(5/7/3) –حفظ أوراق المراجعة.


تنقسم أوراق المراجعة بصفة أساسية إلى قسمين: أوراق دائمة ثابتة والتي يرجع إليها باستمرار، وأوراق جارية تخص الفترة الجارية، وتحفظ هذه الأوراق في ملفات على النحو التالي:


1-الملف الدائم لأوراق المراجعة:ويتضمن على سبيل المثال ما يلي:


- عقد المنشأة، والنظام الأساسي، والتعديلات على العقود.


- السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الرخص، التصاريح.


- الخرائط التنظيمية، التوصيف الوظيفي.


- اللوائح والنظم والقوانين والتعليمات والأوامر والقرارات.


- نظم أو دورات العمل (خريطة الإجراءات التنفيذية للأعمال).


- طبيعة أنشطة الشركة.


- الفروع وأماكنها وأنشطتها.


- نظم المحاسبة والمراجعة الداخلية والضبط الداخلي والمراجعة الإدارية


- نسخ من القوائم المالية لسنوات سابقة وتقارير مراقب الحسابات عليها


- الأسس والسياسات والمعايير المحاسبية.


- قرارات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية.


- التقارير الضريبية وتقارير اللجان الداخلية ولجان الطعن.


- القضايا المرفوعة أمام القضاء.


- سجلات الأصول الثابتة.


- أي أوراق أخرى لازمة لعمليـة المراجعـة.


2-الملف الجاري لأوراق المراجعة: ويتضمن على سبيل المثال ما يلي: ـ


ومن أهم الأوراق التي تحفظ في هذا الملف ما يلي:


- خطة وبرنامج المراجعة.


- أدلة الإثبات المناسبة.


- موازين المراجعة الفرعية والميزان العام.


- الكشوف التحليلية لبنود المصروفات والإيرادات.


- الكشوف التحليلية للعملاء والموردين وأوراق القبض وأوراق الدفع.


- حسابات وتسويات البنوك.


- محاضر جرد الخزينة والمخازن.


- التسويات المحاسبية.


- ردود المصادقات الواردة من الغير.


- مستندات هامـة لازمة لعملية المراجعة مثل بعض العقـود.


- محاضر مجالس الإدارة للسنة الجاريـة.





(5/7/4) –علامـة المراجعـة


يقوم المراجع بوضع علامة معينـة على المستندات والسجلات والدفاتر والقوائم التي يقوم بمراجعتها، تفيد بإتمام عملية التدقيق والفحص، ولكـل مكتب مراجعـة علامته الخاصة به، ومن المفضل استخـدام لون مميز ـ أحمر أو أخضر لسهولة التمييز.


ومـن المفضـل أن تكـون هـذه العلامـة ذات مغـزى ما ويصعب تقليدها من الغيـر.








(5/8) –سجـل الملاحظـات وسبـل تسويتهـا


يحتفظ المراجع أثناء عمله بسجل يثبت فيه أولاً بأول الاستفسارات والإيضاحات المطلوبة، وكذلك الملاحظات على بعض العمليات التي يحتمل أن تتضمن خطأً أو غشاً أو نحو ذلك وتحتاج إلى مزيد من التيقن، كما يتضمن هذا السجل المشكلات والمعوقات التي تعترض الأداء، وسبل تذليها.


ويتـم التعامـل مع المعلومـات الواردة في سجل الملاحظات على النحو التالي: ـ


[1] ـ الاستفسارات : يتم الاستعلام عنها من المحاسب أو من رئيس الحسابات أو من المدير المالي أو من المدير العام حسب الأحوال.


[2] ـ ملاحظات الأخطاء: يتم مناقشتها، وتصوب الأخطاء في الحال، ولا يتطلب الأمر تأجيلها أو عرضها على الإدارة العليا ومن أمثلتها: الأخطاء الحسابية وأخطاء السهو والارتكاب ونحو ذلك.


[3] ـ ملاحظات الغش: يجب التيقن منها، وجمع المزيد من المعلومات وأدلة الإثبات القوية عنها، ثم بعد ذلك تعرض على رئيس المجموعة ومدير المكتب لمناقشتها، يلي ذلك عرضها على الإدارة العليا لاتخاذ اللازم بشأنها.


[4] ـ ملاحظات عن نظم الضبط الداخلي: إذا وجد المراجع بعض الملاحظات على نظم الضبط الداخلي، فعليه أن يشير إليها ويعرضها على الإدارة العليا، وتقديم التوصيات والإرشادات بشأنها.


وحتى انتهاء عملية المراجعة، يكون معظم الملاحظات الواردة بالسجل قد سويت، واستقر الأمر على بعضها الذي يجب الإشارة إليه في التقرير الذي يعرض على المساهمين.





(5/9) –نماذج من تقارير مراقب الحسابات.


(5/9/1) –مفهوم تقرير مراقب الحسابات.


يمثل رسالة مكتوبة من مراقب الحسابات موجهة إلى الجهات المعنية، تتضمن رأيه الفني المحايد الأمين الصادق عن ما تتضمنه السجلات والدفاتر ونحوها من بيانات محاسبية عن عمليات المنشأة خلال فترة معينة، وكذلك عـن مـدى تعبيـر القوائم الماليـة عن المركز المالي ونتائج الأعمال عن تلك الفترة.


وله مصطلحات أخرى متداولة في الحياة العملية منهـا: التقرير على الميزانية، التقرير على القوائم الماليـة.


(5/9/2) –لمن يواجه تقرير مراقب الحسابات؟


بصفة عامة، يوجه تقرير مراقب الحسابات إلى الجهات المعنية به، ويطلق عليها مستخدمي القوائم والتقارير المالية، وتختلف حسب التكييف القانوني للمنشأة على النحو التالي:


1 ـ حالة المنشآت الفردية: يوجـه إلى المالك.


2 ـ حالة شركات الأشخاص: يوجـه إلى الشركـاء.


3 ـ حالة شركات المساهمة: يوجه إلى المساهمين.





وهنـاك جهـات أخرى معنية بتقرير مراقب الحسابات منها على سبيل المثـال وليس الحصر ما يلي:


ـ مصلحة الضرائب ـ البنـوك


ـ سوق الأوراق المالية ـ هيئة سوق المـال


ـ الغرف التجارية ـ المحللـون الماليـون





(5/9/3)–الشـروط الواجب توافرهـا في تقرير مراقب الحسابات .


( أركان تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية )


هنـاك شروط يجب توافرها في التقرير الذي يعده مراقب الحسابات على القوائم المالية، من أهمهـا ما يلي: ـ


[1] ـ تحديد الجهة التي يوجه إليها التقرير وتحديد صفتهـا.


[2] ـ اسم المنشـأة موضوع المراجعة والمعد عنها التقرير ونشاطها.


[3] ـ تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التقرير.


[4] ـ تـاريخ التقرير.


[5] ـ التوقيع على التقرير.


[6] ـ ختـم التقرير بخاتم مكتب المراجعـة.


[7] ـ نوع المراجعـة ومدى الفحـص.


[8] ـ الإشارة إلى استيفاء البيانات التي تتطلبها القوانين.


[9] ـ استخدام العبـارات الواضحة غير المطاطـة.


[10] ـ مدى الالتزام بمعايير المراجعـة.


[11] ـ الإشارة إلى الكشوف المرفقـة.





(5/9/4)–عناصر تقـرير مراقب الحسابات على القوائـم الماليـة:


لقد حددت القوانين المختلفة في مصر أهم مشتملات تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية ومن أهمها ما يلي ([1]):


[1] ـ ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرضي.


[2] ـ ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها.


[3] ـ في حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها، وعما إذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع.


[4] ـ بالنسبة للشركات الصناعية، عما إذا كانت تمسك الشركة حسابات تكاليف ثبت له انتظامها.


[5] ـ ما إذا كانت الميزانية (قائمة المركز المالي)، وحساب الأرباح والخسائر ( قائمة الدخل )، موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات.


[6] ـ ما إذا كان من رأيه في ضوء المعلومات والإيضاحات التي قدمت أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيهـا، وما إذا كانت الميزانية تعبر عن المركز المالي للشركة في ختام السنة المالية، وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر عن الوجه الصحيح عن أرباح الشركة وخسائرها عن السنة المالية المنتهية.


[7] ـ ما إذا كان الجـرد قد عُمِلَ(تم) وفقـاً للأصول المرعية، مع بيان ما جد من تعديل في طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إن كان هناك تعديل.


[8] ـ ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة وفي الكشف التفصيلي، متفقة مع ما هو بدفاتر الشركة.


[9] ـ ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون على وجه يؤثر في نشـاط الشركة أو في مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد الميزانية العمومية وذلك في حدود المعلومات والايضاحات التي توافرت لديه وفقاً لأحكام هذه المـادة.


ولقد سبق أن تناولنا معايير المراجعـة الدوليـة التي يجب الاسترشاد بهـا عند إعداد التقارير وذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب، والتي وردت في المعايير الأمريكية تحت بند مستويات إعداد المعايير.


ومن أهم ما ورد بهذه المعايير ما يلي:


♦ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.


♦ما إذا كانت هذه المبادئ قد تم اتباعها من فترة مالية لأخرى.


♦ما إذا كانت القوائم المالية تفصح على نحو واف عن البيانات الجوهرية.


♦الإشارة إلى طبيعة الفحص الذي أدَّاه ودرجة المسئولية التي يتحملهـا.
















(5/9/5)–أنواع تقارير مراقب الحسابات:


هنـاك أنواع عديدة من تقارير مراقب الحسابات من أبرزها وأكثرها شيوعاً ما يلي:


[1] ـ تقرير بدون تحفظات، ويفيد بسلامة القوائم المالية، ويطلق عليه أحياناً تقرير نظيف{ انظر نموذج(أ)}.


[2] ـ تقرير بدون تحفظات، يقوم المراجع بإبداء رأيه عن القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة والكشف التفصيلي المرفق به، ولكن يبدي أي ملاحظات والتي لها أثر على المركز المالي ونتائج الأعمال.


ومن أمثلة التحفظـات:


♦لم يتمكن من الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة.


♦لم يتمكن من الاطلاع على بعض المستندات والوثائق.


♦عدم كفاية المخصصـات.


♦تغييـر في أسس المحاسبـة.


{أنظر نموذج (ب) }


[3] ـ تقرير برأي معاكس: حيث يقوم المراجع بإبداء رأي يشير فيه صراحة أن القوائم المالية لا تظهر بعدالة المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها، وذلك وفقاً لأسس المحاسبة المتعارف عليها، ويذكر مراقب الحسابات الأدلة والأسانيد التي اعتمد عليها في مثل هذا الصدد.


[4] ـ تقرير بدون رأي: حيث لا يبدي المراجع أي رأي على الإطلاق، ويوضح الأسباب التي دعته إلى ذلك ………ويقول لهذه الأسباب فإنه من الصعوبة إبداء رأي على القوائم المالية من هذه الأسباب على سبيل المثال:


♦قضايا مرفوعة ضد الشركة ولم يحسم أمرهـا.


♦لم يتمكن من المراجعة نظراً لنقص البيانات والمعلومات.


♦عدم تعـاون مجلس إدارة الشركـة.


المصدر:أصول المراجعة والرقابة مع إطلالة إسلامية
للأستاذ الدكتور:حسين حسين شحاتة