الاحتياطى :

الاحتياطيات هي احد بنود حقوق الملكية وتظهر في الجانب الدائن
من الميزانية ، وسبب وجودها حماية المؤسسة من اي طاريء ناتج عن ظروف خارجية لم تكن الشركة تتوقعها.


اي ان الاحتياطي هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية
لغير الأغراض التى يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالى للمشروع ، تمويل سداد التزامات )


أسباب تكوين
الاحتياطى :

من التعريف السابق للاحتياطى يتضح لنا أن للاحتياطى يتم تكوينة
للأسباب الآتية :
1 – تدعيم المركز المالى للمنشأة ( مثل الاحتياطى القانونى و
الاحتياطى العام )
2 – المساعدة فى تنفيذ سياسة إدارية معينة ( مثل احتياطى
التجديدات والتوسعات ، احتياطى ارتفاع أسعار الأصول الثابتة )
3 – احتياطيات
تهدف الى مساعدة الدولة فى تنفيذ خطة التنمية الاقصادية ( مثل احتياطى شراء السندات الحكومية ).


ما الفرق بين المخصص والاحتياطى ؟


تتمثل الفروق بين المخصص والاحتياطى فيما يلى :

1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التى يجب
تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أى أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ) .
أما الاحتياطى فيعتبر
توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطى ) .
2 – أن المخصص يظهر فى حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو فى
حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقى أنواع المخصصات ) باعتبارة عبئا على الإيرادات ، كما يظهر المخصص فى الميزانية فى جانب الخصوم أو فى جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة .
أما الاحتياطى فيظهر فى حساب توزيع الأرباح باعتبارة استعمالا للربح ،
كما يظهر فى الميزانية فى جانب الخصوم .
3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص فى
قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التى يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة
أما الاحتياطى فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالى للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لها .
4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع

أما الاحتياطى فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية .
5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية
المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص فى قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة فى تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة فى قيمة المخصص ،
وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع .
أما
الاحتياطى فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح .
6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالى السليم
للمشروع
أما المخصص فلا يؤثر لى سلامة المركز المالى للمشروع .
7 – أن
المخصص يكون لمقابلة نقص فى قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالى فلا يقابله أى حقوق أو موجودات
أما الاحتياطى فهو أرباح أعيد اسنثمارها فى المشروع فى شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع فى شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطى يقابله أصول حقيقية .




ومن انواع الاحتياطيات
:

الاحتياطيات
القانونية
الاحتياطي الاختياري
الاحتياطي العام
احتياطي الطواريء
احتياطيات اخرى

اما متي يتم تكوين الاحتياطيات عندما تربح المؤسسة في نهاية السنة المالية مبلغ 1000000 وحدة نقدية ، فاذا كانت هذه المؤسسة مساهمة عامة فتكون ملزمة باقتطاع نسبة معينة من هذه الارباح بعد طرح الضريبة المستحقة عليها وتحويلها الى حسابات الاحتياطات المختلفة.

تتم هذه العمليات
في حساب توزيع الارباح والخسائر بحيث يتم ترحيل صافي الربح بعد الضريبة الى الجانب الدائن منه ، وفي الجانب المدين يتم قيد الاحتياطيات المختلفة ضمن نسبة معينة محددة من قبل قوانين كل دولة وكذلك اقتطاعات للبحث العلمي والتطوير ومكافأة مجلس الادارة للشركة ( ضمن قانون ) واية توزيعات مقترحة من باقي الارباح ( بنسبة من راس المال المسجل والمدفوع ) على المساهمين .

والرصيد المتبقي يدور الى السنة الجديدة
ويظهر في الميزانية ضمن حقوق الملكية.

نذكر

الاحتياطي وبكل انواعه القانونية والالزامية والاختيارية واحتياطيات المخاطر ...الخ فهي عبارة عن اقتطاع مباشر من ارباح المؤسسة السنوية وبنسب معينة يحكمها القوانين والتشريعات المعمول بها في اي دولة ، بحيث عند احتساب صافي الربح بعد الضريبة يتم توزيع ما تبقى من ارباح ومنها الاحتياطيات ومكافأة مجلس الادارة ومخصص البحث والتطوير وتوزيع الاباح على المساهمين في حالة الشركات المساهمة العامة والرصيد المدور من باقي الارباح للعام القادم...الخ

هذه الاحتياطيات يتم ايجادها وتغذيتها من الارباح لمقابلة اي طاريء ستواجهه المؤسسة في اي لحظة ، بحيث يتم احيانا استغلال الاحتياطي الاختياري برسملته ليصبح جزء من راس مال المؤسسة في حالة صدور قرار برفع راس المال مثلا او تسديد بعض الالتزامات الطارئة منها نتيجة ظروف مالية واقتصادية واحيانا سياسية معينة.