تجارة الشنط الجلدية
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (47) لسنة 1986
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الحقائب الجلدية والمصنوعات الجلدية

نظرا لما لوحظ من تباين أسس الفحص في الحالات التقديرية بالنسبة لنشاط تجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية 0
فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الإطلاع علي الملفات بالمأموريات ولجان الطعن التي يقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط وذلك بهدف توحيد أسس الفحص في الحالات التقديرية 0
وأما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم (7) لسنة 1981 ؛ ورقم (4) لسنة 1983 ؛ ورقم (20) لسنة 1983 0
وقد انتهت هذه الدراسة إلي أسس المحاسبة الآتية للاسترشاد بها عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقم الأعمال :
لتحديد رقم الأعمال لممولي هذا النشاط يراعي الاسترشاد بما يلي :
1 - المناقشة والمعاينة المتكررة للمنشاة ومخازنها إن وجدت 0
2 - المشتريات وتوزيعها بين النوعيات المختلفة من الأصناف المعروضة للبيع 0
3 - عدد العمال في سنوات المحاسبة وأجورهم 0
4 - مستوي أسعار الأصناف التي تتجر فيها المنشاة 0
5 - موقع المنشاة قربا أو بعداً من المنطقة التجارية بالمدينة أو الحي الكائنة به 0
6 - الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة 0
ثانيا : نسبة مجمل الربح :
1 - الحقائب والمصنوعات الجلدية من الجلد الطبيعي والليزار 0
وتطبق في شأنها نسبة مجمل ربح قدرها 30% 0
2 - الحقائب والمصنوعات الجلدية من الجلد الصناعي 0
وتطبق في شأنها نسبة مجمل ربح قدرها 25% 0
ثالثا : عدد أيام العمل في السنة :
تحدد أيام العمل بواقع 310 يوما في السنة 0
رابعا : المصروفات
تعتمد المصروفات المؤيدة بالمستندات واللازمة لمزاولة النشاط وللمأموريات الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي ذلك علي أن تعرض علي رئيس المأمورية 0


تحريرا في : 14 سبتمبر 1986



تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 20 ) بند 183 لسنة 2004
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
تجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية بالتجزئة


سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 47 لسنة 1986 بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية 0
ومن منطلق حرص المصلحة على دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وعملا على التيسير على ممولي نشـاط تجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية بالتجزئة قامت المصلحة بعمـل دراســة شـــاملة لهذا النشاط شـــملت الدراسات المقدمة من الغرفة التجارية المصـرية بالقاهرة والإسكندرية والجيـزة والدراسـات المقـدمة من المأمــوريات والإطـــلاع على عــدد مـن ملفــــات مـمـولي النشـــاط بالمأموريات المختلفــة وعقــد العـديد من الاجتـماعات مــع ممثــلي النشــاط والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 25 /3 / 2004 علي إتباع الأسس التالية عنـــد موافقة الممول بالمأمورية في الحالات التقديرية : -
أولا : أسس المحاسبة :
1 - رقم الأعمال :
ويتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية :
• الإطلاع علي الدفاتر والفواتير الملزم بإمساكها الممول المسجل بضريبة المبيعات وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وفحصهــــا وأجراء كافــــة الاختبارات اللازمــــة لها ومقـــارنـة البيانات الواردة بالإقرارات المقدمة لمصلحة الضرائب علـي المبيعات مع ما يتوافر لدى المأمورية المختصة من بيانات0
وفي حالة ملاءمة هذه البيانات مع أسس المحاسبة التي يتم التوصل إليها وفقا لهذه الاتفاقية ، فإنها تؤخذ في الاعتبار عند المحاسبة 0
• معـــاينـــة المنشــأة وفـــروعهـــــا ومخـــازنهـــــا ( إن وجــدت ) معــــــاينــات دقيقــــــة ومتكــــــررة لتحــديد كميــــات وأســعار ما بهـــــــــــا من بضاعة محلية ومســـــتوردة وتصنيفها [ ملابس جلدية / حقائب جلدية ( شنط حريمي - شــنـط مدارس – 000) / أحزمة / محافـــظ 000 ] ومســتوى جودتها / موقــــع المنشــــأة ( منطقة راقية - تجارية – شعبية ) ومساحتها وشهرتها ومستوى تجهيزها واثر ذلك على رقم المبيعات / عدد العمال بخلاف الممـول والشـركاء ، مع إيضاح ما إذا كانت المعاينة تمت أيام الأعياد أو المواسم0
• مناقشة الممول مناقشــــة تفصيليــــة لتحديد طبيعة النشاط علي وجـــــه الدقــة / الكميات المشتراة من كل نوع وأسعار الشراء ومصادره / عدد مرات الشـراء / حجم المبيعات اليومية المحلية والمستوردة / عــــدد أيام العمـــل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط0
• بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيانات ضرائب المبيعات /
• الإطلاع على ما لدى الممـول من أجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع000 الخ
• الاقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير0
2 - عدد أيام العمل :
تحتسب بواقع 310 يوم سنويا يتم تقسيمها إلى ما يلي : -
30 يوم مواسم وأعياد ومناسبات أخرى
280 يوم عمل عادى
على أن يؤخذ في الاعتبار أيام النوات بالمدن الساحلية وإخطارات الممول عن فترات توقف النشاط بعد التحقق من جديتها 0
3 - نسبة مجمل الربح :
تم الاتفاق على تحديد نسبة مجمل الربح كما يلي : -
إنتاج محلي 20 %
إنتاج مستورد 27 %
4 - الأنشطة والإيرادات الأخرى :
يراعى محاســـبة المنشــأة عن أية أنشطة أو إيرادات أخـــــرى يثبت مزاولتها مثــــل ( تجارة الأحــــذية بالتجــــزئة ) ويتــم المحاسبــة الضريبية عن هذا النشاط وفقـــا للاتفـاقيــــة و التعليمات التنفيــذية للفحــص الصادرة بشـــأنه رقـــم ( 18 ) بند 144 لسنة 2004 0
- 5 المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسـب المصـروفات اللازمـة للنشاط وفقا لأحكام المادة 27 من القانون 157لسـنة1981 وتعديلاته والتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 0
ثانيا : تراعى الأمور التالية :
 ضرورة الالتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
 يلزم تطبــيق أسس المحاسـبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية ،وفى حالة عدم الموافقـة يتم محاسبته وفقا للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفـاق 0
 يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
 يراعي تطبيق التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 عند طلب تقسيط الضرائب المستحقة طبقا لهذا الاتفاق0
 يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت علية أية متغيرات جوهرية تؤثر على هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في : 1 / 4 / 2004