تعليمات تنفيذية للفحص رقم (66) لسنة 1988
بشأن محاسبة السماسرة والوسطاء والوكلاء بالعمولة
نظرا لم لوحظ من قيام بعض المأموريات باعتبار بعض السماسرة والوكلاء بالعمولةمن الخاضعين لضريبة المرتبات والأجور دون التحقق من طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركات بالرغم من أن المادة 15 من القانون 157 لسنة 81 نصت علي أن تسوي الضريبة علي الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة .
لذلك توجه المصلحة النظر إلي وجوب قيام المأمورية عند فحص ملف أي منشأة أو شركة تتعامل مع أي من السماسرة أو الوكلاء بالعمولة أو الوسطاء لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة وبعد التحقق من طبيعة العلاقة بين الشركة وبين الفئات المذكورة عن طريق الاطلاع علي العقود المبرمة بينهم ومناقشة الطرفين وكذلك بكافة الوسائل المتاحة – أجراء الآتي :-
أولا – بالنسبة للأفراد الذين تربطهم علاقة عمل وتبعية وأشراف للشركة علي المأمورية محاسبتهم عن ضريبة المرتبات والأجور .
ثانيا – بالنسبة للأفراد والشركات الذين يعملون بصفة مستقلة ولا تربطهم بالشركة علاقة تبعية وأشراف ولا تنطبق عليهم قوانين العمل :
فعلي المأمورية حصرهم وفتح ملفات لهم ومحاسبتهم باعتبارهم يخضعون لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو أخطار المأمورية المختصة للقيام بفتح الملف والمحاسبة في حالة الممول الذي يقع في اختصاص مأمورية أخري .
تحريرا في 20/11/1988
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (66) لسنة 1988
بشأن محاسبة السماسرة والوسطاء والوكلاء بالعمولة
نظرا لم يلاحظ من قيام بعض المأموريات باعتبار بعض السماسرة والوكلاء بالعمولة ………………… المرتبات والأجور دون التحقق من طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركات بالرغم من أن المادة 15 من القانون 157 لسنة 81 نصت علي أن تسوي الضريبة علي الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة .
لذلك توجه المصلحة النظر إلي وجوب قيام المأمورية عند فحص ملف أي منشأة أو شركة تتعامل مع أي من السماسرة أو الوكلاء بالعمولة أو الوسطاء لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة وبعد التحقق من طبيعة العلاقة بين الشركة وبين الفئات المذكورة عن طريق الاطلاع علي العقود المبرمة بينهم ومناقشة الطرفين وكذلك بكافة الوسائل المتاحة – أجراء الآتي :-
أولا – بالنسبة للأفراد الذين تربطهم علاقة عمل وتبعية وأشراف للشركة علي المأمورية محاسبتهم عن ضريبة المرتبات والأجور .
ثانيا – بالنسبة للأفراد والشركات الذين يعملون بصفة مستقلة ولا تربطهم بالشركة علاقة تبعية وأشراف ولا تنطبق عليهم قوانين العمل :
فعلي المأمورية حصرهم وفتح ملفات لهم ومحاسبتهم باعتبارهم يخضعون لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو أخطار المأمورية المختصة للقيام بفتح الملف والمحاسبة في حالة الممول الذي يقع في اختصاص مأمورية أخري .
تحريرا في 20/11/1988


































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (46) لسنة 1986
بشأن أسس محاسبة الوكلاء التجاريين
يحظر القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 0
ويشترط لقبول طلب القيد في السجل المذكور تقديم عقد الوكالة الذي يتضمن نسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها ونوع العملة التي تدفع بها 0
وقد ألزمت المادة (11) من القانون سالف الذكر الوكيل التجارى بإمساك دفاتر منتظمه يقيد بها العمولات التى تستحق له والبنوك المودعه بها كما تلزم المادة (13) من القانون كافة الأجهزة الحكومية وشركات ووحدات القطاع العام إذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها أو نشاطها قيام وكالة تجارية أو توفر عمل من أعمال الوساطة التجارية بموافاة مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما بكافة ما توافر لها من بيانات في هذا الشأن ومنها المبالغ التي يكون قد تقاضاها 0
ورغم وضوح سهولة حصول المصلحة علي كافة البيانات اللازمة عن الممولين الذين يزاولون هذا النشاط طبقا لأحكام القانون سالف الذكر ؛ إلا أن هيئة الرقابة الإدارية قد لاحظت تهرب بعض الوكلاء التجاريين من الضرائب وعدم الإخطار عن معاملاتهم الحقيقة ؛ وكذلك عدم قيام بعض الجهات بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر من حيث إبلاغ مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتوفرة عن الوكلاء التجاريين ليتسنى محاسبتهم ضريبيا عن دخولهم الحقيقة واعتماد المصلحة في أغلب الأحيان علي ما يقدمونه من بيانات عن نشاطهم ودخولهم دون العمل علي التحقق من صحة هذه البيانات 0
لذا توجه المصلحة نظر المأموريات عند فحص ملفات الممولين الذين يزاولون هذا النشاط إلي مراعاة ما يلي :
1 - ضرورة الرجوع إلي سجلات الوكلاء والوسطاء التجاريين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للإطلاع علي البيانات الخاصة بالنطاق الجغرافي والسلعى لنشاط الممول
2 - مطالبة الممول بتقديم عقد أو عقود الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال للتعرف من خلالها علي عدد الشركات التي يمثلها وطبيعة العلاقة التي تربطه بها ؛ ونسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها ؛ ونوع العملة التي تدفع بها ؛ وإجراء المطابقة اللازمة بينها وبين المستندات المحفوظة بملف المنشاة لدي الهيئة العامة المذكورة وأي تعديلات تكون قد أدخلت عليها 0
3 - الإطلاع علي دفتر قيد العمولات المستحقة للوكيل المنصوص عليه بالمادة 11 من القانون 120 لسنة 1982 وكذلك كشوف الحسابات الجارية بالبنوك بما فيها الحسابات الشخصية للتحقق من صحة القيمة الواردة عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة من الممول
4 - وعلي المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها ذلك بكل دقة 0
تحريرا فى في 13 سبتمبر 1986
















































تعليمات تذكيرية للفحص رقم (49) لسنة 1997
ملحــــق
للتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 1986
بشــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الوكلاء التجاريون
يحظر القانون رقم 120 لسنة 1982 والصادر بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إلا لمن يكون أسمه مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات .
ويشترط لقبول طلب القيد في السجل المذكور تقديم عقد الوكالة الذي يتضمن نسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها ونوع العملة التي تدفع بها .
وقد ألزمت المادة (11) من القانون سالف الذكر الوكيل التجاري بإمساك دفاتر منتظمة يقيد بها العمولات التي تستحق له والبنوك المودعة بها .
كما تلزم المادة (13) من القانون كافة الأجهزة الحكومية وشركات ووحدات القطاع العام إذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها أو نشاطها قيام وكالة تجارية أو توفر عمل من أعمال الوساطة التجارية بموافاة مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما بكافة ما توافر لها من بيانات في هذا الشأن ومنها المبالغ التي يكون قد تقاضاها .
ورغم وضوح سهولة حصول المصلحة علي كافة البيانات اللازمة عن الممولين الذين يزاولون هذا النشاط طبقا لأحكام القانون سالف الذكر ، إلا أن هيئة الرقابة الإدارية قد لاحظت تهرب بعض الوكلاء التجاريين من الضرائب وعدم الإخطار عن معاملاتهم الحقيقية ، وكذلك عدم قيام بعض الجهات بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر من حيث إبلاغ مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتوافرة عن الوكلاء المستوردين ليتسنى محاسبتهم ضريبيا عن دخولهم الحقيقية واعتماد المأموريات في أغلب الأحيان علي ما يقدمونه من بيانات عن نشاطهم ودخولهم دون العمل علي التحقق من صحة هذه البيانات .
لذا توجه المصلحة نظر المأموريات عند فحص ملفات الممولين الذين يزاولون هذا النشاط إلي ضرورة مراعاة ما يلي : -
1 – ضرورة الرجوع إلي سجلات الوكلاء والوسطاء التجاريين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للاطلاع علي البيانات الخاصة بالنطاق الجغرافي والسلعي لنشاط الممول .
2 – مطالبه الممول بتقديم عقد أو عقود الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال للتعرف من خلالها علي عدد الشركات التي يمثلها وطبيعة العلاقة التي تربطه بها ، ونسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها ونوع العملة التي تدفع بها وأية مزايا أخرى يحصل عليها الوكيل وإجراء المطابقة اللازمة بينها وبين المستندات المحفوظة بملف المنشأة لدى الهيئة العامة المذكورة وأي تعديلات تكون قد أدخلت عليها .
3 – الإطلاع علي دفتر قيد العمولات المستحقة للوكيل المنصوص عليه بالمادة 11 من القانون 120 لسنة 82 لتحقق من صحة القيمة الواردة عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة من الممول .
4 – علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .




تحريرا في : - 9/8/1997


































تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (35) لسنه 1981
بخصوص العمولات التي تصرف لوكلاء المكاتب البريدية
وطوابع الدمغة والكبائن التليفونية
لوحظ عدم عناية بعض المأموريات بمحاسبة وكلاء المكاتب البريدية الأهلية والكبائن التلفونية عما يتقاضونه من هيئة البريد وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ومصلحة الضرائب من عمولات0
وبما أن المادة 32 فقرة (2) من القانون رقم (14) لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 أخضعت للضريبة ما يلي:
" السماسرة وسماسرة الأوراق المالية والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع العقارات أو أي نوع من السلع أو القيم المنقولة " 0
كما نصت المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالآتي :
" تسرى الضريبة على الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة 000 الخ " ولما كان إيراد وكلاء المكاتب البريدية وبيع طوابع الدمغة والكبائن التليفونية من العمولات يمثل نشاطا يخضع للضريبة 0
لذا توجه المصلحة النظر إلي ضرورة مراعاة ذلك وتحديد العمولات الفعلية بعد الحصول على بياناتها من الوحدات الحسابية بالجهات الآتية :
1 – هيئة البريد 0
2 – مصلحة الضرائب 0
3 – هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية 0
على أن تضاف إلي أرباحهم الناتجة من الأنشطة الأخرى التي يزاولونها0
2/12/1981 0














تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 61 ) لسنة 1997
بشــــــأن
المحاسبة الضريبية لوكلاء المكاتب البريدية وطوابع الدمغة والكبائن
التليفونية عن العمولات التي يتقاضوها من هذه الوكالات
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم ( 35 ) لسنة 1981
نظرا لتعدد استفسارات الممولين والمأموريات بشأن أسس المحاسبة الضريبية لوكلاء المكاتب البريدية الأهلية والكبائن التليفونية عما يتقاضونه من هيئة البريد وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ومصلحة الضرائب من عمولات .
وحيث أن المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدلة بالمادة 17 من القانون 187 لسنة 1993 قد نصت علي الآتي : -
تسرى الضريبة علي الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة أو بصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو شركة أشخاص أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة 0000000الخ .
ولما كان إيراد وكلاء المكاتب البريدية وبيع طوابع الدمغة والكبائن التليفونية من العمولات يمثل نشاطا يخضع للضريبة .
لــــــــــــــــــــــــ ـذلك
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة ذلك وتحديد العمولات الفعلية بعد الحصول علي بياناتها من الوحدات الحسابية بالجهات الآتية : -
1 – هيئـــة البريـــد .
2 - مصلحة الضرائب .
3 – هيئة الموصلات السلكية واللاسلكية .
علي أن تضاف عمولاتهم من هذه الوكالات إلي أرباحهم الناتجة من الأنشطة الأخرى التي يزاولونها.
علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 27/8/1997








تعليمات تنفيذيـة للفحص رقـــم (40 ) لسنة2000
بشان المحاسبة عن نشاط تأجير الوحدات السكنية المفروشـة
وفقا لاحكام المادة 23 من القانون 157 لسنة 81 وتعديلاته
نظرا لما لوحظ من اختلاف وتباين في إسلوب تطبيق أحكام المادة 23 من القانون 157لسنة1981 وتعديلاته وما أثير من تساؤلات حول مدى خصم نسبة الخمسين في المائـــة الواردة بالمادة السابق الإشارة إليها مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فىالمادة (27) من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته عند المحاسبة على أساس الإيجار المحدد وفقا للقيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية 0
وبعد استطلاع رأى الإدارة المركزية للبحوث والقضايا الضريبية 0
توجه المصلحة نظر المأموريات إلي مراعاة أن يتم خصم نسبة الخمسين في المائة الواردة بالمادة السابق الإشارة إليها مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة (27) من القانون 157لسنة 1981 وتعديلاته سـواء تمت المحاسبة على أساس قيمة الإيجار المفروش الفعلي أو المحدد وفقا للقيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية 0
حيث أن الضريبة تسرى على الأرباح الناتجة من نشاط التأجير وليس على قيمة الايجارالسنوى0
وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ ذلك 0


تحريرا في : 25 / 6 /2000