اضمحلال قيمة الأصول


هدف المعيار


1 – يهدف هذا المعيار إلى وضع الإجراءات التي يمكن للمنشأة أن تطبقها لضمان أن أصولها قد تم إثباتها بقيم لا تتجاوز قيمتها الاستردادية . ويصبح الأصل مثبتاً بقيمة أكثر من قيمته الاستردادية إذا كانت قيمته الدفترية تتجاوز القيمة المتوقع استردادها من خلال استخدام أو بيع الأصل ، وفى هذه الحالة فإن الأصل يعتبر قد اضمحلت قيمته ، وهنا يتطلب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بإثبات الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة ذلك الأصل، و يحدد المعيار الحالات التي يتعين فيها أن تقوم المنشأة بإلغاء الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الأصل ، كما يوصى بإفصاحات معينة عن الأصول التي حدث اضمحلال في قيمتها.





نطاق المعيار


2 – يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن الاضمحلال في قيمة كافة الأصول بخلاف:


(أ) المخزون ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (2) المخزون ).


و (ب) الأصول الناشئة عن عقود الإنشاء (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (8) عقود الإنشاء).


و (ج) الأصول الضريبية المؤجلة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (24) ضرائب الدخل).


و (د) الأصول الناشئة عن مزايا العاملين (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (38) مزايا العاملين) .


و(هـ) الأصول المالية المدرجة في نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) الأدوات المالية الاعتراف والقياس.


و (و) الاستثمار العقاري الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (34) الاستثمار العقاري).


و (ز) الأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسها بالقيمة العادلة مطروحاً منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (35) الزراعة).


و(ح) تكاليف الاقتناء المؤجلة والأصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية لشركات التأمين بموجب عقود تأمين طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (37) عقود التأمين.


و(ط) الأصول غير المتداولة ( أو مجموعات الأصول الجارى التخلص منها) المبوبة كأصول محتفظ بها بغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) " الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة".











31 - 1





3 – لا ينطبق هذا المعيار على المخزون أو الأصول الناشئة عن عقود الإنشاء أو الأصول الضريبية المؤجلة أو الأصول الناشئة عن مزايا العاملين أو الأصول غير المتداولة (أو مجموعة الأصول الجارى التخلص منها) المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع لأن معايير المحاسبة المصرية الحالية السارية على هذه الأصول تتضمن متطلبات معينة لإثبات هذه الأصول والاعتراف بها وقياسها.





4 – يطبق هذا المعيار على الأصول المالية المبوبة:


(أ) كشركات تابعة كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (17) " القوائم المالية المجمعة و المستقلة".


(ب) كشركات شقيقة كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (18) " الاستثمارات في شركات شقيقة".


(ج) كحصص ملكية فى مشروعات مشتركة كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (27) " حصص الملكية في المشروعات المشتركة".


و بالنسبة لاضمحلال قيمة الأصول المالية الأخرى ، يتم الرجوع لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26).





5 – لا يطبق هذا المعيار على الأصول المالية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ولا يطبق على الاستثمارات العقارية المثبتة بالقيمة المعادلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (34) ولا يطبق كذلك على الأصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط الزراعي المقومة بالقيمة العادلة بالصافي بعد خصم التكاليف المقدرة عند نقطة البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (35) ، إلا أن هذا المعيار يطبق على الأصول المثبتة بالقيمة العادلة بعد إعادة التقييم طبقاً للمعايير الأخرى مثل ما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (10) " الأصول الثابتة" بشأن نموذج إعادة التقييم ، ويحدد ما إذا كان الأصل المعاد تقييمه قد اضمحلت قيمته بناء على الأسس المتبعة لتحديد القيمة العادلة :


(أ) إذا كانت القيمة العادلة للأصل هى قيمته السوقية و الفرق الوحيد بين القيمة العادلة للأصل و قيمته العادلة ناقصاً تكلفة البيع هى تكاليف إضافية مباشرة لاستبعاد هذا الأصل :


(1) إذا كانت تكلفة الاستبعاد زهيدة فتكون القيمة الاستردادية للأصل المعاد تقييمه ( المقيم) بالضرورة قريبة أو أكثر من قيمة إعادة التقييم ( على سبيل المثال القيمة العادلة). فى هذه الحالة بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم ، فمن غير المحتمل أن الأصول المعاد تقييمها يصيبها الاضمحلال و بالتالى تصبح القيمة الاستردادية فى غير حاجة إلى تقدير .


(2) إذا كانت تكلفة الاستبعاد غير زهيدة فتكون القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع للأصول المعاد تقييمها بالضرورة أقل من القيمة العادلة ولذلك سوف تضمحل قيمة الأصل المقيم إذا كانت قيمته فى الاستخدام أقل من قيمة إعادة التقييم ( على سبيل المثال القيمة العادلة) . فى هذه الحالة و بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم ، تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار لتحديد ما إذا كان الأصل قد اضمحل أم لا.





(ب) إذا كانت القيمة العادلة للأصل حددت على أساس غير القيمة السوقية فإن قيمة إعادة التقييم ( القيمة العادلة) قد تكون أكبر أو أقل من القيمة الاستردادية ، ولذلك و بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار عند تحديد ما إذا كان الأصل قد اضمحل أم لا .





تعريفات


6 – تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:





السوق النشطةهى السوق التي تتوافر فيها كافة الشروط الآتية:


(أ*) تجانس البنود التي يتم التعامل فيها في السوق.


(ب*) سهولة وجود مشترين وبائعين من ذوى الإرادة الحرة في أى وقت.


(ج) أن تكون الأسعار متاحة للجمهور.





تاريخ الإتفاقفى تجميع الأعمال هو التاريخ الذى يتحقق فيه الاتفاق بين أطراف التجميع في حالة المنشآت التي لديها أسهماً مطروحة للاكتتاب العام و معلن للجمهور ، وفى حالة الاستحواذ على إحدى المنشآت دون اتفاق رضائي فإن أقرب تاريخ للاتفاق يكون ذلك التاريخ الذي قبل فيه عدد كاف من أصحاب الملكية فى المنشأة المقتناة عرض المنشأة المقتنية فى الحصول على السيطرة على المنشأة المقتناة .





القيمة الدفتريةوهى المبلغ الذي يتم الاعتراف به للأصل بعد خصم أى مجمع للإهلاك أو الاستهلاك أو خسائر الاضمحلال فى قيمته.





الوحدة المولدة للنقدوهى أصغر مجموعة من الأصول يتولد عنها تدفقات نقدية داخلة وبشكل مستقل عن التدفقات النقدية الداخلة من أصول أخرى أو مجموعات من الأصول الأخرى.





الأصول العامة للمنشأةوهى الأصول بخلاف الشهرة والتي تسهم في التدفقات النقدية المستقبلية لكل من الوحدة المولدة للنقد محل الاختبار والوحدات الأخرى المولدة للنقدية .





تكاليف التخلصوهى التكاليف الإضافية التي تتعلق مباشرة بالتخلص من أصل أو وحدة مولدة للنقدية مع استبعاد تكاليف التمويل ومصروفات الضرائب الدخلية.





القيمة القابلة للإهلاك هى تكلفة الأصل أو أية قيمة أخرى تحل محل التكلفة فى القوائم المالية ناقصاً القيمة التخريدية





الإهلاك (الاستهلاك) هو تحميل منظم للقيمة القابلة للإهلاك لأصل على مدار عمره الإنتاجى ( أو استهلاك أصل على المدة المقدرة للاستفادة منه).





القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وهى المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل ما أو وحدات مولدة لنقدية مخصوماً منه تكاليف البيع فى عملية بين أطراف لديهم الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة.





خسارة الاضمحلال فى القيمةهى المبلغ الذى تزيد فيه القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المولدة للنقدية عن القيمة الاستردادية لها.





القيمة الاستردادية للأصل أو للوحدة المولدة للنقديةهى قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو قيمته الاستخدامية أيهما أكبر .





العمر الإنتاجى إما أن يكون


(أ) الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها استخدام الأصل من قبل المنشأة .


أو (ب) عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المماثلة المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.





القيمة الاستخداميةهى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها من أي أصل أو وحدة مولدة للنقد.





تحديد الأصل الذي قد يحدث اضمحلال في قيمته


7 – تحدد الفقرات من "8" إلى "17" متى يجب تحديد القيمة الاستردادية ، وهذه الشروط تستخدم مصطلح "أصل" ولكنها تطبق بنفس الشكل على الأصل منفرداً أو الوحدة المولدة للنقدية .


أما بقية ما ورد فى هذا المعيار فهي مقسمة على النحو التالي :


(أ) تحدد الفقرات من "18" إلى "57" متطلبات وشروط قياس القيمة الاستردادية. ويستخدم مصطلح "أصل" ليشير للأصل المنفرد أو لأية وحدة مولدة للنقدية.


(ب) تحدد الفقرات من "58" إلى "108" شروط الاعتراف والقياس بالنسبة لخسائر اضمحلال القيمة. ويتم تناول ما يتعلق بقياس اضمحلال القيمة والاعتراف به بالنسبة للأصول الفردية بخلاف الشهرة في الفقرات من "58" إلى "64" أما الفقرات من "65" إلى "108" فإنها تتناول القياس والاعتراف بالنسبة لخسائر اضمحلال القيمة للوحدات المولدة للنقدية وكذلك الشهرة .


(ج) تحدد الفقرات من "109" إلى "116" متطلبات وشروط إلغاء خسائر اضمحلال القيمة المثبتة في فترات سابقة بالنسبة لأي أصل أو وحدة مولدة للنقدية و ينطبق مصطلح "أصل " في هذه الشروط على الأصل الفردي أو أية وحدة مولدة للنقدية. وهناك شروط إضافية للأصل الفردي وردت في الفقرات من "117" إلى "121" وبالنسبة للوحدة المولدة للنقدية في الفقرتين "122" و "123" وبالنسبة للشهرة في الفقرتين "124" و "125".


(د) تحدد الفقرات من "126" إلى "133" المعلومات التي يتم الإفصاح عنها بشأن الإفصاح عن خسائر اضمحلال القيمة وإلغائها بالنسبة للأصول والوحدات المولدة للنقدية .وتحدد الفقرات من "134" إلى "137" متطلبات الإفصاح الإضافية للوحدات المولدة للنقدية الموزع عليها الشهرة أو الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة وذلك لأغراض اختبار اضمحلال القيمة.


8 – يضمحل الأصل عندما تتجاوز قيمته الدفترية قيمته الاستردادية والفقرات من "12" إلى "14" تقدم وصفاً لبعض الدلالات والمؤشرات على إمكانية حدوث خسائر اضمحلال في قيمة الأصل ، فإذا ظهرت أي من هذه الدلالات والمؤشرات فإنه يتعين على المنشأة أن تقوم بعمل تقدير رسمي للقيمة الاستردادية، وفيما عدا ما ورد فى فقرة "10" ، إذا لم تكن هناك أية دلالة على احتمال حدوث خسارة نتيجة الاضمحلال في قيمة الأصل فإن هذا المعيار لا يتطلب أن تقوم المنشأة بعمل تقدير رسمي للقيمة الاستردادية .





9 – يتعين على المنشأة أن تقدر في تاريخ كل ميزانية ما إذا كان هناك أى مؤشر على احتمال حدوث اضمحلال في قيمة أصل. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يجب أن تقوم المنشأة بعمل تقدير للقيمة الاستردادية للأصل.





10 – بغض النظر عن وجود أو عدم وجود مؤشر لاضمحلال القيمة ، تقوم المنشأة بما يلي:


(أ*) إجراء اختبار اضمحلال القيمة سنوياً للأصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجى غير محدد أو الأصل غير الملموس غير المتاح للاستخدام وذلك بمقارنة قيمته الدفترية مع قيمته الاستردادية. ويمكن إجراء هذا الاختبار في أي وقت في السنة بشرط إجرائه في نفس الوقت في كل سنة. ويجوز إجراء اختبارات للأصول غير الملموسة المختلفة في أوقات مختلفة . إلا أنه إذا تم الاعتراف بهذا الأصل غير الملموس أولياً أثناء السنة الحالية يتم إجراء اختبار اضمحلال القيمة لهذا الأصل قبل نهاية هذه الفترة.


(ب*) إجراء اختبار للشهرة المقتناة فى عملية تجميع أعمال سنوياً طبقاً للفقرات من "80" إلى "99".





11 –قدرة الأصل غير الملموس على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية كافية لاسترداد قيمته الدفترية تخضع بدرجة أكبر من عدم التأكد وذلك قبل وضع الأصل للاستخدام عنها بعد وصفه للاستخدام وبالتالي يتطلب هذا المعيار قيام المنشأة باختبار اضمحلال القيمة على الأقل مرة سنوياً وكذلك القيمة الدفترية للأصل غير الملموس الذي لم يوضع بعد للاستخدام.





12 – وعند تقدير مدى احتمال حدوث اضمحلال في قيمة الأصل فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار -كحد أدنى - المؤشرات التالية:


المصادر الخارجية للمعلومات :


(أ*) حدوث انخفاض ملموس فى القيمة السوقية للأصل أثناء الفترة أكثر مما هو متوقع نتيجة مرور الوقت أو الاستخدام المعتاد .


(ب*) حدوث تغيرات ملموسة ذات أثر سلبى على المنشأة أثناء الفترة أو سوف تحدث في المستقبل القريب في البيئة التكنولوجية والسوق والمناخ الاقتصادي والتشريعي الذي تعمل فيه المنشأة أو في السوق التى تم تخصيص الأصل لها.


(ج) حدوث زيادة في أسعار فائدة السوق على الاستثمارات أو في معدلات العائد الأخرى في السوق خلال الفترة وأن يكون من المحتمل أن يكون لتلك الزيادة تأثير على سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الاستخدامية للأصل مما يسفر عن اضمحلال ملموس في القيمة الاستردادية للأصل.


(د) إذا تجاوزت القيمة الدفترية لصافى أصول المنشأة قيمها الرأسمـالية Market Capitalizationطبقاً لأســعار السوق.





المصادر الداخلية للمعلومات:


(هـ) توافر دليل تقادم أو تلف مادي في الأصل.


(و) حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبى على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها في المستقبل القريب الذي يستخدم فيه الأصل أو يتوقع استخدامه ، وهذه التغيرات تشمل تخريد الأصل والخطط الخاصة بتوقف العمليات المرتبط بها الأصل أو إعادة هيكلتها أو خطط تتعلق بالتصرف في الأصل أو بيعه قبل التاريخ المتوقع وإعادة تقدير العمر الإنتاجى للأصل بحيث يكون له نهاية محددة.*


(ح) توافر دليل من التقارير الداخلية تشير إلى أن الأداء الاقتصادي للأصل سوف أو يتوقع أن يكون سيئاً.





13 – الحالات المدرجة في الفقرة "12" ليست شاملة . حيث إنه يجوز أن تقوم المنشأة بتحديد دلائل أخرى تشير إلى إمكانية اضمحلال الأصل و يتطلب هذا أن تقوم المنشأة بتحديد القيمة الاستردادية أو في حالة الشهرة تقوم بإجراء اختبار اضمحلال القيمة طبقا للفقرات من "80" إلى "99" .





14 – قد تشير دلائل من التقارير الداخلية إلى احتمال اضمحلال في قيمة الأصول منها :


(أ) أن التدفقات النقدية لاقتناء الأصل أو الاحتياجات النقدية التالية لتشغيل الأصل أو صيانته ، أعلى مما هو مقدر في الموازنة التقديرية.


(ب) أن تكون التدفقات النقدية الفعلية بالصافي أو أرباح التشغيل أو الخسائر الناجمة عن الأصل ، أسوأ مما هو مقدر في الموازنة التقديرية.


(ج) حدوث تراجع ملموس في تقديرات التدفقات النقدية الصافية أو الأرباح التشغيلية أو الزيادة الملموسة في الخسائر المتوقعة من الأصل.


(د) وجود خسائر تشغيلية أو تدفقات نقدية خارجة للأصل عند تجميع أرقام الفترة الحالية مع الأرقام المتوقعة مستقبلاً.





__________________________________________________ _______________


* بمجرد أن يفى الأصل بشروط التبويب كمحتفظ به لغرض البيع (أو يدرج ضمن مجموعة مستبعدة مبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع) فإنه يستبعد من نطاق هذا المعيار و يتم معالجته المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) " الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة".





15 – كما ورد في الفقرة "10" يتطلب هذا المعيار إجراء اختبار اضمحلال القيمة على الأقل مرة كل سنة للأصل غير الملموس الذي ليس له عمر إنتاجى محدد أو غير المتاح للاستخدام ، وكذلك الشهرة. وبغض النظر عن متى يتم تطبيق ما جاء بالفقرة "10" فإن مفهوم الأهمية النسبية يطبق عند تحديد هل هناك احتياج لتقييم القيمة الاستردادية للأصل . على سبيل المثال ، إذا أظهرت العمليات الحسابية السابقة أن القيمة الاستردادية للأصل تتجاوز بكثير قيمته الدفترية عندئذ لا تحتاج المنشأة إلى إعادة تقييم القيمة الاستردادية ما لم يقع أي حدث يؤدى إلى استبعاد هذا الفرق وبالمثل قد تظهر التعديلات السابقة أن القيمة الاستردادية للأصل لا تتسم بأية حساسية تجاه أي مؤشر ورد في الفقرة "12".





16 –كما هو موضح في الفقرة "15" إذا حدثت زيادة في أسعار فائدة السوق عن المعدلات الأخرى للعائد على الاستثمار في السوق أثناء الفترة ، فإنه ليس مطلوباً بموجب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بعمل تقديرات رسمية للقيمة الاستردادية للأصل في الحالات التالية:


(أ*) إذا لم يكن من المحتمل أن يتأثر سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الاستخدامية للأصل بالزيادة في تلك الأسعار . على سبيل المثال ، الزيادات في أسعار الفائدة على المدى القصير قد لا يكون لها تأثير ملموس على سعر الخصم بالنسبة للأصل الذي يكون عمره الافتراضى المتبقي طويلاً.


(ب*) إذا كان من المحتمل أن يتأثر سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الاستخدامية للأصل بالزيادة في أسعار السوق . إلا أن تحليل الحساسية السابق للقيمة الاستردادية يوضح:


(1) أنه من غير المحتمل أن يكون هناك اضمحلال جوهري في القيمة الاستردادية لأن من المحتمل حدوث زيادة في التدفقات النقدية المستقبلية .على سبيل المثال ، في بعض الحالات ، قد يكون هناك منشأة قادرة على إظهار أنها تقوم بتسوية الإيرادات للتعويض عن أية زيادة في أسعار السوق.


أو(2) أنه من غير المحتمل أن يؤدى الاضمحلال في القيمة الاستردادية إلى حدوث خسائر جسيمة نتيجة الاضمحلال في قيمة الأصل.





17 – إذا كان هناك مؤشر على أن أصل ما سوف يحدث اضمحلال في قيمته ، فإن هذا قد يشير إلى أن العمر الإنتاجى المتبقي أو أن طريقة الإهلاك (الاستهلاك) أو القيمة المتبقية للأصل يتعين مراجعتها وتسويتها بموجب معيار المحاسبة المصرى المطبق على هذا الأصل حتى إذا لم يتم إثبات أية خسائر ناجمة عن اضمحلال قيمة الأصل.





قياس القيمة الاستردادية


18 – يحدد هذا المعيار القيمة الاستردادية على أنها سعر بيع الأصل بالصافي أو القيمة الاستخدامية له أيهما أعلى ، والفقرات من "19" إلى "57" تحدد متطلبات قياس القيمة الاستردادية ، وهذه المتطلبات تستخدم اصطلاح "أصل" ولكنه ينطبق على الأصل منفرداً أو الوحدة التي تدر نقداً.





19 – ليس من الضروري دائماً أن نحدد سعر بيع الأصل بالصافي وقيمته الاستخدامية، على سبيل المثال، إذا تجاوز أي من هذه المبالغ القيمة الدفترية للأصل ، فمعنى ذلك أنه لا يوجد اضمحلال فى قيمة الأصل وليس هناك داع لتقدير القيمة الأخرى.





20 – يمكن تحديد سعر البيع بالصافي حتى إذا لم يكن الأصل متداولاً في سوق نشطة ، إلا أنه لن يكون ممكناً تحديد سعر البيع بالصافي في حالة عدم وجود الأساس الذي يمكن بناء عليه عمل تقديرات يعتمد عليها للقيمة التي يمكن الحصول عليها من بيع الأصل بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة .وفى هذه الحالة فإن القيمة الاستردادية للأصل يمكن اعتبار أنها قيمته الاستخدامية .





21 – إذا لم يكن هناك سبب للاعتقاد بأن القيمة الاستخدامية لأصل ما تتجاوز بشكل ملموس صافى سعر بيع هذا الأصل ، فإن القيمة الاستردادية لهذا الأصل يمكن اعتبارها سعر بيعه بالصافي ، وهذا هو الحال غالبا بالنسبة لأصل يحتفظ به للبيع، وهذا لأن القيمة الاستخدامية للأصل المحتفظ به للتصرف فيه تتكون من صافى عائد التصرف حيث إن التدفقات النقدية المستقبلية من الاستخدام المستمر للأصل حتى التصرف فيه من المتوقع أن تكون ضئيلة.





22 – تتحدد القيمة الاستردادية للأصل بذاته إلا فى حالة عدم إنتاج الأصل لتدفقات نقدية داخلة من الاستخدام المستمر له وبشكل مستقل عن سائر الأصول الأخرى أو مجموعات الأصول الأخرى ، وإذا كان الحال كذلك ، فإن القيمة الاستردادية تتحدد بالنسبة للوحدة التي تولد نقدية و التي يتبعها الأصل ( راجع الفقرات من "65" إلى "103" ) ما لم:


(أ*) يكن سعر بيع الأصل بالصافي أعلى من قيمته الدفترية.


أو (ب) يمكن تقدير القيمة الاستخدامية للأصل لتكون قريبة من صافى سعر بيعه ويكون في الإمكان تحديد سعر البيع بالصافي له.





23 – فى بعض الحالات يمكن أن تسهم التقديرات والمتوسطات والبيانات الحسابية المختصرة بدرجة معقولة في التقريب كما هو موضح في هذا المعيار لتحديد سعر بيع الأصل بالصافي أو قيمته الاستخدامية .





قياس القيمة الاستردادية للأصل غير الملموس الذى ليس له عمر إنتاجى محدد


24 – تتطلب الفقرة "10" إجراء اختبار اضمحلال القيمة لأي أصل غير ملموس ليس له عمر إنتاجى محدد سنوياً بمقارنة القيمة الدفترية مع القيمة الاستردادية بغض النظر عن وجود أى مؤشر عن اضمحلال القيمة. إلا أنه يجوز استخدام آخر حسابات تفصيلية عن القيمة الاستردادية للأصل في اختبار اضمحلال القيمة في الفترة الحالية بشرط توافر الشروط التالية:


(أ*) إذا كان الأصل غير الملموس لا يحقق تدفقات نقدية داخلة من الاستخدام المستمر المستقل بشكل كبير عن الأصول الأخرى ، وبالتالي يتم اختباره كجزء من الوحدة المولدة للنقدية التى يتبعها هذا الأصل وبالتالي لم تتغير الأصول والالتزامات المكونة لهذه الوحدة بدرجة كبيرة منذ آخر حساب للقيمة الاستردادية .


و (ب) أن ينتج عن آخر حساب للقيمة الاستردادية مبلغ يتجاوز القيمة الدفترية للأصل بهامش كبير.


و (ج) وجود احتمال غير مؤكد بأن تقدير القيمة الاستردادية سيكون أقل من القيمة الدفترية للأصل بناءً على تحليل للأحداث التي وقعت والظروف التي تغيرت منذ آخر حساب للقيمة الاستردادية.





صافى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع


25- تعتبر القيمة العادلة للأصل بعد خصم تكاليف البيع هى سعر البيع فى صفقة بيع بإرادة حرة ، بعد تعديلها بالتكاليف الإضافية التى ترتبط مباشرة بالأصل المستبعد.





26 – إذا لم يكن هناك عقد بيع ملزم بينما يكون الأصل متداولاً في سوق نشطة، فالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع تعتبر هى سعر السوق للأصل مخصوماً منه تكاليف الاستبعاد ، ويعتبر السعر في السوق هو سعر العرض الحالي ، وعندما لا تكون أسعار العروض الحالية متوافرة ، فإن سعر البيع في أحدث تعامل يعد هو الأساس الذي تقوم عليه تقديرات القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع شريطة عدم حدوث تغير ملموس في الظروف الاقتصادية في الفترة الواقعة بين تاريخ الصفقة وتاريخ تقدير سعر البيع.





27 – إذا لم يكن هناك عقد بيع ملزم أو سوق نشطة للأصل ، فإن القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع تتحدد بناءً على أفضل المعلومات المتاحة التي تعكس القيمة التى يمكن أن تحصل عليها المنشأة فى تاريخ الميزانية في صفقة بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة بعد خصم تكاليف الاستبعاد . وعند تحديد هذه القيمة، تأخذ المنشأة في الاعتبار نتيجة آخر صفقات خاصة بأصول مماثلة في نفس النشاط . و القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع لا تعكس أية عملية بيع جبرية ما لم تكن الإدارة مجبرة على البيع الفوري.





28 – تكاليف الاستبعاد بخلاف تلك التى اعترف بها كالتزام يتم خصمها عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع . ومن أمثلة هذه التكاليف ، المصروفات القانونية وكذلك ضريبة الدمغة والضرائب المماثلة وتكاليف نقل الأصل والتكاليف الإضافية المباشرة لوضع الأصل في حالة تسمح بالبيع. إلا أن مكافآت ترك الخدمة ( كما هو محدد في معيار المحاسبة المصرى رقم (38) "مزايا العاملين") والتكاليف المرتبطة بتخفيض أو إعادة تنظيم المنشأة بعد استبعاد الأصل لا تعتبر تكاليف إضافية مباشرة لاستبعاد الأصل.





29 - يتطلب استبعاد أصل ما في بعض الأحيان أن يتحمل المشترى التزاماً ويكون هناك قيمة عادلة ناقصاً تكاليف البيع بالصافي لكل من الأصل والالتزام وتوضح الفقرة "78" كيف يمكن التعامل مع هذه الحالات.





القيمة الاستخدامية


30- تنعكس العناصر الآتية عند حساب القيمة الاستخدامية للأصل :


(أ*) تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل.


و (ب) التوقعات بشأن التغيرات الممكنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقدية المستقبلية.


و (ج) القيمة الزمنية للنقود ممثلة فى أسعار الفائدة الحالية في السوق دون وجود أية مخاطر.


و (د) قيمة تحمل عدم التأكد المتأصل في الأصل .


و (هـ) العوامل الأخرى مثل عدم قابلية التسييل والتصفية والتي يظهرها السوق عند تحديد قيمة التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل.





31 – وعند إجراء تقدير للقيمة الاستخدامية لأصل ما ، يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:


(أ*) تقدير التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية الناشئة عن الاستخدام المستمر للأصل وعن بيعه النهائي.


(ب*) تطبيق سعر الخصم الملائم على تلك التدفقات النقدية المستقبلية.





32 - يمكن إظهار العناصر الواردة في الفقرة "30 (ب) و (د) و(هـ) " إما كتسويات للتدفقات النقدية المستقبلية أو كتسويات لسعر الخصم، وبغض النظر عن الأسلوب الذي تتخذه المنشأة لإظهار التوقعات الخاصة بإمكانية تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية فإن النتيجة يجب أن تكون إظهار القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بمعنى المتوسط المرجح لجميع النتائج الممكنة. و يوفر المرفق (أ) إرشادات إضافية عند استخدام أسلوب القيمة الحالية عند قياس قيمة الأصل المستخدم .





أسس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية


33 – عند قياس القيمة الاستخدامية يجب على المنشأة:


(أ*) تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية على أساس افتراضات معقولة ومؤيدة تمثل أفضل تقديرات الإدارة لمجموعة الظروف والأوضاع الاقتصادية التي ستكون قائمة على مدار العمر الإنتاجى المتبقي للأصل ، ويجب إعطاء أهمية للأدلة والمؤشرات الخارجية.


(ب*) تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية على ضوء آخر الموازنات والتوقعات التي اعتمدتها الإدارة وأن تغطى تلك التوقعات فترة خمس سنوات ما لم يكن هناك مبرراً لفترة أطول ، ومع استبعاد أية تدفقات نقدية للداخل أو للخارج مستقبلية متوقع أن تنشأ من إعادة هيكلة في المستقبل أو من تحسين أو دعم أداء الأصل.


(ج) تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية فيما بعد الفترة التي تغطيها الموازنات والتوقعات الصادرة مؤخراً ، باستخدام معدل نمو ثابت أو متجه للاضمحلال في السنوات التالية ما لم تكن هناك زيادة في المعدل لها ما يبررها، ويجب ألا يتجاوز معدل النمو هذا متوسط معدل النمو على المدى الطويل بالنسبة للمنتجات أو الصناعات أو بالنسبة للدولة أو الدول التي تمارس فيها المنشأة نشاطها أو بالنسبة للسوق التى يستخدم فيها الأصل ما لم يكن هناك ما يبرر معدل نمو أعلى.





34 - تقوم الإدارة بتقدير معقولية الافتراضات التي قامت عليها التنبؤات الحالية للتدفقات النقدية باختبار أسباب الفروق بين التنبوءات الماضية للتدفقات النقدية والتدفقات النقدية الفعلية ،ويجب على الإدارة التأكد من أن هذه الافتراضات تتفق مع النتائج الفعلية الماضية وأن يدعم ذلك الأحداث أو الظروف التي لم تكن قائمة أثناء تحقق هذه التدفقات النقدية.





35 – وبشكل عام فإن التوقعات والموازنات المالية الواضحة و التى يعتمد عليها بشأن التدفقات النقدية المستقبلية لفترات أطول من خمس سنوات لا تكون متاحة. ولهذا السبب ، فإن تقديرات الإدارة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية تكون قائمة على فترة أقصاها خمس سنوات ، ويجوز للإدارة أن تستخدم توقعات خاصة بالتدفقات النقدية بناءً على موازنات مالية تغطى فترة أطول من خمس سنوات إذا كانت لديها الثقة بأن تلك التوقعات يعتمد عليها ويمكن أن توضح قدرة الإدارة - بناءً على الخبرة السابقة -س على التوصل إلى توقعات التدفقات النقدية بدقة لفترات أطول.





36 – يمكن تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية حتى نهاية العمر الإنتاجى للأصل من خلال استقراء واستخلاص توقعات التدفقات النقدية القائمة على أساس الموازنات والتوقعات المالية باستخدام معدل النمو لسنوات تالية. وهذا المعدل يكون ثابتاً أو متجها للانخفاض ما لم تحدث زيادة في المعدل تتوافق مع المعلومات الموضوعية حول أنماط المنتج أو دورة العمر الإنتاجى . وإذا كان ملائماً ، يكون معدل النمو صفراً أو سلبى.





37 – وعندما تكون الظروف مواتية ، فإنه يكون من المحتمل دخول المنافسين للسوق وتقييد النمو، لذلك فإن المنشأة سوف تواجه صعوبات لتجاوز معدلات النمو التاريخية على المدى البعيد (20 سنة مثلاً) بالنسبة للمنتجات أو الصناعات أو في الدولة أو الدول التي تمارس فيها المنشأة نشاطها أو في السوق التي تستخدم فيها الأصل.





38 – وعند استخدام المنشأة لمعلومات وردت في الموازنات أو التوقعات المالية ، فإنها تدرس هذه المعلومات من حيث كونها تعكس افتراضات معقولة ومؤيدة وتمثل أفضل تقديرات الإدارة لمجموعة الظروف والأوضاع الاقتصادية التي سوف تكون قائمة على مدار العمر الإنتاجى المتبقى للأصل.





العناصر المكونة لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية


39 – يجب أن تتضمن التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ما يلى:


(ا) توقعات التدفقات النقدية الداخلة من الاستخدام المتواصل للأصل.


(ب) توقعات التدفقات النقدية للخارج التي تتكبدها المنشأة بالضرورة لتوليد التدفقات النقدية الداخلة الناشئة عن الاستخدام المستمر للأصل (بما في ذلك التدفقات النقدية الخارجة لإعداد الأصل للاستخدام ) والتي يمكن أن ترجع أو توزع بشكل مباشر على الأصل بشكل معقول وثابت.


(ج) صافى التدفقات النقدية - إن وجدت - المتوقع تحصيلها (أو سدادها) لبيع الأصل أو التصرف فيه في نهاية عمره الإنتاجى.





40 – تعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وسعر الخصم الافتراضات الثابتة بشأن الزيادات في الأسعار التي ترجع إلى التضخم بشكل عام ، لذلك ، إذا كان سعر الخصم يشمل تأثير الزيادات في الأسعار التي ترجع إلى التضخم ، فإن التدفقات النقدية المستقبلية يتم تقديرها بالمعدلات العادية ، أما إذا كان سعر الخصم يستبعد التأثير الناجم عن زيادة الأسعار بسبب التضخم فإن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية تكون في معدلاتها الحقيقية (ولكن تشمل زيادة أو نقص معين في الأسعار المستقبلية).





41 – تشمل التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية الخارجة الخدمة اليومية للأصل وكذلك التكاليف غير المباشرة المستقبلية التي ترجع بشكل مباشر أو يمكن ربطها بدرجة معقولة وبشكل ثابت باستخدام الأصل.





42 –عندما لا تشمل القيمة الدفترية التدفقات النقدية الخارجة التي ستتحملها المنشأة قبل أن يكون الأصل جاهزاً للاستخدام أو البيع ، فإن تقدير التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية يتضمن تقدير أي تدفق نقدي خارج آخر يتوقع أن تتكبده المنشأة قبل أن يكون الأصل جاهزاً للاستخدام أو البيع .على سبيل المثال ، فإن هذا ينطبق على مبن تحت الإنشاء أو مشروع تنموى أو عمراني لم يستكمل بعد.





43 – لتجنب الازدواج يجب ألا تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي:


(ا) التدفقات النقدية الداخلة من أصول تولد تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر و التي لا تعتمد إلى حد كبير على التدفقات النقدية الداخلة من الأصل محل الدراسة (مثال ذلك الأصول المالية مثل العملاء).


و(ب) التدفقات النقدية الخارجة المتعلقة بالالتزامات التى قد تم الاعتراف بها كالتزامات (مثال ذلك الموردين أو المعاشات أو المخصصات).





44 – يجب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للأصل في حالته الراهنة ويجب ألا تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التدفقات الداخلة أو الخارجة المستقبلية المقدرة التي يتوقع أن تنشأ مما يلى:


(ا) إعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم المنشأة بها بعد.


أو (ب) تطوير أو تحسين أداء الأصل.





45 – نظراً لأن التدفقات النقدية المستقبلية قدرت للأصل في حالته الراهنة فإن القيمة الاستخدامية لا تعكس ما يلي:


(ا) التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية أو الوفورات في التكلفة المتعلقة بذلك (مثال ذلك التخفيضات في تكاليف الموظفين) أو المنافع التي يتوقع أن تنشأ من إعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم المنشأة بها بعد.


أو (ب) التدفقات النقدية الخارجة التي تحسن أو تزيد من أداء الأصل أو التدفقات النقدية الداخلة المتوقع أن تنشأ من هذه التدفقات الخارجة.


46 – إعادة الهيكلة هي برنامج مخطط ومراقب بمعرفة الإدارة ، وهو يغير بشكل هام و مؤثر إما نطاق العمل الذي تقوم به المنشأة أو الأسلوب الذي يؤدى به العمل. ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم (28) إرشادات توضح التوقيت الذي تكون فيه المنشأة ملتزمة بإعادة الهيكلة.





47 – عندما تلتزم المنشأة بإعادة هيكلة ، فمن المتوقع أن تتأثر بعض الأصول بإعادة الهيكلة هذه ، وعندما تلتزم المنشأة بإعادة الهيكلة:


(أ) فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الداخلة و التدفقات النقدية الخارجة لأغراض تحديد القيمة المستخدمة سوف تعكس وفورات التكلفة و المنافع الأخرى من إعادة الهيكلة ( بناء على أحدث موازنة مالية أو تقديرات معتمدة من الإدارة)


(ب) فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية لإعادة الهيكلة تتضمن مخصص إعادة الهيكلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28).





48 – إلى حين تحمل المنشأة مصروفاً رأسمالياً يحسن أو يزيد من قيمة الأصل بما يتعدى مستوى أدائه الذي تم تقييمه فإن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لا تشمل التدفقات النقدية الداخلة المقدرة المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ من هذه المصروفات .





49 – تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية المصروفات المستقبلية اللازمة للمحافظة على الأصل والإبقاء عليه عند مستوى أدائه الحالي. وعندما تتكون الوحدة المولدة للنقدية من أصول لها أعمار إنتاجية مختلفة وجميعها أساسية للتشغيل المستمر للوحدة، فإن إحلال الأصول بأصول أخرى ذات أعمار إنتاجية أقل يعتبر جزءاً من عمليات التشغيل اليومية للوحدة عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة ، وبالمثل عندما يكون هناك أصل منفرد يتكون من أجزاء ذات أعمار إنتاجية مختلفة فإن إحلال الأجزاء بأجزاء ذات أعمار إنتاجية أقل يعتبر جزءاً من عمليات التشغيل اليومية للأصل عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي يحققها الأصل.





50 – يجب ألا تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي:


(أ) التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من الأنشطة التمويلية.


أو (ب) مقبوضات أو مدفوعات ضريبة الدخل.





51 – تعكس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة افتراضات تتفق مع طريقة تحديد سعر الخصم . و إلا يؤدى غير ذلك إلى أخذ أثر بعض الافتراضات مرتين أو يتم تجاهلها بالمرة ، ونظراً لأن القيمة الزمنية للنقود يتم حسابها بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة فإن التدفقات النقدية هذه لا تشمل التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من الأنشطة التمويلية ،و حيث إنه يتم تحديد سعر الخصم قبل حساب الضريبة. فإنه يتم أيضاً تقدير التدفقات النقدية المستقبلية قبل حساب الضريبة.





52 – يجب أن يكون تقدير صافى التدفقات النقدية التي سيتم الحصول عليها (أو سدادها) لاستبعاد أصل ما في نهاية عمره الإنتاجى هو المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحصل عليه من استبعاد الأصل في معاملة بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة وذلك بعد خصم التكاليف المقدرة لاستبعاد الأصل .





53 – يتم تحديد صافى التدفقات النقدية التى سيتم تحصيلها (أو سدادها) من استبعاد أصل ما فى نهاية عمره الإنتاجى بطريقة مماثلة لتحديد صافى القيمة العادلة للأصل بعد خصم تكاليف البيع ، فيما عدا انه عند تقدير صافى التدفقات النقدية:


(أ) تستخدم المنشأة الأسعار السائدة في تاريخ التقدير للأصول المماثلة التى وصلت إلى نهاية عمرها الإنتاجى والتي عملت في ظل ظروف مماثلة للظروف التي سيتم استعمال الأصل فيها.


(ب) يتم تسوية هذه الأسعار حسب أثر كل من الزيادات المستقبلية في الأسعار الناجمة عن التضخم العام والزيادات (الانخفاضات) المستقبلية المحددة ، فى حين أنه إذا استبعدت تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية من الاستخدام المستمر للأصل وسعر الخصم أثر التضخم العام فإن هذا الأثر يستبعد أيضا من صافى التدفقات النقدية عند استبعاد الأصل.








التدفقات النقدية المستقبلية للعملات الأجنبية


54 – تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة التي سوف تتحقق بها ثم يتم خصمها باستخدام سعر خصم مناسب لتلك العملة . وتقوم المنشأة بترجمة القيمة الحالية التي تم الحصول عليها باستخدام سعر الصرف الفوري في تاريخ حساب القيمة الاستخدامية.





سعر الخصم


55 – سعر الخصم هو السعر قبل الضريبة الذي يعكس التقييم الحالى للسوق لكل مما يلي:


(أ) القيمة الزمنية للنقود.


و (ب) المخاطر المرتبطة بالأصل الذي تتم بشأنه تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.














56 – أن السعر الذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالأصل هو العائد الذي يطلبه المستثمرون إذا كان عليهم اختيار استثمار يولد تدفقات نقدية لمبالغ وتوقيت ومخاطرة مساوية لتلك التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل ، ويقدر هذا السعر من السعر الضمني في عمليات السوق الحالية لأصول مشابهة أو من تكلفة المتوسط المرجح لرأس مال منشأة مقيدة في سوق الأوراق المالية لها أصل واحد (أو محفظة أصول ) مشابهة من ناحية قدرتها الخدمية المتوقعة و المخاطر المرتبطة بها مع الأصل محل الدراسة .إلا أن سعر (أسعار) الخصم المستخدمة لقياس القيمة الاستخدامية للأصل سوف لا تعكس المخاطر التي تم بشأنها تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وإلا سيحسب تأثير بعض الافتراضات مرتين.





57 – عندما لا يكون السعر الخاص بأصل متوفراً بصورة مباشرةً من السوق ، تستخدم المنشأة بدائل لتقدير سعر الخصم. ويقدم المرفق (أ) إرشادات إضافية لتقدير سعر الخصم فى مثل هذه الظروف.





الاعتراف و قياس خسارة الاضمحلال فى القيمة


58 – حددت الفقرات من "59" إلى "64" متطلبات الاعتراف و قياس خسائر اضمحلال الأصل ، وذلك بخلاف الشهرة . و تتناول الفقرات من "65" إلى "108" الاعتراف و قياس خسائر الاضمحلال للوحدات المولدة للنقدية و الشهرة .





59 – إذا كانت القيمة الاستردادية لأصل أقل من قيمته الدفترية فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية إلى مبلغ قيمته الاستردادية ، ويعتبر ذلك الانخفاض خسارة فى اضمحلال القيمة.





60 – يجب الاعتراف بخسارة الاضمحلال في قائمة الدخل في الحال ، ما لم تكن القيمة الدفترية للأصل مدرجة على أساس القيمة المعاد تقييمها طبقاً لمعيار محاسبة مصرى آخر (مثال ذلك بموجب نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة المصرى رقم (10) "الأصول الثابتة") و تعامل أية خسارة في اضمحلال قيمة الأصل الذى أعيد تقييمه على أنها تخفيض في إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة المصرى الآخر.





61 – يتم الاعتراف بخسارة اضمحلال قيمة أصل لم يعد تقييمه في قائمة الدخل ، على أنه يتم الاعتراف بخسارة اضمحلال قيمة أصل أعيد تقييمه مباشرة مقابل أى فائض في إعادة تقييم الأصل إلى الحد الذي لا تزيد فيه خسارة الاضمحلال عن المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم لنفس الأصل.





62 – عندما يكون المبلغ المقدر لخسارة الاضمحلال في قيمة أصل تزيد على المبلغ المثبت دفترياً لذلك الأصل ، فعلى المنشأة الاعتراف بوجود التزام إذا طلب ذلك معيار محاسبة مصرى آخر.











63 – بعد الاعتراف بخسارة اضمحلال القيمة يجب تسوية مبلغ إهلاك (استهلاك) الأصل في الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة الدفترية المعدلة للأصل ناقصاً قيمته التخريدية (المتبقية) (إن وجدت) على أساس منتظم على مدار عمره الإنتاجى المتبقي.





64 - إذا تم الاعتراف بخسارة تخفيض القيمة فإنه يتم تحديد أية أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة متعلقة بذلك بموجب معيار المحاسبة المصرى رقم (24) "ضرائب الدخل " ، وذلك بمقارنة القيمة الدفترية المعدلة للأصل مع الأساس الضريبى الخاص به.





وحدات توليد النقد و الشهرة


65 – توضح الفقرات من "66" إلى "108" متطلبات تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل ، وكذلك


تحديد القيمة الدفترية بالنسبة لوحدات توليد النقد والشهرة و خسائر الاضمحلال المعترف بها.





تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل


66 – إذا كانت هناك أية دلالة على اضمحلال قيمة أى أصل فإنه يجب تقييم المبلغ القابل للاسترداد للأصل المفرد ، وإذا لم يكن من الممكن تقدير المبلغ القابل للاسترداد للأصل المفرد فإنه يجب على المنشأة تحديد المبلغ القابل للاسترداد لوحدة توليد النقد الذى ينتمى إليها (وحدة توليد النقدية للأصل).





67 – لا يمكن تحديد المبلغ القابل للاسترداد لأصل مفرد في الحالات التالية:


(أ) إذا لم يكن ممكناً تقدير قيمة الأصل الاستخدامية لتكون مقاربة لقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع (مثال ذلك إذا لم يكن ممكناً تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الاستعمال المستمر للأصل على أنها ضئيلة).


(ب) إذا لم يولد الأصل تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر والتي هي مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية من أصول أخرى .


وفى هذه الحالات يمكن تحديد القيمة الاستخدامية فقط لوحدة توليد النقد للأصل وتبعاً لذلك قيمته الاستردادية.





مثال :


منشأة تعدين تمتلك سكة حديد خاصة بها لدعم أنشطتها التعدينية، ومن الممكن بيع سكة الحديد الخاصة فقط بمقدار قيمتها كخردة ، ولا تولد سكة الحديد الخاصة تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر والتي هى مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات الأخرى للمنجم.


ليس من الممكن تقدير القيمة الاستردادية لسكة الحديد الخاصة لأن القيمة الاستخدامية للسكة الحديد الخاصة لا يمكن تحديدها ، ومن المحتمل أنها تختلف عن قيمتها كخردة، ولذلك تقدر المنشأة القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها سكة الحديد الخاصة ، أى المنجم ككل.






68 – أن وحدة توليد النقد للأصل كما هي معرفة في الفقرة "6" هي أصغر مجموعة أصول تتضمن الأصل والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول الأخرى أو مجموعات الأصول ، وتحديد وحدة توليد النقد للأصل ينطوي على الحكم الشخصي، وإذا لم يكن ممكناً تحديد المبلغ القابل للاسترداد لكل أصل على حدة تحدد المنشأة أصغر مجموعة للأصول تولد أكبر تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير.





مثال :


تقوم شركة أتوبيسات بتقديم الخدمات بموجب عقد مع مجلس محلى يتطلب حداً أدنى من الخدمة في كل واحد من الخطوط الخمسة ، ويمكن تحديد الأصول المخصصة لكل خط والتدفقات النقدية من كل خط بشكل منفصل ، واحد الخطوط يعمل بخسارة كبيرة.


نظراً لأن المنشأة لا تملك خيار إيقاف أى خط للأتوبيسات فإن أقل مستوى للتدفقات النقدية الداخلة التي يمكن تحديدها من الاستعمال المستمر والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول أو مجموعة الأصول الأخرى هي التدفقات النقدية التي تولدها الخطوط الخمسة معاً ، ووحدة توليد النقد لكل مسار هي شركة الأتوبيسات ككل.






69 - التدفقات النقدية الداخلة من الاستخدام المستمر هي التدفقات الداخلة للنقدية وما في حكمها والتي يتم الحصول عليها من أطراف خارج المنشأة ، وعند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة من الأصل (أو مجموعة الأصول) مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول الأخرى (أو مجموعة الأصول) فإن المنشأة تأخذ في الاعتبار مختلف العوامل بما في ذلك كيفية متابعة الإدارة لعمليات المنشأة ( مثل خطوط الإنتاج أو الأعمال أو المواقع الفردية أو الأحياء أو المناطق الإقليمية أو أية طريقة أخرى)، أو كيفية اتخاذ الإدارة للقرارات بشأن الاستمرار في استخدام أصول وعمليات المنشأة أو التصرف فيها.





70 – إذا وجدت سوق نشطة للناتج الذي ينتجه أصل أو مجموعة الأصول فإنه يجب تحديد هذا الأصل أو مجموعة الأصول على أنها وحدة توليد نقد وحتى ولو كان بعض أو كل الناتج يستخدم داخلياً ، وفى حالة تأثير التدفقات النقدية الناشئة بواسطة أصل أو وحدة توليد نقد بسعر التحويل الداخلي عندئذ تستخدم المنشأة أفضل تقديرات الإدارة للأسعار المستقبلية التي يمكن أن تتحقق في معاملات تجارية بإرادة حرة وذلك عند تقديرها:


(أ) للتدفقات النقدية للداخل المستخدمة لتحديد القيمة الاستخدامية للأصول أو لوحدة توليد النقد.


و(ب) للتدفقات النقدية للخارج المستخدمة لتحديد القيمة الاستخدامية لأية أصول أو مرات توليد نقد أخرى تتأثر بالسعر التحويلي الداخلي.




71 – حتى ولو تم استخدام جزء من المنتج أو المنتج بأكمله الذي أنتجه أصل أو مجموعة من الأصول من قبل وحدات أخرى فى المنشأة (مثال ذلك منتجات في المرحلة المتوسطة لعملية الإنتاج) فإن هذا الأصل أو مجموعة الأصول تشكل وحدة توليد نقد منفصلة إذا استطاعت المنشأة بيع هذا الإنتاج في سوق نشطة، و يرجع ذلك إلى أن هذا الأصل أو مجموعة الأصول يمكنها توليد تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر بشكل مستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول الأخرى أو مجموعة الأصول ، وعند استخدام معلومات مبنية على الموازنات التقديرية / التنبؤات المالية المتعلقة بوحدة توليد نقد أو لأى أصل آخر تقوم المنشأة بتعديل هذه المعلومات إذا لم تكن أسعار التحويل الداخلية تعكس أفضل تقدير للإدارة لأسعار السوق المستقبلية لإنتاج وحدة توليد النقد فى معاملات بإرادة حرة.





72 – يجب تحديد وحدات توليد النقد بشكل ثابت من فترة لأخرى لنفس الأصل أو الأصول ، إلا إذا كان إجراء تغيير ذلك له ما يبرره.





73 – إذا حددت المنشأة أن أصلا ينتمي لوحد توليد نقد مختلفة عن وحدة أخرى في الفترات السابقة أو أن أنواع الأصول المجمعة لوحدة توليد النقد لأصل قد تغيرت فإن الفقرة "130" تتطلب افصاحات معينة حول وحدة توليد النقد إذا تم الاعتراف بخسارة الاضمحلال في القيمة أو تم إلغاؤها بالنسبة لوحدة توليد النقد.





القيمة الاستردادية و القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد


74 – القيمة الاستردادية لوحدة توليد نقد هى صافى سعر البيع لوحدة توليد النقد أو القيمة الاستخدامية لها أيهما أعلى ، ولغرض تحديد القيمة الاستردادية لوحدة توليد نقد فان أية إشارة في الفقرات من"19" إلى "57" إلى (الأصل) يجب أن تفسر على إنها إشارة لوحدة توليد نقد.





75 – يجب تحديد القيمة الدفترية لوحدة توليد نقد بما يتفق مع طريقة تحديد القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد.





76 – القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد:


(ا) تشمل فقط القيمة الدفترية لتلك الأصول التي يمكن أن تعزى مباشرة أو توزع على أساس معقول وثابت على وحدة توليد النقد، والتي سوف تولد التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المقدرة عند تحديد القيمة الاستخدامية لوحدة توليد النقد.


(ب) لا تشمل القيمة الدفترية لأي التزام معترف به إلا إذا كان من غير الممكن تحديد القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد بدون أخذ هذا الالتزام في الاعتبار ويرجع ذلك إلى أن صافى القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع والقيمة الاستخدامية لوحدة توليد النقد يتم تحديدهما باستثناء التدفقات النقدية المتعلقة بالأصول التي هي ليست جزءاً من وحدة توليد النقد والالتزامات التي تم الاعتراف بها (راجع الفقرتين "28" و "43")





77 – عندما يتم تجميع الأصول في مجموعات لتقييم إمكانية الإسترداد ، فإنه من الأهمية إدراج الأصول التي تولد التدفقات النقدية الداخلة من الاستعمال المستمر ضمن وحدة توليد النقد وخلاف ذلك قد تظهر وحدة توليد النقد أنها قابلة للاسترداد تماماً عندما تكون خسارة الاضمحلال قد وقعت بالفعل، وفى بعض الحالات بالرغم من أن بعض الأصول تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لوحدة توليد النقد إلا أنه لا يمكن توزيعها على وحدة توليد النقد على أساس معقول وثابت ، وقد يكون الحال كذلك بالنسبة للشهرة أو الأصول العامة للمنشأة مثل أصول المقر الرئيسي ، وتوضح الفقرات من "80" إلى "103" كيفية التعامل مع هذه الأصول عند اختبار وحدة توليد النقد لأغراض الاضمحلال.





78 – قد يكون من الضروري أخذ بعض الالتزامات المعترف بها في الاعتبار لتحديد القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد، وقد يحدث ذلك إذا كان التصرف في وحدة توليد النقد يتطلب أن يقوم المشترى بتحمل هذا الالتزام ، وفى هذه الحالة يكون صافى سعر البيع (أو التدفق النقدي المقدر من التصرف النهائي) لوحدة توليد النقد هو سعر البيع المقدر لأصول وحدة توليد النقد والالتزام معاً ناقصاً تكاليف التصرف . و لأغراض إجراء مقارنة ذات معنً بين القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد و قيمتها الاستردادية تخصم القيمة الدفترية للالتزام عند تحديد كل من القيمة الاستخدامية لوحدة توليد النقد وقيمتها الدفترية.


مثال:


تقوم شركة بتشغيل منجم و تتطلب القوانين وجوب أن يقوم المالك باستعادة الموقع إلى حالته عند استكمال عملياته التعدينية، وتشمل تكاليف الاستعادة استبدال المواد الموجودة فوق المنجم التي يجب إزالتها قبل بدء عمليات التعدين، وقد تم الاعتراف بمخصص لتكاليف استبدال المواد الموجودة فوق المنجم فوراً عندما أزيلت هذه المواد، كما تم الاعتراف بالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة المنجم ويتم استهلاكه على مدى العمر الإنتاجى المقدر للمنجم و تبلغ القيمة الدفترية لمخصصات الاستعادة 500، وهو مساو للقيمة الحالية لتكاليف الاستعادة.


تقوم المنشأة بإجراء اختبار اضمحلال القيمة للمنجم، ووحدة توليد النقد للمنجم هي المنجم ككل، وقد استلمت المنشأة عروضا مختلفة لشراء المنجم بمبلغ مقداره حوالي 800، وهذا السعر يتضمن قيام المشترى بتحمل التزام استعادة المواد الموجودة فوق المنجم، وقدرت تكاليف التصرف في المنجم على أنها طفيفة، وتبلغ القيمة الاستخدامية للمنجم حوالي 1.200 بخلاف تكاليف الاستعادة ، والقيمة الدفترية للمنجم هي 1000 .


تبلغ القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع وحدة توليد النقد 800 وهذا المبلغ يأخذ في الاعتبار تكاليف الاستعادة التي تم وضع مخصص لها، ونتيجة لذلك يتم تحديد القيمة الاستخدامية لوحدة توليد النقد بعد أخذ تكاليف الاستعادة في الاعتبار وتقدر بمبلغ 700 (1200 ناقصاً 500) القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد هى 500 ( القيمة الدفترية للمنجم 1000 ناقصاً القيمة الدفترية لمخصص تكاليف الاستعادة 500) وبالتالي فالقيمة الاستردادية للوحدة تزيد عن القيمة الدفترية.



79 –يتم أحيانا للأسباب العملية تحديد القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بعد الأخذ في الاعتبار الأصول التي هي جزء من وحدة توليد النقد (مثال ذلك العملاء أو الأصول المالية الأخرى ) أو الالتزامات التي تم الاعتراف بها في القوائم المالية (مثال ذلك الموردين والمعاشات والمخصصات الأخرى )، وفى هذه الحالات تزاد القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بمقدار القيمة الدفترية لهذه الأصول وتخفض بالقيمة الدفترية لهذه الالتزامات.


الشهرة:


توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد


80 – لأغراض اختبارات اضمحلال القيمة يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع الأعمال على الوحدات التي تولد النقد أو مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة المقتنية والمتوقع منها الاستفادة من عملية التجميع بغض النظر عن إسناد الأصول أو الالتزامات الأخرى للشركة المقتناة لهذه الوحدات أو المجموعات. وتتسم أية وحدة أو مجموعة وحدات يتم توزيع الشهرة عليها بما يلي:


(ا) أنها تمثل أدنى مستوً داخل المنشأة تراقب بها الشهرة للأغراض الداخلية للإدارة .


(ب) أنها ليست أكبر من أي قطاع بناءً على النموذج الأولى أو الثانوي للمنشأة الخاص بإعداد التقارير المالية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (33) " التقارير القطاعية".











81 – تمثل الشهرة المقتناة من عملية تجميع أعمال المبالغ التى يدفعها المشترى توقعاً لمنافع اقتصادية مستقبلية، من الأصول غير القابلة للتحديد بشكل منفرد أو من الأصول التي لا تحقق شروط الاعتراف بشكل منفرد في القوائم المالية ، والشهرة لا تولد تدفقات نقدية بشكل مستقل عن الأصول الأخرى أو مجموعات الأصول وغالباً ما تساهم في التدفقات النقدية للوحدات المتعددة لتوليد النقد، وأحياناً لا يمكن توزيع الشهرة إلا على أساس تقديري على الوحدات الفردية المولدة للنقد وبالتالي فإن أدنى مستوً داخل المنشأة يتم عنده مراقبة الشهرة لأغراض الإدارة الداخلية أحيانا ما يتضمن عدداً من وحدات توليد النقد ترتبط بها الشهرة ولكن لا يمكن توزيعها عليهم. والإشارة لوحدة توليد النقد كما وردت في الفقرات من "83" إلى "99" والتي يمكن توزيع الشهرة عليها هي أيضا إشارة لمجموعة وحدات توليد النقد التي يتم توزيع الشهرة عليها.





82 – يؤدى تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة "80" إلى اختبار اضمحلال قيمة الشهرة عند مستوً يعكس الطريقة التي تقوم بها المنشأة بإدارة عملياتها والتي ترتبط بها الشهرة ، وبالتالي فان إدخال أية نظم إضافية لإعداد التقارير المالية ليس ضرورياً.





83 – قد لا يكون هناك توافق بين وحدة توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها لأغراض اختبارات اضمحلال القيمة مع المستوى الذي تم عنده توزيع الشهرة طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية " لأغراض قياس أرباح وخسائر العملات الأجنبية . على سبيل المثال إذا كان مطلوباً من أي منشأة بموجب معيار (13) توزيع الشهرة على مستويات أقل نسبياً لأغراض قياس أرباح وخسائر العملات الأجنبية عندئذ لا يطلب من المنشآت اختبار اضمحلال قيمة الشهرة عند نفس المستوى ما لم تكون المنشأة تقوم بمراقبة الشهرة عند هذا المستوى لأغراض الإدارة الداخلية.





84 – في حالة عدم إمكانية استكمال التوزيع الأولى للشهرة المكتسبة من تجميع الأعمال قبل نهاية الفترة السنوية التي تم فيها عملية التجميع عندئذ يتم استكمال التوزيع الأولى قبل نهاية الفترة السنوية الأولى التي تبدأ بعد تاريخ الاقتناء.





85 - طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) "تجميع الأعمال" إذا أمكن تحديد المحاسبة الأولية عن تجميع الأعمال بصفة مؤقتة بنهاية الفترة التي تم فيها التجميع عندئذ تقوم الشركة المقتنية بما يلى:


(ا) المحاسبة عن عملية التجميع باستخدام القيم المؤقتة.


(ب) إثبات أية تسويات على القيم المؤقتة نتيجة استكمال المحاسبة الأولية في مدة الاثنى عشر شهراً من تاريخ الاقتناء . وفى مثل هذه الأحوال قد يكون من غير الممكن أيضاً استكمال التوزيع الأولى للشهرة المكتسبة في عملية التجميع قبل نهاية الفترة السنوية التي تم فيها التجميع. وعندما يكون الأمر كذلك ، تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات الواردة بالفقرة"133".





86 – إذا تم توزيع الشهرة على الوحدة المولدة للنقد وقامت المنشأة بالتصرف في أى مكون يخص هذه الوحدة يتم معاملة الشهرة المرتبطة بهذا المكون التي تم التصرف فيها على النحو التالي:


(ا) تدرج ضمن القيمة الدفترية للمكون عند تحديد أرباح أو خسائر التصرف.


و (ب) تقاس على أساس القيم النسبية للمكون التي تم التصرف فيه وعلى أساس الجزء المتبقى في الوحدة المولدة للنقد إلا إذا استطاعت المنشأة أن تثبت أن هناك طريقة أفضل لإظهار الشهرة المرتبطة بالمكون التي تم التصرف فيه.


مثال:


تقوم منشأة ببيع مكون معين مقابل مبلغ 100 وهذا المكون جزء من وحدة توليد نقد تم توزيع الشهرة عليها ، ولا يمكن تحديد الشهرة الموزعة على هذه الوحدة أو ربطها باية مجموعة من الأصول عند مستوى أدنى من هذه الوحدة الإ بصفة تقديرية وتبلغ القيمة الاستردادية للجزء المحتفظ به من الوحدة المولدة للنقد 300.


ونظراً لأن الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة للنقد لا يمكن تحديدها إلا بصفة تقديرية أو ربطها مع مجموعة من الأصول عند مستوى أقل من هذه الوحدة ، لذا يتم قياس الشهرة المرتبطة بالمكون الذى تم التصرف فيه على أساس القيم النسبية للمكون الذى تم التصرف فيه والجزء المتبقي من الوحدة وبالتالي يتم إدراج 25% من الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة للنقد ضمن القيمة الدفترية للمكون الذى تم التصرف فيه.



87 – في حالة قيام المنشأة بإعادة تنظيم هيكلها التنظيمى بطريقة تؤدى إلى تغيير عناصر وحدة أو أكثر من الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها ، عندئذ يتم إعادة توزيع الشهرة على الوحدات التي حدث بها تغيرات. وتتم عملية إعادة التوزيع باستخدام اسلوب القيمة النسبية كالمستخدم عند قيام المنشأة بالتصرف في أى مكون ضمن مكونات الوحدة المولدة للنقد ، إلا إذا استطاعت المنشأة إثبات أن هناك طريقة أفضل للاعتراف بالشهرة المرتبطة بالوحدات المعاد تنظيمها.




مثال:


تم توزيع الشهرة من قبل على وحدة (أ) المولدة للنقد ولا يمكن تحديد هذه الشهرة أو ربطها مع مجموعة من الأصول عند مستوى أدنى من (أ) إلا بصفة تقديرية، ويتم تقييم الوحدة (أ) وإدخالها ضمن ثلاث وحدات أخرى مولدة للنقد وهى (ب) و(ج) و(د).


نظراً لأن الشهرة الموزعة على الوحدة (أ) لا يمكن تحديدها إلا بصفة تقديرية أو ربطها مع أية مجموعة أصول عند مستوى أدنى من (أ) لذا يتم إعادة توزيعها على الوحدات (ب) و(ج) و(د) على أساس القيم النسبية للأجزاء الثلاثة من الوحدة (أ) قبل إدماج هذه الأجزاء ضمن الوحدة (ب) و(ج) و(د).






اختبار اضمحلال القيمة للوحدات المولدة للنقد التي تتضمن شهرة.


88 – طبقاً للفقرة "81" عندما ترتبط الشهرة بوحدة مولدة للنقد ولم يتم توزيعها على هذه الوحدة يتم إجراء اختبار اضمحلال القيمة على هذه الوحدة عندما يكون هناك مؤشر أو دلالة على احتمالية اضمحلال قيمة الوحدة وذلك بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع استبعاد الشهرة مع قيمتها الاستردادية. ويتم الاعتراف بأية خسائر ناجمة عن اضمحلال القيمة طبقاً لما ورد في الفقرة "104".





89 – إذا تضمنت الوحدة المولدة للنقد كما وردت في الفقرة "88" ضمن قيمتها الدفترية أصلاً غير ملموس ليس له عمر إنتاجى محدد ولم يتح بعد للاستخدام وهناك إمكانية لاختبار اضمحلال قيمة هذا الأصل كجزء من هذه الوحدة ، فإن الفقرة "10" تتطلب أيضاً إجراء اختبار اضمحلال القيمة على الوحدة سنوياً.





90 – يتم إجراء اختبار اضمحلال القيمة على الوحدة المولدة للنقد و التى تم توزيع شهرة عليها سنوياً أو عندما يوجد مؤشر أو دلالة تفيد احتمالية اضمحلال قيمة الوحدة وذلك بمقارنة قيمتها الدفترية متضمنة الشهرة مع قيمتها الاستردادية. فإذا ما تجاوزت القيمة الاستردادية قيمة الوحدة الدفترية عندئذ لا تعتبر قيمة هذه الوحدة والشهرة الموزعة عليها قد اضمحلت أما إذا تجاوزت القيمة الدفترية القيمة الاستردادية للوحدة عندئذ تعترف المنشأة بوجود خسائر ناجمة عن اضمحلال القيمة طبقا للفقرة "104".





حقوق الأقلية


91 – طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) تمثل الشهرة المعترف بها عند تجميع الأعمال الشهرة المكتسبة بواسطة الشركة الأم بناءً على حصة ملكية الشركة الأم و ليس بناءً على قيمة الشهرة التى تسيطر عليها الشركة الأم نتيجة للتجميع ، وبالتالي فالشهرة التي تعزى لحقوق الأقلية لا يتم إثباتها في القوائم المالية المجمعة للشركة الأم وبالتالي إذا كانت هناك حقوق أقلية في الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها ، فعندئذ تتضمن القيمة الدفترية لهذه الوحدة ما يلي:


(ا) كلاً من حصة الشركة الأم وحقوق الأقلية في صافى الأصول المحددة للوحدة.


و (ب) حصة الشركة الأم في الشهرة.


ومع ذلك يمكن إرجاع جزء من القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد المحددة طبقا لهذا المعيار إلى حقوق الأقلية في الشهرة.





92 – نتيجة لذلك ولأغراض اختبار اضمحلال القيمة لوحدة مولدة للنقد غير مملوكة ملكية تامة وتتضمن شهرة، يتم تسوية القيمة الدفترية للوحدة افتراضياً قبل مقارنتها مع قيمتها الاستردادية ، ويتم ذلك بتحميل القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة لتتضمن الشهرة التي تعزى إلى حقوق الأقلية ، وبعد ذلك تتم مقارنة القيمة الدفترية بعد التسوية الافتراضية مع القيمة الاستردادية للوحدة لتحديد ما إذا كان هناك اضمحلال في قيمة الوحدة ، فإذا وجد هذا الاضمحلال تقوم المنشأة بتوزيع الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الوحدة طبقاً للفقرة "104" أولا لخفض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة.





93 – ومع ذلك ونظراً لأن الشهرة يعترف بها في حدود حصة ملكية الشركة الأم ، لذا يتم توزيع أية خسارة ناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للشهرة بين الجزء الذي يعزى للشركة الأم والجزء الذي يعزى لحقوق الأقلية ولا يتم الاعتراف بخسارة اضمحلال قيمة الشهرة بالنسبة للجزء الذى يخص الشركة الأم.





94 – إذا كان إجمالي خسارة اضمحلال القيمة المرتبطة بالشهرة أقل من مبلغ القيمة الدفترية بعد التسوية الافتراضية الذي جاوز القيمة الاستردادية ، عندئذ تتطلب الفقرة "104" توزيع هذا الفائض المتبقي على الأصول الأخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل من أصول الوحدة.





95 – ملغاة.





توقيت اختبارات اضمحلال القيمة


96 – يمكن إجراء الاختبار السنوي لقياس اضمحلال قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها في أى وقت أثناء الفترة السنوية بشرط القيام بالاختبار فئ نفس الوقت من كل سنة، ويجوز إجراء اختبار على وحدات مختلفة في توقيتات مختلفة إلا أنه إذا تم اقتناء الشهرة - أو جزء منها - الموزعة على الوحدة المولدة للنقد في عملية تجميع أعمال أثناء الفترة الحالية، عندئذ يتم إجراء اختبار اضمحلال القيمة على هذه الوحدة قبل نهاية الفترة الحالية.





97 – إذا كان إجراء اختبار اضمحلال القيمة على الأصول المكونة للوحدة المولدة للنقد الموزع عليها الشهرة يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه بالنسبة للوحدة المتضمنة الشهرة ، عندئذ يتم إجراء هذا الاختبار على هذه الأصول قبل الوحدة المتضمنة للشهرة ، وبالمثل عند إجراء اختبار اضمحلال القيمة على وحدات مولدة للنقد تمثل مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها في نفس توقيت المجموعة التي تضم الشهرة ، عندئذ يتم اختبار الوحدات الفردية قبل مجموعة الوحدات التي تتضمن الشهرة.





98 – فى وقت إجراء اختبار اضمحلال القيمة للوحدة المولدة للنقد الموزع عليها الشهرة ، قد يكون هناك مؤشر أو دلالة على اضمحلال قيمة أحد الأصول بداخل الوحدة التي تتضمن الشهرة، عندئذ في مثل هذه الأحوال تقوم المنشأة باختبار اضمحلال قيمة الأصل أولاً وتعترف بأية خسارة ناجمة عن اضمحلال قيمة الأصل قبل إجراء اختبار اضمحلال القيمة على الوحدة المولدة للنقد التي تتضمن الشهرة، وبالمثل قد يكون هناك مؤشر على اضمحلال قيمة الوحدة المولدة للنقد التي بداخل مجموعة الوحدات المولدة للنقد المتضمنة للشهرة و في مثل هذه الأحوال أيضا تقوم المنشأة بإجراء اختبار اضمحلال القيمة أولا على الوحدة المولدة للنقد وتعترف بالخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة هذه الوحدة قبل إجراء اختبار اضمحلال القيمة على مجموعة الوحدات الموزعة عليها الشهرة.





99- يمكن استخدام أخر حساب تفصيلي تم إجراؤه في الفترة السابقة بالنسبة للقيمة الاستردادية للوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها عند إجراء اختبار اضمحلال القيمة على هذه الوحدة في الفترة الحالية بشرط تحقق الشروط التالية:


(أ) عدم حدوث تغيرات هامة في الأصول والالتزامات المكونة للوحدة منذ آخر حساب تم للقيمة الاستردادية.


و (ب) أن يكون قد نتج عن أخر حساب للقيمة الاستردادية مبلغ يتجاوز القيمة الدفترية للأصل بهامش كبير .


و (ج) بناء على تحليل الأحداث التي وقعت والظروف والأحوال التي تغيرت منذ آخر حساب للقيمة الدفترية لا يوجد احتمال بأن تقديرات القيمة الاستردادية الحالية ستكون أقل من القيمة الدفتريةللوحدة.





الأصول العامة للمنشأة


100- تشمل الأصول العامة للمنشأة أصولاً مجمعة أو منفصلة مثل مبنى المقر الرئيسي أو قسم من المنشأة أو معدات معالجة البيانات الالكترونية أو مركز بحوث ،ويحدد هيكل المنشأة ما إذا كان الأصل يفي بالتعريف الوارد في هذا المعيار بالنسبة للأصول العامة ولوحدة توليد نقد معينة ، والخصائص الرئيسية للأصول العامة للمنشأة هي إنها لا تولد تدفقات نقدية داخلة بشكل مستقل عن الأصول أو مجموعات الأصول الأخرى ، ولا يمكن أن تعزى قيمتها الدفترية كاملة لوحدة توليد النقد محل الدراسة.


101 – نظراً لأن الأصول العامة للمنشأة لا تولد تدفقات نقدية منفصلة فإنه لا يمكن تحديد القيمة الاستردادية لأصل منفرد منها إلا إذا قررت الإدارة التصرف في الأصل ، ونتيجة لذلك إذا كانت هناك دلالة على أن قيمة أصل عام قد تضمحل فإنه يتم تحديد القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها هذا الأصل وذلك بالمقارنة مع القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد ، وأية خسارة في الاضمحلال يتم الاعتراف بها بموجب الفقرة "104" .





102 - عند إجراء اختبار اضمحلال القيمة على وحدة توليد النقد ، تقوم المنشأة بتحديد الأصول العامة التي ترتبط بالوحدة المولدة للنقد محل الدراسة:


(أ) إذا كان من الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية للأصل على أساس ثابت ومعقول على هذه الوحدة ، عندئذ تقوم المنشأة بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة بما في ذلك الجزء الخاص بالقيمة الدفترية للأصل الموزع على الوحدة مع قيمتها الاستردادية ويتم الاعتراف بأية خسارة ناجمة عن اضمحلال القيمة طبقاً للفقرة "104".


(ب) إذا كان من غير الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية للأصل على أساس ثابت ومعقول ، عندئذ تقوم المنشأة بما يلى:


(1) مقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع استبعاد الأصل العام مع القيمة الاستردادية و الاعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة طبقا للفقرة "104".


و (2) تحديد أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التى تتكون منها الوحدة المولدة للنقد محل الدراسة والتي يمكن توزيع جزء عليها من القيمة الدفترية للأصل العام على أساس ثابت ومعقول.


و (3) مقارنة القيمة الدفترية لهذه المجموعة من الوحدات بما في ذلك الجزء الخاص بالقيمة الدفترية للأصل العام الموزع على هذه المجموعة مع القيمة الاستردادية للمجموعة ويتم الاعتراف بأية خسائر ناجمة عن اضمحلال القيمة طبقاً للفقرة "104".





103 – ملغاة.





خسارة اضمحلال قيمة وحدة توليد النقد


104- يجب الاعتراف بخسارة اضمحلال قيمة وحدة توليد النقد فقط إذا كانت قيمتها الاستردادية أقل من قيمتها الدفترية ويجب توزيع خسارة الاضمحلال في القيمة لتخفيض القيمة الدفترية لأصول الوحدة طبقاً للترتيب التالي:


(أ) تخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على وحدة توليد النقد (أو وحدات توليد النقد).


(ب) ثم تخفيض الأصول الأخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة.


و يجب معاملة هذه التخفيضات في القيمة الدفترية على أنها خسائر اضمحلال في قيمة الأصول الفردية وكذلك الاعتراف بها بموجب الفقرة "60".





105 – عند توزيع خسارة اضمحلال القيمة بموجب الفقرة "104" فإنه يجب عدم تخفيض القيمة الدفترية للأصل إلى أقل من مما يلى أيهما أكبر :


(ا) القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع( إذا كان من الممكن تحديدها للأصل).


(ب) القيمة الاستخدامية للأصل( إذا كان من الممكن تحديدها).


(ج) صفر.


مبلغ خسارة الاضمحلال في القيمة الاستخدامية الذي كان سيتم توزيعه خلافاً لذلك على الأصل يتم توزيعه على الأصول الأخرى للوحدة بالتناسب (مجموعة الوحدات).





106 - إذا لم توجد طريقة عملية لتقدير القيمة الاستردادية لكل أصل فردى لوحدة توليد النقد فان هذا المعيار يتطلب توزيعاً تقديرياً لخسارة الاضمحلال بين أصول تلك الوحدة عدا الشهرة لأن كافة أصول وحدة توليد النقد تعمل معاً.





107 – إذا كان من غير الممكن تحديد القيمة الاستردادية لأصل مفرد (راجع الفقرة "67") :


(ا) يتم الاعتراف بخسارة الاضمحلال للأصل إذا كانت قيمته الدفترية أكبر من صافى سعر بيعه أو نتائج إجراءات التوزيع المبينة في الفقرتين "104" و "105" أيهما اكبر.


و (ب) لا يتم الاعتراف بأية خسارة في اضمحلال قيمة أصل إذا لم تضمحل قيمة وحدة توليد النقد المتعلقة به، وينطبق ذلك حتى ولو كان صافى سعر بيع الأصل أقل من قيمته الدفترية.






مثال:


عانت آلة من تلف مادي إلا أنها لا زالت تعمل بالرغم من أن عملها ليس جيداً كما كان ، و يقل صافى سعر بيع الآلة عن قيمتها الدفترية، ولا تولد الآلة تدفقات نقدية داخلة مستقبلية من الاستخدام المستمر لها ، واصغر مجموعة أصول قابلة للتحديد تدخل الآلة ضمنها وتولد تدفقات نقدية داخلة من الاستخدام المستمر لها والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية من الأصول الأخرى هي خط الإنتاج الذي تنتمي إليه الآلة، و تبين القيمة الاستردادية لخط الإنتاج أن خط الإنتاج ككل لم تضمحل قيمته.


الافتراض الأول:


الموازنات التقديرية / التنبؤات المعتمدة من قبل الإدارة لا تعكس التزاما للإدارة لاستبدال الآلة.


لا يمكن تقدير المبلغ القابل للاسترداد للآلة بمفردها حيث إن القيمة الاستخدامية للآلة:


(أ*) قد تختلف عن القيمة العادلة ناقصاً التكاليف اللازمة للبيع .


(ب*) يمكن تحديدها فقط بالنسبة لوحدة توليد النقد والتي تنتمي إليها الآلة (خط الإنتاج).


لم تضمحل قيمة خط الإنتاج ، وعلى ذلك لا يتم الاعتراف بأية خسارة في اضمحلال قيمة الآلة، وبالرغم من ذلك قد تحتاج المنشأة إلى أن تعيد تقييم فترة الإهلاك أو أسلوب الإهلاك للآلة، ومن المحتمل أن الحاجة تدعو إلى فترة إهلاك أقل أو إلى أسلوب إهلاك أسرع لإظهار العمر المتبقي المتوقع للآلة أو نمط استهلاك المنشأة للمنافع الاقتصادية.





الافتراض الثاني:


تعكس الموازنات التقديرات / التنبؤات المعتمدة من قبل الإدارة التزام الإدارة باستبدال الآلة وبيعها في المستقبل القريب، وتقدر التدفقات النقدية من الاستخدام المستمر للآلة إلى أن يتم التصرف فيها أنها ضئيلة.


يمكن تقدير القيمة الاستخدامية للآلة بأنها قريبة من صافى سعر بيعها ، وعلى ذلك يمكن تحديد القيمة الاستردادية للآلة مع عدم الاعتداد بوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها الآلة (وحدة الإنتاج)، وحيث إن صافى سعر بيع الآلة أقل من قيمتها الدفترية يتم الاعتراف بخسارة اضمحلال في قيمة الآلة.






108 – بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين "104" ، "105" يجب الاعتراف بأى التزام خاص بأي مبلغ متبق لخسارة اضمحلال قيمة وحدة توليد النقد فقط إذا كان ذلك مطلوباً طبقاً لأي معايير محاسبة مصرية أخرى.





عكس الخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة


109- تحدد الفقرات من "110" إلى "116" متطلبات عكس خسارة اضمحلال قيمة أصل أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة، وهذه المتطلبات تستخدم مصطلح "أصل" إلا أنه يستخدم أيضاً ليشير لأي أصل مفرد أو وحدة توليد نقد، و تحتوى الفقرتان "117" ، "121" على متطلبات إضافية للأصل المفرد، و تحتوى الفقرتان "122" ، "123" على متطلبات خاصة بوحدة توليد النقد، كما تحتوى الفقرتين "124" ، "125" على متطلبات خاصة بالشهرة





110 - يجب على المنشأة في تاريخ كل ميزانية تقييم ما إذا كان هناك دلالة على أن خسارة اضمحلال أى أصل معترف بها خلاف الشهرة في السنوات السابقة لم تعد موجودة أو أنها أخذت فى الانخفاض ، وإذا وجدت مثل هذه الدلالة يجب على المنشأة تقييم القيمة الاستردادية لذلك الأصل.





111 – عند تقييم ما إذا كانت هناك أية دلالة على احتمال أنه لم تعد توجد خسارة في اضمحلال قيمه أى أصل خلاف الشهرة في السنوات السابقة أو أنها انخفضت فإنه يجب على المنشأة النظر كحد أدنى في الدلالات التالية:


مصادر المعلومات الخارجية


(أ) زيادة القيمة السوقية للأصل إلى حد كبير خلال الفترة.


(ب) حدوث تغييرات هامة لصالح المنشأة خلال الفترة أو أنها ستحدث في المستقبل القريب في البيئة التقنية أو السوقية أو الاقتصادية أو القانونية التي تعمل بها المنشأة أو في السوق التى ينتمي إليها الأصل.


(ج) انخفاض أسعار الفائدة في السوق أو أسعار العوائد الأخرى على الاستثمارات في السوق خلال الفترة ، ومن المحتمل أن يؤثر هذا الانخفاض على سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة الأصل الاستخدامية وتزيد قيمة الأصل الاستردادية بصورة جوهرية.





مصادر المعلومات الداخلية


(د) حدوث تغيرات هامة لصالح المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها في المستقبل القريب إلى الحد أو بالأسلوب الذي يستعمل به الأصل أو يتوقع استعماله، وتشمل هذه التغيرات التكاليف المتكبدة خلال الفترة لتحسين أداء الأصل أو إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها الأصل.


(هـ) توافر الأدلة من التقارير الداخلية على أن الأداء الاقتصادي للأصل أفضل مما هو متوقع أو سيكون كذلك.





112- تتطابق الدلائل والمؤشرات على وجود انخفاض محتمل في الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الأصل كما ورد في الفقرة "111" مع الدلائل والمؤشرات على وجود اضمحلال محتمل في القيمة كما ورد في الفقرة "12".





113 – في حالة وجود مؤشر يفيد بأن الخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة المثبتة بالنسبة لأصل ما بخلاف الشهرة لم تعد موجودة أو قد انخفضت فإن هذا يوضح أن العمر الإنتاجى المتبقي أو طريقة الإهلاك (الاستهلاك) أو القيمة المتبقية قد تكون بحاجة إلى مراجعة وتسوية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى المطبق على الأصل حتى في حالة عدم إلغاء الخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل.





114- يتعين إلغاء الخسارة المثبتة الناتجة عن اضمحلال قيمة أى أصل بخلاف الشهرة في السنوات السابقة إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة الأصل الاستردادية منذ إثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحلال القيمة ، فإذا كان الأمر كذلك، يتعين زيادة المبلغ المثبت للأصل ليصل إلى قيمته الاستردادية، وهذه الزيادة تعد بمثابة تحويلاً للخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة، ما لم تنص الفقرة "117" على خلاف ذلك وتعد هذه الزيادة عكساً لخسارة اضمحلال القيمة.





115 – وتعكس عملية عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة زيادة في الخدمة المقدرة المرتقبة الخاصة بالأصل سواء من الاستخدام أو البيع منذ التاريخ الأخير الذي قامت فيه المؤسسة بإثبات الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الأصل ، وتتطلب الفقرة "30" من المنشأة القيام بتحديد التغيرات في التقديرات التي تسبب الزيادة في الخدمة المقدرة المرتقبة ، وتشمل الأمثلة عن التغيرات في التقديرات الآتي:


(أ) تغير في أساس القيمة الاستردادية (سواء كانت القيمة المستردة محددة على أساس صافى القيمة البيعية أو القيمة الاستردادية).


أو(ب) إذا كانت القيمة الاستردادية محددة على أساس القيمة الاستخدامية ، فإن هذه التغيرات تشمل أى تغيير في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية أو نسبة الخصم.


أو(ج) إذا كانت القيمة الاستردادية محددة على أساس صافى القيمة البيعية، فان هذه التغيرات تشمل أي تغيير في تقدير عناصر صافى القيمة البيعية.





116 – القيمة الاستخدامية للأصل قد تصبح أكبر من القيمة الدفترية وذلك ببساطة لأن القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة المستقبلية تزداد مع اقترابها إلا أن الخدمة المرتقبة الخاصة بالأصل لم تزداد وبالتالي لا يتم إلغاء الخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة بمجرد مرور الوقت (وأحيانا ما يطلق عليها الإبقاء على الخصم ) حتى و إن أصبحت القيمة الاستردادية الخاصة بالأصل أكبر من قيمته الدفترية.





عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل المنفرد


117 – يجب ألا تتعدى القيمة الدفترية المزادة لأصل – فيما عدا الشهرة - نتيجة لعكس الخسارة الناجمة عن الاضمحلال ، القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها (بالصافي بعد الاستهلاك أو الإهلاك) ما لم يتم الاعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل في السنوات السابقة.





118 – أية زيادة في القيمة الدفترية لأصل بخلاف الشهرة عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها (بالصافي بعد الاستهلاك أو الإهلاك) ما لم يتم الاعتراف بأية خسارة ناجمة عن اضمحلال قيمة الأصل في السنوات السابقة تعد إعادة تقييم، وعند المحاسبة عن إعادة التقييم هذا تقوم المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى المطبق على الأصل.





119 – يتعين إثبات عكس أية خسارة ناتجة عن اضمحلال قيمة أصل بخلاف الشهرة على الفور بقائمة الأرباح والخسائر ، ما لم يتم إثبات الأصل بقيمة معاد تقييمها بموجب معيار آخر (على سبيل المثال بموجب نموذج إعادة التقييم في المعيار المحاسبي المصرى رقم (10) "الأصول الثابتة" ويجب معالجة أى عكس للخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة على الأصل المعاد تقييمه كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم بموجب هذا المعيار المحاسبي المصرى الآخر.





120 – يتم إثبات القيد العكسي للخسارة (المبلغ الذي تم رده للأصل الذي انخفضت قيمته) للخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة على الأصل المعاد تقييمه مباشرة فى حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم وذلك في حدود كون الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة قد تم إثباتها سابقاً كمصروفات في قائمة الدخل و يتم إثبات القيد العكسي لهذه الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة في قائمة الأرباح والخسائر.





121 – بعد إثبات إلغاء الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة ، يتعين تسوية مبلغ الإهلاك (الاستهلاك) في الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة المثبتة المعدلة ناقصاً منها القيمة المتبقية (إن وجدت) على أساس منتظم على العمر الإنتاجي المتبقي.





عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة وحدة مولدة للنقد


122 - يتم توزيع قيمة ما تم عكسه بشأن خسائر اضمحلال القيمة بالنسبة للوحدة التي تولد النقد على أصول الوحدة- فيما عدا الشهرة - بالتناسب مع القيم الدفترية لهذه الأصول وتعامل الزيادات في القيم الدفترية كقيود عكسية لخسائر اضمحلال القيمة للأصول الفردية ويتم الاعتراف بها طبقاً للفقرة "119".





123 – عند توجيه القيد العكسي للخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للوحدة المولدة للنقد بموجب الفقرة "122"، لا ينبغي زيادة القيمة المثبتة للأصل عن:


(أ) قيمته الاستردادية (إذا كان من الممكن تحديدها).


(ب) قيمته الدفترية التى كان سيتم تحديدها (بالصافي بعد الاستهلاك أو الإهلاك) ما لم يتم الاعتراف بأية خسارة ناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل في السنوات السابقة أيهما أقل.


يجب توزيع مبلغ القيد العكسي الخاص بالخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة الذى كان سيتم توزيعه على الأصول الأخرى للوحدة بالتناسب فيما عدا الشهرة.





عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الشهرة


124 – لا ينبغي عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الشهرة في فترة لاحقة.





125 – طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (23) "الأصول غير الملموسة" يحظر إثبات الشهرة المكتسبة داخلياً ، و أية زيادة لاحقة بعد الاعتراف بخسائر اضمحلال قيمة الشهرة في القيمة الاستردادية للشهرة ستكون غالباً زيادة في شهرة مكتسبة داخلياً وليست إلغاء لخسائر اضمحلال القيمة الدفترية للشهرة المقتناة.





الإفصاح


126 – بالنسبة لكل فئة من الأصول ، ينبغي أن تفصح المنشأة عن الآتى:


(ا) قيمة الخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة المثبتة في قائمة الأرباح والخسائر أثناء الفترة والبنود التفصيلية الخاصة بقائمة الدخل المندرجة تحتها الخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة.





(ب) مبلغ القيد العكسي للخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة المثبتة في قائمة الدخل أثناء الفترة والبنود التفصيلية لقائمة الدخل التي تم فيها إلغاء الخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة.


(ج) قيمة الخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة المثبتة مباشرة ضمن حقوق الملكية أثناء الفترة.


(د) قيمة القيود العكسية للخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة المثبتة مباشرة في حقوق الملكية للفترة وذلك بالنسبة للأصول المعاد تقييمها.





127 – فئة الأصول هي مجموعة من الأصول ذات طبيعة واستخدام متشابه في عمليات المنشأة.





128 – المعلومات المطلوبة في الفقرة "126" يمكن تقديمها مع معلومات أخرى تم الإفصاح عنها بالنسبة لفئة الأصول ، على سبيل المثال، يمكن إدراج هذه المعلومات في تسوية المبلغ المثبت الخاص بالأصول الثابتة في بداية ونهاية الفترة بموجب ما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (10) "الأصول الثابتة".





129 – يتعين على المنشأة التي تقوم بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (33) "التقارير القطاعية" الإفصاح عن الآتى بالنسبة لكل قطاع يمكن إعداد قوائم مالية له بناء على النموذج الأولى لإعداد القوائم المالية للمنشأة كما هو محدد في معيار المحاسبة المصرى رقم (33) :


(ا) قيمة الخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة المثبتة في قائمة الأرباح والخسائر ومباشرة في حقوق الملكية أثناء الفترة.


(ب) قيمة مبالغ (القيود العكسية) الخسائر الناجمة عن الخسائر المثبتة في قائمة الأرباح والخسائر ومباشرة في حقوق الملكية أثناء الفترة.





130 – إذا تم إثبات أو عكس أية خسارة ناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل المنفرد ويشمل ذلك الشهرة و الوحدة التى تولد نقداً أثناء الفترة وإذا كانت هذه الخسارة مؤثرة بشكل جوهري على القوائم المالية للمنشأة ككل ، يتعين على المنشأة الإفصاح عن الآتى:


(أ) الأحداث والظروف التي أدت إلى إثبات أو عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة.


(ب) قيمة الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة المثبتة أو التي تم عكسها .


(ج) بالنسبة للأصل المنفرد:


(1) طبيعة الأصل.


(2) القطاع الذي يمكن إعداد قوائم مالية عنه والذي يتبعه الأصل بناءً على النموذج الأولى للمنشأة الخاص بإعداد التقارير المالية كما هو محدد في معيار المحاسبة المصرى رقم (33) "التقارير القطاعية" إذا كانت المنشأة تقوم بإعداد قوائم مالية للقطاعات الخاصة بها.


(د) بالنسبة للوحدة المولدة للنقد


(1) وصف الوحدة المولدة للنقد (هل هي خط إنتاج، أم مصنع، أم مشروع، أم منطقة جغرافية، أم قطاع يتم إعداد قوائم مالية عنه) كما هو محدد في معيار المحاسبة المصرى رقم (33).


(2) قيمة الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة المثبتة أو الملغاة حسب فئة الأصول أو حسب القطاع الذي يتم إعداد قوائم مالية عنه إذا كانت المنشأة تطبق ما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (33) وذلك طبقاً للنموذج الأولى للقوائم المالية للمنشأة.


(3) إذا تغير مجموع الأصول لتحديد الوحدة المولدة للنقد منذ التقدير السابق للقيمة الاستردادية للوحدة المولدة للنقد - إن وجد - يتعين على المنشأة وصف الطريقة الحالية أو السابقة لتجميع الأصول وأسباب تغيير الطريقة التي يتم بموجبها تحديد الوحدة المولدة للنقد.


(هـ) ما إذا كانت القيمة الاستردادية بالنسبة للأصل (الوحدة المولدة للنقد) هى صافى القيمة البيعية أو القيمة الاستخدامية.


(و) إذا كانت القيمة الاستردادية هي صافى القيمة البيعية يفصح عن الأساس المستخدم لتحديد صافى القيمة البيعية ( سواء تم تحديد سعر البيع رجوعاً إلى سوق نشطة أو بطريقة أخرى).


(ز) إذا كانت القيمة الاستردادية هي القيمة الاستخدامية يفصح عن أسعار الخصم المستخدمة في التقدير الحالي والتقدير السابق - أن وجد - للقيمة الاستخدامية.





131 – تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات التالية بالنسبة لإجمالي خسائر اضمحلال القيمة وإجمالي ما تم رده من مبالغ تم الاعتراف بها أثناء فترة لم يتم الإفصاح عن أية معلومات بشأنها وذلك طبقاً للفقرة "130".


(أ*) الفئات الرئيسية للأصول المتأثرة بالخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة (إلغاء الخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة) والتي لا يتم الإفصاح عن معلومات خاصة بها بموجب الفقرة "117".


(ب*) الأحداث والظروف الرئيسية التي أدت إلى إثبات (إلغاء) هذه الخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة والتي لا يتم الإفصاح بمعلومات عنها بموجب الفقرة "117".





132 – يتم تشجيع المنشأة للإفصاح عن الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة الاستردادية للأصول (الوحدات المولدة للنقد) أثناء الفترة. ومع هذا تشترط الفقرة "134" على المنشأة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالتقديرات المستخدمة لقياس القيمة الاستردادية للوحدة المولدة للنقد عند إدراج الشهرة أو اى أصل غير ملموس ليس له عمر إنتاجى محدد ضمن القيمة الدفترية لهذه الوحدة.





133 - طبقاً للفقرة "84" إذا لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع الأعمال أثناء الفترة على الوحدة المولدة للنقد (مجموعة الوحدات) في تاريخ القوائم المالية ، عندئذ يتم الإفصاح عن قيمة الشهرة غير الموزعة مع أسباب عدم توزيع هذه القيمة.





التقديرات المستخدمة لقياس القيمة الاستردادية للوحدات المولدة للنقد التي تحتوى على شهرة أو أصول غير ملموسة ليس لها أعمار إنتاجية محددة


134 – تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب (أ) إلى (و) بالنسبة لكل وحدة مولدة للنقد (مجموعة وحدات) حيث تمثل القيمة الدفترية للشهرة أو الأصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة والموزعة على هذه الوحدة أو الوحدات مبلغاً كبيراً بالمقارنة مع اجمالى القيمة الدفترية الخاصة بالمنشأة بالنسبة للشهرة أو الأصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة .


(أ) القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة (مجموعة الوحدات).


(ب) القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة الموزعة على الوحدة أو الوحدات .


(ج) أساس حساب القيمة الاستردادية للوحدة (القيمة الاستخدامية أو صافى القيمة العادلة)


(د) إذا كانت القيمة الاستردادية للوحدة أو مجموعات الوحدات تعتمد على القيمة الاستخدامية عندئذ يتم الإفصاح عما يلي:


(1) بيان مفصل بالافتراضات الأساسية التي اعتمدت عليها الإدارة في التنبؤ بالتدفقات النقدية بالنسبة للفترة التي تغطيها أحدث الموازنات/التـنبؤات ،. وتتمثل أهم الافتراضات في الافتراضات التي تمثل حساسية كبيرة للقيمة الاستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات.


(2) بيان بالأسلوب الذي تتخذه الإدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت هذه القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر خارجية إذا كان ذلك مناسباً ، وكيفية وأسباب اختلاف هذه القيم عن الخبرات السابقة أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية إن لم يكن ذلك مناسباً.


(3) الفترة التي تنبأت الإدارة فيها بالتدفقات النقدية بناءً على المـوازنات/ التنبؤات المالية المعتمدة من الإدارة، وعند استخدام فترة تتجاوز خمس سنوات للوحدة أو الوحدات المولدة للنقد ينبغى تقديم ما يبرر ذلك.


(4) معدل النمو المستخدم لاستقراء تنبؤات التدفقات النقدية بعد الفترة التي تغطيها أحدث الموازنات / التنبؤات مع تقديم ما يبرر استخدام أي معدل نمو يتجاوز متوسط معدل النمو طويل الأجل بالنسبة للمنتجات أو الأنشطة أو الدولة أو الدول التي تعمل فيها المنشأة أو بالنسبة للسوق التى تعمل به الوحدة أو الوحدات.


(5) سعر أو أسعار الخصم المطبقة على تنبؤات التدفقات النقدية.


(هـ) إذا كانت القيمة الدفترية للوحدة أو مجموعات الوحدات تقوم على القيمة العادلة بالصافي بعد خصم تكاليف البيع يتم الإفصاح عن الأسلوب المستخدم لتحديد القيمة العادلة بالصافي ، وإذا لم يتم تحديد القيمة العادلة بالصافي باستخدام سعر السوق السائد للوحدة أو الوحدات عندئذ يجب الإفصاح أيضا عن المعلومات التالية:


(1) بيان عن كل افتراض من الافتراضات الأساسية التي بناء عليها حددت الإدارة القيمة الدفترية بالصافي بعد تكاليف البيع ، وتتمثل الافتراضات الأساسية في تلك الافتراضات التي تمثل حساسية كبيرة للقيمة الاستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات.


(2) بيان بالأسلوب الذي تتخذه الإدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت هذه القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر خارجية إذا كان ذلك مناسباً وكيفية وأسباب واختلاف هذه القيم عن الخبرات السابقة أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية إن لم يكن ذلك مناسباً .


(و) في حالة وجود أى تغيير في الافتراضات الأساسية التي اعتمدت عليها الإدارة لتحديد القيمة الاستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات ، وأدى ذلك إلى تجاوز القيمة الدفترية للقيمة الاستردادية، عندئذ يتم الافصاح عن الآتى:


(1) قيمة هذا التجاوز.


(2) قيمة هذه الافتراضات.


(3) قيمة التغير في الافتراض الأساسى بعد إدراج أية تأثيرات تالية لهذا التغيير على المتغيرات الأخرى المستخدمة لقياس القيمة الاستردادية حتى تتساوى القيمة الاستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات مع قيمتها الدفترية.





135 – إذا تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة أو أى أصل غير ملموس ليس له عمر إنتاجى محدد أو جزء من هذه القيمة على مجموعة متعددة من الوحدات المولدة للنقد ولم يكن هذا المبلغ الموزع هاماً مقارنة بإجمالى القيمة الدفترية المحددة من قبل المنشأة بالنسبة للشهرة أو الأصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة ، عندئذ يتم الإفصاح عن هذه الحقيقة و عن إجمالى القيمة الدفترية المجمعة للشهرة أو هذه الأصول الموزعة على هذه الوحدات . بالإضافة إلى ذلك إذا كانت القيمة الدفترية لأية وحدة من هذه الوحدات أو لهذه الوحدات تقوم على نفس الافتراض أو الافتراضات الأساسية وكان إجمالي القيمة الدفترية المجمعة لهذه الشهرة أو الأصول غير الملموسة التي ليست لها أعمار انتاجية محددة هامة بالمقارنة بإجمالى القيمة الدفترية التي تحددها المنشأة بالنسبة لهذه الشهرة والأصول ، عندئذ تفصح المنشأة عن هذه الحقيقة بالإضافة إلى ما يلي:


(أ*) إجمالى القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على هذه الوحدات.


(ب*) إجمالى القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجى محدد والموزعة على هذه الوحدات.


(ج) بيان بالافتراضات الأساسية.


(د) بيان بالأسلوب الذي تتخذه الإدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت هذه القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر خارجية إذا كان ذلك مناسباً ،وكيفية وأسباب اختلاف هذه القيم عن الخبرات السابقة أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية أن لم يكن ذلك مناسباً.


(هـ) في حالة وجود أى تغيير فى الافتراضات الأساسية التي اعتمدت عليها الإدارة لتحديد القيمة الاستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات وأدى ذلك إلى تجاوز القيمة الدفترية للقيمة الاستردادية عندئذ يتم الإفصاح عن الآتى:


(1) قيمة هذا التجاوز.


(2) قيمة هذه الافتراضات.


(3) قيمة التغير في الافتراض الأساسى بعد إدراج أية تأثيرات تالية لهذا التغيير على المتغيرات الأخرى المستخدمة لقياس القيمة الاستردادية حتى تتساوى القيمة الاستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات مع قيمتها الدفترية.





136 – طبقاً للفقرتين "24" أو "99" يجوز استخدام آخر حساب تفصيلي تم في الفترة السابقة للقيمة الاستردادية للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات) واستخدامه في اختبار اضمحلال القيمة بالنسبة للوحدة (أو مجموعة الوحدات) في الفترة الحالية بشرط توافر بعض الشروط ، وإذا كان الأمر كذلك يتم ربط المعلومات الخاصة بهذه الوحدة (مجموعة الوحدات) المدرجة ضمن الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين "134" ، "135" مع الحساب المستخدم للقيمة الاستردادية.











ملحق أ


استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة الاستخدامية





يمثل هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من المعيار حيث يقدم إرشادات بشأن استخدام أساليب القيمة الحالية في قياس القيمة الاستخدامية وفى هذا السياق يشير مصطلح " أصل" أيضا إلى مجموعة الأصول التي تكون وحدة مولدة للنقد.





عناصر قياس القيمة الحالية


أ1- تمثل العناصر التالية محتملة الفروق الاقتصادية بين الأصول :


(أ) تقدير التدفق النقدي المستقبلي أو في الحالات الأكثر تعقيداً سلسلة من التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل.


و (ب)التوقعات بشأن الاختلافات الممكنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقدية.


و (ج)القيمة الزمنية للنقود المتمثلة في سعر الفائدة السائد في الأسواق في الوقت الحالي دون مخاطر.


و (د) مقابل تحمل درجة عدم التأكد المتأصلة في الأصل .


و(هـ) عناصر أخرى أحيانا لا يمكن تحديدها مثل عدم قابلية تسييل الأصل. وهذه العناصر تظهر من خلال المشاركين في السوق عند تقدير التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل.





أ2- في هذا الملحق مقارنة بين منهجين لحساب القيمة الحالية ويمكن استخدام احدهما لتقدير القيمة الاستخدامية للأصل. وطبقا للمنهج التقليدي نجد أن التسويات الخاصة بالعناصر من (ب) إلى (هـ) في الفقرة "1" بعاليه تدخل ضمن سعر الخصم، ولكن طبقا لمنهج التدفق النقدي المتوقع فإن العناصر (ب) ، (د) ، (هـ) تؤدى إلى إحداث تسويات عند الوصول إلى التدفقات النقدية المتوقعة بعد عمل التسويات الخاصة بالمخاطر. وأياً كان المنهج الذي تستخدمه المنشأة لإظهار التوقعات بشأن الاختلافات الممكنة في قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية فإن النتيجة يجب أن تكون إظهار القيمة الحالية المتوقعة من التدفقات النقدية أو بمعنى آخر المتوسط المرجح لجميع النتائج الممكنة.





مبادئ عامة


أ3- يختلف الأسلوب المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وأسعار الفائدة من موقف لآخر اعتماداً على الظروف المحيطة بالأصل محل الدراسة إلا أن المبادئ العامة التالية تحكم أى تطبيق لأساليب القيمة الحالية عند قياس الأصول :


(أ) يجب أن تظهر أسعار الفائدة المستخدمة لتخصيم التدفقات النقدية والافتراضات المتفقة مع الافتراضات المتأصلة في التدفقات النقدية المقدرة وإلا سوف يتكرر تأثير بعض الافتراضات أو سوف يتم تجاهل هذا التأثير، على سبيل المثال يمكن تطبيق سعر خصم بواقع 12% على تدفقات نقدية تعاقدية خاصة بقرض لعميل ،هذا السعر يعكس التوقعات بشان عدم السداد من القروض ذات السمات الخاصة، ولا يجب استخدام نفس سعر الـ 12% لتخصيم التدفقات النقدية لأن هذه التدفقات النقدية تعكس بالفعل عدم السداد في المستقبل.


(ب) يجب ألا يكون هناك اى تحيز بالنسبة للتدفقات النقدية المتوقعة وأسعار الخصم ، وكذلك يجب أن تكون هذه التدفقات وأسعار الخصم خالية من أية عوامل ليس لها صلة بالأصل محل الدراسة وعلى سبيل المثال فإن إثبات صافي التدفقات النقدية المقدرة بأقل من قيمتها لدعم الربحية المستقبلية للأصل ظاهريا يعد نوعا من التحيز في عملية القياس.


(ج) يجب أن تعكس التدفقات النقدية أو أسعار الخصم مجموعة من النتائج الممكنة وليس فقط قيمة الحد الأدنى أو الحد الاقصي المحتملة.





المنهج التقليدي ومنهج التدفقات النقدية المتوقعة قيما يتعلق بالقيمة الحالية


المنهج التقليدي


أ4- استخدمت التطبيقات المحاسبية للقيمة العادلة بشكل تقليدي مجموعة واردة من التدفقات النقدية المقدرة وسعر خصم وارد والذي غالباً ما يوصف بأنه السعر المتكافئ مع المخاطر، ومن الناحية العملية يفترض المنهج التقليدي أن مبدأ واحداً لسعر الخصم يمكن أن يتضمن جميع التوقعات بشأن التدفقات النقدية والقسط المناسب لتحمل المخاطرة ومن ثم فإن المنهج التقليدي يركز بشدة على اختيار سعر الخصم .





أ5- في بعض الأحوال التي - على سبيل المثال - قد يمكن فيها ملاحظة ومراقبة الأصول في السوق، قد يكون من السهل نسبياً تطبيق المنهج التقليدي ، وبالنسبة للأصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية يتفق المنهج مع الطريقة التي يوصف بها الأصل من قبل المشاركين في السوق كما هو الحال في السند ذى العائد الذي يبلغ 12%.





أ6- قد لا يكون المنهج التقليدي مناسباً في معالجة بعض مشكلات القياس المعقدة مثل قياس الأصول غير المالية التي لا توجد سوق لها أو لأحد بنودها أو لأى بند يمكن مقارنته بها . ويتطلب البحث السليم عن " السعر المتكافئ مع المخاطرة" تحليل عنصرين على الأقل – وهما الأصل الموجود في السوق وله سعر فائدة واضح والأصل الجاري قياسه ، وعندئذ يجب استنتاج سعر الخصم المناسب للتدفقات النقدية الجاري قياسها من سعر الفائدة الذي يمكن ملاحظتهفى هذا الأصل الآخر،وللتوصل إلى هذا الاستنتاج يجب أن تتشابه خصائص التدفقات النقدية لهذا الأصل الآخر مع خصائص التدفقات النقدية للأصل الجاري قياسه وبالتالي على من يقوم بعملية القياس إجراء مايلي :


(أ) تحديد مجموعة التدفقات النقدية التي سوف يتم تخصيمها.


(ب) تحديد أصل آخر في السوق يبدو وأن له خصائص مشابهه للتدفقات النقدية.


(ج) مقارنة مجموعات التدفقات النقدية من البندين لضمان التشابه بينهم (على سبيل المثال هل كلا المجموعتين تدفقات نقدية تعاقدية أم إحداهما تعاقدية والأخرى تدفقات نقدية مقدرة؟) .


(د) تقييم ما إذا كان هناك عنصر موجود في أحد البنود وغير موجود في البند الآخر(على سبيل المثال هل أحد البنود أكثر سيولة من البند الآخر).


(هـ) تقييم مدى اختلاف مسارات التدفقات النقدية للمجموعتين بطريقة مشابهة في الظروف الاقتصادية المتغيرة.





منهج التدفقات النقدية المتوقعة


أ7- في بعض المواقف أحيانا يكون هذا المنهج أداه قياس أكثر فعالية من المنهج التقليدي ، وعند وضع أي قياس فإن منهج التدفقات النقدية المتوقعة يستخدم جميع التوقعات بشأن التدفقات النقدية الممكنة بدلا من تدفق نقدي واحد يكون أكثر احتمالا .على سبيل المثال : قد يبلغ التدفق النقدي 100 أو 200 أو 300 مع احتمالات 10% و60% و 30% على التوالي ، يكون التدفق النقدي المتوقع 220 . ومن ثم يختلف منهج التدفقات النقدية المتوقعة عن المنهج التقليدي بالتركيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية محل الدراسة مع مزيد من البيانات الواضحة عن الافتراضات المستخدمة في القياس .





أ 8- يسمح منهج التدفقات النقدية المتوقعة أيضا باستخدام أساليب القيمة الحالية عندما يكون توقيت التدفقات النقدية غير مؤكد. على سبيل المثال : يمكن الحصول على تدفق نقدى يبلغ 1000 في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات مع احتمالات 10% و 60% و 30% على التوالي ويوضح المثال التالي حساب القيمة الحالية المتوقعة في هذا الموقف .





- القيمة الحالية لمبلغ 1000 في سنة واحدة


مع 5% احتمالية


952.38


10%





95.24


- القيمة الحالية لمبلغ 1000 في سنتين


مع 5.25% احتمالية


902.73


60%








541.64


- القيمة الحالية لمبلغ 1000 في ثلاث سنوات


مع 5.50% احتمالية


851.61


30%








255.48


القيمة الحالية المتوقعة








892.36












أ9- تختلف القيمة الحالية المتوقعة التي تبلغ 892.36 عن الفكرة التقليدية لأفضل تقدير الذي يبلغ 902.73 (60% احتمالية) وتتطلب طريقة حساب القيمة الحالية التقليدية المطبقة على هذا المثال اتخاذ قرار بشأن أي التوقيتات الممكنة للتدفقات النقدية سيتم استخدامه ، وبالتالي فإنها لا تظهر احتمالات التوقيتات الأخرى وهذا نظرا لأن سعر الخصم في الطريقة التقليدية لحساب القيمة الحالية لا يمكن أن يظهر حالات عدم التأكد بشأن التوقيت.





أ10- يعتبر استخدام الاحتمالات أحد العناصر الأساسية لمنهج التدفقات النقدية المتوقعة ويتساءل البعض هل تخصيص الاحتمالات على التقديرات الذاتية الشخصية يؤدى إلى دقة أكثر مما هو موجود ؟ ويتطلب التطبيق السليم للمنهج التقليدي كما ورد في الفقرة "أ6" نفس التقديرات الذاتية (الحكم الشخصي) دون تقديم أية شفافية حسابية خاصة بمنهج التدفقات النقدية المتوقعة.





أ11- كثير من التقديرات المعمول بها حاليا تتضمن بالفعل عناصر تدفقات نقدية متوقعة بصورة غير رسمية ، بالإضافة إلى ذلك غالباً ما يواجه المحاسبون الحاجة إلى قياس أي أصل باستخدام معلومات محدودة عن احتمالات التدفقات النقدية الممكنة على سبيل المثال قد يواجه المحاسب المواقف التالية:





(أ) أن تكون القيمة المقدرة ما بين 50 و 250 مع عدم ترجيح أي مبلغ على الآخر وبناء على هذه المعلومات المحدودة يكون التدفق النقدي المتوقع المقدر هو 150 ](50 + 250) /2 [.


(ب) أن تكون القيمة المقدرة فيما بين 50 و 250 ويكون المبلغ الأكثر احتمالا هو 100 . إلا أن الاحتمالات الخاصة بكل مبلغ تكون غير معروفة وبناءًعلى المعلومات المحدودة يكون التدفق النقدي المتوقع 133.33 ](50 + 100 + 250) / 3[.


(ج) أن تكون القيمة المقدرة 50 (10% احتمالية) أو 250 (30% احتمالية) أو 100 (60% احتمالية) وبناء على هذه المعلومات المحدودة يبلغ التدفق النقدي المتوقع المقدر 140 ](50×10ر) + (250×30ر) + (100×60ر) [.


وفى كل حالة يكون من المحتمل أن يقدم التدفق النقدي المتوقع تقديراً أفضل للقيمة الاستخدامية من أقصي قيمة أو أدنى قيمة مقدرة .





أ12- يخضع تطبيق منهج التدفقات النقدية المتوقعة لقيد تناسب التكلفة مع العائد وفى بعض الأحوال قد تتاح للمنشأة بيانات موسعه وقد تستطيع أن تضع عده تصورات للتدفقات النقدية ،وفى حالات أخرى قد لا تستطيع المنشأة سوى وضع تعميمات خاصة بتنوع التدفقات النقدية دون تحمل تكاليف كبيره ، وتحتاج المنشأة إلى مواءمة تكلفة الحصول على معلومات إضافية مقابل درجة الموثوقية الإضافية التي تضفيها هذه المعلومات على القياس.





أ13- يرى البعض أن أساليب التدفقات النقدية المتوقعة غير مناسبة وغير سليمة لقياس بند واحد أو بند مرتبط به عدد محدود من النتائج الممكنة وقد ساقوا مثالا عن أحد الأصول الذي له نتيجتين ممكنتين :


90% احتمالية أن يكون التدفق النقدي 10 و 10% احتمالية أن يكون التدفق النقدي 1000 وقد لاحظوا أن التدفق النقدي المتوقع في هذا المثال يبلغ 109 وقد انتقدوا هذه النتيجة حيث إنها لا تمثل أي مبلغ من المبالغ التي يتم دفعها.





أ14- وتبين التأكيدات التي تتشابه مع ما تم إيضاحه عدم الاتفاق بصفة أساسية مع هدف القياس ، فإذا كان الهدف هو تجميع التكاليف التي يتم تحملها فإن التدفقات النقدية المتوقعة قد لا تعطى صورة صحيحة وسليمة عن التكاليف المتوقعة إلا أن هذا المعيار يهتم بقياس القيمة الاستردادية للأصل وهى في هذا المثال من غير المحتمل أن تكون 10 حتى وإن كان هذا هو التدفق النقدي الأكثر احتمالا وذلك لأن القياس الذي يبلغ 10 لا يتضمن عنصر عدم التأكد من التدفق النقدي عند قياس الأصل ويتم بدلا من ذلك تقديم التدفق النقدي غير المؤكد كما لو كان تدفقاً نقدياً مؤكداً . ولا توجد أية منشأة تتسم بالعقلانية تقوم ببيع أي أصل بهذه الخصائص مقابل مبلغ 10.





سعر الخصم


أ15- أيا كان المنهج الذي تتخذه المنشأة لقياس القيمة الاستخدامية للأصل يجب ألا تظهر أسعار الفائدة المستخدمة لتخصيم التدفقات النقدية المخاطر التي تم تعديل التدفقات النقدية المقدرة مقابلها وإلا سيتكرر تأثير بعض الافتراضات.





أ16- عندما يكون السعر المحدد للأصل غير متاح مباشرة من السوق تستخدم المنشأة بدائل لتقدير سعر الخصم حيث يكون الغرض هو تقدير سوقي قدر الإمكان لما يلي :


(أ) القيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر الإنتاجى للأصل.


و (ب)عناصر (ب) و ( د ) و (هـ) الواردة في فقره "أ1" إلى المدى الذي لا تتسبب فيه هذه العناصر إلى إجراء تسويات للوصول إلى التدفقات النقدية المقدرة.





أ17- كنقطة بداية عند إجراء هذا التقدير قد تأخذ المنشأة في حسابها المعدلات التالية:


(أ) متوسط تكلفة رأس المال المرجحة للمنشأة والمحددة باستخدام بعض الأساليب على سبيل المثال " نموذج تسعير الأصول الرأسمالية" .


(ب) سعر الاقتراض المتزايد للمنشأة.


و (ج) أسعار الاقتراض الأخرى في السوق .





أ18- إلا أن هذه المعدلات يجب تسويتها لبيان ما يلي:


(أ) الطريقة التي يتم بها تقدير المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية المقدرة للأصل من خلال السوق.


(ب) المخاطر التي ليس لها صلة بالتدفقات النقدية المقدرة للأصل أو التي تم تعديل التدفقات النقدية المقدرة مقابلها.


ويؤخذ في الاعتبار بعض المخاطر مثل مخاطر العملات والأسعار والمخاطر المرتبطة ببعض الدول.





أ19- يعتبر سعر الخصم مستقلاً عن هيكل رأس مال المنشأة والطريقة التي اتبعتها المنشأة فى شراء الأصل وذلك لأن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تنشأ عن الأصل لا تعتمد على الطريقة التي قامت بها المنشأة بتمويل شراء الأصل.





أ20- تتطلب الفقرة "55" أن يكون سعر الخصم قبل الضرائب وبالتالي عندما يكون الأساس المستخدم لتقدير سعر الخصم بعد الضرائب يتم تعديل هذا الأساس ليظهر السعر قبل الضرائب.





أ21- تستخدم المنشأة بصفة معتادة سعر خصم واحد لتقدير القيمة الاستخدامية لأي أصل ، إلا أن المنشأة تستخدم أسعار خصم مستقلة لفترات مستقبلية مختلفة تكون فيها القيمة الاستخدامية حساسة لأي اختلاف في المخاطر عن الفترات المختلفة أو تكون حساسة لتوقيت وشروط سعر الفائدة.