تعليمات تنفيذية للفحص رقم (28) لسنة 1986
بشأن محاسبة تجارة الكتب والأدوات الكتابية
توحيدًا لأسس فحص نشاط تجارة الكتب والأدوات الكتابية قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإجراء دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الاطلاع علي عينات من ملفات ممولي هذا النشاط بالمأموريات المختصة وقرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن ؛ والاتصال بوزارة التموين والتجارة الداخلية ؛ ومصلحة الرقابة الصناعية للحصول علي ما يكون قد صدر من قرارات تسعير وتنظيم للتعامل في هذه السلع 0
وقد تبين من هذه الدراسة أن النشاط يتسم بالموسمية إذا يزداد الطلب علي الكتب المدرسية والأدوات الكتابية والمدرسية خلال السنة الدراسية للمدراس والجامعات بينما يقل كثيرًا في بقية شهور السنة ؛ وأن معظم القائمين به يزاولون أنشطة أخري إلي جانب نشاطهم الأصلي كبيع المصاحف والهدايا والتابلوهات ؛ كما أن بعض منهم يحصلون علي عمولة توزيع عن كتب دور النشر المختلفة ؛ والمؤلفين وأساتذة الجامعات 0
وانتهت هذه الدراسة إلي الآسس التالية للآسترشاد بها عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين ومستند إلي دفاتر منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 1981 ؛ (4) لسنة 1983 ؛ (32) لسنة 1985 وفيما يلي الآسس للاسترشاد بها عند التقدير 0
أولا : رقم الأعمال :
1- يتم معاينة المنشأة ومناقشة الممول للوقوف علي قيمة رأس المال العامل بها ومعرفة مصادر الشراء المختلفة للحصول منها علي قيمة معاملات المنشأة معها عن مختلف الأصناف التي تتعامل فيها 0
2- الإطلاع علي ما قد يكون بين المنشاة ودور النشر المختلفة أو المؤلفين أو أساتذة الجامعات من عقود خاصة بتوزيع الكتب التي تصدر عنها والمؤلفات 0
3- الاطلاع علي بيانات الخصم والإضافة وسجل التعاقدات بالمأمورية 0
ثانيًا : نسب إجمالي الربح :
تطبق نسب إجمالي الربح كالآتي :
1- الأدوات الكتابية والمدرسية بالجملة 8% ؛ بالتجزئة 20 %
2- الكتب المدرسية والثقافية والدينية والأدبية والقصص المحلية وتحتسب 20% 0
ٍٍ3- الكتب المستوردة 25% 0
4- الكتب القديمة 30% 0
5- التوريدات للقطاع العام والحكومة 8% للقطاع الخاص 15 % 0
6- يراعي إضافة عمولة التوزيع والنشر لدور النشر المختلفة والمؤلفين طبقا لما يسفر عنه الإطلاع علي العقود المبرمة بين المنشأة وبين أي منهم أن وجدت وفي حالة عدم وجود مثل هذه العقود تحتسب نسبة ربح النشر للجملة 15 % ؛ للقطاعي 30% التوزيع لحساب الغير 10 %
7- لعب الأطفال والهدايا المختلفة وأدوات الزينة والمصاحف والكروت والتابلوهات 30%
ثالثا : تحتسب أيام العمل في المواسم :
بالنسبة للأدوات الكتابية والمدرسية والكتب 210يوم في المواسم ؛ 100 يوم في غير المواسم وبالنسبة لباقي الأصناف 310 يومًا في السنة 0
رابعًا : بالنسبة للمصروفات :
1- يراعي احتساب المصاريف المتعلقة بمزاولة النشاط والمؤيدة بالمستندات والخاصة بسنة لفحص 0
2- المصاريف الأخري المناسبة احجم النشاط وطبيعته 0
خامسًا : يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي ذلك علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0
تحريرا في : 21 يونيو 1986


























تعليمات تنفيذية رقم (3) لسنة 1982
بشأن محاسبة ممولي نشاط تجارة الأدوات الكتابية والمكتبية والهندسية
تبين للمصلحة أن مأموريات الضرائب لا تراعي تطبيق نسب الربح المقررة طبقا لقرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1868 لسنة 1977 عند محاسبة ممولي نشاط تجارة الأدوات الكتابية والمكتبية والهندسية وخامات ومستلزمات الفنون التطبيقية والتكميلية والزخرفية المستوردة بواقع 35% من تكاليف الاستيراد تقسم إلي 15% للمستورد والموزع معا ، 20% لتاجر التجزئة .
وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة تنفيذ ما جاء بالقرار المذكور والاسترشاد بالمعدلات الواردة به عند الفحص بحيث لا تخرج عنها أسس المحاسبة الا استنادا الى اسباب ومبررات جوهرية واضحة تتصل بظروف المنشاه محل الفحص وعلي سبيل المثال في التوريدات الحكومية أو الممارسات .
تحريرا في : 8 مايو 1982


































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (14 ) لسنة 1990
ملحق التعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 1982 بشـان
تحديد نسب ربح ممولي نشاط تجارة الأدوات الكتابية والهندسية المستوردة
سبق للمصلحة أن أصدرت التعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 1982 بشأن تحديد نسب مجمل الربح ممولي نشاط تجارة الأدوات الكتابية والهندسية المستوردة وحيث أن التعليمات المذكورة استندت في تحديد نسب مجمل الربح إلي القرار الوزاري رقم 1868 لسنة 1977 .
وحيث أن القرار الوزاري المشار إليه قد تم تعديل نسب مجمل الربح الواردة فيه بموجب القرار الوزاري 121 في 11/3/1986 وحددها بواقع .
15 % للمستورد والموزع معا .
15 % لتاجـر القطــاعي .
وعلي هذا يكون تحديد نسب مجمل الربح لهذا النشاط كالآتي : -
1 – تسري نسب الربح الواردة في التعليمات 3 لسنة 1982 حتى 10/3/1986 .
2 – اعتبار من 11/3/1986 تسري نسب مجمل الواردة في القرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986 وهــي : -
15 % للمستورد والموزع معا .
15 % لتــاجر القطــاعي .


وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات وبكل دقة .


تحريرا في : 11/3/1990




















تعليمات تنفيذية للفحص رقم (5) لسنة 1985
بشأن محاسبة نشاط تصوير المستندات
لوحظ انتشار آلات تصوير المستندات في معظم المحلات والمكتبات وغيرها وبعد أن تبين أنها مصدر دخل للممولين الذين يزاولون هذا النشاط بصفة أساسية أو بجانب نشاطهم الآصلي0
فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعمل دراسة ميدانية لهذا النشاط واطلعت على ملفات بعض ممولي هذا النشاط وانتهت هذه الدراسات إلي الأسس التالية للاسترشاد بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية 0
أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حاسبية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الامر بشأنها إلي إجراء التقدير 0 مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية – وحقيقية وفقا لما ورد بتعليمات المصلحة التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 ورقم 4 لسنة 1983 و رقم 20 لسنه لسن 1983 .
وفيما يلي الأسس للاسترشاد بها عند التقدير :-
1 – يتم تحديد بداية النشاط على ضوء مستندات الشراء للماكينات المستخدمة في حالة ما إذا كان نشاط تصوير المستندات نشاط فرعى 0
2 – يتم إثبات آلات تصوير المستندات الموجودة والماكينات المستخدمة في هذا النشاط ونوعيتها في محضر المعاينة والمناقشة 0
3 – الاسترشاد بما تشير إليه بيانات العداد بماكينات التصوير أو التيار الكهربائي إذا كانت الماكينة المستخدمة بدون عداد حتى يكون التقدير مبينا على عناصر سليمة وأسباب حقيقية 0
4 – الرجوع إلى بيانات الخصم والإضافة للاسترشاد بها في في معرفة كمية الورق المستخدم في التصوير ونوع الورق 0 مع اتخاذ كمية الورق المستخدم كمؤشر عند التقدير 0
5 – الرجوع إلى سجل التعاقدات والبيانات المتاحة بملف المنشاة للتعرف على معاملات الممول مع مختلف الجهات0
6 – يراعي موقع المنشاة من حيث قربها من الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية مما يؤثر في زيادة حركة التعامل 0
7 – التحقق من أسعار تصوير المستندات فاعتبارها عنصر من عناصر تقدير الإيرادات ومجمل الربح ويراعي الأخذ بالسعر المعلن بالمنشأة 0 ويجوز العدول عن هذا السعر إذا كانت هناك دلائل تؤكد عدم التزام المنشاة بهذا السعر المعلن 0
8 – عند تحديد نسبة إجمالي الربح يراعي نوع الآلة المستخدمة والموديل ونوع الورق المستخدم في التصوير ومصاريف التشغيل علما بأن النسب الاسترشادية في هذا النشاط تتراوح ما بين 60% إلي 80% حسب نوع الورق المستخدم 0
9 – يجوز للمأمورية الخروج عن تلك التعليمات في حالة ظهور دلائل مؤكدة تستدعي التعديل على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0











































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (66) لسنة 1997
بشأن
أسس محاسبة نشاط تصوير المستندات
ملحق
( للتعليمات رقم (5) لسنة 1985
نظرا للانتشار المتزايد لنشاط تصوير المستندات للممولين الذين يزاولونه بصفة تخصصية أو بجانب نشاطهم الأصلي ، وذلك نتيجة للزيادة الهائلة التي طرأت علي أعداد المعاهد والوحدات التعليمية وازدياد حركة التعامل نتيجة للازدهار الاقتصادي الذي عم كافة الأنشطة في البلاد .
لذلــــــــــك
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة النشاط شملت عينة من ملفات مموليه وما تضمنته من قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن وأسفرت هذه الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بأسس معينة عند محاسبة الحالات التقديرية ، وأما الحالات الدفترية التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لم ورد بالتعليمات التنفيذية التي أصدرتها المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو الاعتداد بها والتي يتعين علي المأموريات الالتزام بما ورد بها.
وفيما يلي الأسس التي يتم الاسترشاد بها عند التقدير :
1 – يتم تحديد بداية النشاط علي ضوء مستندات الشراء للماكينات المستخدمة في حالة ما إذا كان نشاط تصوير المستندات نشاط فرعي .
2 – يتم إثبات آلات تصوير المستندات الموجودة والماكينات المستخدمة في هذا النشاط ونوعيتها في محضري المعاينة والمناقشة .
3 – الاسترشاد بما تشير إليه بيانات العداد بماكينات التصوير أو التيار الكهربائي إذا كانت الماكينة المستخدمة بدون عداد حتى يكون التقدير مبيناً علي عناصر سليمة وأسباب حقيقة .
4 – الرجوع إلي بيانات الخصم والإضافة للاسترشاد بها في معرفة كمية الورق المستخدم في التصوير ونوع الورق . مع أتحاذ كمية الورق المستخدمة كمؤشر عند التقدير .
5 – الرجوع إلي سجل التعاقدات والبيانات المتاحة بملف المنشأة للتعرف علي معاملات الممول مع مختلف الجهات .
6 – يراعي موقع المنشأة من حيث قربها من الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية مما يؤثر علي حركة التعامل .
7 – التحقق من أسعار تصوير المستندات باعتبارها عنصر من عناصر تقدير الإيرادات ومجمل الربح ويراعي الأخذ بالسعر المعلن بالمنشأة ، ويجوز العدول عن هذا السعر إذا كانت هناك دلائل تؤكد عدم التزام المنشأة بالسعر المعلن .
8 – عند تحديد نسبة إجمالي الربح يراعي نوع الآلة المستخدمة والموديل ونوع الورق المستخدم في التصوير ومصاريف التشغيل علماً بأن النسب الاسترشادية في هذا النشاط تتراوح ما بين 60% إلي 80% حسب نوع الورق المستخدم .
9 – محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخري يثبت مزاولتها لها من خلال المعاينة والمناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه .
10 – تحتسب كافة المصروفات المؤيدة مستندياً وللازمة لمباشرة النشاط وفقا لما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 ، وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جري عليه العرف في هذا النشاط .
11 – يجوز للمأمورية الخروج عن تلك التعليمات في حالة ظهور دلائل مؤكدة تستدعي التعديل علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 9/9/1997











تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 7 ) بند 185 لسنة 2004
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الكتب والأدوات
المدرسية والمكتبية والهندسية


سـبق أن اصـدرت المصلحة التعليمات التنفـيذية رقم ( 28 ) لسنة 1986 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الكتب والأدوات الكتابية ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وتيسيرا علي ممولي هذا النشاط 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- إلاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : رقم الأعمال : -
يتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -
1 _ معاينة المنشأة والفروع والمخازن ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة في أوقات تتناسب مع طبيعة هذا النشاط لتحديد : -
أ – كميات وأسعار ما بها من بضاعة ( محلية ومستورده ) وتصنيفها : -
- أدوات مدرسية ومكتبية وهندسية ( أقلام – كراسات وكشاكيل – برايات – دباسات ودبابيس – خرامات – مساطر – مثلثات – براجل 0000 )0
- كتب ( مدرسية – علمية - طبية – ثقافية – أدبيه – دينية / قواميس ) - مصاحف 0
ب – موقع المنشأة ( منطقة تجارية – منطقة سكنية " راقيه – شعبيه " ) ومساحتها وشهرتها ومدي قربها من المدارس والجامعات واثر ذلك علي حجم المبيعات / عدد عمال البيع 0
2 - مناقشة الممول مناقشة شـاملة لتحديد طبيعة النشاط علي وجه التفصيل / الرسائل الاسـتيرادية وتكلفتها [ ثمن شراء السـلعة وفقا لفاتورة المـورد – التكاليف الاخري " رسوم جمركية – مصاريف شحن 000 الخ " ] مع إيضاح أسماء العملاء " تجار جملة – تجار تجزئة " وعناوين مزاولة نشاطهم وحجم المبيعات لكل منهم / قيم المشتريات من الأصناف المحلية والمستوردة ومصادرها وعدد مرات الشراء / حجم المبيعات اليومية ( جملة – تجزئه ) ونسبة كل منهم للمبيعات الكلية /جهات التعامل وحجم المعاملات السنوية /عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – الإطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل ( فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات )
4 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات 0
5 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل الاستيراد / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
ثانيا : - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم وبالنسبة للأدوات والكتب المدرسية والأدوات الهندسية تقسم إلي : -
- أيام مواسم 210 يوم
- أيام عادية 100 يوم
مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسبة مجمل الربح :
تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : -
1 – أدوات وكتب مدرسية وأدوات هندسية / أدوات مكتبية – كتب ( ثقافية – أدبية – دينية00 0 )
- المستورد 8 %( من التكلفة الاستيرادية)
- الجملة ( محلي – مستور 8 %
- التجزئة ( محلي – مستورد ) 20 %

وفي حالة عدم إيضاح المستورد لأسماء العملاء وفقا لما سبق : -
أ – يتم تطبيق نسب مجمل الربح المحددة لجميع حلقات التداول ( إذا ثبت للمأمورية أن للمستورد منفذ بيع ) 0
ب – يتم تطبيق نسبة أجمالي ربح المستورد وتاجر الجملة معا ( إذا لم يكن للمستورد منفذ بيع )
وتتولي المأمورية المقدم إليها بيانات العملاء أخطار المأموريات المختصة لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0


2 - المصاحف والقواميس والكتب القديمة والأصناف الاخري
( اكلاسيرات ودوسيهات – دفاتر تجارية000 ) بالتجزئة 30%

3 - التوريدات : 7 %
وتطبق هذه النسبة علي التوريدات وفقا لمفهوم أعمال التوريدات المحدد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 0
خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية:-
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في: 29 / 1 /2004