تعتبر النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل والمدينون وأوراق القبض من عناصر الأصول المتداولة ذات الدرجة العالية من السيولة . ولها علاقة وثيقة بدراسة وتخطيط هيكل التدفقات النقدية للمنشأة .


النقدية :


- تعتبر النقدية وسيطاً للتبادل تقدم أساساً للقياس والمحاسبة عن باقي العناصر الأخرى ويتم تبويبها باعتبارها أصلاً متداولاً وتشتمل على العملات الموجودة بخزينة المنشأة والمبالغ المودعة بالحسابات الجارية الخاصة بالمنشأة في البنوك المختلفة . وكذلك الشيكات المصرفية والحوالات البريدية وأيضاً حسابات التوفير. لتحديد البنود التي تدرج أو لا تدرج ضمن النقدية لابد من توافر شرطين :


1-أن يكون هذا البند متاحاً للاستخدام الفوري في سداد الالتزامات المتداولة.


2-أن يكون البند خالياً من أي قيود تحد من استخدامه مثل القيود التعاقدية التي تقيد استخدام بعض بنود النقدية .


استناداً إلى ذلك فالبنود التالية لا تعتبر نقدية :


1 – شهادات الادخار والاستثمار لفترة تزيد عن سنة مالية الاستثمارات طويلة الأجل .


2 – طوابع البريد بصندوق المصروفات النثرية مهمات مكتبية أو مصروفات مقدمة .


3 – الشيكات التي تستحق لأمر المنشأة في تواريخ لاحقة مبالغ تحت التحصيل .


4 – السلف المؤقتة الممنوحة للموظفين المدينون .


القيود على استخدام النقدية :


1 – إذا كانت تحد من حرية استخدامها لفترة تقل عن عام الأصول المتداولة مع الإشارة لطبيعة القيود .


2 – إذا كانت تحد من حرية استخدامها لفترة طويلة ضمن الاستثمارات طويلة الأجل .


إدارة ورقابة النقدية :


هناك اعتبارين فيما يتعلق بإدارة النقدية والرقابة عليها .


1 – هي الأصل الوحيد المتاح للتحول إلى أي أصل آخر ومن السهل إخفاؤها أو نقلها وهي مرغوبة في جميع الأحوال .


2 – كمية النقدية المملوكة للمنشأة يجب الاحتفاظ بها بشكل سليم بحيث يجب ألا تكون أقل أو أكثر مما يجب في أي وقت .


- النقدية عملية تحدث بشكل يومي متكرر مما يتطلب ضرورة الاحتفاظ بالقدر الكافي لمقابلة هذه الاحتياجات , فالنقدية الزائدة عن احتياجات المنشأة يمكن أن تستثمر في استثمارات تحقق دخلاً أو أصول إنتاجية أخرى .


- تتطلب الرقابة على النقدية توافر المقومات التالية :


1 - إعداد موازنة نقدية تفصيلية توضح التدفقات النقدية المخططة سواء لخارج المنشأة أم إليها .


2 – وجود مجموعة من التقارير الرقابية التفصيلية فيما يتعلق بالإدارة الداخلية للنقدية تستخدم في :


أ – التأكيد على أن النقدية يتم تشغيلها كما هو مخطط لها .


ب – كأساس لتعديل أو إعادة النظر في الخطط النقدية .


3 – وجود نظام قوي للرقابة الداخلية يتضمن الفصل الواضح في المسئوليات وتوضيح الواجبات والسلطات فيما يتعلق بالمتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية والسجلات المرتبطة بكل منهما .


4 – المحاسبة التفصيلية عن كل من المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية التي تتضمن عدم وجود استخدام غير مرخص به أو مصرح به للمتحصلات النقدية أو وجود مدفوعات نقدية غير سليمة .


5 – الإفصاح التام عن التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة في القوائم المالية الخارجية المقدمة للمساهمين والمستخدمين الآخرين .


مقومات الرقابة الفعالة :


أ – رقابة المتحصلات النقدية :


1 – تحديد المسئوليات الخاصة بمناولة النقدية وتسجيلها وإيداع كل المتحصلات النقدية في حساب البنك المرخص له في الوقت المناسب .


2 – تحديد واضح للمسئوليات مثل الوظائف المتعلقة بمناولة أو حيازة النقدية وتسجيلها في الدفاتر المحاسبية .


3 – التأكيد المستمر و الإشراف التام على كل وظائف مناولة وتسجيل النقدية متضمناً إعداد تقارير النقدية اليومية الخاصة بالاستخدام الداخلي .


ب – رقابة المدفوعات النقدية :


1 – يجب أن تتم جميع المدفوعات بواسطة الشيكات أما الصغيرة المتكررة فيخصص لها صندوق للنثريات .


2 – وضع نظام دقيق لصندوق المصروفات النثرية ووجود رقابة محكمة وإشراف دقيق عليه .


3 – التأكد من وجود المستندات الملائمة والتحقق منها مثل إعداد الشيكات وتوقيعها .


4 – فصل المسئوليات المتعلقة بإعداد مستندات المدفوعات النقدية وكتابة الشيكات وتوقيعها وإرسال الشيكات بالبريد وتسجيل المدفوعات في الدفاتر.


5 – الإشراف المستمر والتام على كل وظائف المدفوعات النقدية – التسجيل في الدفاتر متضمناً ذلك إعداد التقارير الداخلية الدورية .


صندوق المصروفات النثرية :


يتم تخصيص مبلغ كسلفة مستديمة تحت مسئولية شخص معين ويتم تغذيته أو استعاضته كلما أوشك رصيده على الانتهاء .


1 – قيد إنشاء الصندوق من حـ /صندوق المصروفات النثرية


إلى حـ / النقدية بالبنك


2 – كلما تمت عملية صرف يتم الاحتفاظ بالمستندات ولا تسجل في الدفاتر حتى تتم استعاضة السلفة . وتسجل القيود عندها بواسطة شخص آخر غير أمين الصندوق .


3 – عندما يقترب رصيده على الانتهاء يقوم الأمين بطلب استعاضة ويقدم معها مستندات الصرف ويُسجل القيد التالي :


من مذكورين : حسابات المصروفات


إلى حـ / النقدية بالبنك


- قيد الاستعاضة لا يؤثر على مقدار السلفة .


4 – في حالة الزيادة أو التخفيض يتم عمل قيد محاسبي لحساب الصندوق :


من حـ/ صندوق المصروفات النثرية . أو من حـ/ النقدية بالبنك


إلى حـ/ النقدية بالبنك أو إلى حـ / صندوق المصروفات النثرية


5 – في حالة وجود عجز أو زيادة في رصيده يسجل في حساب عجزاً أو زيادة في النقدية ضمن بنود قيد الاستعاضة .


- هناك إجراءين إضافيين للحصول على رقابة متكاملة :


1 – الجرد المفاجئ لرصيد السلفة من وقت لآخر للتحقق من وجود النقدية أو المستندات التي تثبت صرفها .


2 – يجب استبعاد المستندات الخاصة بالمصروفات بالتأشير عليها عند تسجيلها حتى لا تقدم مرة أخرى .


ينبغي استعاضة رصيد السلفة في نهاية الفترة المحاسبية لضمان تحميل الفترة بمصروفها وظهوره في قائمة المركز المالي


تسوية أرصدة حساب البنك:


- يقوم البنك دورياً بإرسال كشف حساب تفصيلي في نهاية كل شهر عبارة عن الإيداعات والمسحوبات الخاصة بالعميل خلال الفترة المعد عنها الكشف ومن الناحية النظرية المفروض أن يتفق مع رصيد حساب البنك بالدفاتر لكن من الناحية العملية نادراً ما يحدث ذلك ويرجع الاختلاف إلى :


أولاً : وجود بعض العمليات المسجلة في دفاتر المنشأة ولم يقم البنك بإثباتها بعد في كشف الحساب مثل :


أ – الإيداعات التي تتم بواسطة المنشأة في آخر يوم من الشهر فتظهر في أول يوم من الشهر التالي .


ب – الشيكات التي أصدرتها المنشأة لمستفيدين ولم تقدم للصرف بعد .


ثانياً : وجود بعض العمليات المسجلة في دفاتر البنك ولم تقم المنشأة بإثباتها بعد في دفاترها مثل :


أ - قيام البنك بتحصيل مبالغ لحساب المنشأة وإضافتها لحسابها في البنك.


ب – قيام البنك بخصم المصروفات الخاصة بالخدمات المصرفية ولم تحصل المنشأة على إشعار الخصم بعد .


يجب تسوية هذه الاختلافات عن طريق إعداد مذكرة تسوية البنك .


مذكرة تسوية البنك :


- هي عبارة عن كشف يوضح ويشرح أي اختلافات بين رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة ورصيده في كشف حساب البنك وتهدف إلى التحقق من صحة كل من الرصيدين بالرغم من اختلافهما عن طريق الوصول إلى تطابق الرصيدين إجرائيا .


هناك طريقتان شائعتان لإعداد مذكرة التسوية :


1 – الأولى : تسوية رصيد كشف الحساب للوصول إلى الرصيد كما تظهره الدفاتر بالمنشأة ويطلق عليها تسوية رصيدي البنك والدفاتر ( تسوية البنك إلى الدفاتر ) .


2 – الثانية : يتم الوصول إلى الرصيد الصحيح لكل من الرصيد الظاهر في كشف حساب البنك والرصيد الظاهر في دفاتر المنشأة وتسمى ( تسوية رصيدي البنك والدفاتر إلى الرصيد الصحيح أو الحقيقي ) .


- القسم الأول لرصيد حساب البنك وفق كشف الحساب الصادر من البنك ثم يُعدل بالبنود والقسم الثاني يبدأ برصيد البنك ومنه دفاتر المنشأة ويعدل بالبنود للوصول إلى الرصيد المتطابق .


- يمكن تفضيل الطريقة الثانية للأسباب الآتية :


1 – تتم التسوية للوصول إلى رصيد النقدية الصحيح أو الحقيقي الواجب ظهوره في قائمة المركز المالي .


2 – تساعد هذه الطريقة على إجراء قيود التسوية في دفاتر المنشأة الخاصة بإثبات العمليات التي لم تسجلها المنشأة .


3 – الإضافات والاستبعادات تظهر بطريقة أكثر منطقية .


قيود التسوية :


يتم إعداد قيود التسوية لإثبات المعاملات التي قام البنك بإثباتها في حين لم تسجل بالدفاتر أو التي تتعلق بتصحيح الأخطاء في دفاتر المنشأة .


التقرير عن النقدية والبنود المرتبطة بها :


1 – النقدية الخاضعة للقيود :


قد توجد قيود أو ارتباطات واردة على النقدية مما ينعكس على ضرورة إفصاح خاص .


أ – أرصدة التعويض :


غالباً ما تتطلب البنوك ومؤسسات الإقراض الأخرى من العملاء المقترضين الاحتفاظ بحد أدنى معين من رصيد النقدية كمتطلب للإقراض ويسمى برصيد التعويض حيث عرفته هيئة الرقابة والإشراف على البورصات secبأنه ذلك الجزء من أي وديعة تحت الطلب تحتفظ به المنشأة والذي يمثل ضماناً لترتيبات إقراض ترتبط بها المنشأة مع بنك أو مؤسسة إقراض حيث تضم هذه الترتيبات كلا من عمليات الاقتراض الحالية وضمان إتاحة الائتمان في المستقبل .


- أوصت الهيئة بإدراج الإيداعات المقيدة بصورة قانونية والتي تحتفظ بها الشركة كأرصدة تعويض مقابل ترتيبات اقتراض قصيرة الأجل بصورة منفصلة ضمن بند النقدية والبنود المعادلة للنقدية في الأصول المتداولة .


- كما أوصت بتصنيف الإيداعات المقيدة كأصول غير متداولة ضمن الاستثمارات طويلة الأجل أو مجموعة الأصول الأخرى بعنوان " نقدية مودعة ويحتفظ بها كأرصدة تعويض " وفي الحالات التي يوجد فيها ترتيبات لأرصدة تعويض دون وجود اتفاق على تقييد استخدام المبالغ النقدية الموضحة بالميزانية فإنه يجب وصف هذه الترتيبات والمبالغ التي تتضمنها ضمن الملاحظات الواردة على الميزانية .


- يلزم الإفصاح بصورة منفصلة عن أرصدة التعويض التي تحتفظ بها الشركة في ظل ترتيبات لضمان إتاحة الائتمان في المستقبل في الملاحظات المرفقة بالميزانية مع ذكر مبلغ هذه الترتيبات والفترة التي تغطيها .


ب – أنواع أخرى من القيود :


في حالة كون هذه البنود ذات أهمية نسبية يجب فصلها عن النقدية والإفصاح عنها في بند مستقل لأغراض عملية التقرير المالي .


يتم تصنيف النقدية المقيدة ضمن الأصول المتداولة أو الأصول طويلة الأجل اعتماداً على تاريخ إتاحتها أو إنفاقها .


2 – رصيد البنك سحب على المكشوف :


يمكن للمنشأة أن تصدر أو تسحب شيكات بمبالغ تفوق رصيدها في البنك يترتب على ذلك أن يصبح رصيد حساب البنك في دفتر المنشأة دائناً وهو ما يسمى باللغة الاصطلاحية في المحاسبة رصيد سحب على المكشوف .


في حالة تعامل المنشأة مع أكثر من بنك تظهر محصلة أرصدة هذه الحسابات بما فيها رصيد حساب البنك المكشوف كمبلغ صافي للأرصدة النقدية ضمن الأصول المتداولة في الميزانية .


3 – البنود المعادلة للنقدية ( المكافئ النقدي ):


تتمثل البنود المعادلة للنقدية في الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة والتي تتميز بما يلي :


أ – سرعة تحويلها إلى قيم معلومة من النقدية .


ب – قرب تاريخ استحقاقها بصورة تجعل مخاطر التقلبات في أسعار الفائدة غير جوهرية .


- بصفة عامة الاستثمارات التي لا تتعدى تواريخ استحقاقها الأصلية فترة ثلاثة شهور تستوفي هذه الشروط مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية .


المدينون :


تشير إلى مجموعة من حقوق المنشأة لدى الغير والتي ستترتب عليها تدفقات نقدية داخلة للمنشأة في المستقبل القريب فالمصطلح يعني حق للمنشأة في تحصيل نقدية أو سلع أو خدمات من الغير خلال سنة مالية واحدة أو دورة التشغيل أيهما أطول وينقسم المدينون إلى :


1 – المدينون التجاريون :


يطلق عليهم عادة العملاء وهم عبارة عن الديون الواجب تحصيلها من العملاء التجاريين للمنشأة وتنتج عن عمليات البيع الأجل للسلع والخدمات .


2 - المدينون المتنوعون :


قد تنتج عن عمليات أخرى خلاف عملية البيع الأجل للسلع والخدمات مثل :


أ – القروض أو السلفيات التي تقدمها المنشأة لموظفيها .


ب – القروض للشركات التابعة .


ج – المطالبات المتعلقة باسترداد ضرائب يكون قد تم الاتفاق عليها .


د – ديون على شركات التأمين كتعويضات متفق عليها .


هـ - الرهونات والودائع للتأمين ضد الخسائر أو التلفيات .


· نظراً لأهمية أصل المدينين حيث يمثل جزء كبيراً من الموارد السائلة للمنشأة لذا لابد من الاهتمام بالإجراءات والمحاسبة ووضع سياسات ملائمة لمنح الائتمان والرقابة السليمة والمحاسبية بتحديد قيمتها الدفترية وتبويبها بقائمة المركز المالي والتقييم السليم وإظهار الرصيد بصافي القيمة القابلة للتحقق .


· هناك بعض المشاكل المحاسبية التي تتعلق بتقييم المدينين .


· 1 – تحديد المبالغ المستحقة على المدينين :


- يجب أن تكون المبالغ على أساس صافي القيمة النقدية القابلة للتحقق مما يعني استبعاد أي خصومات يمكن أن يحصل عليها المدينون أو أي مسموحات يتوقع منحها لهم إي استبعاد أي أعباء محملة مقابل منح الائتمان بمثابة فوائد ناتجة عن قيام المنشأة بتمويل المدينين لعدم توفر السيولة لديهم وليست مقابل البيع كنشاط تجاري .


أ – الخصم التجاري: هو عبارة عن خصم يمنحه البائع للمشتري كوسيلة لترويج المبيعات ويتم احتساب الخصم كنسبة من السعر الإجمالي على الفاتورة لاختلافه من عميل لآخر ولعدم تعديل قوائم الأسعار كل فترة .


ب – الخصم النقدي :هو عبارة عن خصم يمنحه البائع للمشتري لتشجيعه على سرعة السداد ويسمى خصم تعجيل الدفع فهو تفرقة بين بديلين لسعرين يمكن أن يقوم العميل بسدادهما عن نفس عميلة الشراء التي حصل عليها : -


1- السعر المخفض ( بعد استبعاد الخصم النقدي) حال قيامه بالسداد خلال المهلة الممنوحة للاستفادة من الخصم .


2 – السعر المرتفع : الذي يدفعه المشتري إذا لم يسدد خلال المهلة الممنوحة للخصم .


طرق تسجيل الخصم النقدي :


1 – تسجيل المبيعات والمدينين على أساس القيمة الإجمالية فيظهر الخصم في قائمة الدخل كتخفيض لإجمالي المبيعات للوصول لصافي المبيعات وهي أبسط الطرق .


2 - تسجيل المبيعات والمدينين بصافي قيمة المبيعات الآجلة فإذا سدد خلال المهلة الممنوحة للخصم فلا حاجة لإجراء تسويات وإذا لم يستفد العميل من الخصم النقدي المسموح لديه, يتعين على المحاسب تعديل حسابات المدينين والمبيعات بجعل حساب المدينين مديناً وحساب الخصم غير المأخوذ على المبيعات دائناً ( الضائع على العملاء ) ويدرج ضمن الإيرادات المختلفة .


3 – تسجيل المدنين بأجمالي قيمة الفاتورة في حين يتم تسجيل المبيعات بالصافي وهذه الطريقة غالباً ما تسمى بطريقة المخصص والفرق بينها وهو قيمة الخصم المتوقع منحة يُكون به مخصص يسمى مخصص الخصم المسموح به ويجعل دائناً وهو أحد بنود الحسابات المقابلة لحساب المدينين ويظهر مطروحاً طرحاً شكليا من رصيد المدينين للإفصاح عن صافي القيمة القابلة للتحقق من حسابات المدينين .


* إذا تم السداد خلال المهلة تجعل النقدية مدينة بالمبلغ المستلم والمخصص مدين بمقدار الخصم الممنوح وحساب المدينين دائناً بإجمالي القيمة .


* إذا تم السداد بعد المهلة تُجعل النقدية مدينة بالمبلغ المستلم وحساب المدينين دائناً بقيمة المبلغ المحصل ويتبع ذلك قيد آخر يُجعل به حساب المخصص مديناً والخصم غير المأخوذ دائناً بقيمة الخصم الضائع وفي نهاية الفترة يتم إجراء قيد التسوية يُجعل حساب المخصص مديناً والخصم غير المأخوذ دائناً بقيمة الخصومات التي انقضى أجلها .


مثال : صـ 272 .


- يظهر لنا أن النتائج المترتبة التي يمكن التوصل لها باستخدام أي طريقة هي متساوية بالنسبة للإيرادات .


- للطريقتين الأولى والثانية مزايا حيث جعل حساب المدينين بالقيمة الإجمالية مديناً مما يسهل الاتصال بالعملاء واحتساب وتسجيل مردودات ومسموحات المبيعات .


- كما أن الطريقة الأولى يترتب عليها مغالاة في قيمة المبيعات الجارية وحساب المدينين في نهاية الفترة .


- عند إتباع الطريقة الثانية والثالثة يتطلب الأمر إعداد العديد من التسويات لحسابات المدينين والمبيعات لاسيما عندما يقوم العميل بسداد رصيد حسابه على أقساط متعددة.


- الطريقة الأولى أكثر شيوعاً لأنها تتطلب تسجيل قيود أقل .


ج – مردودات ومسموحات المبيعات :


لابد من الأخذ في الاعتبار احتمال قيام بعض المدينين برد البضاعة المباعة إليهم أو قيامهم بالمطالبة ببعض المسموحات أو الخصومات نتيجة عدم ردهم البضاعة المباعة والموجود فيها تلفيات أو غير مطابقة للمواصفات .


- أخذ المردودات المتوقعة والمسموحات في الاعتبار يترتب عليه تخفيض المبالغ التي سيتم تحصيلها من المدينين فإذا كانت جوهرية يتم عمل تسوية مقدره لها في نهاية الفترة .


- أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية توصية للتأكيد على ضرورة أخذ مردودات ومسموحات المبيعات في الحسبان فالمفاضلة تتم في ضوء البدائل التالية :


1-إذا كنت مردودات ومسموحات المبيعات المتوقعة غير جوهرية من حيث أثرها على القوائم المالية فإنه يمكن عدم أخذها في الاعتبار في نهاية كل فترة محاسبية والاكتفاء بتسجيلها حال حدوثها .


2-إذا كانت مردودات ومسموحات المبيعات المتوقعة جوهرية من حيث أثرها على القوائم المالية فإنه يجب تقديرها في نهاية كل فترة محاسبية وإجراء قيد تسوية باستخدام مخصص مردودات ومسموحات المبيعات .


3-في بعض الحالات عندما تكون احتمالات مردودات ومسموحات المبيعات المتوقعة مرتفعة جداً فإنه من المفضل في هذه الحالات تأجيل تسجيل المبيعات حتى تنتهي الفترة الممنوحة للمدينين ومن ثم يكون هناك تأكد من إتمام عملية البيع .


د – الفوائد على حسابات المدينين:


القاعدة المحاسبية التي يجب إتباعها حال وجود فوائد على حساب المدينين هي ضرورة الفصل بين ثمن البيع الأساسي والفوائد نظراً لأن الفوائد لا تعتبر مكتسبة إلا بمرور الوقت ويعتبر حساب الفوائد غير المكتسبة على أرصدة المدينين تعديلاً لقيمة رصيد المدينين في الميزانية والمعالجة المحاسبية كالتالي :


1- الفوائد الصريحة في حالة البيع بالتقسيط : في ظل البيع بالتقسيط يقوم البائع بمنح المشتري إمكانية السداد على أقساط على فترات طويلة نسبياً وذلك مقابل تحميل المشتري صراحة بالفوائد على الرصيد غير المسدد بمعدل فائدة متفق عليه مسبقاً على أن تدخل الفائدة ضمن القسط المسدد دورياً ويلاحظ إثبات القيود عند تسديد كل قسط مع اختلاف تناقص مقدار الفائدة والناتج عن تناقص الرصيد غير المسدد لحساب المدينين والذي تحسب على أساسه الفائدة .


القيد في تاريخ البيع : من حـ / النقدية .


من حـ / المدينين


إلى حـ / المبيعات


إلى حـ / الفوائد غير المكتسبة .


القيد في تاريخ كل تحصيل : من حـ / النقدية


من حـ / فوائد غير مكتسبة


إلى حـ / المدينين .


إلى حـ / الفوائد الدائنة


يتم تحديد القسط الشهري = ثمن البضاعة النقدية


معامل الخصم للقيمة الحالية لدفعة دورية في الجدول


2 – الفوائد الضمنية في حالة البيع الآجل: في حالات كثيرة قد يكون سعر البيع الآجل للسلعة أكبر من سعرها النقدي وذلك دون ذكر أو تحديد الفوائد صراحة ومن ثم تُُفهم ضمنياً من المعلومات المتاحة وجود فوائد لذلك تسمى فوائد ضمنية. مقابل التسهيلات الائتمانية الممنوحة حتى يتم تطبيق القواعد المحاسبية الملائمة يجب استنتاج معدل الفائدة الضمني والفصل بين السعر الأساسي والفوائد واستخدام معدل الفائدة في تحديد الفوائد المكتسبة الخاصة بكل فترة محاسبية .







السعر النقدي


القسط الشهري







القيمة بجدول القيمة الحالية :





بالبحث عن القيمة والفترة يظهر معامل الخصم بجداول القيمة الحالية لدفعة دورية.


ويتم تسجيل نفس القيود السابقة وحساب الفوائد غير المكتسبة يعتبر تعديلاً لأرصدة المدينين في الميزانية .





* 2 – الحسابات المشكوك في تحصيلها :


- تمثل خسارة في الإيرادات والمشكلة الأساسية في تسجيلها هو تحديد الوقت الذي يتم عنده تسجيل هذه الخسارة .


هناك إجراءين محاسبيين يستخدمان لإثبات الديون المشكوك في تحصيلها هما :


أ – الانتظار حتى يثبت فعلا عدم إمكانية تحصيل رصيد حساب العميل المعين ويتم عندها تسجيل الخسارة وتسمى الطريقة المباشرة .


من حـ / الديون المعدومة


إلى حـ / المدينون


ب – في نهاية كل فترة يتم تقدير قيمة المبيعات الآجلة المشكوك في تحصيلها ويتم تسجيل الديون المشكوك فيها في حساب مخصص فتسمى طريقة المخصص .


من حـ / م . الديون المشكوك فيها .


إلى حـ / مخصص الديون المشكوك فيها .


- يدعي مؤيدو الطريقة المباشرة أنه من الأفضل تسجيل حقائق فعلية بدلاً من تسجيل تقديرات بالدفاتر المحاسبية وبالرغم من سهولتها إلا أنها غير مقبولة من الناحية النظرية لأنها تتعارض مع مبدأ مقابلة إيرادات الفترة بمصروفات نفس الفترة . كما أنها لا يترتب عليها تقييم المدينين بصافي القيمة القابلة للتحقق في الميزانية .


- مؤيدو طريقة المخصص يعتقدون أنه يجب تسجيل مصروف الديون المعدومة في دفاتر نفس الفترة المحاسبية التي حدثت فيها المبيعات وذلك حتى يمكن الحصول على مقابلة سليمة بين إيرادات ومصروفات الفترة . وإظهار المدينين بصافي القيمة القابلة للتحقق .


- هناك عوامل كثيرة من شأنها أن ترشد هذه التقديرات مثل الخبرات السابقة والعوامل الاقتصادية السائدة.


- يترتب على تقدير الديون المشكوك فيها وإجراء قيد التسوية الخاص بها الآتي:


أ – ظهور المبلغ المقدر عدم تحصيله في الميزانية العمومية كحساب تقييم أو حساب مقابل لحسابات المدينين للوصول إلى صافي قيمتها الممكن تحقيقها.


ب – تحميل قائمة الدخل الخاصة بالفترة التي يتم في نهايتها قيد التسوية بقيمة مصروفات الديون المشكوك فيها باعتبارها مصروف مالي .


- هناك طريقتان لتقدير الديون المشكوك فيها هما :


1 – تقدير الديون المشكوك فيها كنسبة من المبيعات الآجلة (مدخل قائمة الدخل ) :


يتم تحديد هذه النسبة على أساس خبرة المنشأة في تحصيل المبيعات الآجلة خلال عدة سنوات سابقة باعتبار أن متوسط النسبة المئوية من المبيعات الآجلة غير المحصلة في السنوات السابقة توفر أساساً منطقياً لتقدير الديون المتوقع عدم تحصليها من المبيعات الآجلة الخاصة بالفترة الحالية .


متوسط نسبة الديون المشكوك فيها = متوسط المبيعات عن عدد من السنوات السابقة


متوسط قيمة الديون المعدومة خلال نفس الفترة


قيد تكوين المخصص : من حـ / مصروفات الديون المشكوك فيها


إلى حـ / مخصص الديون المشكوك فيها


- يتم إجراء قيد التسوية بدون أن يتأثر ذلك بوجود أي رصيد سابق لحساب المخصص فيتم تجاهل رصيده السابق .


2 - تقدير الديون المشكوك فيها كنسبة من رصيد المخصص ( مدخل الميزانية)


باستخدام الخبرة السابقة للمنشأة يمكن تقدير نسبة مئوية من رصيد المدينين كديون مشكوك في تحصيلها وهذا الأسلوب لا يؤدي إلى تطبيق مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات بطريقة سليمة .


- هناك مدخلاً آخر يمكن اعتباره أكثر حساسية للوضع الحقيقي أو الفعلي لحسابات المدينين وذلك من خلال تحليل حسابات المدينين في نهاية الفترة المحاسبية وتعميرها أي تقسيمها إلى مجموعات حسب عمر الحساب وتحديد احتمال عدم التحصيل بالنسبة لكل مجموعة .


- تستند هذه الطريقة إلى وجود علاقة بين طول مدة بقاء الحساب واحتمالات تحصيله فكلما طالت فترة وجود الحساب قل احتمال تحصيله وهذا التقسيم يتوقف على خبرة المنشأة وشروط البيع فيها .


- تأخذ هذه الطريقة رصيد مخصص الديون المشكوك فيها في الاعتبار لذا يتم إعداد بنود اليومية إما بزيادة المخصص أو تخفيضه حسب اللازم .


- طريقة التقدير على أساس نسبة من المبيعات الآجلة تؤدي إلى أعطاء الأولوية للاهتمام بتحقيق مقابلة سليمة بين المصروفات والإيرادات الخاصة بالفترة المحاسبية في حين أن طريقة التقدير كنسبة من رصيد المدينين تعطي الأولوية للاهتمام بقياس قيمة حاسبات المدينين لتحديد صافي القيمة القابلة للتحقق .


معالجة الديون المعدومة :


عند استخدام طريقة المخصص وعندما يتقرر إعدام دين على أحد المدينين يتم تمثيل قيمة هذه الديون على حساب المخصص بالقيد التالي :


من حـ / مخصص الديون المشكوك فيها


إلى حـ / المدينون


ولن يترتب على هذا القيد أي تأثير على صافي قيمة المدينين القابلة للتحقق .


تحصيل الديون السابق إعدامها :


في حالة تحصيل ديون سبق للمنشأة إعدامها فهنا يتم إعادة مديونية العميل من جديد أي إعادة فتح حساب العميل وجعله مديناً بقيمة الديون المستردة ثم إقفال حسابه بعد إثبات سداده لقيمة هذه الديون .


فيتم إجراء قيد عكسي لما تم إجراؤه عند واقعة إعدام الدين :





من حـ / المدينون


إلى حـ / مخصص الديون المشكوك فيها


ثم إثبات سداد العميل وإقفال حسابه :


من حـ / النقدية


إلى حـ / المدينون


أو طريقة أخرى مباشرة لإثبات تحصيل الديون السابق إعدامها :


من حـ / النقدية


إلى حـ / إيرادات ديون غير محصلة مستردة


- الطريقة الأولى مفضلة لأنها توفر معلومات يمكن أن تستخدم مستقبلاً في تقييم سياسة منح الائتمان للعملاء .


حسابات المدينين كمصدر للنقدية :


تستطيع المنشأة أن تستخدم حسابات المدينين كمصدر للنقدية عن طريق :


أ – بيع أرصدة المدينين :-


- يعني تحويل ملكية حسابات المدينين من البائع إلى شركة التمويل أو البنوك التي عادة ما تشتري حسابات العملاء من المنشآت والتي يطلق عليها الوسيط.


- عوامل القيمة والثقة وخطر الملكية تؤخذ في الاعتبار بواسطة الوسيط .


- حسابات المدينين يتم بيعها بدون حق الرجوع على المحول , وعليه فإن الوسيط يتأكد من وجود أي تكاليف تحصيل متعلقة أو أي مصروفات ديون معدومة .


- لهذه الأسباب فإن مقدار العمولة التي يتقاضاها الوسيط تكون مرتفعة نسبيا بالإضافة إلى ذلك فإن هناك جزءاً يحتجزه الوسيط مقابل مردودات ومسموحات المبيعات .


- وعندما يتم بيع حسابات المدينين فإن الشركة البائعة تدفع العمولة كنسبة على حسابات المدينين المحولة .


- الوسيط عادة ما يدفع فقط 80 % أو 90 % من قيمة حسابات المدينين المحولة وعندما يتم بيع حسابات المدينين، فإن الشركة البائعة تدفع العمولة كنسبة على حسابات المدينين المحولة وتسجل هذه العمولة كمصروف فيكون قيد التسجيل :


من حـ / النقدية


من حـ / مستحقات على شركات التمويل


من حـ / مصروفات تحويل المدينين


إلى حـ / المدينين


- ويمثل حـ / مستحقات على شركات التمويل كتأمينات تستخدم لتعويض أي خسائر قد تواجهها فإذا تم تحصيل قيمة حسابات المدينين بالكامل فيجب أن تلتزم شركات التمويل برد هذا المبلغ لبائع الحسابات .


- في حالة وجود هذه الاتفاقيات سابقاً يجب الإفصاح عنها سواء بين أقواس أم في شكل ملاحظة مرفقة بالقوائم المالية .


- هناك بعض الشركات تحجم عن القيام بمثل هذه الاتفاقيات لما يترتب عليه من قلق عملائها حال شعورهم بأنهم مطالبون بتسديد مدفوعاتهم للبنك أو شركة التمويل بدلاً من البائع .


ب – تخصيص حسابات المدينين :


- دخول المنشأة في اتفاقية مع أحد البنوك أو شركات التمويل بموجبها تحصل المنشأة على قرض بضمان حسابات بعض المدينين ويتم ذلك بمنح البنك أو شركة التمويل ورقة دفع تلزم المنشأة بسداد قيمة القرض من المبالغ التي تحصلها دورياً من الحسابات المخصصة .


- في حالة عدم وفاء المنشأة بالتزاماتها يحق للبنك أو شركة التمويل القيام بالتحصيل مباشرة من حسابات المدينين المخصصة لاستيفاء قيمة القرض .


- في الغالب تكون قيمة حسابات المدينين المخصصة أكبر من قيمة القرض الذي تم الحصول عليه مقابل ذلك والفرق الزائد يخدم شركة التمويل أو البنك في الحماية من مخاطر خسارة الديون المعدومة ومردودات ومسموحات المبيعات .








- لتنفيذ اتفاقية التخصيص يتم إتباع الإجراءات التالية :


1 – توقيع عقد اتفاق بين المنشأة والبنك أو شركة التمويل يتضمن قيمة القرض ومعدل الفائدة وأسماء العملاء الذين تم تخصيص حساباتهم لسداد هذا القرض .


2 – يقوم البنك أو شركة التمويل بتقييم حسابات العملاء الذي تم تخصيص حساباتهم وبناء على ذلك تقوم المنشأة بفصل هذه الحسابات عن بقية حسابات العملاء .


3 – تقوم المنشأة بتحصيل المستحق من حسابات العملاء المخصصة وتوريدها إلى البنك أو شركة التمويل أولاً بأول سداداً لقيمة القرض وفوائده وتكون القيود كالتالي:


قيد إثبات تخصيص المدين :


من حـ / المدينين المخصصة


إلى حـ / المدينين


قيد تحصيل قيمة القرض :


من حـ / النقدية


إلى حـ / أوراق الدفع


قيد تحصيل مبلغ من المدينين :


من حـ / النقدية


إلى حـ / المدينين المخصصة


قيد استخدام المبلغ المحصل في سداد جزء من القرض :


من حـ / أوراق الدفع


من حـ / مصروفات الفوائد


إلى حـ / النقدية


قيد إقفال حسابات المدينين المخصصة بعد سداد قيمة القرض وفوائده بالكامل :


من حـ / المدينين


إلى حـ / المدينين المخصصة


بتم عرض حسابات المدينين المخصصة كبند مستقل في قائمة المركز المالي كما يظهر مطروحاً منها قيمة الالتزام غير المدفوع الناتج عن تخصيصها .


الأصول المتداولة :


حسابات المدينين المخصصة .


- أوراق الدفع.


= ملكية حسابات المدينين المخصصة .





أوراق القبض :


- تمثل تعهداً مكتوباً وموقعاً عليه من العميل ( المشتري ) بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد سداد لقيمة خدمات أو أصول تم نقل ملكيتها إليه وفي أغلب الأحوال تشترط المنشأة ( البائع ) تأجيل سداد الديون مقابل فرض فوائد على العميل خلال فترة المديونية.


- تستخدم أوراق القبض كأداة ائتمان وأداة للوفاء بالالتزامات المستحقة على المنشأة ( البائع) عن طريق تظهيرها للدائنين أو خصمها لدى أحد البنوك والحصول على قيمتها الحالية أو الاقتراض بضمانها .


خصم أوراق القبض :


- يشير اصطلاح خصم أوراق القبض إلى تقديم الورقة للبنك للحصول على قيمتها الحالية وهو الأمر الذي كثيراً ما تلجأ إليه المنشآت لنظراً لحاجتها للسيولة.


هناك طريقتان لخصم ورقة القبض :


1 – يتم خصم الورقة بدون حق الرجوع مما يعني بيع الورقة للبنك وتحرر المنشأة التي قامت بخصم الورقة من أي التزام يتعلق بهذه الورقة في المستقبل وبذلك يتحمل البنك مخاطر عدم التحصيل .


2 – خصم الورقة بحق الرجوع مما يعني أن تظل المنشأة التي قامت بخصم الورقة مسئولة أمام البنك حتى تاريخ استحقاق الورقة ومن ثم يحق للبنك أن يرجع على المنشأة فيما لو توقف المدين عند سداد الورقة للبنك في تاريخ الاستحقاق وبذلك تتحمل المنشأة مخاطر عدم التحصيل مما يستلزم ضرورة إفصاح المنشأة عن ذلك في القوائم المالية .


هناك عدة خطوات يجب إتباعها عند خصم أوراق القبض هي :


1 – حساب قيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق = القيمة الاسمية المدرجة بالورقة


+ قيمة الفوائد من تاريخ سحب الورقة وحتى تاريخ الاستحقاق


2 – حساب قيمة مصروفات الخصم التي يحصل عليه البنك =


القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق × معدل الخصم × المدة من تاريخ


الخصم وحتى تاريخ الاستحقاق


3 – تحديد قيمة النقدية التي تحصل عليها المنشأة =


قيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق – مصروفات الخصم


4 – حساب القيمة الدفترية للورقة في تاريخ الخصم =


القيمة الاسمية للورقة + الفوائد من تاريخ السحب حتى تاريخ الخصم


5 – حساب صافي مصروف الفوائد الذي تتحمله المنشأة أو صافي إيراد الفوائد الذي اكتسبته المنشأة ويتم حسابه بمقارنة الخطوتين 3 , 4 . إذا كانت النقدية المحصلة < القيمة الدفترية للورقة في تاريخ الخصم يكون الفرق مصروف فوائد والعكس يكون الفرق صافي إيراد فوائد .


6 – إعداد قيد اليومية لإثبات المعالجة المحاسبية السابقة :-


قيد الحصول على ورقة القبض لسداد حساب العميل


من حـ / أوراق القبض


إلى حـ / المدينون


قيد إثبات الفوائد المكتسبة على الورقة في تاريخ الخصم


من حـ / إيراد الفوائد المستحقة


إلى حـ / إيراد الفوائد


قيد خصم ورقة القبض


من حـ / النقدية


من حـ / مصروف الفوائد


إلى حـ / أوراق القبض المخصومة


إلى حـ / إيراد الفوائد المستحقة


قيد تحصيل البنك ورقة القبض من المسحوب عليه وإخطار المنشأة


من حـ / أوراق القبض المخصومة


إلى حـ / أوراق القبض


فلابد من ضرورة إفصاح المنشأة عن التزاماتها بسداد قيمة الورقة المخصومة لدى البنك بحق الرجوع .


الأصول المتداولة :


أوراق القبض


- أوراق القبض المخصومة .


وإذا أخفق البنك في تحصيل قيمة ورقة القبض من المسحوب عليه وقام بإخطار المنشأة بذلك .


من حـ / المدينين


إلى حـ / البنك


من حـ / أوراق القبض المخصومة .


إلى حـ / أوراق القبض


الإفصاح عن حسابات المدينين وأوراق القبض في قائمة المركز المالي :


1 – التمييز بين أنواع المبالغ تحت التحصيل .


2 - التأكد من صحة عملية التقويم الخاصة بكل نوع من أنواع المبالغ تحت التحصيل .


3 - التأكد من أن حسابات العملاء الواردة بحسابات المدينين سوف يتم تحصيلها خلال فترة محاسبية أو دورة التشغيل أيهما أطول .


4 – الإفصاح عن أي التزامات أو خسائر محتملة .


5 - الإفصاح عن حسابات العملاء المخصصة أو المستخدمة ضماناً لقروض حصلت عليها المنشأة .


6 – الإفصاح عن حالات تركز مخاطر الائتمان المعنوية والناتجة عن حسابات القبض.