بند 162
تعليمات تنفيذية رقم ( 6 ) لسنة 1991 بشأن
أسس محاسبة نشاط تجارة الأدوات الكهربائية
نظرا لما لوحظ من تباين أسس الفحص في الحالات التقديرية لنشاط تجارة الأدوات الكهربائية وترشيدا لأسس الفحص في هذا النشاط فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة لهذا النشاط شملت الإطلاع علي بعض ملفات النشاط وبعض قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة في هذا النشاط وكذلك عقدت اجتماعات توحيدا لأسس فحص هذا النشاط .
وقد أسفرت هذا الدراسة عن الأسس التالية التي يمكن الاسترشاد بها عند محاسبة الحالات التقديرية وأما الحالات الدفترية التي يقدم فيها الممول إقرار معتمدا من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فأنه يجري في شأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن .


أولاً : رقــم الأعمــال :
للوصول إلي رقم أعمال ممولي هذا النشاط يمكن الاسترشاد بما يلي : -
1 - المناقشة الوافية للممول أو وكيله .
2 – المعاينات المتكررة للمنشأة ومخازنها إن وجدت .
3 – الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة بالمأمورية .
4 – الإطلاع علي سجل الموردين .
5 – معرفة عدد عمال البيع بالمنشأة .
6 – الإطلاع علي سجل كبار المستوردين لمعرفة أسماء التجار الذين يشترون منهم وصولا إلي تحديد مشتريات كل تاجر عند فحص الملف الخاص وذلك بالنسبة للأصناف المستورة .


وكذلك الإطلاع لدي جهات الإنتاج والبيع بالنسبة للأصناف المحلية لمعرفة حصة كل تاجر حتى يمكن تحديد حجم مشتريات كل تاجر بطريقة أقرب إلي الواقع .
- 2 –
ثانيا : نسبة مجمـل الـربـح :
ـــ ـــــــــــــ
أ - بالنسبة للأصناف المحلية :
1 – بالنسبة للمبيعات القطاعي تطبق نسبة مجمل الربح بواقع من 15 % إلي 20 % من المبيعات وذلك حسب نوعية الأصناف التي تتعامل بها المنشأة من حيث درجة جودتها وما إذا كان شعبية أو عالية الجودة وحسب موقع المنشأة .
وقد روعي في هذه النسبة أخذ نسبة الكسر والفاقد في الحسبان .
2 – بالنسبة للمبيعات الجملة والنصف جملة : تطبق نسبة مجمل ربح بواقع من 9 % إلي 13 % للمبيعات حسب رقم الأعمال .
3 – بالنسبة للتوريدات : تطبق نسبة مجمل ربح بواقع من 8 % إلي 12 % من التوريدات حسب رقم الأعمال .
ب – بالنسبة للأصناف المستوردة يتم تطبيق أحكام القرارات الوزارية أرقام 119 لسنة 1977 و 121 لسنة 1986 وأية قرارات معدله لهما .
ثالثا : عدد أيام العمل في السنة :
تحتسب بواقع 310 يوما أو 52 أسبوع .
رابعا : المصـــروفـات :
تحتسب كافة المصروفات المناسبة اللازمة للنشاط والمؤيدة مستنديا حسب التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن .
خامسا : يتم المحاسبة عن أية أنشطة أخري بخلاف ما سبق للإشارة إليه وتكون موجودة بالمنشأة .
سادسا : لا يجوز الخروج عن هذه التعليمات إلا في حالة وجود أدلة مؤكدة تخالف ما ورد بها علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
سابعا : علي جميع المأموريات والمناطق الضريبية تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة من تاريخ صدورها .
تحريرا في : 30/3/1991

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (1 ) بند 162 لسنة 2003
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأدوات الكهربائية ( جملة وتجزئة )

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 6 ) لسنة 1991 بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأدوات الكهربائية 0
ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وعملا علي التيســـير علي ممولي هذا النشـاط قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط شملت الدراسات المقدمة من الغرفة التجارية بالإسكندرية والدراسات المقدمة من المأموريات والاطلاع علي عدد من ملفات ممولي النشاط بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط بالغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 2 / 1 / 2003 علي ما يلي : -
أولا : أسس المحاسبة :
1 – ضوابط تحديد رقم الأعمال :-
أ - يلتزم تاجر الجملة بتقديم بيان للمأمورية التابع لها بحجم مشترياته والجهات التي اشترى منها ، وبيان بأسماء العملاء وعناوين نشاطهم وحجم المبيعات لكل منهم 0
ب – يلتزم تاجر التجزئة بتقـديم بيان بقيمـة مشـترياته ومصادر تلك المشتريات ( سواء من مستوردين أو تجار جملة )
جـ – تتولي المأمورية المقدم إليها البيانات السابق الإشارة إليها أخطار المأموريات المختصة بمحاسـبة الممولين الوارد أسمائهم بهذه البيانات لأخذها في الاعتبار عند قيامها بمحاسبتهم ضريبيا 0
2 – يحدد رقم الأعمال وفقا لما يلي : -
أ – البيانات المقدمة من تاجر الجملة أو تاجر التجزئة 0
ب – معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد طبيعة النشاط / كميات وقيم ما بها من بضاعة وتصنيفها ومطابقتها مع ما هو وارد بالبيان المقدم / عدد العمال / موقع ومساحة المنشأة وشهرتها 0
جـ – مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / حجم المشتريات ومصادر الشراء/ حجم المبيعات اليومية وأسعار البيع / جهات التوريد وقيمة التوريد لكل جهة / عدد أيام العمل / المصروفات الإدارية والعمومية 0
د - الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول وما ورد بها من بيانات 0
هـ – إقرار الثروة للاسترشاد بما ورد به من بيانات 0
و - بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
3 - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم سنويا علي أن يؤخذ في الاعتبار أيام النوات بالمدن الساحلية وإخطارات الممول عن فترات توقف النشاط بعد التحقق من جديتها0
4 – نسب مجمل الربح : -
تحدد نسب مجمل الربح وفقا لما يلي : -
تجارة الجملة 6 %
تجارة التجزئة 12 %
التوريدات 9 %
5 – الإيرادات الأخرى : -
يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت مزاولتها 0
6 – المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسب المصروفات اللازمة للنشاط وفقا للتعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
ثانيا : - تراعي الأمور التالية :-
1 – ضرورة الالتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
2 – يلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية 0 وفي حالة عدم الموافقة يتم محاسبته وفقا للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق 0
3 – يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
4 – يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية متغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0


- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 0


تحريرا في : 11 / 1 /2003