تعليمات تنفيذية للفحص رقم (13) لسنة 1990
بشـــــأن
أسس محاسبة نشاط تجارة آلات الورش وقطع غيارها
ترشيدا لأسس محاسبة نشاط تجارة آلات الورش وقطع غيارها وتحقيقا للعدالة الضريبية بين ممولي هذا النشاط قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة كاملة لهذا النشاط شملت الإطلاع علي ملفات العديد من الممولين القائمين بهذا النشاط في المأموريات المختصة في القاهرة والإسكندرية .
وقد أسفـرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية في محاسبة الحالات التقديرية في هذا النشاط .
أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر محاسبية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية طبقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المختلفة وأخرها رقم 2 لسنة 86 .
وفيما يلي الأسس التي يمكن الاسترشاد بها عند التقدير : -
1 – رقـم الأعمـــال
لتحديد رقم الأعمال يجب :
أ – إجراء مناقشة دقيقة وكاملة مع الممول كما تجري معاينة شاملة للمنشأة والمخازن التابعة لها موضحا بها تفصيل كامل للآلات والمعدات وقطع الغيار ويتم التفرقة بين ما هو مستورد منها وما هو محلي وأسعارها والقيمة الإجمالية للمعاينة .
ب – الإطلاع علي ملف الخصم والإضافة وبطاقة الخصم والإضافة الخاصة بالممول وكذلك سجل – التعاقدات وسجل المستوردين بالمأمورية ويمكن الرجوع لجهات التعامل طبقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 86 في هذا الشأن .
ج – في حالات الاستيراد تحسب التكلفة الاستيرادية استرشادا بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 77 ، 121 لسنة 1986 .
د – يقدر رقم أعمال من المنتجات المحلية في ضوء حجم الموجود منها بالمعاينة وما يرد في مناقشة الممول وما يتم الحصول عليه من بيانات من جهات التعامل المختلفة كالمصانع الحربية .
2 – نسبة إجمالي الربح :
تطبيق نسب إجمالي الربح التالية :

أ – الاستيراد :
يتم تطبيق نسب الربح الواردة بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 ، 121 لسنة 1986 والقرارات المكملة له .
ب – المحـــلي :
من 15 % إلي 20 % علي المبيعات من الإنتاج المحلي من آلات الورش وقطع غيارها علي ضوء ظروف نشاط المنشأة وخاصة رقم الأعمال .
من 10 % إلي 15 % علي أعمال التوريدات للقطاع العام والحكومي علي ضوء رقم الأعمال .
من 50 % إلي 60 % علي أعمال الإصلاح للقطاع العام والخاص للإصلاحات فقط.
3 – تحدد عدد أيام عمل سنوية بواقع 310 يوم في السنة .
4 – تخصم المصروفات الإدارية المناسبة والمؤيدة بالمستندات والتي تخص سنة المحاسبة والنشاط أو اللازمة له .
5 – للمأمورية حق الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل وذلك بموافقة رئيس المأمورية .
تحريرا في : 16/6/1990
































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (89) لسنة 1997
بشـــأن
أسس المحاســـبة الضريبية لنشـــاط تجارة آلات الورش وقطع الغيار
(ملحق للتعليمات 13 لسنة 1990)


توحيداً لأسس المحاسبة الضريبية بين المأموريات لنشاط تجارة آلات الورش وقطع غيارها بهدف تحقيق العدالة الضريبية بين ممولي هذا النشاط فى كافة المأموريات .
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإعداد دراسة لهذا النشاط فى المأموريات التى ينتشر فى دائرة اختصاصها شملت الإطلاع على ملفات مموليه وكذا الاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة فى شأن النشاط .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس معينة عند محاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات التى يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين القانونيين مستنداً إلى دفاتر حسابية فيجرى فى شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة فى هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها .
وفيما يلي الأسس التى يتم الاسترشاد بها عند التقدير :
أولاً : رقم الأعمال :
1- المناقشات الدقيقة والكاملة للممول والمعاينات الشاملة والمتكررة للمنشأة وفروعها ومخازنها - إن وجدت - موضحاً بها تفصيل كامل للآلات والمعدات وقطع غيارها .
مراعاة التفرقة بين المحلي والمستورد بها - وأسعارها والقيمة الإجمالية للموجودات من واقع المعاينة .
2- الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة .
3- الاطلاع على سجل التعاقدات وسجل كبار الممولين وسجل المستوردين بالمأمورية .
4- التعرف من الممول على مصادر حصوله على الآلات وقطع الغيار التى تتجر المنشأة بها ومحاولة الاتصال بها للتعرف على حجم مشترياته .
5- الاطلاع لدى الممول على أية بيانات يمكن أن تفيد فى تحديد رقم الأعمال (يوميات - أجندات وفواتير ...إلخ) .
6- مراعاة الفصــل فى تقدير رقم الأعمــال بين المنتجات المحلية وتلك المســتوردة فى ضوء حجم الموجود منها بالمعاينة وما سبق الإشارة إليه وما يرد فى مناقشة الممول أو إقراره وبيانات جهات التعامل المختلفة ومنها المصانع الحربية بالنسبة للمحلى .
7- مناقشة الممول فيما ورد فى بنود إقراره والاسترشاد بما ورد به .
8- مراعاة الاسترشاد ببيانات الممول فى مصلحة الضرائب على المبيعات فى تحديد رقم أعماله
ثانياً : نسبة إجمالى الربح :
أ - بالنسبة للمنتجات المحلية :
يتم تطبيق نسبة مجمل الربح على النحو التالي :
1- بالنسبة للمبيعات للقطاع الخاص والأهالي : تطبق نسبة مجمل ربح من 15% إلى 20% من المبيعات حسب رقم الأعمال .
2- بالنسبة للتوريدات والقطاع العام والحكومي : تطبق نسبة مجمل ربح من 10% إلى 15% من المبيعات حسب رقم الأعمال .
3- بالنسبة للإصلاحات : تطبق نسبة مجمل ربح 60% من إيرادات الإصلاح مع القطاع الخاص والأهالى .
وبنسبة 50% من إيرادات الإصلاح مع القطاع العام والحكومي .
ب- بالنسبة للمنتجات المستوردة :
تطبق فى شأنها أحكام القرارات الوزارية المنظمة لنسبة مجمل الربح الصادرة فى هذا الشأن وأخرها القرار الوزاري رقم 476 لسنة 1990.
مع مراعاة تطبيق ما ورد فى التعليمات التنفيذية رقم 20 لسنة 1997 بشأن إلزام المستوردين بتقديم البيانات اللازمة للسلع المستوردة عن حلقات التداول .
ثالثاً : أيام العمل فى السنة :
تحتسب بواقع 310 يوماً أو 52 أسبوع سنوياً .
رابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من خلال الإقرار الضريبي المقدم من الممول أو من المعاينة أو المناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه .
خامساً : المصروفات :
تحتسب المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة مستندياً وفقاً لتعليمات المصلحة الصادرة فى هذا الشأن وما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط .
سادساً : للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات حال وجود أدلة مؤكدة على ما يخالف ما ورد بها شريطة موافقة رئيس المأمورية .
على جميع المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً فى: 8/10/1997