتم تقدير قيمة بيع الاجولة القديمة والمستهلكة بمعرفة المأمورية المختصة وفقا لظروف كل حالة على حدة ويتم اضافتها الى صافى ربح المطحن .
ثالثا : صدرت هذه التعلميات في ظل احكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة بالقانون 187 لسنة 1993 .
رابعا : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تخالف ما ورد بها شريطة موافقة رئيس المأمورية .
خامساً : على كافة المناطق الضريبية متابعه تنفيذ المأموريات التابعه لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة
تحريراً فى: 11/10/1998






تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 3 ) بند 213 لسنة 2004
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط ماكينات طحن الغلال

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 63 لسنة 1988 بشأن أسس محاسبة نشاط ماكينات الطحين 0
ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وعملا علي التيسير علي ممولي هذا النشاط 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص بالمأموريات المختلفة 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقـــم الأعمــــال :
1 – كمية الحبوب التي يتم طحنها : -
يتم تحديدها استرشادا بالعناصر التالية : -
أ - معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة لتحديد عدد ماكينات طحن الغلال ونوعية الماكينة ( ديزل – كهرباء ) / عدد احجار الطحن لكل ماكينة / قوه الماكيـنة بالحصان / عدد المناخل / كمية الحبوب ( قمح – ذره ) المطحونة وغير المطحونة / موقع المنشأة ( حضر – ريف ) / عدد العمال بخلاف الممول أو الشركاء0
ب – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط / عدد ماكينات طحن الغلال العاملة وقوتها بالحصان / معدلات الطحن لكل ساعة بالأردب / عدد ساعات وأيام العمل العادية والموسمية / سعر طحن الأردب / أيراد المنخل / نسبة صافي الربح0
ج – إنتاجية ماكينة الطحن :-
وتحدد استرشادا بما يلي :
- قوتها بالحصان 0
- عدد احجار الطحن وسعتها 0
- حالة الماكينة ( قديمة / جديدة )
2 – سعر طحن الأردب :
يحدد سعر طحن الأردب استرشادا بما يلي : -
أ – نوع الحبوب المطحونة 0
ب – الأسعار السائدة في السوق خلال سنة المحاسبة 0
3 – الإطلاع علي ما لدي الممول من أجندات 0
4 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0
ثانيا : عدد أيام العمـل :
تحتسب بواقع 300 يوم سنويا وتقسم كما يلي : -
أيام مواسم 60 يوم
أيام عادية 240 يوم
مع مراعاة إخطارات الممول عن فترات توقف النشاط بعد التحقق من جديتها 0
ثالثا : عدد ساعات العمل :
تحتسب كما يلي : -
مواسم 8 ساعات
عاديـة 6 ساعات
رابعا : نسبة صافي الربح : -
تحدد نسبة صافي الربح بواقع 30 % 0

خامسا : الأنشطة والإيرادات الاخري :
يراعي محاســبة المنشـأة عن أي أنشــطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل ( أيراد المنخل / مضرب الأرز ) 0


- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

تحريرا في : 18 / 1 / 2004



تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 37 ) بند 213 لسنة 2004
بشــــــأن أسس المحاسبة الضريبية
لنشاط مضارب الأرز
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط مضارب الأرز وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية إرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص بالمأموريات المختلفة 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقـــم الأعمــــال :
1 – كمية الأرز التي يتم تبيضها : -
يتم تحديدها استرشادا بالعناصر التالية : -
أ - معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة لتحديد عدد مضارب الأرز / قوه الماكيـنة بالحصان / كميه الأرز المبيض والشعير / موقع المنشأة ( حضر – ريف ) / عدد العمال بخلاف الممول أو الشركاء0
ب – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط / عدد مضارب الأرز العاملة وقوتها بالحصان / معدلات تبيض الأرز بالإردب / عدد ساعات وأيام العمل / سعر تبيض الإردب / نسبة صافي الربح0
ج – إنتاجية الماكينة :-
وتحدد استرشادا بما يلي :
- قوتها بالحصان 0
- حالة الماكينة ( قديمة / جديدة )


2 – سعر تبيض الإردب :
يحدد سعر تبيض الإردب استرشادا بالأسعار السائدة في السوق خلال سنة المحاسبة
3 – الإطلاع علي ما لدي الممول من أجندات 0
4 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير
ثانيا : عدد أيام العمـل :
تحتسب بواقع 300 يوم سنويا 0
مع مراعاة إخطارات الممول عن فترات توقف النشاط بعد التحقق من جديتها 0
ثالثا : عدد ساعات العمل :
تحتسب بواقع 7 ساعات يوميا 0
رابعا : نسبة صافي الربح : -
تحدد نسبة صافي الربح بواقع 30 % 0
خامسا : الأنشطة والإيرادات الاخري :
يراعي محاســبة المنشـأة عن أي أنشــطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في : 5 / 7 / 2004