(1/6) – معايير المراجعة.


(1/6/1) مفهوم معايير المراجعة:


يقصد بمعايير المراجعة بأنها الإرشادات والتوجيهات الواجب الالتزام بها عند تنفيذ عمليات المراجعة وإبداء الرأي الفني المحايد عن أمر معين .


كما تعتبر مقياساً لتقويم الأداء المهني وأساساً لتحديد المسئولية ومرجعاً عند التحكيم في حالة الاختلاف بين المراجع والغير .


وهناك مسميات مختلفة لمعايير المراجعة، منها على سبيل المثال: مستويات الأداء المهني، إرشادات المراجعة، ومهما يكن من تسميات، فإن العبرة بالمسميات وليست بالأسماء.


(1/6/2) أغراض معايير المراجعة:


تحقق معايير المراجعة العديد من الأغراض تعود بالنفع على المراجع وعلى مهنة المراجعة ذاتها، وعلى مستخدمى تقارير المراجعة، نجملها في الآتي:


1- تعتبر معايير المراجعة الدستور الذي يلتزم به المراجع عند ممارسة المهنة كما أنها المرشد والموجه له في حالات الاجتهاد وبذلك تساعد على تقليل هوة الاختلاف بين المراجعة في الحالات المشابهة.


2- تحدد معايير المراجعة المواصفات الواجب توافرها في المراجع، وذلك لحماية المهنة ممن لا يجيدونها ، وهذا بدوره يرفع من مستوى جودة الأداء المهني.


3- تعتبر معايير المراجعة وسيلة موضوعية لتقويم الأداء المهني وتطويره إلى الأفضل، ولاسيما في ظل نظام العولمة.


4- تساعد معايير المراجعة المراجع في المراقبة والمحاسبة الذاتية، وكذلك في التقويم الذاتي وتطوير أدائه مع الاتجاهات المعاصرة.


5- تعتبر معايير المراجعة بمثابة المقاييس الموضوعية التي توضح مدى التزام المراجع بآداب وسلوكيات المهنة.


6- تحقق معايير المراجعة للمهنة الثقة والاحترام والتقدير من قبل المهن الأخرى ومن الجهات الحكومية المعنية بها، وكذلك من المنظمات المهنية العالمية.


7- تساعد في تحقيق التعاون والتنسيق بين المنظمات المهنية العالمية المعنية بالمراجعة، وهذا بدوره يسهل من وجود معايير مراجعة دولية وهذا مطلب في ظل نظام العولمة الجديد.


8- تعتبر معايير المراجعة من الموضوعات التعليمية في كليات التجارة والتي تساعد في تخريج أجيالٍ من المراجعين يمزجون بين العلم وأداء المهنة .


9- تعتبر معايير المراجعة من أساسيات التدريب المهني للداخلين حديثاً إلى حلبة الواقع العملي، وتفصح لهم عن حجم ونطاق المسئولية المهنية، كما تعتبر تراكمات للخبرات السابقة والتي تورث للأجيال القادمة.


10- تساعد معايير المراجعة في وضع ميثاق قيم للمراجعين، لضبطهم بما يحافظ على سمعته المهنية.


(1/6/3) معايير المراجعة الدولية:


لقد اجتهدت العديد من الدول في وضع معايير المراجعة، مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، كما قامت اللجنة الدولية لممارسة مهنة المراجعة(1)المنبثقة عن الاتحاد العالمي للمحاسبين(2)في وضع معايير للمراجعة، أطلق عليها معايير المراجعة الدولية ، والتي أخذ في إعدادها المرونة لتناسب ظروف كل دولة حسب القوانين والتنظيمات الإقليمية، وتهدف إلى رفع مستوى أداء المهنة وتوحيد ممارساتها في كافة أنحاء العالم وتقسم هذه المعايير إلى أربع مجموعات هي:


المجموعة الأولى: معايير المراجعة العامة.


المجموعة الثانية: معايير العمل الميداني.


المجموعة الثالثة: معايير التقارير.


المجموعة الرابعة: معايير مستحدثة.







ولقد قام المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين سنة 1991م بترجمة هذه المعايير على النحو الوارد في الصفحات التالية:


(1/6/4) معايير المراجعة في مصر:


تعتبر مصر من الدول العربية الرائدة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم العربي، كما أن لها اتصالات قوية بالمنظمات المهنية العالمية المعنية بالمحاسبة والمراجعة، ولقد صدرت عدة قوانين وتشريعات تتعلق بتنظيم المهنة من أهمها ما يلي:


- دستور مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية سنة 1958م.


- واجبات مراقب الحسابات التي وردت في قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981م .


- إرشادات لمهنة المراجعة في مصر الصادر عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين سنة 1991م، وهو ترجمة لمعايير المراجعة الدولية من المعيار الأول وحتى المعيار السادس والعشرين.


وسوف نتناول هذه المعايير بشيء من التفصيل في الصفحات التالية.


(1/6/5) الإطار العام لمعايير المراجعة الدولية (حسب


تبويب المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين)


لقد ترجم وبوب المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين معايير المراجعة الدولية وأطلق عليها اسم إرشادات المراجعة العامة ، وملخص هذه المعايير على النحو التالي :


(1) - معيار هدف ونطاق مراجعة القوائم المالية.


الهدف من مراجعة القوائم المالية هو تمكين المراجع من إبداء رأيه في هذه القوائم، عما إذا كانت تعطي فكرة صادقة وعادلة عن المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها .


ويحدد نطاق المراجعة حسب المتطلبات القانونية والقواعد المهنية وخطاب الارتباط بين المراجع والعميل.


(2) - معيار خطاب قبول التعيين.


يحدد خطاب قبول التعيين الذي يمثل عقد الارتباط بين المراجع والعميل أهداف ونطاق المراجعة ومسئولية المراجع تجاه العميل .


ويجب أن يتضمن كافة الشروط والاتفاقيات من حيث الأتعاب وأنواع التقارير وحقوق المراجع في الحصول على البيانات والمعلومات ومن أهم مقاصده تجنب الخلافات التي قد تنشأ بين المراجع وعملائه .


(3) –معيار المبادىء الأساسية التي تحكم المراجعة.


يقصد بها الأسس التي تحكم الواجبات والمسئوليات المهنية للمراجع عند قيامه بعملية المراجعة وإعداد التقارير التي تقدم لعملائه ومن أهم هذه المبادئ: النزاهة، والموضوعية، والاستقلالية، والحفاظ على السرية، والمهارة والكفاءة المهنية، والمسئولية عن الأعمال المؤداة بواسطة الغير، والاحتفاظ بأوراق العمل، والتخطيط للأعمال وبرمجتها، والحصول على أدلة الإثبات الكافية، وتقويم النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخلي، وإعداد التقارير التي تعبر عن رأيه.


(4) –معيار تخطيط عملية المراجعة.


يجب على المراجع أن يخطط لعمله ليتمكن من أدائه بفاعلية وكفاءة وفي التوقيت المناسب، على أن تعد هذه الخطط بناء على المعلومات التي حصل عليها من خلال دراسته لأعمال العميل كما يجب أن تترجم هذه الخطط في صورة برامج مراجعة مكتوبة، يبين فيها الإجراءات اللازمة للتنفيذ.


(5) –معيار مسئولية المراجع عن عمل مراجعين آخرين.


في الحالات التي يعتمد فيها مراجع أساسي على عمل مراجع آخر قام له بعمل، فيظل المراجع الأول مسئولاً عن أعمال مساعديه وشركائه في عملية المراجعة، وكذلك عما يعتمد عليه من أعمال قام بها مراجعون آخرون أو خبراء ولا يسري هذا المعيار في الحالات التي يعين فيها اثنان أو أكثر من المراجعين لمراجعة منشأة، كما لا يتناول علاقة المراجع بالمراجع الآخر.


(6) –معيار دراسة وتقييم نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية.


يجب على المراجع أن يدرس النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية المتعلق به، كما يجب تقييم التطبيق العملي لهما لكي يتمكن من تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الأخرى التي سيقوم بها.


(7) –معيار مسئولية التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال مساعديه:


يظل المراجع مسئولاً عن أعمال مساعديه وشركائه في عملية المراجعة وكذلك فيما يعتمد عليه من أعمال قام بها مراجعون آخرون أو خبراء، ويلزم عليه أن يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على مساعديه بالعناية اللازمة والتأكد من أن العمل المؤدى من المراجعين الآخرين والخبراء كان كافياً ومناسباً.


(8) –معيار الحصول على أدلة الإثبات الكافية.


يجب على المراجع الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة خلال أدائه التي تمكنه من الوصول إلى النتائج التي على أساسها يكون رأيه على القوائم المالية.


(9) –معيار الاحتفاظ بملفات أوراق العمل اللازمة لعملية المراجعة.


يجب على المراجع أن يحتفظ بملفات للمراجعة تحتوي على أوراق العمل والمستندات والوثائق لكل الأمور، والتي تقدم الدليل على أن المراجعة قد تمت طبقاً للمبادئ الأساسية.


(10)–معيار الاستفادة من عمل المراجع الداخلي.


في حالة وجود قسم للمراجعة الداخلية، فيجب على المراجع أن يقيم عمل المراجع الداخلي بغرض الاستفادة منه، ولاسيما في وضع خطة وبرنامج للمراجعة وإجراءاتها وفي إعداد تقريره على القوائم المالية.


(11)–معيار مسئولية المراجع عن اكتشاف الغش والخطأ.


إذا وجد المراجع أي مؤشر عن وقوع غش أو خطأ ينتج عنه بيانات خاطئة هامة، فعليه أن يوسع نطاق عمله لتأكيد أو نفي شكوكه، وإذا لم يأخذ بالأسباب ويؤدي عمله حسب الأسس والمعايير يعتبر مسئولاً عن الأضرار التي نشأت عن عدم اكتشاف الغش والخطأ.





(12)–معيار الفحص التحليلي.


يجب على المراجع الحصول على أدلة مراجعة كافية وسليمة خلال أدائه لعمله، كما يقوم باستخدام النسب والاتجاهات الهامة لمعاونته في ذلك وهذا ما يطلق عليه بالفحص التحليلي.


(13)–معيار تقرير المراجع عن القوائم المالية.


يجب على المراجع أن يفحص ويقيم النتائج التي توصل إليها، والتي يعتمد عليها في إبداء رأيه عن القوائم المالية في صورة تقرير يتضمن رأيه الصريح والواضح، ما إذا كانت الميزانية العمومية تعبر عن المركز المالي وأن قائمة الدخل تعبر عن نتائج الأعمال.


(14)–معيار التقرير عن المعلومات الأخرى الواردة بالتقرير السنوي.


يرفق بالتقرير السنوي للمنشأة تقارير الإدارة أو مجلس الإدارة عن بعض العمليات أو الملخصات والخطط والسياسات …ففي بعض البلدان ومنها مصر، تلزم القوانين مراقب الحسابات بمراجعة تلك التقارير ويشير إليها في تقريره.


(15)–معيار المراجعة في ظل التشغيل الإلكترونيللبيانات.


في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات، ينبغي أن يكون المراجع على دراية كافية بالنواحي الفنية وبرامج ونظم تشغيل الحاسب الإلكتروني، وذلك لتخطيط مهمته، وتفهم تأثير التشغيل الإلكتروني للبيانات على دراسة وتقييم الرقابة الداخلية، وعلى تطبيق إجراءات المراجعة بما في ذلك أساليب المراجعة الإلكترونية.


(16)–معيار أساليب المراجعة الإلكترونية.


يمكن للمراجع استخدام الحاسب الإلكتروني في عملية المراجعة، وهذا يطلق عليه أساليب المراجعة الإلكترونية، ولقد صممت برامج كمبيوتر لتحقيق ذلك الغرض يطلق عليها: برامج المراجعة الإلكترونية، والبيانات الاختبارية، وهذه البرامج قد تكون جاهزة أو معدة لغرض محدد أو برامج معدة لوظائف عامة .. وفي كل الحالات يجب على المراجع أن يتثبت من صلاحيتها لأغراض المراجعة قبل الاستخدام.


(17)–معيار الحصول على أدلة إثبات عن الأطراف المرتبطة بالمنشأة.


يقصد بالأطراف المرتبطة، من لهم عمليات متبادلة مع الشركة قد تؤثر على المعلومات المالية أو لهم سيطرة عليها مثل الشركات القابضة والتابعة والمساهمون الموردون أو العملاء ذوو التأثير على الشركة ففي مثل هذه الحالات يجب على المراجع الحصول على أدلة إثبات عن العمليات المتبادلة بين الأطراف المرتبطة، ويفصح عنها في القوائم المالية.


(18)–معيار مسئولية المراجع عن استخدام عمل خبير.


عندما يستخدم المراجع عمل خبير يعمل كموظف لديه، فإنه يستخدمه كعمل خبير، وليس كعمل أحد مساعديه في عملية المراجعة، ومن ثم فإن المراجع في مثل هذه الحالة يقوم بعمل الإجراءات المناسبة ليقتنع بالنتائج التي توصل إليها الخبير الذي يعمل كموظف لديه، ولكنه لا يحتاج عادة إلى التقصي عن كفاءة ومهارة ذلك الخبير، وله أن يشير إلى تقرير الخبير في تقريره.


(19)–معيار عينة المراجعة.


يجب على المراجع دراسة العوامل المختلفة التي يجب أن يأخذها في الاعتبار عند تصميم واختيار عينة المراجعة وتقييم نتائج إجراءات المراجعة عليها من هذه العوامل: نطاق الرقابة الداخلية، المخاطر المسموح بها، معدل الإنحراف المرجح في مجتمع العينة، عدد البنود في مجتمع العينة.


(20)–معيار آثار التشغيل الإلكتروني للبيانات على دراسة وتقييم النظم المحاسبية والرقابة الداخلية.


يؤثر التشغيل الإلكتروني للبيانات على عناصر النظام المحاسبي وعلى نظام الرقابة الداخلية، وهذا بدوره يؤثر على خطة وبرنامج وأساليب المراجعة، لذلك يجب على المراجع دراسة هذه الآثار ويقيمها ويبين أثرها على عمله.


(21)–معيار مسئولية المراجع عن الأحداث التالية لتاريخ الميزانية


يجب على المراجع أن يشير إلى الأحداث الهامة التالية لتاريخ إصدار القوائم المالية وبيان الإجراءات التي قام بها للوفاء بتلك المسئولية ، كما يجب على المراجع أن يوقع تقريره ويؤرخه بتاريخ اليوم الذي أتم فيه اختباراته، لأهمية ذلك في تحديد نطاق، وحدود المسئولية، وفي بعض الحالات قد يعد تقريراً معدلاً يوضح فيه أثر تلك الأحداث اللاحقة على القوائم المالية.


(22)–معيار الحصول على إقرارات الإدارة كأدلة إثبات.


من بين أدلة الإثبات التي يعتمد عليها المراجع إقرارات من الإدارة ولا سيما في الأمور التي يصعب الحصول على أدلة إثبات خارجية، وفي هذا الصدد يجب عليه تقييم هذه الإقرارات وتوثيقها، ومن أمثلة تلك الإقرارات محاضر مجلس الإدارة ، اللوائح والنظم الداخلية، التعليمات والأوامر الداخلية


(23)–معيار مسئولية المراجع عن استمرارية المنشأة.


يعتبر فرض الاستمرارية في المحاسبة من الفروض التي تعد على أساسها القوائم المالية، ويأتي في تقرير المراجع رأيه عما إذا كانت تلك القوائم تعطي فكرة عادلة وصادقة عن المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ولكن لا يعني ذلك أن مهمة المراجع هي ضمان مستقبل المنشأة ويستعين المراجع ببعض المؤشرات والتي على ضوئها يمكن التعرف على استمرارية المنشأة، وفي هذه الحالة عليه أن يفصح عنها في تقريره.


(24)–معيار تقارير مراجع الحسابات عن مهام خاصة.


قد يكلف مراجع الحسابات بإعداد تقرير لأغراض خاصة –خلاف تقريره على القوائم المالية –وفي هذا الصدد، يجب أن يشير في تقريره إلى الغرض الذي تم إعداد التقرير من أجله، وأن يشير كذلك إلى أي قيود يراها ضرورية.


(25)–معيار الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة.


يجب على المراجع عند إعداد خطة المراجعة، مراعاة مستويات الأهمية النسبية لموضوعات المراجعة، وكذلك احتمالات حدوث مخاطر ناجمة عن تزييف الحقائق أو إخفائها، ومهما بذل المراجع من عناية فائقة فإن الأمر لايخلو من مخاطرة لا يمكن تحاشيها، وتتمثل بعض الأخطاء الهامة التي تظل بدون اكتشاف، ومع ذلك إذا وجد أي مؤشر من وقوع غش أو خطأ ينتج عنه بيانات خاطئة هامة، فعلى المراجع أن يوسع نطاق إجراءاته لتأكيد شكوكه أو نفيها.


(26)–معيار مراجعة التقديرات المحاسبية.


تتضمن القوائم المالية بعض العناصر التي استخدم في قياسها التقدير الشخصي، أو أحداث يحتمل أن تقع في المستقبل في ظل ظروف عدم التأكد، ففي مثل هذه الحالات وغيرها، يجب على المراجع القيام باتخاذ بعض الإجراءات للتأكد من سلامة تلك التقديرات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية.


تعليق على معايير المراجعة الدولية


هناك استمرارية من الاتحاد الدولي للمحاسبين في وضع مزيد من معايير المراجعة حسب التطورات التي تحدث، وربما ظهرت معايير جديدة بعد سنة 1991م لم نتوقف عليها.


وحتى يكون هناك إلزام بتطبيق هذه المعايير في الواقع العملي، وضع الاتحاد الدولى للمحاسبين مبدأ العقوبات والتعزيرات ولكن تركها لظروف كل دولة ، وفي دولة مصر لا يوجد قانون يلزم بهذه المعايير صراحة، ولكن بعض الإرشادات في بعض القوانين.


ونرى أنه يجب إعادة النظر في هذه المعايير وتطويرها بما يناسب البيئة المصرية وظروفها وقيمها وعاداتها، ولا يجوز النقل الأعمى بعد الترجمة الحرفية.


المصدر:أصول المراجعة والرقابة مع إطلالة إسلامية


للأستاذ الدكتور:حسين حسين شحاتة