بند 189
تعليمات تنفيذية رقم ( 17 ) لسنة 1989
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الآلات الموسيقية
نظرا لتباين واختلاف أسس المحاسبة في الحالات التقديرية لنشاط تجارة الآلات الموسيقية وإصلاحها وترشيد لأسس محاسبة هذا النشاط فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة هذا النشاط شملت العديد من المأموريات التي يوجد بها هذا النشاط وكذلك الإطلاع علي بعض قرارات لجان الطعن الصادرة في هذا النشاط .
وقد انتهت هذه الدراسة إلي الأسس التالية للاسترشاد بها عند محاسبة الحالات التقديرية ، وأما الحالات الدفترية والتي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فأنه يجري في شأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة في هذا الشأن وأخرها رقم 2 لسنة 1986 .
أولاً : العوامل التي تؤثر في تقدير الإيرادات : -
1 - مناقشة الممول والمعاينات المتكررة للمنشأة ومخازنها إن وجدت .
2 - تحديد نوعية الآلات الموسيقية التي تتجر بها المنشأة .
3 – الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة .
4 – متوسط أسعار البيع لكل نوع من الأنواع التي تتجر بها المنشأة .
5 – بالنسبة لنشاط التأخير يتم سؤال الممول صراحة عن الفرق التي تقوم بالتأجير منه ويؤخذ منه إقرارا بذلك .
ثانيا : نسبـــة مجمـــل الربـــح : -
أ – بالنسبة للمستورد من الآلات الموسيقية يتم تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 و 121 لسنة 1986 .
ب – بالنسبة للمحلي يتم تطبيق :
من 25 % إلي 30 % بالنسبة لنشاط المبيعات .
من 12 % إلي 15 % بالنسبة لتوريدات الآلات حسب رقم الأعمال .
من 45 % إلي 60 % بالنسبة للإصلاحات التي تشمل تركيب قطع غيار حسب نوعية الآلات ودرجة استهلاكها .
من 60 % إلي 80 % بالنسبة للإصلاحات التي لا تشمل تركيب قطع غيار حسب نوعية الآلات ودرجة استهلاكها .
من 75 % إلي 85 % بالنسبة لنشاط التأجير .


ثالثا : عــدد أيام العمل في السنة : -
تحتسب بواقع 310 يوميا أو 52 أسبوعا أو 12 شهرا .
رابعا : المصروفات الواجبة الخصم : -
تحتسب كافة المصروفات المؤيدة مستنديا واللازمة لمزوالة النشاط .
خامسا : للمأمورية حق الخروج عن هذه التعليمات إذا ظهرت دلائل مؤكدة تخالف ما ورد بها علي أن يتم ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
علي جميع المنـاطق والمأموريات تطبيق ما ورد بها بهذه التعليمات بكل دقة من تاريخ صدورها .
تحريرا في : 24/6/1989










































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (71) لسنة 1997
بشـــأن
أسس محاسبة نشاط تجارة الآلات الموسيقية وتأجيرها وإصلاحاتها
ملحـــق
للتعليمات رقم (17) لسنة 1989
ــــــــــــــــــــــ
نظراً لارتفاع مستوى المعيشة في البلاد، وازدهار الأنشطة المرتبطة بذلك ومنها تجارة الآلات الموسيقية وتأجيرها وإصلاحاتها .
وتوحيداً لأسس المحاسبة الضريبية بين المأموريات في هذا النشاط . قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة لهذا النشاط شملت العديد من المأموريات التي ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص، وكذلك الاطلاع على بعض قرارات اللجان الداخلية، ولجان الطعن الصادرة في هذا النشاط.
وقد انتهت هذه الدراسة إلى ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية لمحاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات الدفترية التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلى دفاتر حسابية فإنه يجرى في شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة والتي أصدرتها المصلحة في هذا الشأن وآخرها التعليمات التنفيذية رقم (18) لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها، والتي يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها .
أولاً : العوامل التي تؤثر في تقدير الإيرادات :
1- مناقشة الممول والمعاينات المتكررة للمنشأة ومخازنها إن وجدت.
2- تحديد نوعية الآلات الموسيقية التي تتجر بها المنشأة.
3- الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة.
4- متوسط أسعار البيع لكل نوع من الأنواع التي تتجر بها المنشأة .
5- بالنسبة لنشاط التأجير يتم سؤال الممول صراحة عن الفرق التي تقوم بالتأجير منه ويؤخذ منه إقرار بذلك.
ثانياً : نسبة مجمل الربح :
أ - بالنسبة للمستورد :
تطبق أحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن تحديد نسب إجمالي الربح في البضائع المستوردة وآخرها القرار الوزاري رقم 476 لسنة 1990.

ب- بالنسبة للمحلي :
تطبق نسب مجمل الربح على النحو التالي :
من 25% إلى 30% بالنسبة لنشاط المبيعات .
من 12% إلى 15% بالنسبة لتوريد الآلات حسب رقم الأعمال.
من 45% إلى 60% بالنسبة للإصلاحات التي تشمل تركيب قطع غيار حسب نوعية الآلات، ودرجة استهلاكها.
من 60% إلى 80% بالنسبة للإصلاحات التي لا تشمل تركيب قطع غيار حسب نوعية الآلات، ودرجة استهلاكها.
من 75% إلى 85% بالنسبة لنشاط التأجير.
ثالثاً : عدد أيام العمل في السنة :
تحتسب بواقع 310 يوماً أو 52 أسبوع أو 12 شهراً .
رابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من المعاينة أو المناقشة أو إقرار الممول - بخلاف ما سبق الإشارة إليه .
خامساً : المصروفات :
تحتسب كافة المصروفات المؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط وفقاً لما ورد بتعليمات المصلحة في هذا الشأن، وما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف في هذا النشاط .
سادساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية.
على كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد في هذه التعليمات بكل دقة .


تحريراً فى: 10/9/1997




















تعليمات تنفيذية للفحص رقم 1 لسنة 1990
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة النظارات الطبية والشمسية
إيماء لما ورد بكتاب الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدم التفرقة بين نسبة مجمل ربح النظارات الطبية والشمسية والمحلي منها والمستورد .
فقد قامت الإدارة بإجراء دراسة شاملة لهذا النشاط والاتصال بالمأموريات المختلفة وذلك لمحاسبة الحالات التقديرية ، أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقراره مستندا إلي حسابات ودفاتر منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة تطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جوهرية .
وقد أسفرت تلك الدراسات علي أنه يتعين علي المأموريات إتباع ما يلي :
أولا : بالنسبة لتحديد رقم الأعمال (( المبيعات )) :
1 – إجراء معاينة كاملة للمنشأة والفروع أو المخازن التابعة لها إن وجدت للتعرف علي حجم النشاط ونوعيته ويجب أن تشمل المعاينة وصفا لورشة الإنتاج في الحالات التي بها وحدات إنتاجية وصفا دقيقا لأقسام الورشة وعدد العمال بها والصبية ونوعيات العمالة سواء الفنية المباشرة أو الخدمة المعاونة وكذلك نوعية الآلات الموجودة وطاقتها الإنتاجية وتخصصها في عملية الإنتاج ومقارنة ذلك بالكميات المنتجة من حيث مناسبتها للطاقة الإنتاجية المتاحة من عدمه ، كذلك بالنسبة لمحلات البيع يجب أن تشتمل علي حصر شامل للنظارات ونوعيتها وماركتها ومتوسط السعر للأنواع المتماثلة من كل موديل داخل النوع ويراعي في تحديد أسعار النظارات الشمسية مدي شهرة ماركة كل منها .
2 – إجراء مناقشة تفصيلية مع الممول للتعرف علي حجم مشترياته سواء المحلية أو المستوردة من النظارات الطبية وكذلك الشمسية والشنابر والعدسات بكافة أنواعها اللاصقة والملونة والعادية وأية أنواع أخري من العدسات وكذلك السلاسل .
كذلك تحديد البنوك التي يتم الاستيراد عن طريقها والمنافذ الفعلية لهذه الاعتمادات كذلك الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة وجميع البيانات المتاحة توصلا لتحديد رقم العمال علي أن يتم المقارنة بين ما يتم الحصول عليه من البنوك وجميع المصادر المتاحة وبين ما يرد من مصلحة الجمارك عن طريق النماذج 43 ضرائب وأيضا ما يتم سداده من المنبع وكذلك المدون ببطاقة الخصم والإضافة الخاصة بالممول .
3 – مراعاة احتساب تكلفة الاستيراد إسترشادا بالقرار 119 لسنة 1977 والقرار 121 لسنة 1986 والتعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 1984 .
4 – بالنسبة للمنشآت التي بها ورش لإنتاج النظارات والتي تقوم باستيراد بعض مكونات إنتاج هذه النظارات والتي تعتبر في هذه الحالة مواد خام لا يتم بيعها مباشرة بالحالة التي تم استيرادها بها فيتم التحقق منها بمناقشة الممول تفصيليا ومقارنة كمية الإنتاج من الورشة للسلع تامة الصنع بمكوناتها من الخامات التي يتم استيرادها .
ثانيا : مجمل الربح :
يجري تطبيق نسب مجمل الربح الآتية :
( أ ) 15% علي رقم الأعمال من التكلفة الاستيرادية في حالة البيع بالجملة وهو ما يتفق والقرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 والقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986 .
(ب) 15% علي مبيعات القطاعي من النظارات الطبية والشمسية المستوردة وهو ما يتفق أيضا والقرارين الوزاريين المذكورين .
(ج ) 25% إلي 30% علي مبيعات القطاعي من النظارات الطبية والشمسية المحلية .
( د ) 40% إلي 50% علي تركيب وبيع الشنابر والبلانكات (( العدسات )) والعدسات الملونة واللاصقة والسلاسل .
(هـ) 60% إلي 70% علي أعمال التصليحات والتصنيع للغير وتركيب العدسات .
( و ) 20% علي أعمال التوريدات .
ثالثا : بالنسبة لأيام العمل تحتسب بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع في السنة :
رابعا : تخصم المصروفات الإدارية المؤيدة بالمستندات وكذلك المناسبة لمزاولة النشاط .
وللمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل وذلك بموافقة رئيس المأمورية .
تحريرا في 31/12/1989







تعليمات تنفيذية للفحص رقم (60) بند 189 لسنة 2000
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صناعة الأكياس والشنط البلاستيك
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية لنشاط صناعة الأكياس والشنط البلاستيك ولتوحيد أسس المحاسبة تحقيقا للعدالة الضريبية وحرصاً من المصلحة علي دعم روح التعاون وإرساء قواعد الثقه بينها وبين كافة فئات الممولين .
قامت الإدارة بعمل دراسات لهذا النشاط تضمنت : -
( الاطلاع علي ملفات الممولين بالمأموريات / الدراسات المقدمة من بعض المأموريات / الدراسة المقدمة من مصلحة الضرائب علي المبيعات مع الرجوع إلى المركز القومي للبحوث ومصلحة الرقابة الصناعية / الاجتماع مع مديري الفحص ببعض المأموريات ).
وقــد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية .
أولا / تحديد رقم الأعمال: ويتم الاسترشاد بالعناصر التاليــة : -
1 - كمية الخامات المستخدمة في الإنتاج : -
أ ) بولي ايثيلين / وهي خامة مستوردة تستخدم في إنتاج الشنط والأكياس .
ب) بولي بروبلين ( هايمنست )/ وهي أيضا خامة مستوردة لانتاج أكياس السلوفان التي تستخدم في تعبئة المواد الغذائية والملابس الجاهزة .
ج) الأصباغ ( الماستر باتش ) والأحبار / وهي مواد خام تستخدم لعمليات الإنتاج المتخصصة مثل الشنط والأكياس الملونة .
ويتم تحديد كمية الإنتاج بعد استبعاد الهالك من الخامات أثناء مراحل التصـــنيع ( نقل الخامات / التشغيل / الطباعة وضبط الألوان ) حيث أثبتت الدراسات أن نسبة الهالك تتراوح بين 3% - 5% من كمية الخامات الكلية المستخدمة في الإنتاج.
2 - الطاقة الإنتاجية للماكينات : -
تختلف الطاقة الإنتاجية باختلاف نوع الماكينة وسرعتها وعرض الرول المنتج وتحدد من خلال الاطلاع علي كتالوج الماكينة مع الاسترشاد بمعدل استهلاك القوي المحركة
3 - كمية البوبينات ( الرولات البلاستيك ) المنتجة والتي يتم بيعها بحالتها وكذلك الكمية التي يتم تقطيعها أكياس وشنط .
4 - أسعار البيـع : -
يراعي عند تحديد سعر البيـع : -
أ ) نوع المنتج { رولات / أكياس / شنط ( عادية ومطبوعة ) } .
ب) الأسعار السائدة في السوق خلال سنة المحاسبة / قائمة الأسعار المعلنة بالمنشأة / صور فواتير البيع .
5 - كما يتم الاسترشاد بما يلي : -
أ ) المعاينات المتكررة للمنشأة والفروع ( إن وجدت ) ومناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد { عدد الماكينات العاملة وطاقتها الإنتاجية / الآلات المساعدة / عدد العمال / كمية ونوعية الخامات / كمية ونوعية المنتجات / مستوي الجودة / أسعار البيع / هامش الربح / المصروفات الإدارية اللازمة لمباشرة النشاط }.
ب) بيانات التعامل : - الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان ضرائب المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري .
ج ) الإقرارات الضريبية واقرارات الثروة ويتم الاسترشاد بما ورد بهما من بيانات للاستفادة منها عند التقدير .
6 - عدد أيام العمل : -310 يوم مع الأخذ في الاعتبار إخطارات الممول عن فترات توقف النشاط والتحقق من صحة هذه الاخطارات وبالنسبة للمصانع المتخصصة يراعي فترات الصيانة والأعطال للآلات .
ثانيا / نسبة مجمل الربح : -
البوبينات ( الرولات ) 10 % - 15%
الأكياس والشنط العادية ، الأكياس والشنط المطبوعة 15% - 20%
ثالثا / إيرادات أخـــري : -
يراعي إضافة هذه الإيرادات إلي إجمالي الربح مثل : -
أ - إيراد تقطيع ولحام وطبع للغير . ب- إيراد بيع هالك البلاستيك .
وأي إيرادات أخري تتبين للمأمورية عند المحاسبة .
رابعا / التكاليف الواجبة الخصم : -
تخصم المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط طبقا للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 .
- يجوز للمأموريات العدول عن هذه التعليمات إذا ما توافر لديها أدلة وقرائن تفيد خلاف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات ما ورد في هذه التعليمات .
تحريرا في : 3/10/2000

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (59) لسنة 2000
بشــأن
نشاط تجارة طيور وأسماك الزينــة
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة طيور وأسماك الزينة وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساءاً لقواعد الثقة بين المصلحة وكافة المموليين .
قامت الإدارة بعمل دراسات لهذا النشاط تضمنت ما يلـي : -
1 - الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( أسس الفحص / قرارات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .
2 - الدراسات المقدمة من بعض المأموريات .
3 - عقد اجتماع مع السادة مديري الفحص بالمأموريات المختلفة وذلك بعد الاتصال بالغرفة التجارية ( إدارة الشعب ) والتي أفادت بعدم وجود شعبة لهذا النشاط .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية .
أولا / رقم الأعمال : -
يتم تحديد رقم الأعمال استرشادا بالعناصر التاليــة : -
1 - طيور وأسماك الزينة والحيوانات الأخري الموجودة بالمنشأة وأنواعها وأسعار البيع لكل نوع طبقا لما تسفر عنه المعاينات المتكررة للمنشأة وفروعها ( إن وجدت ) .
2 - مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط من حيث مصادر الشراء وكذلك كمية وأسعار الشراء لكل نوع وهامش الربح بالنسبة لكافة الأنشطة التي تزاولها المنشأة وكذلك تحديد الخدمات التي تقدم للعملاء بكل دقة مثل ( تركيب أحواض / بيع أدوية / إصلاح مواتير / بيع لحساب الغير 000 الخ ) .
وكذلك المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط .
3 - عدد العاملين بالمنشأة بخلاف الممول أو الشركاء .
4 - شهرة وموقع المنشأة ( منطقة راقية / منطقة شعبية ) .
5 - الإقرار الضريبي واقرارات الثروة ويتم الاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير.
6 - مستندات البيع مثل ( صور فواتير البيع - الاجندات 000 الخ )
7 - بيانات التعامل من ( بيانات الخصم والإضافة وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري ) .
ثانيا / عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم مع الأخذ في الحسبان اخطارات الممول عن فترات التوقف عن النشاط والتحقق من جدية هذه الاخطارات .
ثالثا / نسبة مجمل الربح : -
تحتسب نسبة مجمل الربح علي النحو التالي : -
- طيور وأسماك الزينة والحيوانات الأخري ( من 30% - 35% )
- مستلزمات الطيور والأسماك ( أنواع الغذاء / أقفاص / أحواض / أدوية )
( من 25% - 30% ) .
- أحواض سمك كاملة ( 30% ) .
- البيع لحساب الغير ( من 15% -20% ) .
- إصلاح / تركيبات / خدمات ( من 50% - 60% ) .
رابعا / يتم محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها بخلاف ما سبق.
خامسا / المصروفات : -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 .
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لهـا مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .
تحريرا في : 3/10/2000



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (60) بند 189 لسنة 2000
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صناعة الأكياس والشنط البلاستيك
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية لنشاط صناعة الأكياس والشنط البلاستيك ولتوحيد أسس المحاسبة تحقيقا للعدالة الضريبية وحرصاً من المصلحة علي دعم روح التعاون وإرساء قواعد الثقه بينها وبين كافة فئات الممولين .
قامت الإدارة بعمل دراسات لهذا النشاط تضمنت : -
( الاطلاع علي ملفات الممولين بالمأموريات / الدراسات المقدمة من بعض المأموريات / الدراسة المقدمة من مصلحة الضرائب علي المبيعات مع الرجوع إلى المركز القومي للبحوث ومصلحة الرقابة الصناعية / الاجتماع مع مديري الفحص ببعض المأموريات ).
وقــد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية .
أولا / تحديد رقم الأعمال: ويتم الاسترشاد بالعناصر التاليــة : -
1 - كمية الخامات المستخدمة في الإنتاج : -
أ ) بولي ايثيلين / وهي خامة مستوردة تستخدم في إنتاج الشنط والأكياس .
ب) بولي بروبلين ( هايمنست )/ وهي أيضا خامة مستوردة لانتاج أكياس السلوفان التي تستخدم في تعبئة المواد الغذائية والملابس الجاهزة .
ج) الأصباغ ( الماستر باتش ) والأحبار / وهي مواد خام تستخدم لعمليات الإنتاج المتخصصة مثل الشنط والأكياس الملونة .
ويتم تحديد كمية الإنتاج بعد استبعاد الهالك من الخامات أثناء مراحل التصـــنيع ( نقل الخامات / التشغيل / الطباعة وضبط الألوان ) حيث أثبتت الدراسات أن نسبة الهالك تتراوح بين 3% - 5% من كمية الخامات الكلية المستخدمة في الإنتاج.
2 - الطاقة الإنتاجية للماكينات : -
تختلف الطاقة الإنتاجية باختلاف نوع الماكينة وسرعتها وعرض الرول المنتج وتحدد من خلال الاطلاع علي كتالوج الماكينة مع الاسترشاد بمعدل استهلاك القوي المحركة
3 - كمية البوبينات ( الرولات البلاستيك ) المنتجة والتي يتم بيعها بحالتها وكذلك الكمية التي يتم تقطيعها أكياس وشنط .
4 - أسعار البيـع : - يراعي عند تحديد سعر البيـع : -
أ ) نوع المنتج { رولات / أكياس / شنط ( عادية ومطبوعة ) } .
ب) الأسعار السائدة في السوق خلال سنة المحاسبة / قائمة الأسعار المعلنة بالمنشأة / صور فواتير البيع .
5 - كما يتم الاسترشاد بما يلي : -
أ ) المعاينات المتكررة للمنشأة والفروع ( إن وجدت ) ومناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد { عدد الماكينات العاملة وطاقتها الإنتاجية / الآلات المساعدة / عدد العمال / كمية ونوعية الخامات / كمية ونوعية المنتجات / مستوي الجودة / أسعار البيع / هامش الربح / المصروفات الإدارية اللازمة لمباشرة النشاط }.
ب) بيانات التعامل : - الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان ضرائب المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري .
ج ) الإقرارات الضريبية واقرارات الثروة ويتم الاسترشاد بما ورد بهما من بيانات للاستفادة منها عند التقدير .
6 - عدد أيام العمل : -310 يوم مع الأخذ في الاعتبار إخطارات الممول عن فترات توقف النشاط والتحقق من صحة هذه الاخطارات وبالنسبة للمصانع المتخصصة يراعي فترات الصيانة والأعطال للآلات .
ثانيا / نسبة مجمل الربح : -
البوبينات ( الرولات ) 10 % - 15%
الأكياس والشنط العادية ، الأكياس والشنط المطبوعة 15% - 20%
ثالثا / إيرادات أخـــري : -
يراعي إضافة هذه الإيرادات إلي إجمالي الربح مثل : -
أ - إيراد تقطيع ولحام وطبع للغير . ب- إيراد بيع هالك البلاستيك .
وأي إيرادات أخري تتبين للمأمورية عند المحاسبة .
رابعا / التكاليف الواجبة الخصم : -
تخصم المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط طبقا للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 .
- يجوز للمأموريات العدول عن هذه التعليمات إذا ما توافر لديها أدلة وقرائن تفيد خلاف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات ما ورد في هذه التعليمات .
تحريرا في : 3/10/2000

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (48) بند 189 لسنة 2001
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأسمدة
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأسمدة كان أخرها التعليمات التنفيذية رقم 16 لسنة 1998 .
ونظراً لما أثاره ممثلي هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملي وتقديــم مقترحات بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بين المصلحة وجمهور الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي ظروف هذا النشاط وعملاً علي التيسير علي ممولي نشاط تجارة الأسمدة .
قامت المصلحة بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الدراسات المقدمة من الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ، والإطلاع علي عدد من ملفات الممولين بالمأموريات المختلفة ، وعقد العديد من الإجتماعات مع ممثلي النشاط بالجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة والتي توجت بالإتفاق علي ما يلي : -


أولاً : - أن هذا الإتفاق يخص الممولين المتخصصين في هذا النشاط والمتعاملين في جميع أنواع الأسمدة المحلية فيما عدا الأسمدة الورقية .
ثانيا : - أسس المحاسبة :-
1 - رقم الأعمال ( يراعي عند تحديده ما يلي ) : -
( أ ) بالنسبة للموزع : يقدم شهادة من الشركات المنتجة للأسمدة بحجم التعامل السنوي ( كمية الأسمدة ونوعيتها / وكافة المزايا الممنوحة له ) علي أن يكون مرفق بها الكشف الخاص بأسماء تجار الجملة الذين تم التعامل معهم والكميات المنصرفة لكل منهم .
(ب) بالنسبة لتاجر الجملة : يقدم بيان من الموزعين بحجم معاملاته السنوية مع كل منهم ( كمية الأسمدة ونوعيتها / وكافة المزايا الممنوحة له ) .
أو الحصول علي شهادة من الشركات المنتجة بحجم التعامل السنوي مع ذكر إسم الموزع الذي يحصل منه علي مسحوباته .
كما تراعي البنود التالية وخاصة بالنسبة لتاجر التجزئة : -
- معاينة المنشأة ومخازنها وفروعها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة وتحديد كمية الأسمدة ونوعيتها وأسعارها .
- مناقشة الممول مناقشة تفصيلية عن طبيعة النشاط لتحديد ( كمية الأسمدة ونوعيتها / أسعار الشراء والبيع / هامش الربح ) .
- الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل ( فواتير الشراء / صور فواتير البيع ) .
- الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة ويتم الإسترشاد بما ورد بهما من بيانات للإستفادة منها عند التقدير .
- بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات .
2 - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم سنوياً مع الأخذ في الإعتبار إخطارات الممول عن فترات توقف النشاط والتحقق من جديتهـا .
3 – أسعار البيع : يراعي عند تحديد سعر البيع :-
( أ ) نوعية الأسمدة المباعـة .
(ب) صور فواتير البيــع .
(ج) الأسعار السائدة في السوق خلال سنة المحاسبة .
4 - هامش الربـح : -
أولاً / يحدد علي أساس هامش الربح الفعلي في كل من الأحوال التاليـة : -
( أ ) ما يسفر عنه فحص الدفاتر .
(ب) علي ضؤ ما يقدمه الممول من مستندات مثل ( عقود الشراء / فواتير الشراء / صور فواتير البيع ) مع مقارنة تكلفة المبيعات بالمبيعات الفعلية .
ثانيا / في حالة عدم تقديم الدفاتر أو المستندات أو عدم جديتهما تحدد نسبة مجمل الربح كالأتي : -
( أ ) بالنسبة للموزع : 3% ( حد أقصي ) .
(ب) بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة : -
تحدد نسبة إجمالي الربح طبقاً لرقم الأعمال علي الوجه الآتـي : -
3.5% أكثر من 3 مليون جنيـه .
4.5% أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 مليون جنيه .
5.5% أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه .
7% أقل من مليون جنيـه .
كما يراعي ما يحصل عليه الموزع أو تاجر الجملة من مزايا خاصة مثل ( خصم تعجيل دفع / حافز حسن أداء الخاص باستلام الكميات طبقاً للتعاقد ) .
5 - المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 .
ونظراً لأن هذا النشاط يستلزم وجود بند الإكراميات فيتم إحتسابه بما يتفق مع حجم الأعمال .
ثالثاً : تراعي الأمور التاليـة :-
1 - يطبق هذا الإتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية .
2 - يطبق مبدأ استقلال السنوات الضريبية عند التقدير دون الإلتزام بأسس المحاسبة عن السنوات السابقة .
3 - تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الإتفاق ملزمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية .
4 - يعاد النظر في هذا الإتفاق كلما طرأت أية تغييرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلباً أو إيجاباً .
5 - في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الإتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الإتفاق .
علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات ويتعين علي كافة جهات الإختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات بكل دقــة .
تحريراً في : 24/10/2001


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (56) بند 189 لسنة 2001
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأدوات والأجهزة الرياضية بالتجزئة
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 1990 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأدوات الرياضية .
ونظراً لإزدهار النشاط وتطوره وظهور العديد من الأجهزة الرياضية المختلفة في الآونة الأخيرة ومن منطلق حرص المصلحة علي مواكبة التطورات التي تطرأ علي الأنشطة .
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة تضمنت الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ومخاطبة المأموريات المختلفة والإجتماع مع السادة مديري الفحص بالمأموريات .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية .
أولاً : رقم الأعمال : -
ويتم تحديده إسترشاداً بالعناصر التالية : -
1 - معاينة المنشأة ومخازنها وفروعها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة وتحديد كميات وقيم ما بها من بضاعة وتصنيفها ( أدوات / ملابس / أجهزة /أحذية ) المحلية منها والمستوردة .
2 - مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد كمية المشتريات من كل صنف ومصادر وأسعار الشراء وأيضاً المبيعات من كل صنف ( الكمية / القيمة ) وهامش الربح وما إذا كان يقوم الممول بالتوريد لجهات معينة وتحديد هذه الجهات بكل دقة وكذلك الخدمات التي تقدم للعملاء مثل ( إصلاح الأجهزة والأدوات الرياضية ) .
3 - موقع المنشأة وشهرتها وقربها من المدارس والنوادي ومراكز رعاية الشباب وأثر ذلك علي المبيعات .
4 - عدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء .
5 - الرجوع إلي الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للإسترشاد بما ورد بهما من بيانات .
6 - الإطلاع علي ما لدي الممول من (أجندات / فواتير الشراء/صور فواتير البيع ).
7 - بيانات التعامل : بيانات الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري.
ثانيا : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع سنوياً .
ثالثاً : نسبة مجمل الربح : -
1 - الأصناف المحلية .
الملابس والأدوات الرياضية 20% - 25%
الأحذية الرياضيـــــة 22% - 25%
الأجهزة الرياضيـــــة 20 %
الإصلاحات / الخدمـــات 50 %
التوريدات ويطبق بشأنها ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة1999 .
2 - الأصناف المستوردة : -
نظراً لإلغاء القرارات الوزارية الصادرة بخصوص نشاط الإستيراد وصدور التعليمات التنفيذية رقم 61 بند (191) لسنة 2000 في هذا الخصوص فيتم تحديد هامش الربح الفعلي بالفرق بين ثمن البيع وتكلفته من واقع المستندات المقدمة .
وفي حالة عدم تقديم المستندات يتم الإسترشاد بنسب الربح السابق إيضاحها ما لم تثبت المأمورية خلاف ذلك .
رابعاً : يراعي محاسبة المنشآة عن أية إيرادات أو أنشطة أخري يثبت مزاولتها بخلاف ما سبق .
خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة للنشاط وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 .
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .


علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .


تحريراً في 5/12/2001

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 64 ) بند 189 لسنة 2001
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة زهور ونباتات الزينة الصناعية بالتجزئة


نظراً لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة زهور ونباتات الزينة الصناعية بالتجزئة ونظراً لإنتشار هذا النشاط في الأونة الأخيرة وتوحيداً لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساءاً لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين .
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .
- الإجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية.
أولاً : رقم الأعمال : -
يتم تحديد رقم الأعمال من حيث ( الكمية وأسعار البيع ) استرشاداً بالعناصر التالية :-
1 - معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كمية الزهور والنباتات الصناعية الموجودة وأنواعها وأسعارها / عدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء ، مع ضرورة إيضاح شهرة وموقع المنشأة ( منطقة راقية / منطقة شعبية / منطقة تجارية ) .
2 - مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / الكميات التي يتم شراؤها وأنواعها وأسعارها / مصادر الشراء / عدد مرات الشراء ( أسبوعياً / شهرياً ) / حجم المبيعات اليومية / أسعار البيع / عدد أيام العمل / هامش الربح / حجم التوريدات وتحديد الجهات التي يتم التوريد لها / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط .
3 - بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري .
4 - الإطلاع علي ما لدي الممول من أجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع .
5 - الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة ويتم الإسترشاد بما ورد بهما من بيانات للإستفادة منها عند التقدير .
ثانيا : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها .
ثالثاً : نسبة مجمل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح علي النحو التالي : -
- المناطق الشعبية / التجارية 20%
- المناطق الراقيــــــة 30%
وبالنسبة للتوريدات يطبق بشأنها ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 .
رابعاً : إيرادات أخري : -
يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل تجارة الزهور ونباتات الزينة الطبيعية ويطبق بشأنها ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 21 لسنة 2000 .
خامسا : المصروفات الإدارية : -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 .
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .


علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـة .
تحريراً في 31/12/2001

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (2) بند 189 لسنة 2002
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط بيع وتركيب وإصلاح كاسيت السيارة


نظراً لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط بيع وتركيب وإصلاح كاسيت السيارة وتوحيداً لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساء لقواعد الثقة بين المصلحة وكافة الممولين ، قامت الإدارة بعمل الدراسات اللازمة لهذا النشاط تضمنت الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) وعقد إجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات .
وقد أسفرت هذه الدراسات عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية : -
أولاً : الإيرادات : ويتم تحديدها استرشاداً بما يلي : -
1 - معاينة المنشاة وفروعها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد الأتي : -
(أ) طبيعة النشاط : بيع كاسيت السيارة ومستلزماته ( سماعات / اريال / امبلفاير / أكواليزر / 00 ) تركيب / إصلاح 00 الخ
(ب) موقع ومساحة المنشآة وشهرتها / عدد العمال بخلاف الممول والشركاء / عدد الأجهزة والمستلزمات الموجودة ( جديدة ومستعملة ) وأنوعها وأسعارها وكمية وقيمة قطع الغيار / عدد الأجهزة التي تحت الإصلاح وقت المعاينة / عدد السيارات الموجودة أمام المنشآة وقت المعاينة بغرض التركيب أو الإصلاح .
2 - مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط ومتوسط عدد الأجهزة والمستلزمات المباعة يومياً ( جديدة ومستعملة )وقيمتها وإيرادات التركيب والإصلاح ومبيعات قطع الغيار والتوريدات والتعاملات مع الجهات الملزمة بالخصم والإضافة .
3 - الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل ( فواتير الشراء / صور فواتير البيع والتركيب ) .
4 - الرجوع إلى الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة للإسترشاد بالبيانات الواردة بها ، وبيانات الخصم والإضافة وسجل التعاقدات ، وبيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات ، وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري .
ثانياً : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم عمل سنوياً / 52 أسبوعاً .
ثالثاً : نسبة مجمل الربح : -
1 - بيع كاسيت سيارة (15% -20%)
2 - بيع المستلزمات ( سماعات / إريال/00 ) وقطع الغيار (20% -25%)
3 - تركيب / إصلاح (50% -60%)
4 - التوريدات 00 يطبق في هذا الخصوص التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 بشأن تحديد مفهوم أعمال التوريدات .
رابعاً : الإيرادات الأخري : -
يتم المحاسبة عن أي إيرادات أخري مثل : -
1 - بيع وتركيب أجهزة الإنذار .
2 - مبيعات الأجهزة ومستلزماتها وقطع الغيار المستعملة .
خامساً : المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999.
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً في 10/1/2002

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (10) بند 189 لسنة 2002
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط / تجارة لوازم الديكور


نظراً لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة لوازم الديكور ، وتوحيداً لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساءاً لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين .
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .
- الإجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية .
أولاً / رقـم الأعمـال : -
يتم تحديد رقم الأعمال إسترشاداً بالعناصر التالية : -
1 - معاينة المنشآة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد كميات وقيم ما بها من بضاعة وتصنيفها ( أبواب أكورديون / ورق حائط / ستائر ( معدنية - رأسية ) ولوازمها / أسقف معلقة وكرانيش أسقف ( فيوتيك ) / تحف / مناظر طبيعية / أخشاب اويما / الترابيزات الرخام / الفازات الخزفية 000 الخ ) .
2 - مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد قيمة المشتريات ومصادرها ( مستورد - محلي ) / عدد مرات الشراء / حجم المبيعات اليومية / الإسبوعية ( من حيث الكميات والأنواع وأسعار البيع ) / عدد أيام العمل / هامش الربح / حجم التوريدات ( إن وجدت ) وتحديد الجهات التي يتم التوريد لها وأي أنشطة أخري يتم مزاولتها / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط .
3- موقع المنشآة وشهرتها وعدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء .
4 - الإطلاع علي ما لدي الممول من أجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع .
5 - بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري .
6 - الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة ويتم الإسترشاد بما ورد بهما من بيانات للإستفادة منها عند التقدير .
ثانياً / عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع سنوياً ، مع مراعاة إخطارات التوقف من الممول والتحقق من جديتها .
ثالثاً / نسبة مجمل الربح : -
أ - تحديد نسبة مجمل الربح للإنتاج المحلي كما يلي : -
1 - لوزام الديكور 20 %
2 - التحف والهدايا والتابلوهات 25 % - 30 %
3 -التوريدات : - يطبق بشأنها التعليمات التنفيذيبة للفحص رقم 19 لسنة 1999 بشأن تحديد مفهوم أعمال التوريدات وما يجب مراعاته بشأنها .
ب - بالنسبة للوازم الديكور المستوردة : -
نظراً لإلغاء القرارات الوزارية الصادرة بخصوص نشاط الإستيراد ( تعليمات تنفيذية رقم 61 بند 191 لسنة 2000 ) فيتم تحديد هامش الربح الفعلي بالفرق بين ثمن البيع وتكلفته من واقع المستندات المقدمة وفي حالة عدم تقديم المستندات يتم الإسترشاد بنسب الربح السابق إيضاحها ما لم تثبت المأمورية خلاف ذلك .
رابعاً / الإيرادات الأخري : -
يراعي محاسبة المنشآة عن أي إيرادات أو أنشطة أخري يثبت مزاولتها بخلاف ما سبق .
خامساً / المصروفات :
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 .
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (44) بند 189 لسنه 2002
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تعبئة وبيع الروائح والعطور
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تعبئه وبيع الروائح والعطور ولانتشار هذا النشاط في الآونة الأخيرة وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط ارساءا لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين .
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : .
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن )
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديريـة .
أولا : رقم الأعمال : -
ويتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -
1 - معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( ان وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم الخامات المستخدمة وتصنيفها ( أسانسات / مشتقات الزهور الطبيعية0000000 الخ ) / عدد الزجاجات ( المعدة للتعبئة / المعبأة ) وسعتها / أسعار البيع بقائمة الأسعار المعلنة بالمنشأة / عدد العمال بخلاف الممول أو الشركاء مع إيضاح موقع وشهرة المنشأة ومستوي تجهيزاتها وديكوراتها .
2 – مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيـعة النشـاط ( جملة – قطاعي ) / كمية الخامات التي يتم شراؤها وأنواعها وأسعارها / مصادر الشراء / عدد مرات الشراء / عدد الزجاجات الفارغة المشتراة وسعتها / حجم المبيعات ( جملة – قطاعي ) ( يوميا / أسبوعيا ) مــن حيث الكميات والأنواع وسـعر بيـع الجرام / هامـش الربح لكل منهما / عــدد أيام العمل / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط .
3 – الاطلاع علي ما لدي الممول من ( اجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع ) .
4 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى .
5 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة ويتم الاسترشاد بما ورد بهما من بيانات للاستفادة منها عند التقدير .
ثانيا : عدد أيام العمـــل : -
تحتسب بواقع 310 يوم او 52 أسبوع سنويا ، مع مراعاة اخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها .
ثالثا : نسبة مجمل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح طبقا لرقم الأعمال كما يلي : -
- جملـة 10 % - 12 %
- قطاعي 25 % - 30 %
رابعا : الإيرادات الأخرى : -
يراعي محاسبـة المنشأة عن أي إيرادات او أنشــطة أخـرى يثبت مزاولتها مثل ( الإكسسوار الحريمي / منتجات خان الخليلي / الزجاجات الملونة 000الخ)
خامسا : المصروفات : -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه .
تحريرا في : 12/ 9/2002




تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 28 ) بند 189 لسنة 2003
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الكاميرات ومستلزمات التصوير
جملة - تجزئة
نظرا لما أثاره أصحاب نشاط تجارة الكاميرات ومسـتلزمات التصوير (جملة وتجزئة) من مشاكل وصعوبات وتقديم مقترحات بشأن المحاسبة الضريبية لهذا النشاط .
ومن منطلق حرص المصلحة على دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة مموليها ومواكبة المتغيرات التي طرأت على هذا النشاط 0
قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط شملت الإطلاع على العديد من ملفات ممولي النشاط بالمأموريات المختلفة والدراسات المقدمة من المأموريات وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط بالغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 8 / 5 / 2003 على ما يلي :-
أولا : ضوابط تحديد رقم الأعمال : -
1 – يلتزم تاجر الجملة بتقديم بيان للمأمورية المختصة بمحاسبته بحجم وقيمة ونوعية مشترياته السنوية من الكاميرات ومستلزمات التصوير ( أفلام – ورق حساس – مواد تحميض 000 الخ ) ومصادر تلك المشتريات ( مستوردين – شركات – موزعين 000 ) ، ويرفق بالبيان شهادات من جهات التعامل بقيمة المسحوبات السنوية وكافة المزايا الممنوحة له 0
2 – تتولى المأموريات المقدم إليها البيانات السابق الإشارة إليها الأتي : -
أ – مطابقتها علي بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
ب – إخطار المأموريات المختصة بمحاسبة الموردين الوارد أسمائهم بهذه البيانات بكشف يتضمن ( اسم المورد – عنوان مزاولة النشاط – حجم المشتريات السنوية ونوعيتها ) 0

ثانيا : أسس المحاسبة : -
[1] – رقم الأعمال : -
ويتم تحديده وفقا لما يلي : -
أ – البيانات والشهادات المقدمة من تاجر الجملة السابق إيضاحها 0
ب – معاينة المنشـأة وفروعها ومخازنها معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد كميات وأسعار ما بها من بضاعة وتصنيفها ( كاميرات – مستلزمات تصوير 000 ) / عدد عمال البيع / موقع ومساحة المنشأة وشهرتها واثر ذلك علي حجم المبيعات 0
ج – مناقشـة الممول مناقشـة شـاملة لتحديـد طبيعة النشـاط على وجه الدقة ( تجارة جملة – تجزئة ) / حجم ومصادر المشتريات / عدد مرات الشراء / حجم المبيعات اليومية من كل صنف / أسعار البيع / نسبة مبيعات الجملة والتجزئة إلي المبيعات الكلية / التوريدات والتعاملات مع الجهات الملزمة بالخصم والإضافة / أيام العمل السنوية / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
د - الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات 0
هـ – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات 000الخ 0
و – الإطلاع على ما لدى الممول من أجندات / فواتير شراء 000 الخ


[2] عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم سنويا مع الأخذ في الاعتبار أيام النوات بالمناطق الساحلية وإخطارات الممول عن فترات توقف النشاط بعد التحقق من جديتها 0
[3] نسبة مجمل الربح :-
تم الاتفاق على تحديد نسب مجمل ربح وفقا لما يلي : -
تجارة الجملة من 3 % إلى 5 % حسب رقم المبيعات
تجارة التجزئة 13 %
[4] الأنشطة والإيرادات الأخرى :-
يراعى محاسـبة المنشـأة عن أي أنشـطة أو إيرادات أخرى يثبت مزاولتها مثل " أستوديو التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو " و " تحميض وطبع الأفلام" وتتم المحاسبة الضريبية عنهما وفقا للاتفاقيات والتعليمات التنفيذية للفحص الصادرة بشأنهما رقمي ( 27 ) و ( 29 ) لسنة 2003 علي الترتيب 0


[5] التوريدات :
يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية للفحص رقم (19 ) لسنة 1999 0


[6] المصروفات الإدارية :-
يتم اعتماد المصروفات الإدارية والعمومية الفعلية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 8 ) لسنة 1999 0


ثالثا : تراعي الأمور التالية :
1 – ضرورة الالتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
2 – يلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية 0 وفي حالة عدم الموافقة يتم محاسبته وفقا للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق0
3 – يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
4 – يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية متغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

تحريرا في: 17 / 5 / 2003



تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 74 ) بند 189 لسنة 2003
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة لعب الأطفال
نظرا لعدم سـبق صـدور تعليمات تنفـيذية للفحص لنشاط تجارة لعب الأطفال وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية وإرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل النشاط 0
- إلاجتماع مع السادة مديري ومراجعي الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : رقم الأعمال : -
يتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -
1 _ معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد أصناف وكميات وأسعار ما بها من لعب الأطفال ( مستوردة – محلية ) / عدد عمال البيع / موقع المنشأة ( منطقة تجارية – منطقة سكنية "راقية – شعبية " ) ومساحتها وشهرتها وأثر ذلك علي حجم المبيعات 0
2 - مناقشة الممول مناقشـة شـاملة لتحديد طبيعة النشاط / الرسائل الاستيرادية وتكلفتها [ ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد – التكاليف الاخري " رسوم جمركية – مصاريف شحن – 000 الخ " ] مع إيضاح أسماء العملاء " تجار جملة ونصف جمله – تاجر تجـزئة " وعناوين مزاولة نشـاطهم وحجم المبيعات لكـل منهـم / مصادر وأصناف وقيم المشتريات وعدد مرات الشراء / حجم المبيعات اليومية ( جملة ونصف جملة – تجزئة ) ونسبة كل منهم للمبيعات الكلية / جهات التعامل وحجم المعاملات السنوية / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – الاطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل ( فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات ) 0
4 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات0
5 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / سجل الاستيراد / بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات 000 الخ
ثانيا : - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسب مجمل الربح :
تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : -
- المستورد 6% من التكلفة الاستيرادية
- تجارة الجملة 8 %
- تجارة التجزئة 25%
وفي حالة عدم إيضاح المستورد لأسماء العملاء وفقا لما سبق : -
أ - تتم المحاسبة بنسب مجمل الربح المحددة لجميع مراحل البيع ( إذا ثبت للمأمورية أن لدية منفذ بيع )
ب – تتم المحاسبـة بنسب ربح المستورد وتاجر الجملة (إذا لم يكن لدية منفذ بيع)
وتتولي المأمورية المقدم إليها بيانات العملاء أخطار المأموريات المختصة لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0
رابعا : التوريدات : -
ويطبق بشأنها التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 19 ) لسنة 1999
خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية:-
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0


- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0تحريراً في 22/12/2003





تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 14 ) بند 189 لسنة 2004
بشــــــأن
أسس محاسبة نشاط تجارة الكيماويات
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة الكيماويات وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية وإرساءً لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقــم الأعمال : -
ويتم تحديد استرشادا بالعناصر التالية : -
1 – معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من بضـاعة ( محلية – مستورده ) / أصناف الكيماويات ( سلفونيك- صودا كاوية – كلـورو فورم – كبريتات نحاس – كربونات صوديوم – أكسيد زنك 000) / عدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء / موقع المنشـأة ( منطقة تجاريـة – منطقة صناعيـة ) ومسـاحتها وشهرتها ومدي قربها من ورش دباغة الجلود وورش تشـغيل الذهب واثر ذلك علي حجم المبيعات 0
2 – مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / الرسائل الاستيرادية وتكلفتها [ ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد – التكاليف الاخري " رسوم جمركية – مصاريف شحن 000 الخ " مع إيضاح أسماء العملاء " تجار جملة – تجار تجزئة " وعناوين مزاولة نشاطهم وحجم المبيعات لكل منهم / قيم المشتريات من الأصناف المحليـة والمستـوردة ومصادرها وعدد مرات الشـراء / حجم المبيعات اليوميـة ( جملة – تجزئه ) ونسبة كل منهم للمبيعات الكلية / جهات التعامل وحجم المعاملات السنوية / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – الإطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل ( فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات ) 0
4 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات 0
5 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل الاستيراد / سجل التعاقدات/ بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
ثانيا : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم سنويا مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسبة مجمل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : -
- المستورد 8 % من التكلفة الاستيرادية
- تجارة الجملة 7 % ( محلي _ مستورد )
- تجارة التجزئة 17 % ( محلي _ مستورد )
وفي حالة عدم إيضاح المستورد لأسماء العملاء وفقا لما سبق : -
أ – يتم تطبيق نسب مجمل الربح المحددة لجميع حلقات التداول ( إذا ثبت للمأمورية أن للمستورد منفذ بيع ) 0
ب – يتم تطبيق نسبة إجمالي ربح المستورد وتاجر الجملة معا ( إذا لم يكن للمستورد منفذ بيع ) 0
وتتولي المأمورية المقدم إليها بيانات العملاء أخطار المأموريات المختصة لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0
- التــــوريدات
من مليون جنية فأكثر 6 %
اقل من مليون جنية 7 %
وتطبق هذه النسب علي التوريدات وفقا لمفهوم أعمال التوريدات المحدد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة1999 0
رابعا : المصــروفات: -
تحتسب كافة المصـروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التـابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

تحريرا في : 9 / 3 / 2004





تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 56 ) بند 189 لسنة 2004
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة التليفون المحمول ومستلزماتة بالتجزئة
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص بشأن نشاط تجارة التليفون المحمول ومستلزماتة بالتجزئة 0
وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية و حرصا من المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة فئات الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لنشاط تجارة التليفون المحمول ومستلزماتة بالتجزئة تضمنت ما يلي : -
الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات الواردة من المأموريات المختلفة 0
- مخاطبة الشركات المتخصصة في هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : رقم الأعمال : -
يتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -
1 _ معاينة المنشأة ومخازنها وفروعها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد أنواع وكميات وأسعار التليفونات المحمولة ( جديدة – مستعملة ) / عدد ( الخطوط – كروت الشـحن ) وأسعارها / كميات وقيم ما بها من مستلزمات وإكسسوار ( بطاريات – شاحن - سـماعات - جراب 0000 ) / الأدوات المسـتخدمة في الإصلاح / الإعلانات داخل أو خارج المنشأة عن الخدمات المقدمة للعملاء مثل ( ادخال نغمات – تعريب – فك شفرات / 000 ) / عدد التليفونات ( تحت الإصلاح – بغرض ادخـال خدمة عليها ) / مدي وجود كمبيوتر بالمنشأة 0
- موقـع المنشأة وشـهرتها ومسـتوي تجهيزها / عدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء 0
2 – مناقشـة الممول مناقشة تفصيلية لتحـديد طبيعــة النشـاط / حجم المشتريات مــن ( التليفونات المحمولة " جديدة – مستعملة " مع تحديد أنواعها وموديلاتها – المستلزمات والإكسسوار – الخطوط وكروت الشحن ) ومصادر الشراء / عدد مرات الشراء / حجم المبيعات ( اليومية أو الأسبوعية ) " عدد – سعر " من ( التليفونات المحمولة " جديدة أو مستعملة " واثر النوع والموديل علي سعر البيع – الخطوط وكروت الشحن - المستلزمات والإكسسوار ) / الإيرادات من الإصلاح والخدمات الاخري المقدمة للعملاء / هامش الربح لكل صنف / عدد أيام العمل / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
4 – الاطلاع علي ما لدي الممول من أجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع 00 0
5 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0
ثانيا : - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول 0
ثالثا : نسبة مجمل الربح :
تحتسب نسبة مجمل الربح كما يلي : -
- التليفون المحمول
جديد 17 %
مستعمل 25 %
- المستلزمات والإكسسوار 22 %
- خطوط وكروت الشحن 5 %
- الإصلاح 60 %
رابعا : الإيرادات الاخري :
يراعي محاسبة الممول عن أي أنشطة أخري متي تثبت مزاولتها مثل ( ادخال نغمات – تعريب – أيراد مكالمات / بيع الكروت المنزلية / 000 الخ ) 0

خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية:-
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0

- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0


صدرت في 18/9/2004



تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 55 ) بند 189 لسنة 2006
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
تجارة الأكياس والشنط والعبوات البلاستيك
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 5 لسنة 1996 بشأن نشاط تجارة عبوات البلاستيك الفارغة 0
وتوحيدا لأسس محاسبة هذا النشاط وإرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- الإجتماع مع السادة مديري الفحص بالمأموريات المختلفة 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقم الأعمال : -
ويتم تحديده استرشادا بما يلي : -
1 – معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة لتحديد :-
أنواع وكميات وأسعار :
- الأكياس والشنط البلاستيك 0
- عبوات الزبادي والكشري / الأطباق / المعالق والشوك – الاجوله -000 المصنعة من البلاستيك0
وتحديد المطبوع / غير المطبوع منها واثر ذلك علي أسعار البيع 0
 عدد عمال البيع ( بخلاف الممول أو الشركاء ) / موقع المنشأة وشهرتها واثر ذلك علي حجم المبيعات 0
2 – مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد : -
- طبيعة النشاط علي وجه الدقة 0
- المشـتريات من الأصناف المختلفـة ( أكياس وشنط / عبوات الزبادي والكشري / أطباق - 00 ) والمصنعة من البلاستيك " مطبوعة وغير مطبوعة " وأسعار ومصادر وعدد مرات الشراء 0
- المبيعات اليومية ( كمية - سعر ) لكل صنف ( مطبوع – غير مطبوع ) 0
- عدد أيام العمل / هامش الربح / الجهات التي يتم التوريد لها وحجم التوريدات / المصروفات الادارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3- الإطلاع علي المستندات المقدمة من الممول مثل : أجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع 0
4 - بيانات التعامل : الخصم / سجل التعاقدات / بيان الضرائب علي المبيعات0
5 - الإقرارات الضريبية عن سنوات المحاسبة 0
ثانيا : - عدد أيام العمل :
تحتسب بواقع 310 يوم مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : - نسبة مجمل الربح : -
تحتسب نسبة مجمل الربح كما يلي : -
- تجارة الأكياس والشنط البلاستيك 20 %
- تجارة عبوات البلاستيك " الزبادي – الكشري "
/ الأجولة / الأطباق والشوك والمعالق 000 22 %
رابعا : - الإيرادات الأخرى : -
يراعي محاسبة الممول عن أية إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل : -
عبوات ورق ألمنيوم – رولات بلاستيك – عبوات الفوم 0000
خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 0
صدرت في 7 / 9 / 2006

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 79 ) بند 189 لسنة 2006
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة أدوات الصيد بالتجــــــزئة
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة أدوات الصيد بالتجزئة وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة/ أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للوصول إلي تفاصيل النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملائمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقم الأعمال : -
يتم تحديد رقم الأعمال استرشادا بالعناصر التالية : -
1– معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد :-
كميات وقيم وأنواع أدوات الصيد مثل (ماكينات الصيد - الشباك – خيوط – سنارة –العوامات 000000 ) وأسعارها/ عدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء / موقع المنشأة وشهرتها واثر ذلك علي رقم الأعمال 0
2- مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / الكميات المشتراة من كل صنف وأسعار ومصادر الشراء / عدد مرات الشراء ( أسبوعيا – شهريا ) / حجم المبيعات لأدوات الصيد من حيث ( الكميات والأنواع والأسعار ) / قيمة المبيعات اليومية / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – الاطلاع علي المستندات المقدمة من الممول مثل ( أجندات - فواتير الشراء - صور فواتير البيع 000 ) 0
4 – بيانات التعامل: الخصم / سجل التعاقدات / بيان الضرائب علي المبيعات 0
5 - الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول عن سنوات المحاسبة0


ثانيا : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم ما لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها0
ثالثا : نسبة مجمل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح بواقع 18 %
رابعا : الإيرادات الاخري : -
يتم المحاسبة عن أية إيرادات أو أنشطة أخري يثبت مزاولتها مثل تجارة الأسلحة والذخيرة ويطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 54 لسنة 2002 0
خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية :


تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0

- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0

علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 0
صدرت في 20 / 12 / 2006