بند 184
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (12) لسنة 1987
بشأن أسس محاسبة ممولي تجارة الذهب والمجوهرات
والفضة بالتجزئة
توحيدا لأسس محاسبة نشاط تجارة الذهب والمجوهرات والفضة قامت الإدارة بدراسة شاملة لهذا النشاط ، شملت التعرف على أسس المحاسبة المتبعة في العديد من المأموريات التابعة لبعض المناطق التي يتمركز فيها هذا النشاط ، وعلى قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن التي صدرت بشأنه ،
كما شملت الدراسة عقد العديد من الاجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي شعب المصوغات والمجوهرات ، ومع المسئولين بمأموريتي الأدوات المنزلية بالقاهرة والإسكندرية، كما قامت بدراسة المذكرات والدراسات والتوصيات التي قدمت في هذا الشأن ، والاتصال بالعديد من الجهات الرسمية والحكومية ومنها وزارة التموين ومصلحة الموازين والدمغ0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس معينة في محاسبة الحالات التقديرية في هذا النشاط ، أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية ، فتجرى بشأنها ما يجرى على فحص الدفاتر ، مع عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 1981 ورقم (4) لسنة 1983، ورقم (20) لسنة 1983 ورقم (32) لسنة 1985ورقم (2) لسنة 1986
وفيما يلي الأسس للاسترشاد بها عند التقدير :
أولا : يتم تحديد رقم الأعمال لممولي هذا النشاط استرشادا بما يلي:
1 – رأس المال المستثمر0
2 – عدد دورات رأس المال0
1 – رأس المال المستثمر:
ويتم تحديده بتقدير كل من :
( أ ) كمية الذهب بالمنشاة وما في حوزة أصحابها:
وتقدر بإجراء معاينات متكررة للمنشاة وفي أوقات مختلفة وعلى فترات متباعدة نوعا ما لأستخلاص متوسط وزن الذهب بالمنشأة بالجرام من كل عيار مع تحديد وزن الرفائع والمثقلات من كل منها،وجرد الخزينة في كل مرة لتقدير كمية ما بها من مشغولات وتحديد ما بهما من نقدية تمثل قيمة مبيعات يمكن إضافتها إلي قيمة الذهب النقدية بالمنشاة0
ويمكن للمأمورية الاسترشاد بكميات الذهب المدموغة لحساب المنشأة ، وبالاطلاع على سجلات مصلحة الموازين والدمغ في حالة تشغيل المنشأة للذهب في ورش خاصة بها0


( ب ) سعر جرام الذهب:
ويحدد سعر الجرام من عيار 18 وعيار 21 في سنة المحاسبة ، من خلال النشرة التي يصدرها البنك الأهلي المصري ، والأسعار المنشورة بالأهرام الاقتصادي 0
(ج ) تكلفة تشغيل الجرام وربحية التاجر :
وتقدر بواقع 10% من سعر الجرام الخام للذهب من عيار 21 وبواقع 20% للذهب من عيار 18 وتضاف إلي سعر الجرام للتوصل إلي سعر البيع للجرام من كل من العيارين0
وبذا يكون رأس المال المستثمر = كمية الذهب بالجرام من كل عيار × سعر بيع الجرام .
2 – عدد دورات رأس المال :
( أ ) وتحدد وفقا لفئات المنشآت التي تقسم بحسب كميات الذهب بها إلي :
فئة ( أ ) ولديها أكثر من 10 كجم ذهب
فئة ( ب) ولديها من 5ـ 10 كجم ذهب
فئة (ج) ولديها أقل من 5 كجم ذهب
الفئة
ذهب عيار 21 ذهب عيار 18
( أ )
الحد الأدنى ( 4) دورات للقاهرة الحد الأدنى (4) دورات للقاهرة
الكبرى والإسكندرية 0 الكبرى والإسكندرية0
الحد الأدنى (6) دورا لمحافظات الحد الأدنى (5) دورات لمحافظات
الوجه البحري 0 الوجه البحــــري0
الحد الأدنى (8) دورات لمحافظات الحد الأدنى (6) دورات لمحافظات
الوجه القبلي0 الوجه القبلـــــي0
( ب)
الحد الأدنى (6) دورات للقاهرة الحد الأدنى (6) دورات للقاهرة
الكبرى والإسكندرية 0 الكبرى والإسكندرية 0
الحد الأدنى (7) دورات لمحافظات الحد الأدنى (6) دورات لمحافظات
الوجه البحري0 الوجه البحـــــري0
الحد الأدنى (10) دورات لمحافظات الحد الأدنى (8) دورات لمحافظات
الوجه القبلي0 الوجه القبلـــــي0
(ج )
الحد الأدنى (7) دورات للقاهرة الحد الأدنى (7) دورات للقاهرة
الكبرى والإسكندرية 0 الكبرى والإسكندرية 0
الحد الأدنى (8) دورات لمحافظات الحد الأدنى (7) دورات لمحافظات
الوجه البحري0 الوجه البحري 0
الحد الأدنى (11) دورة لمحافظات الحد الأدنى (9) دورات لمحافظات
الوجه القبلي0 الوجه القبلــــــي0

ويراعى عند تحديد عدد دورات رأس المال ، موقع المنشأة وشهرة المحل وعدد العمال بها ونوعية المشغولات من حيث درجة الذوق والجودة وما إذا كانت رفائع أو مثقلات، كذا المنشآت ذات المواقع المتميزة والقائمة بالأسواق الرئيسية للذهب وأواسط المدن والمناطق الراقية والمحال ذات الشهرة والقدم، كما يراعى تأثير تغير أسعار الذهب0
ويكون رقم الأعمال = رأس المال المستثمر × عدد دورات رأس المال 0
ثانيا : عدد أيام العمل السنوية :
تحدد عدد أيام العمل السنوية بواقع 310 يوم ، إلا إذا تبين للمأمورية خلاف ذلك طبقا لما
تسفر عنه المعاينة والمناقشة 0
ثالثا : نسبة إجمالي الربح:
ذهب عيار 21 :
( أ ) مثقلات مثل الغوا يش والكرادين والأساور 4% للقاهرة والإسكندرية ومن 3 – 4% للمحافظات الأخرى
(ب) رفائع مثل الخواتم والحلقان والتعاليق من 5-6%0
ذهب عيار 18 :
( أ ) مثقلات بأنواعها 12%
(ب) رفائع بأنواعها 16 %
ما لم تظر الإقرارات ما يزيد عن ذلك0
ويكون إجمالي الربح= رقم الأعمال × نسبة إجمالي الربح 0
المجوهرات والأحجار الكريمة والمشغولات البلاتينية :
وتحدد قيمتها من خلال المعاينة والمناقشة وبالوسائل المتاحة للمأمورية 0
وتحدد عدد دورات رأس المال لها على النحو التالي وبمراعاة العوامل الأخرى المؤثرة وأيضا ما قد يوجد بمحافظة الممول 0
فئة ( أ ) القاهرة الكبرى والإسكندرية من 5ر1 – 5ر3 دورة في السنة
الأقاليم0 من دورة واحدة – 5ر1 دورة في السنة
فئة (ب) القاهرة الكبرى والإسكندرية من دورة واحدة – 5ر1 دورة في السنة
الأقاليم0 من ½ دورة – دورة واحدة في السنة
فئة (ج) القاهرة الكبرى والإسكندرية من ½ دورة- دورة واحدة في السنة
الأقاليم0 حتـى ½ دورة في السنة
ويحدد متوسط إجمالي ربح لها من 35 – 50 % من رقم الأعمال التقديري 0
بالنسبة للفضة :
يحدد لها رقم أعمال يومي أو شهري أوسنوى وفقا لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة ونسبة إجمالي ربح من 15- 20% بحسب كل حالة وما يحيط بها من ظروف0
رابعا : المصروفات :
يراعي احتساب المصروفات الإدارية المتعلقة بمزاولة النشاط والمؤيدة بالمستندات والخاصة بسنوات المحاسبة ، وفق ما جرى به العرف في هذا النوع من النشاط ، مع مراعاة تعليمات المصلحة في هذا الشأن0
خامسا : يراعي إضافة أي إيرادات أخرى سواء من ورش تشغيل مصوغات أو إيرادات من الجلي أو التلميع، كذا أي إيرادات من نشاط الاستقضاء أو تجارة الكسر أو التصليح بحسب الأحوال ، إذا ما ثبت للمأمورية أن للمنشأة نشاط فيها 0
سادسا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكة تستدعي التعديل على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0
سابعا : تسرى هذه التعليمات على السنوات التي لم تفحص حتى تاريخ صدورها 0
ثامنا : على المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة0
تحريرا في 19/1/1987




تعليمات تنفيذية للفحص رقم (68) لسنة 1988
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الساعات بالقطاعي واصلاحها
نظرا لما لوحظ من تباين أسس الفحص في الحالات التقديرية لنشاط تجارة الساعات واصلاحها وترشيد لأسس المحاسبة في هذا الشاط فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط في العديد من المأموريات التي يقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط وكذلك وزارة الصناعة . وقد انتهت هذه الدراسة إلي الأسس التالية للاسترشاد بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية ، وأما الحالات الدفترية والتي يقوم الممول فيها بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فأنه يجري في شأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة في هذا الشأن وآخرها رقم (2) لسنة 1986 .
أولا : رقم الأعمال
للتوصل إلي رقم الأعمال لمزاولي هذا النشاط يتم الاسترشاد بما يلي : -
(1) المناقشة والمعاينة المتكررة للمنشأة ومخازنها أن وجدت
(2) موقع المنشأة .
(3) قيمة البضاعة المعروضة وقت المعاينة ونوعيتها ( فاخرة أو شعبية ) وتوزيعاتها (ساعات يد … حريمي … رجالي … أطفال … ساعات حائط … منبهات … الخ ) .
(4) متوسط أسعار المعروضات المعلنة .
(5) عدد عمال البيع وعمال التصليحات بالمنشأة ومراعاة حالة المنشأة التي يقوم صاحبها بالبيع والتصليح في آن واحد .
(6) الاطلاع علي بيانات الخصم والإضافة .
ثانيا : نسبة مجمل الربح
يتم تطبيق نسبة مجمل الربح في النشاط علي النحو التالي : -
من 20% إلي 25% بالنسبة لنشاط الاتجار .
من 60% إلي 70% بالنسبة لنشاط التصليحات .
ثالثا : عدد أيام العمل في السنة .
تحتسب بمعدل 310 يوم في السنة .
رابعا : المصروفات
تحتسب كافة المصروفات المؤيدة مستنديا واللازمة لمزاولة النشاط .
خامسا : للمأمورية حق الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود أدلة قاطعة علي ما يخالف ما ورد بها علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
علي جميع المأموريات والمناطق الضريبية تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة من تاريخ صدورها .
تحريرا في 22/12/1988


تعليمات تنفيذية رقم ( 18 ) لسنة 1990

بشـــــأن
أسس محاسبة نشاط تجارة الذهب والمجوهرات والفضة
توحيداً لأسس محاسبة نشاط تجارة الذهب والمجوهرات والفضة ، وإنهاء لكافة مشاكل مموليه مع المصلحة ، وبالنظر إلي التغيرات التي طرأت علي سوق مزاولة النشاط ، تم عقد العديد من الاجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وممثلي شعب النشاط بها ، انتهت إلي الاتفاق علي تطبيق أسس معينة في الحالات التقديرية لهذا النشاط للعمل بها عند الاتفاق باللجان الداخلية .

أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بتعليمات المصلحة التنـفيذية رقم 7 لسنة 81 ، 4 لسنة 1983 ، 20 لسنة 83 ، 32 لسنة 85 ، 2 لسنة 86 وعليه ، توجه المصلحة نظر المأموريات المختصة إلي ضرورة الالتزام بتطبيق الأسس التالية عند الموافقة علي نموذج 18 أو 19 ضرائب أو الاتفاق باللجان الداخلية عن سنة 1987 وما بعدها .
أولاً : رقــــم الأعمـــال : -

ويتـــم تحـديـده اسـترشـاداً بالآتـي : -
1 – رأس المـال المسـتثمر .
2 – عـدد دورات رأس المــال .
1 - رأس المال المسـتثمر : -

============= ويتم تحديده بتقدير كل من :
( أ ) كمية الذهب بالمنشأة وما في حوزة أصحابها .
وتقدر بإجراء معاينات للمنشأة تطبيقا لتعليمات المصلحة في هذا الشأن ، وفي أوقات مختلفة وعلي فترات متباعدة نوعاً ما لاستخلاص متوسط وزن الذهب بالمنشأة بالجرام من كل عيار مع تحديد وزن الرفائع والمثقلات من كل منها وجرد الخزينة في كل مرة لتحديد كمية ما بها من مشغولات وقيمة ما بها من نقدية تمثل مبيعات يمكن إضافتها إلي قيمة الذهب النقدية بالمنشأة .
ويمكن للمأمورية الاسترشاد بكمية الذهب المدموغة لحساب المنشأة بالإطلاع علي سجلات مصلحة الموازين والدمغ في حالة تشغيل المنشأة للذهب في ورشة خاصة بها .

( ب ) سعر جرام الذهب :
ويحدد سعر الجرام من عيار 18 ، عيار 21 في سنة المحاسبة من خلال النشرة الرسمية التي يصدرها البنك الأهلي المصري والأسعار المنشورة بالأهرام الاقتصادي .

( جـ ) تكلفة تشغيل الجرام :
- للذهب من عيار 21 بواقع 4 % للمثقلات 6 % للرفائع .
- للذهب من عيار 18 بواقع 8 % للمثقلات ، 12 % للرفائع .
وتضاف تكلفة تشغيل الجرام إلي سعر الجرام لتحديد تكلفة بيع الجرام من كل من العيارين .
وبهذا يكون :
رأس المال المستثمر = كمية الذهب بالجرام من كل عيار × تكلفة بيع الجرام .

2 عـدد دورات رأس المــال :
================= وتحدد وفقا لفئات المنشآت التي تقسم بحسب كميات الذهب بها إلي :
الشريحة 5 كجم فأقـل .
الشريحة أكثر من 5 كجم وحتى 10 كجم .
الشريحة أكثر من 10 كجم .

وتحـدد عـدد الدورات لكل شريحة وعيار علي النحو التـالي :
ذهب عيار 21 :
الشريحة الأولي 3 دورات .
الشريحة الثانية 2.5 دورة .
الشريحة الثالثة 2 دورة .

ذهب عيار 18 :
الشريحة الأولي 2.5 دورة .
الشريحة الثانية 1.75 دورة .
الشريحة الثالثة 1.5 دورة .
علي أن تراعي المأمورية تطبيق عدد الدورات لكل شريحة علي حدة وفقاً للأوزان التي تم تحديدها بمعرفتها ، ما لم يثبت ما يزيد عن ذلك .
وبذا يكون :
رقم الأعمال = رأس المال المستثمر × عدد دورات رأس المال .
ثانياً : نسبة أجمالي الربــح :
ذهب عيار 21 : مثقلات 3 % ورفائع 6 % من رقم الأعمال الموضح بالبند " أولا " .
ذهب عيار 18 : مثقلات 10 % ورفائع 12 % من رقم الأعمال الموضح بالبند " أولا " .
وذلك ما لم يثبت ما يزيد عن ذلك .
ويكون أجمالي الربح كالأتي :
أجمالي الربح = رقم الأعمــال × نسبة أجمالي الربح .

المجوهرات والأحجار الكريمة والمشغولات البلاتينية :
نظرا لاختلاف ممولي المجوهرات والأحجار الكريمة والمشغولات البلاتينية وتفاوت نسب إجمالي الربح تفاوتاً كبيراً ، لذا تخضع قيمة هذه البضاعة ودورات رأس المال فيها ونسب إجمالي الربح المحققة للمعدلات السائدة في هذا النوع من النشاط وطبقا للأصناف المعروضة منها وموقع المنشأة وشهرتها .

الفضــــــة :
يحدد لها رقم أعمال يومي أو شهري أو سنوي وفقاً لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة وإقرار المنشأة ومستنداتها ، ونسبة إجمالي الربح من 15 – 20 % بحسب كل حالة وما يحيط بها من ظروف .

ثالثا : المصـــروفات :
يراعي احتساب المصروفات الإدارية والمتعلقة بمزاولة النشاط والمؤيدة بالمستندات والخاصة بسنوات المحاسبة وفقا لأحكام المادة ( 24 ) من القانون 157 لسنة 81 ولائحته التنفيذية وتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما جري عليه العرف في هذا النشاط .

رابعاً : يراعي إضافة أي إيرادات أخري للمنشأة سواء في ورشة تشغيل المصوغات أو إيرادات من الحلي أو التلميع ، كذا أية إيرادات من نشاط الاستقضاء أو تجارة الكسر أو التصليح بحسب الأحوال وأيضا أي إيرادات أخري إذا ما ثبت للمأمورية أن للمنشأة نشاط فيها .

خامسا : يعمل بهذه التعليمات علي حالات الموافقة علي نموذج 18 أو 19 ضرائب أو الاتفاق باللجان الداخلية للمأموريات اعتباراً من سنة 1987 وما بعدها ويكون للمأمورية الخروج عنها إذا ما كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي التعديل للنشاط في المشغولات غير العادية علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .

سادسا : علي المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في 18 / 7 / 1990



















تعليمات تنفيذية رقم ( 13 ) لسنه ‏1999
بشأن
أسعار الذهب فى السنوات الأخيرة
دعما لروح الثقه والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها فقد استجابت المصلحة لما اثارتة شعبة تجارة الذهب والمصوغات بشأن مطلبهم بمراعاة المأموريات لما طرأ على أسعار الذهب فى السنوات الأخيرة.
وبناء على ما تم الاتفاق عليه فى هذا الشأن بالاحتكام الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بمتوسط أسعار بيع جرام الذهب الخام ودون الاضافات الاخرى ( دمغة - ضريبة مبيعات - مصنعية ) فى السوق المحلي عن السنوات الست الأخيرة.
وبناء على ما ورد ببيان مصلحة دمغ المصوغات والموازين الذى تبين فيه أن متوسط الأسعار دون الاضافات فى السنوات الست الأخيرة على النحو التالى.

السنة سعر الجرام الخام عيار 21 قيراط سعر الجرام الخام عيار 18 قيراط
عام 1993م 33.66 28.85
عام 1994م 37.45 32.10
عام 1995م 38.37 32.89
عام 1996م 38.12 32.67
عام 1997م 32.88 28.19
عام 1998م 28.945 24.81


وعليــــــــــــــــــه
توجه المصلحة نظر مأمورياتها الى ضرورة مراعاة الأسعار الواردة فى البيان عاليه عن أسعار الذهب فى السنوات الست الأخيرة عند محاسبة ممولى هذا النشاط وذلك حسماً للخلافات بين الممولين والمأموريات.
ويجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية.

وعلى كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة.

تحريراً فى: 2/3/1999



























تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 33 ) لسنة 1999

بشــــأن
أسس محـاسبـة نشـاط تجــارة الـذهب
والمجـوهـرات والفضـة بالتجـزئة
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الذهب والمجوهرات والفضة بالتجزئة تعليمات رقم 12 لسنة 1987 ، تعليمات رقم 18 لسنة 1990 .
ونظراً للاستفسارات العديدة بشأن الغموض والتباين في هذه التعليمات خاصة فيما يتعلق بالشرائح ومعدلات الدوران ، ولمراعاة المتغيرات التي طرأت علي سوق مزاولة هذا النشاط .
وتوحيدا لأسس المحاسبة ولتدعيم الثقة المتبادلة بين الممولين والمصلحة .
قامت الإدارة بعقد الاجتماعات وإعادة الدراسة لهذا النشاط .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس الآتية عند محاسبة الحالات التقديرية .
أولاً : - رقــم الأعمـــال : -

ويتم تحديده علي أساس المبيعات اليومية أو الأسبوعية وفقاً للعناصر التالية : -
1 – كمية الذهب المباعة يومياً / أسبوعياً من كل عيار ( مثقلات – ورفائع ) ويتم الاسترشاد في ذلك بما يلي : -
أ – المعاينات المتكررة للمنشأة وفي أوقات متباعدة ومختلفة ومعاينة الفروع إن وجدت لتحديد الكميات الموجـودة بالمنشـأة مـن المشغـولات الـذهبية ( المحلية ) من كل عيار ( 18 – 21 ) ونوعيتها ( مثقلات – رفائع ) والغير محلية – مع إيضاح وجود أطقم كاملة من عدمه .
ب – الإطلاع علي أجنده البيع لدي الممول لمعرفة كمية الذهب المباعة وإيراده اليومي .
ج – معاينة الخزينة من حيث النقدية والمشغولات الذهبية .
د – الإطلاع علي دفتر الفواتير .
هـ – شهرة وموقع المنشأة ( في منطقة أسواق رئيسية – منطقة راقية ) وكذلك مدي تجهيز المنشأة وعدد العاملين بها .
و – يتم مناقشة الممول مناقشة تفصيلية من حيث ( المبيعات – أيام العمل – المصنعية – هامش الربح – الإيرادات الأخرى والمصروفات ) .
ز – الرجوع إلي الإقرار الضريبي المقدم للاسترشاد بما ورد به من بيانات .
ح – علي المأمورية الاسترشاد بكمية الذهب المدموغة لحساب المنشأة بالإطلاع علي سجلات مصلحة الموازين والدمغة في حالة تشغيل المنشأة للذهب في ورشة خاصة بها .
2 ســعر البيـــع : -
يحدد سعر البيع لكل عيار بالرجوع إلي التعليمات التنفيذية رقم 13 لسنة 1999 والأسـعار التي تنشـر بالصحـف .
3 تكلفة تشغيل الجرام : -
مثقلات رفائـــع
ذهـــب عيـــار 21 6 % 8 %
ذهـــب عيـــار 18 10 % 15 %
( تحدد من سعر الجرام الخام )
ثانياً : أيـــام العمــل : -

تحدد علي أساس 310 يوم أو 52 أسبوع ما لم يتبين للمأمورية خلاف ذلك .
ثالثاً : نسبة إجمالي الربــح : -

تحدد نسبة أجمالي الربح علي النحو التالي : -
مثقلات رفائـــع
ذهـــب عيـــار 21 4 % 6 %
ذهـــب عيـــار 18 11 % 13 %
ويتم احتساب إجمالي الربح كالآتي : -
] كمية الذهب المباعة × ( سعر الجرام الخام + مصنعية الجرام ) × أيام العمل × نسبة مجمل الربـح [
رابعاً : - الأحجار الكريمة والمجوهرات والمشغولات البلاتينية : -
يحدد لها رقم أعمال يومي / أسبوعي علي ضوء ما ورد بالبند أولاً ( أ / ز ) .
ويحدد متوسط أجمالي ربح لها من 35 % : 50 % طبقاً لرقم الأعمال .
خامساً : الفضــــة : -
يحدد لها رقم أعمال يومي / أسبوعي استرشاداً بما ورد بالبند السابق وتحدد نسبة إجمالي الربح من 15 % : 20 % .
وطبقاً لرقم الأعمـــــال .
سادساً : الإيــرادات الأخـرى : -

مثل ( تجارة الذهب القديم ، الكسر ، التلميع ، وتركيب الفصوص 0000 الخ ) وطبقاً لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة مع مراعاة التفرقة بين وجود ورشة متخصصة للإصلاح أو الإصلاح لدي الغير .
سابعاً : المشغولات الذهبية الغير محلية : -

نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من التعامل في تجارة المشغولات الذهبية الغير محلية يتم تقدير إيراد يومي / أسبوعي منفصل لها بعد الاسترشاد بما ورد بالبند أولاً ( 1 ) .
مع تقدير هامش ربح لها علي النحو التالي :
عيــــار 21 عيـــار 18
7 % 14 %

ثامناً : المصروفات الإدارية : -

تحتسب المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمزاولة النشاط وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 .

ـ يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها من أدله وقرائن خلاف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .

ـ وعلي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في : 21/7/‏‏‏1999‏







تعليمات تنفيذية للفحص رقم (17) لسنة 2000
بشأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته
خلال الفترة ( يناير / يونيه ( سنة 1999

دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونية 0
وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية وكان آخرها برقم 13 لسنة 1999 حتى نهاية سنة 1998 0
وبناء علي ما تم الاتفاق عليه بالاحتكام إلي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغة - ضريبة مبيعات - مصنعيه ) في السوق المحلي0

وطبقا لما ورد منها فأن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن السته اشهر الاولى من عام 1999 كما يلي :-
معدن الذهب
الشهر
ذهب نقي ع 23.5
قيراط
ع 21
قيراط
ع 18
قيراط
ع 14
قيراط
ع 12
قيراط
ع 9
قيراط
يناير
فبراير
مارس
إبريل
مايو
يونيه
32.43
32.69
-.33
32.60
31.74
30.44
31.754
32.01
32.31
31.92
31.08
29.81
28.376
28.60
28.88
28.53
27.77
26.64
24.323
24.52
24.75
24.45
23.81
22.83
18.918
19.07
19.25
19.02
18.52
17.76
16.215
16.35
16.50
16.30
15.87
15.22
12.161
12.26
12.38
12.23
11.90
11.42


وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات 0

وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0


تحريرا في : 19/2/2000

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 2000
بشـأن المتوسط الشهري للأسعار المحلية
لمعدن الذهب وعياراته خلال الفترة ( يوليو / ديسمبر) سنة 1999

دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشيرة السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونية .
وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية وكان أخرها برقم 17 لسنة 2000 عن الفترة ( يناير / يونيو ) سنة 1999 .
وبناء علي ما تم الاتفاق عليه بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغة - ضريبة مبيعات - مصنعية ) في السوق المحلي .
وطبقا لما ورد منها فان المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن الستة أشهر الأخيرة من عام 1999 كما يلي : -
معدن الذهب
الشهر
ذهب نقي ع 23.5
قيراط
ع 21
قيراط
ع 18
قيراط
ع 14
قيراط
ع 12
قيراط
ع 9
قيراط
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
30.26
30.33
31.21
35.49
33.92
33.23
29.63
29.70
30.56
34.75
33.21
32.54
26.48
26.54
27.31
31.05
29.68
29.08
22.70
22.75
23.41
26.61
25.44
24.92
17.65
17.69
18.21
20.70
19.79
19.38
15.13
15.17
15.61
17.74
16.96
16.62
11.35
11.37
11.70
13.30
12.72
12.46

وتوجه المصحة نظر المأموريات إلى ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات .
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .

تحريرا في : 10/5/2000



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (7) بند 184 لسنة 2001
بشــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته
خلال الفترة ( يناير / يونيه ) سنة 2000
دعماً لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذاً لتأشيرة السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونية .
وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية وكان أخرها برقم 32 لسنة 2000 عن الفترة ( يوليو / ديسمبر ) سنة 1999 .
وبناء علي ما تم الاتفاق عليه بالاحتكام إلي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخري ( دمغة – ضـــريبة مبيعات - مصنعية ) في السوق المحلي .
وطبقاً لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن الستة الأشهر الأولي من عام 2000 كما يلي : -
معدن الذهب
الشهـر
ذهب نقي ع 0 23.5
قيراط
ع 0 21
قيراط
ع. 18
قيراط
ع0 14
قيراط
ع0 12
قيراط
ع0 9
قيراط
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونية
33.100
33.97
32.997
31.93
31.68
32.79
32.41
33.26
32.31
31.26.31.02
32.11
28.96
29.72
28.87
27.94
27.72
28.69
24.83
25.48
24.73
23.95
23.76
24.59
19.300
19.82
19.250
18.63
18.48
19.13
16.55
16.99
16.50
15.97
15.84
16.39
12.41
12.74
12.38
11.97
11.88
12.30

وتوجه المصلحة نظر المأموريات الي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسماً للخلافات بين الممولين والمأموريات .

وعلي كافة المناطق الضريبية والادارة المركزية للتوجيه والرقابة والادارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـة .

تحريراً في 14/2/2001

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (29) بند 184 لسنة 2001
بشــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته
خلال الفترة ( يوليو / ديسمبر ) سنة 2000
دعماً لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذاً لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونية .
وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية وكان أخرها برقم 7 لسنة 2001 عن الفترة ( يناير / يونية ) سنة 2000 .
وبناء علي ما تم الاتفاق عليه بالاحتكام إلي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام بدون الإضافات الأخري ( دمغة - ضريبة مبيعات - مصنعية ) في السوق المحلي .
وطبقاً لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن الستة الأشهر الأخيرة من عام 2000 كما يلي : -
معدن الذهب
الشهـر
ذهب نقي ع 0 23.5
قيراط
ع 0 21
قيراط
ع. 18
قيراط
ع0 14
قيراط
ع0 12
قيراط
ع0 9
قيراط
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
-.33
32.52
33.09
33.36
33.414
34.20
32.31
31.84
32.40
32.665
32.72
33.49
28.88
28.46
28.95
29.190
29.34
29.93
24.75
24.39
24.82
25.020
25.06
25.65
19.25
18.97
19.30
19.46
19.49
19.95
16.50
16.26
16.55
16.68
16.71
17.10
12.38
12.20
12.41
12.51
12.53
12.83


وتوجه المصلحة نظر المأموريات الي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسماً للخلافات بين الممولين والمأموريات .

وعلي كافة المناطق الضريبية والادارة المركزية للتوجيه والرقابة والادارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـة .
تحريراً في 20/6/2001

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (42) بند 184 لسنة 2001
بشـأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته
خلال الفترة ( يناير / يونيو ) سنة 2001

دعماً لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذاً لتأشيرة السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونية .
وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية وكان أخرها برقم 29 لسنة 2001 عن الفترة ( يولية / ديسمبر ) سنة 2000 .
وبناء علي ما تم الاتفاق عليه بالاحتكام إلي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخري ( دمغة - ضريبة مبيعات - مصنعية ) في السوق المحلي .
وطبقاً لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن الستة الأشهر الأولي من عام 2001 كما يلي : -
معدن الذهب
الشهـر
ذهب نقي ع 23.5 قيراط ع 0 21
قيراط
ع. 18
قيراط
ع0 14
قيراط
ع0 12
قيراط
ع0 9
قيراط
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونية
34.60
33.90
34.40
33.90
34.54
35.21
33.88
33.19
33.68
33.19
33.82
34.48
30.27
29.66
30.10
29.66
30.22
30.80
25.92
25.43
25.80
25.42
25.90
26.40
20.18
19.77
20.07
19.78
20.15
20.54
17.30
16.95
17.20
16.95
17.27
17.60
12.98
12.71
12.9
12.70
12.92
13.20


وتوجه المصلحة نظر المأموريات الي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسماً للخلافات بين الممولين والمأموريات .
وعلي كافة المناطق الضريبية والادارة المركزية للتوجيه والرقابة والادارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـة .

تحريراً في 4/9/2001

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (5) بند 184 لسنة 2002
بشـأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته
خلال الفترة ( يوليو / ديسمبر ) سنة 2001

دعماً لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذاً لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونية .
وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية وكان أخرها برقم 42 لسنة 2001 عن الفترة ( يناير / يونيو ) سنة 2001 .
وبناء علي ما تم الاتفاق عليه بالاحتكام إلي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخري ( دمغة - ضريبة مبيعات - مصنعية ) في السوق المحلي .
وطبقاً لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن الستة الأشهر الأخيرة من عام 2001 كما يلي : -
معدن الذهب
الشهـر
ذهب نقي ع 23.5
قيراط
ع 0 21
قيراط
ع. 18
قيراط
ع0 14
قيراط
ع0 12
قيراط
ع0 9
قيراط
يولية
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
36.19
37.09
37.43
37.70
37.60
39.80
35.44
36.32
36.65
36.90
36.82
38.97
31.67
32.45
32.75
33.00
32.90
34.83
27.14
27.82
28.07
28.28
28.20
29.85
21.11
21.64
21.83
22
21.93
23.22
18.09
18.55
18.72
18.85
18.80
19.90
13.57
13.91
14.04
14.14
14.10
14.93


وتوجه المصلحة نظر المأموريات الي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسماً للخلافات بين الممولين والمأموريات .
وعلي كافة المناطق الضريبية والادارة المركزية للتوجيه والرقابة والادارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـة .
تحريراً في 16/2/2002


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 38 ) بند 184 لسنة 2002
بشـــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
خلال الفترة ( يناير – يونيه ) لسنة 2002
دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونيه0
وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية وكان آخرها برقم 5 لسنة 2002 عن الفترة ( يوليه / ديسمبر ) سنة 2001 0
وبناء علي ما تم الاتفاق عليه بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغة - ضريبة مبيعات – مصنعية ) في السوق المحلي 0
وطبقا لما ورد منها فأن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن الستة اشهر الأولى من عام 2002 كما يلي : -
معدن الذهب
الشهـــر
ذهب نقي
قرش جنيه
ع 5ر23
قيراط
قرش جنيه
ع0 21
قيــراط
قرش جنيه
ع0 18
قيــراط
قرش جنيه
ع0 14
قيـــراط
قرش جنيه
ع 0 12
قيــراط
قرش جنيه
ع 0 9
قيــراط
قرش جنيه
ينايــر

فبرايـر
مـارس
أبريل
مايـو
يونيـه
31ر43
78ر44
65ر45
85ر47
44ر49
30ر50
40ر42
85ر43
70ر44
85ر46
41ر48
25ر49
90ر37
18ر39
95ر39
85ر41
26ر43
- ر44
48ر32
58ر33
25ر34
90ر35
08ر37
72ر37
26ر25
12ر26
65ر26
91ر27
84ر28
34ر29
65ر21
39ر22
80ر22
93ر23
72ر24
15ر25
24ر16
79ر16
10ر17
94ر17
54ر18
86ر18

وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات 0
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
تحريرا في : 24/8/2002

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 45 ) بند 184 لسنة 2002
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة النظارات الطبية والشمسية بالتجزئة
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 1 لسنة 1990 بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة النظارات الطبية والشمسية 0
ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي هذا النشاط حيث أن تجارة النظارات أصبحت قاصرة علي النظارات المستوردة وعملا علي التيسير علي ممولي نشاط تجارة النظارات 0
قامت الإدارة بدراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الدراسات المقدمة من الغرفة التجارية بالإسكندرية والدراسات المقدمة من المأموريات والاطلاع علي عدد من ملفات الممولين بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط والتي توجت بالاتفاق معهم الذي وقع بتاريخ6/9/2002 حيث تم الاتفاق علي ما يلي : -
أولا : أسس المحاسبة : -
[ 1 ] ضوابط تحديد رقم الأعمال : -
يلتزم كل صاحب محل نظارات بإصدار إيصالات تسليم مسلسلة الأرقام وتقديم صورتها للمأمور المختص وقت المعاينة علي أن يتضمن الإيصال ( نوع الشنبر وماركته نوع العدسات القيمة الإجمالية والمسدد منها والباقي تاريخ التسـليم ) 0
[ 2 ] يحدد رقم أعمال النظارات الطبية والشمسية المستوردة كما يلي : -
أ يتم تحديد عدد النظارات الطبية والشمسية المباعة يوميا استرشادا بالمعاينات المتكررة علي مدار السنة 0
وبالنسبة للنظارات الطبية يتم الاسترشاد بالكميات المجهزة للتسليم من واقع إيصالات التسليم المحررة وفقا لما سبق إيضاحه 0

ب أسعار البيع : -
يحدد سعر البيع استرشادا ( بالأسعار المعلنة بالمنشأة / إيصالات التسليم / الماركات / موقع المنشأة وشهرتها ) 0
- بالنسبة لإيراد بيع وتركيب العدسات :
تتم المحاسبة عن نشاط بيع وتركيب العدسات متى ثبت للمأمورية مزاولة الممول لهذا النشاط من واقع معاينة المنشأة والمناقشة وصـور إيصالات التسـليم 0
- بالنسبة لإيراد التصليحات : -
يتم المحاسبة عن نشاط التصليحات إذا ثبت للمأمورية وجود ورشة ملحقة بالمنشأة ومجهزة فنيا لذلك ( وجود ماكينة لحام وطلاء ) 0
- ويراعي أيضا الاسترشاد بما يلي : -
1 – معاينة المنشأة وفروعها ومخازنهـا ( ان وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها مــن بضاعة وتصـنيفها ( طبـية – شمسية ) موقـع المـنشأة ( منطقة راقية – شعبية – تجارية ) ومساحتها وشهرتها واثر ذلك علي حجم المبيعات / عدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء.
2 مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط بدقة / الكميات المشتراة من كل صنف وأسعارها ومصادر الشراء / عدد مرات الشراء / حجم المبيعات اليومية ( نظارات طبية شمسية ) / هامش الربح / عدد أيام العمل / حجم معاملات التأمين الصحي / قيمة التوريدات وتحديد جهات التعامل / إيراد بيع وتركيب العدسات / إيراد التصليحات / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 الاطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل ( فواتير الشراء صور فواتير البيع صور إيصالات التسليم ) 0
4 الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة للاسترشاد بما ورد بهما 0
5 بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
[ 3 ] عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم سنويا مع الأخذ في الاعتبار أيام النوات بالمناطق الساحلية واخطارات الممول عن فترات توقف النشاط بعد التحقق من جديتها 0

[ 4 ] -نسبة مجمل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح وفقا لما يلي : -
تجارة النظارات الطبية والشمسية المستوردة 14 %
بيع وتركيب العدسات 14 %
التصليحات 45 %
المعاملات مع التأمين الصحي 6 %
[ 5 ] التوريدات : - يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999
[ 6 ] - الإيرادات الأخرى : -
يراعي محاسبة المنشاة عن أي إيرادات أخرى يثبت مزاولتها0
[ 7 ] المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسـب المـصروفات اللازمة لمباشـرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 0
ثانيا : - تراعي الأمور التالية : -
1 تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية عند التقدير دون الالتزام بأسس المحاسبة عن السنوات السابقة 0
2 تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية 0
3 - يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
4 يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا او إيجابا 0
5 في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق 0
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
تحريرا في : 12/9/2002

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 6 ) بند 184 لسنة 2003
بشـــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
خلال الفترة ( يوليو / ديسمبر ) لسنة 2002
دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونية0
وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن وكان آخرها برقم 38 لسنة 2002 عن الفترة ( يناير / يونية ) سنة 2002 0
وبناء علي ما تم الاتفاق علية بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغه - ضريبة مبيعات – مصنعية ) في السوق المحلي 0
وطبقا لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن الستة أشهر الاخيرة من عام 2002 كما يلي : -

[IMG]file:///C:/Users/Atatork/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]معدن الذهب
الشهــر
ذهب نقي ع 5ر23
قيراط
ع0 21
قيـراط
ع0 18
قيـراط
ع0 14
قيــراط
ع 0 12
قيراط
ع 0 9
قيراط
يوليو
اغسطس
سبتمبر
اكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
49.42
48.70
50.87
51.41
52.22
54.86
48.39
47.68
49.81
50.34
51.13
53.72
43.24
42.61
44.51
45.00
45.70
48.00
37.07
36.53
38.15
38.56
39.17
41.15
28.83
28.41
29.67
30.00
30.46
32.00
24.71
24.32
25.44
25.70
26.11
27.43
18.53
18.26
19.08
19.28
19.58
20.57





وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات 0
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0

تحريرا في : 25 / 1 / 2003



تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 45 ) بند 184 لسنة 2003
بشـــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
خلال الفترة ( يناير / يونية ) لسنة 2003
دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراتة القانونيه0
وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن وكان آخرها برقم6 لسنة 2003عن الفترة (يوليو / ديسمبر ) سنة 2002 0
وبناء علي ما تم الاتفاق علية بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغه - ضريبة مبيعات مصنعيه ) في السوق المحلي 0
وطبقا لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن الستة اشهر الاولي من عام 2003كمايلي : -
معدن الذهب
الشهــر
ذهب نقي ع 5ر23
قيراط
ع0 21
قيـراط
ع0 18
قيـراط
ع0 14
قيــراط
ع 0 12
قيراط
ع 0 9
قيراط
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونية
59.16
64.77
66.40
63.18
67.93
68.70
57.93
63.42
65.00
61.86
66.51
67.27
51.77
56.67
58.00
55.28
59.44
60.11
44.37
48.58
49.80
47.38
50.95
51.52
34.51
37.78
38.73
36.85
39.63
40.07
29.58
32.38
33.20
31.59
33.97
34.35
22.19
24.29
24.9
23.69
25.47
25.76

وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات 0
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
تحريرا في : 5 / 8 / 2003


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 49 ) بند 184 لسنة 2003

بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الساعات بالتجزئة وإصلاحها
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 68 لسنة 1988 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الساعات بالتجزئة وإصلاحها 0
ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ، وعملا علي التيســـير علي ممولي هذا النشـاط وتحقيقا للعدالة الضريبية 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن )
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص بالمأموريات المختلفة 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقم الأعمال :-
ويتم تحديدة استرشادا بالعناصر التالية : -
1 - معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وماركات وأسعار ما بها من ساعات وتصنيفها [ ساعات يد " حريمي – رجالي – أطفـال " / سـاعات حائط / منبهات ] / كميات وقيم ما بها من مستلزمات مثل " الاستيك / الحجر / قطع الغيار 000 " / العدد والأدوات الخاصة بالإصلاح / عدد الساعات والمنبهات وخلافة تحت الإصلاح والتي تم إصلاحها / عدد العمال ( فنيين / بائعين ) بخلاف الممول أو الشركاء / موقع المنشأة وشهرتها 0
2 - مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد الكميات التي يتم شراؤها من كل صنف / أسعار ومصادر الشراء / عدد مرات الشراء ( أسبوعيا / شهريا ) / حجم المبيعات اليومية / هامش الربح / إيرادات الإصلاح / حجم التوريدات وتحديد الجهات التي يتم التوريد لها / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول من أجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع 0
4- بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
5 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة ويتم الاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0
ثانيا : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : – نسب مجمل الربح: -
==========
تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : -
- الساعات / المنبهات 00 20 %
- مستلزمات الساعات ( إستيك / حجر / قطع غيار 00 ) 25 %
- الإصــــــــــــــلاح 60 %
رابعا : – التوريدات : -
يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 0

خامسا : – الإيرادات الأخرى: -
يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت مزاولتها بخلاف ما سبق 0

سادسا : – المصروفات الإدارية والعمومية: -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة للنشـاط وفقا للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 0

- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0

- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

تحريرا في : 24 / 8 / 2003

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 6 ) بند 184 لسنة 2004
بشـــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
خلال الفترة ( يوليو / ديسمبر ) لسنة 2003
دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونية0 وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن وكان أخرها برقم 6 لسنة 2003 عن الفترة ( يناير / يونيه ) لسنة 2003 0

وبناء علي ما تم الاتفاق علية بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغه - ضريبة مبيعات مصنعيه ) في السوق المحلي 0

وطبقا لما ورد منها فان المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن الستة اشهر الأخيرة من عام 2003 كما يلي : -
معدن الذهب


الشــهر
ذهب نقي
قرش جنية
ع 5ر23
قيـراط
قرش جنية
ع0 21
قيـراط
قرش جنية
ع0 18
قيـراط
قرش جنية
ع0 14
قيــراط
قرش جنية
ع 0 12
قيـراط
قرش جنية
ع 0 9
قيـراط
قرش جنية
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
69.69
73.52
82.89
83.89
85.96
90.0
68.24
71.99
81.16
82.14
84.17
88.12
60.98
64.33
72.53
73.40
75.21
78.75
52.27
55.14
62.17
62.92
64.47
67.50
40.65
42.89
48.35
48.93
50.14
52.50
34.85
36.76
41.45
41.94
43.0
45.0
26.13
27.57
31.08
31.46
32.23
33.75

وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات 0
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0

تحريرا في : 29 / 1 / 2004




تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 6 ) بند 184 لسنة 2005
بشـــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
خلال الفترة ( يوليو / ديسمبر ) لسنة 2004
دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسـط الشهري لاسعار معدن الذهب وعياراته القانونية0 وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن وكان أخرها برقم 41 لسنة 2004 عن الفترة ( يناير / يونية ) لسنة 2004 0
وبناء علي ما تم الاتفاق علية بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغه - ضريبة مبيعات مصنعيه ) في السوق المحلي 0
وطبقا لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته عن الستة اشهر الأخيرة من عام 2004 كما يلي : -

معدن الذهب
الشــهر
ذهب نقي
قرش جنية

ع 5ر23
قيـراط
قرش جنية
ع0 21
قيـراط
قرش جنية
ع0 18
قيـراط
قرش جنية
ع0 14
قيــراط
قرش جنية
ع 0 12
قيـراط
قرش جنية
ع 0 9
قيـراط
قرش جنية
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
82.16
81.30
81.52
82.37
88.00
88.33
80.45
79.60
79.82
80.65
86.17
86.50
71.90
71.14
71.33
72.07
77.00
77.29
61.62
60.97
61.14
61.78
66.00
66.25
47.93
47.42
47.55
48.05
51.33
51.52
41.08
40.65
40.76
41.18
44.0044.16
30.81
30.49
30.57
30.89
33.00
33.12

وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات 0
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
تحريرا في : 30 / 1 / 2005



تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 52 ) بند 184 لسنة 2005
بشـــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
خلال الفترة ( يناير / يونيه ) لسنة 2005
دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذاً لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسـط الشهري لاسعار معدن الذهب وعياراته القانونية0 وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن وكان أخرها برقم 6 لسنة 2005 عن الفترة ( يوليو / ديسمبر ) لسنة 2004 0
وبناء علي ما تم الاتفاق علية بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغه - ضريبة مبيعات مصنعيه ) في السوق المحلي 0
وطبقا لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية عن الستة اشهر الأولي من عام 2005 كما يلي : -

معدن الذهب

الشــهر
ذهب نقي
قرش جنية
ع 5ر23
قيـراط
قرش جنية
ع0 21
قيـراط
قرش جنية
ع0 18
قيـراط
قرش جنية
ع0 14
قيــراط
قرش جنية
ع 0 12
قيـراط
قرش جنية
ع 0 9
قيـراط
قرش جنية
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونيه
82.63
80.90
80.73
79.83
78.63
79.94
80.91
79.21
79.05
78.17
77.00
78.27
72.30
70.79
70.64
69.85
68.80
69.95
61.97
60.67
60.25
59.87
58.97
59.95
48.20
47.19
47.09
46.57
45.87
46.63
41.31
40.45
40.36
39.92
39.31
39.97
31.00
30.34
30.27
29.94
29.49
29.98

وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
صدرت في 6 / 8 / 2005


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 11 ) بند 184 لسنة 2006
بشـــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
خلال الفترة ( يوليو / ديسمبر ) لسنة 2005
دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسـط الشهري لاسعار معدن الذهب وعياراته القانونية0 وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن وكان أخرها برقم 52 لسنة 2005 عن الفترة ( يناير / يونيه ) لسنة 2005 0
وبناء علي ما تم الاتفاق علية بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغه - ضريبة مبيعات – مصنعيه ) في السوق المحلي 0
وطبقا لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية عن الستة اشهر الاخيره من عام 2005 كما يلي : -
معدن الذهب

الشــهر
ذهب نقي
قرش جنية
ع 5ر23
قيـراط
قرش جنية
ع0 21
قيـراط
قرش جنية
ع0 18
قيـراط
قرش جنية
ع0 14
قيــراط
قرش جنية
ع 0 12
قيـراط
قرش جنية
ع 0 9
قيـراط
قرش جنية
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
79.72
80.75
82.77
85.58
87.73
91.48
78.06
79.07
81.05
83.80
85.90
89.57
69.75
70.66
72.42
74.88
76.76
80.04
59.79
60.56
62.08
64.18
65.80
68.61
46.50
47.10
48.28
49.92
51.15
53.36
39.86
40.37
41.38
42.79
43.86
45.74
29.90
30.28
31.04
32.09
32.90
34.30


وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات 0
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
صدرت في 24 / 1 / 2006



تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 51 ) بند 184 لسنة 2006
بشـــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
خلال الفترة ( يناير / يونية ) لسنة 2006
دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسـط الشهري لاسعار معدن الذهب وعياراته القانونية0 وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن وكان أخرها برقم 11 لسنة 2006 عن الفترة ( يوليو / ديسمبر ) لسنة 2005 0
وبناء علي ما تم الاتفاق علية بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغه - ضريبة مبيعات – مصنعيه ) في السوق المحلي 0
وطبقا لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية عن الستة اشهر الأولي من عام 2006 كما يلي : -
معدن الذهب


الشــهر
ذهب نقي
قرش جنية
ع 5ر23
قيـراط
قرش جنية
ع0 21
قيـراط
قرش جنية
ع0 18
قيـراط
قرش جنية
ع0 14
قيــراط
قرش جنية
ع 0 12
قيـراط
قرش جنية
ع 0 9
قيـراط
قرش جنية
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونية
97.67
99.75
100.61
109.42
120.85
108.50
95.63
97.67
98.51
107.14
118.33
106.24
85.46
87.28
88.03
95.74
105.74
94.94
73.25
74.81
75.46
82.06
90.64
81.37
56.97
58.19
58.69
63.83
70.49
63.29
48.83
49.87
50.30
54.71
60.42
54.25
36.63
37.40
37.73
41.03
45.32
40.69

وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات 0
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
صدرت في 27/7/2006

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 37 ) بند 184 لسنة 2008
بشـــأن
المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
خلال الفترة ( يناير / يونية ) لسنة 2008
دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشير السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6/3/1999 بالموافقة علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسـط الشهري لاسعار معدن الذهب وعياراته القانونية0 وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن وكان أخرها برقم 10 لسنة 2008 عن الفترة (يوليو / ديسمبر ) لسنة 2007 0
وبناء علي ما تم الاتفاق علية بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغه - ضريبة مبيعات مصنعيه ) في السوق المحلي 0
وطبقا لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية عن الستة اشهر الاولي من عام 2008 كما يلي : -
معدن الذهب
الشــهر
ذهب نقي

قرش جنية
ع 5ر23
قيـراط
قرش جنية
ع0 21
قيـراط
قرش جنية
ع0 18
قيـراط
قرش جنية
ع0 14
قيــراط
قرش جنية
ع 0 12
قيـراط
قرش جنية
ع 0 9
قيـراط
قرش جنية
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونية
154.87
162.41
170.96
159.34
153.86
152.59
151.64
159.02
167.40
156.02
150.65
149.41
135.50
142.11
149.59
139.42
134.63
133.51
116.15
121.80
128.22
119.50
115.39
114.44
90.34
94.74
99.72
92.95
89.75
89.01
77.43
81.20
85.48
79.67
76.93
76.29
58.00
60.90
64.11
59.75
57.70
57.22






وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمأموريات 0
وعلي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
صدرت في 6 2/8/ 2008