(5/9) –نماذج من تقارير مراقب الحسابات.


(5/9/1) –مفهوم تقرير مراقب الحسابات.


يمثل رسالة مكتوبة من مراقب الحسابات موجهة إلى الجهات المعنية، تتضمن رأيه الفني المحايد الأمين الصادق عن ما تتضمنه السجلات والدفاتر ونحوها من بيانات محاسبية عن عمليات المنشأة خلال فترة معينة، وكذلك عـن مـدى تعبيـر القوائم الماليـة عن المركز المالي ونتائج الأعمال عن تلك الفترة.


وله مصطلحات أخرى متداولة في الحياة العملية منهـا: التقرير على الميزانية، التقرير على القوائم الماليـة.


(5/9/2) –لمن يواجه تقرير مراقب الحسابات؟


بصفة عامة، يوجه تقرير مراقب الحسابات إلى الجهات المعنية به، ويطلق عليها مستخدمي القوائم والتقارير المالية، وتختلف حسب التكييف القانوني للمنشأة على النحو التالي:


1 ـ حالة المنشآت الفردية: يوجـه إلى المالك.


2 ـ حالة شركات الأشخاص: يوجـه إلى الشركـاء.


3 ـ حالة شركات المساهمة: يوجه إلى المساهمين.





وهنـاك جهـات أخرى معنية بتقرير مراقب الحسابات منها على سبيل المثـال وليس الحصر ما يلي:


ـ مصلحة الضرائب ـ البنـوك


ـ سوق الأوراق المالية ـ هيئة سوق المـال


ـ الغرف التجارية ـ المحللـون الماليـون





(5/9/3)–الشـروط الواجب توافرهـا في تقرير مراقب الحسابات .


( أركان تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية )


هنـاك شروط يجب توافرها في التقرير الذي يعده مراقب الحسابات على القوائم المالية، من أهمهـا ما يلي: ـ


[1] ـ تحديد الجهة التي يوجه إليها التقرير وتحديد صفتهـا.


[2] ـ اسم المنشـأة موضوع المراجعة والمعد عنها التقرير ونشاطها.


[3] ـ تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التقرير.


[4] ـ تـاريخ التقرير.


[5] ـ التوقيع على التقرير.


[6] ـ ختـم التقرير بخاتم مكتب المراجعـة.


[7] ـ نوع المراجعـة ومدى الفحـص.


[8] ـ الإشارة إلى استيفاء البيانات التي تتطلبها القوانين.


[9] ـ استخدام العبـارات الواضحة غير المطاطـة.


[10] ـ مدى الالتزام بمعايير المراجعـة.


[11] ـ الإشارة إلى الكشوف المرفقـة.





(5/9/4)–عناصر تقـرير مراقب الحسابات على القوائـم الماليـة:


لقد حددت القوانين المختلفة في مصر أهم مشتملات تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية ومن أهمها ما يلي ([1]):


[1] ـ ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرضي.


[2] ـ ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها.


[3] ـ في حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها، وعما إذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع.


[4] ـ بالنسبة للشركات الصناعية، عما إذا كانت تمسك الشركة حسابات تكاليف ثبت له انتظامها.


[5] ـ ما إذا كانت الميزانية (قائمة المركز المالي)، وحساب الأرباح والخسائر ( قائمة الدخل )، موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات.


[6] ـ ما إذا كان من رأيه في ضوء المعلومات والإيضاحات التي قدمت أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيهـا، وما إذا كانت الميزانية تعبر عن المركز المالي للشركة في ختام السنة المالية، وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر عن الوجه الصحيح عن أرباح الشركة وخسائرها عن السنة المالية المنتهية.


[7] ـ ما إذا كان الجـرد قد عُمِلَ(تم) وفقـاً للأصول المرعية، مع بيان ما جد من تعديل في طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إن كان هناك تعديل.


[8] ـ ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة وفي الكشف التفصيلي، متفقة مع ما هو بدفاتر الشركة.


[9] ـ ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون على وجه يؤثر في نشـاط الشركة أو في مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد الميزانية العمومية وذلك في حدود المعلومات والايضاحات التي توافرت لديه وفقاً لأحكام هذه المـادة.


ولقد سبق أن تناولنا معايير المراجعـة الدوليـة التي يجب الاسترشاد بهـا عند إعداد التقارير وذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب، والتي وردت في المعايير الأمريكية تحت بند مستويات إعداد المعايير.


ومن أهم ما ورد بهذه المعايير ما يلي:


♦ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.


♦ما إذا كانت هذه المبادئ قد تم اتباعها من فترة مالية لأخرى.


♦ما إذا كانت القوائم المالية تفصح على نحو واف عن البيانات الجوهرية.


♦الإشارة إلى طبيعة الفحص الذي أدَّاه ودرجة المسئولية التي يتحملهـا.
















(5/9/5)–أنواع تقارير مراقب الحسابات:


هنـاك أنواع عديدة من تقارير مراقب الحسابات من أبرزها وأكثرها شيوعاً ما يلي:


[1] ـ تقرير بدون تحفظات، ويفيد بسلامة القوائم المالية، ويطلق عليه أحياناً تقرير نظيف{ انظر نموذج(أ)}.


[2] ـ تقرير بدون تحفظات، يقوم المراجع بإبداء رأيه عن القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة والكشف التفصيلي المرفق به، ولكن يبدي أي ملاحظات والتي لها أثر على المركز المالي ونتائج الأعمال.


ومن أمثلة التحفظـات:


♦لم يتمكن من الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة.


♦لم يتمكن من الاطلاع على بعض المستندات والوثائق.


♦عدم كفاية المخصصـات.


♦تغييـر في أسس المحاسبـة.


{أنظر نموذج (ب) }


[3] ـ تقرير برأي معاكس: حيث يقوم المراجع بإبداء رأي يشير فيه صراحة أن القوائم المالية لا تظهر بعدالة المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها، وذلك وفقاً لأسس المحاسبة المتعارف عليها، ويذكر مراقب الحسابات الأدلة والأسانيد التي اعتمد عليها في مثل هذا الصدد.


[4] ـ تقرير بدون رأي: حيث لا يبدي المراجع أي رأي على الإطلاق، ويوضح الأسباب التي دعته إلى ذلك ………ويقول لهذه الأسباب فإنه من الصعوبة إبداء رأي على القوائم المالية من هذه الأسباب على سبيل المثال:


♦قضايا مرفوعة ضد الشركة ولم يحسم أمرهـا.


♦لم يتمكن من المراجعة نظراً لنقص البيانات والمعلومات.


♦عدم تعـاون مجلس إدارة الشركـة.


لمصدر:أصول المراجعة والرقابة مع إطلالة إسلامية
للأستاذ الدكتور:حسين حسين شحاتة