بند 191
تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (2) لسنه 1980
بشأن حساب العملة في تمويل الاستيراد بدون تحويل عملة
جرى العمل في بعض المأموريات بشأن حساب قيمة العملة المدفوعة لحساب العمليات الخاصة بالاستيراد بدون تحويل عملة على أساس قيمتها المحتسبة بالسعر التشجيعي طبقا لنشرة البنك المركزي التي تصدر تباعا خلال السنة المالية 0
وقد أثيرت من أجل ذلك خلافات مبينة على أن السعر الذي يتم الشراء به يزيد عادة عن السعر التشجيعي الرسمي الوارد بنشرة البنك المركزي 0
ولما كانت الضريبة تفرض أساسا على الأرباح الفعلية التي تحققها المنشأة وليست الافتراضية – لهذا فأنه يتعين على المأموريات مراعاة حساب القيمة الحقيقية للعملة التي تم بها تمويل استيراد المشتريات وفقا لما يتكشف لدي المأمورية من فحص دفاتر المنشأة وتطور أسعار العملة خارج نطاق السعر التشجيعي ولا يجوز إهدار دفاتر المنشأة بحجة إثباتها لأسعار تغاير السعر التشجيعي المعلن بنشرة البنك المركزي طالما كان الاستيراد بغير طريق السعر التشجيعي 0
ونوجه النظر إلي البت في كافة الخلافات المعروضة والسير في الفحص على ضوء هذه التعليمات 0
22/12/1980




























تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (26) لسنة 1981
بشأن محاسبة الممولين المستوردين عن الضرائب والرسوم الجمركية التي حصلت بصفة أمانة وردت إلي الممولين بعد الموافقة على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
تبين للجهاز المركزي للمحاسبات أن بعض مستوردي القطاع الخاص يقومون باستيراد بعض السلع ونتيجة لعدم استقرار الرأي على مدي خضوع هذه السلع للضرائب والرسوم الجمركية فان مصلحة الجمارك تلزم المستوردين بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بصفة أمانة لحين البت في إعفاء هذه السلع من الضرائب والرسوم الجمركية 0
ولما كانت الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي يتحملها المستوردين لحين تسلم السلعة من الدائرة الجمركية تعتبر من ضمن عناصر التكلفة الاستيرادية التي تتخذ أساسا لاحتساب الربح وذلك طبقا لنص المادة الأولي من قرار وزير التجارة رقم 1646 لسنة 1977 ونظرا لأنه تمر فترة طويلة بين استلام البضاعة من الدائرة الجمركية وبين صدور قرار الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية مما يضطر الممولين إلي التصرف في البضاعة قبل صدور قرار الإعفاء0
وحيث أن مصلحة الجمارك تقوم برد الضرائب والرسوم السابق سدادها بصفة أمانة إلي الممول وذلك في حالة الموافقة على إعفاءها0
لذلك توجه المصلحة النظر إلي ضرورة مراعاة الآتي:
أولا : إذا كان الممول لدية حسابات منتظمة فتعتبر الضرائب والرسوم الجمركية التي سبق أن سددت بصفة أمانة ثم ردت إليه عند صدور قرار الإعفاء كإيراد للممول يضاف إلي نتيجة حساباته الختامية إذا ما وردت في سنة تالية لسنة الاستيراد وكان قد سبق احتسابها ضمن التكاليف في السنوات السابقة0
ثانيا – في الحالات التقديرية يراعي ما يأتي:
( أ ) إذا كانت البضائع لم يتم التصرف فيها فيراعي عند التقدير احتساب قيمة التكلفة الحقيقية للبضائع باستبعاد هذه الرسوم والضرائب 0
(ب) إذا كان قد تم التصرف في البضائع محملة بقيمة هذه الرسوم والضرائب واحتسب الربح التقديري على هذا الأساس فتعتبر هذه الرسوم والضرائب إيراد للممول في سنة الرد 0
14/7/1981








تعليمات تنفيذية للفحص رقم (17) لسنة 1984
بشأن محاسبة نشاط الاستيراد
تيسيرا على الفاحصين بالمأموريات وترشيدا للخطوات التي يتبعها الفاحص عند فحص دفاتر ممولي نشاط الاستيراد وكذلك توحيدا للأسس التي تقوم المأموريات بأتباعها في هذا الشأن وكذلك القرارات الوزارية التي صدرت في هذا الشأن 0
ونتيجة لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات للاسترشاد بالتالي عند فحص حالات الاستيراد.
أولا : في الحالات الدفترية والحالات التقديرية :
( أ ) على المأموريات التحقق من أمانة دفاتر المنشأة للتوصل ألي رقم أعمال المنشأة 0
في الحالات التقديرية وحالات إهدار الدفاتر وذلك بأتباع الآتي :
1 – حصر الموافقات الاستيرادية المنفذة وذلك من واقع الموافقات المرفقة بالملف والاطلاع عي سجل الاستيراد بالمأمورية والاتصال بلجنة ترشيد الاستيراد ( وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية )0
2 – الاطلاع على بيانات الجمارك والخصم والإضافة0
3 - الاطلاع على الاعتمادات المستندية للبنوك التي تتعامل معها المنشأة 0
4 – مطابقة البيانات التي تحصل عليها المأمورية من البنود السابقة على ما هو وارد بالدفاتر 0
( ب ) يجب التأكد من إدراج العمولات التي يحصل عليها الممول في حالة تنازل المنشأة عن بعض رسائل البضائع المستوردة أو في حالة قيام الممول كوكيل لأحد الشركات الأجنبية 0
ثانيا : بالنسبة للحالات الدفترية :
على المأمورية التحقق من أن البضاعة التي سبق فتح اعتماد لها وقام البنك بسداد قيمة الفاتورة والخاصة بها ولم تصل إلي مقر المنشأة بعد – أي أنها ما زالت بالطريق – قد وردت قيمتها ضمن بنود حساب المتاجرة وقد قيدت قيمتها ضمن بضاعة أخر المدة 0
على المأمورية التحقق من أن البضاعة التي وردت في نهاية السنة المالية للمنشأة قد أدرجت ضمن بضاعة آخر المدة 0
بالنسبة لحساب قيمة العملة في تمويل الاستيراد بدون تحويل عملة يراعي الاسترشاد بالتعليمات التنفيذية رقم 2 لسنة 1980 بشأن حساب العملة في تمويل الاستيراد بدون تحويل عملة 0
بالنسبة للرسوم الجمركية التي حصلت بصفة أمانة وردت إلي الممولين بعد الموافقة على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية يراعي التحقق من ورودها كإيرادات وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 26 لسنة 1981 0
في حالة إصابة البضاعة بتلف وهي في الطريق إلي المستوردين يتعين الإطلاع على تقرير شركة التأمين للتحقق مما يلي :
( أ ) أدراج قيمة التعويض بالدفاتر 0
(ب) أن كمية البضاعة الواردة لمخازن المنشأة هي الكمية المتبقية من البضاعة بعد خصم الكمية التالفة طبقا لتقرير شركة التأمين 0
6 – على الفاحص مراعاة فحص حساب البنك الخاص بالممول المستورد إذا أن المبالغ المقيدة لهم أو عليهم في حساب البنك تكشف عن معاملاتهم الحقيقية 0
ثالثا : بالنسبة للحالات التقديرية:
(أ ) يراعي تطبيق ما ورد بالقرار 1646 لسنة 1979 فتحدد عناصر التكلفة الاستيرادية على الوجه الآتي:
1 – مصاريف البريد والتلغراف وفتح الاعتماد 0
2 – ثمن شراء البضاعة طبقا لتثمين مصلحة الجمارك مضافا إليها مصاريف الشحن ( النولون ) والتأمين على أساس الأسعار التشجيعية بالعملة الأجنبية إذا تم الاستيراد على أساس الأسعار التشجيعية للعملة 0
3 – الرسوم الجمركية وفوائد الرصيف وغيرها من الرسوم والنفقات التي يتحملها المستورد لحين تسلم السلعة من الدائرة الجمركية 0
4 – مصاريف الأرضيات التي تتقاضها شركات التخزين داخل الدائرة الجمركية التي تحملت بها السلعة بصفة نهائية 0
5 – عمولة تخليص البضاعة بنسبة نصف في الألف من القيمة المحددة بالبند (2) بحد أدني 10 جنيهات وبحد أقصي 100 جنيه0
6 – قيمة العينات التي تسحبها الجهات الرسمية من البضاعة مقومة وفقا للبند (2) 0
7 – مصاريف النقل الداخلي للبضاعة من الميناء حتى مخازن المستورد التي تباع فيه البضاعة طبقا لتعريفة النقل المعمول بها في شركات النقل بالقطاع العام أو وفقا للمستندات المقدمة من المستورد من منشآت النقل الأخرى بشرط ألا تجاوز قيمتها عن 5% من تعريفة النقل بالقطاع العام 0
8 – يضاف إلي عناصر التكلفة المشار إليها نسبة مئوية مقدارها 10% من القيمة المحددة بالبند (2) وذلك لمقابلة المصروفات الأخرى غير المنظورة 0
(ب) بالنسبة لنسبة إجمالي الربح للأنشطة المختلفة يراعي تطبيق القرار الوزاري 119 لسنة 1977 والقرارات الأخرى المكملة له 0
رابعا : للمأمورية الخروج عن تلك التعليمات إذا كان هناك مبررات ودلائل تستدعي ذلك على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0
















































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (26) لسنة 1986
بشأن محاسبة نشاط الأستيراد بالعمولة
تبين للجهاز المركزي للمحاسبات خلال قيامه بالتفتيش علي بعض المأموريات عدم توحيدها لأساس محاسبة ممولي نشاط الاستيراد بالعمولة فمرة نضيف المبالغ التي تقوم بتحصيلها مصلحة الجمارك من المستوردين تحت حساب الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليهم للعمولة باعتبارها ميزة يستفيد بها المستورد لحساب الغير ومرة لا نضيفها 0
ولما كانت المبالغ التي تقوم المصلحة المذكورة بتحصيلها من المستوردين أعمالا لأحكام
المادة 49 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 170 لسنة 1982 يتحمل بقيمتها المستورد الفعلي والموكل ويتم دفعها باسم الوكيل بالعمولة فإنها تمثل ميزة يحصل عليها الثاني ويجب أضافتها لقيمة العمولة المتفق عليها بينهما عند محاسبته عن أرباحه من هذا النشاط 0
لذا توجه المصلحة نظر المأموريات إلي مراعاة هذا الآمر عند محاسبة الممولين التابعين لها الذين يزاولون نشاط الاستيراد بالعمولة 0
تحريرا في: 15 مايو 1986






























تعليمات تنفيذية رقم ( 13 ) لسنة 1991 بشأن
التزام المستوردين وباقي حلقات التداول الأخرى بتقديم
البيانات اللازمة عن السلع المستوردة التي تم بيعها بمعرفتهم
نظرا لما لوحظ من قيام بعض المأموريات بمحاسبة بعض المستوردين علي نسبة مجمل الربح المخصصة للمستوردين فقط دون بقية حلقات تداول السلع المستوردة التالية عليه باعتباره حلقة واحدة من حلقات تداول السلع الأربعة مما يترتب عليه عدم محاسبة باقي حلقات التداول الأخرى وبالتالي ضياع حقوق الخزانة في هذا الشأن . وتنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري 119 لسنة 1977 والمادة الثالثة مكرر ( 2 ) من القرار الوزاري 121 لسنة 1986 والمادة الثالثة مكرر ( 2 ) من القرار الوزاري 476 لسنة 1990 من التزام المستورد أو تاجر الجملة حسب الأحوال أن يقدم لتاجر التجزئة فاتورة بها تاريخ البيع ونوع السلعة وعلامتها المميزة إن وجدت ووحدات البيع وثمن بيع الوحدة وعدد الوحدات المباعة والثمن المدفوع من المشتري وأقصي سعر لبيع الوحدة للمستهلك وعلي كل تاجر وفي كافة الحلقات التجارية الاحتفاظ بالفواتير للرجوع إليها عند طلبها .


وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة اتباع الآتي عند محاسبة المستوردين في الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي يقدم فيها الممول إقرارا معتمدا من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فأنه يجري في شأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن .
1 – علي المأمورية مطالبة جميع المستوردين الذين يتم محاسبتهم باعتبارهم حلقة واحدة أو أكثر من حلقات تداول السلع المستورد الأربعة بتقديم البيانات اللازمة عن باقي حلقات التداول التالية من التجار الذين تم بيع هذه السلع لهم حتى يتسنى محاسبة كل حلقة منها بنسب الربح المخصصة لها طبقا للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم 476 لسنة 1990 .
2 – علي المأمورية أن تتحقق من أن هذه البيانات تتضمن أسماء التجار وعناوينهم وتاريخ البيع لهم ونوع السلعة وعلامتها المميزة إن وجدت ووحده البيع وعدد الوحدات المبيعه والثمن المدفوع من المشتري وأقصي سعر لبيع الوحدة للمستهلك علي أن يرفق بهذا البيان صور الفواتير المؤيدة لذلك توصلا إلي حجم المعاملات الحقيقية لكل حلقة من حلقات تداول السلعة المستوردة الأربعة .


3 – علي المأمورية المختصة بمحاسبة المستورد تولي محاسبة باقي حلقات تداول السلعة إذا وقعت في نطاق اختصاصها أو إخطار المأمورية المختصة بالبيانات اللازمة عنهم لتولي محاسبتهم أمامها .


4 – علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .


تحريرا في : 30/7/1991












































تعليمات تذكيره للفحص رقم (20) لسنة 1997
بالتأكيد علي المأموريات بضرورة الالتزام في التعليمات
التنفيذية رقم ( 13 ) لسنة 1991 بشأن
التزام المستوردين وباقي حلقات التداول الأخرى بتقديم البيانات
اللازمة عن السلع المستوردة التي تم بيعها بمعرفتهم
دعما لأواصر الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها ونظرا لما أثاره ممثلو الأنشطة والغرف التجارية بشأن محاسبة المستوردين - وما تلاحظ من قيام بعض المأموريات بمحاسبة بعض المستوردين علي نسبة مجمل الربح المخصصة للمستوردين فقط دون بقية حلقات تداول السلع المستوردة التالية عليه باعتباره حلقة واحدة من حلقات تداول السلع المستوردة مما يترتب عليه من عدم محاسبة باقي حلقات التداول الأخرى ويؤدى إلي عدم المساواة بين ممولي النشاط أضافه إلي ضياع حقوق الخزانة المترتبة علي ذلك.
لذلك توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في التعليمات التنفيذية رقـم ( 13 ) لسنة 1991 في هذا الشأن وذلك تنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري 119 لسنة 1977 والمادة الثالثة مكرر ( 2 ) من القرار الوزاري 121 لسنة 1986 والمادة الثالثة مكـــرر ( 2 ) من القرار الوزاري 476 لسنة 1990 من التزام المستورد أو تاجر الجملة حسب الأحوال أن يقدم لتاجر التجزئة فاتورة بها تاريخ البيع ونوع السلعة وعلامتها المميزة أن وجدت ووحدات البيع وثمن بيع الوحدة وعدد الوحدات المبيعة والثمن المدفوع من المشتري وأقصي سعر لبيع الوحدة للمستهلك وعلي كل تاجر وفي كافة الحلقات التجارية الاحتفاظ بالفواتير للرجوع إليها عند طلبها .
كما يتعين التزام المأموريات بضرورة أتباع الأتي عند محاسبة المستوردين في الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي يقدم فيها الممول إقراره معتمدا من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فأنه يجري في شأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن .
1 – علي المأمورية مطالبة جميع المستوردين الذين يتم محاسبتهم باعتبارهم حلقة واحدة أو أكثر من حلقات تداول السلع المستوردة بتقديم البيانات اللازمة عن باقي حلقات التداول التالية من التجار الذين تم بيع هذه السلع لهم حتى يتسنى محاسبة كل حلقة منها بنسب الربح المخصصة لها طبقا للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم 476 لسنة 1990 .
2 – علي المأمورية أن تتحقق من أن هذه البيانات تتضمن أسماء التجار وعناوينهم وتاريخ البيع لهم ونوع السلعة وعلامتها المميزة إن وجدت ووحدة البيع وعدد الوحدات المبيعه والثمن المدفوع من المشتري وأقصي سعر لبيع الوحدة للمستهلك علي أن يرفق بهذا البيان صور الفواتير المؤيدة لذلك توصلا إلي حجم المعاملات الحقيقية لكل حلقة من حلقات تداول السلعة المستوردة .
3 – علي المأمورية المختصة بمحاسبة المستورد تولي محاسبة باقي حلقات تداول السلعة إذا وقعت في نطاق اختصاصها أو أخطار المأموريات المختلفة بالبيانات اللازمة عنهم لتولي محسابتهم أمامها .
4 – علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة
تحريرا في : - 24/5/1997












































تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 25 ) لسنة 1997
بشأن
استجابة المصلحة لطلب المصدرين والمستوردين الذين يطلبون بمحاسبتهم
عن سعر الصرف اليومي للعملات الأجنبية دون المتوسطات الشهرية
دعما من المصلحة لروح الثقة والتعاون مع كافة فئات مموليها فقد استجابت المصلحة لما أثاره بعض المصدرين والمستوردين وممثلي الغرف التجارية في الاجتماعات العديدة التي عقدتها المصلحة معهم بشأن ما أبدوه من رغبتهم في محاسبتهم عن الأسعار اليومية للعملات الأجنبية دون المتوسطات الشهرية لمن يطلب منهم ذلك .
علي أن يتم الأخذ بهذه الأسعار اليومية عن نفس يوم السداد ولجميع التحويلات الخاصة بكل العمليات التي أجرتها المنشأة دون استثناء شريطه تطابقها مع الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري عن ذات هذه الأيام وبعد مراجعتها معه وتصديقه عليه .


علي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .


تحريرا في : 7/6/1997






























تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 59 ) لسنة 1997
بشـــــــأن
استجابة المصلحة لطلب المستوردين بشأن محاسبتهم عن الضرائب
والرسوم الجمركية والتي حصلت منهم بصفة أمانة ثم ردت إلي هؤلاء
المستوردين بعد الموافقة علي الإعفاء من الضرائب والرسوم عن
البضـائع التي تــم استيـــــــرادها
( ملحق للتعليمات 26 لسنة 1981 )
دعما من المصلحة لأواصر الثقة والتعاون مع كافة فئات مموليها وهو ما سارت عليه المصلحة في الآونة الأخيرة .
فقد استجابت المصلحة لما أثاره المستوردين وممثلوا الغرف التجارية والأنشطة المختلفة بشأن بعض السلع التي يقومون باستيرادها .
ونتيجة لعدم استقرار الرأي علي مدى خضوع هذه السلع للضرائب والرسوم الجمركية فأن مصلحة الجمارك تلزم المستوردين بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بصفة أمانة لحين البت في إعفاء هذه السلع من الضرائب والرسوم الجمركية .
ولما كانت الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي يتحملها المستوردين لحين تسلم السلعة من الدائرة الجمركية تعد من ضمن عناصر التكلفة الاستيراديه المتخذة أساسا لاحتساب الربح وذلك طبقا لنص المادة الأولي من قرار وزير التجارة رقم 1646 لسنة 1997 .
ونظرا لأنه تمر فترة طويلة بين استلام البضاعة من الدائرة الجمركية وبين صدور قرار الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية مما يضطر بعض المستوردين إلي التصرف في البضاعة قبل صدور قرار الإعفاء .
وحيث أن مصلحة الجمارك تقوم برد الضرائب والرسوم السابق سدادها بصفة أمانة إلي الممول وذلك في حالة الموافقة علي إعفاءها .
لـــــــــــــذلك
توجــــه المصلحــــــة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة الآتي : -
أولاً :
إذا كان الممول لديه حسابات منتظمة فتعتبر الضرائب والرسوم الجمركية التي سبق أن سددت بصفة أمانة ثم ردت إليه عند صدور قرار الإعفاء بمثابة إيراد للممول يضاف إلي نتيجة حساباته الختامية إذا ما وردت في سنة تالية لسنة الاستيراد وكان قد سبق احتسابها ضمن التكاليف في السنوات السابقة .
علي أن تلتزم المأموريات بعدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية التي أصدرتها المصلحة وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها واعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها .


ثانيا : في الحالات التقديرية يراعي ما يلي : -
أ – إذا كانت البضائع لم يتم التصرف فيها فيراعي عند التقدير احتساب قيمة التكلفة الحقيقية للبضائع باستبعاد هذه الرسوم والضرائب .
ب – إذا كان قد تم التصرف في البضائع محملة بقيمة هذه الرسوم والضرائب وأحتسب الربح التقديري علي هذا الأساس فتقيد هذه الرسوم والضرائب إيراد للممول في سنة الرد .

علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .


تحريرا في : 21/8/1997




























تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 23 ) لسنة 1986
بشأن محاسبة نشاط التصدير
توحيدا لأسس محاسبة المصدرين وارساءا لقواعد الثقة بين المصلحة والممولين قام السيد الاستاذ رئيس المصلحة والسيد الاستاذ رئيس الإدارة المركزية للشئون التنفيذية بعقد اجتماع بتاريخ 11/6/1986 بمقر مأمورية ضرائب الخدمات بالإسكندرية حضره بعض قيادات العمل التنفيذي من العاملين بالمصلحة بمحافظة الإسكندرية وممثلي شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية لدراسة الموضوعات التي يشكو منها المصدرون في تعاملهم مع المأموريات المختصة 0
وقامت الإدارة بإجراء الدراسات اللازمة لوضع أسس محاسبة نشاط التصدير وتوصلت الدراسات إلي الأتي :
1 - تتم عمليات التصدير بناء علي اتفاق بين المصدر المصري والمستورد الأجنبي أما في صورة عقد بين الطرفين أو مكاتبات متبادلة بينهم تشمل نوع البضاعة المصدرة وكميتها وسعر الوحدة منها وإجمالي القيمة ومكان التسليم وبذلك تأخذ أحد الصور الآتية :
( أ ) فوب f . O.b وفي هذه الحالة يكون الثمن تسليم ميناء الشحن
( ب ) سيف c .i.f الثمن شاملا قيمة التأمين ومصاريف النقل حتى ميناء الوصول 0
( ج ) س أند أف c & f الثمن والنقل حتي ميناء الوصول أما التأمين علي البضاعة خلال فترة النقل فيقوم به المستورد 0
2 - السلع المصدرة تنقسم إلي :
( أ ) سلع تقليدية وهي علي سبيل الحصر ( البصل الثوم - البطاطس - البرتقال – الفول السوداني ) 0
( ب ) سلع غير تقليدية وتشمل باقي أنواع السلع الأخرى 0
3 - حصيلة الصادرات تدرج بالإستمارة ت /ص بالعملة الأجنبية 0
وفي ضوء الاتفاق المنوه عنه بعاليه يري الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة نشاط التصدير 0

أولا : بالنسبة للمشتريات :
تعتمد المشتريات المؤيدة بفواتير الشراء بشرط أن تكون فاتورة الشراء ثابت بها اسم البائع ثلاثيا وتوقيعه وعنوانه ورقم بطاقته الضريبية أو العائلية والكمية المباعة والصنف ودرجة الجودة ومكان الشراء والتسليم وما إذا كانت السلعة خام أو مجهزة 0
وعلي المأمور الفاحص التحقق من البيانات الواردة بالفاتورة 0
وفي حالة عدم وجود فواتير فيؤخذ بسعر الجملة المعلن من إدارة الأسواق بالغرف التجارية بشرط أن يكون أقل من سعر حالات المثل المقدم عنها فواتير وبشرط أن يقدم مع الإقرار السنوي بيان بالمشتريات موضحا به الجهة التي تم الشراء منها مع إلتزام الممول بتقديم النشرة سالفة الذكر بطريقة رسمية ومن المنطقة التي تم التسويق فيها 0
أما الحالات التي لاتوجد بشأنها نشرات يتم التقدير حسب الدراسة التي يقوم بها المأمور الفاحص ووفق ظروف كل سلعة وما يمكن إستخلاصه عنها من المستندات الخاصة بالحالات الدفترية المعتمدة 0
ثانيا : بالنسبة للسلع التقليدية :
يقبل إجمالي التكلفة المحددة بمعرفة لجان البت بوزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية وذلك بالشروط الأتية :
1 - أن يقدم الممول صورة رسمية من قرار اللجنة المذكورة بالنسبة لكل محصول وعلي أن يكون ما ورد بهذه القائمة كحد أقصي 0
2 - أن يتم التأكد من أن عناصر التكلفة الواردة في هذه السلعة غير مكرر في المصاريف العمومية الخاصة بالمنشأة 0
3 - بالنسبة لأجرة الفرز والتشغيل فتقبل بشرط أن يقدم الممول المستند الدال علي أن الفرز والتشغيل قد تم بموجب عقد مقاولة أو فاتورة مقاولة أو تجهيز مبين بها اسم المقاول وعنوانه ورقم بطاقته وتوقيعه 0 وعلي المأمور الفاحص إخطار المأموريات المختصة لمحاسبة هؤلاء المقاولين 0
وفي حالة قيام المصدر بالفرز والتشغيل لحسابه وحساب الغير فعلي المأمورية التأكد من إضافة إيرادات التشغيل لحساب الغير إلي إيراداته 0
4 - بالنسبة لفرق النقضة فتعتمد التكلفة الواردة بلجنة البت علي أن يضاف إلي جانب الإيرادات ثمن بيع هذه النقضة بالكامل وعلي المأمور الفاحص إخطار المأموريات المختصة لمحاسبة المشترين 0
5 - بالنسبة للعجز فيؤخذ في الحسبان علي أن يحسب حسب إقرار الممول أو في حدود القرارات الصادرة من الجهات المختصة أيهما أقل 0
6 - في حالة شراء سلع تقليدية كاملة التجهيز فعلي الممول تقديم فاتورة من البائع موضحا بها الاسم والعنوان ورقم البطاقة وعلي المأمورية المختصة إخطار المأمورية التابع لها لمحاسبته ضريبيا 0
ثالثا : علي المأمور الفاحص مراعاة الأتي :
1 - مقارنة الكميات المشتراه بالكميات المصدرة في جميع الأحوال 0
2 - استبعاد استهلاك المباني ومصاريف التمويل والدمغات والنثريات لإنها داخلة في المصروفات العمومية 0
رابعا : بالنسبة لحصيلة الصادرات :
ولما كان قد صدر القرار الوزاري 126 لسنة 1983 مجيزا للمرخص لهم لمزاولة عمليات التصدير أن يجنبوا كامل حصيلة صادراتهم من النقد الأجنبي أو 50% منها في حسابات يتم فتحها بأسمائهم ، علي أن يتم إستخدامها في تغطية مدفوعات منظورة متعلقة بنشاط صاحب الحساب كما يجوز له التنازل عن أرصدة هذه الحسابات إلي حسابات أخري .
وأن تقوم المصاريف المعتمدة بشراء أرصدة المبالغ التي تتغذي بها ( حسابات التجنيب بالنقد الأجنبي - تصدير ) والتي تكون قد مضت علي عدم إستخدامها مدة عام من تاريخ التغذية 0
ويعد في حكم الإستخدام المبالغ التي يتم تجنيبها علي ذمة إعتمادات مستندية أو خطابات ضمان قائمة 0
فإنه بالنسبة للجزء الذي يحق للمصدر أن يحتفظ به من العملة الأجنبية طبقا لأحكام القرار سالف الذكر علي الممول أن يثبت إما أنه استعمل هذا الجزء في الإستيراد من الخارج لأغراضه الخاصة بمزاولة نشاطه كما تنص المادة (4) من هذا القرار ، أو يتم بيعه للمصارف المعتمدة 0
وفي الحالة الأخيرة علي المأمورية التحقق من أن سعر شراء البنك هو نفس السعر الذي قومت به حصيلة الصادرات ( وفي حالة زيادة السعر عن سعر تقويم الحصيلة يجب محاسبة الممول عن الفروق ) 0
أما عن المبالغ التي يتم تحويلها إلي حسابات أخري أو غير معروف طريقة التصرف فيها فعلي الممول أن يقدم إقرارا بأنه تصرف فيها بسعر معين وعلي المأمورية قبول هذا السعر إذا كان أكثر من السعر السائد في السوق الحر المحدد في التعليمات التنفيذية رقم(1) لسنة 1985 0
وإذا كان أقل من السعر السائد في السوق فيؤخذ بالسعر الوارد بالتعليمات التنفيذية المذكورة ، ويحسب الفرق بين السعر الرسمي المحاسب عنه ( داخل المبيعات ) وسعر البيع ويدرج ضمن الأرباح والخسائر 0
خامسا : بالنسبة للمصروفات العمومية :
بالنسبة لجميع المصاريف العمومية فينطبق بشأنها المنشورات العامة الصادرة من المصلحة وذلك بشرط أن تكون هذه المصاريف مؤيدة بمستندات أو متصلة بنشاط المنشأة ومناسبة لحجم النشاط 0
سادسا : بالنسبة لقيمة النولون :
في حالة الإتفاق علي أن يكون البيع فوب f o b وتبين للمأمورية أن المصدر هو الذي قام بدفع قيمة النولون نيابة عن المستورد الأجنبي ثم إسترد منه مبالغ تزيد عن المبالغ المنصرفة يضاف الفرق إلي صافي ربح الممول باعتباره يمثل ربحا إضافيا حصل عليه عند قيامه بالنشاط محل المحاسبة 0
( مع مراعاة معالجة سعر الصرف بنفس الطريقة المتبعة في معالجة حصيلة الصادرات) .
وعلي المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة 0
تحريرا فى: في 8 مايو 1986




























تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 1 ) لسنة 1989
ملحق التعليمات التنفيذية رقم 23 لسنة 1986
بشأن محاسبة نشاط التصدير
إرساء لقواعد الثقة بين المصلحة والممولين تم عقد اجتماع بين رئاسات المصلحة والمصدرين تم فيها مناقشة المشاكل التي نشأت بعد تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 23 لسنة 1986 .
وقامت الإدارة بعد ذلك بإجراء الدراسات اللازمة وتوصلت إلي الأتي :
1 – بالنسبة للمشتريات :
تطبق التعليمات التنفيذية رقم 23 لسنة 1986 بالنسبة للمصدر الذي يقدم المستندات مستوفاة الشروط المنصوص عليها بالتعليمات المذكورة ، أما الممول الذي لا يقدم تلك المستندات فعلي المأمورية الأخذ بسعر المثل .
2 – بالنسبة لرقم الأعمال :
يحدد رقم الأعمال بحساب المتاجرة بالقيمة المحققة فعلا كحصيلة للصادرات طبقا للقرار الوزاري رقم 126 لسنة 1983 وذلك بالنسبة للجزء الملزم الممول بتحويله بالسعر الرسمي ، أما الجزء الذي يحق للممول الاحتفاظ به كعملة أجنبية ولم يثبت الممول أنه قد تصرف فيه عن طريق القنوات الشرعية يكون التقييم علي أساس سعر السوق الحر .
ولا تدخل فروق العملة حساب الأرباح والخسائر .
3 – بالنسبة لسعر بيع الفرزة :
في حالة عدم وجود مستندات يحدد سعر البيع علي أساس سعر المثل في السوق المحلي .
4 - بالنسبة للمبيعات المحلية للسلع الصناعية :
لا تتم المحاسبة عن مبيعات محلية للسلع الصناعية إلا في حالة إثبات تصريف بعض المنتجات محليا .
5 – بالنسبة للنولون :
في حالة البيع فوب واسترداد مبالغ تزيد عن المبالغ التي تحملها المصدر كنولون يضاف الفرق إلي حساب الأرباح والخسائر .
كما يضاف إلي حساب الأرباح والخسائر فروق العملة الناتجة عن استرداد قيمة النولون .
6 – يطبق ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 23 لسنة 1986 بالنسبة لباقي البنود .


تحريرا في 25/1/1989
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 3 ) لسنة 1994 بشأن
محاسبة نشاط التصدير لحساب الغير ( بالعمولة )
نظرا لما أثارته الشعبة العامة للمصدرين من عدم التفرقة في المحاسبة الضريبية بين مكتب التصدير الذي يقوم بالتصدير لحسابه بموجب تعاقده مع المستورد وبين المكتب الذي يقوم بالتصدير لحساب الغير مقابل عمولة .
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي أنه يتعين في حالة وجود مستندات تدل علي قيام المكتب بالتصدير لحساب الغير فإنه يتعين محاسبة هذا المكتب عما يتقاضاه من عمولة تصدير لحساب الغير إضافة إلي كافة ما قد يحصل عليه المكتب المذكور من مزايا بما فيها المبالغ التي يتم تحصيلها عن هذه الصادرات لحساب المصلحة تحت حساب الضريبة إعمالا لأحكام المادة 47 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 170 لسنة 1982 المعدل بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 1985 بشأن النسبة التي يجري خصمها من قيمة المبالغ المستردة عند استرداد قيمة الصادرات من أشخاص القطاع الخاص تحت حساب الضريبة المستحقة علي المصدرين .
ومراعاة الجمع بين ربحية المكتب من التصدير لحسابه وما قد يحصل عليه من عمولات عن التصدير لحساب الغير عند مباشرة النشاطين معا .
وعلي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 22/1/1994

























تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 25 ) لسنة 1997
بشأن
استجابة المصلحة لطلب المصدرين والمستوردين الذين يطلبون بمحاسبتهم
عن سعر الصرف اليومي للعملات الأجنبية دون المتوسطات الشهرية
دعما من المصلحة لروح الثقة والتعاون مع كافة فئات مموليها فقد استجابت المصلحة لما أثاره بعض المصدرين والمستوردين وممثلي الغرف التجارية في الاجتماعات العديدة التي عقدتها المصلحة معهم بشأن ما أبدوه من رغبتهم في محاسبتهم عن الأسعار اليومية للعملات الأجنبية دون المتوسطات الشهرية لمن يطلب منهم ذلك .
علي أن يتم الأخذ بهذه الأسعار اليومية عن نفس يوم السداد ولجميع التحويلات الخاصة بكل العمليات التي أجرتها المنشأة دون استثناء شريطه تطابقها مع الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري عن ذات هذه الأيام وبعد مراجعتها معه وتصديقه عليه .


علي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .


تحريرا في : 7/6/1997




























تعليمات تنفيذية للفحص رقم (28) لسنة 1997
بشأن
استجابة المصلحة لطلب الشعبة العامة للمصدرين
بالتفرقة في المحاسبة الضريبية لمكاتب التصدير بين
عمليات التصدير التي تتم لحساب المكتب والأخرى
التي تتم لحساب الغير ( بالعمــــــولة )
دعما من المصلحة لروح الثقة والتعاون مع كافة فئات مموليها فقد استجابت المصلحة لمطلب الشعبة العامة للمصدرين بشأن التفرقة في المحاسبة الضريبية بين عمليات التصدير التي يقوم بها المكتب لحسابه بموجب تعاقد مع المستوردين الخارجيين وتلك التي يقوم بها لحساب الغير لقاء عمولة .
وتوجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي أنه في حالة وجود مستندات تؤكد قيام المكتب بالتصدير لحساب الغير فأنه يتعين محاسبة هذا المكتب بشأن هذه العمليات عما يتقاضاه من عمولة تصدير لحساب الغير إضافة إلي ما قد يحصل عليه المكتب المذكور من مزايا بما فيها المبالغ التي يتم تحصيلها عن هذه الصادرات لحساب المصلحة تحت حساب الضريبة أعمالا لأحكام المادة 47 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 187 لسنة 1993 والمادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 170 لسنة 1982 المعدل بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 1985 بشأن النسبة التي يجرى خصمها من قيمة المبالغ المستردة عند استرداد قيمة الصادرات من أشخاص القطاع الخاص تحت حساب الضريبة المستحقة علي المـــــصـدريـن .
ومراعاة الجمع بين ربحية المكتب من التصدير لحسابه وما قد يحصل عليه من عمولات عند التصدير لحساب الغير عند مباشرة النشاطين معاً .
وضرورة قيام مكتب التصدير بتقديم بيانات الممول الذي تم التصدير لحسابه إلي المأمورية حتى يمكن محاسبته عن أرباح هذه العمليات .
علي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد في هذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا في : 12/6/1997










تعليمات تنفيذية للفحص رقم (61) بند 191 لسنة 2000
بشــأن
إلغاء القرارات الوزارية الصادرة بخصوص نشاط الاستيراد
صدر العديد من قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد عناصر التكلفة والأرباح للسلع المستوردة وهــي : -


- القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1986 بشأن تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية لبعض السلع الغذائيه وأسعار تداولها .
- القرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986 بشأن تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية والأرباح للسلع المستوردة .
- القرار الوزاري رقم 476 لسنة 1990 بشأن تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية والأرباح للسلع المستوردة وإلغاء القرار رقم 121 لسنة 1986 .
- القرار الوزاري رقم 526 لسنة 1991 بشأن تحديد عناصر التكلفة الإستيرادية والأرباح لبعض السلع الغذائية المستوردة ولقد نصت المادة السابعة منه علي إلغاء القرارات أرقام 120 لسنة 1986 ، 129 لسنة 1987 ، 476 لسنة 1990 .
- القرار الوزاري رقم 60 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 526 لسنة 1991 .
وبمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1992 بإلغاء القرار رقم 526 لسنة 1991 وتعديلاتــه .


وطبقا لكتاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المعتمد من رئيس قطاع مكتب الوزير والذي يفيد بعدم وجود قرارات وزارية حاليا تلزم المستوردين بتحديد الأرباح أو عناصر التكلفة .
لذا توجه المصلحة نظر المأموريات إلي مراعاة إنه منذ صدور القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1992 والمعمول به إعتبارا من 25/5/1992 لم تصدر قرارات وزارية تلزم المستوردين بتحديد الأرباح أو عناصر التكلفة .
علي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .


تحريرا في : 12/10/2000



تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 19 ) بند 165 لسنة 2004
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
الوكلاء التجاريين لتوزيع الأسمنت المصري
" موزعين للأسمنت بالشركات "
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 60 بند 165 لسنة 2003 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط وكلاء بيع الأسمنت المصري" الموزعين " 0
ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات الجوهرية والمتعددة التي طرأت علي هذا النشاط عقب صــــدور قرار إلغــــاء مكتب بيـــــع الأسمنت المصـــري " 1/7/1991 " واستحداث الشركات المنتجة للاسمنت لنظام الوكلاء التجاريين والموزعين لتوزيع منتجاتها وعملا علي التيسير علي أصحاب هذا النشاط وحل كافة مشاكلهم 0
قامت المصلحة بعمل دراسـة شاملة لهذا النشـاط شملت الدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية " الشعبة العامة لمواد البناء " والدراسـات المقدمـة من المأموريات و الاطلاع علي عدد من ملفات ممـولي النشـاط بالمأموريات المختلفـة وعقـد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشـاط بالاتحاد العام للغرف التجارية " شعبة مواد البناء " ورابطة تجار وموزعي الأسمنت بالإسكندرية و التي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 25/3/2004 علي اتباع الأسس التالية عند موافقة الممول بالمأمورية في الحالات التقديرية : -
أولا : أسس المحاسبة :
1 - ضوابط تحديد رقم الأعمال :
 يلتزم الوكيل التجاري لتوزيع الأسمنت " الموزع " بتقديم شهادة بحجم المسحوبات السنوية معتمدة من الشركة المنتجة للأسمنت تتضـــمن ( نوع الأسمنت " عادى – أبيض " / كمية وقيمة المسـحوبات / المبلغ المحصل تحت حسـاب الضريبة ) وكافة المزايا الممنوحة له مثل عمولة التوزيع 0
2 - يحدد رقم الأعمال وفقا لما يلي :
كمية وقيمة المسحوبات السنوية طبقا للشهادة السابق التنويه عنها
• معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد : -
طبيعة النشاط / أنواع وكميات وقيم ما بها من بضاعة مع توضيح اسم الشركة المنتجة للأسمنت / أسماء وعناوين العملاء – أسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة " وفقا للقائمة المعلنة " / عدد عمال البيع / موقع ومساحة المنشأة وشهرتها 0
• مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشـاط / حجم المشتريات السنوية ومصادر الشـراء / حجم المبيعات الســـنوية من حيث ( الأنواع وكميات وأســـعار البيع ) / الجهات التي يتم التوريد إليها وحجم التوريدات / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة للنشاط / سيارات النقل المملوكة للمنشأة وحمولتها 0
• الاطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل ( العقود المبرمة مع شركات إنتاج الأسمنت – فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات)
• الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما 0
• بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات0
3 - صافي الربح :
تم الاتفاق علي تحديد صافي الربح وفقا لما يلي : -
السنوات صافي الربح
1990/ 1993 صافي ربحية الطن 6 جنية
1994/ 1998 صافي ربحية الطن من 10 إلي 11 جنية
" وفقا لكمية المسحوبات السنوية "
1999 وما بعدها تحدد نسبة صافي الربح طبقا لرقم المبيعات كالآتي :-
حتى مليون جنيه 6 %
أكثر من مليون حتى 5مليون 5.5 %
أكثر من 5مليون حتى 6 مليون جنيه 5 %
أكثر من 6مليون جنيه 4 %
4 - التوريدات :
يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 19 لسنة 1999 0
5 - السيارات المخصصة لخدمة النشاط :
يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2000 0
6 – الأنشطة والإيرادات الأخرى :
يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل تجارة الأسمنت المستورد / النولون في حالة توصيل الأسمنت للعملاء كما يراعي عمولة التوزيع الإضافية ( إن وجدت )0
ثانيا : تراعى الأمور التالية :
 يراعي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
 تعتبر أسس المحاسـبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية0
 يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
 يعاد النظر في هذا الاتفاق إذا طرأت علي الأسعار خلال السنوات التاليه لعام 2003 أية متغيرات جوهرية تؤثر على هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0
 في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبتة وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق 0
 يلزم تحرير محضر اتفاق بكيفية سداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في : 1 / 4 / 2004