بند 171
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (5) لسنة 1984
بشأن محاسبة نشاط معارض السيارات
قامت المصلحة بعمل دراسات ميدانية على هذا النشاط وبحثه من كافة جوانبه وصورة حتى يتسنى وضع الأسس والضوابط الكافية بما يحقق العدالة الضريبية عند محاسبة هذه الطائفة من الممولين في الحالات التقديرية مع عدم إغفال البيانات الدفترية – أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 7 لسنة 1981 ورقم 4 لسنة 1983 ورقم 20 لسنة 1983 0
وقد تبين من الدراسة أن نشاط ممولي معارض السيارات ينحصر في الآتي:
1 – الاتجار في السيارات المستوردة عن طريق استيرادها من الخارج لحساب المعرض 0
2 – الاتجار في السيارات غير المستورد ة ( شراء وبيع )0
3 – الاتجار في السيارات المشتراة من التوكيلات المحلية أو وكلاء الشركات الأجنبية 0
4 – الدخول في مزادات بيع السيارات ثم إعادة بيعها بعد تجديدها 0
5 – القيام بأعمال التوريد لشركات القطاع الخاص والقطاع العام والحكومة 0
6 – عمليات الاستبدال ( المقايضة )0
7 – أعمال السمسرة أو العمولة 0
8 - تعليم قيادة السيارات 0
9 – تأجير سيارات للغير 0
الأمر الذي يبين منه أن مجال نشاط معارض السيارات قد واكبه متغيرات من ناحية التنوع في المزاولة ومن ناحية تعدد صور هذا النشاط وحجم المعاملات مما يتطلب وضع ضوابط جديدة تحقق محاسبة أصحاب معارض السيارات وفقا لما يتوافر من معلومات وبيانات لدى المأمورية وبعد القيام بتحريات وتجميع بيانات سواء على ما يوجد بالمنشاة من مستندات تدل على النشاط أو من المصادر الخارجية عن المنشاة كمكاتب الشهر العقاري المختلفة الخاصة بتوثيق وتسجيل بيع السيارات وأدارات المرور والجراجات التي يضع بها المعرض السيارات التي تزيد عن حجمة حتى يكون التقدير مستندا إلي عناصر سليمة وحقيقية 0
المؤشرات والقواعد التي تتبع في المحاسبة الضريبية لهذه الفئة من الممولين :
أولا – الاتجار في السيارات المستوردة :
يتم تحديد رقم الأعمال على النحو التالي:
( أ ) الرجوع إلي سجلات المأمورية الخاصة بأخطارات الجمارك لحصر السيارات المستوردة من الخارج لحساب الممول 0
( ب ) الرجوع إلي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – إدارة الاستيراد – للتعرف على الموافقات الاستيرادية التي حصل عليها الممول 0
( ج) الرجوع إلي جمرك السيارات لمعرفة السيارات التي قام الممول بسداد رسوم جمركية عليها 0
ويتم تحديد القيمة على النحو التالي :
تحدد القيمة على أساس ثمن الشراء من واقع المستندات الجمركية حسب تقدير الجمارك لها في الاستمارة رقم 11 ك 0 م مضافا إليه الرسوم الجمركية بالإضافة إلي 10% من ثمن الشراء أو تقدير الجمارك لمقابلة المصاريف غير المنظورة 0
نسبة مجمل الربح :
تطبق على القيمة نسبة ربح 10% على إجمالي التكلفة 0
وفي حالة الصيانة تضاف نسبة 1% وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1869 لسنة 1977 الذي يحدد الحد الأقصى للربح عند بيع السيارات المستوردة 0
ثانيا : الاتجار في السيارات غير المستوردة ( شراء أو بيع )0
يتم تحديد رقم الأعمال على ضوء ما تسفر عنه محاضر المعاينة وموقع المنشاة ومساحتها وشهرتها ورأس مال الممول وما جاء بمحاضر المناقشة وما أسفرت عنه تحريات المأمورية والبيانات والمعلومات التي تتوافر لدى المأمورية 0
تحديد القيمة :
يراعي عند تحديد القيمة الاسترشاد بالجداول المرفقة بتعليمات المصلحة التنفيذية للفحص رقم 9 لسنة 1981 الخاصة بأسعار السيارات بجميع أنواعها ووفقا لجداول وزارة المالية عن السنوات التالية مع الأخذ في الاعتبار أيضا القيمة السوقية للسيارات من ماركات المر سيدس والفولفو وب0م دبلو وغيرها من السيارات الفاخرة 0

نسبة مجمل الربح :
تطبق على إجمالي قيمة السيارات غير المستوردة نسبة ربح بواقع 10% وهي نسبة استرشادية كالمطبقة في المستورد وما تسير عليه قرارات اللجان والموافقات بالمأمورية 0
ثالثا – السيارات المشتراة من وكلاء الشركات الأجنبية والمحلية :
وهي السيارات التي يتم الحصول عليها عن طريق وكلاء الشركات الأجنبية والمحلية وبيعها أما نقدا أو بالتقسيط 0
ويتم تحديد رقم الأعمال على النحو التالي:
تتخذ بيانات الخصم والإضافة المرفقة بالملف لتحديد رقم الأعمال في هذا النشاط كما يتم الرجوع إلي مكتب وكلاء الشركات الأجنبية والمحلية لمعرفة قيمة المعاملات التي تمت عنها في كل سنة من سنوات المحاسبة ، والاطلاع لدى الوكلاء والحصول على بيان رسمي منهم عن مقدار العمولة التي حصل عليها التاجر مقابل بيع هذه السيارات 0
وعلى مفتشي الإدارة العامة للمندوبين متابعة ومراقبة تنفيذ هؤلاء الوكلاء بما ألزم القانون عن إخطار المصلحة بقيمة معاملاتهم مع هذه الفئة من الممولين 0
وبالنسبة للسيارات التي يتم بيعها بالتقسيط عن طريق هؤلاء الممولين أو بنظام الأجل فيراعي خصم جميع التكاليف التي يتحملها الممول على أن يراعي أيضا عند المحاسبة في حالة السيارات التي يتم بيعها بالتقسيط إضافة فوائد البنك والتأمين الشامل للسيارة ضد الحوادث والمصاريف الإدارية إلي قيمة البيع0
نسبة مجمل الربح :
تحدد نسبة إجمالي الربح بمراعاة النسب التي يحددها وكلاء الشركات وهي ما بين 4% إلي 6% للبيع النقدي ،7% إلي 8% للبيع بالأجل 0
رابعا – الدخول في مزادات بيع السيارات ثم إعادة بيعها بعد تجديدها :
يتم تحديد رقم الأعمال على النحو التالي :
الرجوع إلي بيانات الخصم والإضافة بالمأمورية وما يتوافر من بيانات أخرى بملف الممول أو أوراقه لتحديد رقم الأعمال على أن يراعي احتساب جميع التكاليف التي يقوم الممول بصرفها على هذه السيارات لتجديدها لإعادة بيعها 0

نسبة مجمل الربح:
تطبق نسبة إجمالي ربح بواقع 7% على البيع النقدي ، 8% على البيع الأجل وهي نسب استرشادية استقرت عليها قرارات لجان الطعن والموافقات بالمأمورية 0
خامسا – أعمال التوريد للقطاع الخاص والقطاع العام والحكومة :
يتم تحديد رقم الأعمال على النحو التالي :
الرجوع إلي بيانات الخصم والإضافة بالمأمورية وأوامر التوريد لتحديد رقم الأعمال 0 وعلى مفتشي الإدارة العامة للمندوبين متابعة ومراقبة تنفيذ أعمال التوريد بهذه الجهات والزام هذه الجهات بأخطار المأموريات بأوامر التوريد الصادرة سواء كان أمر التوريد بأمر مباشر أو مناقصات 0
نسبة مجمل الربح :
تطبق نسبة إجمالي ربح بواقع 5% كنسبة استرشادية استقرت عليها قرارات لجان الطعن والموافقات بالمأمورية 0
سادسا – عمليات الاستبدال ( المقايضة ) :
يتم تحديد أرباح النشاط على ضوء المناقشات والتحريات والبيانات والمعلومات التي تتوافر لدي المأمورية 0
ويلاحظ أن صافي الربح للسيارة نتيجة عمليات الاستبدال أو المقايضة تتراوح ما بين 150 جنيه إلي 250 جنيه حسب مود يل وماركة السيارة 0
سابعا – أعمال السمسرة أو العمولة 0
في بعض الأحيان يقوم صاحب معرض السيارات بأعمال السمسرة ويحصل مقابل ذلك على سمسرة يتفق عليها مع البائع والمشترى ويتم تحديدها حسب الموديل وماركة السيارة ، وهذه مسائل موضوعية يتعين تحقيها بمعرفة المأمورية 0 وفي جميع الأحوال لا تقل السمسرة عن 5% من قيمة بيع السيارة 0
ثامنا – تعليم قيادة السيارات :
تلجأ بعض معارض السيارات إلي إعداد مدرسة لتعليم قيادة السيارات بها بقصد تعليم عملائها القيادة وتسهيل الحصول على رخصة بأسمهم وزيادة الدخل الذي تحصل عليه بالإضافة إلي أن هذا العمل يؤدى أيضا إلي زيادة مبيعاتها من السيارات بحث هؤلاء العملاء على اقتناء سيارة بعد تعلم القيادة والحصول على رخصة قيادة0
ويتم تحديد أرباح هذا النشاط على ضوء ما يوجد بالمنشأة من مستندات خاصة به كسجلات ودفاتر إيصالات يبين بها اسم العميل وعدد الدروس التي حصل عليها وما دفعه مقابلها والاسترشاد بما تحدده أقسام المرور كرسوم لتعليم القيادة 0 على أن يراعي خصم المصاريف الإدارية التي تحملتها المنشآت من قيمة الإيراد 0
تاسعا – تأجير السيارات للغير 0
في بعض الأحيان تقوم بعض معارض السيارات بتأجير عدد من سياراتها للغير أما بالساعة أو اليوم أو بالشهور وتحرر عند ذلك عقد اتفاق عن هذا التأجير 0
ويتم تحديد الإيراد الناتج عن هذا التأجير على ضوء ما يوجد لدي المنشأة من مستندات تدل علي هذا النشاط أو على ما يتوافر لدي المأمورية من بيانات ومعلومات 0
عاشرا – يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي التعديل على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0








































تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (34) لسنه 1981
صدرت فى 31 اكتوبر 1981
بشان محاسبه ممولى قطع غيار السيارات وتجارة السيارات
صدر قرار وزير التجارة والتمويل رقم 1867 لسنة 1977 بتحديد الحد الأقصي لنسب الربح في تجارة قطع غيار السيارات بكافة أنواعها والبطاريات السائلة بواقع 45% من تكاليف الاستيراد توزع كالأتي :
(أ) 20% للمستورد والموزع معا .
(ب) 25% لتاجر التجزئة .
كما حدد القرار المذكور الحد الآقصي لنسب الربح في تجارة أطارات كاوتش السيارات والموتوسيكلات والدرجات الداخلية والخارجية بواقع 30% من تكاليف الاستيراد توزع كالآتي :
(أ) 15% للمستورد والموزع معاً .
(ب) 15% لتاجر التجزئة .
كما صدر قرار وزير التجارة والتموين رقم 1869 لسنة 1977 بتحديد الحد الأقصي لنسب الربح في تجارة السيارات المستوردة بكافة أنواعها وأستخدماتها للمستهلك بواقع 10% من أجمالي تكاليف الآستيراد علي أن تزاد هذه النسبة بواقع 1% لمن يقوم بالصيانة مقابل ذلك .
لذلك توجه المصلحة نظر مأموريات الضرائب إلي مراعاة ما ورد في القرارات المذكورة عند المحاسبة علي أن يراعي في الاعتبار جميع بيانات الخصم والإضافة .






















تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 15 ) لسنة 1988
بشأن حصر التصرفات التي تتم بموجب توكيلات في بيع وشراء السيارات
وتحديد ما إذا كان التصرف لصالح الموكل أم أنه وكيل بالعمولة
تلاحظ للمصلحة أن نشاط شراء وبيع السيارات بموجب توكيلات لا يحصر بطريقة سليمة خاصا وأن هذا النشاط لا يستلزم أن يصدر لمن يزاوله رخصة أو سجل تجاري .
ومن واقع الدراسات التي تمت بمعرفة المصلحة . توجه المصلحة نظر المأموريات التابع لها هذا النشاط إلي ضرورة اتباع الآتي عند المحاسبة : -
أولاً : حصــر النشـــاط : -
يتم حصر كافة العمليات التي تتم بموجب توكيلات ( عام أو خاص ) بصفة مكرره من واقع سجلات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق الخاصة بالسيارات وإدارات المرور بالمحافظات والأقسام والمراكز وقيدها بكشوف سنوية وفتح ملفات للحالات الخاضعة من واقعها .
ثانيا : تحـديـد نـوع النشـاط :
لتحديد نوع النشاط بالنسبة للموكل إليه عما إذا كان نشاطه تاجر يقوم ببيع وشراء السيارات لحسابه أم وكيل بالعمولة فيراعي إجراء الآتي : -
1 - مناقشة الموكل تفصيلا لتحديد العلاقة بينه وبين الموكل إليه علي ضوء البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات المذكورة .
2 – مراعاة تاريخ التوكيل وتاريخ التصرف بيعا أو شراءً والمدة الزمنية بينهما لتحديد ما إذا كان التصرف نشاط تجاري خاص بالموكل إليه أم أنه وكيل بالعمولة حصل علي عمولة فقط .
3 – إجراء تحريات دقيقة عن طريق الجهات الإدارية ومكافحة التهرب .
4 – مواجهة الموكل إليه بكافة المعلومات والبيانات التي تحت يد المأمورية .
تحريرا في : 13/3/1988م














تعليمات تذكيرية للفحص رقم (31) لسنة 1997
بشأن
ضرورة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في التعليمات التنفيذية رقم 15
لسنة 1988 من حصر التصرفات التي تتم بموجب توكيلات في بيع وشراء
السيارات وتحديد ما إذا كان التصرف لصالح الموكل أم إنه وكيل بالعمولة
نظرا لما يسود السوق حاليا من نشاط وازدهار في تجارة السيارات نتيجة التوسع في تصنيعها محليا وزيادة حجم استيرادها من الخارج وما أستتبع ذلك من لجوء بعض المتعاملين في تجارة السيارات إلي بيع وشراء السيارات بنظام التوكيلات وذلك بهدف إخفاء حجم نشاطهم الحقيقي إذا كان لهم ملفات ضريبية أو للتهرب من الضرائب في حالة عدم وجود ملف ضريبي لهم حيث أن هذا النشاط لا يستلزم لمن يزاوله رخصة أو سجل تجاري مما يلحق الضرر بحقوق الخزانة العامة بالنسبة للضرائب والرسوم .
لذا توجه المصلحة نظر المأموريات التابعة لها إلي ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في التعليمات التنفيذية رقم 15 لسنة 1988 بشأن حصر التصرفات التي تتم بموجب توكيلات في بيع وشراء السيارات وتحديد ما إذا كان التصرف لصالح الموكل أم أنه وكيل بالعمولة وذلك علي النحو التالي : -
أولا : حصر النشاط :
يتم حصر كافة العمليات التي تتم بموجب توكيلات ( عام أو خاص ) بصفة مكررة من واقع سجلات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق الخاصة بالسيارات وإدارات المرور بالمحافظات والأقسام والمراكز وقيدها بكشوف سنوية وفتح ملفات للحالات الخاضعة من واقعها .
ثانيا : تحديد نوع النشاط :
لتحديد نوع النشاط بالنسبة للموكل إليه عما إذا كان نشاطه تاجر يقوم بيع وشراء السيارات لحسابه أم وكيل بالعمولة فيراعي أجراء الآتي : -
1 – مناقشة الموكل تفصيلا لتحديد العلاقة بينه وبين الموكل إليه علي ضوء البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات المذكورة .
2 – مراعاة تاريخ التوكيل وتاريخ التصرف بيعا أو شراء والمدة الزمنية بينهما لتحديد ما إذا كان التصرف نشاط تجارى خاص بالموكل إليه أم إنه وكيل بالعمولة حصل علي عمولة فقط .
3 – إجراء تحريات دقيقه عن طريق الجهات الإدارية ومكافحة التهرب .
4 – مواجهه الموكل إليه بكافة المعلومات والبيانات التي تحت يد المأمورية .
وعلي جميع المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .


تحريرا في : 14/6/1997




















































تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 60 ) لسنة 1997
بشــــــــــــأن
أسس محاسبة نشاط تجارة الدراجات والموتوسيكلات وقطع غيارها
توحيدا لأسس محاسبة نشاط تجارة الدراجات والموتوسيكلات وقطع غيارها ، قابت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الإطلاع علي ملفات ممولي هذا النشاط في المأموريات التي ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص وكذا عقد الاجتماعات مع ممثلي النشاط بالغرفة التجارية ومع مديري الفحص بالمأموريات ومع ممثلي الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف .
وقد انتهت هذه الدراسة إلي ملائمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينة يتم الاسترشاد بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية وأما الحالات الدفترية والتي يقوم الممول فيها بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين يستند إلي دفاتر حسابية فإنه يجرى في شأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة التي أصدرتها المصلحة في هذا الشأن وأخرها رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتي يتعين علي المأموريات الالتزام بما ورد بها .
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية عند المحاسبة في الحالات التقديرية .
أولا : تحديد رقم الأعمال : -
يتم الاسترشاد بالعوامل التالية في تحديده : -
1 – معاينة المنشأة معاينة وافية ومتكررة .
2 – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية نظرا لتعدد المبيعات في هذا النشاط ومعرفة نوعية المبيعات التي تقوم المنشأة بالاتجار فيها .
3 – مراعاة الفصل أثناء المعاينة بين المنتجات المستوردة والمحلية .
4 – مراعاة ما إذا كان الممول يحصل علي البضاعة المعروضة لدية تامة التجميع أم يقوم بتجميعها بنفسه .
5 – مراعاة ما إذا كان يقوم بالاتجار في البضاعة المستعملة والتي يتم تجديدها بالإضافة إلي البضاعة الجديدة .
6 – مراعاة المنشأة التي تقوم بالاتجار في قطع الغيار بالإضافة إلي تجارة الدراجات والموتوسيكلات .
7 – مراعاة ما إذا كانت البضاعة الموجودة لدى الممول يمتلكها أم بصفة أمانة أو بيع مقابل عمولة وفي حالة عدم امتلاكه للبضاعة الموجودة يتعين عليه الإدلاء بأسماء وعناوين أصحابها والذين يتم البيع لحسابهم لمحاسبتهم عن أرباحهم منها .
8 – مراعاة أن تتضمن المعاينة عدد الدرجات والموتوسيكلات الموجودة ونوعياتها وسعر كل وحدة
9 – الإطلاع علي إقرار الممول والاسترشاد بما ورد به من بيانات .
10 – الإطلاع علي سجل التعاقدات لمعرفة حجم مسحوبات الممول .
11 الإطلاع علي سجل كبار المستوردين لمعرفة حجم مسحوباته منهم .
12 الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة .
ثانيا : عدد أيام العمــــل في السنـــة : -
تحتسب بواقع 310 يوم سنويا .
ثالثا : نسبة مجمل الربح : تحتسب علي النحو التالي : -
أ – بالنسبة للمبيعات من المنتجات المحلية : -
1– بالنسبة لتجارة الدرجات والموتوسيكلات الجديدة تامة التجميع وقطع غيارها بواقع 20% من المبيعات
2- بالنسبة لتجارة الدرجات والموتوسيكلات التي يتم تجميعها لدى الممول تحتسب بواقع 25 %.
3- بالنسبة لتجارة الدراجات والموتوسيكلات المجددة تحتسب نسبة مجمل الربح بواقع 30 % .
4 – أما بالنسبة للتوريدات فتحتسب بواقع 15 % .
ب – بالنسبة للمبيعات من المنتجات المستوردة : -
تطبق في شأنها القرارات الوزارية الصادرة بشأن تحديد نسب مجمل الربح في البضاعة المستوردة وأخرها رقم 476 لسنة 1990 .
رابعا : المصروفات :
يتم خصم المصروفات المناسبة والمؤيدة مستنديا واللازمة لمزاولة النشاط طبقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدل بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما يجرى عليه العرف في هذا النشاط .
خامسا : يراعي المحاسبة عن أي أنشطة أخرى تزاولها المنشأة بخلاف ما سبق الإشارة إلية .
سادسا : يجوز للمأمورية الخروج علي هذه التعليمات في حالة وجود دلائل قوية ومؤكدة علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
سابعا : علي جميع المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا في : 27/8/1997



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (12) بند 171لسنة 2001
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة قطع غيار السيارات
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (61) بند 191 لسنة 2000 بخصوص إلغاء القرارات الوزارية الخاصة بنشاط الاستيراد .
ونظراً لما أثاره ممثلي هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملي وتقديم مقترحات بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط .
ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة بينها وبين جمهور الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي ظروف هذا النشاط .
وعملاً علي التيسير علي أصحاب نشاط تجارة قطع غيار السيارات . قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الاطلاع علي عدد من ملفات الممولين بالمأموريات المختلفة وعقد الاجتماعات مع ممثلي هذا النشاط بالغرفة التجارية بالاسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق علي ما يلي : -
أولا : أسس المحاسبة : -
1 - رقم الأعمال للأصناف المستوردة :-
أ - يتم تحديد قيمة المشتريات علي أساس فاتورة المورد والتي علي أساسها تم فتح الاعتماد دون النظر إلى تحسين السعر الذي يتم بمعرفة مصلحة الجمارك ما لم يثبت للمأمورية بالدليل القاطع عدم صحة القيمة الواردة بفاتورة الممول .
ب- بالنسبة لمصروفات فتح الاعتماد تحسب علي أساس الإشعارات البنكية في هذا الخصوص .
2 - نسبة مجمل الربــح : -
تحدد نسبة إجمالي الربح كما يلي : -
المستورد 8 %
تاجر الجملة 5 %
تاجر التجزئة 12%
وبذلك تكون نسبة إجمالي الربح عند إكتمال حلقات التداول ( مستورد وتاجر جملة وتاجر تجزئة ) هــي 25 % .
3 - المصروفـات : -
يتم اعتماد المصروفات الإدارية والعمومية الفعلية واللازمة للنشاط طبقاً للتعليمات رقم 8 لسنة 1999 مع مراعاة الزيادة التي طرأت علي القيمة الإيجارية أخيراً وأيضاً خصم فاتورة التليفون بالكامل إذا تناسبت القيمة مع حجم رقم الأعمال .
ثانيــاً : تراعي الأمور التاليـة : -
1 - بالنسبة للسيارات المخصصة لخدمة النشاط تطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2000 .
2 - تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية عند التقدير دون الالتزام بأسس المحاسبة عن السنوات السابقة.
ثالثــا : تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق ملزمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية .
رابعــاً: يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية .
خامسـا : يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغييرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلباً أو إيجاباً .
سادسـا : في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق .
سابعـا : علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات ويتعين علي كافة جهات الاختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات بكل دقـة .
تحريراً في : 18/3/2001



تعليمات تنفيذية رقم ( 23 ) بند 171 لسنة 2003
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
تجارة قطع غيار السيارات المستعملة بالتجزئة
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة قطع غيار الســـيارات
المستعملة ، وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية ، وحرصا من المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة فئات الممولين ، قامت الادارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :
أولا : - رقم الأعمال : -
ويتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -
1 – معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد كميات وقيم قطع الغيار المستعملة وتصنيفها / عدد العمال 0
2 – موقع المنشأة ومساحتها وشهرتها ومدي تخصصها في ماركة معينة من السيارات واثر ذلك علي رقم الأعمال 0
3 – مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / قيمة المشتريات ومصادرها / عدد مرات الشراء / حجم المعاملات من المزادات التي يحصل عليها / حجم المبيعات اليومية ( من حيث الكميات والأنواع وأسعار البيع ) / عدد أيام العمل / هامش الربح / حجم وجهات التوريد ( أن وجدت ) / المصروفات الإدارية والعمومية 0
4 – بيانات التعامل : -
الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات ، وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى 0
5 – الاطلاع علي ما لدي الممول من اجندات / فواتير شراء 000 الخ 0
6 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0
ثانيا : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم مع مراعاة اخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : - نسبة مجمل الربح :
- تحدد بواقع 25 %
- التـوريدات : يطبق بشـأنها ما ورد بالتعليمات التنفيـذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 0
رابعا : - الإيرادات الأخرى :-
يتم المحاسبة عن أي إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت مزاولتها مثل تجارة قطع غيار السيارات والاكسسوارات / تجارة الخردة 0
خامسا : - المصروفات الإدارية والعمومية :-
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 0
تحريرا في : 5 / 5 /2003



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (11) بند 171 لسنة 2004
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة بطاريات السيارات
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1994 بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة البطاريات 0
ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة للتغيرات التي تطرأ علي الأنشطة المختلفة 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقـــم الأعمــــال :
يتم تحديده استرشادا بالآتي : -
1 - معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة لتحديد : موقع ومسـاحة المنشـأة وشهرتها / كميات وقيـم ما بها من بطاريات ( محلية – مستوردة ) وأنواعها ومقاساتها / أجهزة الشحن والقياس / كميات الماء المقطر وحامض الكبريتيك ( ماء النار ) / عدد السيارات وقت المعاينة بغرض التركيب أو الصيانة / عدد العمال بالمنشأة بخلاف الممول أو الشركاء 0
2 - مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / الرسائل الاستيرادية وتكلفتها [ ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد – التكاليف الأخرى ( رسوم
جمركية – مصاريف الشحن 0000 الخ ) مع إيضاح أسماء العملاء ( تجار جملة – تجار تجزئة ) وعناوين مزاولة نشاطهم وحجم المبيعات لكل منهم / قيم المشتريات من الأصناف المحلية ومصادرها وعدد مرات الشراء / حجم المبيعات اليومية ( جملة _ تجزئة ) ونسبة كل منها للمبيعات الكلية / جهات التعامل وحجم المعاملات السنوية / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الادارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – الاطلاع علي ما لدي الممول من : أجندات / فواتير الشراء / مستندات التكلفة الاستيرادية / 000
4 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات ، وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
5 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بها من بيانات 0
ثانيا : عدد أيام العمـل :
تحتسب بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع ، مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : مجمل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : -
- المستورِد 7 % ( من ت 0 الاستيرادية )
- البطاريات المحلية والمستوردة :
تاجر جملة 8 %
تاجر تجزئة 15 %
وفي حالة عدم إيضاح المستورد لأسماء العملاء وفقا لما سبق : -
أ – يتم تطبيق نسب مجمل الربح المحددة لجميع حلقات التداول ( إذا ثبت للمأمورية أن للمستورد منفذ بيع ) 0
ب – يتم تطبيق نسبة إجمالي ربح المستورد وتاجر الجملة معا ( إذا لم يكن للمستورد منفذ بيع ) 0
وتتولي المأمورية المقدم إليها بيانات العملاء إخطار المأموريات المختصة لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0
رابعا : التوريدات : -
تطبق بشأنها التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنه 1999 0
خامسا : الإيرادات الاخـــــري :
يراعي محاســبة المنشـأة عن إيرادات أي أنشــطة أخـري تثبت مزاولتها مثل ، بيع بطاريات خردة ( مستعملة ) / بيع مياه مقطرة / خدمة شحن / 00 الخ0
سادسا : المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنه 1999 م 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في : 22 / 2 / 2004







تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 40 ) بند 171 لسنة 2004
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الرولمان بلي
نظرا لعدم سبق صدورتعليمات تنفـيذية للفحص لنشاط تجارة الرولمان بلي و ورود العديد من الاستفسارات بشأن محاسبة هذا النشاط وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية وإرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- إلاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : رقم الأعمال : -
يتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -
1 _ معاينة المنشأة والفروع والمخازن ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد كميات وماركات ومقاسات وأسعار ما بها من الرولمان بلي / عدد عمال البيع / موقع المنشأة ومساحتها وشهرتها وأثر ذلك علي حجم المبيعات 0
2 - مناقشة الممول مناقشة شـاملة لتحديد طبيعة النشاط / الرسائل الاسـتيرادية وتكلفتها [ ثمن شراء السـلعة وفقا لفاتورة المـورد – التكاليف الاخري " رسوم جمركية – مصاريف شحن 00 الخ "] مـع إيضاح أسماء العملاء " تجار جملة – تجار تجزئة " وعناوين مزاولة نشاطهم وحجم المبيعات لكل منهم / مصادر وكميات و قيم المشتريات وعدد مرات الشراء / حجم المبيعات اليومية ( جملة – تجزئه ) ونسبة كل منهم للمبيعات الكلية ( مع مراعاة أن تتناسب مبيعات الجملة مع الواقع العملي والأسعار السائدة بالأسواق وبما يتلاءم مع الكميات الفعلية المباعة ) /جهات التعامل وحجم المعاملات السنوية /عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – الإطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل ( فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات ) 0
4 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات 0
5 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل الاستيراد / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
ثانيا : - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسبة مجمل الربح :
تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : -
- المستورد 8 % من التكلفة الاستيرادية
- تجارة الجملة 7 %
- تجارة التجزئة 17 %
وفي حالة عدم إيضاح المستورد لأسماء العملاء وفقا لما سبق : -
أ – يتم تطبيق نسب مجمل الربح المحددة لجميع حلقات التداول ( إذا ثبت للمأمورية أن للمستورد منفذ بيع ) 0
ب – يتم تطبيق نسبة أجمالي ربح المستورد وتاجر الجملة معا ( إذا لم يكن للمستورد منفذ بيع )
وتتولي المأمورية المقدم إليها بيانات العملاء أخطار المأموريات المختصة لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0
رابعا : التوريدات :
يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 0
خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية:-
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في: 15 / 7 /2004