تعليمات تنفيذية للفحص رقم (24) لسنة 1998
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الحدايد والبويات
توحيدا لأسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الحدايد والبويات بين المأموريات واستجابة من المصلحة لما أثاره ممثلي النشاط فى هذا الشأن .
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بإجراء دراسة شاملة لهذا النشاط شملت الإطلاع على عينة من ملفات مموليه بالمأموريات التى ينتشر فى نطاقها هذا الاختصاص، وكذا الإطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن النشاط كما تم عقد الاجتماعات مع السادة ممثلى المأموريات بهدف التوصل إلى الأسس الملائمة لمحاسبة ممولى هذا النشاط.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات التى يتقدم الممول فيها بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلى دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهى الأمر بشأنها إلى إجراء التقدير مع مراعاة ما سبق أن أصدرته المصلحة من تعليمات بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها وضرورة إلتزام المأموريات بما ورد بها .
أولاً : عند تقدير رقم الأعمال :
يتم الاسترشاد بالعوامل التالية عند تقديره :
1- معاينة المنشأة المعاينات المتكررة والوافية لها ولفروعها ومخازنها - إن وجدت - مع مراعاة أن تتضمن المعاينة تفصيلاً كافة أنواع الحدايد والبويات ومستلزماتها والتى تقوم بالاتجار بها وعدد عمال البيع الموجودين بها، وكذا تقدير قيمة موجودات المنشأة من البضاعة المحلية والمستوردة.
2- مناقشة الممول المناقشة الوافية عن طبيعة النشاط ونوعيات الأصناف التى يقوم بالاتجار بها ومواجهته بما هو ثابت من خلال المعاينة وكذا سؤاله عن المخازن التى تتبع المنشأة .
3- مناقشة الممول فى مصادر حصوله على البضاعة التى يقوم بالاتجار بها بكافة أنواعها .
4- تحديد نوع النشاط الذى يمارسة الممول من حيث ما إذا كان جملة أو نصف جملة أو قطاعى أو يتضمن أكثر من نوع منهم .
5- مراعاة حالة المنشأة التى تقوم بالاتجار فى بويات السيارات والتى تتميز بارتفاع أسعارها وارتفاع نسبة مجمل الربح فيها، وأثر ذلك على رقم الأعمال على أن يخصص لها بند مستقل فى أسس المحاسبة .
6- مراعاة موقع المنشأة، وما تتمتع به من شهرة فى هذا النشاط ومراعاة أماكن تجمع هذا النشاط والذى يمارس فيه بصفة تخصصية (الرويعى - المناصرة - ش بورسعيد .... إلخ)، وأثر ذلك على رقم الأعمال.
7- الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة بالمأموريات وسجل التعاقدات .
8- الاطلاع على أى بيانات لدى الممول يمكن أن توصل إلى رقم الأعمال (أجندة - فواتير - بويات ...إلخ).
9- الاطلاع لدى مصلحة الضرائب على المبيعات على أية بيانات تخص المنشأة، ويمكن أن توصل إلى رقم الأعمال.
10- مناقشة الممول فيما ورد فى إقراره الضريبى من بنود .
11- الاطلاع على سجل كبار المستوردين لمعرفة حصة كل تاجر منهم.
ثانياً : نسبة مجمل الربح :
تطبق نسبة مجمل ربح على المبيعات على النحو التالى :
أ - بالنسبة للمنتجات المحلية :
1- فى تجارة القطاعى تطبق نسبة مجمل ربح بواقع من 15% إلى 17% حسب رقم المبيعات .
2- فى تجارة نصف الجملة تطبق نسبة مجمل ربح بواقع 12% من المبيعات .
3- فى تجارة الجملة تطبق نسبة مجمل ربح بواقع 10% من المبيعات .
4- فى تجارة التوريدات تطبق نسبة مجمل ربح بواقع من 10% إلى 12% من التوريدات.
ب - بالنسبة للمنتجات المستوردة :
بالنسبة للمستورد يحاسب طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لنسب مجمل الربح فى هذا النشاط، وأخرها القرار رقم 476 لسنة 1990.
ثالثاً : عدد أيام العمل فى السنة :
تحتسب بواقع 310 يوماً سنوياً .
رابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من خلال الإقرار المقدم أو المعاينة أو المناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه مثل (تأجير السلالم - تأجير الكمبروسور - الفرش والعدة) وأية أنشطة أخرى تمارسها المنشأة .
خامساً : المصروفات :
تحتسب كافة المصروفات الإدارية المناسبة للنشاط والمؤيدة مستندياً وفقاً لما تقضى به تعليمات المصلحة فى هذا الشأن، وكذا أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981، وتعديلاتها بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط .
سادساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية .
على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة .


تحريراً فى : 17/6/1998.





















تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 21 ) بند 163 لسنة 2003
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الحدايد والبويات
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 24 لسنة1998 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الحدايد والبويات 0


وحيث انه في الآونة الأخيرة تعددت الشركات والمصانع المصرية المنتجة للحدايد والبويات وزادت حدة المنافسة بينها ومن منطلق حرص المصلحة علي مواكبة تلك التطورات ودعما لروح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وتيسيرا علي ممولي نشاط تجارة الحدايد والبويات 0
قامت المصلحة بعمل دراسـة شاملة لهذا النشـاط شملت الدراسات المقدمة من الغرفة التجارية بالقاهرة والدراسـات المقدمـة من المأموريات والإطلاع علي عدد من ملفات ممـولي النشـاط بالمأموريات المختلفـة وعقـد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشـاط بالغرف التجارية والإتحاد العام للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 19 / 4 / 2003 على ما يلي :-


أولا : - أسس المحاسبة : -
[1] ضوابط تحديد رقم الأعمال :-
1 - بالنسبة للموزع : -
- يلتزم بتقديم بيان للمأمورية المختصة بمحاسبته بالجهات المتعاقد معها سنويا مرفقا به : -
أ – صور العقود المبرمة مع الشـركات والمصانع المصرية المنتجة للحدايد والبويات 0
ب – شهادة بحجم المسحوبات السنوية وكافة المزايا الممنوحة له من كل شركة0
- كما يلتزم بتقـديم بيان بأسـماء العملاء الذيـن تم التعامل معهـم متضمنا " عناوين مزاولة النشاط – رقم الملف الضريبي - أنواع وكميات وقيم البضاعة المباعة لكل منهم " 0
2 - بالنسبة لتاجر الجملة : -
يلتزم بتقديم بيان للمأمورية المختصة بمحاسبته بحجم مشترياته السنوية مـن الحدايد والبـويات المحلية ومصادر الشـراء ( الشـركات والمصانع المنتجة – الموزعين )
ويرفق به شهادة من الجهة المتعامل معها بقيمة المسحوبات السنوية وكافة المزايا الممنوحة له 0
3 – تتولى المأموريات المقدم إليها البيانات السابق الإشارة إليها :
أ – مطابقتها علي بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
ب – إخطار المأموريات المختصة بمحاسبة ( العملاء -الموردين ) بكشــف
يتضمن ( اسم العميل أو المورد / عنوان مزاولة النشاط / حجم المشتريات أو المبيعات السنوية ونوعيتها) لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0
[2] يحدد رقم الأعمال وفقا لما يلي : -
أ – البيانات والشهادات المقدمة من الموزعين وتجار الجملة 0
ب – معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد : -
طبيعة النشاط / أصناف وأنواع وكميات وقيم ما بها من بضاعة محلية / عدد عمال البيع / موقع ومساحة المنشأة وشهرتها " منطقة تجارية – منطقة عمرانية وأثر ذلك علي حجم المبيعات 0
جـ – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد : -
طبيعة النشاط ( موزع – تاجر جملة – تاجر تجزئة ) / حجم المشتريات ومصادر الشراء / عدد مرات الشراء / الكميات المباعة من العبوات المختلفة للبويات وأسعار بيعها / حجم المبيعات اليومية من الحدايد / نسبة مبيعات الجملة
والتجزئة إلي المبيعات الكلية / جهات التوريد وقيمة التوريدات لكل جهة / عدد أيام العمل / المصروفات الإدارية والعمومية 0
د – الإطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل ( فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات ) 0
هـ – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما 0
و – بيانات التعامل " الخصم والإضافة – سجل التعاقدات "0
[3] عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم سنويا مع الأخذ في الاعتبار إخطارات الممول عن فترات توقف النشاط بعد التحقق من جديتها 0
[4] نسبة مجمل الربح : -
أ – المــوزع : -
1 – في حالة التزام الممول بتقديم مستنداته ( عقود الشراء – فواتير الشراء - صور فواتير البيع الموضح بها أسماء وعناوين التجار الذين تم البيع لهم ) يحدد هامش الربح بمقابله تكلفة المبيعات بالمبيعات الفعلية 0
2 - وفي حالة عدم الالتزام بتقديم المسـتندات وفقا لما سبق ايضاحة يحدد هامش الربح طبقا للنسبة المحددة بالعقود المبرمة مع الشركات والمصانع المنتجة 0
مع إضافة كافة ما يحصل عليه الموزع من مزايا خاصة 0
ب - تجارة الجملة وتجارة التجزئة : -
تحدد نسبة إجمالي الربح طبقا لرقم المبيعات علي الوجه الأتي : -
حتى 150000 جنية 12 %
أكثر من 150000 وحتى 300000 جنية 10 %
أكثر من 300000 وحتى 500000 جنية 8 %
أكثر من 500000 وحتى مليون جنية 6 %
أكثر من مليون وحتى 3 مليون جنية 5 %
أكثر من 3 مليون وحتى 5 مليون جنية 4.5 %
أكثر من 5 مليون وحتى 7 مليون جنية 3.5 %
أكثر من 7 مليون جنية 3 %


لتطبيق النسب الواردة بهذا الاتفاق يراعي تحديد رقم أعمال يتناسب مع الواقع العملي وبما يتلاءم مع الكميات الفعلية المباعة من هذه الأصناف خاصة البويات وأيضا مراعاة الأسعار السائدة بالأسواق لهذه الأصناف 0
[5] التوريدات :
يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 0

[6] الإيرادات الأخرى : -
يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخرى يثبت مزاولتها مثل تجاره لوازم الديكور 0
[7] المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسب المصروفات اللازمة للنشاط وفقا للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 0
ثانيا : - تراعي الأمور التالية :
1 – يراعي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
2 – تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية 0
3 – يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
4 – يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0
5 – في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق 0
6 – يلزم تحرير محضر اتفاق بكيفية سداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 0
7 – علي المأمورية الرجوع إلي الغرفة التجارية قبل توقيع الحجز علي الممول 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في: 30 / 4 / 2003