المدفوعات المبنية على أسهم


هدف المعيار


1 - يهدف هذا المعيار إلى تحديد كيفية قيام المنشأة بإعداد تقاريرها المالية عندما تقوم بمعاملة تنطوى على مدفوعات مبنية على أسهم. ويقتضي هذا المعيار، على وجه الخصوص، أن توضح المنشأة في أرباحها أو خسائرها أو مركزها المالي آثار المعاملات القائمةعلى المدفوعات المبنية على الأسهم ، بما في ذلك المصروفات المتصلة بالمعاملات التي يُمنح فيها العاملون خيار الاكتتاب في الأسهم.





نطاق المعيار


2 - على المنشأة أن تطبق هذا المعيار عند إثبات جميع المدفوعات المبنية على أسهم، بما في ذلك :


( أ ) المعاملات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية، والتي تتلقى فيها المنشأة سلعاً أو خدمات في مقابل إصدار أدوات حقوق ملكية في المنشأة (بما في ذلك الأسهم أو خيارات الاكتتاب في الأسهم).





و(ب) المعاملات المبنية على أسهم والمسددة نقدًا، و التي تحصل المنشأة بمقتضاها على سلع أو خدمات عن طريق التحمل بالالتزامات إزاء مورد تلك السلع أو الخدمات نظير المبالغ التي تقوم على أساس سعر (قيمة) أسهم المنشأة أو أية أدوات أخرى لحقوق الملكية فيها.





و(ج) المعاملات التي تتلقى المنشأة بمقتضاها أو تشتري سلعاً أو خدمات، وكانت شروط العقد تنص على منح إما المنشأة أو مورد تلك السلع أو الخدمات الحق في اختيار تسوية المعاملة من قبل المنشأة إما نقدًا (أو بأصول أخرى) أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية في المنشأة.


وفيما عدا ما ورد ذكره في الفقرتين "5" و "6".





3 - لأغراض هذا المعيار، تعتبر حوالات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة من قبل مساهميها إلى الأطراف التي قامت بتوريد البضائع أو الخدمات إلى المنشأة (بما في ذلك العاملين) معاملات قائمة على المدفوعات المبنية على أسهم ما لم ينص صراحةً على أن المعاملة تمت بغرض آخر بخلاف سداد مقابل السلع أو الخدمات الموردة إلى المنشأة، كما ينطبق هذا أيضًا على حوالات أدوات حقوق ملكية الشركة الأم للمنشأة، أو أدوات حقوق الملكية في منشأة أخرى في ذات المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، إلى الأطراف الموردة للسلع أو الخدمات إلى المنشأة.





4 - لأغراض هذا المعيار، لا تعد المعاملة التي تتم مع أحد العاملين (أو أي طرف آخر) بصفته حاملاً لأسهم أو أدوات حقوق ملكية في المنشأة على أنها معاملة قائمة على مدفوعات مبنية على أسهم. على سبيل المثال، إذا منحت إحدى المنشآت لأي حائزين لأدوات حقوق ملكية فيها الحق في الحصول على أدوات إضافية بسعر أقل من القيمة العادلة لتلك الأدوات، وإذا حصل العامل على ذلك الحق بصفته حائزاً لأدوات حقوق ملكية في تلك الفئة بعينها، فإن منح هذا الحق أو ممارسته لا يخضع لمقتضيات هذا المعيار.








39 - 1








5 - طبقًا لما هو مبين في الفقرة "2"، يطبق هذا المعيار على المدفوعات المبنية على أسهم تشتري المنشأة بمقتضاها أو تتلقى سلعاً أو خدمات. وتتضمن السلع المخزون، والسلع الاستهلاكية، والأصول الثابتة، والأصول غير الملموسة، وغيرها من الأصول غير المالية. بيد أن المنشأة لا يجوز لها أن تطبق هذا المعيار على المعاملات التي تشتري المنشأة بمقتضاها سلعًا كجزء من صافي الأصول التي تشتريها عند تجميع الأعمال التي ينطبق عليها معيار المحاسبة المصري رقم (29) "تجميع الأعمال". ومن ثم، فإن أدوات حقوق الملكية المصدرة عند تجميع الأعمال في مقابل سيطرة المشتري لا تقع في حدود نطاق هذا المعيار. إلا أن أدوات حقوق الملكية الممنوحة إلى العاملين لدى المشتري بصفتهم عاملين (على سبيل المثال مقابل الخدمة المستمرة) تدخل ضمن نطاق هذا المعيار. وبالمثل، فإن إلغاء المدفوعات المبنية على الأسهم أو استبدالها أو إدخال أية تعديلات عليها نتيجة لتجميع الأعمال أو غيرها من عمليات إعادة هيكلة المنشأة يتم التعامل معها طبقًا لهذا المعيار.





6 - لا ينطبق هذا المعيار على المدفوعات المبنية على أسهم التي تتلقى المنشأة بمقتضاها أو تشتري سلعًا أو خدمات بموجب عقد يتم إبرامه في حدود نطاق الفقرات من "8" إلى "10" من معيار المحاسبة المصري رقم (25) "الأدوات المالية: الإفصاح والعرض" أو الفقرات من "5" إلى "7" من معيار المحاسبة المصري رقم (26) "الأدوات المالية الاعتراف والقياس".





الاعتراف


7 - على المنشأة الاعتراف بالسلع والخدمات التي تتلقاها أو تشتريها في إطار المدفوعات المبنية على أسهم عندما تحصل على السلع أو بمجرد تلقي الخدمات، وعلى المنشأة الاعتراف بالزيادة المقابلة في أدوات حقوق الملكية إذا تم تلقي السلع أو الخدمات في المدفوعات المبنية على أسهم المسددة في شكل أسهم، أو التزام إذا تم تلقي السلع أو الخدمات بموجب المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدًا.





8 - إذا كانت السلع أو الخدمات التي يتم تلقيها أو شرائها بموجب مدفوعات مبنية على أسهم غير مستوفية للشروط التى تؤهلها للاعتراف بها كأصول، يتم الاعتراف بها كمصروفات.





9 - وبشكل نمطي فإن المصروفات تنشأ عن استهلاك السلع أو الخدمات. على سبيل المثال، عادةً ما يتم استهلاك الخدمات على الفور، وفي هذه الحالة يتم قيد المصروفات عندما يقوم الطرف الآخر بتقديم الخدمة، وقد يتم استهلاك السلع عبر فترة زمنية لاحقة أو- في حالة المخزون - يتم بيعها في تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يتم قيد المصروفات في حالة استهلاك السلع أو بيعها. غير أنه، في بعض الأحيان، يكون من الضروري قيد المصروفات قبل استهلاك السلع أو الخدمات أو بيعها، لأنها لا تستوفي الشروط الواجبة للاعتراف بها ضمن بند الأصول. على سبيل المثال، قد تحصل منشأة ما على سلع كجزء من مرحلة البحث الخاصة بمشروع لتطوير منتج جديد. وعلى الرغم من عدم استهلاك تلك السلع، فإنها قد لا تستوفي الشروط اللازمة للاعتراف بها كأصول بموجب معيار المحاسبة المصرى واجب التطبيق.








المدفوعات المبنية على أسهم المسددة في شكل أسهم


نظرة شاملة


10 - بالنسبة للمدفوعات المبنية على الأسهم المسددة في شكل أسهم، يجب على المنشأة أن تقيس السلع والخدمات المتلقاة، والزيادة الأخرى لها في أدوات حقوق الملكية، مباشرةً، بالقيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة، ما لم يكن من المتعذر تقدير القيمة العادلة المذكورة بشكل يعتمد عليه، وإذا تعذر على المنشأة تقدير القيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة بشكل يعتمد عليه، فإنه يجب عليها أن تقيس قيمتها، والزيادة الأخرى لها في أدوات حقوق الملكية، بشكل غير مباشر، عن طريق الرجوع إلى(1) القيمة العادلة للأسهم أو أدوات حقوق الملكية الممنوحة.





11 - تطبيقًا لشروط الفقرة "10" فبالنسبة للمعاملات التي تتم مع العاملين وغيرهم ممن يقدمون خدمات مماثلة(2) يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، حيث إنه من المتعذر، عادة، أن يتم تقدير القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بشكل يعتمد عليه، كما هو موضح في الفقرة "12"، ويجب أن يتم قياس القيمة العادلة لتلك الأدوات في تاريخ منحها.





12 - وبشكل نموذجي، فإن الأسهم وخيارات الاكتتاب فيها أو غيرها من أدوات حقوق الملكية يتم منحها إلى العاملين كجزء من حزمة المكافآت الممنوحة لهم، بالإضافة إلى المرتب النقدي وغيره من مزايا العاملين الأخرى. وفي العادة، فإنه من المتعذر أن يتم قياس الخدمات المتلقاة مباشرةً بالنسبة لبعض مكونات حزمة مكافآت العاملين، كما إنه قد يكون من المتعذر قياس القيمة العادلة لإجمالي حزمة المكافآت بشكل مستقل، بدون القياس المباشر للقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. بالإضافة إلى ذلك، أحيانًا تُمنح الأسهم أو خيارات الاكتتاب فيها كجزء من نظام العلاوات، بدلاً من كونها جزءًا من المكافأة الأساسية، على سبيل المثال ،كحافز للعاملين للبقاء في خدمة المنشأة أو لمكافأتهم على جهودهم المبذولة لتحسين أداء المنشأة. وبمنحها أسهماً أو خيارات للاكتتاب في أسهم، بالإضافة إلى المكافآت الأخرى، فإن المنشأة تدفع مكافآت إضافية للحصول على مزايا إضافية. ومن المرجح أن يكون تقييم القيمة العادلة لتلك المزايا الإضافية صعبًا. ونتيجةً لصعوبة القياس المباشر للقيمة العادلة للخدمات المتلقاة، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لخدمات العامل المتلقاة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.





13 - ولتطبيق مقتضيات الفقرة "10" على المعاملات التي تجرى مع أطراف أخرى بخلاف العاملين، يجب أن تكون هناك قرينة قابلة للدحض على أن القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة يمكن أن يتم تقييمها بشكل يعتمد عليه. ويتم قياس القيمة العادلة المذكورة في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو الذي يقدم فيه الطرف الآخر الخدمة. وفي بعض الحالات النادرة، إذا دحضت المنشأة هذه القرينة لأنها لا تستطيع إجراء التقييم بشكل يعتمد عليه للقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة، على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات المتلقاة والزيادة المقابلة لها في حصص رأس المال، بشكل غير مباشر، وذلك بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، التي تم قياسها في تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف الآخر للخدمات.


__________________________________________________ ______________________________________________


(1) فى هذا المعيار تستخدم عبارة "بالإشارة إلى أو بالرجوع إلى" بدلاً من "استخدام في" ، لأن المعاملة يتم قياسها في النهاية عن طريق ضرب القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، التي يتم قياسها في التاريخ المحدد في الفقرة رقم "11" أو "13" (أيهما السارية)، في عدد أدوات حقوق الملكية التي تصبح مستحقة، كما هو مبين في الفقرة "19".


(2) في بقية هذا المعيار، فإن جميع الإشارات إلى العاملين تتضمن أيضًا غيرهم ممن يوردون خدمات مماثلة.


المعاملات التي يتم تلقي الخدمات بمقتضاها


14 - إذا كانت أدوات حقوق الملكية مستحقة على الفور، لا يقتضي ذلك من الطرف الآخر أن يقوم بإتمام فترة خدمة بعينها قبل أن يصبح مستحقًا بشكل غير مشروط لتلك الأدوات. وفي ظل غياب أي دليل على عكس ذلك، على المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من الطرف الآخر في مقابل أدوات حقوق الملكية قد تم تلقيها بالفعل. وفي هذه الحالة، يجب على المنشأة في تاريخ منح الأدوات المذكورة أن تقوم بقيد الخدمات المتلقاة بالكامل، مع زيادة مقابلة في أدوات حقوق الملكية.





15 - إذا لم تكن أدوات حقوق الملكية مستحقة إلا بعد أن يتمم الطرف الآخر مدة خدمة بعينها، يجب على المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من قبل الطرف الآخر في مقابل تلك الأدوات سوف يتم تلقيها في المستقبل، أثناء فترة الاستحقاق، ويجب على المنشأة أن تحسب تلك الخدمات كما تم تقديمها من قبل الطرف الآخر أثناء فترة الاستحقاق، مع الزيادة الأخرى في أدوات حقوق الملكية. على سبيل المثال:


( أ ) إذا تم منح العامل خيارات الاكتتاب في أسهم بشرط إتمام ثلاث سنوات من الخدمة، تعتبر المنشأة أن الخدمات التي يجب على العامل تقديمها مقابل خيار الاكتتاب في الأسهم سوف يتم تلقيها في المستقبل، خلال فترة الاستحقاق البالغة ثلاث سنوات.


( ب ) إذا تم منح أحد العاملين خيار الاكتتاب في الأسهم بشرط استيفاء شرط تحقيق مستوى أداء معين و أن يظل العامل في خدمة المنشأة إلى أن يتم استيفاء هذا الشرط، وكانت فترة الاستحقاق متغيرة بحسب موعد استيفاء شرط تحقيق مستوى الأداء، يجب على المنشأة أن تعتبر أن الخدمات التي يجب على العامل أدائها في مقابل خيار الاكتتاب في الأسهم سوف يتم تلقيها في المستقبل خلال فترة الاستحقاق المتوقعة. وعلى المنشأة أن تقدر طول فترة الاستحقاق المتوقعة في تاريخ المنح على أساس النتيجة المرجحة لاستيفاء شرط تحقيق مستوى الأداء، وإذا كان شرط تحقيق مستوى الأداء مرتبطاً بعوامل السوق، يجب أن يكون تقييم طول فترة الاستحقاق المتوقعة ملائمًا للفروض المستخدمة في تقييم القيمة العادلة للخيارات الممنوحة، ويجب ألا يتم تعديلها بشكل متتابع، أما إن لم يكن شرط تحقيق مستوى الأداء مرتبطاً بعوامل السوق، يجب على المنشأة أن تعدل تقييمها لطول فترة الاستحقاق إذا لزم الأمر، إذا أشارت المعلومات اللاحقة إلى أن تقييم طول فترة الاستحقاق يختلف عما سبقها من تقييمات.





المعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة





تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة


16 - بالنسبة للمعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ القياس، على أساس أسعار السوق، إن أمكن، مع الأخذ في الاعتبار الشروط والأحكام التي تم منح تلك الأدوات على أساسها (وذلك مع مراعاة متطلبات الفقرات من "19" إلى "22").








17 - إذا لم تتوافر أسعار السوق، فعلى المنشأة أن تقدر القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة باستخدام أسلوب للتقييم لتقدير السعر الذي كانت تلك الأدوات ستصل إليه في تاريخ القياس في معاملة تتم بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة، ويجب أن يكون أسلوب التقييم موافقاً لمنهجيات التقييم المقبولة بصفة عامة لتسعير الأدوات المالية، ويجب أن يضم جميع العوامل و الافتراضات التي يأخذها من هم على بينة من الحقائق ومن لديهم الرغبة فى التبادل من المشاركين في السوق لتحديد الأسعار (وذلك طبقًا لمتطلبات الفقرات من "19" إلى "22").





18 - يحتوي الملحق (ب) على المزيد من إرشادات التطبيق بشأن قياس القيمة العادلة للأسهم وخيارات الاكتتاب فيها، مع التركيز على الأحكام والشروط الخاصة التي تعد من السمات المشتركة لمنح الأسهم أو خيارات الاكتتاب فيها للعاملين.





معاملة شروط الاستحقاق


19 - قد يكون منح أدوات حقوق الملكية معلقًا على شرط استيفاء شروط استحقاق محددة.على سبيل المثال، يعتبر منح أسهماً أو خيارات اكتتاب في أسهم إلى العامل مشروطًا بشكل نمطي ببقاء العامل في خدمة المنشأة لمدة زمنية محددة، وقد يكون ثمة شروط أداء يجب استيفائها مثل تحقيق المنشأة لنسبة نمو معينة في الأرباح أو زيادة محددة في سعر سهم المنشأة، ولا تؤخذ شروط الاستحقاق بخلاف شروط السوق، في الحسبان عند تقييم القيمة العادلة للأسهم أو لخيارات الاكتتاب فيها في تاريخ القياس، ويتم بدلاً من ذلك أخذ شروط الاستحقاق في الاعتبار عن طريق تعديل عدد أدوات حقوق الملكية المتضمنة في قياس مبلغ المعاملة بحيث يكون المبلغ المعترف به نظير السلع أو الخدمات المتلقاة في مقابل أدوات حقوق الملكية، في النهاية، قائمًا على أساس عدد أدوات حقوق الملكية التي تصبح مستحقة في النهاية. ومن ثم، فإنه على أساس تراكمي لا يتم الاعتراف بأي مبلغ للسلع أو الخدمات المتلقاة إذا لم تصبح أدوات حقوق الملكية مستحقة بسبب عدم استيفاء أحد شروط الاستحقاق، على سبيل المثال عدم إتمام الطرف الآخر لمدة خدمة معينة، أو عدم استيفاء شرط الأداء، وذلك طبقًا لمتطلبات الفقرة "21".





20 - تطبيقًا لمتطلبات الفقرة "19"، على المنشأة أن تعترف بمبلغ مقابل السلع أو الخدمات المتلقاة خلال فترة الاستحقاق بناءً على أفضل تقييم متاح لعدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تصبح مستحقة خلالها، وعليها أن تراجع ذلك التقييم - إذا لزم الأمر- إذا ما أشارت المعلومات اللاحقة إلى أن عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تصبح مستحقة تختلف عن التقييمات السابقة، وفي تاريخ الاستحقاق يجب على المنشأة أن تعدل التقييم بحيث يصبح مساويًا لعدد أدوات حقوق الملكية التي استحقت بالفعل، وذلك مع مراعاة متطلبات الفقرة "21".





21 - يتم اتخاذ شروط السوق - مثل تحديد سعر سهم مستهدف يسمح بممارسة حق الاكتتاب في الأسهم - في الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، ومن ثم فبالنسبة لأدوات حقوق الملكية التي تمنح بشروط السوق، يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة من الطرف الأخر الذي يستوفي جميع شروط استحقاق ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم الأخرى (على سبيل المثال الخدمات المقدمة من العامل الذي يظل في الخدمة طوال مدة الخدمة المحددة)، بغض النظر عما إذا كان شرط السوق المذكور قد تم استيفاؤه من عدمه.








معالجة سمة إعادة الإصدار Reload Feature


22 - بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم التي تتميز بسمة إعادة الإصدار، لا يتم اتخاذ سمة إعادة الإصدار في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة في تاريخ القياس. وبدلاً من ذلك، يتم حساب خيار إعادة الإصدار على أنه منح لخيار جديد للاكتتاب في الأسهم، وذلك إذا تم وعندما يتم منح خيار إعادة الإصدار في وقت لاحق.


بعد تاريخ الاستحقاق


23 - بعد الاعتراف بالسلع أو الخدمات المتلقاة طبقًا للفقرات من "10" إلى "22"، وبعد قيد الزيادة المقابلة في أدوات حقوق الملكية، يجب على المنشأة ألا تجري أية تعديلات لاحقة على إجمالي رأس المال بعد تاريخ الاستحقاق. على سبيل المثال، لا يجوز للمنشأة أن تقوم لاحقًا بعكس المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقاة من أي عامل إذا تم التنازل عن أدوات حقوق الملكية المستحقة أو- في حالة خيار الاكتتاب في الأسهم - إذا لم يتم ممارسة خيار الاكتتاب. غير أن هذا الشرط لا يمنع المنشأة من الاعتراف بعملية تحويل داخل أدوات حقوق الملكية، أي التحويل من أحد مكونات حقوق الملكية المنشأة إلى مكون آخر.





إذا تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه


24 - تنطبق الشروط الوارد بيانها في الفقرات من "16" إلى "23" عندما تكون المنشأة مطالبة بقياس المدفوعات المبنية على أسهم بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. وفي بعض الحالات النادرة، قد يتعذر على المنشأة تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة بشكل يعتمد عليه في تاريخ القياس، طبقًا للقياسات الواردة في الفقرات من "16" إلى "22". وفي هذه الحالات النادرة فقط، يجب على المنشأة بدلاً من ذلك أن تقوم بما يلي:


( أ ) قياس أدوات حقوق الملكية بما يعادل فرق القيمة بالزيادة (Intrinsic value) ، أولياً في تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف الآخر للخدمة، ويتم القياس بعد ذلك في كل تاريخ لإعداد القوائم المالية وفي كل تاريخ سداد نهائي، مع قيد أي تغيير في فرق القيمة Intrinsic valueفي الأرباح أو الخسائر. ولمنح خيارات الاكتتاب في الأسهم، يتم تسوية المعاملة القائمة على أساس السعر الأساسي للسهم نهائيًا عندما تتم ممارسة خيار الاكتتاب في الأسهم، أو إسقاط الحق فيه (على سبيل المثال عند التوقف عن العمل)، أو إنقضائه (على سبيل المثال في نهاية فترة خيار الاكتتاب).


(ب) الاعتراف بالسلع أو الخدمات المتلقاة على أساس عدد أدوات حقوق الملكية التي تصبح مستحقة في النهاية أو (إن أمكن) أو التي تتم ممارستها في النهاية. وتطبيقًا لهذا الشرط على خيارات الاكتتاب في الأسهم - على سبيل المثال - على المنشأة أن تقيد السلع أو الخدمات المتلقاة أثناء فترة الاستحقاق - إن وجدت - طبقًا للفقرتين "14" و "15"، إلا أن الشروط الواردة في الفقرة "15(ب)" المتعلقة بشرط السوق لا تطبق، ويرتكز المبلغ المعترف به نظير السلع أو الخدمات المتلقاة أثناء فترة الاستحقاق على أساس عدد خيارات الاكتتاب في الأسهم المتوقع أن تصبح مستحقة. ويجب على المنشأة أن تعدل ذلك التقدير- إذا لزم الأمر - إذا ما أشارت أية معلومات تالية على ذلك التقدير إلى أنه من المتوقع أن يختلف عدد خيارات الاكتتاب في الأسهم التي تصبح مستحقة للممارسة عن التقديرات السابقة، وفي تاريخ استحقاق ممارسة الخيار على المنشأة أن تعدل التقدير بحيث يصبح مساويًا لعدد أدوات حقوق الملكية التي استحقت بالفعل. وبعد تاريخ الاستحقاق، يجب على المنشأة أن تعكس أو تقلب المبلغ المعترف به نظير السلع أو الخدمات المتلقاة إذا تم إسقاط حق خيار الاكتتاب في الأسهم بعد ذلك، أو انقضى هذا الحق في نهاية مدة خيار الاكتتاب في الأسهم.





25 - إذا طبقت المنشأة الفقرة "24"، فإنه من غير الضروري أن تطبق الفقرات من "26" إلى "29"، حيث إن أي تعديل في الأحكام والشروط التي تمنح على أساسها أدوات حقوق الملكية سوف يتم أخذها في الاعتبار عند تطبيق طريقة فرق القيمة Intrinsic valueالمذكورة في الفقرة "24"، و مع هذا فإنه إذا ما قامت المنشأة بتسوية منح أدوات حقوق الملكية التي تنطبق عليها الفقرة "24"


( أ ) على المنِشأة إذا حدثت التسوية أثناء فترة الاستحقاق، أن تنظر إلى التسوية على أنها أداة للإسراع في عملية استحقاق ممارسة خيار الاكتتاب، ومن ثم عليها أن تقوم على الفور بالاعتراف بالمبلغ الذي كان من المفترض أن يتم الاعتراف به نظير الخدمات المتلقاة خلال بقية فترة الاستحقاق.


(ب) أن يتم حساب أية مبالغ تسدد على أنها مخصصة لإعادة شراء أدوات حقوق الملكية - أي على سبيل الاقتطاع من حقوق الملكية - إلى المدى الذي لا تتجاوز فيه هذه المبالغ فرق القيمة Intrinsic valueلأدوات حقوق الملكية، المقاسة في تاريخ إعادة الشراء، ويجب الاعتراف بأية مبالغ إضافية على هذا النحو على أنها مصروفات.





تعديل الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك الإلغاءات والتسويات


26 - يجوز لأية منشأة أن تدخل تعديلات على الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية. على سبيل المثال، يجوز لها تخفيض سعر ممارسة خيار الاكتتاب في الأسهم الممنوحة للعاملين (أي إعادة تسعير الخيارات) الذي يرفع القيمة العادلة لتلك الخيارات. ويتم التعبير عن متطلبات الفقرات من "27" إلى "29"، اللازمة لحساب آثار التعديلات، في سياق المدفوعات المبنية على أسهم يتم إجراؤها مع العاملين، غير أن المقتضيات يتم تطبيقها أيضًا على المعاملات التي تتم بناءً على المدفوعات المبنية على أسهم مع أطراف أخرى بخلاف العاملين والتي يتم قياسها بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. وفي الحالة الأخيرة، تعتبر أية إشارة واردة في الفقرات من "27" إلى "29" إلى تاريخ المنح إشارة إلى تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف الآخر للخدمة.





27 - على المنشأة أن تعترف - كحد أدنى - بالخدمات المتلقاة والمقاسة بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح، ما لم تستحق تلك الأدوات نتيجة لعدم استيفاء شرط الاستحقاق (بخلاف شرط السوق) المحدد في تاريخ المنح. وينطبق هذا الشرط بغض النظر عن أية تعديلات تدخل على الأحكام والشروط التي تم منح أدوات حقوق الملكية على أساسها، أو إلغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية المذكورة. علاوةً على ذلك، يجب على المنشأة أن تعترف بآثار التعديلات التي ترفع إجمالي القيمة العادلة للمدفوعات المبنية على أسهم أو التي تعد ذات فائدة بالنسبة للعامل. ويرد في الملحق (ب) إرشادات لتطبيق هذا الشرط.








28 - إذا قامت المنشأة بإلغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية أثناء فترة الاستحقاق (بخلاف المنح الملغاة بطريق سقوط الحق عند عدم استيفاء شروط الاستحقاق) فعليها :


( أ ) أن تعتبر الإلغاء أو التسوية أنه إجراء تم اتخاذه بغية الإسراع في استحقاق خيار الاكتتاب، و لذا عليها أن تقوم على الفور بالاعتراف بالمبلغ الذي كان من المفترض أن يتم الاعتراف به نظير الخدمات المتلقاة خلال فترة الاستحقاق المتبقية.


(ب) حساب أية مبالغ تدفع إلى العامل في تاريخ إلغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية على أنها إعادة شراء لحق الملكية - أي على أنها اقتطاع من حق الملكية - إلى المدى الذي لا تتجاوز فيه تلك المبالغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، والمقاسة في تاريخ إعادة الشراء. ويتم الاعتراف بأية مبالغ زائدة كمصروفات.








(ج) اذا تم منح أدوات حقوق ملكية جديدة إلى العامل وفي تاريخ منح تلك الأدوات الجديدة، قامت المنشأة بتعريف الأدوات الجديدة الممنوحة على أنها بديلة عن أدوات حقوق الملكية الملغاة فعلى المنشأة أن تتعامل مع منح أدوات حقوق الملكية البديلة بذات الطريقة كما لو كانت تعديلاً للمنح الأصلي لأدوات حقوق الملكية، وذلك طبقًا للفقرة "27" و إرشادات التطبيق المبينة في الملحق (ب)، وتعد القيمة العادلة الإضافية الممنوحة بمثابة الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية البديلة وصافي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الملغاة، وذلك في تاريخ منح أدوات حقوق الملكية البديلة، ويعد صافي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الملغاة هو ذاته قيمتها العادلة، وذلك قبل الإلغاء مباشرةً، مخصومًا منها قيمة أية مبالغ مدفوعة إلى العامل عند إلغاء أدوات حقوق الملكية المحسوبة على أنها اقتطاعًا من حقوق الملكية طبقًا للبند (ب) أعلاه. وإذا لم تقم المنشأة بتعريف أدوات حقوق الملكية الجديدة على أنها بديلة عن أدوات حقوق الملكية الملغاة، فعلى المنشأة أن تعتبر الأدوات الجديدة بمثابة منحة جديدة من أدوات حقوق الملكية.





29 - اذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية، فإنه يتم التعامل مع المبلغ المدفوع إلى العامل على أنه اقتطاع من حقوق الملكية إلى المدى الذي لا يتجاوز فيه ذلك المبلغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المعاد شراؤها، والمقاسة في تاريخ إعادة الشراء. ويتم قيد أية زيادة من هذا النوع كمصروفات.





المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً


30 - بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً، على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات المشتراة و الالتزامات المتكبدة بالقيمة العادلة للالتزام المذكور. وإلى أن يتم تسوية الالتزامات، على المنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة للالتزام في كل تاريخ إعداد للقوائم المالية وفي تاريخ التسوية، مع الأخذ في الاعتبار أى تغيير يطرأ على القيمة العادلة المعترف بها في الأرباح أو الخسائر عن الفترة المذكورة.





31 - على سبيل المثال، قد تمنح المنشأة حقوق ارتفاع قيمة الأسهم للعاملين كجزء من حزمة المكافآت المستحقة لهم، والتي يصبح العاملون من خلالها مستحقين لمدفوعات نقدية مستقبلية (بدلاً من أدوات حقوق الملكية)، القائمة على أساس الزيادة في سعر سهم المنشأة عن مستوى معين خلال مدة زمنية معينة، أو قد تمنح المنشأة لعامليها الحق في تلقي مبالغ نقدية مستقبلية عن طريق منحهم الحق في أسهم (بما في ذلك الأسهم التي يتم إصدارها عند ممارسة خيار الاكتتاب في الأسهم) القابلة للاسترداد، سواءً كان ذلك على سبيل الإلزام (على سبيل المثال عند التوقف عن العمل) أو بناءً على رغبة العامل.





32 - على المنشأة أن تعترف بالخدمات المتلقاة، و الالتزامات التي يجب عليها سدادها مقابل تلك الخدمات، عندما يقدم العاملون الخدمات. على سبيل المثال، تستحق بعض حقوق ارتفاع قيمة الأسهم على الفور، ومن ثم لا يلتزم العاملون بإتمام مدة خدمة بعينها لكي يستحقوا السداد النقدي. وفي حالة عدم وجود دليل يؤيد عكس ذلك فعلى المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من قبل العاملين في مقابل حقوق ارتفاع قيمة الأسهم قد تم تقديمها بالفعل. ومن ثم يجب على المنشأة أن تعترف، على الفور، بالخدمات المتلقاة وأن تتحمل مسئولية سداد مقابلها، وإذا لم يحق للعاملين ممارسة حقوق ارتفاع قيمة الأسهم إلا بعد إتمامهم لمدة خدمة معينة، يجب على المنشأة أن تعترف بالخدمات المتلقاة، وأن تلتزم بسداد مقابلها، طالما أن العامل يقدم خدمات أثناء تلك الفترة.


\


33 - يتم قياس الالتزام أولياُ وفي كل تاريخ لإعداد القوائم المالية إلى أن يتم تسويتها بالقيمة العادلة لحقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وذلك عن طريق تطبيق نموذج تسعير خيار الاكتتاب في الأسهم، مع الأخذ في الاعتبار للشروط التي تم منح حقوق ارتفاع قيمة الأسهم على أساسها، ومدى تقديم العاملين للخدمات حتى ذلك التاريخ.





المعاملات ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم


34 - بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم والتي تضم شروطًا توفر لأي من المنشأة أو الطرف الآخر الخيار في إما أن تقوم المنشأة بتسوية المعاملة نقدًا (أو بأية أصول أخرى) أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، وعلى المنشأة أن تتعامل مع تلك المعاملة - أو مكونات تلك المعاملة - على أنها مدفوعات مبنية على أسهم مسددة نقدًا إذا، وإلى المدى الذي، تكبدت المنشأة في حدوده التزاماً بالدفع نقدًا أو بأية أصول أخرى، على أنها مدفوعات مبنية على أسهم مسددة في شكل أسهم إذا، وإلى المدى الذي، لا يتم تكبد ذلك الالتزام في حدوده.





المدفوعات المبنية على أسهم والتي تنص شروطها على منح الطرف الآخر خيار التسوية


35 - إذا منحت المنشأة إلى الطرف الآخر الحق في اختيار السداد النقدى مقابل مدفوعات مبنية على أسهم(3) أو بإصدار أدوات حقوق ملكية، تكون المنشأة بذلك قد منحت الطرف المذكور أداة مالية مركبة تتضمن مكون دين (أي حق الطرف الآخر في طلب السداد نقدًا) و مكون حقوق ملكية (أي حق الطرف الآخر في طلب السداد في شكل أدوات حقوق ملكية بدلاً عن النقد). وبالنسبة للمعاملات التي تكون بها أطراف بخلاف العاملين، والتي يتم فيها قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات بشكل مباشر، يجب على المنشأة أن تقيس مكون حقوق الملكية في الأداة المالية المركبة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة والقيمة العادلة لمكون الدين، في تاريخ تلقي السلع والخدمات.





36 - بالنسبة للمعاملات الأخرى، بما في ذلك المعاملات التي تتم مع العاملين، على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للأداة المالية المركبة في تاريخ القياس، آخذةً في الاعتبار الأحكام والشروط التي منحت على أساسها الحقوق في الدفع نقدًا أو بأدوات حقوق ملكية.





37 - ولتطبيق الفقرة "36"، على المنشأة أن تقيس أولاً القيمة العادلة لمكون الدين، ثم تقيس القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية آخذةً في الاعتبار أنه يجب على الطرف الآخر أن يتنازل عن الحق في تلقي المبلغ نقدًا لكي يستلم أدوات حقوق الملكية، والقيمة العادلة للأداة المالية المركبة هي إجمالي القيم العادلة لكلا المكونين. إلا أن المدفوعات المبنية على أسهم التي يملك فيها الطرف الآخر خيار التسوية عادةً ما تكون مهيكلة بحيث تكون القيمة العادلة لأحد بدائل التسوية هي ذاتها القيمة العـادلة للبديل الآخـــر.








__________________________________________________ _____________________


(3) في الفقرات من "35" إلى "43"، جميع الإشارات إلى النقد تتضمن أيضاً غيره من أصول المنشأة.








على سبيل المثال، قد يكون للطرف الآخر الحق في اختيار استلام خيارات لشراء الأسهم أو حقوق تقييم الأسهم المدفوعة نقدًا. في تلك الحالات، تكون القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية صفراً، ومن ثم تكون القيمة العادلة للأداة المالية المركبة هي ذاتها القيمة العادلة لمكون الدين. وبالعكس، إذا تباينت القيم العادلة لبدائل السداد، عادةً ما تكون القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية أعلى من الصفر، وفي هذه الحالة تكون القيمة العادلة للأداة المالية المركبة أعلى من القيمة العادلة لمكون الدين.





38 - على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة أو التي تم شراؤها كل على حدة فيما يتصل بكل مكون من مكونات الأداة المالية المركبة. وبالنسبة لمكون الدين، يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المشتراة، والتزام سداد مقابل تلك السلع أو الخدمات، طالما أن الطرف الآخر يورد سلعاً أو يقدم خدمات، طبقًا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدًا (الفقرات من "30" إلى "33"). وبالنسبة لمكون حقوق الملكية (إن وجد)، يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة، والزيادة في حصص رأس المال، طالما أن الطرف الآخر يورد السلع أو يقدم الخدمات، طبقًا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على الأسهم المسددة بأسهم (الفقرات من "10" إلى "29").





39 - فى تاريخ التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قياس الالتزام بقيمته العادلة. إذا أصدرت المنشأة أدوات حقوق ملكية عند التسوية بدلاً من السداد نقدًا، يتم تحويل الالتزام مباشرةً إلى حقوق ملكية مقابل أدوات حقوق الملكية التي تم إصدارها.





40 - إذا دفعت المنشأة المبلغ نقدًا عند السداد بدلاً من إصدار أدوات حقوق ملكية فإنه يتم استخدام ذلك المبلغ لتسوية الالتزام بالكامل. ويظل مكون حقوق الملكية المعترف به سلفًا مثبتاً تحت بند حقوق الملكية، وعند اختيار تلقي المبلغ نقدًا عند السداد، يعتبر الطرف الآخر قد تنازل عن حقه في استلام أدوات حقوق ملكية. إلا أن هذا الشرط لا يمنع المنشأة من الاعتراف بالحوالة تحت بند حقوق الملكية، أى حوالة من أحد مكونات حقوق الملكية إلى آخر.





المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق في اختيار طريقة السداد


41 - بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة حق اختيار السداد إما نقدًا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، فعلى المنشأة أن تحدد ما إذا كان عليها التزام حالي بالدفع نقدًا ، ومن ثم حساب المدفوعات المبنية على أسهم على هذا الأساس، وعلى المنشأة التزام حالي بالدفع نقدًا إذا لم يكن لخيار السداد في شكل أدوات حقوق ملكية أي أساس تجاري (على سبيل المثال لأن المنشأة محظورة قانونًا من إصدار أسهم)، أو أن للمنشأة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة للدفع نقدًا - أو أنها تدفع، بوجه عام - نقدًا عندما يطلب الطرف الآخر السداد نقدًا.





42 - إذا كان على المنشأة التزام حالي بالسداد نقدًا، فعليها أن تثبت المعاملة طبقًا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً ، والواردة في الفقرات من "30" إلى "33".











43 - إذا لم يوجد مثل هذا الالتزام، على المنشأة أن تثبت المعاملة طبقًا لمتطلبات المدفوعات المبنية على أسهم و المسددة فى شكل أسهم ، والواردة في الفقرات من "10" إلى "29". وعند السداد:


( أ ) إذا اختارت المنشأة أن تدفع نقدًا، يجب أن يتم إثبات السداد النقدي على أنه إعادة شراء لمساهمة في حقوق الملكية، أي خصمًا من حقوق الملكية، فيما عدا ما هو وارد في البند (ج) أدناه.


(ب) إذا اختارت المنشأة أن تقوم بالسداد بإصدار أسهم، بأنه لا يُشترط إجراء المزيد من الحسابات (بخلاف التحويل من أحد مكونات حقوق الملكية إلى آخر، إذا لزم الأمر)، فيما عدا ما هو مبين في البند (ج) أدناه.


(ج) إذا اختارت المنشأة بديل السداد ذى القيمة العادلة الأعلى، في تاريخ السداد، فعلى المنشأة أن تثبت مصروفات إضافية نظير القيمة الزائدة، أي الفرق بين المبلغ النقدي المدفوع والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي كانت ستُصدَر في حالة عدم اللجوء إلى بديل السداد المذكور، أو الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصدرة والمبلغ النقدي الذي كان من المفترض أن يُدفَع، أيهما أصلح للتطبيق.





الإفصاح


44 - على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومدى الترتيبات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم التي كانت قائمة أثناء الفترة.





45 - ولتفعيل المبدأ المبين في الفقرة "44"، على المنشأة أن تفصح على الأقل عما يلي:


( أ ) بيان بكل نوع من أنواع عقود المدفوعات المبنية على أسهم التي كانت قائمة في أي وقت أثناء الفترة، بما في ذلك الشروط العامة لكل عقد، مثل مقتضيات استحقاق ممارسة خيار الشراء، والحد الأقصى لمدة الخيارات الممنوحة، وطريقة السداد (على سبيل المثال ما إذا كانت نقدًا أو بأسهم)، ويجوز للمنشآت التي تتشابه أنواع المدفوعات المبنية على أسهم فيها بشكل جوهري أن تجمع هذه المعلومات، ما لم يكن من الضروري الإفصاح عن كل عقد أو معاملة على حدة لاستيفاء المبدأ المبين في الفقرة "44".


(ب) عدد خيارات الاكتتاب في الأسهم والمتوسط المرجح لأسعار ممارسة تلك الخيارات لكل من المجموعات التالية من الخيارات :


(1) قائمة في بداية الفترة المالية.


و(2) ممنوحة أثناء الفترة المالية .


و(3) سقط الحق فيها أثناء الفترة المالية.


و(4) تم ممارستها أثناء الفترة المالية.


و(5) انقضت أثناء الفترة المالية.


و(6) قائمة في نهاية الفترة المالية.


و(7) قابلة للممارسة في نهاية الفترة المالية.





(ج) بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم التي تتم ممارستها أثناء الفترة المالية، يتم الإفصاح عن المتوسط المرجح لسعر السهم في تاريخ الممارسة، و إذا تمت ممارسة الخيارات على أساس منتظم خلال الفترة، يجوز للمنشأة أن تفصح عن المتوسط المرجح لسعر السهم أثناء الفترة.





( د) بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم القائمة في نهاية الفترة المالية، يتم الإفصاح عن أسعار الممارسة والمدة التعاقدية المتبقية للمتوسط المرجح، و إذا كان نطاق أسعار الممارسة متسعًا، يتم تقسيم الخيارات المعلقة إلى نطاقات ذات مغز ومعنً لتقدير عدد وتوقيت الأسهم الإضافية التي قد يتم إصدارها والمبالغ النقدية التي قد يتم تلقيها عند ممارسة تلك الخيارات.





46 - على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم كيفية تحديد القيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة، أو القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، خلال الفترة المالية.





47 - إذا قامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة نظير أدوات حقوق الملكية للمنشأة بشكل غير مباشر، بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة "46"، فعلى المنشأة أن تفصح على الأقل عما يلي :


( أ ) بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة خلال الفترة المالية أن تفصح عن القيمة العادلة لتلك الخيارات في تاريخ القياس والمعلومات الخاصة بكيفية قياس القيمة العادلة المذكورة، بما في ذلك :


(1) نموذج تسعير الخيار المستخدم والمدخلات إلى ذلك النموذج، بما في ذلك المتوسط المرجح لسعر السهم، وسعر الممارسة، ونسبة التذبذب المتوقعة، ومدة خيار الاكتتاب في الأسهم، وأدوات حقوق الملكية المتوقعة، وسعر الفائدة الخالي من المخاطرة، واية مدخلات أخرى على النموذج، بما في ذلك الطريقة المستخدمة و الافتراضات الموضوعة لإدماج آثار الممارسة المبكرة المتوقعة.


و(2) كيفية تحديد التذبذب المتوقع، بما في ذلك تفسير إلى أي مدى تم تعيين نسبة التذبذب المتوقعة على أساس التذبذب التاريخي.


و(3) ما إذا كان قد تم أو كيفية إدماج أية سمات أخرى لمنح الخيار في قياس القيمة العادلة، على سبيل المثال ظروف السوق.





(ب) بالنسبة لأدوات حقوق الملكية الأخرى الممنوحة أثناء الفترة المالية (أي بخلاف خيارات الاكتتاب في الأسهم)، يتم الإفصاح عن عدد أدوات حقوق الملكية ومتوسط القيمة العادلة المرجح لتلك الحصص في تاريخ القياس، ومعلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة المذكورة، بما في ذلك:


(1) إن لم يتم قياس القيمة العادلة على أساس سعر السوق القابلة للرصد، فكيف تم تحديدها.


و(2) ما إذا كان قد تم إدماج توزيعات الأرباح المتوقعة في قياس القيمة العادلة وإن كان ذلك قد تم فكيف تم هذا الإدماج.


و(3) ما إذا كانت أية سمات أخرى لأدوات حقوق الملكية الممنوحة قد تم إدماجها في قياس القيمة العادلة وإن كان الأمر كذلك فكيف تم هذا الإدماج.





(ج ) بالنسبة لعقود المدفوعات المبنية على الأسهم المعدلة أثناء الفترة المالية:


(1) يتم الإفصاح عن أي تفسير لتلك التعديلات.


و(2) القيمة العادلة الإضافية الممنوحة (نتيجة لتلك التعديلات).


و(3) معلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة الإضافية الممنوحة، بما يتوافق مع الشروط المبينة في البنود (أ) و (ب) أعلاه، إن أمكن.





48 - إذا قامت المنشأة مباشرةً بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة أثناء الفترة المالية، فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن كيفية تحديد تلك القيمة العادلة، على سبيل المثال ما إذا كان قد تم قياس القيمة العادلة بسعر السوق لتلك السلع والخدمات.





49 - إذا قامت المنشأة بدحض القرينة المبينة في الفقرة "13"، فإنه يجب عليها الإفصاح عن هذه الواقعة، وتفسير سبب هذا الدحض.





50 - على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر المعاملات القائمة على المدفوعات المبينة على أسهم التي تتم على أرباح المنشأة أو خسائرها عن الفترة المالية وعلى مركزها المالي.





51 - لتفعيل المبدأ المبين في الفقرة "50"، على المنشأة الإفصاح عما يلي على الأقل :


( أ ) إجمالي المصروفات المعترف بها عن الفترة المالية والناشئة عن المعاملات القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم والتي تم بمقتضاها تلقي سلع أو خدمات غير مستوفية لشروط الاعتراف بها كأصول، ومن ثم تم الاعتراف بها على الفور كمصروفات، بما في ذلك الإفصاح المستقل عن تلك الشريحة من المصروفات التي تنشأ عن المعاملات التي يتم التعامل معها على أنها معاملات قائمة على المدفوعات المبنية على أسهم و المسددة في شكل أسهم .


و(ب) بالنسبة للالتزامات الناشئة عن المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم:


(1) يتم الإفصاح عن إجمالي القيمة الدفترية في نهاية الفترة المالية.


(2) إجمالي فرق القيمة بالزيادة في نهاية الفترة المالية للالتزام الذى استحق للطرف الآخر بمقتضاها ممارسة الحق في الحصول على السداد النقدي أو بأصول أخرى في نهاية الفترة المالية (على سبيل المثال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم).





52 - إذا كانت المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب هذا المعيار غير مستوفية للمبادئ المبينة في الفقرات "44" و "46" و "50"، فعلى المنشأة الإفصاح عن أية معلومات إضافية طبقًا لما يكون ضروريًا لاستيفائها.











ملحق ( أ )


المصطلحات المعرفة








يمثل هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من هذا المعيار.








المعاملات القائمة على مدفوعات مبينة على أسهم والمسددة نقدًا


المعاملة القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم التي تشتري بموجبها المنشأة سلعًا أو خدمات عن طريق تحملها لالتزام بتحويل أموال نقدية أو أية أصول أخرى إلى مورد تلك السلع أو الخدمات نظير مبالغ تقوم على أساس سعر (قيمة) أسهم المنشأة أو غيرها من أدوات حقوق الملكية بالمنشأة.








العاملون وغيرهم ممن يقدمون


خدمات مماثلة


الأفراد الذين يقدمون خدمات شخصية للمنشأة و إما (أ) يعتبر هؤلاء الأفراد عاملين لأغراض قانونية أو ضريبية، (ب) أو يعملون لدى المنشأة بناءً على توجيهاتها بذات الطريقة كما لو كانوا عاملين لديها لأغراض قانونية أو ضريبية، أو (ج) الخدمات المقدمة تكون مماثلة لتلك التي يقدمها العاملون، أي أن يكون لأولئك الأشخاص السلطة والمسئولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في وإدارة أنشطة المنشأة، بما في ذلك المديرين غير التنفيذيين.








أدوات حقوق الملكية


أداة حق الملكية هى عقد يثبت الحق فى باقى أصول منشأة بعد خصم جميع التزاماتها*








أدوات حقوق الملكية الممنوحة


الحق (سواءً كان مشروطًا أو غير مشروط) في الحصول على أدوات حقوق ملكية في المنشأة تخولها المنشأة إلى طرف آخر بموجب معاملة قائمة على مدفوعات مبنية على أسهم.








المعاملات القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم والمسددة في شكل أسهم


المعاملة القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم والتي تتلقى المنشأة بمقتضاها سلعًا أو خدمات في مقابل أدوات حقوق ملكية في المنشأة (بما في ذلك الأسهم أو خيارات الاكتتاب في أسهم).








*يرد تعريف في "الإطار" الالتزام على أنه تعهد حال على المنشأة ناشئ عن أحداث سابقة، و من المتوقع ان يتطلب سداده تدفقات خارجة من الموارد التى تملكها المنشِأة و التى تنطوى على منافع اقتصادية.




















القيمة العادلة


هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة.








تاريخ المنح


التاريخ الذي تتفق فيه المنشأة مع طرف آخر (بما في ذلك العاملين) على إجراء معاملة قائمة على مدفوعات مبنية على أسهم، وذلك عند توصل المنشأة والطرف الآخر إلى فهم مشترك لأحكام وشروط المعاملة، وتخول المنشأة في تاريخ المنح إلى الطرف الآخر الحق في الحصول على السداد نقدًا أو في شكل أصول أخرى أو في شكل أدوات حقوق ملكية بالمنشأة، شريطة أن يتم استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها، إن وجد. وإذا كان هذا الاتفاق خاضعًا لعملية موافقة أو اعتماد (على سبيل المثال من قبل المساهمين)، يعتبر تاريخ المنح هو تاريخ الحصول على الموافقة أو الاعتماد.








فرق القيمة بالزيادة


الفرق بين القيمة العادلة للأسهم التي يحق للطرف الآخر (سواءً بشروط أو بدون شروط) أن يكتتب فيها أو يستلمها، والسعر (إن وجد) الذي (سوف) يلتزم الطرف الآخر بسداده نظير تلك الأسهم. على سبيل المثال خيار الاكتتاب في سهم بسعر الممارسة 15،على سهم قيمته العادلة 20 ، يبلغ فرق القيمة بالزيادة 5.








شرط السوق


الشرط الذي يعتمد عليه سعر الممارسة، أو استحقاق أو إمكانية ممارسة أدوات حقوق الملكية والذي يتصل بسعر السوق لأدوات حقوق ملكية المنشأة، مثل الحصول على سعر سهم معين أو مبلغ معين لفرق القيمة بالزيادة لخيار الاكتتاب في أسهم، أو تحقيق هدف معين قائم على سعر السوق لأدوات حقوق ملكية المنشأة المتصلة بمؤشر لأسعار السوق لأدوات حقوق ملكية المنشآت الأخرى.








تاريخ القياس


التاريخ الذي يتم فيه قياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة لأغراض هذا المعيار، و بالنسبة للمعاملات التي تجرى مع العاملين وغيرهم ممن يقدمون خدمات مماثلة يعتبر تاريخ القياس هو تاريخ المنح، بالنسبة للمعاملات التي تجرى مع أطراف بخلاف العاملين (وأولئك الذين يقدمون خدمات مماثلة)، يكون تاريخ القياس هو ذاته تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف الآخر للخدمة.








سمة إعادة الإصدار


السمة التي تنص على تقديم منحة إضافية من الخيارات الإضافية للاكتتاب في الأسهم عندما يمارس حامل الخيار خيارات اكتتاب ممنوحة في وقت سابق مستخدماً أسهم المنشأة بدلاً من الأموال النقدية، لاستيفاء سعر الممارسة.








خيار إعادة الإصدار


خيار جديد للاكتتاب في الأسهم يتم منحه عندما يتم استخدام الأسهم لاستيفاء سعر الممارسة في خيار سابق للاكتتاب في الأسهم.








عقد قائم على مدفوعات مبنية على أسهم


اتفاق يتم إبرامه بين المنشأة وطرف آخر (بما في ذلك العامل) للدخول في معاملة قائمة على مدفوعات مبنية على أسهم تمنح الطرف الآخر الحق في تلقي أموال نقدية أو أصول أخرى من أصول المنشأة نظير مبالغ تقوم على أساس سعر أسهم المنشأة أو غيرها من أدوات حقوق الملكية في المنشأة، أو تمنح الطرف الآخر الحق في استلام أدوات حقوق ملكية في المنشأة شريطة استيفاء شروط الاستحقاق، إن وجدت.








خيار الاكتتاب في الأسهم


هو عقد يمنح حامل السهم الحق، مع عدم إلزامه، في الاكتتاب في أسهم المنشأة بسعر ثابت أو قابل للتحديد لمدة زمنية معينة.








يستحق


أن يصبح مستحقًا. وبموجب العقد القائم على مدفوعات مبنية على الأسهم، يصبح الطرف الآخر مستحقًا لاستلام أموال نقدية أو أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية للمنشأة عند استيفاء أي من شروط الاستحقاق المحددة.








شروط الاستحقاق


الشروط التي يجب استيفاؤها حتى يصبح الطرف الآخر مستحقًا لاستلام الأموال النقدية - وغيرها من الأصول - أو أدوات حقوق الملكية في المنشأة، بموجب عقد قائم على مدفوعات مبينة على أسهم. وتضم شروط الاستحقاق شروط الخدمة التي تقتضي أن يقوم الطرف الآخر بإتمام مدة خدمة معينة، كما تضم شروط الأداء التي تتطلب استيفاء أهداف أداء محددة (على سبيل المثال زيادة محددة في أرباح المنشأة عبر مدة زمنية معينة).








فترة الاستحقاق


الفترة التي يتم خلالها استيفاء كافة شروط الاستحقاق الخاصة بعقد قائم على مدفوعات مبنية على أسهم.




































الملحق (ب)





إرشادات التطبيق








يمثل هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من المعيار





تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة:


ب1 تناقش الفقرات من "ب2" إلى "ب41" من هذا الملحق قياس القيمة العادلة للأسهم والخيارات الممنوحة للاكتتاب في الأسهم، مع التركيز على شروط وأحكام معينة تعد بمثابة سمات مشتركة لمنح الأسهم أو خيارات الاكتتاب في الأسهم للعاملين. ومن ثم، فإن فقرات هذا الملحق غير مستفيضة. علاوةً على ذلك، حيث إن مسائل التقييم الواردة أدناه تركز على الأسهم والخيارات الممنوحة للعاملين للاكتتاب في الأسهم، فمن المفترض أن يتم قياس القيمة العادلة للأسهم أو خيارات الاكتتاب في الأسهم في تاريخ المنحة. إلا أن عددًا كبيراً من مسائل التقييم الواردة أدناه (على سبيل المثال تحديد نسبة التذبذب المتوقعة) تنطبق أيضًا في سياق تقدير القيمة العادلة للأسهم أو الخيارات الممنوحة لأطراف بخلاف العاملين للاكتتاب في الأسهم في تاريخ حصول المنشأة على سلع أو تقديم الطرف الآخر لخدمة.





الأسهم


ب2 بالنسبة للأسهم الممنوحة للعاملين، يتم قياس القيمة العادلة للأسهم بالسعر السوقي لأسهم المنشأة (أو بسعر سوقي مقدر، إذا لم تكن أسهم المنشأة متداولة بشكل علني)، المعدل بحيث تأخذ في الاعتبار الأحكام والشروط التي تم منح الأسهم على أساسها (إلا بالنسبة لشروط الاستحقاق المستبعدة من قياس القيمة العادلة طبقًا للفقرات من "19" إلى "21").





ب3 على سبيل المثال، إذا لم يكن للعاملين الحق في تلقي حصصاً في الأرباح أثناء فترة الاستحقاق، يجب أن يتم أخذ هذا العامل في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة للأسهم الممنوحة. وبالمثل، إذا كانت الأسهم خاضعة لقيود عند التحويل بعد تاريخ الاستحقاق، فإنه يجب أن يتم أخذ هذا العامل في الاعتبار، ولكن إلى المدى الذي تؤثر فيه قيود ما بعد الاستحقاق على السعر الذي يُفترض أن يدفعه مشارك السوق ذى الدراية والذي لديه الرغبة في الشراء نظير ذلك السهم. على سبيل المثال، إذا كان السهم من الأسهم المتداولة بشكل نشط في سوق تتسم بالعمق والسيولة، قد يكون لقيود التحويل لما بعد الاستحقاق أثر محدود - إن وجد - على السعر الذي قد يدفعه شريك السوق ذى الدراية والذي لديه الرغبة في الشراء نظير تلك الأسهم. ولا تؤخذ القيود على التحويل أو غيرها من القيود التي تكون قائمة أثناء فترة الاستحقاق في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة للأسهم الممنوحة في تاريخ المنح، حيث إن تلك القيود تنبع من وجود شروط الاستحقاق التي يتم التعامل معها طبقًا للفقرات من "19" إلى "21".








خيارات الاكتتاب في الأسهم


ب4 بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة للعاملين، لا تكون أسعار السوق متاحة في كثير من الحالات، حيث إن الخيارات الممنوحة تكون خاضعة لأحكام وشروط غير سارية على خيارات الاكتتاب في الأسهم المتداولة، وفي حالة عدم وجود خيارات الاكتتاب في أسهم متداولة بأحكام وشروط مماثلة، يتم تقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة للاكتتاب في الأسهم عن طريق تطبيق نموذج تسعير خيار الاكتتاب في الأسهم.





ب5 على المنشأة أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل التي يراعيها مشاركو السوق الذين لديهم الرغبة في الشراء عند انتقاء نموذج تسعير خيار الاكتتاب الذي يطبقونه. على سبيل المثال، تتمتع الكثير من خيارات اكتتاب العاملين بمدة طويلة عادةً ما يكونوا قابلين للممارسة أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ الاستحقاق ونهاية مدة الخيارات، وغالبًا ما تتم ممارستها في وقت مبكر، ويجب أن تراعى هذه العوامل عند تقدير القيمة العادلة للخيارات في تاريخ المنح. وبالنسبة لكثير من المنشآت، قد يحول هذا دون استخدام معادلة Black-Scholes-Merton، التي لا تسمح بإمكانية الممارسة قبل نهاية مدة خيار الاكتتاب في الأسهم وقد لا تعكس بشكل كافٍ آثار الممارسة المبكرة المتوقعة، كما أنها لا تسمح بإمكانية تغير نسبة التذبذب المتوقعة وغيرها من مدخلات النموذج الأخرى خلال المدة الخيار، إلا أنه بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم ذات المدة التعاقدية القصيرة نسبيًا، - أو التي يجب ممارستها خلال فترة زمنية قصيرة بعد تاريخ الاستحقاق - قد لا تنطبق العوامل المبينة أعلاه. وفي هذه الحالات قد ينتج عن معادلة Black-Scholes – Mertonقيمة تعتبر في جوهرها ذات القيمة الناتجة عن نموذج تسعير خيار الاكتتاب في الأسهم الأكثر مرونة.





ب6 تراعي جميع نماذج تسعير خيارات الاكتتاب في الأسهم، على أقل تقدير، العوامل التالية:


(أ) سعر ممارسة الخيار.


و(ب) مدة الخيار.


و(ج) السعر الحالي للأسهم الأساسية.


و(د ) نسبة التذبذب المتوقعة لسعر السهم.


و(هـ) توزيعات الأرباح المتوقعة على الأسهم (إن كانت مناسبة).


و(و ) سعر الفائدة الخالي من المخاطر بالنسبة لمدة خيار الاكتتاب في الأسهم.





ب7 ثمة عوامل أخرى يراعيها مشاركو السوق ذوي الدراية والذين لديهم الرغبة في الاكتتاب عند تحديد السعر ويجب أن تؤخذ هي الأخرى في الاعتبار (فيما عدا شروط الاستحقاق وسمات إعادة الإصدار المستبعدة من قياس القيمة العادلة طبقًا للفقرات من "19" إلى "22").





ب8 على سبيل المثال، لا يمكن ممارسة خيار الاكتتاب في الأسهم الممنوحة للعاملين بشكل نمطي أثناء فترات محددة (على سبيل المثال أثناء فترة الاستحقاق أو أثناء فترات محددة من قبل منظم الأوراق المالية)، ويجب أن يراعى هذا العامل إذا كان نموذج تسعير خيار الاكتتاب في الأسهم المطبق من شأنه أن يفترض أن خيار الاكتتاب يمكن أن تتم ممارسته في أي وقت أثناء مدة هذا الخيار، إلا أنه إذا استخدمت المنشأة نموذجاً لتسعير خيارات الاكتتاب في الأسهم لا يقيم الخيارات التي يمكن ممارستها إلا في نهاية مدة الخيارات، فلا يوجد أي تعديل يمكن إدخاله في حالة عدم القدرة على ممارسة تلك الخيارات أثناء فترة الاستحقاق (أو غيرها من الفترات أثناء عمر الخيارات)، حيث إن النموذج يفترض أن الخيارات لا يمكن ممارستها أثناء تلك الفترات.








ب9 بالمثل، فهناك عامل آخر معتاد بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة للعاملين وهي إمكانية الممارسة المبكرة لخيار الاكتتاب في الأسهم، على سبيل المثال، لأن الخيار ليس قابلاً للتحويل بحرية، أو لأن العامل يجب عليه ممارسة جميع الخيارات المستحقة عند التوقف عن العمل، ويجب أن تراعى آثار الممارسة المبكرة المتوقعة، كما هو مناقش في الفقرات من "ب16" إلى "ب21".





ب10 بالنسبة للعوامل التي لا يراعيها مشارك السوق ذى الدراية الذي لديه النية عند تحديد سعر خيار الاكتتاب في الأسهم (أو غيرها من أدوات حقوق الملكية)، لن يتم أخذها في الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة لخيارات الاكتتاب في الأسهم (أو غيرها من أدوات حقوق الملكية) الممنوحة. على سبيل المثال، بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة للعاملين، فإن العوامل التي تؤثر في قيمة خيار الاكتتاب من منظور العامل الفرد فقط غير مرتبطة بتقدير السعر الذي قد يحدده مشارك السوق ذى الدراية والنية.





المدخلات إلى نماذج تسعير خيارات الاكتتاب في الأسهم


ب11 عند تقدير نسبة التذبذب المتوقعة وتوزيعات الأرباح المستحقة على الأسهم المعنية، يكون الهدف هو تقريب التوقعات التي تنعكس في سعر السوق الراهن أو سعر التبادل المتداول لهذا الخيار. وبالمثل، عند تقدير آثار الممارسة المبكرة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة للعاملين، يكون الهدف هو تقريب التوقعات التي يطورها طرف خارجي لديه إمكانية الإطلاع على معلومات مفصلة بشأن سلوك ممارسة العاملين على أساس المعلومات المتاحة في تاريخ المنح.





ب12 غالبًا، من المرجح أن يكون هناك نطاق من التوقعات المعقولة عن نسبة التذبذب المستقبلية، وتوزيعات الأرباح وسلوك الممارسة. وإن كان الأمر كذلك فإنه، يجب أن يتم حساب القيمة المتوقعة، عن طريق ترجيح كل مبلغ داخل النطاق باستخدام إمكانية حدوثه المرتبطة به.





ب13 بوجه عام تقوم التوقعات المستقبلية على أساس الخبرة، ويتم تعديلها إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يختلف المستقبل عن الماضي. وفي بعض الظروف، قد تشير عوامل بعينها إلى أن الخبرة التاريخية غير المعدلة تعد بمثابة عامل تكهن متدني نسبيًا. على سبيل المثال، إذا كانت هناك منشأة لديها خطان مختلفان ومتميزان من النشاط وتصرفت في الخط الأقل مخاطرة بشكل واضح، قد لا تكون نسبة التذبذب التاريخي هي المعلومات الأفضل والأكثر اعتماداً لبناء توقعات معقولة بالنسبة للمستقبل.





ب14 في ظروف أخرى، قد لا تكون المعلومات التاريخية متاحة. على سبيل المثال، لا يكون لدى المنشأة المسجلة حديثًا سوى القليل من البيانات التاريخية - إن وجدت - بشأن تذبذب سعر أسهمها. ويرد فيما يلي مناقشة للمنشآت غير المسجلة و المسجلة حديثًا.





ب15 إجمالاً لما سبق، على المنشأة ألا تعتمد في تقديرات التذبذب، وسلوك الممارسة وتوزيعات الأرباح على مجرد المعلومات التاريخية بدون مراعاة إلى أي مدى يُتَوَقع أن تكون الخبرة السابقة منبئة بشكل معقول عن الخبرة المستقبلية.





الممارسة المبكرة المتوقعة


ب16 غالبًا ما يمارس العاملون خيارات الاكتتاب في الأسهم مبكرًا، لعدد من الأسباب. على سبيل المثال، تتسم خيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة للعاملين بشكل نمطي بأنها غير قابلة للتحويل أو النقل. وغالبًا ما يؤدي ذلك بالعاملين إلى ممارسة خيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة لهم مبكرًا، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة للعاملين لتسوية موقفهم. كما أن العاملين الذين يتوقفون عن العمل عادةً ما يكونوا مطالبين بممارسة أية خيارات مستحقة خلال مدة زمنية قصيرة، وإلا سقط حقهم في خيار الاكتتاب في الأسهم. كما يتسبب هذا العامل أيضًا في الممارسة المبكرة من جانب العاملين لخيارات الاكتتاب في الأسهم. ومن بين العوامل الأخرى التي تؤدي إلى الممارسة المبكرة النفور من المخاطر وانعدام تنوع الثروة.





ب17 تعتمد الوسائل المستخدمة في مراعاة آثار الممارسة المبكرة المتوقعة على نوعية نموذج تسعير الخيارات المطبق. على سبيل المثال، يمكن أن تؤخذ الممارسة المبكرة المتوقعة في الاعتبار باستخدام تقدير للعمر المتوقع لخيار الاكتتاب في الأسهم (والذي يكون، بالنسبة لخيار الاكتتاب في الأسهم الممنوح للعامل، المدة الزمنية الممتدة من تاريخ المنح إلى التاريخ الذي يُتَوَقع أن يمارس فيه الخيار) كمدخل في نموذج تسعير خيار الاكتتاب (على سبيل المثال معادلة Black-Scholes-Merton). وبدلاً من ذلك، يمكن أن يتم التخطيط للممارسة المبكرة المتوقعة في نموذج تسعير خيارات الاكتتاب الثنائي أو نموذج مماثل يستخدم المدة التعاقدية كمدخل أو مكون.





ب18 العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير الممارسة المبكرة


( أ ) طول فترة الاستحقاق، حيث إن خيار الاكتتاب في الأسهم لا يمكن ممارسته عادةً حتى نهاية فترة الاستحقاق. ومن ثم، فإن تحديد مضامين تقييم الممارسة المبكرة المتوقعة تقوم على أساس فرضية أن الخيارات سوف تصبح مستحقة الممارسة. وترد مناقشة لمضامين شروط الاستحقاق في الفقرات من "19" إلى "21".


(ب*) استمرار متوسط طول مدة الخيارات المماثلة قائماً في الماضي.


(ج*) سعر الأسهم الأساسية. قد تشير الخبرة إلى أن العاملين يميلون إلى ممارسة الخيارات عندما يصل سعر السهم إلى مستوً معين فوق سعر الممارسة.


(د ) مستوى العامل داخل المؤسسة. على سبيل المثال، قد تشير الخبرة إلى أن العاملين ذوي المستويات الأعلى يميلون إلى ممارسة خيارات الاكتتاب في الأسهم في أوقات متأخرة عن العاملين ذوي المستويات الأقل (تتم مناقشة هذا البند بشكل أوسع في الفقرة "ب21").


(هـ) نسبة التذبذب المتوقعة في أسعار الأسهم الأساسية. في المتوسط، قد يميل العاملون إلى ممارسة خيارات الاكتتاب في أسهم ذات نسبة تذبذب عالية في وقت مبكر عن الأسهم ذات نسبة التذبذب المنخفضة.





ب19 وكما هو مبين في الفقرة "ب17"، يمكن أخذ آثار الممارسة المبكرة في الاعتبار باستخدام تقييم للعمر المتوقع لخيار الاكتتاب في الأسهم كمدخل في نموذج تسعير خيار الاكتتاب في الأسهم، وعند تقدير العمر المتوقع لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة لمجموعة من العاملين، يمكن للمنشأة أن تؤسس ذلك التقييم على أساس المتوسط المرجح للعمر المتوقع لمجموعة العاملين بالكامل بشكل معقول أو على المتوسط المرجح لأعمار المجموعات الفرعية من العاملين داخل المجموعة، وذلك على أساس بيانات أكثر تفصيلاً عن سلوك ممارسة العاملين (التي ترد مناقشتها بشكل أوسع فيما بعد).





ب20 من المرجح أن يكون من الأهمية بمكان أن يتم تقسيم منحة خيارات الاكتتاب في الأسهم إلى مجموعات من العاملين ذوي سلوك ممارسة متجانس زيادة نسبيًا. و لا تعتبر قيمة الخيار وظيفة خطية مستقيمة لمدة الخيار؛ فالقيمة تزيد بمعدل متناقص مع تطاول المدة. على سبيل المثال، إذا كانت جميع الافتراضات الأخرى متساوية، على الرغم من أن خيار الاكتتاب ذى السنتين يكون أكبر قيمة من الخيار ذي السنة الواحدة، فإنه لا يصل إلى ضعف قيمته. ويعني ذلك أن حساب القيمة المقدرة للخيار على أساس المتوسط المرجح لعمر واحد يتضمن أعماراً مستقلة متباينة بشكل كبير من شأنه أن يعطي قيمة مبالغ فيها لإجمالي القيمة العادلة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة، ومن ثم فمن شأن فصل الخيارات الممنوحة إلى مجموعات يكون لكل منها نطاق ضيق نسبيًا من الأعمار متضمنة داخل عمر المتوسط المرجح، أن يخفض من المبالغة في التقدير.





ب21 تنطبق اعتبارات مماثلة عند استخدام النموذج الثنائي أو أي نموذج مشابه. على سبيل المثال، قد تشير خبرة المنشأة التي تمنح خيارات اكتتاب على نطاق واسع لجميع مستويات العاملين إلى أن مديري الإدارة العليا التنفيذيين يميلون إلى الاحتفاظ بخياراتهم لمدة أطول من العاملين في الإدارة المتوسطة، كما أن العاملين الأدنى في التدرج الوظيفي يميلون إلى ممارسة خياراتهم قبل أية مجموعة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العاملين الذين يتم تشجيعهم أو إلزامهم بالاحتفاظ بالحد الأدنى من قيمة أدوات حقوق الملكية لدى رب العمل الذين يعملون لديه - بما في ذلك خيارات الاكتتاب في الأسهم - قد يمارسوا خيارات الاكتتاب، في المتوسط، بعد العاملين الذي لا يخضعون لذلك الشرط. وفي هذه المواقف، فإن فصل الخيارات بناءً على مجموعات المتلقين الذين يشتركون في سلوك ممارسة متجانس سينتج عنه تقدير أكثر دقة لإجمالي القيمة العادلة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة.





نسبة التذبذب المتوقعة


ب22 إن نسبة التذبذب المتوقعة هي مقياس للمبلغ الذي يتوقع أن يتقلب في نطاقه أي سعر أثناء أية فترة مالية. ومقياس التذبذب المستخدم في نماذج تسعير خيارات الاكتتاب في الأسهم هو الانحراف المعياري السنوي لمعدلات العائد المركبة على السهم خلال مدة زمنية، ويتم التعبير عن التذبذب بشكل نمطي بالسنوات التي يمكن مقارنتها ببعضها البعض بغض النظرعن المدة الزمنية المستخدمة للحساب، على سبيل المثال، ملاحظات السعر اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية.





ب23 يقيس معدل العائد (الذي قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا) على السهم لمدة ما مدى استفادة حامل السهم من توزيعات الأرباح و قيمة ارتفاع (انخفاض) سعر السهم.





ب24 نسبة التذبذب السنوية المتوقعة للسهم هي النطاق الذي يُتوقع خلاله أن ينخفض معدل العائد السنوي المركب المستمر بواقع الثلثين تقريبًا. على سبيل المثال، فإن القول بأن السهم ذى معدل العائد المركب المستمر المتوقع بنسبة 12 في المائة تصل نسبة تذبذبه إلى 30 في المائة يعني أن إمكانية أن يكون معدل العائد على السهم لسنة واحدة بين- 18 في المائة (12%-30%) و 42 في المائة (12%+30%) يكون ثلثيه تقريبًا. وإذا كان سعر السهم 100 في بداية العام ولم يتم دفع أية توزيعات للأرباح، من المتوقع أن يتراوح سعــر السهم في نهاــية العام بين 83.53 (100 × س0.18-) و 152.20 (100 × س0.42) أي حوالي الثلثين.





ب25 تضم العوامل التي تجب مراعاتها عند تقييم نسبة التذبذب المتوقعة:


( أ ) التذبذب الضمني المستنبط من خيارات الاكتتاب في الأسهم المتداولة على أسهم المنشأة، أو غيرها من أدوات حقوق الملكية المتداولة الخاصة بالمنشأة التي تتضمن سمات خيار الاكتتاب في الأسهم (مثل أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم)، إن وجدت.


(ب) التذبذب التاريخي لسعر السهم عبر الفترات الأكثر حداثة والتي تكون بوجه عام متعادلة مع المدة المتوقعة لخيار الاكتتاب في الأسهم (مع الأخذ في الاعتبار بقية العمر التعاقدي للخيار والآثار المتوقع أن تسفر عنها الممارسة المبكرة).


(ج ) طول المدة التي تم خلاها تداول الأسهم وطرحها للاكتتاب العام، وقد يكون لدى المنشأة المسجلة حديثًا نسبة عالية من التذبذب التاريخي، مقارنةً بمنشآت مماثلة تم الاعتراف بها منذ فترة أطول. و يوجد إرشاد إضافي للمنشآت المسجلة حديثأ فيما بعد.


(د ) قابلية نسبة التذبذب إلى الارتداد إلى معدلها - متوسطها على المدى الطويل - وغيرها من العوامل التي تشير إلى أن نسبة التذبذب المستقبلية المتوقعة قد تختلف عن التذبذب الماضي. على سبيل المثال، إذا اتسم سعر سهم إحدى المنشآت بنسبة تذبذب غير عادية لمدة زمنية محددة نتيجة خسارة مناقصة عامة أو إعادة هيكلة على نطاق واسع، يمكن التغاضي عن هذه الفترة عند حساب المتوسط التاريخي لنسبة التذبذب السنوية.


(هـ) فترات ملائمة أو منتظمة لملاحظات الأسعار، يجب أن تتسم ملاحظات الأسعار بالثبات من فترة إلى أخرى. على سبيل المثال، قد تستخدم المنشأة سعر الإغلاق لكل أسبوع أو أعلى سعر في كل أسبوع، إلا أنه لا يجوز لها استخدام سعر الإغلاق في بعض الأسابيع وأعلى سعر في أسابيع أخرى. علاوةً على ذلك، يجب أن يتم التعبير عن ملاحظات الأسعار بذات العملة المستخدمة في سعر الممارسة.





المنشآت المسجلة حديثًا


ب26 كما هو مبين في الفقرة "ب25"، يجب على المنشأة أن تراعي نسبة التذبذب التاريخية لسعر السهم خلال أقرب مدة والتي تكون متعادلة بصفة عامة مع المدة المتوقعة لخيار الاكتتاب في الأسهم، و إذا لم تتوافر معلومات كافية لدى إحدى المنشآت المسجلة حديثًا بشأن نسبة التذبذب التاريخية، فعليها على الرغم من ذلك حساب نسبة التذبذب التاريخية عن أطول فترة يكون نشاط التداول متاحًا فيها، كما يمكنها أن تأخذ في اعتبارها نسبة التذبذب التاريخية لدى المنشآت المماثلة بعد مرور فترة مشابهة من عمرها. على سبيل المثال، بالنسبة للمنشأة التي مر على تسجيلها سنة واحدة فقط والتي تمنح خيارات للاكتتاب في الأسهم بمتوسط عمر متوقع خمس سنوات قد تأخذ بعين الاعتبار نمط ومستوى التذبذب التاريخي للمنشآت التي تمارس ذات النشاط خلال مدة الست سنوات الأولى التي تم فيها تداول أسهم تلك المنشآت بطريقة الاكتتاب العام.





المنشآت غير المسجلة


ب27 لا يكون لدى المنشأة غير المسجلة أية معلومات تاريخية عند تقدير نسبة التذبذب المتوقعة. وترد بعض العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار فيما بعد.





ب28 في بعض الحالات، قد تكون إحدى المنشآت غير المسجلة التي تصدر خيارات اكتتاب في الاسهم أو أسهم للعاملين (أو لأطراف أخرى) بشكل منتظم، قد تكون قد أقامت سوقًا داخلية لأسهمها. ويمكن أخذ تذبذب أسعار تلك الأسهم في الحسبان عن تقدير نسبة التذبذب المتوقعة.





ب29 يمكن للمنشأة بدلاً من ذلك أن تراعي نسبة التذبذب التاريخية أو الضمنية لمثيلاتها من المنشآت المسجلة التي تتاح بشأنها معلومات عن سعر السهم أو سعر خيار الاكتتاب في الأسهم، وذلك لاستخدامها في حالة توقع حدوث تذبذب في الأسعار. ومن المتوقع أن يكون ذلك ملائمًا إذا أسست المنشأة قيمة أسهمها على أسعار الأسهم في المنشآت المسجلة المماثلة.





ب30 إذا لم تقم المنشأة بالاعتماد في تقييمها لقيمة أسهمها على أسعار أسهم المنشآت المسجلة المماثلة، واستخدمت بدلاً من ذلك منهجية تقييم أخرى لتقييم أسهمها، يمكن للمنشأة أن تستنبط تقييمًا للتذبذب المتوقع يتلاءم مع منهجية التقييم المستخدمة. على سبيل المثال، قد تقيم المنشأة أسهمها على أساس صافي الأصول أو الأرباح. كما أنها قد تراعي نسبة التذبذب المتوقعة لقيم أو أرباح صافي تلك الأصول.





توزيعات الأرباح المتوقعة


ب31 يعتمد وجود أخذ توزيعات الأرباح المتوقعة في الاعتبار عند قياس القيمة العادلة للأسهم أو خيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة على ما إذا كان الطرف الآخر له الحق في توزيعات الأرباح أو ما في حكمها.





ب32 على سبيل المثال، إذا تم منح العاملين خيارات للاكتتاب في الأسهم ولهم الحق في الحصول على توزيعات الأرباح على الأسهم المعنية أو ما يعادلها (والتي يمكن أن يتم دفعها نقدًا أو يتم تطبيقها لتخفيض سعر الممارسة) بين تاريخ المنح وتاريخ الممارسة، فإنه يتم تقييم الخيارات الممنوحة كما لو لم فإنه تكن هناك أية توزيعات أرباح ستدفع على الأسهم المعنية، أي أنه يجب أن تكون مدخلات توزيعات الأرباح المتوقعة صفراً.





ب33 وبالمثل، عندما يتم تقييم القيمة العادلة للأسهم الممنوحة في تاريخ المنح، فإن الأمر لا يستلزم إجراء أي تعديل لتوزيعات الأرباح المتوقعة إذا كان من حق العامل أن يستلم توزيعات الأرباح المدفوعة أثناء فترة الاستحقاق.





ب34) بالعكس، لا يحق للعاملين الحصول على توزيعات في الأرباح أو ما في حكمها أثناء فترة الاستحقاق (أو قبل الممارسة، في حالة وجود خيار الاكتتاب في الأسهم)، ويجب أن يتم اتخاذ توزيعات الأرباح المتوقعة في الاعتبار عند تقييم الحقوق في الحصول على أسهم أو خيارات الاكتتاب في أسهم في تاريخ المنح، ويعني هذا أنه عندما يتم تقييم القيمة العادلة لمنح خيارات الاكتتاب في أسهم، فإنه يجب أن يتم تضمين توزيعات الأرباح المتوقعة في تطبيق نموذج تسعير خيار الاكتتاب في الأسهم. وعندما يتم تقدير القيمة العادلة لمنحة الأسهم، يجب أن يتم تخفيض التقييم بواقع القيمة الحالية لتوزيعات الأرباح المتوقع أن يتم دفعها أثناء فترة الاستحقاق.





ب35 وتتطلب نماذج تسعير خيارات الاكتتاب في الأسهم بوجه عام أداء عوائد توزيعات الأرباح المتوقعة، إلا أنه يجوز التعديل بحيث يتم استخدام مبلغ متوقع لتوزيعات الأرباح بدلاً من عائدها، ويجوز للمنشأة أن تستخدم إما عائدها المتوقع أو مدفوعاتها المتوقعة. وإذا استخدمت المنشأة مدفوعاتها المتوقعة فعليها أن تراعي النمط التاريخي للزيادات في توزيعات الأرباح. على سبيل المثال، إذا كانت سياسة المنشأة بشكل عام تقوم أساساً على زيادة توزيعات الأرباح بواقع 3 في المائة تقريبًا سنويًا، فإنه يجب ألا يفترض القيمة المقدرة لخيار الاكتتاب في الأسهم عائدًا ثابتًا لتوزيعات الأرباح المتوقعة طوال مدة خيار الاكتتاب في الأسهم ما لم يكن هناك دليل يدعم ذلك الافتراض.





ب36 بوجه عام، يجب أن يكون افتراض توزيعات الأرباح المتوقعة قائماً على أساس المعلومات المتاحة المعلنة. وعلى المنشأة التي لا تدفع توزيعات أرباح ولا تتبنى خططًا لذلك أن تفترض عائداً متوقعاً لتوزيعات الأرباح بمعدل صفر، إلا أنه بالنسبة للمنشأة الناشئة التي ليس لديها تاريخ في دفع توزيعات الأرباح والتى قد تتوقع أن تبدأ في دفع توزيعات الأرباح أثناء المدد المتوقعة لخيارات الاكتتاب في الأسهم من قبل عامليها. وبوسع تلك المنشآت أن تستخدم متوسط عوائد توزيعات أرباحها السابقة (صفر) ومعدل عائد توزيعات الأرباح الخاصة بمجموعة مشابهة من مثيلاتها بشكل مناسب.





سعر الفائدة الخالي من المخاطرة


ب37 وبشكل نمطي، فإن سعر الفائدة الخالي من المخاطرة هو العائد المحسوب المتاح حاليًا على إصدارات بكوبون قيمته صفراً من قبل حكومة البلاد التي تستخدم عملتها في التعبير عن سعر الممارسة بمدة متبقية مساوية للمدة المتوقعة لخيار الاكتتاب في الأسهم التي تم تقييمها (على أساس المدة التعاقدية المتبقية من خيار الاكتتاب في الأسهم مع الأخذ في الاعتبار آثار الممارسة المبكرة المتوقعة). وقد يكون من الضروري استخدام بديل مناسب في حالة عدم وجود مثل هذه الإصدارات الحكومية أو إذا أشارت الظروف إلى أن العائد المتضمن على إصدارات الحكومة هذه لا تمثل سعر الفائدة الخالي من المخاطرة. علاوةً على ذلك، يجب أن يتم استخدام بديل ملائم إذا كان مشاركو السوق يقومون بشكل نمطي بتحديد سعر الفائدة الخالي من المخاطرة باستخدام ذلك البديل بدلاً من العائد الضمني على الإصدارات الحكومية عند تقييم القيمة العادلة لخيار الاكتتاب في الأسهم بمدة تساوي المدة المتوقعة لخيار الاكتتاب في الأسهم الذي تم تقييمه.





آثار الهيكل الرأسمالي


ب38 بشكل نمطي، يحرر الغير، وليس المنشأة، خيارات اكتتاب في أسهم متداولة، وعند ممارسة هذه الخيارات يقوم المحرر بتسليم الأسهم إلى حامل خيار الاكتتاب، ويتم الحصول على تلك الأسهم من حاملي الأسهم الموجودين، ومن ثم فإن ممارسة خيارات الاكتتاب في الأسهم المتداولة ليس لها أثر في تضخيم عدد الأسهم بإصدارات جديدة.





ب39 بالعكس، إذا قامت المنشأة بتحرير خيارات الاكتتاب في الأسهم، يتم إصدار أسهم جديدة عند ممارسة خيارات الاكتتاب في تلك الأسهم (سواءً المصدرة بالفعل أو المصدرة فى جوهرها، وذلك إذا تم استخدام الأسهم التي تم إعادة شراؤها في السابق والاحتفاظ بها في الخزانة). ونظرًا لأن الأسهم سوف يتم إصدارها بسعر الممارسة بدلاً من سعر السوق الحالي في تاريخ الممارسة، فإنه من شأن هذه الإصدارات الفعلية أو المحتملة أن تخفض من سعر السهم، بحيث لا يحقق حامل خيار الاكتتاب في الأسهم ربحاً كبيرًا عند ممارسة هذا الخيار مثل ذلك الربح الذي يحققه عند ممارسة خيارات الاكتتاب في أسهم متداولة مماثلة لا تخفض من سعر السهم.








ب40 يعتمد تحديد ما إذا كان لتلك الممارسة أثر على قيمة خيارات الاكتتاب في الأسهم على عوامل مختلفة، مثل عدد الأسهم الجديدة التي سوف يتم إصدارها عند ممارسة خيارات الاكتتاب في الأسهم مقارنةً بعدد الأسهم التي تم إصدارها بالفعل، كما أنه إذا كانت السوق تتوقع بالفعل أن يتم منح خيارات للاكتتاب في الأسهم، فإن السوق تكون قد قامت بالفعل بتحليل التخفيض المحتمل في سعر السهم إلى سعر السهم في تاريخ المنح.








ب41 يجب على المنشأة أن تراعي ما إذا كان من الممكن أن يكون للأثر المخفض لسعر السهم الناجم عن ممارسة خيارات الاكتتاب في الأسهم مستقبلاً أثر على القيمة العادلة لتلك المقدرة لتلك الخيارات في تاريخ المنح، ويمكن أن يتم تكييف نماذج تسعير خيارات الاكتتاب في الأسهم بحيث تراعي هذا الأثر المحتمل لتخفيض سعر السهم.





إدخال تعديلات على العقود القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم المسددة في شكل أسهم


ب42 تقتضي الفقرة "27"، بغض النظر عن أية تعديلات تدخل على الأحكام والشروط التي تم منح أدوات حقوق الملكية على أساسها، أو أي إلغاء أو تسوية لمنحة أدوات حقوق الملكية المذكورة، أن تقوم المنشأة بإثبات - على أقل تقديراً - الخدمات المتلقاة والمقاسة بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح، إلا إذا لم تستحق تلك الأدوات نتيجة لعدم استيفاء أحد شروط الاستحقاق (بخلاف شرط السوق) المحددة في تاريخ المنح. بالإضافة إلى ذلك، على المنشأة أن تثبت آثار التعديلات التي تزيد من إجمالي القيمة العادلة للعقود القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم أو تكون ذات ميزة بخلاف ذلك بالنسبة للعامل.





ب43 ولتطبيق مقتضيات الفقرة "27"


( أ ) إذا أدى التعديل إلى زيادة القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة (على سبيل المثال عن طريق تخفيض سعر الممارسة)، المقاسة قبل أو بعد التعديل مباشرةً، فعلى المنشأة أن تدخل القيمة العادلة الزائدة الممنوحة، في قياس المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقاة في مقابل أدوات حقوق الملكية الممنوحة، والقيمة العادلة الزائدة الممنوحة هي الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المعدلة والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الأصلية، وكلاهما مقدر في تاريخ التعديل. و إذا وقع التعديل أثناء فترة الاستحقاق، فإنه يتم تضمين القيمة العادلة الزائدة في قياس المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقاة خلال الفترة الممتدة من تاريخ التعديل وحتى تاريخ استحقاق أدوات حقوق الملكية المعدلة، بالإضافة إلى المبلغ القائم على أساس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الأصلية في تاريخ المنح المعترف به عبر بقية فترة الاستحقاق الأصلية، إذا وقع التعديل بعد تاريخ الاستحقاق يتم الاعتراف بالقيمة العادلة الإضافية الممنوحة على الفور- أو خلال فترة الاستحقاق إذا كان يجب على العامل إتمام فترة الخدمة الإضافية قبل أن يصبح مستحقًا بدون شرط لأدوات حقوق الملكية المعدلة.


(ب*) بالمثل، إذا أدى التعديل إلى زيادة عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة، فإنه يجب على المنشأة أن تدخل القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الإضافية الممنوحة، والمقاسة في تاريخ التعديل، ضمن قياس المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقاة مقابل أدوات حقوق الملكية الممنوحة، بالتناسب مع المقتضيات المذكورة في البند (أ) أعلاه. على سبيل المثال، إذا وقع التعديل أثناء فترة الاستحقاق، فإنه يتم تضمين أدوات حقوق الملكية الإضافية الممنوحة في قياس المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقاة خلال المدة الممتدة من تاريخ التعديل وحتى تاريخ استحقاق أدوات حقوق الملكية الإضافية، بالإضافة إلى المبلغ القائم على أساس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة أصلاً في تاريخ المنح التي يتم الاعتراف بها خلال بقية فترة الاستحقاق الأصلية.





(ج*) إذا قامت المنشأة بتعديل شروط الاستحقاق بأسلوب يؤدي إلى حصول مزايا للعامل، على سبيل المثال بتخفيض فترة الاستحقاق أو بتعديل أو إزالة شرط الأداء (بخلاف شرط السوق، الذي يتم التعامل من خلال مع التغيرات التي تطرأ عليه طبقًا للبند (أ) أعلاه)، فعلى المنشأة أن تأخذ شروط الاستحقاق المعدلة في الاعتبار عند تطبيق مقتضيات الفقرات من "19" إلى "21".





ب44 علاوةً على ذلك، إذا قامت المنشأة بتعديل أحكام وشروط أدوات حقوق الملكية الممنوحة بأسلوب يخفض من إجمالي القيمة العادلة للعقد القائم على مدفوعات مبنية على أسهم، أو إذا لم تكن منشئة لأية ميزة بالنسبة للعامل، يجب على المنشأة على الرغم من ذلك أن تستمر في التعامل مع الخدمات المتلقاة كمقابل لأدوات حقوق الملكية الممنوحة كأن تلك التعديلات لم تكن (بخلاف إلغاء بعض أو كل أدوات حقوق الملكية الممنوحة، التي يتم التعامل معها طبقًا لنص الفقرة "28"). على سبيل المثال:


( أ ) إذا أدى التعديل إلى تخفيض القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة المقاسة قبل التعديل أو بعده مباشرةً، فعلى المنشأة أن تراعي الانخفاض في القمية العادلة وأن تستمر في قياس المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقاة مقابل أدوات حقوق الملكية القائمة على أساس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح.


(ب) إذا أدى التعديل إلى تخفيض عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة إلى العامل، فإنه يتم التعامل مع هذا التخفيض كما لو كان إلغاءً لتلك الشريحة من المنحة طبقًا لمتطلبات الفقرة "28".


(ج) إذا قامت المنشأة بتعديل شروط الاستحقاق بشكل لا تنشأ عنه مزايا بالنسبة للعامل، على سبيل المثال، عن طريق زيادة فترة الاستحقاق أو تعديل أو إضافة شرط الأداء (بخلاف شرط السوق، الذي يتم التعامل مع التغيرات التي تدخل عليه طبقًأ لنص البند (أ) أعلاه)، لا يجوز للمنشأة أن تراعي شروط الاستحقاق المعدلة عند تطبيق متطلبات الفقرات من "19" إلى "21".