النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: معيار المحاسبة المصرى رقم (26)

  1. #1
    الصورة الرمزية آدم الصاوى
    آدم الصاوى غير متواجد حالياً عضو نشيط
    المشاركات
    825
    شكراً
    0
    تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة

    معيار المحاسبة المصرى رقم (26)

    الأدوات المالية : " الاعتراف والقياس"


    هدف المعيار


    1- يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس للاعتراف ولقياس الأصول المالية و الالتزامات المالية وكذلك بعض عقود شراء أو بيع البنود غير المالية ،و يتضمن معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الأدوات المالية : الإفصاح و العرض متطلبات الإفصاح و العرض الخاصة بالأدوات المالية .


    نطاق المعيار


    2- على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع الأدوات المالية فيما عدا :


    (أ*) الاستثمارات فى الشركات التابعة و الشقيقة و حصص الملكية فى المشروعات المشتركة و التى يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) " القوائم المالية المجمعة و المستقلة" أو معيار المحاسبة المصرى رقم (18) " الاستثمارات فى شركات شقيقة "أو معيار المحاسبة المصرى رقم (27) "حصص الملكية فى المشروعات المشتركة" . و مع ذلك ، على المنشأة تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة و الشقيقة و حصص الملكية فى المشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها وفقاً لهذا المعيار طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أرقام (17) أو (18) أو (27) . كما يتعين على المنشأة تطبيق هذا المعيار على مشتقات الأدوات المالية المرتبطة بالاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة وحصص الملكية فى المشروعات المشتركة ، إلا إذا كانت هذه المشتقات ينطبق عليها تعريف أدوات حقوق ملكية المنشأة والوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25).


    (ب*) الحقوق و الالتزامات الناشئة عن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (20) الخاص "بالتأجير التمويلى" .


    (ج*) حقوق و التزامات صاحب العمل طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (38) الخاص "بمزايا العاملين" .


    (د*) الأدوات المالية التى تصدرها المنشأة و التى ينطبق عليها تعريف أدوات حقوق الملكية الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (25) " الأدوات المالية : الإفصاح و العرض" ( بما فيها عقود حق الخيار و التعهدات ) ، و مع ذلك يطبق حامل هذه الأدوات هذا المعيار إلا إذا كانت مستثناة من ذلك وفقاً للبند (أ) من هذه الفقرة .











    26 - 1





    (هـ) الحقوق و الالتزامات بموجب عقود التأمين كما ورد تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (37)"الخاص" بعقود التأمين" أو بموجب أى عقد يقع تحت نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) حيث إن العقد يتضمن سمة مشاركة تقديرية و مع ذلك يطبق هذا المعيار على الأداة المالية المشتقة المتضمنة فى مثل هذا العقد إذا لم تكن الأداة المشتقة نفسها فى صورة عقد طبقاً لنطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) ( راجع الفقرات من "10" إلى "13" الفقرات من "أت 23" إلى "أت33") ، و بالإضافة إلى ذلك إذا كان عقد التأمين عقد ضمان مالى تم إبرامه أو الاحتفاظ به عند تحويل أصول أو التزامات مالية لطرف آخر طبقاً لنطاق هذا المعيار ، تقوم الجهة المصدرة بتطبيق هذا المعيار على العقد ( راجع فقرة "3" و فقرة – "أت4(أ)").


    (و*) العقود الخاصة بالتكلفة المحتملة فى عملية تجميع الأعمال ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (29) و الخاص " بتجميع الأعمال") ويسرى هذا الإعفاء فقط على الشركة المقتنية .


    (ز*) العقود بين البائع و المشترى فى عملية تجميع أعمال لشراء أو بيع الشركة المقتناة فى تاريخ لاحق .


    (ح*) ارتباطات القروض التى لا يمكن تسويتها بالصافى مقابل نقد أو أداة مالية أخرى. فيما عدا ارتباطات القروض الواردة فى الفقرة "4" و لا ينظر إلى ارتباطات القروض على أنها قد تم تسويتها فقط بسبب سداد القرض على أقساط ( على سبيل المثال قرض الإنشاءات الذى يسدد على أقساط مع تقدم سير أعمال الإنشاءات) ، و تقوم الجهة المصدرة الملتزمة بتقديم قرض بفائدة أقل من سعر السوق بالاعتراف الأولى بهذا الالتزام بالقيمة العادلة و بعد ذلك قياسـه :


    (1) بالقيمة المعترف بها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28)


    أو (2) بالقيمة عند الاعتراف الأولى ناقصاً ( إذا كان ذلك مناسباً) الاستهلاك المجمع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (11) أيهما أكبر ، وتقوم الجهة المصدرة لارتباطات القروض بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (28) على ارتباطات القروض الأخرى و التى لا تخضع لنطاق هذا المعيار ، و تخضع ارتباطات القروض لأحكام و شروط الاستبعاد من الدفاتر الواردة فى هذا المعيار ( راجع الفقرات من "15" إلى "42" و ملحق أ الفقرات من "أت36" إلى "أت63").


    (ط*) الأدوات المالية و العقود و الالتزامات بموجب معاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (39) فيما عدا العقود التى تقع ضمن نطاق الفقرات من "5" إلى "7" من هذا المعيار .





    3- تتطلب بعض عقود الضمانات المالية من الجهة المصدرة القيام بسداد بعض المبالغ لتعويض حاملها عن أية خسائر. يتكبدها بسبب تقصير المدين فى الأداء عند الاستحقاق طبقاً للشروط الأصلية أو المعدلة لأداة المديونية و إذا كان هذا الشرط ينقل خطر هام للجهة المصدرة يكون العقد عقد تأمين كما تم تعريفه فى معيار المحاسبة المصرى رقم (37) ( راجع الفقرات "2(هـ)" و ملحق أ فقرة "أت 4(أ)" ) و تتطلب عقود الضمانات المالية الأخرى سداد مبالغ مقابل التغيرات التى تطرأ على سعر الفائدة المحدد أو سعر الأداة المالية أو سعر السلعة أو سعر صرف العملات الأجنبية أو مؤشر الأسعار أو المعدلات أو الملاءة الائتمانية أو مؤشر الائتمان أو أى متغيرات أخرى بشرط أنه فى حالة وجود متغير غير مالى أن يكون هذا المتغير غير خاص بأحد أطراف العقد وتخضع هذه العقود لنطاق هذا المعيار .





    4- تدخل ضمن نطاق هذا المعيار ارتباطات العقود التى تبوبها المنشأة كالتزام مالى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح و الخسائر. وبالنسبة للمنشآت التى لديها ممارسات سابقة فى بيع أصول ناتجة عن ارتباطات قروض خلال فترة زمنية قصيرة من نشأة تلك الأصول فعليةا تطبيق هذا المعيار على جميع ارتباطات القروض من ذات النوع .





    5- يطبق هذا المعيار على عقود شراء أو بيع البنود غير المالية و التى يمكن تسويتها بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية ، كما لو كان العقد أداة مالية ، وذلك باستثناء العقود التى يتم الدخول فيها و استمرار الاحتفاظ بها لأغراض استلام أو تسليم بنود غير مالية طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو متطلبات الاستخدام.





    6- توجد طرق متعددة لتسوية عقود شراء أو بيع البنود غير المالية بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية وذلك عندما :


    (أ*) تسمح بنود العقد لأى طرف بتسوية أو مبادلة صافى العقد نقداً أو بأداة مالية أخرى ،


    و (ب) يكون حق تسوية أو مبادلة صافى العقد نقداً أو بأداة مالية أخرى غير صريح فى العقد إلا أنه قد يكون للمنشأة ممارسات عملية فى تسوية أو مبادلة عقود مثيلة بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية ( إما من خلال طرف مماثل عن طريق عقد مقاصة أو من خلال بيع العقد قبل تنفيذه أو انتهائه) .


    و (ج) يكون للمنشأة ممارسات فعلية فى عقود مثيلة فى استلام مضمون العقد و إعادة بيعه خلال فترة زمنية قصيرة من تاريخ الاستلام بغرض تحقيق أرباح من التقلبات قصيرة المدى فى الأسعار أو هامش الربح .


    و (د) تكون البنود غير المالية موضوع العقد قابلة للتحويل بسهولة إلى نقدية .


    ويقع ضمن نطاق هذا المعيار العقود التى تنطبق عليها الفقرة (ب) و (ج) والتى لم يتم الدخول فيها بغرض استلام أو تسليم بنود غير مالية طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو متطلبات الاستخدام ، أما العقود الأخرى التى تطبق عليها فقرة "5" فيتم تقييمها لتحديد ما إذا كان قد تم إبرامها وسوف يستمر الاحتفاظ بها بغرض تقديم أو الحصول على بند غير مالى طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام و من ثم ما إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار من عدمه .











    7- تقع ضمن نطاق هذا المعيار عقود حق الخيار المكتوبة Written Optionلشراء أو بيع بنود غير مالية و التى يمكن تسويتها بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية على النحو الوارد بالفقرة "6(أ)" أو "6(د)" . مثل هذه العقود لا يكون الدخول فيها بغرض استلام أو تسليم بنود غير مالية طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام .





    تعريفات


    8- يستخدم هذا المعيار التعريفات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم (25) " الأدوات المالية : الإفصاح والعرض" بذات المعانى الواردة بالفقرة "11" منه ، ويتضمن معيار المحاسبة المصرى رقم (25) تعريفاً للمصطلحات التالية بالإضافة الى طرق تطبيقها :


    - الأداة المالية.


    - الأصل المالى.


    - الالتزام المالى.


    - أداة حقوق الملكية.








    9- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :


    تعريف المشتقات المالية :


    المشتقات المالية هى أدوات مالية أو أية عقود أخرى تقع ضمن نطاق هذا المعيار ( راجع الفقرات من "2" إلى "7") وتتضمن كل الخصائص الثلاث التالية :


    (أ*) تتغير قيمتها وفقاً للتغير فى سعر فائدة معين أو سعر أداة مالية معينة أو سعر سلعة أولية أو سعر صرف عمله أو مؤشر أسعار أو معدلات تصنيف ائتمانى أو مؤشر ائتمانى أو أية متغيرات أخرى بشرط أنه فى حالة المتغير غير المالى ، يجب ألا يكون هذا المتغير خاصاً بأحد أطراف العقد (يطلق عليه فى بعض الأحيان مضمون العقد) .


    و (ب) لا تتطلب صافى استثمار أولى أو تتطلب صافى استثمار أولى أقل من المطلوب لأنواع أخرى من العقود التى يتوقع أن تتأثر تأثراً مماثلاً بالتغيرات فى عوامل السوق .


    و (ج) يتم تسويتها فى تاريخ مستقبلى .


    تعريف مجموعات الأدوات المالية الأربع


    أولاً : الأصل أو الالتزام المالى المقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائريعتبر أصلاً مالياً أو التزاماً مالياً عندما تتوافر فيه أى من الشروط التالية :


    (أ*) تم تبويبه كأصل محتفظ به لأغراض المتاجرة ، ويتم هذا التبويب إذا كان :


    (1) تم اقتناؤه أو نشأ بصفة أساسية لغرض البيع أو إعادة الشراء فى مدى زمنى قصير.


    أو (2) جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً و يوجد دليل على وجود معاملات فعلية حديثة تؤيد الحصول على أرباح قصيرة الأجل .


    أو (3) مشتقات مالية ( فيما عدا المشتقات المالية التى تمثل أداة تغطية مخصصة وفــعالة ).


    (ب*)تم تبويبه عند الاعتراف الأولى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ، ويمكن تبويب أى أصل أو التزام مالى يقع ضمن نطاق هذا المعيار عندما يتم الاعتراف به أولياً على أنه أصل أو التزام مالى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر فيما عدا الاستثمار فى أدوات حقوق ملكية ليس لها أسعار سوقية من خلال سوق أدوات مالية نشطة و التى لا يمكن قياس قيمتها العادلة بدقة يعتمد عليها ( راجع الفقرات "46(ج)" و ملحق أ فقرات "أت 80" ، "أت 81").


    ثانياً : الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاقهى أصول مالية غير مشتقة لها مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد و تاريخ استحقاق محدد و لدى المنشأة النية و القدرة على الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها ( راجع ملحق أ فقرات من "أت16" إلى "أت25") فيما عدا :


    (أ*)ما تم الاعتراف به أولياً على أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.


    و (ب) ما قامت المنشأة بتحديده على أنه متاح للبيع.


    و (ج) ما ينطبق عليه تعريف الإقراض و المديونيات .


    ولا يجب على المنشأة تبويب أى أصل مالى كأصل محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق إذا كانت خلال السنة المالية الحالية أو خلال السنتين الماليتين السابقتين قد باعت أو أعادت تبويب أية استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ذات قيمة أكبر من كونها غير جوهرية قبل تاريخ استحقاقها (وتكون القيمة أكبر من كونها غير جوهرية قياساً لإجمالي الاستثمارات المحتفظ بها حتى تـاريخ الاستحقاق ) ، ما لم يتوفر فى البيع أو إعادة التبويب أحد الشروط التالية :


    (1)أن يكون تاريخ الاستحقاق او تاريخ استدعاء الأصل المالى قريباً ( على سبيل المثال ثلاثة شهور قبل تاريخ الاستحقاق) بحيث لا يؤثر التغير فى أسعار الفائدة تأثيراً جوهرياً على القيمة العادلة للأصل المالى .


    أو (2) تم البيع أو إعادة التبويب بعد قيام المنشأة بتحصيل جزء جوهرى من القيمة الأصلية للأصل المالى من خلال جدول الآجال المرتبط به أو من خلال السداد المعجل .


    أو (3) مرتبطاً بحدث استثنائى يفوق قدرة المنشأة على التحكم وغير متكرر ولم يكن ممكناً للمنشأة توقعه بدرجة معقولة .


    ثالثاً : القروض و المديونياتهى أصول مالية غير مشتقة ذات تاريخ سداد محدد أو قابل للتحديد و غير متداولة فى سوق نشط فيما عدا :


    (أ*) الأصول التى تنوى المنشأة بيعها فوراً أو فى مدى زمنى قصير ، و التى تم تبويبها فى هذه الحالة كأصول محتفظ بها لأغراض المتاجرة ، و التى تم الاعتراف بها أولياً بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.


    (ب*) الأصول التى بوبتها المنشأة على أنها متاحة للبيع عند الاعتراف الأولى بها .


    (ج*) الأصول التى لن يستطيع حاملها بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره الأصلى فيها لأسباب أخرى بخلاف تدهور القدرة الائتمانية و التى سيتم تبويبها كأصول متاحة للبيع .


    ولا تبوب كقروض أو مديونيات تلك الاستثمارات التى تم اقتناؤها فى مجموعة أصول ليست إقراضاً أو مديونيات ( مثل الاستثمارات فى إصدارات صندوق استثمار أو ما شابهه) .


    رابعاً :الأصول المالية المتاحة للبيعهى أصول غير مشتقة تم تحديدها كأصول متاحة للبيع عند الاقتناء ، و غير المبوبة :


    (أ*) كقروض و مديونيات .


    (ب*) كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .


    (ج*) كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر .





    تعريفات مرتبطة بالاعتراف و القياس


    التكلفة المستهلكة للأصل المالى أو الالتزام المالى هى القيمة التى يقاس بها الأصل المالى أو الالتزام المالى عند الاعتراف الأولى به ناقصاً أقساط سداد أصل المبلغ مضافاً إليه أو مخصوماً منه الاستهلاك المجمع ( باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى) لأية فروق بين القيمة الأصلية و القيمة فى تاريخ الاستحقاق ناقصاً خسائر الاضمحلال فى قيمة الأصل أو لمواجهة عدم قابلية البند للتحصيل ( سواء مباشرة أو من خلال مخصص).


    طريقة الفائدة الفعليةهى طريقة حساب التكلفة المستهلكة لأصل مالى أو التزام مالى (أو مجموعة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية) و توزيع مصروف الفوائد أو إيراد الفوائد على مدار عمر الأصل أو الالتزام المالى .


    معدل الفائدة الفعلىهو المعدل الدقيق الذى يستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أوتحصيلها خلال العمر المتوقع للأداة المالية ( أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً) لتحديد القيمة الحالية لأصل مالى أو التزام مالى . و عند حساب معدل الفائدة الفعلى ، على المنشأة تقدير التدفقات النقدية بالأخذ فى الاعتبار جميع شروط عقد الأداة المالية ( على سبيل المثال الدفعات المقدمة و حق الاستدعاء و أى حق خيار مشابه) و لا تأخذ فى الاعتبار خسائر الائتمان المستقبلية ، و تتضمن طريقة الحساب كافة الأتعاب و المدفوعات أو المقبوضات من أطراف العقد و التى تعتبر جزءاً من معدل الفائدة الفعلى ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (11) )، كما تتضمن تكلفة المعاملة و أية علاوات أو خصومات . وهناك افتراض ضمنى بامكانية تقدير التدفقات النقدية و العمر المتوقع لمجموعة من الأدوات المالية المتشابهة بصورة يعتمد عليها ، ومع ذلك ففى الحالات النادرة عندما لا يمكن تقديرهما بصورة يعتمد عليه ، فعلى المنشأة استخدام التدفقات النقدية التعاقدية على مدار العمر الكامل لعقد الأداة المالية ( أو مجموعة من الأدوات المالية) .


    الاستبعاد من الدفاترهو استبعاد أصل مالى أو التزام مالى من الدفاتر سبق الاعتراف به فى ميزانية المنشأة .


    القيمة العادلةهى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق يتعاملان بإرادة حرة .


    شراء أو بيع بالطريقة المعتادة هو شراء أو بيع أصل مالى طبقاً لعقد تتطلب شروطه تسليم الأصل خلال إطار زمنى يتم تحديده من خلال أسواق المال المعنية بصورة رسمية أو عرفية .


    تكلفة المعاملةهى التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار أو استبعاد أصل مالى أو التزام مالى ، أو هى المصروفات التى لم تكن المنشأة لتتحملها لو لم تقتن أو تصدر أو تستبعد الأداة المالية.


    تعريفات مرتبطة بمحاسبة تغطية المخاطر


    الارتباط المؤكدهو اتفاق ملزم لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد فى تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة .


    المعاملات المتوقعةهى معاملات غير مؤيدة بارتباط و لكن متوقع حدوثها مستقبلاً .


    أداة تغطية المخاطر هى مشتقات مالية محددة (لأغراض تغطية مخاطر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية فقط) أو أصل مالى أو التزام مالى بخلاف المشتقات التى من المتوقع أن تعوض قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقدية أثر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند محدد يراد تغطية مخاطره ( وتعطى الفقرات من "72" إلى "77" و ملحق أ الفقرات من "أت94" إلى "أت97" تفصيلاً لتعريف أداة تغطية المخاطر).


    البند الذى يتم تغطيتة هو أصل أو التزام أو ارتباط مؤكد أو معاملات متوقعة بدرجة عالية من الاحتمال أو صافى الاستثمار فى عمليات أجنبية و التى:


    (أ) تعرض المنشأة لمخاطر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية .


    و(ب) تم تحديدها على أنها بند تمت تغطية مخاطره ( و تعطى الفقرات من "78" إلى "84" و ملحق أ الفقرات من "أت98" إلى "أت101" تفصيلاً لتعريف البنود التى تمت تغطية مخاطرها) .


    فعالية تغطية المخاطرهى درجة إلغاء أو تعويض أثر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند تمت تغطية مخاطره من خلال التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة تغطية المخاطر.





    المشتقات الضمنية (Embedded Derivatives)


    10- هى مكون من مكونات أداة مالية مركبة و التى تتضمن كذلك عقداً أصلياً (بخلاف المشتقات) و يكون لهذه الأداة المالية بعض التدفقات النقدية التى تتغير بصورة مماثلة للمشتقات كما لو كانت المشتقات مستقلة بذاتها ، ويؤدى عقد المشتقات الضمنية إلى حدوث أو توفير بعض أو كل التدفقات النقدية التى تكون مطلوبة طبقاً للعقد الأصلى بسبب سعر فائدة محدد أو سعر أداة مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف عملة أجنبية أو مؤشر الأسعار أو المعدلات أو المؤشر الائتمانى أو أية متغيرات أخرى ، و لا تعتبر مشتقات ضمنية تلك المشتقات المرتبطة بأداة مالية ويوفر العقد الأصلى حق نقلها بصفة مستقلة عن الأداة او التى لها أطراف مستقلة عن أطراف العقد لأصلى و أنما هى أداة مالية مستقلة .





    11- طبقاً لهذا المعيار يجب فصل المشتقات الضمنية عن العقد الأصلى و المحاسبة عنها منفصلة فقط فى حالة توافر كافة الشروط التالية :


    (أ) ألا تكون الخصائص الاقتصادية و المخاطر للمشتقات الضمنية مرتبطة بصورة كبيرة بالخصائص الاقتصادية و المخاطر للعقد الأصلي ( راجع ملحق أ فقرات "أت 30" ، "أت 33").


    و(ب) وجود أداة منفصلة لها نفس شروط المشتقات الضمنية و التى تفى بشروط تعريف المشتقات.


    و(ج) أن تكون الأداة المالية المركبة لم يتم قياسها بالقيمة العادلة و أن التغيرات فى القيمة العادلة تم الاعتراف بها فى الأرباح و الخسائر ( المشتقات الضمنية فى أصل مالى أو التزام مالى معترف به بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أوالخسائر لا يتم فصلها ).


    إذا تم فصل الأداة المشتقة الضمنية ، تتم المحاسبة عن العقد الأصلي بموجب هذا المعيار إذا كان العقد أداة مالية و طبقاً لمعيار آخر مناسب إذا لم تكن أداة مالية . و لا يتناول هذا المعيار ما إذا كان يجب عرض الأداة المالية المشتقة الضمنية فى صلب القوائم المالية من عدمه .





    12- إذا كان على المنشأة طبقاً لهذا المعيار فصل المشتقة الضمنية عن عقدها الأصلى و لم تتمكن من قياس قيمة المشتقة الضمنية بصفة مستقلة - سواء فى تاريخ الاقتناء أو فى تاريخ القوائم المالية اللاحقة ـ فيتم تقييم العقد المركب بأكمله بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر .





    13- إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة لمشتقة ضمنية بدرجة يعتمد عليها فى ضوء شروطها و أحكامها ( على سبيل المثال أن تكون المشتقة الضمنية مبنية على أساس أدوات حقوق ملكية غير مقيدة فى سوق الأوراق المالية) ، فإن القيمة العادلة للمشتقة الضمنية تمثل الفرق بين القيمة العادلة للأداة المالية المركبة والقيمة العادلة للعقد الأصلى إذا كان من الممكن تحديد قيمتها طبقاً لهذا المعيار، أما إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة للمشتقة الضمنية باستخدام هذه الطريقة فيتم تطبيق فقرة "12" من هذا المعيار .





    الاعتراف و الاستبعاد من الدفاتر


    الاعتراف الأولى


    14- على المنشأة إثبات الأصل المالى و الالتزام المالى فى ميزانيتها عندما - و فقط عندما - تصبح المنشأة طرفاً فى الأحكام التعاقدية للأداة المالية . ( راجع الفقرة "38" فيما يتعلق بمشتريات الأصول المالية بالطرق المعتادة).





    استبعاد الأصل المالى من الدفاتر


    15- يتم تطبيق الفقرات من "16" إلى "23" و الملحق أ – فقرات "أت34" إلى "أت 52" فى القوائم المالية المجمعة على أن تقوم المنشأة أولاً بتجميع كل شركاتها التابعة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) ثم بعد ذلك تقوم بتطبيق الفقرات من "16" إلى "23" و ملحق أ الفقرات من "أت 34" – "أت52" على المجموعة الناتجة .





    16- قبل تقييم ما إذا كان الاستبعاد من الدفاتر يعتبر مناسباً و إلى أى مدى طبقاً للفقرات من "17" إلى "23"، على المنشأة تحديد ما إذا كانت هذه الفقرات يجب تطبيقها على جزء أو كل الأصل المالى أو الأصول المالية ( أو جزء أو كل من مجموعة من الأصول المالية المتشابهة) كالتالى:


    (أ*) تطبق الفقرات من "17" إلى "23" على جزء من الأصل المالى ( أو جزء من مجموعة متشابهة من الأصول المالية ) عندما - و فقط عندما - يكون الجزء الذى سيتم استبعاده يتوافر فيه شرط من الشروط الثلاثة التالية :


    (1) يتضمن الجزء فقط تدفقات نقدية محددة من الأصل المالى ( أو مجموعة من الأصول المالية المتشابهة )، على سبيل المثال عندما تكون المنشأة طرفاً فى عقد مبادلة سعر فائدة مجزأ و الذى بمقتضاه يكون لأحد الأطراف الحق فى التدفقات النقدية من الفائدة و ليس له الحق فى التدفقات النقدية من أصل الدين ، فى هذه الحالة تطبق الفقرات من "17" إلى "23" على التدفقات النقدية من الفوائد .


    (2) يتضمن الجزء فقط نصيباً من التدفقات النقدية من الأصل المالى ( أو مجموعة من الأصول المالية المتشابهة ) على أساس النسبة و التناسب ، على سبيل المثال عندما تكون المنشأة طرفاً فى ترتيبات يكون بموجبها لأحد الأطراف الحق فى الحصول على 90% كحصة من كل التدفقات النقدية الناتجة من أداة الدين ، فى هذه الحالة يتم تطبيق الفقرات من "17" إلى "23" على 90% من التدفقات النقدية وفى حالة وجود أكثر من طرف ، فلا يستلزم الأمر حصول كل منهم على حصة متناسبة من التدفقات النقدية .


    (3) يتضمن الجزء فقط نصيباً من جزء محدد من التدفقات النقدية لأصل مالى (أو مجموعة متشابهة من الأصول المالية) على أساس النسبة و التناسب . على سبيل المثال عندما تكون المنشأة طرفاً فى ترتيبات يكون بموجبها لأحد الأطراف الحق فى الحصول على 90% كحصة من التدفقات النقدية للفوائد ، فيتم تطبيق الفقرات من "17" الى "23" على 90% من التدفقات النقدية .


    (ب*)فى جميع الحالات الأخرى تطبق الفقرات من "17" إلى "23" على الأصل المالى بأكمله ( أو مجموعة من الأصول المالية المتشابهة بأكملها ). على سبيل المثال عندما تقوم المنشأة (1) بتحويل الحق فى 90% الأولى أو الأخيرة من التحصيلات النقدية من الأصل المالى ( أو مجموعة الأصول المالية المتشابهة) أو (2) 90% من التدفقات النقدية من مجموعة المديونيات مقابل ضمان لتعويض المشترى عن خسائر الائتمان حتى 8% من أصل قيمة المديونيات المحولة ، وفى هذه الحالة تطبق الفقرات من "17" إلى "23" على الأصل المالى بأكمله ( أو مجموعة الأصول المالية المتشابهة بأكملها) .


    يشير مصطلح (أصل مالى) فى الفقرات من "17" إلى "26" إلى إما جزءاً من الأصل المالى ( أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة) كما هو موضح فى الفقرة (أ) أعلاه أو إلى الأصل المالى بأكمله (أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة بأكملها) .





    17-تقوم المنشأة باستبعاد الأصل المالى من الدفاتر عندما- و فقط عندما- :


    (أ*) تنتهى فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية من الأصل المالى .


    أو (ب) تقوم المنشأة بتحويل الأصل المالى على النحو الموضح بالفقرات "18" و "19" على أن يكون التحويل مستوفياً لشروط الاستبعاد من الدفاتر طبقاً للفقرة "20" . ( راجع الفقرة "38" لتحديد الطريقة المعتادة لبيع أصل مالى ).





    18-تعتبر المنشأة أنها قد قامت بتحويل الأصل المالى عندما- وفقط عندما - تكون :


    (أ*) قامت بتحويل الحق التعاقدى لاستلام التدفقات النقدية من الأصل المالى .


    أو (ب) احتفظت بالحق التعاقدى لاستلام التدفقات النقدية و لكن يفترض وجود التزام تعاقدى لسداد تلك التدفقات النقدية لطرف أو أطراف أخرى طبقاً لالتزام تعاقدى تنطبق عليه الشروط الواردة فى الفقرة "19".





    19- عندما تحتفظ المنشأة بالحق التعاقدى لاستلام التدفقات النقدية من الأصل المالى ( الأصل المالى الأصلى) و لكن تأخذ على عاتقها بناء على حق تعاقدى سداد هذه التدفقات النقدية لطرف أو أطراف أخرى ( المستلم النهائى) فأن على المنشأة معالجة هذه المعاملة كتحويل للأصل المالى عندما وفقط عندما تتوافر كل الشروط الثلاثة التالية :


    (أ*) ليس على المنشأة التزام لسداد مبلغ إلى المستلم النهائى ما لم يتم تحصيل مبلغ معادل من الأصل المالى الأصلى، و لا تعتبر السلفيات قصيرة الأجل التى تدفعها المنشأة مع الحق فى الاسترداد لكامل المبلغ بالإضافة إلى الفوائد المستحقة بسعر الفائدة فى السوق مخالفة لهذا الشرط.


    (ب*)أن يحظر على المنشأة طبقاً لعقد التحويل بيع أو رهن الأصل المالى الأصلى إلا إذا كانت ستقوم بتقديمه كضمان للمستلم النهائى لسداد التدفقات النقدية .


    (ج) أن تكون المنشأة ملتزمة بتحويل أية تدفقات نقدية يتم تحصيلها بالنيابة عن المستلم النهائى بدون تأخير جوهرى ، بالإضافة إلى أن المنشأة ليس لها الحق فى إعادة استثمار هذه التدفقات النقدية ، فيما عدا الاستثمار فى النقدية أو ما فى حكمها ( طبقاً للتعريف الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (4) " قوائم التدفق النقدى") خلال فترة التسوية القصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ السداد الفعلى للمستلم النهائى ، على أن تحول الفوائد المتولدة من تلك الاستثمارات إلى المستلم النهائى .





    20- عندما تقوم المنشأة بتحويل أصل مالى ( راجع الفقرة "18") فإنها تقوم بتقييم مدى احتفاظها بمخاطر و منافع الملكية للأصل المالى . وفى هذه الحالة :


    (أ*) إذا قامت المنشأة بتحويل مخاطر و منافع ملكية الأصل المالى بصورة جوهرية فإنها تقوم باستبعاد الأصل المالى من الدفاتر، وتعترف فقط كأصل أو التزام بالناتج عن الحقوق أو الالتزامات الناشئة أو المحتفظ بها عند التحويل .


    (ب*)إذا احتفظت المنشأة بشكل جوهرى بكل مخاطر و منافع ملكية الأصل المالى ، فعلى المنشأة أن تستمر فى الاعتراف بالأصل المالى .


    (ج) إذا لم تقم المنشأة بتحويل أو الاحتفاظ بشكل جوهرى بكل مخاطر و منافع ملكية الأصل المالى فإن على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت لازالت محتفظة بالسيطرة على الأصل المالى . فى هذه الحالة :


    (1) إذا لم تحتفظ المنشأة بالسيطرة ، فعليها أن تقوم باستبعاد الأصل المالى من الدفاتر على أن تعترف فقط كأصل أو التزام بالناتج عن الحقوق أو الالتزامات الناشئة أو المحتفظ بها عند التحويل .


    (2) إذا احتفظت المنشأة بالسيطرة فإن عليها الاستمرار فى الاعتراف بالأصل المالى للمدى الذى يتناسب مع تدخلها المستمر فى الأصل المالى ( راجع الفقرة "30").





    21- يتم تقييم تحويل المخاطر والمنافع ( راجع الفقرة "20") بمقارنة مدى تعرض المنشأة قبل وبعد التحويل للتقلبات فى قيمة وتوقيت صافى التدفقات النقدية من الأصل المحول ، وتعتبر المنشأة محتفظة بشكل جوهرى بكل مخاطر و منافع الملكية للأصل المالى إذا كانت معرضة لوجود تغير جوهرى نتيجة للتقلبات فى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل المالى كنتيجة للتحويل ( مثال بيع المنشأة لأصل مالى يخضع لاتفاقية إعادة شرائه بسعر ثابت أو بسعر البيع بالإضافة إلى عائد للمقرض ).


    وتعتبر المنشأة قد قامت بتحويل مخاطر و منافع الملكية لأصل مالى بشكل جوهرى إذا كان تعرضها للتقلبات ليس جوهرياً بالنسبة إلى إجمالى التقلبات فى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالأصل المالى . ( مثال بيع المنشأة لأصل مالى مع حق خيار إعادة شرائه بقيمتة العادلة فى تاريخ إعادة الشراء أو قيام المنشأة بتحويل حصة كاملة على أساس النسبة والتناسب من أصل مالى أكبر طبقاً للاتفاقية و التى تتوافر فيها شروط الفقرة "19").





    22- غالباً ما يكون واضحاً ما إذا كانت المنشأة قد حولت أو احتفظت بكل مخاطر و منافع الملكية و بالتالى لا يوجد داع لأية عمليات حسابية ، إلا أنه فى بعض الحالات الأخرى فإنه من الضرورى حساب و مقارنة مدى تعرض المنشأة للتقلبات فى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية قبل و بعد التحويل ، وذلك باستخدام سعر خصم ملائم فى أسواق أسعار الفائدة ، ويجب الأخذ فى الاعتبار كل التقلبات الممكنة و المنطقية فى صافى التدفقات النقدية مع الترجيح النسبى للنتائج الأكثر احتمالاً للحدوث.





    23- يعتمد تحديد ما إذا كانت المنشأة تحتفظ بالسيطرة ( راجع الفقرة "20(ج)") على الأصل المحول على قدرة المحول إليه على بيع الأصل ، فإذا كان المحول إليه الأصل لديه القدرة عملياً على بيع الأصل بالكامل إلى طرف ثالث ليس ذو علاقة و قادر على مزاولة هذا الحق من جانب واحد بدون الحاجة إلى فرض قيود على التحويل ، فمعنى ذلك أن المنشأة ليس لها حق السيطرة ، وبخلاف ذلك تعتبر المنشأة محتفظة بالسيطرة .





    التحويلات المؤهلة للاستبعاد من الدفاتر ( راجع الفقرة "20(أ)" ، "(ج)(1)")


    24- إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مالى بصورة تؤهله للاستبعاد من الدفاتر بالكامل مع الاحتفاظ بحق خدمة الأصل المحول مقابل أتعاب ، فعليةا الاعتراف بالأصل أو الالتزام الناتج عن عقد الخدمة. و إذا كانت أتعاب الخدمة المتوقع تحصيلها ليس متوقعاً أن تعوض تكلفة تأدية الخدمة بالكامل فإنه يجب الاعتراف بالتزامات الخدمة الناتجة عن عقد تأدية الخدمة بالقيمة العادلة . و إذا كانت أتعاب الخدمة التى ستحصل من المتوقع أن تزيد عن تكلفة تأدية الخدمة ، فيتم الاعتراف بأصول الخدمة الناتجة عن عقد تأدية الخدمة بقيمة يتم تحديدها على أساس توزيع القيمة الدفترية للأصل المالى الأكبر طبقاً للفقرة "27".





    25- إذا نتج عن تحويل أصل و استبعاده من الدفاتر بالكامل حصول المنشأة على أصل مالى جديد أو التزامها بالتزام مالى جديد أو التزامات تأدية الخدمة ، فعلى المنشأة الاعتراف بالأصل أو الالتزام المالى أو التزامات تأدية الخدمة بالقيمة العادلة .





    26- فى حالة استبعاد أصل مالى بالكامل من الدفاتر، فيجب الاعتراف فى الأرباح والخسائر بالفرق بين :


    (أ*) القيمة الدفترية .


    و (ب) إجمالي (1) المقابل المستلم ( متضمناً أى أصل مالى جديد و ناقصاً أى التزام مالى جديد) و(2) أية أرباح أو خسائر متراكمة سبق الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية ( راجع فقرة "55(ب)").





    27- إذا كان الأصل المحول جزء من أصل مالى أكبر ( مثل قيام المنشأة بتحويل التدفقات النقدية من الفوائد و التى تعتبر جزءاً من أداة دين ( راجع الفقرة "16(أ)") و كان الجزء المحول مؤهلاً للاستبعاد من الدفاتر بالكامل ، فيتم توزيع القيمة الدفترية للأصل المالى الأكبر بين الجزء الذى سيستمر الاعتراف به و الجزء الذى سيتم استبعاده على أساس القيمة العادلة لكل جزء منهما فى تاريخ التحويل ، ولهذ الغرض سيتم اعتبار الأصل الناتج عن عقد الخدمة المحتفظ به ضمن قيمة الجزء الذى سيستمر الاعتراف به ، ويتم الاعتراف فى الأرباح أو الخسائر بالفرق بين :


    (أ*) القيمة الدفترية المحملة على الجزء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر.


    و (ب) إجمالى القيمة المستلمة عن الجزء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر ( متضمناً أية أصول جديدة ناقصاً أية التزامات مفترض وجودها ) و أية أرباح أو خسائر متراكمة مرتبطة بالجزء الذى سيتم استبعاده و سبق الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية (راجع الفقرة "55(ب)" .


    و توزع الأرباح أو الخسائر المتراكمة المرتبطة بالأصل ككل و السابق الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية بين الجزء المعترف به و الجزء الذى استبعد من الدفاتر علىأساس القيمة العادلة لكل جزء .





    28- إذا قامت المنشأة بتوزيع القيمة الدفترية لأصل مالى أكبر بين كل من الجزء الذى سيتم الاحتفاظ به والجزء الذى سيستبعد من الدفاتر ، فإنه يجب تحديد القيمة العادلة للجزء المحتفظ به و المعترف به فى ميزانية المنشأة ، وإذا كان للمنشأة ممارسات سابقة فى بيع أجزاء مشابهة للجزء الذى سيتم الاحتفاظ به أو فى حالة وجود سعر سوقى لجزء مشابه لهذا الجزء ، فإن السعر الحديث لمعاملة فعلية مشابهة توفر أفضل التقديرات لتحديد القيمة العادلة ، وعندما لا يكون هناك أسعار معلنة فى الأسواق أو سعر معاملة فعلية تمت لتأييد القيمة العادلة للجزء المعترف به ، فإن القيمة العادلة تمثل الفرق بين الأصل المالى الأكبر والقيمة المستلمة للجزء الذى تم استبعاده من الدفاتر .


    التحويلات غير المؤهلة للاستبعاد من الدفاتر (راجع فقرة "20(ب)")


    29- إذا لم يؤد التحويل إلى استبعاد الأصل من الدفاتر كنتيجة لاحتفاظ المنشأة بصورة جوهرية لمخاطر و منافع ملكية الأصل المحول ، فإن المنشأة تستمر فى الاعتراف بالأصل المحول بالكامل ، مع الاعتراف بالقيمة المستلمة كالتزام مالى و تعترف المنشأة فى الفترات اللاحقة بأى إيراد من الأصل المحول وأى مصروف من الالتزام المالى .





    استمرار التدخل فى الأصل المحول ( راجع فقرة "20(ج)(2)")


    30- إذا لم تكن المنشأة قد قامت بتحويل أو الاحتفاظ بصورة جوهرية بكل مخاطر ومنافع الملكية للأصل المحول ، و استمرت فى الاحتفاظ بالسيطرة على الأصل فإن المنشأة تستمر فى الاعتراف بالأصل المحول إلى المدى الذى يتناسب مع استمرار تدخلها ، و يقاس مدى تدخل المنشأة فى الأصل المحول بالمدى الذى يجعلها تتعرض لنتائج التغير فى قيمة الأصل المحول ، على سبيل المثال :


    (أ*) عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متمثلاً فى ضمان الأصل المحول ، فإن مدى تدخل المنشأة يقاس بالقيمة الأقل لأى من :


    (1) قيمة الأصل المحول.


    (2) الحد الأقصى من القيمة المستلمة التى يمكن أن تطالب المنشأة بسدادها ( قيمة الضمان) .


    (ب*)عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متمثلاً فى حق الشراء أو حق خيار الشراء للأصل المحول أو كلاهما ، فإن مدى تدخل المنشأة يقاس بقيمة الأصل المحول الذى قد تعيد المنشأة شراؤه و فى حالة حق خيار الشراء المكتوب Written Put Optionلأصل تم قياسه بالقيمة العادلة فإن مدى تدخل المنشأة لا يزيد عن القيمة الأقل لأى من القيمة العادلة للأصل المحول أو سعر حق خيار الشراء ( راجع فقرة "أت48").


    (ج) عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متمثلاً فى صورة حق خيار التســوية النقدية Cash Settled Optionأو أحكام مشابهة للأصل المحول ، فإن مدى استمرار تدخل المنشأة يقاس كما لو كان ناتجاً عن حق خيار تسوية غير نقدية على النحو الموضح فى (ب) أعلاه .





    31- عندما تستمر المنشأة فى الاعتراف بأصل إلى المدى الذى يتناسب مع تدخلها المستمر ، فإنها تعترف فى نفس الوقت بالالتزام المرتبط باستمرار التدخل . و على الرغم من متطلبات القياس الأخرى فى هذا المعيار فإن الأصل المحول و الالتزام المرتبط باستمرار التدخل يتم قياسه باستخدام أسس تعكس الحقوق و الالتزامات التى تحتفظ بها المنشأة ، و يتم قياس الالتزام المرتبط باستمرار التدخل بطريقة تؤدى إلى أن يكون صافى القيمة الدفترية للأصل المحول و الالتزام المرتبط باستمرار التدخل :


    (أ*) بقيمة التكلفة المستهلكة للحقوق و الالتزامات المحتفظ بها لدى المنشأة ، إذا كان الأصل المحول يتم قياسه بطريقة التكلفة المستهلكة .


    أو (ب) بالقيمة العادلة للحقوق و الالتزامات المحتفظ بها لدى المنشأة عندما تقاس على أساس مستقل ، إذا كان الأصل المحول يقاس بالقيمة العادلة .





    32- تستمر المنشأة فى الاعتراف بأى إيراد ينتج عن الأصل المحول إلى المدى الذى يتناسب مع استمرار تدخلها ، وكذلك يتم الاعتراف بالمصروفات التى حدثت ضمن الالتزام المرتبط باستمرار التدخل .





    33- لأغراض القياس اللاحق فإن التغيرات المعترف بها فى القيمة العادلة للأصل المحول و الالتزام المرتبط باستمرار التدخل يتم المحاسبة عنها بطريقة ثابتة تتفق مع الفقرة "55" من هذا المعيار و لا يتم عمل مقاصة بينهما .





    34- إذا استمر تدخل المنشأة فقط فى جزء من الأصل المالى ( على سبيل المثال عندما تحتفظ المنشأة بحق خيار إعادة الشراء لجزء من الأصل المحول ، أو الاحتفاظ بالفوائد المتبقية و التى لم تنتج عن استبقاء كل مخاطر و منافع الملكية بشكل جوهرى مع الاحتفاظ بحق السيطرة ) ، فإن المنشأة تقوم بتوزيع القيمة الدفترية للأصل المالى بين الجزء الذى سيستمر الاعتراف به نتيجة استمرار التدخل و الجزء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر على أساس القيمة العادلة لكل منهما فى تاريخ التحويل . ولهذا الغرض يتم تطبيق متطلبات الفقرة "28" ويتم الاعتراف فى الأرباح أو الخسائر بالفرق بين كل من :


    (أ*) القيمة الدفترية للجزء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر.


    و (ب) إجمالى القيمة المستلمة مقابل الأصل الذى سيتم استبعاده من الدفاتر و أية أرباح أو خسائر متراكمة مرتبطة به وسبق الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية ( راجع فقرة "55(ب)") ، و توزع الأرباح أو الخسائر المتراكمة و التى سبق الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية بين الجزء الذى سيستمر الاعتراف به و الجزء الذى سيتم استبعاده بنسبة القيمة العادلة لكل منهما.





    35- إذا تم قياس الأصل المحول بطريقة التكلفة المستهلكة فإن البديل المتاح فى هذا المعيار لتحديد الالتزام المالى على أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر لا ينطبق على الالتزام الناتج عن استمرار التدخل فى الأصل المحول .





    جميع التحويلات


    36- إذا استمر الاعتراف بالأصل المحول ، فلا يجب عمل مقاصة بين الأصل المحول و الالتزام المرتبط باستمرار التدخل ، و بالمثل فعلى المنشأة ألا تقوم بعمل مقاصة بين الإيرادات الناتجة من تحويل الأصل و المصروفات التى حدثت عن الالتزام المرتبط باستمرار التدخل ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (25) فقرة "42").








    37- إذا وفر المحول للأصل للمحول إليه ضمانات غير نقدية ( مثل أداة دين أو أداة حقوق ملكية) ، فإن المعالجة المحاسبية للضمانات لكل من المحول و المحول إليه تتوقف على ما إذا كان المحول إليه له الحق فى بيع أو رهن هذه الضمانات و على ما إذا كان المحول للأصل قد أخفق فى السداد، و على كل من المحول للأصل و المحول إليه المحاسبة عن هذه الضمانات كالتالى :


    (أ*) إذا كان للمحول إليه الحق فى بيع أو رهن الضمانات طبقاً لعقد أو طبقاً لعرف ، فعلى المحول للأصل إعادة تبويب هذه الأصول فى الميزانية بصفة مستقلة عن الأصول الأخرى ( على سبيل المثال كأصول تم إقراضها أو أدوات حقوق ملكية مرهونة أو مديونيات معاد شراؤها).


    (ب*)إذا قام المحول إليه ببيع الضمانات المرهونة له ، فيجب أن يعترف بقيمة التدفقات من البيع و كذلك بالالتزامات ( مقيمة بالقيمة العادلة) عن تعهده بإعادة هذه الضمانات.


    (ج*) إذا أخفق المحول للأصل طبقاً لشروط العقد و أصبح ليس له الحق فى المطالبة بهذه الضمانات ، فيجب استبعاد هذه الضمانات من الدفاتر و على المحول إليه الأصل الاعتراف بهذه الضمانات كأصول تقاس أولياً بالقيمة العادلة ، و إذا كانت هذه الضمانات قد تم بيعها بالفعل فيتم استبعاد الالتزام من الدفاتر عن تعهده بإعادة هذه الضمانات .


    (د*) فيما عدا ما جاء فى البند "ج" يجب أن يستمر المحول للأصل فى الاعتراف بالضمانات وعلى المحول إليه ألا يعترف بهذه الضمانات كأصل .





    الطريقة المعتادة لشراء أو بيع أصل مالى


    38- يتم الاعتراف أو الاستبعاد من الدفاتر عند شراء أو بيع أصل مالى بالطريقة المعتادة باستخدام طريقة المحاسبة فى تاريخ المعاملة أو طريقة المحاسبة فى تاريخ التسوية وذلك وفقاً لكل حالة ( راجع ملحق أ فقرات من "أت53" إلى "أت56").





    استبعاد التزام مالى من الدفاتر


    39- تستبعد المنشأة الالتزام المالى (أو جزءاً منه) من ميزانيتها عندما - و فقط عندما - ينتهى إما بالتخلص منه أو إلغائه أو انتهاء مدته الواردة بالعقد.





    40- تتم المحاسبة عن تبادل أدوات دين بشروط مختلفة جوهرية بين مقترض و مقرض على أنه انتهاء للالتزام المالى الأصلى و يتم الاعتراف بالدين الجديد كالتزام مالى ، وبالمثل تتم المحاسبة عن التعديل الجوهرى فى شروط أداة الدين القائمة ( سواء كان بسبب وجود صعوبات مالية لدى المدين أم لا) كانتهاء للالتزام الأصلى و يتم الاعتراف بالدين الجديد كالتزام مالى .





    41- يدرج بالأرباح و الخسائر الفرق بين القيمة الدفترية للالتزام ( أو جزء منه) الذى تم الإعفاء منه أو تحويله إلى طرف آخر متضمناً المصروفات غير المستهلكة و بين المبلغ المدفوع .








    42- إذا قامت منشأة بإعادة شراء جزء من التزام مالى ، فعلى المنشأة توزيع القيمة الدفترية للالتزام المالى بين الجزء الذى سيستمر الاعتراف به و الجزء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر على أساس نسبة القيمة العادلة لكل منهما فى تاريخ إعادة الشراء ،و يتم الاعتراف فى الأرباح و الخسائر بالفرق بين :


    (أ*) القيمة الدفترية للجزء الذى تم استبعاده من الدفاتر.


    و (ب) القيمة المدفوعة متضمنة أية أصول غير نقدية محولة أو التزامات تم تحملها مقابل الجزء الذى تم استبعاده من الدفاتر.





    القياس


    القياس الأولى للأصول المالية و الالتزامات المالية


    43- عند الاعتراف الأولى بالأصل المالى أو الالتزام المالى على المنشأة قياسه بالقيمة العادلة ، و بالنسبة للأصل أو الالتزام المالى الذى لم يتم إثباته على أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، تضاف تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار الأصل المالى أو الالتزام المالى.





    44- عند قيام المنشأة باستخدام المحاسبة فى تاريخ التسوية بالنسبة لأى أصل سيتم قياسه لاحقاً بالتكلفة أو بالتكلفة المستهلكة ، يتم الاعتراف بالأصل أولياً بقيمته العادلة فى تاريخ المعاملة ( راجع ملحق أ – الفقرات من "أت53" – "أت56").





    القياس اللاحق للأصول المالية


    45- لأغراض قياس أصل مالي بعد الاعتراف الأولى يبوب هذا المعيار الأصول المالية إلى الفئات الأربعة التالية والتى سبق تعريفها فى الفقرة "9".


    (أ*) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر .


    (ب*) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .


    (ج*) قروض ومديونيات .


    (د*) أصول مالية متاحة للبيع .


    و يطبق هذا التبويب على القياس و الاعتراف فى الأرباح أو الخسائر طبقاً لهذا المعيار ، وقد تستخدم المنشأة مسميات أخرى لهذه الفئات أو تبويبات أخرى عند عرض المعلومات فى صلب القوائم المالية ، و تقوم المنشأة بالإفصاح فى الإيضاحات عن المعلومات المطلوبة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (25) .





    46- بعد الاعتراف الأولى على المنشأة قياس الأصول المالية بما فى ذلك المشتقات التى تمثل أصولاً وذلك بالقيم العادلة لها دون أى خصم مقابل تكلفة المعاملات التى تكبدتها عند البيع أو أية أشكال أخرى من التصرف فيما عدا الأصول المالية التالية :


    (أ*) القروض والمديونيات كما تم تعريفها فى فقرة "9" و التى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .


    و (ب) الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق كما تم تعريفها فى فقرة "9" و التى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .


    و (ج) الاستثمارات فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق مسجل فى البورصة فى سوق نشط و التى لا يمكن قياسها بطريقة يعتمد عليها والمشتقات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية غير المسعرة و التى يجب تسويتها بهذه الأدوات و التى يتم قياسها بالتكلفة ( راجع ملحق أ الفقرات "أت80" ، "أت81")


    وتخضع الأصول المالية المحددة كبنود مغطاة للقياس طبقاً لمتطلبات محاسبة التغطية الواردة فى الفقرات من "89" إلى "102" و تخضع جميع الأصول المالية فيما عدا تلك الأصول المقومة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر للمراجعة لأغراض اضمحلال القيمة طبقاً للفقرات من "58" إلى"70" و ملحق أ الفقرات من "أت 84" إلى "أت93".





    القياس اللاحق للالتزامات المالية


    47- بعد الاعتراف الأولى ، تقوم المنشأة بقياس جميع الالتزامات المالية بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية فيما عدا :


    (أ*) الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، و يتم قياس هذه الالتزامات بما فى ذلك المشتقات التى تمثل التزامات بالقيمة العادلة فيما عدا الالتزام المشتق المرتبط بأداة مالية و الذى يجب تسويته بتقديم أداة حقوق ملكية غير مسعرة ولا يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يعتمد عليها والذى يتم قياسه بالتكلفة.


    (ب*)الالتزامات المالية التى تنشأ عن تحويل أصل مالى غير مؤهل للاستبعاد من الدفاتر أو عندما تتم المحاسبة عن هذا التحويل باستخدام أسلوب التدخل المستمر وتطبق الفقرات "29" و "31" على قياس هذه الالتزامات المالية


    و تخضع الالتزامات المالية المحددة كبنود مغطاة للقياس طبقاً لمتطلبات محاسبة التغطية الواردة فى الفقرة "89".





    اعتبارات قياس القيمة العادلة


    48- عند تحديد القيمة العادلة لأصل مالى أو التزام مالى لغرض تطبيق هذا المعيار أومعيار المحاسبة المصرى رقم (25) ، تقوم المنشأة بتطبـيـق الفقرات من "أت69" إلى "أت82" من ملحق أ.





    49- لا تقل القيمة العادلة لأى التزام مالى تحت الطلب ( على سبيل المثال ودائع تحت الطلب) عن المبلغ الواجب سداده عند الطلب بعد تخصيمه من أول تاريخ يمكن أن يطلب فيه سداد المبلغ .





    إعادة التبويب





    50- لا تقوم المنشأة بإعادة تبويب أية أداة مالية إلى أو من مجموعة الأدوات المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أثناء الاحتفاظ بها أو إصدارها.(لاغية)


    تستبدل الفقرة "50" من المعيار لتكون على النحو التالى:


    50-أ.


    يجوز للمنشأة إعادة تبويب الأصول المالية (بخلاف تلك الواردة فى الفقرة الثانية من هذا البند) والتى لم يعد الغرض من الاحتفاظ بها هو بيعها أو إعادة شرائها فى المستقبل القريب ( بالرغم من أنها قد تكون اقتنيت أو تم تحملها أساساً بغرض البيع أو إعادة شرائها فى المستقبل القريب) وذلك نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر وذلك فى حالة تحقق المتطلبات الواردة فى الفقرات "50- ب" أو "50- د" أدناه.











    وعلى المنشأة ألا تقوم بإعادة تبويب أية أداة مالية نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر إذا كانت هذه الأداة قد تم تخصيصها بمعرفة المنشأة عند الاعتراف الأولى كأداة تقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، كما لا يجو لها كذلك إعادة تبويب أية مشتقات مالية (إن وجدت) أثناء فترة الاحتفاظ بها أو سريانها.











    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقوم المنشأة بإعادة تبويب أية أداة مالية نقلاً إلى مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.








    50-ب.


    يمكن فى الحالات النادرة* فقط إعادة تبويب الأصل المالى والذى تنطبق عليه الفقرة "50-أ" أعلاه (فيما عدا الأصل المالى من النوع المبين فى فقرة"50-د" أدناه) نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.








    50-جـ.


    إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة "50-ب" يتم إعادة تبويب هذا الأصل بقيمته العادلة فى تاريخ التبويب ولا يتم رد أية أرباح أو خسائر تم الاعتراف بها من قبل فى الأرباح أو الخسائر. وتصبح القيمة العادلة للأصل المالى فى تاريخ إعادة تبويبه هى التكلفة أو التكلفة المستهلكة الجديدة للأصل حسب الأحوال.











    * لأغراض هذا المعيار يقصد بالحالات النادرة تلك الناتجة عن حدث متفرد من غير المعتاد ومن غير المحتمل تكرار حدوثه فى المستقبل القريب.








    50-د.


    يمكن إعادة تبويب الأصل المالى الذى تنطبق عليه الفقرة "50-أ" والذى كان يفى بتعريف القروض والمديونيات تقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر وذلك إذا كان لدى المنشأة النية والقدرة على الاحتفاظ بهذا الأصل المالى خلال المستقبل المنظور أو حتى تاريخ استحقاقه.








    50-هـ.


    يمكن إعادة تبويب الأصل المالى المبوب ضمن مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع والذى يسرى عليه تعريف قروض ومديونيات نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع إلى مجموعة القروض والمديونيات وذلك إذا كان لدى المنشأة النية والقدرة على الاحتفاظ بهذا الأصل المالى خلال المستقبل المنظور أو حتى تاريخ استحقاقه.








    50-و.


    إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة "50-د" أو نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع طبقاً للفقرة "50-هـ" يتم إعادة تبويب هذا الأصل بقيمته العادلة فى تاريخ إعادة التبويب. وبالنسبة للأصل المالى الذى أعيد تبويبه طبقاً للفقرة "50-د" لا يتم رد أية أرباح أو خسائر تم الاعتراف بها من قبل فى الأرباح أو الخسائر. وتصبح القيمة العادلة للأصل المالى فى تاريخ إعادة تبويبه هى التكلفة أو التكلفة المستهلكة الجديدة للأصل حسب الأحوال. وبالنسبة للأصل المالى الذى أعيد تبويبه نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع طبقاً للفقرة "50-هـ" فإن أية أرباح أو خسائر متعلقة بهذا الأصل تم الاعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية طبقاً للفقرة "55(2)" يتم معالجتها طبقاً للفقرة "54" من هذا المعيار.











    تاريخ التطبيق والفترة الانتقالية:-


    50-ز.


    للمنشأة الحق فى تطبيق التعديلات أعلاه من أول يوليو 2008. ولا يجوز للمنشأة إعادة تبويب أصل مالى طبقاً للفقرة ك50-ب" أو "50-د" أو "50-هـ" قبل أول يوليو 2008 وتسرى أية إعادة تبويب تتم لأصل مالى فى فترات تبدأ من أو بعد أول نوفمبر 2008 فقط من تاريخ إعادة التبويب. ولا يجوز تطبيق إعادة التبويب للأصول المالية طبقاً للفقرة "50-ب" أو "50-د" أو "50-هـ" بأثر رجعى للفترات التى انتهت قبل تاريخ التطبيق الواردة فى هذه الفقرة.(*)


    *


    (1) يجوز إعادة التبويب بأثر رجعى باختيار أى تاريخ ما يقع بين 1/7/2008، 31/10/2008 وذلك بالقيمة العادلة للأصل فى تاريخ إعادة التبويب الذى تختاره المنشأة.





    (2) لا يحق للمنشأة بعد 31/10/2008 إعادة التبويب بأثر رجعى بل تستخدم القيمة العادلة للأصل فى تاريخ إعادة التبويب.





    (3) لا يجوز إعادة التبويب قبل 1/7/2008.





    - إرشادات تطبيق معيار 26 فقرة "أ ت 8"





    أت8- إذا قامت المنشأة بتعديل تقريراتها للمدفوعات أو المقبوضات فيجب عليها تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام المالى (أو مجموعة الأدوات المالية) لتعكس التدفقات النقدية، الفعلية والتقديرية المعدلة، وتقوم المنشأة بإعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر الفائدة الفعلى للأداة المالية ويتم الاعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف فى الأرباح والخسائر.











    وإذا تم إعادة تبويب أصل مالى طبقا للفقرة "50-ب" أو ط50-د" أو "50- هـ" وقامت المنشأة فى تاريخ لاحق بزيادة تقديراتها للمتحصلات النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصلات النقدية، يتم الاعتراف بتأثير هذه الزيادة المحسوبة كتسوية لسعر الفائدة الفعلى وذلك من تاريخ التغير فى التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفترى للأصل فى تاريخ التغير فى التقدير.






























    تم تعديل كل المعيار رقم (26) من معايير المحاسبة المصرية بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 234 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 4/11/2008.








    51- إذا لم يعد مناسباً نتيجة لأى تغيير فى نوايا أو قدرات الإدارة تبويب أى استثمار على أنه محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق فيعاد تبويب هذا الاستثمار كاستثمار متاح للبيع و يتم إعادة قياسه بالقيمة العادلة ، وتتم المحاسبة عن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة طبقاً للفقرة "55 (ب)".





    52- عندما يتم بيع أو إعادة تبويب استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق و بمبلغ كبير نسبياً ولا تتوافر فيه الشروط الواردة فى فقرة "9" عندئذ يعاد تبويب الاستثمارات المتبقية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق كاستثمارات متاحة للبيع وتتم المحاسبة عن الفروق الناتجة عن إعادة التبويب طبقاً للفقرة "55(ب)"





    53- عندما يتوافر مقياس يعتمد عليه للأصل المالى أو الالتزام المالى لم يكن متاحاً من قبل و كان مطلوب قياس هذا الأصل أو هذا الالتزام بالقيمة العادلة إذا توفر وجود هذا القياس ( راجع الفقرات "46(ج)" و "47") عندئذ يعاد قياس هذا الأصل أو الالتزام بالقيمة العادلة وتتم المحاسبة عن الفرق الناتج بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة طبقاً للفقرة "55" .





    54- إذا أصبح من المناسب إثبات الأصل أو الالتزام المالى بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة بدلاً من القيمة العادلة نتيجة لأى تغيير فى نوايا أو قدرات الإدارة أو فى الحالات النادرة التى يصبح فيها القياس الذى يعتمد عليه غير متاح ( راجع الفقرات "46(ج)" ، "47") أو بسبب انقضاء السنتين الماليتين السابقتين المشار إليهما فى فقرة "9"، عندئذ تصبح القيمة الدفترية بالقيمة العادلة للأصل المالى أو الالتزام المالى فى ذلك التاريخ هى التكلفة الجديدة أو التكلفة المستهلكة للأصل إن أمكن ذلك ، وتتم المحاسبة عن أية أرباح أو خسائر على هذا الأصل سبق الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً للفقرة "55(ب)" كما يلى :


    (أ*) فى حالة الأصل المالى الذى له تاريخ استحقاق ثابت ، يتم استهلاك الأرباح أو الخسائر على مدار العمر المتبقى للاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، ويتم استهلاك أى فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ الاستحقاق على مدار العمر المتبقى للأصل المالى باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بالمثل كما هو الحال بالنسبة لاستهلاك أية علاوة أو خصم إصدار . و فى حالة اضمحلال قيمة الأصل المالى لاحقاً يتم الاعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى الأرباح أو الخسائر طبقاً لفقرة "67".


    (ب*)فى حالة الأصل المالى الذى ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظل الأرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بيع الأصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر ، و فى حالة اضمحلال قيمة الأصل المالى لاحقاً يتم الاعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى الأرباح أو الخسائر طبقاً لفقرة "67".











    الأرباح أو الخسائر


    55- يتم الاعتراف بأى ربح أو خسارة ناتجة عن التغير فى القيمة العادلة للأصل المالى أو الالتزام المالى الذى لا يمثل جزءاً من عملية تغطية ( الفقرات من "89" إلى "102") كما يلى :


    (أ*) يتم الاعتراف بأى ربح أو خسارة من أصل مالى أو التزام مالى مبوب بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ضمن الأرباح والخسائر .


    (ب*)يتم الاعتراف مباشرة بأى ربح أو خسارة من الأصل المالى المتاح للبيع ضمن حقوق الملكية من خلال قائمة التغيرات فى حقوق الملكية (معيار المحاسبة المصرى رقم (1) "عرض القوائم المالية") فيما عدا خسائر الاضمحلال فى القيمة (الفقرات من "67" إلى "70") و أرباح و خسائر العملات الأجنبية (ملحق أ فقرة "أت 83") وذلك حتى إلغاء الأصل المالى من الدفاتر و فى هذا الوقت يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن حقوق الملكية سابقاً فى الأرباح أو الخسائر ، إلا أن الفائدة المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية (فقرة "9") يتم الاعتراف بها ضمن الأرباح أو الخسائر (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (11) "الإيراد") و يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح الخاصة بأداة حقوق الملكية المتاحة للبيع فى الأرباح أو الخسائر عند الإعلان عن حق المنشأة فى الحصول عليها (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (11)).





    56- بالنسبة للأصول و الالتزامات المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة (راجع الفقرات "46" و "47") يتم الاعتراف بأى ربح أو خسارة فى الأرباح أو الخسائر عند استبعاد الأصل أو الالتزام من الدفاتر أو الاضمحلال فى القيمة أو من خلال عملية الاستهلاك ، إلا أنه بالنسبة للأصول أو الالتزامات المالية التى تمثل بنوداً مغطاه (راجع الفقرات من "78" إلى "84" و ملحق أ الفقرات "أت 98" – "أت101") فإن المحاسبة عن هذا الربح أو هذه الخسارة تتم وفقاً للفقرات من "89" إلى "102".





    57- إذا قامت منشأة بالاعتراف بالأصول المالية باستخدام طريقة المحاسبة فى تاريخ التسوية ( راجع فقرة "38" و ملحق أ الفقرات "أت 53" و "أت 56") فلا يتم الاعتراف بأى تغير فى القيمة العادلة للأصل الذى يتم الحصول عليه أثناء الفترة بين تاريخ التداول و تاريخ التسوية وذلك بالنسبة للأصول المثبتة بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة ( خلاف خسائر الاضمحلال فى القيمة) ، إلا أنه بالنسبة للأصول المثبتة بالقيمة العادلة فإنه يتم الاعتراف بالتغير فى القيمة العادلة فى الأرباح أو الخسائر أو ضمن حقوق الملكية حسب الأحوال طبقاً للفقرة "55".





    اضمحلال قيمة الأصول المالية و عدم إمكانية تحصيلها


    58- فى تاريخ كل ميزانية تقوم المنشأة بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على اضمحلال قيمة أحد الأصول المالية أو مجموعة من هذه الأصول ، وفى حالة وجود هذا الدليل تطبق المنشأة فقرة "63"( بالنسبة للأصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة) و فقرة "66" ( بالنسبة للأصول المالية المثبتة بالتكلفة) أو فقرة "67" ( بالنسبة للأصول المالية المتاحة للبيع) وذلك لتحديد قيمة الخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة .





    59- تضمحل قيمة الأصل المالى أو مجموعة الأصول المالية و يتم تحمل الخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة فقط فى حالة وجود أدلة موضوعية عن اضمحلال القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد الاعتراف الأولى بالأصل ( حدوث خسارة) و كان لهذا الحدث أو لهذه الأحداث أثر يمكن تقييمه بصورة يعتمد عليها على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأصل المالى أو مجموعة الأصول المالية ، وقد يكون من غير الممكن تحديد حدث منفرد أو منفصل قد أدى إلى هذا الاضمحلال فى القيمة حيث يكون هذا الاضمحلال ناتجاً عن تأثير مجمع لعدة أحداث ، ولا يتم الاعتراف بالخسائر المتوقعة نتيجة لأحداث مستقبلية مهما كانت درجة احتمالها ، وتتضمن الأدلة الموضوعية على اضمحلال قيمة الأصل البيانات التى يمكن ملاحظتها و التى يعلم بها حامل الأصل وذلك بشأن الأحداث المؤدية إلى الخسائر ما يلى :


    (أ) صعوبات مالية كبيرة تواجه المصدر أو المدين .


    أو(ب) مخالفة شروط العقد مثل عدم سداد الفوائد أو أصل المبلغ .


    أو(ج) قيام المقرض لأسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنح المقترض امتيازات و تنازلات قد لا يوافق المقرض على منحها فى ظروف أخرى .


    أو(د) توقع إفلاس المقترض أو إعادة هيكلته .


    أو(هـ) اختفاء السوق النشطة للأصل المالى بسبب الصعوبات المالية .


    أو(و) وجود بيانات واضحة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه فى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة الأصول المالية منذ الاعتراف الأولى لهذه الأصول على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا الانخفاض لكل أصل على حدة و يشمل ذلك ما يلى :


    (1) التغيرات المعاكسة فى حالة السداد بالنسبة للمقترضين فى هذه المجموعة ( على سبيل المثال زيادة عدد حالات الإخفاق فى السداد أو زيادة عدد المقترضين ببطاقات الائتمان الذين وصلوا إلى الحد الائتمانى المسموح به و يقومون بسداد أدنى مبلغ شهرى مسموح به) .


    أو(2) الظروف القومية أو المحلية التى ترتبط بحالات عدم السداد المرتبطة بأصول المجموعة ( على سبيل المثال زيادة معدل البطالة فى المنطقة الجغرافية و انخفاض أسعار العقارات بالنسبة للرهون العقارية فى المنطقة ذات الصلة و انخفاض أسعار البترول بالنسبة للقروض الممنوحة لمنتجى البترول أو التغيرات فى ظروف الصناعة التى تؤثر على المقترضين فى المجموعة ).





    60- لا يعد اختفاء سوق نشطة بسبب عدم طرح الأدوات المالية للمنشأة للاكتتاب العام أو للجمهور دليلاً على اضمحلال القيمة و لا يعد تدنى الملاءة الائتمانية للمنشأة فى حد ذاته دليلاً على اضمحلال القيمة ، على الرغم من أن ذلك قد يكون دليلاً إذا أخذ فى الاعتبار مع معلومات أخرى متاحة. و لا يعد انخفاض القيمة العادلة للأصل المالى أقل من تكلفته أو التكلفة المستهلكة بالضرورة دليلاً على اضمحلال قيمة الأصل ( على سبيل المثال انخفاض القيمة العادلة للاستثمار فى أداة دين ناشئ عن زيادة سعر الفائدة بدون مخاطر).





    61- بالإضافة إلى أنواع الأحداث الواردة فى فقرة "59" تتضمن الأدلة الموضوعية على اضمحلال الاستثمار فى أداة حقوق الملكية معلومات بشأن التغيرات الهامة التى لها تأثير معاكس و التى حدثت فى البيئة التكنولوجية أو الاقتصادية أو القانونية أو السوقية التى تعمل فيها الجهة المصدرة حيث يشير هذا الدليل الى عدم إمكانية استرداد تكلفة هذا الاستثمار فى أداة حقوق الملكية هذه ، ويعد الانخفاض الهام أو المستمر فى القيمة العادلة للاستثمار فى أحد أدوات حقوق الملكية من قبيل الأدلة و المؤشرات الموضوعية على اضمحلال قيمة الاستثمار .





    62- فى بعض الحالات ، فإن البيانات المتاحة و المطلوبة لتقدير قيمة خسائر اضمحلال القيمة للأصل المالى قد تكون محدودة أو وثيقة الصلة بالظروف الحالية، على سبيل المثال قد يكون الأمر كذلك عندما يمر المقترض بصعوبات مالية مع وجود بيانات تاريخية قليلة للغاية تخص الحالات المشابهة من المقترضين و فى مثل هذه الأحوال تعتمد المنشأة على خبرتها فى تقدير قيمة خسائر اضمحلال القيمة . وبالمثل تعتمد على هذه الخبرة فى تطبيق البيانات المتاحة لمجموعة من الأصول المالية لإظهار الظروف الحالية (راجع فقرة "أت89") ، ويعد استخدام التقديرات المعقولة جزءاً أساسياً لإعداد القوائم المالية و لا يؤثر على درجة مصداقيتها .





    الأصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة


    63- فى حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر اضمحلال فى القيمة ترتبط بقروض أو مديونيات أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق و مثبتة بالتكلفة المستهلكة ، عندئذ تقاس قيمة الخسارة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للأصل و القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ( مع استبعاد خسائر الائتمان المستقبلية التى لم يتم تحملها) المخصومة بسعر الفائدة الفعلى الأصلى الخاص بالأصل المالى ( أى سعر الفائدة الفعلى المحسوب عند الاعتراف الأولى) . ويتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل إما مباشرة أو من خلال استخدام حساب مخصص و يتم الاعتراف بقيمة الخسارة فى الأرباح أو الخسائر.





    64- تقوم المنشأة أولاً بتقدير ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية على اضمحلال قيمة الأصول المالية التى تمثل أهمية نسبية بمفردها أو هناك أدلة انخفاض منفردة أو مجمعة بالنسبة للأصول المالية التى لا تمثل أهمية نسبية بمفردها (راجع الفقرة "59") ، وإذا ما توصلت المنشأة إلى عدم وجود أدلة موضوعية بالنسبة للأصل الذى تم تقييمه منفرداً سواء كان هاماً أو غير هام فإنها تقوم بإدراج هذا الأصل ضمن مجموعة من الأصول المالية ذات سمات مخاطر إئتمانية مشابهة و تقوم بإجراء تقييم مجمع لهم بشأن اضمحلال القيمة ، أما الأصول التى تم تقييمها بشكل منفرد لتحديد اضمحلال القيمة والتى يتم الاعتراف أو يستمر الاعتراف لها بخسارة الاضمحلال فلا تدخل ضمن التقييم المجمع لاضمحلال القيمة .














    65- إذا أمكن فى أية فترة لاحقة ربط الانخفاض فى خسارة اضمحلال القيمة و الزيادة فيها بشكل موضوعى مع حدث يقع بعد إثبات خسارة اضمحلال القيمة ( على سبيل المثال تحسن الملاءمة الائتمانية للمدين) عندئذ يتم رد خسارة اضمحلال القيمة المعترف بها من قبل إما مباشرة أو بتسوية حساب المخصص . و يجب ألا ينشأ عن هذا الإلغاء قيمة دفترية للأصل المالى تتجاوز التكلفة المستهلكة فى تاريخ استبعاد خسائر الاضمحلال لو لم يكن قد تم الاعتراف بخسائر الاضمحلال هذه . و يتم إثبات قيمة الاستبعاد فى الأرباح أو الخسائر .





    الأصول المالية المثبتة بالتكلفة


    66- فى حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر الاضمحلال فى القيمة لأداة حقوق ملكية غير مسجلة بالبورصة و غير مثبتة بالقيمة العادلة بسبب عدم قياس قيمتها العادلة بطريقة يعتمد عليها أو بالنسبة لأصول المشتقات المالية ذات العلاقة والتى يجب تسويتها بتقديم أداة حقوق الملكية غير المسجلة هذه ، عندئذ تقاس قيمة الخسارة فى اضمحلال القيمة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للأصل المالى و القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل السوق الحالى للعائد بالنسبة للاستثمار المشابه (راجع الفقرة "46(ج)" وملحق أ الفقرات "أت80" و "أت81" ) ، و لا يجوز رد مثل هذه الخسائر فى اضمحلال القيمة.





    الأصول المالية المتاحة للبيع


    67- عندما يعترف بالتراجع فى القيمة العادلة لأصل مالى متاح للبيع مباشرة ضمن حقوق الملكية مع وجود أدلة موضوعية على اضمحلال قيمة الأصل ( راجع فقرة "59") تستبعد الخسارة المجمعة التى تم الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية من حقوق الملكية و يعترف بها فى الأرباح أو الخسائر حتى و إن لم يتم استبعاد هذا الأصل المالى من الدفاتر .





    68- يمثل مبلغ الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق الملكية و المعترف به فى الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة "67" الفرق بين تكلفة الاقتناء ( بالصافى بعد أى استهلاك أو سداد أى من أصل المبلغ) و القيمة العادلة مخصوماً منها أية خسارة فى اضمحلال القيمة لهذا الأصل المالى سبق الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر.





    69- لا يتم رد خسائر اضمحلال القيمة المعترف بها فى الأرباح أو الخسائر بالنسبة لأى استثمار فى أداة حقوق ملكية مبوباً كاستثمار متاح للبيع فى الأرباح أو الخسائر .





    70- عند زيادة القيمة العادلة لأية أداة دين مبوبة كمتاحة للبيع فى أية فترة لاحقة و كانت هذه الزيادة ذات علاقة بدرجة موضوعية بحدث وقع بعد الاعتراف بخسارة اضمحلال القيمة فى الأرباح أو الخسائر عندئذ يتم رد خسارة اضمحلال القيمة هذه فى الأرباح أو الخسائر .











    التغطية


    71- فى حالة وجود علاقة تغطية محددة بين أداة التغطية و البند المغطى على النحو الوارد فى الفقرات من "85" إلى "88" و ملحق أ الفقرات من "أت102" الى "أت104" فإن المحاسبة عن الأرباح أو الخسائر الخاصة بأداة التغطية و البند المغطى تكون وفقاً للفقرات من "89" إلى"102".


    أدوات التغطية


    الأدوات المؤهلة


    72- لا يحدد هذا المعيار الأحوال التى يتم فيها تخصيص مشتقات الأدوات المالية كأداة تغطية بشرط الوفاء بالشروط الواردة فى الفقرة "88" و باستثناء بعض الخيارات المكتوبة (راجع ملحق أ فقرة "أت94") ، إلا أنه يجوز تخصيص أى أصل مالى غير مشتق أو أى التزام مالى غير مشتق كأداة تغطية فقط لتغطية مخاطر العملات الأجنبية .





    73- لأغراض محاسبة التغطية فإن الأدوات الوحيدة التى يمكن تخصيصها كأدوات تغطية هى الأدوات التى يدخل فيها طرف من خارج المنشأة التى تقوم بإعداد القوائم المالية ( أى طرف خارجى عن المجموعة أو القطاع أو المنشأة الفردية التى يتم التقرير عنها) و على الرغم من أن المنشآت المستقلة ضمن أية مجموعة أو قطاعات مجمعة داخل المنشأة يمكن أن تكون طرفاً فى معاملات تغطية مع منشآت أخرى داخل المجموعة أو القطاعات داخل المنشأة ، فإن هذه المعاملات التى بين أطراف المجموعة يتم استبعادها عند إعداد قوائم مالية مجمعة و بالتالى فإن معاملات التغطية هذه غير مؤهلة لمحاسبة التغطية فى القوائم المالية المجمعة للمجموعة . ومع ذلك فقد تعتبر مؤهلة لمحاسبة التغطية فى القوائم المالية المستقلة لمنشأة منفردة داخل المجموعة أو القطاع الذى يقوم بإعداد قوائم مالية بشرط أن تكون هذه المعاملات خارجية بالنسبة للمنشأة الفردية أو القطاع الذى يتم التقرير عنه 0





    تخصيص أدوات التغطية


    74- عادة ما يكون هناك قياس واحد للقيمة العادلة لأداة التغطية فى مجملها ، كما أن العوامل التى تؤدى إلى حدوث تغيرات فى القيمة العادلة تعتمد على بعضها البعض و بالتالى تقوم المنشأة بتحديد علاقة التغطية بالنسبة لأداة التغطية فى مجملها أما الاستثناءات المسموح بها فقط فهى كالآتى:


    (أ) فصل فرق القيمة Intrinsic valueو القيمة الزمنية فى عقد الخيار وتخصيص التغير فقط فى الفرق بين القيمة السوقية و قيمة الخيار كأداة تغطية مع استبعاد التغير فى القيمة الزمنية لعقد الخيار .


    و(ب) فصل عنصر الفائدة و السعر الفورى للعقد الآجل .


    و يسمح بهذه الاستثناءات نظراً لإمكانية قياس كل من فرق القيمة Intrinsic valueلحق الخيار والعلاوة فى العقد الآجل بشكل عام بطريقة مستقلة ، أما استراتيجية التغطية الديناميكية التى من خلالها يتم تقدير الفرق بين القيمة السوقية وقيمة الخيار والقيمة الزمنية للخيار فيمكن أن تؤهل لمحاسبة التغطية.





    75- يمكن تخصيص نسبة من إجمالى أداة التغطية و لتكن 50% من القيمة الأسمية كأداة تغطية فى علاقة تغطية إلا أنه لا يجوز تحديد علاقة التغطية على أساس نسبة من الفترة الزمنية التى تظل فيها أداة التغطية قائمة .





    76- يجوز تخصيص أداة تغطية منفردة كغطاء لأكثر من نوع من المخاطر و لكن بالشروط التالية :


    (أ*) إمكانية تحيد المخاطر المغطاة بوضوح.


    و (ب) إمكانية إثبات فعالية التغطية.


    و (ج) إمكانية ضمان وجود تخصيص محدد لأداة التغطية و حالات المخاطر المختلفة .





    77- يجوز اعتبار اثنين أو أكثر من المشتقات أو نسبة منهم (أو فى حالة تغطية مخاطر العملة اثنين أو أكثر من غير المشتقات أو نسبة منهم أو مجموعة من المشتقات وغير المشتقات أو نسب منهم) مجتمعين أو مخصصين معاً كأداة تغطية ويشمل ذلك عند نشأة مخاطر من بعض المشتقات يتم تعويضها بأدوات أخرى ، إلا أن استراتيجية الحماية ضد مخاطر سعر الصرف أو الأداة المشتقة الأخرى التى ترتبط بحق خياراً مكتوباً و حق خيار شراء لا تؤهل كأداة تغطية إذا كانت بالفعل خياراً مكتوباً بالصافى ( أى يتم الحصول على علاوة مقابله) . وبالمثل ، يمكن تخصيص اثنين أو أكثر من الأدوات ( أو نسبة منهم) كأداة تغطية إذا لم يكن أى منهم حق خيار مكتوب أو صافى حق خيار مكتوب .





    البنود المغطاة


    البنود المؤهلة


    78- قد يكون البند المغطى أصل أو التزام معترف به أو ارتباط مؤكد غير معترف به أو معاملة متنبأ بها و متوقعة بدرجة عالية أو صافى استثمار فى عملية أجنبية وقد يأخذ البند المغطى أحد الأشكال التالية :


    (أ*) أصل أو التزام أو ارتباط مؤكد منفرداً أو عملية متوقعة و مؤكدة أو استثمار بالصافى فى عملية أجنبية .


    أو (ب) مجموعة من الأصول أو الالتزامات أو الارتباطات المؤكدة أو المعاملات المتوقعة والمؤكدة الحدوث بدرجة عالية أو استثمارات بالصافى فى عمليات أجنبية لها سمات مخاطر مشابهة.


    أو(ج) تغطية محفظة مالية ذات مخاطر أسعار فائدة فقط أو جزء من محفظة أصول مالية أو التزامات مالية تشارك فى الخطر المغطى.














    79- بعكس القروض والمديونيات فإن الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق لا يمكن أن يكون بنداً مغطً بالنسبة لخطر سعر الفائدة أو المخاطر المرتبطة بالمبالغ المدفوعة مقدماً ، حيث إن تبويب الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق يتطلب وجود نية للاحتفاظ بالاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق دون النظر إلى التغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لهذا الاستثمار و التى تعزى إلى التغيرات فى أسعار الفائدة . ومع ذلك فإن الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق يمكن أن يكون بنداً مغطً بالنسبة للمخاطر التى تنشأ من التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية و مخاطر الائتمان .





    80- لأغراض محاسبة التغطية يتم فقط تخصيص الأصول أو الالتزامات أو الارتباطات المؤكدة أو المعاملات المتوقعة و المؤكدة الحدوث بدرجة عالية التى تتضمن طرفاً من خارج المنشأة كبنود مغطاة و بالتالى يمكن تطبيق محاسبة التغطية على المعاملات التى تتم بين المنشآت أو القطاعات فى نفس المجموعة فقط فى القوائم المالية المستقلة لهذه المنشآت أو القطاعات و ليس فى القوائم المالية المجمعة للمجموعة ، واستثناء من ذلك يمكن أن تؤهل مخاطر العملات الأجنبية لأى بند ذا طبيعة نقدية يتم تداوله فيما بين المجموعة ( على سبيل المثال رصيد مدين أو دائن بين شركتين تابعتين) كبند مغطً فى القوائم المالية المجمعة إذا نتج عنهما خسائر أو أرباح عملات أجنبية لم يتم استبعادها بالكامل عند تجميع القوائم المالية طبقاًَ لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) " آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية ". وطبقاً للمعيار المذكور لا يتم استبعاد أرباح أو خسائر العملات الأجنبية المرتبطة بالبنود ذات الطبيعة النقدية فيما بين أطراف المجموعة بالكامل عند التجميع عندما يتم التعامل على البند ذات الطبيعة النقدية بين المجموعة بين منشأتين داخل المجموعة و تكون لكل منهم عملة تعامل مختلفة .





    تخصيص البنود المالية كبنود مغطاة


    81- إذا كان البند المغطى أصلاً مالياً أو التزاماً مالياً فإنه يعتبر بنداً مغطً بالنسبة للمخاطر المرتبطة فقط بجزء من تدفقاته النقدية أو القيمة العادلة ( على سبيل المثال التدفقات النقدية التعاقدية أو أجزاء منها أو نسبة من القيمة العادلة) بشرط إمكانية قياس فعالية التغطية ،على سبيل المثال يجوز تخصيص جزء يمكن تحديده و قياسه بصورة مستقلة من مخاطر سعر الصرف المرتبطة بالأصل الذى يدر فائدة أو الالتزام المحمل بفائدة كخطر مغطً ( على سبيل المثال سعر الفائدة الخالى من المخاطرة أو جزء من سعر الفائدة القياسى بالنسبة لإجمالى مخاطر سعر الفائدة للأداة المالية المغطاة) .


    81أ- فى تغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة بالنسبة لمحفظة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية ( وفقط فى هذه الحالة) يمكن تخصيص الجزء المغطى بالنسبة لقيمة العملة ( على سبيل المثال المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه أو الفرنك) و ليس كأصول ( التزامات) منفردة ، وعلى الرغم من أن المحفظة لأغراض إدارة المخاطر قد تتضمن أصولاً و التزامات فإن المبلغ المخصص هو مبلغ الأصول أو الالتزامات و لا يسمح بتخصيص مبلغ صاف للأصول و الالتزامات ، و يجوز للمنشأة تغطية جزء من مخاطر سعر الفائدة بهذا المبلغ المخصص ، على سبيل المثال فى حالة تغطية محفظة تتضمن أصولاً مدفوعة سابقاً Prepayableيجوز للمنشأة تغطية التغير فى القيمة العادلة التى تعزى إلى التغير فى سعر الفائدة المغطى على أساس تواريخ إعادة التسعير و ليس التواريخ التعاقدية ، وعندما يعتمد الجزء المغطى على تواريخ إعادة التسعير المتوقعة عندئذ يتم إدراج تأثير التغيرات فى سعر الفائدة المغطى على تواريخ إعادة التسعير المتوقعة عند تحديد التغير فى القيمة العادلة للبند المغطى ، ونتيجة لذلك إذا كانت المحفظة التى تتضمن بنوداً مدفوعة سابقاً مغطاة بأداة مشتقة بدون مدفوعات سابقة لا يظهر أى تأثير فى حالة تغير التواريخ التى تم فيها توقع السداد المقدم لبنود المحفظة المغطاة أو إذا اختلفت تواريخ السداد الفعلية عن التواريخ المتوقعة .





    تخصيص البنود غير المالية كبنود مغطاة


    82-إذا كان البند المغطى أصلاً غير مالى أو التزاماً غير مالى فإنه يخصص كبند مغطً بالنسبة :


    (أ*) لمخاطر العملات الأجنبية.


    أو (ب) لجميع المخاطر بسبب صعوبة فصل وقياس الجزء المناسب من التدفقات النقدية أو التغيرات فى القيمة العادلة التى تعزى إلى مخاطر محددة بخلاف مخاطر العملات الأجنبية.





    تخصيص مجموعة من البنود كبنود مغطاة


    83- يتم تجميع الأصول أو الالتزامات المتشابهة و تغطيتها كمجموعة فقط إذا كانت الأصول أو الالتزامات فى المجموعة كل على حدة تشترك فى التعرض لنفس الخطر المحدد كخطر مغطً ، بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يكون التغير فى القيمة العادلة التى تعزى إلى الخطر المغطى لكل بند مستقل فى المجموعة تقريباً متناسباً مع التغير الكلى فى القيمة العادلة التى تعزى إلى المخاطر المغطاة لمجموعة البنود .





    84- نظراً لأن المنشأة تقوم بتقدير فعالية التغطية بمقارنة التغير فى القيمة العادلة أو التدفق النقدى لأداة التغطية ( أو مجموعة من أدوات التغطية المشابهة) مع البند المغطى (أو مجموعة من البنود المغطاة المتشابهة) فإن مقارنة أية أداة تغطية مع إجمالى أى موقف بالصافى ( على سبيل المثال بصافى الأصول و الالتزامات ذات الفائدة الثابتة و الاستحقاقات المتشابهة) و ليس مع بند محدد مغطً لا يؤهل لاستخدام محاسبة التغطية .





    محاسبة التغطية


    85- تعترف محاسبة التغطية بأثر المقاصة على الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيم العادلة لأداة التغطية و البند المغطى .

















    86-هناك ثلاثة أنواع من علاقات التغطية


    (أ*) تغطية خطر القيمة العادلة :


    هى تغطية خطر التعرض للتغيرات فى القيمة العادلة لأصل أو التزام معترف به أو ارتباط مؤكد غير معترف به أو جزء محدد من ذلك الأصل أو الالتزام أو الارتباط المؤكد و المرتبط بخطر محدد يمكن أن يؤثر على الأرباح أو الخسائر .


    (ب*) تغطية خطر التدفقات النقدية :


    هى تغطية خطر التعرض للتقلبات فى التدفقات النقدية و التى:


    (1) ترتبط بخطر محدد لأصل أو التزام معترف به ( مثل كل أو بعض مدفوعات الفوائد المستقبلية بالنسبة للمديونية ذات سعر الفائدة المتغير) أو معاملات متوقعة مؤكدة الحدوث بدرجة عاليه .


    (2) يمكن أن تؤثر على الأرباح أو الخسائر .


    (ج) تغطية خطر صافى الاستثمار فى عملية أجنبية كما هو معرف فى معيار المحاسبة المصرى رقم (13) .





    87- تكون المحاسبة عن تغطية مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بارتباط مؤكد كتغطية القيمة العادلة أو كتغطية التدفقات النقدية .





    88- تكون علاقة التغطية مؤهلة لمحاسبة التغطية طبقاً للفقرات من "89" إلى "102" عندما- وفقط عندما- تتوافر كل الشروط التالية :


    (أ*) وجود تخصيص أو توثيق رسمى عند بداية التغطية خاصة بعلاقة التغطية وهدف إدارة المخاطر فى المنشأة و وجود استراتيجية للقيام بالتغطية ، و يجب أن تتضمن هذه الوثائق تحديداً لأداة التغطية و البند أو المعاملة المغطاة و طبيعة الخطر الذى يتم تغطيته و كيفية قيام المنشأة بتقدير فعالية أداة التغطية فى مواجهة خطر التعرض لأية تغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى و التى ترجع إلى الخطر المغطى .


    (ب*)من المتوقع أن تكون التغطية فعالة بدرجة كبيرة ( راجع ملحق أ فقرات من "أت105" إلى "أت113") وذلك فى تحقيق مواجهة التغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التى تعزى إلى الخطر المغطى وفقاً لاستراتيجية إدارة المخاطر الموثقة أصلاً بالنسبة لعلاقة التغطية المحددة .


    (ج) بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية فإن المعاملة المتنبأ بها التى تخضع للتغطية يجب أن تكون متوقعة بصورة كبيرة و يجب أن تمثل تعرض التقلبات فى التدفقات النقدية التى تؤثر بشكل أساسى على الأرباح أو الخسائر.


    (د) يمكن قياس فعالية التغطية بدرجة يعتمد عليها ، مما يعنى إمكانية قياس التدفقات النقدية للبند المغطى و التى ترتبط بالمخاطر المغطاة وكذلك القيمة العادلة لأداة التغطية لدرجة يعتمد عليها ( راجع فقرات "46" و "47" و ملحق أ فقرات "أت80" و "أت81" بشأن إرشادات تحديد القيمة العادلة ) .


    (هـ) تقييم التغطية بصفة مستمرة وثبات فعاليتها العالية على مدار فترات إعداد التقارير المالية التى تم تخصيص التغطية لها .


    تغطيات القيمة العادلة


    89- إذا كانت تغطية القيمة العادلة تفى بالشروط الواردة فى فقرة "88" خلال الفترة ، فيتم المحاسبة عنها على النحو التالى :


    (أ*)يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة قياس أداة التغطية بالقيمة العادلة ( بالنسبة لأداة التغطية المشتقة ) أو إعادة قياس المكون الأجنبى من القيمة الدفترية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم(13) (بالنسبة لأداة التغطية غير المشتقة).


    و (ب) يتم تسوية القيمة الدفترية للبند المغطى بقيمة أرباح أو خسائر البند المغطى والتى تعزى إلى المخاطر المغطاة مع الاعتراف بها فى الأرباح و الخسائر و يطبق ذلك إذا تم قياس البند المغطى بالتكلفة و يتم تطبيق الاعتراف بالأرباح أو الخسائر التى تعزى للمخاطر المغطاة فى الأرباح أو الخسائر إذا كان البند المغطى أصلاً مالياً متاحاً للبيع .


    89-أ بالنسبة لتغطية القيمة العادلة الخاصة بمخاطر سعر الفائدة لجزء من محفظة الأصول المالية أو الالتزامات المالية ( وفقط فى هذه الحالة) يمكن استيفاء ما ورد فى فقرة "89(ب)" بعرض الأرباح أو الخسائر التى تعزى إلى البند المغطى إما :


    (أ*) فى بند واحد مستقل ضمن الأصول عن الفترات الزمنية الخاصة بإعادة التسعير و التى يكون البند المغطى فيها أصل.


    أو (ب) فى بند واحد مستقل ضمن الالتزامات عن الفترات الزمنية الخاصة بإعادة التسعير و التى يكون البند المغطى فيها التزام.


    و يتم عرض البنود المستقلة الواردة فى (أ) ، (ب) بعاليه بجانب الأصول المالية أو الالتزامات المالية ، ويتم استبعاد المبالغ المتضمنة فى هذه البنود من الميزانية عند استبعاد الأصول أو الالتزامات التى ترتبط بها من الدفاتر .





    90- فقط فى حالة تغطية مخاطر محددة تعزى إلى بند مغطً يتم الاعتراف بالتغيرات المعترف بها الخاصة بالبند المغطى غير المرتبط بالمخاطر المغطاة كما ورد فى فقرة "55" من هذا المعيار.





    91- تتوقف المنشأة لاحقاً عن محاسبة التغطية الواردة فى فقرة "89" ، فى الحالات التالية :


    (أ*) إذا أنقضت أداة إعادة التغطية أو تم بيعها أو فسخها أو ممارسة الحق المرتبط بها ( ولهذا الغرض فإن تجديد أو مبادلة أداة التغطية بأخرى لا يعتبر انتهاء لأجلها أو فسخها إذا كانت هذه المبادلة جزءاً من استراتيجية المنشأة الموثقة الخاصة بالتغطية ).


    أو (ب) إذا لم تعد التغطية مستوفية لأحكام محاسبة التغطية الواردة فى فقرة "88".


    أو (ج) إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص .








    92-يتم الاستهلاك على الأرباح أو الخسائر أية تسوية تنشِأ عن فقرة "89(ب)" على القيمة الدفترية للأداة المالية التى تستخدم فيها طريقة الفائدة الفعلية (أو فى حالة تغطية محفظة خاصة بخطر سعر الفائدة و تكون التسوية على البند المخصص المستقل فى الميزانية الوارد فى فقرة "89(أ)") ،وقد يبدأ الاستهلاك على الفور بمجرد أن توجد التسوية ولا ينبغى تأخر البدء بعد توقف تسوية البند المغطى بالنسبة للتغيرات فى قيمته العادلة التى تعزى إلى المخاطر التى يتم تغطيتها ، وتعتمد التسوية على سعر فائدة سار معاد حسابه فى تاريخ بدء الاستهلاك ، إلا أنه فى حالة تغطية القيمة العادلة الخاصة بخطر سعر الفائدة لمحفظة أصول مالية أو التزامات مالية ( وفقط فى مثل هذه الحالة) إذا كان من المتعذر إجراء الاستهلاك باستخدام سعر فائدة فعلى معاد حسابه ، عندئذ يتم استهلاك التسوية باستخدام طريقة القسط الثابت و يتم استهلاك التسوية بالكامل فى تاريخ استحقاق الأداة المالية أو بانتهاء الفترة الزمنية الملائمة لإعادة التسعير فى حالة تغطية محفظة بالنسبة لخطر سعر الفائدة.





    93- عند تخصيص ارتباطات مؤكدة غير معترف بها كبند مغطً يتم الاعتراف بالتغير التراكمى اللاحق فى القيمة العادلة للارتباط المؤكد الذى يعزى للمخاطر المغطاة كأصل و التزام مع الاعتراف بالأرباح أو الخسائر المقابلة ضمن الأرباح أو الخسائر (راجع فقرة "89(ب)") ويتم الاعتراف أيضاً بالتغيرات فى القيمة العادلة لأداة التغطية ضمن الأرباح أو الخسائر .





    94- عند دخول المنشأة فى ارتباط مؤكد لاقتناء أصل أو لتحمل التزام يمثل بند مغطً فى تغطية القيمة العادلة تتم تسوية القيمة الدفترية الأولية للأصل أو الالتزام الناشئة عن وفاء المنشأة بالالتزام لتتضمن التغير التراكمى فى القيمة العادلة للارتباط المؤكد الذى يعزى إلى المخاطر المغطاة التى تم الاعتراف بها فى الميزانية .





    تغطيات خطر التدفقات النقدية


    95- إذا كانت تغطية خطر التدفقات النقدية تفى بالشروط الواردة فى فقرة "88" خلال الفترة ، تتم المحاسبة عنها على النحو التالى :


    (أ*) يتم الاعتراف مباشرة ضمن حقوق الملكية من خلال قائمة التغير فى حقوق الملكية ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (1)) بذلك الجزء من الأرباح أو خسائر أداة التغطية والتى ثبت انها تغطية فعالة ( راجع فقرة "88")


    و (ب) يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بالجزء غير الفعال من الأرباح أو الخسائر على أداة التغطية .





    96-بشكل أكثر تحديداً تتم المحاسبة عن تغطية خطر التدفقات النقدية على النحو التالى :


    (أ*) يتم تعديل ذلك الجزء من حقوق الملكية المرتبط بالبند المغطى إلى القيمة المطلقة الأقل لكل من :


    (1) الأرباح او الخسائر المتراكمة على أداة التغطية منذ بدأ التغطية.


    (2) التغيرات التراكمية فى القيمة العادلة ( القيمة الحالية) للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للبند المغطى منذ بدأ التغطية .


    (ب*)يتم الاعتراف فى الأرباح أو الخسائر باية أرباح أو خسائر متبقية على أداة التغطية أو العنصر المخصص منها ( الذى لا يمثل تغطية فعالة) .


    (ج*) إذا كانت سياسة إدارة المخاطر الموثقة للمنِشأة الخاصة بعلاقة معينة للتغطية تستبعد عند تقييم فعالية التغطية جزءاً محدداً من الأرباح أو الخسائر أو التدفقات المالية ذات الصلة على أداة التغطية ( راجع فقرات "74" ، "75" ، "88(أ)") فإنه يتم الاعتراف بالعنصر المستبعد من الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة "55" من هذا المعيار.





    97- إذا نتج عن تغطية معاملة متنبأ بها اعتراف بأصل مالى أو التزام مالى يتم إعادة تبويب الأرباح أو الخسائر التى تم الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً لفقرة "95" وذلك فى الأرباح أو الخسائر عن نفس الفترة أو الفترات التى يكون للأصل المقتنى أو للالتزام المتكبد خلالها تأثيراً على الأرباح أو الخسائر ( على سبيل المثال فى الفترات التى يتم فيها الاعتراف بإيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد ) ، إلا أنه إذا كانت المنشأة تتوقع عدم استرداد كل أو جزء من الخسارة المعترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى فترة زمنية مستقبلية أو أكثر ، عندئذ تقوم بإعادة تبويب المبلغ المتوقع عدم استرداده ضمن الأرباح أو الخسائر .





    98- إذا نتج عن تغطية معاملة متنبأ بها اعتراف بأصل أو التزام غير مالى أو أصبحت المعاملة المتنبأ بها لأصل غير مالى أو التزام غير مالى ارتباط مؤكد تنطبق عليه محاسبة تغطية القيمة العادلة ، فعلى المنشأة تطبيق إحدى المعالجتين التاليتين :


    (أ*) إعادة تبويب الأرباح أو الخسائر المرتبطة بذلك و التى تم الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً للفقرة "95" وذلك ضمن الأرباح أو الخسائر فى نفس الفترة أو الفترات التى كان للأصل المقتنى أو الالتزام المتكبد خلالها تأثيراً على الأرباح أو الخسائر ( على سبيل المثال فى الفترات التى يتم فيها الاعتراف بمصروف الإهلاك أو تكلفة المبيعات) ، إلا أنه إذا توقعت المنشأة عدم استرداد كل أو جزء من الخسارة المعترف بها ضمن حقوق الملكية فى فترة مستقبلية أو أكثر ، عندئذ تقوم بإعادة تبويب المبلغ المتوقع عدم استرداده ضمن الأرباح أو الخسائر .


    أو (ب) تستبعد الأرباح أو الخسائر التى تم الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً للفقرة "95" مع إدراجها فى حدود التكلفة الأولية أو القيمة الدفترية الأخرى للأصل أو الالتزام.





    99- تقوم المنشأة بتبنى إما المعالجة (أ) أو (ب) فى الفقرة "98" كسياسة محاسبية لها و تطبقها بثبات على جميع عمليات التغطية الموضحة بالفقرة "98".





    100- بالنسبة لعمليات تغطية خطر التدفقات النقدية و التى لم تتناولها الفقرات "97" ، "98" من هذا المعيار ، فإن المبالغ التى سبق الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية يعترف بها فى الأرباح أو الخسائر فى نفس الفترة أو الفترات التى يكون للمعاملة المتوقعة المغطاة تأثيراً على الأرباح أو الخســـائر ( على سبيل المثال عند حدوث المبيعات المتوقعة).





    101- فى أى من الأحوال التالية تقوم المنشأة لاحقاً بالتوقف عن محاسبة التغطية الواردة فى الفقرات من "95" إلى "100"


    (أ*) انتهاء أجل أو بيع أو فسخ أداة التغطية أو ممارسة الحق المرتبط بها ( ولهذا الغرض فإن تجديد أو مبادلة أداة التغطية بأداة أخرى لا يعتبر انتهاء لأجلها أو فسخها إذا كانت هذه المبادلة أو هذا التجديد جزءاً من سياسة التغطية الموثقة للمنشأة ) و فى هذه الحالة فإن الأرباح أو الخسائر المتراكمة على أداة التغطية التى ظلت مثبتة مباشرة ضمن حقوق الملكية عن الفترة التى كانت فيها التغطية سارية وفعالة (راجع فقرة "95(أ)") سوف تظل مثبتة بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتنبأ بها ، وعند حدوث المعاملة تطبق الفقرة "97" أو "98" أو "100" .


    (ب*)أن تصبح التغطية غير مستوفية لشروط محاسبة التغطية الواردة فى الفقرة "88" . وفى هذه الحالة فإن الأرباح و الخسائر المجمعة على أداة التغطية التى ظلت مثبتة ضمن حقوق الملكية عن الفترة التى كانت فيها التغطية ســارية و فــعالة (راجع فقرة "95(أ)" ) سوف تظل مثبتة بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتوقعة و عندما تحدث المعاملة تطبق الفقرة "97" أو "98"أو "100"


    (ج*)أن تصبح المعاملة المتوقعة غير متوقعة الحدوث وفى هذه الحالة يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بأية أرباح أو خسائر مجمعة ذات صلة على أداة التغطية التى ظلت مثبتة مباشرة ضمن حقوق الملكية عن الفترة التى كانت فيها التغطية سارية وفعالة (فقرة "95(أ)") و قد تظل المعاملة المتوقعة التى لم تعد مؤكدة الحدوث بدرجة عالية (فقرة "88(ج)") ممكنة الحدوث.


    (د*) إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص بالنسبة لتغطيات المعاملة المتوقعة ، فإن الأرباح أو الخسائر المجمعة على أداة التغطية التى ظلت مثبتة مباشرة ضمن حقوق الملكية عن الفترة التى كانت فيها التغطية سارية وفعالة تظل مثبتة بطريقة مستقلة ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتوقعة أو أن تصبح متوقعة الحدوث . و فى حالة حدوث المعاملة تطبق فقرة "97" أو "98" أو "100" و إذا لم تعد المعاملة متوقعة الحدوث ، يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بالأرباح أو الخسائر المتراكمة والسابق الاعتراف بها ضمن حقوق الملكية .





    تغطية صافى الاستثمار


    102- تتم المحاسبة عن عمليات تغطية صافى الاستثمار فى عملية أجنبية بما فى ذلك تغطية أى بند ذا طبيعة نقدية يحاسب كجزء من صافى الاستثمار (معيار المحاسبة المصرى رقم (13)) بطريقة مشابهة لتغطيات خطر التدفقات النقدية :


    (أ*) يتم الاعتراف مباشرة ضمن حقوق الملكية من خلال قائمة التغير فى حقوق الملكية ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (1)) بالجزء الخاص بالأرباح أو الخسائر على أداة التغطية التى ثبت أنها فعالة (راجع الفقرة "88") .


    و (ب) يتم الاعتراف بالجزء غير الفعال فى الأرباح أو الخسائر .


    و يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر على أداة التغطية المرتبطة بالجزء السارى و الفعال للتغطية والذى سبق الاعتراف به مباشرة ضمن حقوق الملكية وذلك فى الأرباح أو الخسائر عند التصرف فى العملية الأجنبية .





    ملحق ( أ )


    إرشادات التطبيق





    يمثل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.





    نطاق المعيار (الفقرات من "2" الى "7" )


    أت1- تتطلب بعض العقود السداد بناءً على متغيرات مناخية أو جيولوجية أو طبيعية (وتلك العقود التي تعتمد على المتغيرات المناخية يشار إليها بالمشتقات المناخية أو المرتبطة بالطقس) ، وإذا لم تكن هذه العقود ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) " عقود التأمين" ، فأنها تقع ضمن نطاق هذا المعيار.





    أت2- لا يغير هذا المعيار المتطلبات والشروط المرتبطة بنظم مزايا العاملين التي تلتزم بمعيار المحاسبة المصرى رقم (21) " المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد " وكذلك عقود الإنشاءات بناءً على حجم المبيعات أو إيرادات الخدمات التي تتم المحاسبة عنها طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (11) " الإيراد ".





    أت3- أحيانا تقوم المنشأة بعمل ما تعتقد أنه " استثمار استراتيجي" في أدوات حقوق الملكية المصدرة من منشأة أخرى بنية إنشاء علاقة تشغيل طويلة الأجل أو المحافظة عليها مع المنشأة المستثمر فيها ، عندئذ تقوم المنشأة المستثمرة باستخدام معيار المحاسبة المصرى رقم (18) " الاستثمارات في شركات شقيقة " لتحديد ما إذا كانت المحاسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية مناسبة لمثل هذا الاستثمار أم لا؟ ، وبالمثل تستخدم المنشأة المستثمرة معيار المحاسبة المصرى رقم (27) " حصص الملكية فى المشروعات المشتركة " لتحديد أيهما أفضل ، هل طريقة التجميع النسبي أم طريقة حقوق الملكية لمثل هذا الاستثمار؟ ، وفى حالة عدم مناسبة أى من طريقة التجميع النسبي أو طريقة حقوق الملكية ، تطبق المنشأة هذا المعيار على هذا الاستثمار الاستراتيجي.





    أت4- يطبق هذا المعيار على الأصول والالتزامات المالية لشركات التأمين بخلاف الحقوق والالتزامات التي تستبعدها فقرة "2(هـ)" من المعيار نظراً لإنشائها طبقا لعقود تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) .


    أت4أ- قد تكون هناك عدة أشكال لعقود الضمانات المالية مثل الضمان المالي أو خطاب الائتمان أو عقد التأمين أو عقد الحماية ضد مخاطر الائتمان Credit Default Contractولا تعتمد المعالجة المحاسبية لهذه العقود على شكلها القانوني .








    وفيما يلي أمثلة عن المعالجة المناسبة لها (راجع الفقرات من "2(هـ)" الى "3" من المعيار):


    (أ) إذا لم يكن العقد عقد تأمين كما هو معرف في معيار المحاسبة المصرى رقم (37) ، تقوم الجهة المصدرة بتطبيق هذا المعيار ، وبالتالي فإن عقد الضمان المالي الذي يتطلب سداد مبالغ إذا انخفضت الملاءة الائتمانية للمدين تحت مستوى معين يقع ضمن نطاق هذا المعيار.


    (ب) إذا قامت الجهة المصدرة بتحمل أو بالاحتفاظ بالضمان المالي عند تحويل الأصول المالية أو الالتزامات المالية لطرف آخر طبقا لنطاق هذا المعيار، عندئذ تقوم الجهة المصدرة بتطبيق هذا المعيار.


    (ج) إذا كان العقد عقد تأمين كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (37) ، عندئذ تقوم الجهة المصدرة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) . ما لم تنطبق الفقرة ب بعاليه عليه.


    (د) إذا قامت الجهة المصدرة بتقديم ضمان مالي يرتبط ببيع بضاعة تقوم الجهة المصدرة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (11) لتحديد متى تقوم بالاعتراف بإيراد المبيعات.








    تعريفات (الفقرات "8" ، "9" من المعيار)


    سعر الفائدة الفعلى


    أت5- في بعض الحالات يتم اقتناء الأصول المالية بخصم كبير يعكس الخسائر الائتمانية المتكبدة ، وتقوم المنشآت بإدراج خسائر الائتمان المتكبدة ضمن التدفقات النقدية المقدرة عند حساب معدل الفائدة الفعلى.





    أت6- عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية ، تقوم المنشأة بشكل عام باستهلاك أية أتعاب وكذلك النقاط المدفوعة أو المحصلة وتكاليف المعاملات والعلاوات أو الخصومات الأخرى المدرجة عند حساب سعر الفائدة الفعلى على مدار العمر المتوقع للأداة ، إلا أنه تستخدم فترة أقصر إذا كانت هذه هي الفترة التي ترتبط بها الأتعاب أو النقاط المدفوعة أو المحصلة أو تكاليف المعاملة أو العلاوات أو الخصومات .ويكون الأمر كذلك عند إعادة تسعير المتغير الذي ترتبط به الأتعاب والنقاط المدفوعة أو المحصلة وتكاليف المعاملة والعلاوات والخصومات طبقاً لأسعار السوق وطبقا للاستحقاق المتوقع للأداة المالية. وفى مثل هذه الحالة فإن فترة الاستهلاك المناسبة هي الفترة التي تلي تاريخ إعادة التسعير هذا . على سبيل المثال إذا كانت العلاوة أو الخصم على الأداه المالية ذات السعر المعوم تعكس فائدة مستحقة على الأداة منذ تاريخ آخر سداد للفائدة أو تغيرات فى أسعار السوق حيث تم إعادة تعديل سعر الفائدة المعوم طبقا لأسعار السوق، عندئذ يتم استهلاك هذه العلاوة أو الخصم من التاريخ التالي لإعادة تعديل سعر الفائدة المعوم مع أسعار السوق ، وذلك لأن العلاوة أو الخصم ترتبط بالفترة التالية لتاريخ تعديل سعر الفائدة حيث أنه في هذا التاريخ يتم تعديل المتغير الذي يرتبط بالعلاوة أو الخصم (أي أسعار الفائدة) طبقا لأسعار السوق ، إلا أنه إذا نشأت العلاوة أو الخصم عن تغير في الائتمان الموزع على السعر المعوم المحدد في الأداة المالية أو المتغيرات الأخرى التي لم يتم تعديلها مع أسعار السوق عندئذ يتم استهلاك العلاوة أو الخصم على مدار العمر المتوقع للأداة المالية.





    أت7- بالنسبة للأصول والالتزامات المالية ذات السعر المعوم فإن إعادة تقدير التدفقات النقدية لإظهار حركة أسعار السوق للفائدة تغير من معدل الفائدة الفعلى وإذا تم الاعتراف بالأصل أو الالتزام المالي الذي له سعر معوم مبدئياً بمبلغ معادل لأصل الرصيد الدائن أو المدين عند الاستحقاق فإن إعادة تقدير مدفوعات الفوائد المستقبلية لا يكون لها أي تأثير هام عادة علي القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام.





    أت8- إذا قامت المنشأة بمراجعة تقديرات المدفوعات أو المقبوضات فهي تقوم بتسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام المالي (أو مجموعة الأدوات المالية) لإظهار التدفقات النقدية المقدرة الفعلية والتي تم مراجعتها ، وتقوم المنشأة بإعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة في تاريخ سعر الفائدة الفعلى الأصلي للأداة المالية ويتم الاعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في الأرباح أوالخسائر.





    المشتقات


    أت9- تتمثل الأمثلة النمطية للمشتقات في عقود المبادلات والخيارات والعقود الآجلة، وعادة ما يكون للأداة المالية المشتقة قيمة إسمية تتمثل في مبلغ من المال أوعدد من الأسهم أوعدد من النقاط لأوزان أو قيم أو النقاط الأخرى المحددة في العقد ، إلا أن الأداة المشتقة لا تتطلب من حاملها أو المكتتب فيها أن يستثمر القيمة الإسمية أو يحصل عليها في بداية العقد ، وكبديل لذلك قد تتطلب الأداة المشتقة سداد مبلغ ثابت أو متغير (ولكن دون أن يتناسب التغيير مع التغير الحاصل في الورقة المالية الأساسية) ، نتيجة لبعض الأحداث المستقبلية غير المرتبطة بالقيمة الإسمية ، على سبيل المثال : قد يتطلب العقد سداد مبلغ ثابت قيمته 1000 في حالة زيادة سعر الليبور عن مدة 6 شهور بقيمة 100 نقطة أساسية ويكون هذا العقد أداة مشتقة حتى ولو كانت القيمة الإسمية غير محددة .





    أت10- يتضمن تعريف الأداة المشتقة في هذا المعيار العقود المسددةه بإجمالي القيمة عن طريق تقديم البند الأساسي (على سبيل المثال عقد آجل لشراء أداة دين ذات عائد ثابت) ، ويجوز أن يكون لدى المنشأة عقد لبيع أو شراء بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو أداة مالية أخرى أو بتبادل الأدوات المالية (على سبيل المثال عقد بيع أو شراء سلعة بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي) ، ويقع هذا العقد ضمن نطاق هذا المعيار ما لم يتم إبرامه واستمرار الاحتفاظ به بغرض تقديم بند غير مالي طبقا لشروط الاستخدام أو الشراء أو البيع المتوقعة للمنشأة (راجع فقرات من "5" الى "7" من المعيار).





    أت11- تتمثل أحدى الخصائص المحددة للأداة المشتقة في أن لها صافى استثمار أولى أقل من المطلوب لأنواع أخرى من العقود المتوقع أن تكون لها استجابة مماثلة للتغييرات في عوامل السوق ، ويفي عقد الخيار بهذا التعريف لأن العلاوة تكون أقل من الاستثمار المطلوب للحصول على الأداة المالية الأساسية التى يرتبط بها الخيار ، ويفى عقد مبادلة العملة SWAPالذي يتطلب استبدالاً مبدئياً لعملات مختلفة لها قيم عادلة مساوية بهذا التعريف حيث إن له صافي استثمار أولى يعادل صفراً.





    أت12- ينتج عن الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة ارتباط بسعر ثابت بين تاريخ التعامل وتاريخ السداد الذي يفي بتعريف الأداة المشتقة . إلا أنه بسبب قصر مدة الارتباط فإنه لا يتم الاعتراف به كأداة مالية مشتقة ويقدم هذا المعيار محاسبة خاصة عن هذه العقود التي تتم بطريقة معتادة (راجع فقرة "38" من المعيار والفقرات من "أت53" الى "أت56" من الملحق).


    أت12أ- يشير تعريف الأداه المشتقة إلى المتغيرات غير المالية غير المرتبطة بأى طرف في العقد وتتضمن هذه المتغيرات مؤشر خسائر الزلازل في منطقة معينة ومؤشر درجات الحرارة في مدينة معينة ، أما المتغيرات غير المالية الخاصة بأحد أطراف العقد فتتضمن حدوث أو عدم حدوث حريق يضر أو يدمر الأصل الخاص بهذا الطرف ، ويرتبط التغير في القيمة العادلة للأصل غير المالي بالمالك إذا كانت القيمة العادلة تعكس ليس فقط التغيرات في أسعار السوق عن هذه الأصول (متغير مالي) ولكن أيضا حالة الأصل غير المالي المحدد المحتفظ به (متغير غير مالي) ، وعلى سبيل المثال إذا كان ضمان القيمة التخريدية لسيارة معينة يعرض الضامن لمخاطر التغيرات الناتجة عن الحالة المادية للسيارة عندئذ يكون التغير في هذه القيمة التخريدية خاص بمالك السيارة.





    تكاليف المعاملات


    أت13- تتضمن تكاليف المعاملات الأتعاب والعمولات المدفوعة للوكلاء (ويشمل ذلك الموظفين الذين يعملون كوكلاء بيع) والمستشارين والسماسرة والتجار والضرائب التي تفرضها الجهات التنظيمية والبورصات وضرائب ورسوم نقل الملكية ولا تتضمن تكاليف المعاملات العلاوات أو خصومات المديونية أو التكاليف التمويلية أو التكاليف الإدارية الداخلية أو تكاليف الحيازة.





    الأصول والالتزامات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة


    أت14- تعكس المتاجرة بصفة عامة بيع وشراء نشط ومتكرر وتستخدم الأدوات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة بصفة عامة بهدف تحقيق ربح في الاختلاف في الأسعار قصيرة المدى أو فى هامش المتاجرة .














    أت15- تتضمن الالتزامات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة ما يلي:


    (أ) التزامات مشتقة لا تتم المحاسبة عنها كأدوات تغطية.


    و(ب) التزامات بتقديم أصول مالية مقترضة بواسطة بائع على المكشوف (أي منشأة تبيع أصولاً مالية قد اقترضتها ولم تمتلكها بعد).


    و(ج) التزامات مالية يتم تكبدها بنية إعادة شرائها في المدى القريب (على سبيل المثال أداة مديونية مقيدة بالبورصة قد تقوم الجهة المصدرة باسترجاعها في المدى القريب اعتماداً على التغيرات في القيمة العادلة).


    و(د) الالتزامات المالية التي تمثل جزءاً من محفظة الأدوات المالية المحددة التي تدار معاً والتى يوجد مؤشر ودليل يفيد وجود نمط قريب لتحقق ربحية قصيرة المدى. وحقيقة أن الالتزام يستخدم لتمويل أنشطة متاجرة لا تجعل فى حد ذاتها هذا الالتزام محتفظ به لغرض المتاجرة.





    الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق


    أت16- لا يعتبر أن لدى المنشأة نية إيجابية للاحتفاظ بأي استثمار في أصل مالي له تاريخ استحقاق ثابت حتى تاريخ الاستحقاق إذا:


    (أ) كانت تنوى الاحتفاظ بالأصل لمدة غير محددة .


    أو(ب)كانت المنشأة مستعدة لبيع الأصل المالي (بخلاف ظهور موقف غير متكرر وكان من غير الممكن أن تتنبأ به المنشأة) استجابة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو المخاطر أو احتياجات السيولة أو التغيرات فى الاستثمارات المتاحة البديلة والعائد علي هذه الاستثمارات والتغيرات في مصادر التمويل وشروطها والتغيرات في مخاطر العملات الأجنبية .


    أو(ج)كان للجهة المصدرة الحق في سداد الأصل المالي بقيمة أقل بكثير من التكلفة المستهلكة.





    أت17- يمكن أن تفي أداة المديونية ذات سعر الفائدة المتغير بشروط الاحتفاظ بالاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق ولا يمكن أن تكون أدوات حقوق الملكية استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق لأن عمرها غير محدد (مثل الأسهم العادية) أو لأن المبالغ التي قد يحصل عليها حاملها يمكن أن تتغير بطريقة غير محددة سلفاً (على سبيل المثال بالنسبة للخيارات أو التعهدات أو الحقوق المشابهة).


    بالنسبة لتعريف الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فإن مبالغ التسديدات الثابتة أو القابلة للتحديد وتاريخ الاستحقاق المحدد يقصد بها أن الترتيب التعاقدي يحدد المبالغ وتواريخ السداد إلى المالك وذلك بالنسبة للمبالغ التي تسدد من الفوائد وأصل المبلغ على سبيل المثال ، ولا يمنع وجود خطر هام خاص بعدم السداد بتبويب الأصل المالي كمحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق طالما أن الدفعات التعاقدية ثابتة أو قابلة للتحديد مع استيفاء الشروط الأخرى للتبويب ، وإذا كانت شروط أداة المديونية الدائمة تنص على أقساط فوائد لمدة غير محددة ، عندئذ لا يمكن تبويب الأداة كمحتفظ بها حتى الاستحقاق نظرا لعدم وجود تاريخ استحقاق.





    أت18- يتم استيفاء شروط التبويب كاستثمار محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق بالنسبة للأصل المالي القابل للاسترداد callableبمعرفة المصدر إذا كان حامله ينوى ولديه القدرة على امتلاكه حتى يتم استرداده أو حتى تاريخ الاستحقاق وإمكانية قيام حامله باسترداد إجمالي قيمته الدفترية ، وتؤدى ممارسة المصدر لخيار الاسترداد ببساطة إلى تعجيل تاريخ استحقاق الأصل ، إلا أنه إذا كان الأصل المالي قابلاً للاسترداد على أساس ينشأ عنه عدم استرداد حامله لإجمالي القيمة الدفترية ، عندئذ لا يمكن تبويب الأصل المالى كاستثمار محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق ، وتأخذ المنشأة في اعتبارها أي علاوة تم سدادها و أية تكاليف معاملات مرسملة عند تحديد مدى إمكانية استرداد القيمة الدفترية بصفة جوهرية.





    أت19- أما بالنسبة للأصل المالي الذي يمكن إعادته للجهة المصدرة Puttable(أي يكون لحامله الحق في مطالبة المصدر بسداد أو استهلاك قيمته قبل تاريخ استحقاق) فإنه لا يتم تبويبه كاستثمار محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق لأن القيام بالسدادمقابل هذا الخيار في الأصل المالي لا يتفق مع نية الاحتفاظ بالأصل حتى تاريخ الاستحقاق .





    أت20- وبالنسبة لمعظم الأصول المالية تكون القيمة العادلة هي القياس الأفضل من التكلفة المستهلكة . ويستثني من ذلك عملية التبويب حتى تاريخ الاستحقاق . إلا إنه إذا كان لدى المنشأة نية إيجابية وقدرة على الاحتفاظ بالأصل حتى تاريخ الاستحقاق وعندما تلقي تصرفات المنشأة بظلال من الشك حول نيتها وقدرتها على الاحتفاظ بهذه الاستثمارات حتى تاريخ الاستحقاق فإن الفقرة "9" من المعيار تمنع استخدام هذا الاستثناء لفترة معقولة من الزمن.





    أت21- لا تقوم المنشأة بتقدير أي سيناريو ينطوي على كارثة مثل التهافت على سحب الودائع من البنوك أو أي موقف مشابه يؤثر على المصدر وذلك عندما تقرر هل لديها نية إيجابية وقدرة على الاحتفاظ بالاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق أم لا .





    أت22- يمكن أن تفي عملية البيع قبل تاريخ الاستحقاق بما ورد في الفقرة "9" من المعيار ، وبالتالي لا يطرح أي تساؤل بشأن نية المنشأة فى الاحتفاظ باستثمارات أخرى حتى تاريخ الاستحقاق ، إذا كانت هذه المبيعات ترجع إلى ما يلي :


    (أ) تدهور كبير في الملاءة الائتمانية للجهة المصدرة ، على سبيل المثال البيع الذي يتبع انخفاض درجة التصنيف الائتماني عن طريق جهة تقييم خارجية ليس بالضروري أن يطرح تساؤلاً عن نية المنشأة فى الاحتفاظ باستثمارات أخرى حتى تاريخ الاستحقاق إذا كان هذا الانخفاض دليلاً على التدهور الجوهري في الملاءة الائتمانية للجهة المصدرة وذلك بالرجوع إلي التصنيف الائتماني عند الاعتراف الأولى ، وبالمثل إذا قامت المنشأة باستخدام التصنيفات الداخلية لتقدير المخاطر ، فإن التغيرات في هذه التصنيفات قد تساعد على تحديد الجهات المصدرة التي حدث لها تدهور جوهرى في الملاءة الائتمانية بشرط أن يقدم منهج المنشأة في تحديد التصنيفات الداخلية ، والتغيرات في هذه التصنيفات قياس موضوعي وثابت وموثق للجودة الائتمانية للجهات المصدرة ، وفى حالة وجود دليل على اضمحلال قيمة الأصل (راجع الفقرات "58" ، "59") فإن التدهور في الملاءة الائتمانية يعتبر جوهرياً وكبيراً .


    (ب) أي تغيير في قوانين الضرائب يلغي الإعفاء الضريبي أو يخفضه بشكل كبير بالنسبة للفائدة على الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق (ولكن ليس التغيير في قانون الضرائب الذي يعدل أسعار الضرائب التي تطبق على إيرادات الفوائد) .


    (ج) حدوث تجميع أعمال كبيرة أو عمليات بيع كبيرة (مثل بيع قطاع) تتطلب بيع أو نقل ملكية استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وذلك للحفاظ على الموقف الحالي لخطر سعر الفائدة أو سياسة خطر الائتمان (على الرغم من أن عملية تجميع الأعمال تخضع لسيطرة المنشأة وأن التغيرات في محفظة الاستثمارات للحفاظ على موقف خطر سعر الفائدة أو سياسة حظر الائتمان قد تكون تابعة وليست متوقعة) .


    (د) التغيرات في الشروط التشريعية والتنظيمية الذي يتبعه تعديل كبير في مكونات الاستثمار المسموح به أو أقصي مستوً لأنواع معينة من الاستثمارات . ومن ثم اضطرار المنشأة للتصرف فى الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق.


    (هـ) زيادة هامة في شروط ومتطلبات رأس المال الخاص بالصناعة من جهات تنظيمية تجعل المنشأة تقوم بعملية التخفيض ببيع الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.


    (و) زيادة هامة في المتوسطات المرجحة للمخاطر الخاصة بالاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق المستخدمة لأغراض قانونية خاصة برأس المال المرتبط بالمخاطر.





    أت23- لا يكون لدى المنشأة قدرة ظاهرة على الاحتفاظ بالاستثمار في أصل مالي حتى تاريخ الاستحقاق يكون له تاريخ استحقاق ثابت إذا:


    (أ) لم يكن لديها الموارد المالية المتاحة للاستمرار في تمويل الاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق.


    أو(ب)كانت المنشأة خاضعة لقيود قانونية أو قيود أخرى من شأنها التأثير على نيتها في الاحتفاظ بالأصل المالي حتى تاريخ الاستحقاق (ومع ذلك فإن خيار الشراء للجهة المصدرة لا يؤثر بالضرورة على نية المنشأة في الاحتفاظ بالأصل المالي حتى تاريخ الاستحقاق (راجع الفقرة "أت18") .





    أت24- يمكن أن توضح ظروفاً أخرى غير المنصوص عليها في الفقرات من "أت16" الى "أت23" أن المنشأة ليس لديها نية إيجابية أو قدرة على الاحتفاظ بالاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق.





    أت25- تقوم المنشأة بتقدير قدرتها ونيتها فى الاحتفاظ بالأصول حتى تاريخ الاستحقاق ليس فقط عند الاعتراف الأولى بهذه الأصول ولكن أيضا في كل تاريخ ميزانية لاحقة.


    القروض والمديونيات


    أت26- من الممكن فى وقت لاحق أن يفي أي أصل مالي غير مشتق ذا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد (ويشمل ذلك أصول القروض والمديونيات والاستثمارات في أدوات مالية والودائع لدى البنوك) بتعريف القروض والمديونيات ، إلا أن الأصل المالي المسجل في سوق نشطة (مثل أداة المديونية المسجلة – راجع فقرة "أت71" ) لا يؤهل للتبويب كقرض أو مديونية . ويجوز تبويب الأصول المالية التي لا تفي بتعريف القروض والمديونيات كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إذا كانت تفي بشروط هذا التبويب (راجع فقرة "9" والفقرات من "أت16" الى "أت25") ، وعند الاعتراف الأولى بالأصل المالي الذي يبوب كقرض أو مديونية ، يجوز للمنشأة أن تبوبه كأصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أو كاستثمار متاح للبيع.





    المشتقات الضمنية Embedded Derivatives(الفقرات من "10" الى "13" من المعيار)


    أت27- إذا كان العقد الأصلي لا يتضمن تاريخ استحقاق صريح أو محدد سلفاً ويمثل حصة متبقية في صافي أصول المنشأة ، عندئذ فإن السمات الاقتصادية والمخاطر الخاصة بهذا العقد هي تلك الخاصة بأداة حقوق الملكية ونجد أن الأداة المشتقة المتضمنة قد تحتاج لبعض سمات وخصائص حقوق الملكية المرتبطة بنفس المنشأة وذلك باعتبارها وثيقة الصلة بها . وإذا كان العقد الأصلي ليس أداة حقوق ملكية ولا يفي بتعريف الأداة المالية، عندئذ تكون سماته وخصائصه الاقتصادية والمخاطر الخاصة به هي نفسها السمات والخصائص والمخاطر الخاصة بأداة المديونية.





    أت28- يتم فصل الأداة المشتقة الضمنية التي ليس لها خيار (مثل عقد SWAPأو العقد الآجل الضمنى) عن العقد الأصلي على أساس شروطه الأساسية الصريحة أو الضمنية وذلك للوصول إلى قيمة عادلة له تعادل صفر عند الاعتراف الأولى .


    ويتم فصل الأداة المشتقة الضمنية التي تعتمد علي خيار (مثل خيارات البيع أو الشراء أو الحد الأدنى أو الأقصي أو التبادل) عن العقد الأصلي علي أساس الشروط الصريحة للخيار ، وتمثل القيمة الدفترية الأولية للأداة الأصلية القيمة المتبقية بعد فصل الأداة المشتقة الضمنية .





    أت29- بشكل عام تتم معاملة المشتقات المتعددة الضمنية ضمن أداة وأحدة كأداة مشتقة مركبة إلا أن المشتقات الضمنية المبوبة كحقوق ملكية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (25) " الأدوات المالية : الإفصاح والعرض") تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل عن تلك المبوبة كأصول أو التزامات . بالإضافة إلى ذلك إذا كان للأداة الوأحدة أكثر من أداة مشتقة متضمنة فيها وترتبط هذه المشتقات بأنواع مختلفة من المخاطر ويمكن فصلهم عن بعضهم البعض ، فتتم المحاسبة عنهم بصورة مستقلة عن بعضهم البعض.





    أت30- فى الأمثلة التالية فإن الخصائص الاقتصادية والمخاطر الخاصة بالأداة المشتقة الضمنية ليست وثيقة الصلة بالعقد الأصلي (فقرة "11(أ)" ) وفى هذه الحالات - ومع افتراض استيفاء الشروط الواردة في فقره "11 (ب) و(ج)" - تقوم المنشأة بالمحاسبة عن الأداة المشتقة الضمنية بصورة منفصلة عن العقد الأصلي.


    (أ) خيار البيع المتضمن في أداة والذي يمكن حاملها من أن يطلب من الجهة المصدرة إعادة امتلاك الأداة مقابل مبلغ نقدي أو أصول أخرى تختلف بناءً على التغير في سعر أو مؤشر السلعة أو حقوق الملكية لا يعد وثيق الصلة بأداة المديونية الأصلية .


    (ب) خيار الشراء المتضمن في أداة حقوق ملكية والتى تمكن الجهة المصدرة من إعادة اقتناء أداة حقوق الملكية هذه بسعر محدد لا يعتبر وثيق الصلة بأداة حقوق الملكية الأصلية من منظور حاملها (أما من منظور الجهة المصدرة فإن خيار الشراء يعتبر أداة حقوق ملكية بشرط استيفاؤه لهذا التبويب طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (25)) وفى هذه الحالة يخرج عن نطاق هذا المعيار.


    (ج) لا يعتبر الخيار أو الشرط التلقائي لتمديد المدة المتبقية لتاريخ استحقاق أداة المديونية وثيق الصلة بأداة المديونية الأصلية ما لم يكن هناك تسوية إضافية لأقرب سعر مالي في السوق خاص بالفائدة وقت التمديد . وإذا قامت المنشأة بإصدار أداة مديونية وقام حامل أداة المديونية بكتابة خيار شراء على أداة المديونية للغير عندئذ تعتبر الجهة المصدرة أن خيار الشراء تمديد لمدة استحقاق أداة المديونية بشرط إمكانية مشاركة الجهة المصدرة في تسويق أو تسهيل تسويق أداة المديونية نتيجة لخيار الشراء الذي يمارس.


    (د) لا تعتبر مدفوعات الفوائد أو أصل المبلغ المرتبط بمؤشر خاص بحق ملكية والمتضمنة في أداة مديونية أصلية أو عقد تأمين يتم بموجبه جدولة مبلغ الفائدة أو أصل المبلغ على أدوات حقوق الملكية - وثيقة الصلة بالأداة الأصلية لأن المخاطر المتأصلة في الأداة الأصلية والأداة المشتقة الضمنية ليست متشابهة.


    (هـ) لا تعتبر مدفوعات الفوائد والمبلغ الأصلي المرتبطة بمؤشر خاص بسلعة أساسية والمتضمنة في أداة مديونية أصلية أو عقد تأمين بموجبه تتم جدولة الفائدة أو أصل المبلغ على سعر السلعة (مثل الذهب) وثيقة الصلة بالأداة الأصلية لأن المخاطر المتأصلة في الأداة الأصلية والأداة المشتقة الضمنية ليست متشابهة.


    (و) لا تعتبر السمة الخاصة بتحويل أحد أدوات حقوق الملكية الضمنية في أداة مديونية قابلة للتحويل وثيقة الصلة بأداة المديونية الأصلية في منظور حامل الأداة (أما من منظور الجهة المصدرة فإن خيار تحويل حقوق الملكية يعتبر أداة حقوق الملكية ويخرج عن نطاق هذا المعيار بشرط استيفائه لشروط هذا التبويب طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (25)) .


    (ز) لا يعتبر أي خيار أو بيع أو سداد مقدم ضمنى في عقد مديونية أصلي أو عقد تأمين أصلي وثيق الصلة بالعقد الأصلي ما لم يكن سعر ممارسة الخيار مقارب - في تاريخ كل ممارسة تتم - للتكلفة المستهلكة لأداة المديونية الأصلية أو للقيمة الدفترية لعقد التأمين الأصلي ، وفى منظور الجهة المصدرة لأداة المديونية القابلة للتحويل المتضمن فيها خيار شراء أو بيع ، فأنه يتم تقدير ما إذا كان خيار الشراء أو البيع وثيق الصلة بعقد المديونية الأصلي قبل فصل عنصر حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (25) .


    (ح) لا تعتبر المشتقات الائتمانية المتضمنة في أداة مديونية أصلية وتسمح لطرف وأحد (المستفيد) بتحويل خطر الائتمان الخاص بأصل قياسي محدد إلى طرف آخر(الضامن) وثيقة الصلة بأداة المديونية الأصلية، وتسمح المشتقات الائتمانية للضامن بتحمل خطر الائتمان المرتبط بالأصل القياسي دون ملكيته مباشرة.





    أت31- ومن أمثلة الأداة المالية المركبة Hybrid Instrument، الأداة المالية التي تعطي لحاملها حق إرجاع الأداة المالية للجهة المصدرة مقابل مبلغ نقدي أو أصول مالية أخرى تختلف على أساس التغير في مؤشر السلعة أو حقوق الملكية الذي قد يزداد أو ينخفض (أداة مالية puttable) ، وما لم تقم الجهة المصدرة عند الاعتراف الأولى بتبويب الأداة الـputtableكالتزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، فعليها فصل الأداة المشتقة الضمنية (أي المبلغ الأصلي المجدول) طبقا لفقرة "11" من المعيار نظرا لأن العقد الأصلي هو أداة مديونية طبقا للفقرة "أت27" والمبلغ الأصلي المجدول لا يرتبط بشكل وثيق بأداة المديونية الأصلية طبقا للفقرة "أت30 (أ)" ، ونظرا لان مبلغ السداد الأصلي يمكن أن يزداد أو ينقص فإن الأداة المشتقة الضمنية هي أداة مشتقة بدون خيار والتى تتجدول قيمتها تبعاً للمتغير الأساسى .





    أت32- في حالة الأداة المالية الـ puttableالتي يمكن إرجاعها في أي وقت مقابل مبلغ نقدي يساوى حصة نسبية لصافي قيمة أصول المنشأة (مثل وحدات صناديق الاستثمار الخاصة المفتوحة أو بعض المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالوحدات)، فإن تأثير فصل الأداة المشتقة الضمنية والمحاسبة عن كل عنصر هو قياس الأداة المشتركة بمبلغ الاسترداد المستحق في تاريخ الميزانية إذا قام حامل الأداة بممارسة حقه في إرجاع الأداة للجهة المصدرة.





    أت33- ترتبط الخصائص الاقتصادية والمخاطر الخاصة بأداة مشتقة ضمنية ارتباطاً وثيقاً بالخصائص الاقتصادية والمخاطر الخاصة بالعقد الأصلي في الأمثلة التالية والتى لا تقوم فيها المنشأة بالمحاسبة عن الأداة المشتقة الضمنية بطريقة منفصلة عن العقد الأصلي:


    (أ) الأداة المشتقة الضمنية التي يكون العنصر الأساسي فيها سعر فائدة أو مؤشر سعر فائدة يمكن أن يغير قيمة الفائدة التي يتم سدادها أو تحصيلها على عقد مديونية أصلي مغل لفائدة أو عقد تأمين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقد الأصلي ما لم يتم تسوية الأداة المشتركة بطريقة لا يستطيع حامل الأداة من خلالها استرداد إجمالي استثماره المعترف به بصفة أساسية أو أن تقوم الأداة المشتقة على الأقل بمضاعفة سعر العائد الأولى على كامل العقد الأصلي أو تؤدى إلى معدل عائد يساوى على الأقل ضعف عائد السوق بالنسبة للعقد بنفس الشروط الواردة في العقد الأصلي.


    (ب) يرتبط الحد الأدنى Floorأو الأعلىCAPالمتضمن لسعر فائدة على عقد مديونية أو عقد تأمين ذو ارتباط وثيق بالعقد الأصلي بشرط أن يكون الحد الأعلى مساو لسعر الفائدة في السوق أو يتجاوزه ، ويكون الحد الأدنى مساو لسعر الفائدة في السوق أو أقل منه عند إصدار العقد وبالمثل ترتبط الشروط والأحكام الواردة في عقد شراء أو بيع أصل (سلعة أساسية) والتى تحدد حداً أعلي وحداً أدنى للسعر الذي يسدد أو يحصل للأصل ارتباطاً وثيقاً بالعقد إذا كان الحد الأعلى والحد الأدنى لا يحققان ربحية في البداية ولم يتم دعمهما .


    (ج) ترتبط الأداة المشتقة الضمنية بالعملة الأجنبية التي تقدم سلسلة من مدفوعات الفوائد والمبالغ الأصلية بالعملة الأجنبية والمتضمنة في أداة مديونية أصلية (سند مزدوج العملة) ارتباطا وثيقا بأداة المديونية الأصلية ولا تنفصل هذه الأداة المشتقة عن العقد الأصلي لأن معيار المحاسبة المصرى رقم (13) " آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" يتطلب إثبات أرباح أو خسائر العملات الأجنبية على البنود ذات الطبيعة النقدية ضمن الأرباح أوالخسائر.


    (د) ترتبط الأداة المالية المشتقة الضمنية بالعملة الأجنبية في عقد أصلي يمثل عقد تأمين أو عقد أداة غير مالية (مثل عقد شراء أو بيع بند غير مالي مقوم فيه السعر بالعملة الأجنبية) ارتباطا وثيقا بالعقد الأصلي بشرط أن تكون غير مدعومة ولا تتضمن خيار وتتطلب مدفوعات مقومة بأحد العملات الآتية :


    (1) عملة التعامل لجزء جوهري من العقد .


    أو(2) العملة التي من المعتاد أن يقوم بها سعر المنتج أو الخدمة المقتناة أو المقدمة في المعاملات التجارية العالمية (مثل الدولار الأمريكي لمعاملات البترول الخام).


    أو(3) العملة التي تكون شائعة الاستخدام في عقود شراء أو بيع بنود غير مالية في بيئة اقتصادية تحدث فيها المعاملة (على سبيل المثال عملة مستقرة نسبياً ومتداولة في المعاملات التجارية المحلية والتجارة الخارجية).


    (هـ) يرتبط خيار السداد المقدم الضمنى في بند يضم فوائد فقط أو مبلغ أصلي فقط ارتباطاً وثيقاً بالعقد الأصلي بشرط أن يكون العقد الأصلي:


    (1) نتج أولياً عن فصل حق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية للأداة المالية التي في حد ذاتها لا تتضمن أداة مشتقة ضمنية .


    و(2) لا يتضمن أية شروط غير موجودة في عقد المديونية الأصلي .


    (و) ترتبط الأداة المشتقة الضمنية في عقد إيجار أصلي ارتباطاً وثيقاً بالعقد الأصلي إذا كانت الأداة المشتقة الضمنية هى :


    (1) مؤشر يرتبط بالتضخم مثل مؤشر مدفوعات الإيجار بالنسبة لمؤشر سعر المستهلك (بشرط أن يكون العقد غير مدعوم ويرتبط المؤشر بالتضخم في البيئة الاقتصادية للمنشأة).


    أو(2) مبالغ إيجارات محتملة بناءً على مبيعات ذات صلة .


    أو(3) مبالغ إيجارات محتملة بناءً على أسعار فوائد متغيرة .


    (ز) ترتبط السمة الرابطة للوحدة المتضمنة أداة مالية أصلية أو عقد تأمين أصلي ارتباطاً وثيقاً بالأداة الأصلية أو العقد الأصلي إذا كانت المدفوعات المقومة للوحدة تقاس بقيمة الوحدة الحالية التي تعكس القيم العادلة لأصول الصندوق ، والسمة الرابطة للوحدة هى مصطلح تعاقدي يتطلب مدفوعات مقومة بوحدات صندوق استثمار داخلي أو خارجي.


    (ح) ترتبط الأداة المشتقة في عقد التأمين ارتباطاً وثيقاً بعقد التأمين الأصلي إذا كانت الأداة المشتقة الضمنية وعقد التأمين الأصلي يعتمدان على بعضهما البعض بدرجة تجعل المنشأة غير قادرة على قياس الأداة المشتقة بصورة مستقلة (أي بدون أخذ العقد الأصلي في الاعتبار).





    الاعتراف و الاستبعاد (الفقرات من "14" الى "42" من المعيار )


    الاعتراف الأولى (فقره "14" من المعيار)


    أت34- نتيجة للمبدأ الوارد في فقره "14" من المعيار تعترف المنشأة بجميع حقوقها والتزاماتها التعاقدية بموجب المشتقات في الميزانية كأصول والتزامات على التوالي فيما عدا المشتقات التي تمنع المحاسبة عن التنازل عن الأصول كمبيعات (راجع فقرة "أت 49") وإذا كان التنازل عن الأصل المالى لا يؤهل لاستبعاده من الدفاتر لا يقوم الطرف المتنازل إليه بالاعتراف بالأصل المتنازل عنه كأصل (راجع فقرة "أت 50 " ) .





    أت35- فيما يلي أمثلة عن تطبيق هذا المبدأ الوارد في فقره "14" من المعيار.


    (أ) يتم الاعتراف بالأرصدة المدينة والدائنة غير المشروطة كأصول أو التزامات عندما تصبح المنشأة طرفاُ في العقد وبالتالي يكون لها حق قانوني في الحصول على نقدية أو عليها التزام قانوني لسداد مبالغ نقدية .


    (ب) بشكل عام لا يتم الاعتراف بالأصول التي يتم الحصول عليها والالتزامات التي يتم تكبدها نتيجة ارتباط مؤكد لشراء أو بيع بضاعة أو خدمات حتى يقوم أحد الأطراف على الأقل بالأداء طبقا للعقد، على سبيل المثال فإن المنشأة التي تتلقي طلبات مؤكدة لا تعترف بشكل عام بالأصل (والمنشأة التي تصدر الطلب لا تعترف بالالتزام) في وقت الارتباط ولكنها تؤجل الاعتراف به حتى يتم شحن البضاعة أو تقديم الخدمات المطلوبة ، وإذا كان الارتباط المؤكد لبيع أو شراء بنود غير مالية يقع ضمن نطاق هذا المعيار طبقا للفقرات من "5" الى "7" من المعيار ، يتم الاعتراف بصافي قيمته العادلة كأصل أو التزام في تاريخ الارتباط (راجع (ج) أدناه) .


    بالإضافة إلي ذلك إذا تم تبويب ارتباط مؤكد غير معترف به كبند مغطً في تغطية قيمة عادلة ، فإن أي تغير في صافي القيمة العادلة يعزى للخطر المغطي يتم الاعتراف به كأصل أو التزام بعد بداية التغطية (راجع الفقرات "93" ، "94" من المعيار) .


    (ج) يتم الاعتراف بالعقد الآجل الذي يقع ضمن نطاق هذا المعيار (راجع الفقرات
    من "2" الى "7" من المعيار) كأصل أو التزام في تاريخ الارتباط وليس في تاريخ وقوع التسوية وعندما تصبح المنشأة طرفاً في عقد آجل غالباً ما تكون القيمة العادلة للحقوق والالتزامات متساوية وبالتالي فصافي القيمة العادلة للعقد الآجل هي صفر وإذا لم تكن القيمة العادلة للحقوق والالتزامات تساوى صفراً ، يتم الاعتراف بالعقد كأصل أو التزام .


    (د) يتم الاعتراف بعقود الخيارات التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار (راجع الفقرات من "2" الى "7" من هذا المعيار) كأصول أو التزامات عندما يصبح حامل الأداة أو المكتتب فيها طرفاً في العقد .


    (هـ) لا تعتبر المعاملات المستقبلية المخططة بغض النظر عن درجة احتماليتها أصولاً أو التزامات لأن المنشأة لم تصبح طرفاً في العقد بعد .




    استبعاد الأصل المالي من الدفاتر (الفقرات من "15" الى "37" من المعيار)


    أت36- يوضح العرض التالي أسلوب تقييم متى يتم استبعاد الأصل المالي وما حدود هذا الاستبعاد .


    جمع كل الشركات التابعة (بما في ذلك أية منشأة ذات غرض خاص) – (فقره "15" من المعيار) .







    حدد هل مبادئ الاستبعاد من الدفاتر التالية تطبق على جزء من الأصل أم الأصل كله ( أو مجموعة من الأصول المتشابهة ) ( فقره "16" من المعيار ).







    هل انقضى الحق في التدفقات النقدية من الأصل؟ (فقره "17(أ)" من المعيار)





    نعم


    يستبعدالأصل من الدفاتر







    هل قامت المنشأة بتحويل حقوقها في الحصول على تدفقات نقدية من الأصل؟ (فقره "18(أ)" من المعيار)



    لا


    هل تحملت المنشأة التزاماً لسداد التدفقات النقدية من الأصل الذي يفي بالشروط الواردة في فقره "91" من المعيار ؟ (فقره "18(ب)" من المعيار)





    لا


    يستمر الاعتراف بالأصل






    نعم


    هل قامت المنشأة بتحويل كل المخاطر والمنافع بشكل جوهري؟





    نعم


    يستبعد الأصل من الدفاتر



    لا


    هل قامت المنشأة بالاحتفاظ بكل المخاطر والمنافع بشكل جوهري ؟ (فقره "20 (ب)" من المعيار)





    نعم


    يستمر الاعتراف بالأصل



    لا


    هل احتفظت المنشأة بالسيطرة على الأصل ؟


    (فقره "20(ج)" من المعيار)





    لا


    يستبعدالأصل من الدفاتر



    نعم


    يستمر الاعتراف بالأصل إلي المدى الذي تستمر عنده مشاركة المنشأة في الأصل .






    الترتيبات التي بموجبها تحتفظ المنشأة بحقوقها التعاقدية للحصول على تدفقات نقدية من الأصل المالي مع تحمل الالتزام التعاقدي لسداد تدفقات نقدية لواحد أو أكثر من المستفيدين (فقره" 18(ب)" من المعيار).





    أت37- يحدث الموقف المحدد في فقره "18(ب)" ( عندما تحتفظ المنشأة بحقوقها التعاقدية للحصول على تدفقات نقدية من الأصل المالي مع تحمل الالتزام التعاقدي لسداد تدفقات نقدية لوأحد أو أكثر من المستفيدين) ، على سبيل المثال إذا كانت المنشأة ذات غرض خاص أو شركة إدارة أموال وتصدر للمستثمرين حقوقاً في الأصول المالية الأصلية التي تمتلكها وتقدم خدمة لهذه الأصول المالية ، وفي هذه الحالة تتأهل الأصول المالية للاستبعاد من الدفاتر إذ تم استيفاء الشروط الواردة في فقرات "19" و "20" .





    أت38- عند تطبيق الفقرة "19" ، قد تكون المنشأة على سبيل المثال هي الجهة المنشئة للأصل المالي أو قد تكون مجموعة تتضمن منشأة ذات غرض خاص مجمعة قامت باقتناء الأصل المالي وتقوم بسداد تدفقات نقدية للغير من المستثمرين من غير ذوي العلاقة .





    تقييم تحويل مخاطر ومنافع الملكية (فقره "20" من المعيار).





    أت39- أمثلة عن متى تقوم المنشأة بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية:


    (أ) البيع غير المشروط للأصل المالي.


    (ب) بيع الأصل المالي مع خيار إعادة شرائه بالقيمة العادلة وقت إعادة الشراء.


    (ج) بيع الأصل المالي مع خيار البيع والشراء بدون أرباح (الخيار بدون أرباح هو الخيار الذي من غير المحتمل تحقيق ربحية منه) .





    أت40- أمثلة عن متى تحتفظ المنشأة بجميع مخاطر ومنافع الملكية:


    (أ) معاملة البيع أو إعادة الشراء عندما يكون سعر إعادة الشراء ثابتاً أو سعر البيع مضافاً عليه عائد المقرض.


    و(ب) عقد إقراض أوراق مالية.


    و(ج) بيع الأصل المالي مع إجمالي Return SWAPالذي يحول التعرض لمخاطر السوق مرة أخرى الى المنشأة.


    و(د) بيع الأصل المالي مع خيار البيع أو الشراء الذي ينطوي على أرباح كبيرة (الخيار الذي ينطوي على أرباح هو الخيار الذي من غير المحتمل أن ينتهى أجله دون تحقيق ربحية).


    و(هـ) بيع مديونيات قصيرة الأجل تضمن فيها المنشأة تعويض المتنازل إليه عن الخسائر الائتمانية المحتمل حدوثها.





    أت41- إذا رأت المنشأة أنه نتيجة للتحويل قد قامت بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية الجوهريه الخاصة بالأصل المحول فى هذه الحالة لا تعترف بالأصل المحول مرة أخرى في أية فترة مستقبلية ما لم تستحوذ على الأصل المحول في صفقة جديدة.








    تقييم تحويل السيطرة


    أت42- لا تكون المنشأة قد احتفظت بالسيطرة على الأصل المحول إذا كان لدى المحول إليه القدرة على بيع الأصل المحول، أما إذا كان المحول إليه ليس لديه القدرة العملية على بيع الأصل المحول ، عندئذ تكون المنشأة قد احتفظت بالسيطرة على الأصل المحول . ويكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع الأصل المحول إذا كان الأصل المحول يتم تداوله في سوق نشطة حيث يكون للطرف المحول إليه القدرة على إعادة شراء الأصل المحول من السوق إذا احتاج الى إرجاع الأصل للمنشأة ، على سبيل المثال قد يكون للمحول إليه القدرة العملية علي بيع أصل محول إذا كان الأصل المحول يخضع لخيار يسمح للمنشأة بإعادة شرائه ولكن يستطيع المحول إليه علي الفور الحصول علي الأصل المحول في السوق عند ممارسة الخيار ولا يكون للمحول إليه قدرة عملية على بيع الأصل المحول إذا احتفظت المنشأة بهذا الخيار ولم يستطع المحول إليه على الفور الحصول علي الأصل المحول في السوق إذا قامت المنشأة بممارسة الخيار.





    أت43- يكون لدى المحول إليه القدرة العملية لبيع الأصل المحول فقط إذا استطاع بيع الأصل المحول كلية لطرف غير ذى علاقة وكان قادراً على ممارسة ذلك بصفة أحادية دون فرض أية قيود إضافية عليالتحويل وبالتالي فالطرح العملى هو قدرة المحول إليه الفعلية وليس الحقوق التعاقدية التي تتعلق بماذا يفعل تجاه الأصل المحول أو القيود التعاقدية الموجودة ،وعلى وجه الخصوص:


    (أ) وجود حق تعاقدي للتصرف في الأصل المحول لا يكون له تأثير فعلي إذا لم تكن هناك سوق للأصل المحول.


    و(ب) القدرة علي التصرف في الأصل المحول ليس لها أي تأثير عملي في حالة عدم ممارسة هذا الحق بحرية ولهذا السبب:


    (1) يجب أن تكون قدرة المحول إليه علي التصرف في الأصل المحول مستقلة عن تصرفات الآخرين (أي أنها يجب أن تكون قدرة أحادية من جانب وأحد) .


    و(2) يجب أن يكون المحول إليه قادراً على التصرف في الأصل المحول دون الحاجة إلي إلحاق شروط مقيدة لعملية التحويل (علي سبيل المثال شروط تتعلق بكيفية خدمة الأصل الذي يمثل القروض أو وجود خيار يمنح المتنازل إليه حق إعادة شراء الأصل).





    أت44- عدم احتمال قيام المتنازل إليه ببيع الأصل المحول لا يعني في حد ذاته احتفاظ المحول بالسيطرة على الأصل المحول ، إلا أنه إذا كان خيار أو ضمان البيع يقيد المتنازل إليه من بيع الأصل المحول عندئذ يكون المتنازل قد احتفظ بالسيطرة على الأصل المحول . علي سبيل المثال إذا كان خيار أو ضمان البيع يمثل قيمة كبيرة فإنه يقيد المتنازل إليه فى بيع الأصل المحول لأن المتنازل إليه لن يستطيع بيع الأصل المحول عملياً للغير دون إلحاق خيار مشابه أو شروط أخرى مقيدة وبدلاً من ذلك يقوم المحول إليه بالاحتفاظ بالأصل المحول حتى يحصل علي مبالغ بموجب خيار البيع أو الضمان ، وفي هذه الأحوال ، يكون المتنازل قد احتفظ بالسيطرة علي الأصل المحول.





    التحويلات المؤهلة للاستبعاد من الدفاتر


    أت45- قد تحتفظ المنشأة بجزء من مدفوعات الفوائد علي الأصول المحولة كتعويض عن خدمة هذه الأصول ويتم توزيع هذا الجزء من مدفوعات الفوائد الذي تتنازل عنه المنشأة عند إنهاء أو تحويل عقد الخدمة علي الأصل أو الالتزام المتعلق بالخدمة ، أما الجزء الخاص بمدفوعات الفوائد الذي لا تتنازل عنه المنشأة فيتمثل في فائدة مدينةinterest – only strip receivableعلي سبيل المثال إذا لم تقم المنشأة بالتنازل عن أية فائدة عند إنهاء أو تحويل عقد الخدمة فإن هامش الفائدة يتمثل في فائدة مدينةinterest – only strip receivableولأغراض تطبيق الفقرة "27" فإن القيم العادلة للأصول الخدمية والفائدة المدينة interest-only strip receivableتستخدم لتوزيع القيمة الدفترية للرصيد المدين بين الجزء المستبعد من الأصل والجزء الذى يستمر الاعتراف به ، وإذا لم تكن هناك أتعاب خدمة محددة أو أتعاب يتم الحصول عليها وتكون متوقعة لتعويض المنشأة عن تقديم الخدمة ، عندئذ يتم الاعتراف بالالتزام بأداء الخدمة بالقيمة العادلة.





    أت46- عند تقدير القيم العادلة للجزء المستمر الاعتراف به والجزء المستبعد لأغراض تطبيق فقرة "27" تقوم المنشأة بتطبيق متطلبات قياس القيمة العادلة الواردة في فقرات "48" و"49" من المعيار والفقرات من "أت69" الى "أت82" من الملحق بالإضافة إلي الفقرة "28" من المعيار.





    التحويلات غير المؤهلة للاستبعاد من الدفاتر


    أت47- فيما يلي تطبيقاً للمبدأ الموضح في فقره "29" من المعيار ، إذا كان الضمان المقدم من المنشأة مقابل خسائر عدم السداد علي الأصل المحول يمنع الأصل المحول من الاستبعاد من الدفاتر بسبب احتفاظ المنشأة بجميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المحول ، يستمر الاعتراف بالأصل المحول كلية ويتم الاعتراف بالمبلغ المحصل كالتزام.





    استمرار التدخل في الأصول المحولة


    أت48- فيما يلي أمثلة عن كيفية قيام المنشأة بقياس الأصل المحول والالتزام المرتبط به طبقا للفقرة "30" من المعيار.


    جميع الأصول


    (أ) إذا كان الضمان المقدم من المنشأة كتعويض عن خسائر عدم السداد علي الأصل المحول يمنع الأصل المحول من الاستبعاد من الدفاتر في حدود المشاركة المستمرة في الأصل المحول ، عندئذ يتم قياس الأصل المحول في تاريخ التحويل كما يلي :


    (1) القيمة الدفترية للأصل .


    (2) أقصي مبلغ للمقابل الذى تم الحصول عليه عند التنازل والمطلوب من المنشأة سداده (مبلغ الضمان) ، أيهما أقل.


    ويتم القياس الأولى للالتزام المرتبط بذلك بقيمة الضمان بالإضافة إلي القيمة العادلة للضمان
    (عاده ما يكون المقابل المحصل عن الضمان) وبعد ذلك يتم الاعتراف بالقيمة العادلة للضمان في الأرباح أوالخسائر بالتناسب مع المدة الزمنية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (11)) ويتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل بالخسائر الناشئة عن الاضمحلال فى قيمته.





    الأصول المقومة بالتكلفة المستهلكة


    (ب) إذا كان الالتزام بخيار بيع محرر بواسطة المنشأة أو حق شراء لدى المنشأة يمنع الأصل المحول من الاستبعاد من الدفاتر وكانت المنشأة تقوم بقياس هذا الأصل بالتكلفة المستهلكة عندئذ يتم قياس الالتزام المرتبط بذلك بالتكلفة (أي المقابل المحصل) بعد تسويته باستهلاك أي فرق بين هذه التكلفة والتكلفة المستهلكة للأصل المحول في تاريخ الخيار ، علي سبيل المثال نفترض أن التكلفة المستهلكة والقيمة الدفترية في تاريخ التحويل هي 98 والمقابل المحصل هو 95 فستكون التكلفة المستهلكة للأصل في تاريخ ممارسة الخيار هي 100 وتكون القيمة الدفترية الأولية للالتزام المرتبط بذلك هي 95 ويتم الاعتراف بالفرق بين مبلغ 95 ومبلغ 100 في الأرباح أوالخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وإذا تم ممارسة الخيار فأي فرق بين القيمة الدفترية للالتزام المرتبط بذلك وسعر ممارسة الخيار يتم الاعتراف بها في الأرباح أوالخسائر .





    الأصول المقومة بالقيمة العادلة


    (ج) إذا كان حق خيار الشراء الذى تحتفظ به المنشأة يمنع استبعاد الأصل المحول من الدفاتر وتقوم المنشأة بقياس الأصل المحول بالقيمة العادلة ، يستمر قياس الأصل بالقيمة العادلة ويقاس الالتزام المرتبط بذلك على النحو التالي:


    (1) بقيمة سعر ممارسة الخيار ناقصاً منها القيمة الزمنية للخيار إذا كان الخيار له ربحية.


    أو(2) القيمة العادلة للأصل المحول ناقصاً منها القيمة الزمنية للخيار إذا كان الخيار غير مربح.


    وتضمن تسوية قياس الالتزام المرتبط على هذا النحو أن يكون صافى القيمة الدفترية للأصل والالتزام المرتبط به هو القيمة العادلة لحق خيار الشراء ، علي سبيل المثال ، إذا كانت القيمة العادلة للأصل الأساسي هي 80 وسعر ممارسة الخيار هي 95 والقيمة الزمنية للخيار هي 5 تكون القيمة الدفترية للالتزام المرتبط به هي 75 (80 – 5) والقيمة الدفترية للأصل المحول هي80 (أي القيمة العادلة) .


    (د) إذا كان خيار البيع المكتوب بواسطة المنشأة يمنع استبعاد الأصل المحول من الدفاتر وتقوم المنشأة بقياس الأصل المحول بالقيمة العادلة ، عندئذ يقاس الالتزام المرتبط بذلك بسعر ممارسة الخيار مضافا إليه القيمة الزمنية للخيار ويقتصر قياس الأصل بالقيمة العادلة على القيمة العادلة أو سعر ممارسة الخيار أيهما أقل نظراً لأن المنشأة ليس لديها حق في زيادة القيمة العادلة للأصل المحول بما يتجاوز سعر ممارسة الخيار. ويضمن هذا أن صافى القيمة الدفترية للأصل والالتزام المرتبط به هي القيمة العادلة لاستخدام خيار البيع obligation، علي سبيل المثال إذا كانت القيمة العادلة للأصل الأساسي هي 120 و سعر ممارسة الخيار هو 100 وقيمة الزمنية هي 5 تكون القيمة الدفترية للالتزام المرتبط بالأصل هي 105 (100 + 5) والقيمة الدفترية للأصل هي 100 (في هذه الحالة سعر ممارسة الخيار).


    (هـ) إذا كانت إحدى أنواع استراتيجيات الحماية collarهي صورة خيار شراء مشترى وخيار بيع مكتوب وتمنع الأصل المحول من الاستبعاد من الدفاتر وتقوم المنشأة بقياس الأصل بالقيمة العادلة ، فأنها تستمر في قياسه بالقيمة العادلة ويقاس الالتزام المرتبط به علي النحو التالي :


    (1) مجموع سعر ممارسة خيار الشراء والقيمة العادلة لخيار البيع ناقصاً منها القيمة الزمنية لخيار الشراء ، إذا كان خيار الشراء مربحاً .


    أو (2) مجموع القيمة العادلة للأصل والقيمة العادلة لخيار البيع ناقصاً القيمة الزمنية لخيار الشراء، إذا كان خيار الشراء غير مربح عند إنهائه وتضمن تسوية الالتزام المرتبط بالأصل أن صافى القيمة الدفترية للأصل والالتزام المرتبط به هي القيمة العادلة للخيارات المحتفظ بها والمكتوبة بواسطة المنشأة ، علي سبيل المثال ، افترض قيام المنشأة بتحويل أصل مالي مقوماً بالقيمة العادلة مع شراء " خيار شراء " في نفس الوقت بسعر ممارسة يبلغ 120 مع الدخول في خيار بيع مكتوب بسعر ممارسة يبلغ 80 ، وافترض أيضا أن القيمة العادلة للأصل تبلغ 100 في تاريخ التحويل والقيمة الزمنية لخيار البيع والشراء تبلغ (1) – وأحد فقط ، (5) – خمسه علي التوالي ، في هذه الحالة تعترف المنشأة بالأصل البالغ 100 (القيمة العادلة للأصل) والالتزام البالغ 96
    ](100 + 1) - 5)[، وهذا يعطي للأصل قيمة بالصافي بمبلغ ( 4 ) وهي القيمة العادلة للخيارات المحتفظ بها والمكتوبة بواسطة المنشأة.





    جميع التحويلات


    أت49- في حدود عدم تأهل تحويل الأصل المالي للاستبعاد من الدفاتر لا تتم المحاسبة عن الحقوق أو الالتزامات التعاقدية المرتبطة الخاصة بالمحول (الطرف المتنازل) والمرتبطة بالتحويل بطريقة منفصلة كمشتقات إذا كان الاعتراف بكل من الأداة المشتقة وأى من الأصل أو الالتزام الناشئ عن التحويل قد ينتج عنه الاعتراف بنفس الحقوق أو الالتزامات مرتين ، علي سبيل المثال ، قد يمنع حق الخيار الذي يحتفظ به الطرف المحول المحاسبة عن عملية تحويل الأصل المالي كبيع ، وفي هذه الحالة لا يتم الاعتراف بخيار الشراء بشكل مستقل كأصل مشتق.








    أت50- فى حدود عدم تأهل تحويل الأصل المالي للاستبعاد من الدفاتر ، لا يقوم المحول إليه بالاعتراف بالأصل المحول كأصل خاص به ويقوم المحول إليه باستبعاد النقدية أو أي مقابل أخر مسدد من الدفاتر ويعترف بالمديونية من المحول (الطرف المتنازل) وإذا كان للمحول (الطرف المتنازل) كل من الحق والالتزام لإعادة الحصول على السيطرة علي الأصل المحول ككل مقابل مبلغ ثابت(علي سبيل المثال مبلغ يحدد وفقا لعقد إعادة شراء) عندئذ يجوز للمحول إليه أن يحاسب عن رصيده المدين (مديونيته) كقرض أو رصيد مدين (مديونية) .





    أمثلــة


    أت51- توضح الأمثلة التالية تطبيق مبادئ الاستبعاد من الدفاتر بهذا المعيار:


    (أ) عقود إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية : إذا تم بيع الأصل المالي وفقا لعقد يتضمن إعادة شرائه بسعر ثابت أو بسعر بيع مضافاً إليه عائد المقرض أو إذا تم إقراضه طبقا لعقد يتضمن إعادته للمحول منه، عندئذ لا يتم استبعاده من الدفاتر لأن المحول يحتفظ بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة بالأصل بطريقة جوهرية وإذا ما حصل المحول إليه علي حق بيع أو رهن الأصل ، يقوم المحول (الطرف المتنازل) بإعادة تبويب الأصل في ميزانيته ، علي سبيل المثال ، كأصل تم إقراضه أو مديونية لإعادة الشراء repurchase receivable.


    (ب) عقود إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية – نفس الأصول تقريباً : إذا تم بيع الأصل المالي وفقا لعقد يتضمن إعادة شرائه بسعر ثابت أو بسعر بيع مضافا إليه عائد المقرض ، أو إذا تم اقتراض أو إقراض الأصل طبقا لعقد يتضمن إعادته للطرف المحول منه لا يستبعد الأصل من الدفاتر لأن المحول منه يحتفظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري.


    (ج) عقود إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية – حق الاستبدال : إذا كان عقد إعادة الشراء بسعر إعادة شراء ثابت أو بسعر مساو لسعر البيع بالإضافة إلي عائد المقرض أو معاملة إقراض أوراق مالية مشابهة تعطى للمحول اليه حق استبدال الأصول المشابهة ذات القيمة العادلة المعادلة بأصول محولة في تاريخ إعادة الشراء ، عندئذ لا يتم استبعاد الأصل المباع أو المقرض من الدفاتر طبقاً لمعاملة إقراض الأوراق المالية أو إعادة الشراء نظراً لاحتفاظ المحول منه لجميع مخاطر ومنافع الملكية بصورة جوهرية.


    (د) حق الشفعة فى الشراء بالقيمة العادلة : إذا قامت المنشأة ببيع أصل مالي واحتفظت فقط بحق الشفعة في إعادة شراء الأصل المحول بالقيمة العادلة إذا قام المحول إليه بعد ذلك ببيعه ، تقوم المنشأة باستبعاد الأصل من الدفاتر لأنها قامت بتحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية بصورة كبيرة.


    (هـ) معاملة البيع والشراء في آن وأحد wash sale transaction: يشار بعملية إعادة شراء الأصل المالي بعد بيعه مباشرة بالـ Wash sale ولا تمنع عملية إعادة الشراء هذا الاستبعاد من الدفاتر بشرط أن تفي المعاملة الأصلية بمتطلبات الاستبعاد هذا ، إلا أنه إذا تم إبرام عقد لبيع أصل مالي في نفس الوقت مع عقد لإعادة شراء نفس الأصل المالي بسعر ثابت أو بسعر بيع مضافا إليه عائد المقرض ، عندئذ لا يستبعد الأصل من الدفاتر .


    (و) خيارات البيع والشراء ذات الأرباح العالية : في حالة إمكانية استرجاع الأصل المالي بواسطة المحول منه وأن يكون في خيار الاسترجاع ربح كبير ، لا تؤهل عملية التحويل هذه للاستبعاد من الدفاتر نظراً لاحتفاظ المحول منه بمخاطر ومنافع الملكية بصورة جوهرية ، وبالمثل في حالة إمكانية إرجاع الأصل المالي بواسطة المحول إليه وكان خيار الإرجاع ينطوى على ربح كبير ، عندئذ لا تؤهل عملية التحويل للاستبعاد من الدفاتر نظراً لاحتفاظ المحول منه بجميع مخاطر ومنافع الملكية.


    (ز) خيارات البيع وخيارات الشراء غير المربحة : يستبعد من الدفاترالأصل المالي المحول الذي يخضع فقط لخيار بيع غير مربح محتفظ به لدى المحول إليه أو خيار شراء غير مربح محتفظ به لدى المحول منه ، وذلك لقيام المحول منه بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بصورة جوهرية.


    (ح) الأصول التى يمكن الحصول عليها علي الفور التي تخضع لخيار شراء محايد(لا ينطوي علي أرباح أو خسائر) : إذا احتفظت منشأة بخيار شراء علي أصل يمكن الحصول عليه علي الفور في السوق وكان الخيار محايد ، عندئذ يتم استبعاد الأصل من الدفاتر لأن لمنشأة:


    (1) لم تحتفظ ولم تحول جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية بصورة جوهرية ،


    (2) لم تحتفظ بالسيطرة علي الأصل ، إلا أنه إذا كان الأصل من غير الممكن الحصول عليه علي الفور من السوق ، يمنع الاستبعاد من الدفاتر في حدود مبلغ الأصل الذي يخضع لخيار الشراء نظرا لاحتفاظ المنشأة بالسيطرة علي الأصل.


    (ط) الأصل غير الممكن الحصول عليه علي الفور الذي يخضع لخيار بيع محايد مكتوب من المنشأة: إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مالي غير ممكن الحصول عليه على الفور من السوق وقامت بالدخول فى خيار بيع مكتوب غير مربح ، عندئذ فان المنشأة لا تكون قد احتفظت أو حولت جميع مخاطر ومنافع الملكية بصورة كبيرة بسبب خيار البيع المكتوب ، وتحتفظ المنشأة بالسيطرة علي الأصل إذا كان خيار البيع ذا قيمة كبيرة تكفي لمنع المحول إليه من بيع الأصل ، وفي هذه الحالة يستمر استبعاد الأصل من الدفاتر في حدود استمرارية مشاركة المحول منه في الأصل (راجع فقره "أت44") وتقوم المنشأة بتحويل السيطرة علي الأصل إذا كان خيار البيع غير ذى قيمة كافية تمنع المحول إليه من بيع الأصل ، وفي هذه الحالة يستبعد الأصل من الدفاتر.


    (ى) الأصول التي تخضع لخيار بيع أو شراء بالقيمة العادلة أو عقد إعادة شراء آجل : يستبعد من الدفاتر الأصل المحول الذي يخضع فقط لخيار بيع أو شراء أو عقد إعادة شراء آجل له سعر إعادة شراء أو ممارسة خيار مساو للقيمة العادلة للأصل المالي قي وقت الشراء حيث إنه يتم تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بصورة جوهرية.


    (ك) خيارات الشراء أو البيع المسددة نقداً : تقوم المنشأة بتقييم تحويل الأصل المالي الذي يخضع لخيار بيع أو شراء أو عقد أو إعادة شراء آجل يسدد نقدا لتحديد هل قامت بالاحتفاظ أم بنقل جميع مخاطر ومنافع الأصل ، وإذا لم تحتفظ المنشأة بجميع مخاطر و منافع ملكية الأصل المالي المحول بصورة جوهرية ، عندئذ تحدد هل احتفظت بالسيطرة على الأصل المحول أم لا. ولا يعنى السداد النقدي لخيار البيع أو الشراء أو عقد إعادة الشراء الآجل في حد ذاته قيام المنشأة بتحويل السيطرة علي الأصل (راجع فقرة "أت44" والفقرات (ز) ، (ح) ، (ط) بعاليه).


    (ل) شرط استبعاد الحسابات : يتيح شرط استبعاد الحسابات خيار إعادة شراء (Call)للمنشأة الحق في إعادة المطالبة بالأصول المحولة التي تخضع لبعض القيود ، وبشرط إلا ينتج عن مثل هذا الخيار قيام المنشأة إما بالاحتفاظ أو بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية ، فأنه يمنع الاستبعاد من الدفاتر فقط في حدود المبلغ الخاضع لإعادة الشراء (بافتراض أن المتنازل إليه لا يستطيع بيع الأصول) ، علي سبيل المثال إذا كانت القيمة الدفترية والمتحصلات من تحويل الأصول الخاصة بالقروض تبلغ 100000 ويمكن استرجاع أي قرض فردى إلا أن إجمالي قيمة القروض التي يمكن إعادة شراؤها لا يمكن أن تتجاوز 10000 ، عندئذ فإن ما قيمته 90000 من القرض يمكن استبعاده .


    (م) خيارات الشراء بدون قيود وتحفظات clean up calls: يمكن أن تحتفظ المنشأة التي قد تكون محول منهاٍ والتى تقوم بخدمة الأصول المحولة بخيار شراء دون قيود لشراء الأصول المحولة المتبقية عندما ينخفض مبلغ الأصول القائمة عند مستوً معين عنده تصبح تكاليف خدمة هذه الأصول محملة بأعباء بالنسبة لمنافع الخدمة ، وبشرط ألا ينتج عن خيار الشراء هذا احتفاظ أو تحويل لمخاطر ومنافع الملكية وعدم استطاعة المحول إليه بيع الأصول ، فان هذا الخيار يمنع الاستبعاد من الدفاتر فقط في حدود مبلغ الأصول الخاضعة لخيار الشراء .


    (ن) الفوائد المعاونة المحتفظ بها وضمانات الائتمان : يجوز أن تقدم المنشأةللمحول إليه دعم بتجميع بعض أو كل الفوائد المحتفظ بها في الأصل المحول ، وكبديل يجوز أن تقدم المنشأة للمحول إليه دعم ائتماني في صورة ضمان ائتماني قد يكون غير محدود أو محدود بمبلغ معين. وإذا احتفظت المنشأة بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المحول ، يستمر استبعاد الأصل كلية من الدفاتر ، وإذا احتفظت المنشأة ببعض وليس جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية واحتفظت بالسيطرة يمنع الاستبعاد من الدفاتر في حدود مبلغ النقدية أو الأصول الأخرى المطلوب من المنشأة سدادها.


    (س) إجمالي مبادلات العائد total return swaps: يجوز للمنشأة أن تبيع أصلاً مالياً إلي محول إليه وإبرام مبادلة عائد إجمالية مع المحول إليه بموجبها يتم تحويل جميع التدفقات النقدية من مدفوعات الفوائد من الأصل الأساسي إلي المنشأة مقابل مبلغ ثابت أو متغير وتقوم المنشأة بتحمل أية زيادات أو تخفيضات في القيمة العادلة للأصل الأساسي وفي هذه الحالة يحظر استبعاد الأصل كله من الدفاتر .


    (ع) مبادلات سعر الفائدة : يجوز أن تقوم المنشأة بتحويل أصل مالى للمحول إليه بسعر فائدة ثابت وتبرم مبادلة سعر فائدة مع المحول إليه للحصول هلي سعر فائدة ثابت وتسدد سعر فائدة متغير بناءً علي مبلغ افتراضي يساوى أصل مبالغ الأصل المالي المحول ولا تمنع مبادلة سعر الفائدة استبعاد الأصل المحول من الدفاتر بشرط أن تكون المدفوعات علي المبادلة غير مشروطة علي المدفوعات التي تتم علي الأصل المحول.


    (ف) مبادلات استهلاك سعر الفائدة : يجوز لأية منشأة أن تنقل للمحول إليه أصلاً مالياً بفائدة ثابتة يتم سداده مع الوقت وإبرام مبادلة استهلاك سعر الفائدة مع المحول إليه للحصول علي سعر فائدة ثابت وسداد سعر فائدة متغير بناءً علي مبلغ افتراضي وإذا ما تم استهلاك القيمة الافتراضية للمبادلة بحيث تتساوى مع أصل مبلغ الأصل المحول القائم في أي تاريخ ، فإن المبادلة ينتج عنها بصفة عامة احتفاظ المنشأة بمخاطر السداد المعجل وفى هذه الحالة إما أن تستمر المنشأة فى الاعتراف بإجمالى الأصل المحول أو تستمر في الاعتراف بالأصل المحول في حدود استمرار مشاركتها فيه ، وعلي العكس إذا كان استهلاك القيمة الافتراضية للمبادلة لا يرتبط بالمبلغ الأصلي القائم للأصل المحول ، فإن هذه المبادلة لا ينتج عنها احتفاظ المنشأة بمخاطر السداد المعجل ، ومن ثم فإنه لا يمنع استبعاد الأصل المحول من الدفاتر بشرط أن تكون المدفوعات علي المبادلة غير مشروطة علي مدفوعات الفوائد التي تتم علي الأصل المحول . ولا ينتج عن المبادلة احتفاظ المنشأة بأية مخاطر أو منافع هامة أخرى خاصة بالملكية علي الأصل المحول.





    أت52- توضح هذه الفقرة كيفية تطبيق منهج التدخل المستمر عندما يكون تدخل المنشأة المستمر في جزء من الأصل .





    افترض أن لمنشأة محفظة من القروض القابلة للسداد المعجل يبلغ الكوبون وسعر الفائدة الفعلى الخاص بها 10% ويبلغ أصل مبلغها والتكلفة المستهلكة 10000 وقامت المنشأة بالدخول في عملية بموجبها يحصل المحول إليه علي حق في 9000 من أي تحصيلات من أصل المبلغ مضافاً إليه فائدة بواقع 9.5% مقابل سداد مبلغ 9115 . وتحتفظ المنشأة بالحق في الحصول علي 1000 من أية متحصلات من المبلغ الأصلي مقابل فائدة عليه بواقع 10% بالإضافة إلي فرق الهامش بواقع 0.5% علي أصل المبلغ المتبقي الذي يبلغ 9000 .


    يتم توزيع المتحصلات من السداد المعجل بين المنشأة والمحول إليه بالتناسب بواقع 1 : 9 إلا أنه يتم خصم أى عدم سداد من حصة المنشأة التي تبلغ 1000 حتى يتم استيفاء الفائدة .وتبلغ القيمة العادلة للقروض في تاريخ المعاملة 10100 وتبلغ القيمة العادلة المقدرة لفرق الأسهم بنسبة 0.5% مبلغ 40.


    - تحدد المنشأة أنها قامت بتحويل بعض المخاطر و المنافع الجوهرية للملكية (علي سبيل المثال مخاطر السداد المعجل) ولكنها احتفظت أيضا ببعض المخاطر و المنافع الجوهرية للملكية (بسبب الفائدة المجمعة المحتفظ بها والخاصة بالمنشأة) ، وكذلك احتفظت بالسيطرة وبالتالي تطبق منهج التدخل المستمر.


    - لتطبيق هذا المعيار ، تقوم المنشأة بتحليل المعاملة علي النحو التالي :


    ( أ ) الاحتفاظ بفائدة محتفظ بها متناسبة تبلغ 1000 .


    و(ب) دعم هذه الفائدة لتقديم دعم ائتماني للمحول إليه مقابل خسائر الائتمان ، تحسب المنشأة أن 9090 (90% × 10100 ) من المقابل الذي تم الحصول عليه البالغ 9115 يمثل القيمة المقابلة للحصة المنسبة بالكامل التي تبلغ 90% - وتمثل بقية المقابل الذي تم الحصول عليه (25) المبلغ الذي تم الحصول عليه لدعم الفائدة المحتفظ بها الخاصة بالمنشأة لتقديم دعم ائتماني للمحول إليه مقابل خسائر الائتمان ، بالإضافة إلي ذلك فرق هامش الفائدة البالغ 0.5% يمثل المبلغ المحصل للدعم الائتماني وبالتالي فإن إجمالي المقابل المحصل للدعم الائتماني هو 65 (25 + 40) .


    تقوم المنشأة بحساب الأرباح أو الخسائر علي حصة 90% من التدفقات النقدية . وبافتراض أن القيم العادلة المنفصلة لنسبه 10% المحولة ونسبه 90% المحتفظ بها كانت غير متاحة في تاريخ التحويل ، عندئذ تقوم المنشأة بتوزيع القيمة الدفترية للأصل طبقا لفقرة "28" علي النحو التالي :





    القيمة العادلة المقدرة


    النسبة


    القيمة الدفترية الموزعة


    الجزء المحول


    9090


    90%


    9000


    الجزء المحتفظ به


    1010


    10%


    1000


    الإجمالي


    10100





    10000



    تحسب المنشأة أرباحها أو خسائرها الناشئة عن بيع حصة 90% من التدفقات النقدية بخصم القيمة الدفترية الموزعة للجزء المحول من المقابل المحصل أي 90 (9090 – 9000) وتكون القيمة الدفترية للجزء الذي تحتفظ به المنشأة هي 1000 .





    بالإضافة إلي ذلك تعترف المنشأة بالمشاركة المستمرة التي تنتج عن دعم الفائدة المحتفظ بها لخسائر الائتمان.


    وبناءً عليه تعترف المنشأة بأصل مبلغ 1000 (أقصي قيمة للتدفقات النقدية التي قد لا تحصلها طبقا للدعم) ، والتزام مرتبط به يبلغ 1065 (أقصي مبلغ تدفقات نقدية قد لا تحصل عليه طبقا للدعم) أي 1000 بالإضافة إلي القيمة العادلة للدعم التي تبلغ 65) .


    تستخدم المنشأة جميع المعلومات السابقة للمحاسبة عن المعاملة علي النحو التالي :





    مدين


    دائن


    - الأصل الأصلي


    -


    9000


    - الأصل المعترف به للدعم أو للفائدة المتبقية


    1000


    -


    - الأصل مقابل المبلغ المحصل في صورة فرق هامش الفائدة


    40


    -


    - الأرباح أو الخسائر (عن التحويل)


    -


    90


    - الالتزام


    -


    1065


    - النقدية المحصلة


    9115


    -


    الإجمالي


    10155


    10155









    بعد المعاملة مباشرة ، تبلغ القيمة الدفترية للأصل 2040 تتضمن 1000 تمثل التكلفة الموزعة للجزء المحتجز وكذلك 1040 تمثل التدخل المستمر من المنشأة من دعم الفائدة المحتفظ بها الخاصة بالمنشأة مقابل خسائر الائتمان (والتى تتضمن فرق هامش الفائدة الذي يبلغ 40 ) .


    وفي الفترات اللاحقة تعترف المنشأة بالمقابل المحصل لدعم الائتمان (65) بالتناسب مع الفترة الزمنية وتقوم بعمل استحقاق فوائد على الأصل المعترف به باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتعترف بالاضمحلال فى قيمة الائتمان على الأصول المعترف بها ، وكمثال على الاعتراف بالاضمحلال فى قيمة الائتمان على الأصول المعترف بها ، افترض أنه في السنة التالية كانت هناك خسارة من الاضمحلال فى قيمة الائتمان علي الأصول الأساسية تبلغ 300 ، تقوم المنشأة بتخفيض أصلها المعترف به بواقع 600 (300 تخص الفائدة المحتفظ بها الخاصة بالمنشأة ، 300 تخص التدخل المستمر الإضافى الناشئ عن دعم الفائدة المحتفظ بها الخاصة بالمنشأة مقابل خسائر الائتمان) وكذلك تخفض الالتزام المعترف به بقيمة 300 وتكون النتيجة بالصافي هي تحميل الأرباح أو الخسائر مقابل اضمحلال قيمة الائتمان بمبلغ 300 .









    بيع أو شراء الأصل المالي بالطريقة المعتادة - فقره "38"


    أت53- يتم الاعتراف بشراء أو بيع الأصل بالطريقة المعتادة باستخدام إما تاريخ المتاجرة أو محاسبة تاريخ التسوية الموضحة في الفقرات "أت55" ، "أت56" ، وتطبق الطريقة المستخدمة بثبات بالنسبة لجميع مشتريات أو مبيعات الأصول المالية التي تنتمي لنفس الفئة من الأصول المالية الموضحة في فقره "9" من هذا المعيار ، ولهذا الغرض فإن الأصول المحتفظ بها بغرض المتاجرة تمثل فئة منفصلة من الأصول المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أوالخسائر.





    أت54- العقد الذي يتطلب أو يسمح بتسوية صافى التغير في قيمة العقد لا يعتبر عقداً بالطريقة المعتادة وبدلاً من ذلك يحاسب عن هذا العقد كأداة مشتقة في الفترة بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية.





    أت55- تاريخ المعاملة هو التاريخ التي تلزم المنشأة فيها نفسها بشراء أو بيع الأصل ويشير محاسبة تاريخ المعاملة إلى :


    (أ) الاعتراف بالأصل الذي يتم الحصول عليه والالتزام الذي يتم سداده في تاريخ المعاملة.


    و(ب) استبعاد الأصل الذي يتم بيعه من الدفاتر والاعتراف بأرباح أو خسائر التصرف في الأصل والاعتراف بالمقبوضات من المشترى في تاريخ المعاملة . وبشكل عام لا تبدأ الفائدة في تاريخ الاستحقاق علي الأصل والالتزام المقابل حتى تاريخ التسوية عند نقل الملكية.





    أت56- تاريخ السداد هو التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل إلى أو بواسطة المنشأة وتشير محاسبة تاريخ التسوية إلي :


    ( أ ) الاعتراف بالأصل في تاريخ استلامه بواسطة المنشأة.


    ( ب) استبعاد الأصل من الدفاتر والاعتراف بأرباح أو خسائر التصرف فيه في تاريخ تسليمه بواسطة المنشأة . عند تطبيق محاسبة تاريخ التسوية ، تحاسب المنشأة عن أي تغير في القيمة العادلة للأصل الذي يتم الحصول عليه أثناء الفترة بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية بنفس الطريقة التي تحاسب بها عن الأصل المقتني ، وبمعني آخر لا يتم الاعتراف بالتغير في القيمة بالنسبة للأصل المثبتة بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة للأصل ويعترف التغير في الأرباح أو الخسائر للأصول المبوبة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أوالخسائر ويتم الاعتراف به ضمن حقوق الملكية بالنسبة للأصول المبوبة كمتاحة للبيع.





    استبعاد الالتزام المالي من الدفاتر (الفقرات من "39" إلى "42" من المعيار)


    أت57- يتم استبعاد الالتزام المالي (أو جزء منه) من الدفاتر عند :


    (أ) الوفاء بالالتزام (أو جزء منه) بالسداد للدائن وعادة نقداً أو مقابل الأصول المالية الأخرى أو البضاعة أو الخدمات .


    أو(ب)الإعفاء قانوناً من المسئولية الأساسية عن الالتزام (أو جزء منه) إما بالإجراءات القانونية أو بواسطة الدائن (ويعتبر أن هذا الشرط قد استوفى حتى إذا قام المدين بتقديم ضمان ).





    أت58- إذا قامت جهة مصدرة لأداة دين بإعادة شراء الأداة يتم استبعاد الدين حتى وإن كانت الجهة المصدرة هي المروجة لهذه الأداة market makerأو تنوي إعادة بيعها في المدى القريب.





    أت59- السداد للغير لا يعفي في حد ذاته المدين من التزامه الأساسى تجاه الدائن في حالة غياب الإبراء القانوني للذمة .





    أت60- إذا قام المدين بالسداد للغير وتحميله الالتزام وقام بإبلاغ دائنه بأن الغير قام بتحمل التزامات ديونه ، لا يقوم المدين باستبعاد التزامه بالمديونية إلا باستيفاء الشروط الواردة في الفقره "أت57(ب)" وإذا قام المدين بالسداد للغير وتحميله الالتزام وحصل علي إبراء قانوني من دائنه ، عندئذ يكون المدين قد قام باستبعاد الدين ، ومع هذا فإذا وافق المدين بدفع مبالغ مقابل الدين للغير أو مباشرة لدائنه ، يقوم المدين بالاعتراف بالالتزام بمديونية جديدة للغير.





    أت61- علي الرغم من أن الإبراء القانوني للذمة سواء كان قضائياً أو عن طريق الدائن يؤدى إلي استبعاد الالتزام ، فقد تعترف المنشأة بالتزام جديد في حالة عدم استيفاء المبادئ الواردة في الفقرات من "15" الى "37" بالنسبة للأصول المالية المحولة ، وفي حالة عدم استيفاء هذه المبادئ لا يستبعد الأصل المحول وتقوم المنشأة بالاعتراف بالالتزام الجديد المرتبط بالأصول المحولة.




    أت62- لأغراض الفقرة "40" من المعيار ، تختلف الشروط بصورة جوهرية إذا كانت القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية طبقا للشروط الجديدة - بما في ذلك أية أتعاب مسددة بالصافي بعد خصم أية أتعاب محصلة ومخصومة باستخدام سعر الفائدة الفعلى الأصلي - تبلغ علي الأقل 10% فارق عن القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المتبقية للالتزام المالي الأصلي. وإذا ما تمت المحاسبة عن تبادل أدوات المديونية أو تعديل الشروط كاستبعاد ، يتم الاعتراف بأية تكاليف أو أتعاب متكبدة كجزء من أرباح أو خسائر الاستبعاد ، أما في حالة عدم المحاسبة كاستبعاد فيتم تسوية القيمة الدفترية للالتزام بالتكاليف أو الأتعاب المتكبدة ويتم استهلاكها علي المدة المتبقية للالتزام المعدل.





    أت63- في بعض الحالات يقوم الدائن بإعفاء المدين من الالتزام الحالي بالسداد ولكن في مقابل أن يتحمل المدين التزاماً بضمان السداد في حالة عدم سداد الطرف المتحمل للمسئولية الأولية . وفى هذه الحالة يقوم المدين:


    (أ) بالاعتراف بالتزام مالي جديد بناءً على القيمة العادلة لالتزامه بالضمان.


    و(ب) يعترف بالأرباح أو الخسائر نتيجة للفرق بين :


    (1) أي متحصلات مسددة .


    و(2) القيمة الدفترية للالتزام المالي الأصلي ناقصاً منها القيمة العادلة للالتزام المالي الجديد.





    القياس ( الفقرات من "43" الى "70" من المعيار)


    القياس الأولى للأصول المالية والالتزامات المالية (فقرة "43")


    أت64- عادة ما تكون القيمة العادلة للأداة المالية عند الاعتراف الأولى هي سعر المعاملة ( أي القيمة العادلةللمقابل المسدد أو المحصل – راجع أيضاً فقرة "أت 76") . ومع هذا إذا كان جزء من المقابل المسدد أو المحصل في مقابل شيء آخر خلاف الأداة المالية، عندئذ يتم تقدير القيمة العادلة للأداة المالية باستخدام أسلوب تقييم معين ( راجع الفقرات من "أت74" الى "أت79" ) ، على سبيل المثال يمكن تقدير القيمة العادلة لقرض أو مديونية طويلة الأجل بدون فائدة كقيمة حالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة في السوق لأداة متشابهة (في العملة أو المدة أو النوعأو سعر الفائدة أو عوامل أخرى) ذات تصنيف ائتماني مشابه ، ويمثل أى مبلغ إضافي مقرض مصروفاً أو خصماً من الإيراد ما لم يكن مؤهلاً للاعتراف كنوع أخر من الأصول.





    أت65- إذا قامت المنشأة بإصدار قرض بفائدة خلاف السارية في السوق (على سبيل المثال 5% في حين أن سعر الفائدة فى السوق 8% لقرض مشابه) وتحصل على أتعاب مقدمة كتعويض، تقوم المنشأة بالاعتراف بالقرض بقيمته العادلة ، اى بالصافي بعد الأتعاب التي تم الحصول عليها وتقوم المنشأة بتعلية الخصم على الأرباح أو الخسائر باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى .





    القياس اللاحق للأصول (الفقرات 45" ، "46" من المعيار)


    أت66- في حالة قياس أداة مالية معترف بها من قبل كأداة مالية بالقيمة العادلة واضمحلت قيمتها العادلة إلى تحت الصفر، عندئذ فأنها تمثل التزاماً مالياً طبقاً للفقرة "47" من المعيار.





    أت67- يوضح المثال التالي المحاسبة عن تكاليف المعاملات عند الاعتراف الأولى واللاحق للأصل المالي المتاح للبيع.


    تم اقتناء أصل بقيمة 100 بالإضافة إلى عمولة شراء تبلغ 2 . تم الاعتراف أولياً بالأصل بقيمة 102 .كان اليوم التالى هو تاريخ الميزانية وكان السعر المسجل للأصل في السوق 100. وإذا بيع الأصل يتم سداد عمولة بواقع 3 .فى هذا التاريخ يتم قياس الأصل بمبلغ 100 (دون اعتبار للعمولة التي تسدد عند البيع) مع خسارة تبلغ 2 يعترف بها فى حقوق الملكية.


    إذا كان الأصل المالي المتاح للبيع له مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد، يتم استهلاك تكاليف المعاملة على الأرباح أوالخسائر باستخدام سعر الفائدة الفعلى وإذا لم يكن للأصل المالي المتاح للبيع مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد يتم الاعتراف بتكاليف المعاملة في الأرباح أو الخسائر عند استبعاد الأصل من الدفاتر أو عند الاضمحلال فى القيمة .





    أت68- تقاس الأدوات المبوبة كقروض ومديونيات بالتكلفة المستهلكة دون النظر في نية المنشأة للاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .





    اعتبارات قياس القيمة العادلة ( الفقرات "48" ، "49" من المعيار)


    أت69- هناك افتراض ضمنى بين سطور تعريف القيمة العادلة مفاده أن المنشأة مستمرة دون النية أو الحاجة إلى التصفية أو خفض عملياتها بطريقة جوهرية أو القيام بمعاملات بشروط معاكسة ، وبالتالي فالقيمة العادلة ليست المبلغ الذي سوف تقوم المنشأة بالحصول عليه أو سداده . في معاملة إجبارية أو تصفية أو بيع جبري ، إلا أن القيمة العادلة تعكس الجودة الائتمانية للأداة.





    أت70- يستخدم هذا المعيار مصطلح سعر العرض bid priceوسعر الطلب Asking price( السعر الحالي المعروض) في سياق أسعار السوق المسجلة وكذلك مصطلح هامش السعر بين العرض والطلبBid – Ask Spread وذلك لإدراج تكاليف المعاملة فقط ، ولا يتم إدراج أية تسويات أخرى للوصول للقيمة العادلة (على سبيل المثال مقابل مخاطر الائتمان القائمة) ضمن مصطلح هامش السعر بين العرض والطلب.











    السوق النشطة – السعر المسجل


    أت71- يعتبر الأصل المالي له سوق نشطة ، إذا كانت الأسعار المسجلة متاحة ودورية عند التبادل أو لدى تاجر أو سمسار أو مجموعة صناعية أو بورصة أو جهة تنظيمية ، وتمثل هذه الأسعار المعاملات التي تتم بإرادة حرة ، وتعرف القيمة العادلة بالنسبة للسعر المتفق عليه بين مشتر وبائع لديهما الرغبة في معاملة بإرادة حرة ، والهدف من تحديد القيمة العادلة للأداة المالية المتداولة في سوق نشطةة هو الوصول إلى السعر الذي تتم به المعاملة في تاريخ الميزانية على هذه الأداة (أى دون تعديل أو إعادة ترتيب الأداة) في سوق نشطة له أكبر مزايا وتكون المنشأة قادرة على الدخول الفوري فيه ، إلا أن المنشأة تقوم بتسوية السعر في السوق الأكثر مزايا لإظهار أية فروق في المخاطر الائتمانية للطرف المقابل بين الأدوات المتداولة في هذه السوق والأداة التي يتم تقييمها. وأفضل دليل على القيمة العادلة هو وجود قوائم أسعار معلنة في سوق نشطة تستخدم لقياس الأصل أو الالتزام المالي.





    أت72- عادة ما يكون السعر المعلن المناسب للأصل المحتفظ به أو الالتزام الذي سيتم إصداره هو سعر العرض الحالي وبالنسبة للأصل الذي سيقتنى أو الالتزام المحتفظ به يكون سعر الطلب .


    وعندما يكون للمنشأة أصول والتزامات تنطوي على مخاطر ترتبط بمقاصات السوق فأنها قد تستخدم أسعار متوسطات السوق كأساس لتحديد القيم العادلة لمراكز مخاطر المقاصات مع تطبيق سعر العرض أو طلب على المركز المفتوح بالصافي إذا كان ذلك مناسباً وعندما تكون الأسعار الحالية للعرض والطلب غير متاحة فإن سعر أحدث معاملة تمت يقدم مؤشراً على القيمة العادلة ما لم تحدث تغيرات اقتصادية هامة منذ تاريخ المعاملة ، أما إذا تغيرت الظروف منذ آخر معاملة تمت (على سبيل المثال تغير في سعر الفائدة بدون مخاطر بعد آخر عرض أسعار لسندات الشركات) ، فإن القيمة العادلة تعكس التغير في الظروف بالرجوع إلى الأسعار أو المعدلات الحالية للأدوات المالية المشابهة إذا كان ذلك مناسباً ، وبالمثل إذا أظهرت المنشأة أن آخر سعر للمعاملة لم يكن القيمة العادلة (لأنه يعكس قيمة قد تسددها أو تحصل عليها المنشأة في معاملة جبرية أو تصفية أو بيع جبري ) عندئذ يتم تعديل هذا السعر .


    القيمة العادلة لمحفظة من الأدوات المالية هى ناتج عدد من الوحدات من الأداة المالية وسعرها المسجل بالسوق ، وإذا لم يكن هناك سعر معلن في سوق نشطة للأداة المالية كلية ولكن هناك سوق نشطة لأجزاء من عناصرها عندئذ تحدد القيمة العادلة بناءً على أسعار السوق ذات الصلة لمكونات الأداء.





    أت73- في حالة وجود معدل مسجل "ليس سعر" في سوق نشطة تستخدم المنشأة هذا المعدل كبيان ضمن أسلوب التقييم لتحديد القيمة العادلة . وفى حالة ما إذا كان هذا المعدل لا يتضمن مخاطر ائتمان أو عوامل أخرى يدخلها المشاركون في السوق عند تقييم الأداء ، عندئذ تقوم المنشأة بتسوية هذه العوامل.





    عدم وجود سوق نشطة : أسلوب التقييم


    أت74 - إذا كان سوق الأداة المالية غير نشطة ، تحدد المنشأة القيمة العادلة باستخدام أحد أساليب التقييم ، ويتضمن هذا الأسلوب معاملات سوق محايدة بين أطراف على دراية بالعمليات ولديهم الرغبة في إبرامها إذا كان ذلك متاحاً وذلك بالرجوع إلى القيمة الحالية لأداة مالية مشابهة تقريباً وتحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات ، وإذا كان هناك أسلوب تقييم شائع الاستخدام بواسطة مشاركي السوق لتسعير الأداة المالية و أثبت هذا الأسلوب أنه يقدم تقديرات يعتمد عليها للأسعار التي يتم الحصول عليها في معاملات سوقية فعلية ،عندئذ تستخدم المنشأة هذا الأسلوب .





    أت75 – الهدف من استخدام أسلوب التقييم هو تحديد سعر المعاملة في طريقة القياس عند وجود تبادل بإرادة حرة تحدده الاعتبارات المعتادة للنشاط وتقدر القيمة العادلة على أساس نتائج أسلوب التقييم الذي يستفيد أقصى استفادة من معلومات السوق ويعتمد أقل اعتماد ممكن على البيانات الخاصة بالمنشأة ومن المتوقع أن يؤدى أسلوب التقييم إلى تقدير واقعى للقيمة العادلة إذا تميز بما يلي:


    (أ) اظهر توقعات فعلية في السوق لتسعير الأداة المالية.


    (ب) إذا كانت البيانات المستخدمة فى أسلوب التقييم تمثل توقعات سوقية معقولة و قياسات لعوامل المخاطر المتأصلة فى الأداة المالية .





    أت76- بالتالى فإن أسلوب التقييم :


    (أ) يتضمن جميع العوامل التى يتخذها مشاركو السوق فى الاعتبار عند تحديد السعر


    (ب) يتسم بالثبات مع المناهج الاقتصادية المقبولة لتسعير الأدوات المالية.


    وبصفة دورية تقوم المنشأة بمعايرة أسلوب التقييم واختبار صلاحيته باستخدام أسعار من معاملات سوقية حالية ملحوظة على نفس الأداة (أى بدون تعديل أو إعادة تنظيم)أو بناءً على أي بيانات سوقية ملحوظة متاحة.


    تحصل المنشأة على بيانات السوق بصفة ثابتة من نفس السوق الذي تم إنشاء الأداة فيه أو شراؤها منه. ويتمثل أفضل مؤشر على القيمة العادلة للأداة المالية عند الاعتراف الأولى في سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للمقابل المسدد الذي يتم الحصول عليه) ما لم يكن هناك مؤشر على القيمة العادلة بموجب مقارنة مع معاملات ملحوظة فى ظروف سوق حالية على نفس الأداة (أي بدون تعديل أو إعادة تنظيم ) أو بناءً على أسلوب تقييم بيانات من الأسواق الملحوظة.





    أت77– يعد الاقتناء أو الإنشاء الأولى لأي أصل مالي أو تحمل أى التزام مالي معاملة سوقية تقدم أساساً لتقدير القيمة العادلة لأداة المالية، وبشكل خاص إذا كانت الأداة المالية أداة مديونية (على سبيل المثال قرض) . عندئذ يمكن تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى ظروف السوق في تاريخ الاقتناء أو الإنشاء وكذلك ظروف السوق الحالية أو أسعار الفائدة التي تقوم المنشأة أو المنشآت الأخرى بتحميلها على أدوات مديونية مشابهة (أي استحقاق متبقي مشابه أو نمط تدفقات نقدية أو العملة أو مخاطر الائتمان أو الضمان أو أسس احتساب الفائدة) ، وبديلاً لذلك وبشرط عدم تغير مخاطر الائتمان للمدين و هوامش الائتمان السارية بعد إنشاء أداة المديونية يمكن استخلاص معدل فائدة السوق باستخدام معدل فائدة قياسي يعكس جودة ائتمان أفضل من أداة المديونية الأساسية مع الاحتفاظ بثبات هامش الائتمان وتسوية أى تغير في معدل الفائدة القياسي عند تاريخ الإنشاء. وإذا تغيرت الظروف منذ آخر معاملة سوقية يتم تحديد التغير المقابل في القيمة العادلة للأداة المالية التي يتم تقييمها بالرجوع إلى الأسعار أو المعدلات الحالية لأداة مالية مشابهة بعد تسوية أية فروق أو اختلافات عن الأداة المالية التي يتم تقييمها.





    أت78– قد تكون نفس المعلومات غير متاحة في تاريخ كل قياس، على سبيل المثال في التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة بإنشاء قرض أو اقتناء أداة مديونية غير متداولة في سوق نشطة عندئذ يكون لدى المنشأة سعر المعاملة الذي يمثل أيضاً سعر السوق ، إلا أنه قد لا تكون هناك معلومات جديدة خاصة بالمعاملة متاحة في تاريخ القياس التالي ، وعلى الرغم من أن المنشأة تستطيع أن تحدد المستوى العام لأسعار الفائدة في السوق إلا أنها قد لا تعرف مستوى الائتمان أو المخاطر الأخرى التي يأخذها مشاركو السوق في الاعتبار عند تسعير الأداة في هذا التاريخ وقد لا يكون لدى المنشأة معلومات متاحة عن معاملات حديثة لتحديد هامش الائتمان المناسب على سعر الفائدة الأساسى الذي يستخدم عند تحديد سعر الخصم لاحتساب القيمة العادلة. وقد يكون من المعقول أن نفترض في غياب أى مؤشر بخلاف ذلك عدم حدوث أية تغيرات في الهامش الموجود في تاريخ إنشاء القرض ، إلا أنه قد يكون من المتوقع من المنشأة بذل مجهودات معقولة لتحديد وجود أى دليل على حدوث اى تغيير في هذه العوامل . وفى حالة وجود هذا الدليل تأخذ المنشأة في الاعتبار تأثيرات هذا التغيير عند تحديد القيمة العادلة للأداة المالية.





    أت79– عند تطبيق تحليل التدفقات النقدية المخصومة تستخدم المنشأة واحداً أو أكثر من أسعار الخصم المعادلة لأسعار العائد السارية للأدوات المالية التي لها نفس الشروط والخصائص ، ويشمل ذلك الجودة الائتمانية للأداة المالية المحدد عندها سعر الفائدة التعاقدى و المدة المتبقية لسداد أصل المبلغ وعملة السداد ، ويجوز قياس المتحصلات والمدفوعات التي ليس لها سعر فائدة محدد بالقيمة العادلة عند قيمة الفاتورة الأصلية إذا كان تأثير الخصم هاماً و مؤثراً.





    عدم وجود سوق نشطة: أدوات حقوق الملكية


    أت80– يمكن قياس القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات الحقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق مسجل في سوق نشطة وكذلك المشتقات المرتبطة بتقديم هذه الأدوات والتي يجب تسويتها بموجب هذا التقديم (راجع فقرات "46(ج)" و"47" من المعيار) في الحالات التالية :


    (ا) التغير في نطاق تقديرات القيمة العادلة للأداة ليس كبيراً.


    (ب) إمكانية تقدير احتمالات التقديرات المختلفة ضمن هذا النطاق واستخدامها عند تقدير القيمة العادلة .





    أت81- هناك حالات عديدة يكون فيها التنوع في نطاق تقديرات القيم العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق ملكية ليس لها سعر سوق مسجل ومشتقات مرتبطة ويجب تسويتها بتقديم هذه الأداة في حقوق الملكية التي ليس لها سعر مسجل (راجع فقرات "46 (ج)" و"47") من المحتمل ألا يكون هاماً ، وبصفة معتادة من الممكن تقدير القيمة العادلة للأصل المالي الذى حصلت عليه المنشأة من طرف خارجي. إلا أنه إذا كان نطاق تقديرات القيمة العادلة المعقولة هاماً وكبيراً مع عدم القدرة على تحديد التقديرات المختلفة بصورة معقولة عندئذ تمنع المنشأة من قياس الأداة بالقيمة العادلة.





    بيانات ومدخلات أساليب التقييم


    أت82 - يتضمن الأسلوب المناسب لتقدير القيمة العادلة لأداة مالية معينة بيانات السوق الملحوظة عن ظروف وأحوال السوق وكذلك العوامل الأخرى المحتمل أن يكون لها تأثير على القيمة العادلة للأداء و تعتمد القيمة العادلة للأداة على واحد أو أكثر من العوامل التالية ( وربما عوامل أخرى).


    (أ*) القيمة الزمنية للنقود (أى الفائدة على السعر الأساسي أو السعر بدون مخاطر): يمكن استخلاص أسعار الفائدة عادة من أسعار السندات الحكومية حيث إنها غالباً ما تسجل من الإصدارات المالية. وتتنوع هذه الأسعار بشكل نمطي مع التواريخ المتوقعة للتدفقات النقدية المتنبأ بها مع منحنى العائد الخاص بأسعار الفوائد بالنسبة للفترات المختلفة (المحاور الأفقية) و لأسباب عملية قد تستخدم المنشأة سعراً عاماً ومقبولاً ومتاحاً مثل سعر الليبور أو سعر المبادلة كسعر قياسي .(ونظراً لأن سعراً مثل الليبور لا يعتبر سعر فائدة بدون مخاطر، لذا يتم تحديد تسوية خطر الائتمان المناسب لأداة مالية محددة على أساس خطر الائتمان الخاص بها بالنسبة لخطر الائتمان فى هذا السعر القياسي).


    (ب*) خطر الائتمان:يمكن استخلاص التأثير على القيمة العادلة لخطر الائتمان (أي العلاوة على سعر الفائدة الأصلي لخطر الفائدة) من أسعار السوق الملحوظة للأدوات المتداولة ذات الجودة الائتمانية المختلفة أو من أسعار الفائدة الملحوظة التي يقوم المقرضون بتحميلها بالنسبة للقروض ذات التصنيفات الائتمانية المختلفة.


    (ج)أسعار صرف العملات الأجنبية: يوجد أسواق نشطة لتبادل العملات الأجنبية وبالنسبة لمعظم العملات الرئيسية يتم نشر الأسعار المسجلة ضمن الإصدارات المالية.


    (د) أسعار السلع: يوجد أسعار سوق ملحوظة لكثير من السلع.


    (هـ)أسعار حقوق الملكية: هناك أسعار ومؤشرات أسعار لأدوات حقوق الملكية المتداولة متاحة وملحوظة في بعض الأسواق ويمكن استخدام الأساليب المبنية على القيمة الحالية لتقدير سعر السوق الحالي لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار ملحوظة.


    (و) التغير ( أى حجم التغيرات المستقبلية في سعر الأداة المالية أو أى بند آخر): يمكن تقدير قياس التغير في البنود المتداولة في سوق نشطة بصورة معتادة ومعقولة على أساس بيانات السوق التاريخية أو باستخدام التغيرات الضمنية من أسعار السوق الحالية.


    (ز) مخاطر السداد المعجل ومخاطر التنازل: يمكن تقدير أنماط السداد المعجل للأصول المالية المتوقعة والتنازل المتوقع لأنماط الالتزامات المالية على أساس البيانات التاريخية (لا يمكن أن تكون القيمة العادلة للالتزام المالي الذي (يمكن التنازل) عنه بواسطة الطرف المقابل أقل من القيمة الحالية للمبلغ الذي يتم سداده عند التنازل - فقرة "49" من المعيار).








    (ح) تكاليف خدمة الأصل أو الالتزام المالي: يمكن تقدير تكاليف الخدمة باستخدام مقارنات مع الأتعاب والرسوم الحالية التي يقوم بتحميلها المشاركون الآخرون في السوق .إذا كانت تكاليف خدمة أصل أو التزام مالي هامة وكبيرة وكان على المشاركين في السوق مواجهة التكاليف المقارنة تأخذ الجهة المصدرة ذلك في الاعتبار عند تحديد القيمة العادلة لهذا الأصل أو الالتزام المالي. ومن المحتمل أن تكون القيمة العادلة عند بداية الحق التعاقدي فى الأتعاب والرسوم المتبقية مساوية لتكاليف الإنشاء المسدد مقابلها ، ما لم تكن الأتعاب والرسوم المستقبلية وتكاليف ذات العملة غير مطابقة مع مقارنات السوق.





    الأرباح والخسائر ( فقرات من "55" إلى "57" من المعيار) .


    أت83- تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصرى رقم (13) على الأصول والالتزامات المالية التي تمثل بنوداً ذات طبيعة نقدية حسب تعريفات المعيار المذكور والمقومة بالعملة الأجنبية . وطبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) يتم الاعتراف بأرباح أو خسائر العملات الأجنبية على الأصول والالتزامات المالية في الأرباح أو الخسائر ويستثنى من ذلك البند ذا الطبيعة النقدية المخصص كأداة تغطية إما لتغطية التدفقات النقدية (راجع فقرات من "95" إلى "101" من المعيار) أو لتغطية صافي الاستثمار (راجع فقرة "102" من المعيار) ولغرض الاعتراف بأرباح أو خسائر تبادل العملات طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) تتم معاملة الأصل المالي ذى الطبيعة النقدية المتاح للبيع كما لو كان مثبت بالقيمة المستهلكة بالعملة الأجنبية. وبناءً عليه يتم الاعتراف بالنسبة لهذا الأصل بأية فروق عملة ناتجة عن التغيرات في التكلفة المستهلكة في الأرباح أو الخسائر ويتم الاعتراف بأية تغيرات في القيمة الدفترية طبقاً للفقرة "55ب" من المعيار. وبالنسبة للأصول المالية المتاحة للبيع والتي لا تمثل بنوداً ذات طبيعة نقدية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) (على سبيل المثال أدوات حقوق الملكية) فإن الأرباح أو الخسائر المعترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً للفقرة "55" من المعيار تتضمن أية عناصر مبادلة عملات أجنبية ذات صلة ، وإذا كانت هناك علاقة تغطية بين الأصل ذى الطبيعة النقدية غير المشتق والالتزام ذى الطبيعة النقدية غير المشتق فإن التغيرات في مكونات العملة الأجنبية لهذه الأدوات يتم الاعتراف بها ضمن الأرباح أو الخسائر.














    الاضمحلال فى قيمة الأصول المالية وعدم قابليتها للتحصيل (فقرات من "58" إلى "70" من المعيار).


    الأصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة (فقرات من "63" إلى "65" من المعيار).


    أت84- يتم قياس الاضمحلال فى قيمة الأصل المالي المثبت بالتكلفة المستهلكة باستخدام سعر الفائدة الفعلى الأصلي للأداة المالية نظراً لأن التخصيم بسعر السوق الحالي للفائدة قد يؤدي فعلياً إلى فرض قياس قيمة عادلة على الأصول المالية والتي من المفروض أن تقاس بالتكلفة المستهلكة ، وإذا كانت شروط القرض أو المديونية أو الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق قابلة للتداول أو للتعــديل بسبب


    الصعوبات المالية للمقترض أو الجهة المصدرة ، عندئذ يقاس الاضمحلال فى القيمة باستخدام سعر الفائدة الفعلى الأصلي قبل تعديل الشروط ، ولا يتم خصم التدفقات النقدية المرتبطة بالنقدية قصيرة الأجل إذا كان تأثير الخصم غير جوهري وإذا كان للقرض أو للمديونية أو للاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق سعر صرف متغير فان سعر الخصم لقياس أية خسائر في اضمحلال القيمة طبقاً للفقرة "63" من المعيار هو سعر أو أسعار الفائدة الفعلية الحالية المحددة بموجب العقد. وكإجراء عملي فعال يجوز للدائن قياس اضمحلال قيمة الأصل المالي المثبت بالتكلفة المستهلكة على أساس القيمة العادلة للأداة باستخدام سعر سوق ملحوظ ويعكس حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي المضمون للتدفقات النقدية التي يمكن أن تنتج من تكاليف أقل من شطب الرهن للحصول على وبيع الضمان سواء كان شطب الرهن متوقعاً أو غير متوقع.





    أت85– أثناء عملية تقدير اضمحلال القيمة يؤخذ في الاعتبار جميع مخاطر الائتمان ، على سبيل المثال إذا قامت المنشأة باستخدام نظام تصنيف ائتماني داخلي فأنها تأخذ في الاعتبار جميع درجات الائتمان وليس فقط الدرجات والتصنيفات التي تعكس تدهوراً ائتمانياً حاداً.





    أت86– قد ينتج عن عملية تقدير خسائر اضمحلال القيمة إما مبلغ واحد أو مجموعة من المبالغ الممكنة ، وفى الحالة الأخيرة تعترف المنشأة بخسارة اضمحلال القيمة بالتساوي مع أفضل تقدير(*) ضمن النطاق المحدد مع الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة قبل تاريخ إصدار القوائم المالية والمرتبطة بالظروف القائمة في تاريخ الميزانية.











    __________________________________________________ ______________


    * تتضمن فقرة "39" من معيار المحاسبة المصرى رقم (28) إرشادات عن كيفية تحديد أفضل تقدير ضمن سلسلة من النتائج الممكنة.


    أت87– لغرض التقييم الشامل لاضمحلال القيمة يتم تجميع الأصول المالية على أساس خصائص خطر الائتمان المتشابهة التي تعطى مؤشراً على قدرة المدين على سداد جميع المبالغ المستحقة طبقاً لشروط التعاقد (على سبيل المثال على أساس تقييم خطر الائتمان أو عملية التصنيف التي تأخذ في الاعتبار نوع الأصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان وموقف المتأخرات والعوامل الأخرى ذات الصلة). وتكون السمات المختارة وثيقة الصلة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات الأصول وذلك بتقديم مؤشرات عن قدرة المدين لسداد جميع المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدية للأصول الجاري تقييمها. هذا وتختلف احتمالات الخسارة وإحصائيات الخسارة الأخرى عند مستوى كل مجموعة بين:


    (ا) الأصول التي تم تقييم الاضمحلال فى قيمتها بصفة فردية ولوحظ عدم وجود اضمحلال فى القيمة بها .


    (ب) الأصول التى لم يتم تقييم اضمحلال قيمتها بصفة فردية وكانت النتيجة هي ظهور مبلغ آخر يمثل الاضمحلال فى القيمة المطلوبة.


    وإذا لم يكن لدى المنشأة مجموعة من الأصول ذات صفات خطر مشابهة عندئذ لا نقوم بعمل تقدير إضافى.





    أت88- تمثل خسائر اضمحلال القيمة المعترف بها على أساس مجموعة من الأصول خطوة مبدئية يتلوها تحديداً لخسائر اضمحلال القيمة لكل أصل على حدة في مجموعة الأصول المالية المقومة بشكل شامل لاختبار اضمحلال القيمة ، وبمجرد إتاحة المعلومات التي تحدد خسائر اضمحلال القيمة لأصول المجموعة بصفة منفردة يتم استبعاد هذه الأصول من المجموعة.





    أت89– يتم تقدير التدفقات النقدية في مجموعة من الأصول المالية التي تقيم بشكل شامل لاختبار اضمحلال القيمة على أساس خبرات الخسائر التاريخية للأصول ذات خصائص خطر الائتمان المشابهة لتلك الخصائص الموجودة في المجموعة. أما المنشآت التي ليس لديها مثل هذه الخبرة أو كانت خبرتها غير كافية فأنها تستخدم خبرات لمجموعات مشابهة للأصول المالية القابلة للمقارنة ، ويتم تسوية خبرات الخسائر التاريخية على أساس البيانات الحالية الملحوظة لإظهار تأثير الظروف الحالية التي لا تؤثر على الفترة التي تعتمد عليها خبرة الخسائر التاريخية وكذلك لاستبعاد تأثيرا الظروف الموجودة في الفترة التاريخية التي لم تعد موجودة حاليا ،وتعكس التقديرات في تغيرات التدفقات النقدية وتتفق مع التغيرات في البيانات الملحوظة ذات الصلة من فترة إلى أخرى وذلك من حيث الاتجاه (على سبيل المثال التغيرات في معدلات البطالة وأسعار العقارات وأسعار السلع وحالة السداد أو العوامل الأخرى التي تعطى مؤشراً عن الخسائر المتكبدة في المجموعة وحجمها) وتتم مراجعة المنهجية والافتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بصفة دورية لخفض أية فروق بين تقديرات الخسائر والخسائر الفعلية.





    أت90– وكمثال على تطبيق فقرة "أت89" قد تحدد المنشأة على أساس الخبرة التاريخية أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم سداد تسهيل بطاقة الائتمان هي وفاة حامل البطاقة وقد تلاحظ المنشأة أن معدل الوفيات لم يتغير من سنة لأخرى، ومع ذلك فقد توفى في هذه السنة بعض حاملى بطاقات الائتمان في مجموعة المنشأة مما يعطى مؤشراً على حدوث اضمحلال فى قيمة هذه الديون حتى وإن لم تكن المنشأة على علم تحديداً بحاملى البطاقات الذين توفوا في نهاية السنة ، وقد يكون من المناسب لخسائر الاضمحلال فى القيمة هذه أن يتم الاعتراف بالنسبة للخسائر المتكبدة ولم تسجل ، إلا أنه من غير المناسب الاعتراف بخسائر حالات الوفاة المتوقع حدوثها في المستقبل وذلك لأن الحدث المنشئ للخسارة ألا وهو وفاة المدين لم يقع بعد.





    أت91– عند استخدام معدلات الخسائر التاريخية لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الأهمية بمكان تطبيق المعلومات الخاصة بمعدلات الخسائر التاريخية على المجموعات المحددة بطريقة تتفق مع المجموعات التي لدينا والتي تم ملاحظة معدلات الخسائر التاريخية بشأنها ، وبالتالي يجب أن يمكن الأسلوب المستخدم ربط كل مجموعة بالمعلومات الخاصة بخبرات الخسائر في مجموعات الأصول ذات سمات مخاطر الائتمان المشابهة وكذلك البيانات الملحوظة ذات الصلة التي تعكس الظروف الحالية.





    أت92- يمكن استخدام مناهج تعتمد على معادلات أو طرق إحصائية لتحديد خسائر الاضمحلال فى القيمة في مجموعة من الأصول المالية (على سبيل المثال لقروض ذات أرصدة صغيرة) ما دام ذلك يتفق مع متطلبات الفقرات من "53" إلى "56" من المعيار وفقرات من "أت87" إلى "أت91". وأي نموذج يستخدم يجب أن يتضمن تأثير القيمة الزمنية للنقود مع الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية المرتبطة بالعمر المتبقي للأصل (وليس السنة التالية فقط) مع الأخذ في الاعتبار أيضا أعمار القروض ضمن المحفظة دون إظهار أية خسائر في اضمحلال القيمة عند الاعتراف المبدئي بالأصل المالي.





    إيرادات الفوائد بعد الاعتراف بخسائر اضمحلال القيمة


    أت93– بمجرد تخفيض قيمة الأصل المالي أو مجموعة من الأصول المشابهة نتيجة لخسائر اضمحلال القيمة يتم بعد ذلك الاعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لأغراض قياس خسائر اضمحلال القيمة.





    التغطية (الفقرات من "71" إلى "102" من المعيار).


    أدوات التغطية (الفقرات من"72" إلى "77" من المعيار).


    الأدوات المؤهلة (الفقرات من "72" إلى "77" من المعيار).


    أت94 – قد تكون الخسائر المحتملة المرتبطة بخيار مكتوب من المنشأة أكبر بكثير من المكاسب المحتملة في قيمته المرتبطة بالبند المغطى ذا الصلة ، بمعنى آخر لا يكون الخيار المكتوب فيه فعالاً في تقليل مخاطر الأرباح أو الخسائر الخاصة بالبند المغطى وبالتالي لا يؤهل الخيار المكتوب كأداة تغطية ما لم يتم تخصيصه كمقاصة لخيار تم شراؤه ويتضمن ذلك الخيار المتضمن فيه أداة مالية أخرى (على سبيل المثال خيار الشراء المكتوب المستخدم لتغطية التزام خيار الشراء Callable Liability) . وفى المقابل يكون للخيار المشترى أرباحاً محتملة تعادل أو تتجاوز الخسائر وبالتالي هناك إمكانية لتقليل مخاطر الخسائر أو الأرباح من التغير في القيم العادلة أو التدفقات النقدية وبالتالي يمكن أن يؤهل هذا الخيار ليكون أداة تغطية.





    أت95 – يمكن تخصيص الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق المثبت بالتكلفة المستهلكة كاداة تغطية خطر العملات الأجنبية .





    أت96– لا يمكن تخصيص – كأداة تغطية - أى استثمار في أداة حقوق ملكية غير مسجلة ببورصة وغير مثبتة بالقيمة العادلة بسبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بطريقة يعتمد عليها أو أية أداة مشتقة ترتبط بهذه الأداة ويجب تسويتها بتقديم مثل هذه الأداة غير المسجلة (راجع الفقرات "46 (ج)" و"47" من المعيار).





    أت97– لا تعتبر أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها أصولاً أو التزامات مالية للمنشأة وبالتالي لا يمكن تخصيصها كأدوات تغطية.


    البنود المغطاة (الفقرات من "78" إلى "84" من المعيار).


    البنود المؤهلة (الفقرات من "78" إلى "80" من المعيار).





    أت98 -لا يعتبر الارتباط المؤكد للحصول على حصة في عملية اندماج بند مغطً فيما عدا خطر العملات الأجنبية نظرا لعدم إمكانية قياس المخاطر الأخرى التي يتم تغطيتها أو تحديدها بشكل محدد وتمثل هذه المخاطر الأخرى مخاطر عامة للنشاط.





    أت99 – لا يمكن اعتبار الاستثمار بطريقة حقوق الملكية بند مغطً في تغطية القيمة العادلة نظراً لأنه بموجب طريقة حقوق الملكية يتم الاعتراف ضمن قائمة الأرباح والخسائر بحصة المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة ولا يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للاستثمار ، ولسبب مشابه لا يعتبر الاستثمار في شركة تابعة مجمعه بند مغطً في تغطية القيمة العادلة لأنه بموجب التجميع يتم الاعتراف فى الأرباح أو الخسائر بالأرباح والخسائر للمنشأة وليس بالتغيرات في القيمة العادلة للاستثمار، وتختلف تغطية صافي الاستثمار في عملية أجنبية عن ذلك نظراً لأنها تغطية لخطر عملة أجنبية وليس تغطية قيمة عادلة للتغير في قيمة الاستثمار .








    تخصيص البنود المالية كبنود مغطاة (فقرات "81" و "81أ" من المعيار).


    أت99أ- إذا تم تخصيص جزء من التدفقات النقدية لأصل أو التزام مالي كبند مغطً يجب أن يكون هذا الجزء أقل من إجمالي التدفقات النقدية لهذا الأصل أو هذا الالتزام ، على سبيل المثال في حالة وجود التزام له سعر فائدة فعلى أقل من سعر الليبور عندئذ لا تستطيع المنشأة تخصيص:


    (أ) جزء من الالتزام معادل لأصل المبلغ بالإضافة إلى الفوائد بسعر الليبور.


    و(ب) الجزء السلبي المتبقي.


    إلا أنه يجوز للمنشأة تخصيص جميع التدفقات النقدية للأصل أو الالتزام المالي ككل كبند مغطً مع تغطية ذلك كله مقابل خطر واحد محدد (فقط للتغيرات التي تعزى للتغييرات في سعر الليبور) .على سبيل المثال في حالة الالتزام المالي الذي يكون سعر الفائدة الفعلى له 100 نقطة أساسية أقل من سعر الليبور عندئذ تستطيع المنشأة تخصيص هذا الالتزام كلية كبند مغطً ( أى أصل المبلغ بالإضافة إلى الفائدة بسعر الليبور ناقصا 100 نقطة أساسية) مع تغطية التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لإجمالي هذا الالتزام والتي تعزى للتغيرات في سعر الليبور ويجوز أن تختار المنشأة نسبة تغطية أقل من 1 : 100 لتحسين فعالية التغطية كما ورد في فقرة "أت100".





    أت99ب- بالإضافة إلى ذلك إذا تم تغطية أداة مالية ذات سعر ثابت في وقت ما بعد إنشائها وقد تغيرت أسعار الفائدة في نفس الوقت ، يمكن أن تخصص المنشأة جزءاً معادلاً للسعر القياسي الأعلى من السعر التعاقدي المسدد على البند ، ويمكن للمنشأة القيام بذلك بشرط أن يكون السعر القياسي أقل من سعر الفائدة الفعلى المحسوب بافتراض قيام المنشأة بشراء الأداة المالية في اليوم الذي قامت فيه أولا بتخصيص البند المغطى . على سبيل المثال : افترض قيام المنشأة بإنشاء أصل مالي ذى سعر ثابت قيمته 100 وسعر فائدة فعلى قيمته 6% في وقت كان فيه سعر الليبور 4%. وتقوم المنشأة بتغطية الأصل فيما بعد عندما يزداد سعر الليبور ليصبح 8% مع انخفاض القيمة العادلة للأصل لتصبح 90.


    تحسب المنشأة أنه إذا قامت بشراء الأصل في تاريخ الاعتراف به أولا كبند مغطً بقيمته العادلة آنذاك التي تبلغ 90 عندئذ يكون العائد الفعلى 9.5 % ونظراً لأن سعر الليبور أقل من العائد الفعلى تستطيع المنشأة تخصيص جزء من سعر الليبور يبلغ 8% يمثل جزءاً من التدفقات النقدية المتعاقد عليها و جزءاً من الفرق بين القيمة العادلة الحالية (أى 90) والقيمة القابلة للسداد عند الاستحقاق (أى 100).





    تخصيص البنود غير المالية كبنود مغطاة (فقرة "82" من المعيار).


    أت100– لا يكون للتغيرات في سعر أى مكون للأصل أو الالتزام غير المالي بشكل عام أى تأثير يتنبأ به أو يمكن قياسه بصورة مستقلة على سعر البند القابل للمقارنة وذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بالتغير في أسعار الفائدة في السوق على سعر السند ، وبالتالي يعتبر الأصل أو الالتزام غير المالي بنداً مغطً فقط في مجمله أو بالنسبة لخطر العملة الأجنبية. وإذا كان هناك فرق بين شروط أداة التغطية والبند المغطى على سبيل المثال بالنسبة لتغطية شراء متنبأ به لبن برازيلي باستخدام عقد آجل لشراء بن كولومبي بشروط مختلفة عندئذ فإن علاقة التغطية يمكن أن تؤهل كعلاقة تغطية بشرط استيفاء جميع الشروط الواردة في الفقرة "88" من المعيار بما في ذلك توقع الفعالية الكبيرة للتغطية ، ولهذا الغرض فإن قيمة أداة التغطية قد تكون اكبر أو أقل من قيمة البند المغطى إذا أدى ذلك إلى تحسين فعالية علاقة التغطية .على سبيل المثال يمكن إجراء تحليل تراجع لتحديد العلاقة الإحصائية بين البند المغطى (على سبيل المثال التعامل في البن البرازيلي ) و أداة التغطية (على سبيل المثال التعامل في البن الكولمبى ) وإذا وجدت علاقة إحصائية سليمة بين المتغيرين (أى بين أسعار وحدات البن البرازيلي والبن الكولومبي) فإن انحدار المنحنى لخط التراجع يمكن أن يستخدم لتحديد نسبة التغطية التي تعظم من الفعالية المتوقعة . على سبيل المثال إذا كان انحدار منحنى خط التراجع 1.02، فان نسبة التغطية 0.98 من كميات البنود المغطاة إلى (1) واحد صحيح من أداة التغطية و من شأنها أن تعظم الفعالية المتوقعة. و مع هذا فقد ينتج عن علاقة التغطية عدم فعالية يتم الاعتراف بها في الأرباح أو الخسائر أثناء مدة علاقة التغطية.





    تخصيص مجموعة من البنود كبنود مغطاة (فقرات 83" ، "84" من المعيار)


    أت101 – لا تؤهل لمحاسبة التغطية أية تغطية لحالة شاملة بالصافي (على سبيل المثال صافى كافة الأصول والالتزامات بسعر ثابت بتواريخ استحقاق مشابهة) وليس بنداً مغطً محدد ، إلا أنه يمكن تحقيق نفس تأثير محاسبة التغطية على الأرباح أو الخسائر بالنسبة لهذا النوع من علاقة التغطية وذلك بتخصيص جزء من البنود الأساسية كبند مغطً ، على سبيل المثال إذا كان لدى بنك 100 من الأصول و90 من الالتزامات بمخاطر وشروط مشابهة في طبيعتها فى ظل وجود عمليات تغطية مقابل مخاطر تبلغ 10 ، عندئذ يستطيع البنك تبويب 10 من هذه الأصول كبند مغطً ويمكن استخدام هذا التخصيص إذا كانت هذه الأصول والالتزامات أدوات ذات سعر ثابت وفى هذه الحالة يمثل هذا التخصيص تغطية للقيمة العادلة ، أما إذا كانت هذه الأصول والالتزامات أدوات ذات سعر متغير ففي هذه الحالة يكون هذا التخصيص عملية تغطية تدفقات نقدية. وبالمثل إذا كان لدى المنشأة ارتباط مؤكد للشراء بعملة أجنبية بقيمة 100 والتزام مؤكد للبيع بعملة أجنبية بقيمة 90 عندئذ تستطيع إجراء عملية تغطية مبلغ بالصافي يبلغ 10 وذلك بالحصول على أداة مشتقة وتبويبها كأداة تغطية ترتبط بقيمة 10 من ارتباط البيع المؤكد البالغ 100.





    محاسبة التغطية (الفقرات من "85" إلى "102" من المعيار).


    أت102– من أمثلة تغطية القيمة العادلة تغطية مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لأداة مديونية ذات سعر ثابت نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة ويمكن إبرام هذه التغطية بواسطة الجهة المصدرة أو حامل الأداة.





    أت103– من أمثلة عمليات تغطية التدفقات النقدية استخدام عقد مبادلة لتغيير مديونية بسعر معوم إلى مديونية بسعر ثابت (أى تغطية معاملة مستقبلية حيث تكون التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة هي مدفوعات الفوائد المستقبلية).





    أت104– تغطية الالتزام المؤكد (على سبيل المثال عملية تغطية التغير في سعر الوقود بالنسبة لالتزام تعاقدي غير معترف به بواسطة منشأة كهربية لشراء الوقود بسعر ثابت) تعتبر مقابل مخاطر التغير في القيمة العادلة وبالتالي فإن هذه التغطية تمثل عملية تغطية للقيمة العادلة إلا أنه طبقاً للفقرة "87" فإن تغطية خطر العملة الأجنبية الخاصة بالتزام مؤكد يمكن المحاسبة عنها بطريقة بديلة كتغطية تدفقات نقدية.





    تقدير فعالية التغطية


    أت105- تعتبر التغطية ذات فعالية عالية فقط في حالة استيفاء الشروط التالية:


    (أ) يتوقع من التغطية في تاريخ بداية التغطية وفى فترات لاحقة أن تكون ذات فعالية عالية في تحقيق تغيرات مقاصة Offsetting Changesفي القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التي تعزى إلى الخطر المغطى أثناء الفترة المخصص لها التغطية ويمكن أن يظهر هذا التوقع بعدة طرق تتضمن مقارنة التغيرات السابقة في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التغطية أو بإظهار علاقة إحصائية بين القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى وتلك الخاصة بأداة التغطية وقد تختار المنشأة نسبة تغطية خلاف 1:1 لتحسين فعالية التغطية كما ورد في فقرة "أت100".


    (ب) تقع النتائج الفعلية للتغطية في نطاق نسبة 80% - 125% . على سبيل المثال إذا كانت النتائج الفعلية تظهر خسارة أداة التغطية بواقع 120 وأرباح أداة النقدية بواقع 100 عندئذ يمكن قياس المقاصة بواقع 120/100 اى 120% أو 100/120 بواقع 83% وفى هذا المثال إذا افترضنا أن التغطية تفي بالشرط الوارد في (أ) عالية عندئذ تستخلص المنشأة أن التغطية ذات فعالية عالية.





    أت106- تقدر الفعالية في الوقت الذي تقوم فيه المنشأة بإعداد قوائمها المالية السنوية أو الدورية على الأقل.





    أت107– لا يحدد هذا المعيار طريقة واحدة لتقدير فعالية التغطية حيث إن الطريقة التي تستخدمها المنشأة لتقدير فعالية التغطية تعتمد على استراتيجيتها في إدارة المخاطر. على سبيل المثال إذا كانت إستراتيجية المنشأة لإدارة المخاطر هي تعديل وتسوية قيمة أداة التغطية بصفة دورية لإظهار التغيرات في المركز المغطى عندئذ تحتاج المنشأة لإظهار أن التغطية من المتوقع أن تكون ذات فعالية عالية فقط للفترة التالية حتى يتم تسوية مبلغ أداة التغطية .وفى بعض الحالات قد تتبني المنشأة طرقاً مختلفة لأنواع مختلفة من التغطيات، وتتضمن مستندات المنشأة الموثقة الخاصة باستراتيجية التغطية إجراءات تقدير فعالية التغطية وتحدد هذه الإجراءات ما إذا كان تقدير التغطية يتضمن جميع أرباح أو خسائر أداة التغطية أو هل يتم استبعاد القيمة الزمنية للنقود للأداة.

















    أت107أ- إذا قامت المنشأة بتغطية أقل من 100% من الخطر المرتبط بالبند على سبيل المثال 85% فأنها تقوم بتخصيص البند المغطى بواقع 85% من المخاطر و تقيس عدم فعالية التغطية بناءً على النسبة المخصصة للمخاطر بواقع 85% . إلا أنه عند تغطية هذه النسبة 85% من المخاطر ، يجوز أن تستخدم المنشأة نسبة تغطية خلاف 1:1 إذا كان من شأن ذلك تحسين فعالية التغطية المتوقعة كما هو موضح في فقرة "أت100".





    أت108- إذا كانت الشروط الرئيسية لأداة التغطية والأصل والالتزام والارتباط المؤكد المغطى أو المعاملات المتوقعة بدرجة احتمالية عالية هي نفسها ، عندئذ فإن التغيرات في القيمة العادلة والتدفقات النقدية التي تعزى للخطر المغطى قد تؤدى إلى تسوية بعضها البعض وذلك عند إبرام التغطية لاحقاً ، على سبيل المثال قد تكون مبادلة سعر فائدة أداة تغطية فعالة إذا كانت القيم والمبالغ الافتراضية والأصلية ومدتها وتواريخ إعادة التسعير وتواريخ الحصول على أصل المبلغ والفوائد وسدادها وقياس أسعار الفائدة هي نفسها بالنسبة لأداة التغطية والبند المغطى بالإضافة إلى ذلك تعتبر التغطية الخاصة بشراء متوقع ، ذى احتمالية عالية لسلعة مع عقد أجل ذات فعالية عالية في الحالات التالية:


    (أ) إذا كان العقد الآجل لشراء نفس الكمية من نفس السلعة في نفس الوقت ونفس المكان مثل الشراء المتوقع المغطى .


    (ب) إذا كانت القيمة العادلة للعقد الآجل في البداية صفراً.


    (ج*) إذا تم استبعاد إما التغير في الخصم أو العلاوة على العقد الآجل من تقدير الفعالية والاعتراف به ضمن الأرباح أو الخسائر أو إذا كان التغير في التدفقات النقدية المتوقعة على المعاملة المتوقعة ذات الاحتمالية العالية يعتمد على سعر آجل للسلعة.





    أت109– أحيانا تقوم أداة التغطية بتسوية جزء فقط من الخطر المغطى ( يقصد بالتسوية Offsetالوصول إلى درجة صفر.) على سبيل المثال لا تكون التغطية فعالة بالكامل في حالة أن تكون أداة التغطية والبند المغطى مقومتين بعملات مختلفة ولا يسيران جنباً إلى جنب مع بعضهما البعض ، كذلك لا يمكن أن تكون تغطية خطر سعر الفائدة باستخدام أداة مشتقة فعالة بدرجة تامة اذا كان جزءاً من القيمة العادلة للأداة المشتقة يعزي إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل.





    أت110– للتأهل لمحاسبة التغطية يجب أن ترتبط التغطية بخطر محدد ومخصص وليس للمخاطر العامة لنشاط المنشأة فقط ، ويجب أن يكون للتغطية أثر كبير على أرباح وخسائر المنشأة ، ولا تؤهل تغطية مخاطر التقادم في الأصول المادية أو مخاطر قيام الحكومة بنزع الملكية لمحاسبة التغطية ولا يمكن قياس الفعالية نظراً لعدم إمكانية قياس المخاطر بصورة يعتمد عليها .











    أت111– فى حالة خطر سعر الفائدة يمكن تقدير فعالية التغطية بإعداد جدول باستحقاقات الأصول والالتزامات المالية يوضح خطر سعر الفائدة لكل مدة زمنية بشرط ارتباط هذا الخطر بأصل أو التزام محدد (أو مجموعة محددة من الأصول أو الالتزامات أو جزء محدد منهم) وعند ظهور صافي الخطر يتم تقدير فعالية التغطية مقابل الأصل أو الالتزام.





    أت112– عند تقدير فعالية التغطية تأخذ المنشأة بشكل عام في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود ولا تكون هناك حاجة لتطابق سعر الفائدة الثابت على البند المغطى مع سعر الفائدة الثابت على المبادلة المخصصة كتغطية القيمة العادلة ، ولا تكون هناك حاجة أيضا لمطابقة سعر الصرف المتغير على الأصل أو الالتزام المحمل بفائدة مع نفس سعر الفائدة المتغير على المبادلة المخصصة كالتزام تدفقات نقدية. وتنشأ القيمة العادلة للمبادلة من صافى تسويتها ويمكن تغيير الأسعار الثابتة والمتغيرة للمبادلة دون التأثير على صافى التسوية إذا كان التغيير لكليهما بنفس القيمة.





    أت113– إذا لم تستوف المنشأة شروط فعالية التغطية تتوقف المنشأة عن محاسبة التغطية من آخر تاريخ كان هناك فيه التزام بفعالية التغطية ، إلا أنه إذا حددت المنشأة الحدث أو التغير في الظروف التى أدت إلى إخفاق علاقة التغطية في الوفاء بمبادئ فعالية التغطية وأثبتت أن التغطية كانت فعالة قبل هذا الحدث أو وقوع هذه الظروف ،عندئذ تتوقف المنشأة عن محاسبة التغطية من تاريخ هذا الحدث أو حدوث هذه التغيرات.





    محاسبة تغطية القيمة العادلة لتغطية محفظة مخاطر سعر الفائدة:


    أت114 – بالنسبة لتغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة المرتبط بمحفظة أصول أو التزامات مالية، على المنشأة أن تطبق متطلبات هذا المعيار إذا التزمت بالإجراءات الواردة في الفقرات من (أ) إلى (ط) التالية والفقرات من "أت115" إلى "أت132" التالية :


    (أ) كجزء من عملية إدارة المخاطر تحدد المنشأة محفظة من البنود ترغب في تغطية خطر سعر الفائدة المرتبط بها وقد تتضمن المحفظة أصولا فقط أو التزامات فقط أو كليهما ، وقد تحدد المنشأة محفظتين أو أكثر (على سبيل المثال قد تجمع المنشأة أصولها المتاحة للبيع ضمن محفظة مستقلة) وفى هذه الحالة تطبق المنشأة الإرشادات التالية على كل محفظة بصورة مستقلة.


    (ب) تقوم المنشأة بتحليل المحفظة إلى فترات زمنية لإعادة التسعير بناءً على تواريخ إعادة التسعير المتوقعة وليست التعاقدية0 ويمكن إجراء هذا التحليل بعدة طرق تتضمن جدولة التدفقات النقدية ضمن الفترات المتوقع أن تحدث فيها هذه التدفقات أو جدولة المبالغ الأصلية الافتراضية ضمن جميع الفترات حتى توقع حدوث إعادة التسعير.











    (ج) بناءً على هذا التحليل تحدد المنشأة القيمة التي ترغب في تغطيتها وتقوم بتخصيص قيمة الأصول أو الالتزامات (ليس بصافى القيمة) من المحفظة المحددة المساوية للقيمة التي ترغب تغطيتها كبند مغطً وتحدد هذه القيمة أيضا قياس النسبة المئوية المستخدمة لاختبار الفعالية طبقاً للفقرة "أت126(ب)".


    (د) تقوم المنشأة بتخصيص خطر سعر الفائدة الذى تقوم بتغطيته وقد يكون هذا الخطر جزءاً من خطر سعر الفائدة في كل بند من البنود في المركز المغطى على سبيل المثال سعر الفائدة القياسي (مثل الليبور).


    (هـ) تقوم المنشأة بتخصيص أداة تغطية أو أكثر لكل فترة زمنية لإعادة التسعير.


    ( و) وباستخدام التخصيصات الواردة في (ج) و (هـ) عاليه تقدر المنشأة من البداية وفى الفترات اللاحقة هل من المتوقع أن تكون التغطية ذات فعالية عالية أثناء الفترة المخصص لها التغطية.


    (ز) تقوم المنشأة بصفة دورية بقياس التغير في القيمة العادلة للبند المغطى (كما هو مخصص في (ج) بعاليه والذي يعزى للخطر المغطى كما ورد في (د) بعاليه) على أساس تواريخ إعادة التسعير المتوقعة المحددة في (ب) عاليه بشرط تحديد الفعالية الحقيقية العالية للتغطية عند تقديرها باستخدام أسلوب المنشأة الموثق لتقدير الفعالية. و تعترف المنشأة بالتغير في القيمة العادلة للبند المغطى كأرباح أو خسائر في الأرباح أو الخسائر وذلك في بند أو بندين تفصيليين في الميزانية كما ورد في فقرة "89(أ)" من المعيار ، ولا تكون هناك حاجة لتوزيع التغير في القيمة العادلة على الأصول أو الالتزامات الفردية.


    (ح) تقوم المنشأة بقياس القيمة العادلة لأداة أو أدوات التغطية (كما هو محدد في (هـ) عاليه) وتعترف بالأرباح أو الخسائر ضمن الأرباح أو الخسائر ويتم الاعتراف بالقيمة العادلة للأداة أو الأدوات المالية كأصل أو التزام في الميزانية.


    (ط) يتم الاعتراف بعدم الفعالية* ضمن قائمة الأرباح والخسائر بالفرق بين التغير في القيمة العادلة المشار إليه في (ز) والمشار إليه في (ح).





    أت115– هذا المنهج موضح بالتفصيل فيما يلي حيث يتم تطبيقه فقط على تغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة المرتبط بمحفظة أصول أو التزامات مالية.





    أت116– يمكن أن تتضمن المحفظة المحددة في فقرة "أت114(أ)" أصولاً والتزامات .كما يمكن أن تتضمن أصولاً فقط أو التزامات فقط وتستخدم المحفظة لتحديد قيمة الأصول أو الالتزامات التي ترغب المنشأة في تغطيتها ومع ذلك فإن المحفظة في حد ذاتها غير مخصصة كبند مغطً.








    * تطبق نفس اعتبارات الأهمية النسبية فى هذا السياق كما هى مطبقة فى كافة معايير المحاسبة المصرية .










    أت117- عند تطبيق الفقرة "أت114(ب)" تحدد المنشأة فترة إعادة التسعير المتوقعة للبند على أنها التاريخ الذي يتوقع فيه استحقاق البند أو إعادة تسعيره طبقاً لمعدلات السوق أيهما أقرب ، وتقدر التواريخ المتوقعة لإعادة التسعير عند بداية التغطية وخلال مدة التغطية بناءً على الخبرات التاريخية والمعلومات الأخرى المتاحة والتى تتضمن معلومات وتوقعات عن معدلات السداد المعجل وأسعار الفائدة والتداخل بينهما. وتستخدم المنشآت التي ليس لديها أية خبرات مؤسسية خاصة أو لديها خبرات غير كافية بالمجموعات المماثلة من الأدوات وذلك للأدوات المالية القابلة للمقارنة ، وتتم مراجعة هذه التقديرات بصفة دورية و يتم تحديثها بناءً على الخبرات المتاحة . وفى حالة وجود بند له سعر ثابت قابل لتعجيل سداده ، فإن تاريخ إعادة التسعير المتوقع هو التاريخ المتوقع فيه السداد المقدم للبند ما لم يتم إعادة تسعيره طبقاً لمعدلات السوق في تاريخ أقرب . و بالنسبة لمجموعة من الأصول المشابهة فإن التحليل إلى فترات زمنية بناءً على التواريخ المتوقعة لإعادة التسعير قد يأخذ شكل توزيع نسبة من المجموعة وليس بنوداً فردية على كل فترة زمنية ، وقد تستخدم المنشأة مناهج أخرى لأغراض التوزيع هذه. على سبيل المثال قد تستخدم مضاعف معدل السداد المعجل لتوزيع استهلاك القروض على الفترات الزمنية بناءً على التواريخ المتوقعة لإعادة التسعير إلا أن منهج وطريقة هذا التوزيع تكون طبقاً لإجراءات وأهداف إدارة المخاطر بالمنشأة .








    أت118– وطبقاً للتخصيص الوارد في فقرة "114(ج)" من المعيار ، إذا قامت المنشأة في فترة معينة لإعادة التسعير بتقدير أن لها أصولاً ذات أسعار ثابتة تبلغ 100 والتزامات ذات أسعار ثابتة تبلغ 80 وقررت تغطية صافي المركز الذي يبلغ 20 بأن تقوم بتخصيص ما قيمته مبلغ 20 من الأصول(جزء من الأصول*) كبند مغطً ، ويتم التعبير عن التخصيص كمبلغ عملة (أى مبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه أو الفرنك) وليس كأصول فردية ، ويتبع ذلك أن جميع الأصول (أو الالتزامات ) التى أخذ منها مبلغ التغطية – أى مبلغ 100 من الأصول في المثال السابق ، يجب أن تكون:





    (أ) بنود تتغير قيمتها العادلة استجابة للتغيرات في سعر الفائدة .














    __________________________________________________ ____________________


    * يسمح المعيار للمنشأة بتخصيص أية قيمة من الأصول أو الالتزامات المؤهلة المتاحة ، و بالنسبة لهذا المثال اى مبلغ أصول جاري تغطيته بين صفر ،100.








    (ب) بنود تأهلت للمحاسبة عنها باستخدام طريقة تغطية القيمة العادلة إذا ما تم تخصيصها على أنها مغطاة بطريقة منفردة وبشكل خاص نظراً لأن المعيار* يحدد أن القيمة العادلة لالتزام مالي الذي له خاصية تقديرية (مثل الودائع تحت الطلب وبعض الأنواع الأخرى من الودائع ) ليست أقل من المبلغ الواجب سداده عند الطلب وذلك عند الخصم من أول تاريخ يطلب فيه سداد المبلغ، لذا فإن مثل هذا البند غير مؤهل للمحاسبة عنه طبقاً لطريقة تغطية القيمة العادلة وذلك عن أية فترة زمنية تتجاوز أقصى فترة يستطيع أن يطلب فيها حامل الأداة السداد ، وفى المثال السابق، فإن المركز المغطى هو قيمة أصول ، وبالتالي فإن هذه الالتزامات ليست جزءاً من البند المغطى المخصص ولكن تستخدمها المنشأة لتحديد قيمة الأصول المخصصة كأدوات مغطاة.


    وإذا كان الموقف الذي ترغب المنشأة في تغطيته هو التزامات فإن المبلغ الذي يمثل البند المغطى المخصص يمكن أن يتم سحبه من التزامات ذات سعر ثابت وليس من التزامات يمكن أن يطلب من المنشأة سدادها في فترة زمنية أقرب. ويتم حساب قياس النسبة المستخدمة لتقدير فعالية التغطية طبقاً للفقرة "أت126(ب)" كنسبة من هذه الالتزامات. على سبيل المثال، افترض أن المنشأة تقدر أنه في فترة زمنية محددة لإعادة التسعير لديها التزامات بأسعار ثابتة تبلغ 100 وتتضمن ودائع تحت الطلب تبلغ 40، والتزامات ليس لها خاصية الطلب تبلغ 60 وأصول ذات سعر ثابت تبلغ 70.


    إذا قررت المنشأة تغطية كل الموقف الصافي البالغ 30، فأنها تخصص التزامات تبلغ 30 كبند مغطً أو 50% * من الالتزامات التي ليس لها خاصية الطلب.








    أت119- تلتزم المنشأة أيضاً بمتطلبات التخصيص والتوثيق الأخرى الواردة في فقرة "88(أ)" من المعيار ، وبالنسبة لتغطية محفظة لها مخاطر سعر صرف ، يحدد التخصيص والتوثيق سياسة المنشأة بالنسبة لجميع المتغيرات المستخدمة لتحديد القيمة التي تغطى وكيفية قياس فعالية القياس ويشمل ذلك ما يلي :


    (أ) أية أصول والتزامات تدرج في تغطية المحفظة والأساس المستخدم لاستبعادها من المحفظة.


    (ب) كيف تقوم المنشأة بتقدير تواريخ إعادة التسعير ويشمل ذلك افتراضات سعر الفائدة التي تحدد تقديرات معدلات السداد المبكر وأسس تغيير هذه التقديرات. وتستخدم نفس الطريقة لكل من التقديرات الأولية التي تتم وقت إدراج الأصل أو الالتزام ضمن المحفظة المغطاة ولأية مراجعات تتم فيما بعد على هذه التقديرات.


    (ج) عدد و مدة الفترات الزمنية لإعادة التقييم.


    __________________________________________________ ____________________


    * راجع الفقرة "49" من المعيار


    * 30 ÷ (100- 40) = 50% .





    (د) عدد المرات التي تقوم فيها المنشأة باختيار فعالية التغطية و أى من الطريقتين المذكورتين في فقرة "أت126" سوف تستخدمها ، هذه الطريقة المستخدمة بواسطة المنشأة لتحديد قيمة الأصول أو الالتزامات المخصصة كبند مغطً وبناءً عليه قياس النسبة المئوية المستخدمة عند قيام المنشأة باختبار الفعالية باستخدام الطريقة الواردة في فقرة "أت126(ب)" هل تقوم المنشأة بإجراء اختبار الفعالية بالنسبة لكل فترة زمنية لإعادة التسعير على حدة أو لجميع الفترات مجمعة أو للاثنين معاً ؟ ويجب أن تكون السياسات المحددة عند تخصيص وتوثيق علاقة التغطية طبقا لإجراءات وأهداف إدارة المخاطر بالمنشأة .ولا تتم التغييرات في السياسات بشكل جزافي حيث لابد من وجود مبررات على أساس التغيرات في ظروف السوق و العوامل الأخرى ويجب أن يكون التغيير طبقاً لإجراءات وأهداف إدارة المخاطر بالمنشأة.





    أت120– قد تكون أداة التغطية المشار إليها في فقرة "أت114(هـ))" أداة مشتقة منفردة أو محفظة مشتقات تتضمن جميعها مخاطر مغطاة بالنسبة لسعر الفائدة كما هو وارد في فقرة "أت114(د)" (على سبيل المثال محفظة تبادلات سعر فائدة تتضمن جميعها مخاطر تتعلق بسعر الليبور) ومثل هذه المحفظة من المشتقات قد تتضمن حالات مخاطر تسوية Offsetting، إلا أنها قد لا تتضمن خيارات مكتوبة أو خيارات مكتوبة بالصافي لأن المعيار* لا يسمح بإدراج هذه الخيارات كأدوات تغطية (فيما عدا إدراج خيار مكتوب كتسوية Offsetلخيار مشترى)، وإذا كانت أداة التغطية تغطى القيمة الواردة في فقرة "أت114(ج)" لأكثر من فترة زمنية لإعادة التسعير، فأنها توزع على جميع الفترات الزمنية التى تغطيها إلا أنه يجب توزيع جميع أدوات التغطية على الفترات الزمنية لإعادة التسعير لأن المعيار* لا يسمح بإدراج علاقة تغطية لجزء واحد فقط من الفترة الزمنية التي تظل فيها أداة التغطية قائمة.





    أت121– عند قيام المنشأة بقياس التغير في القيمة العادلة لبند قابل للسداد المعجل طبقاً لفقرة "أت114(ز)" فإن التغير في أسعار الفائدة يؤثر على القيمة العادلة للبند القابل للسداد المسجل Prepayable Item بطريقتين:يؤثر على القيمة العادلة للتدفقات النقدية التعاقدية والقيمة العادلة لخيار التعجيل(السداد المقدم prepayment) المتضمن في البند القابل للسداد المعجل، و تسمح الفقرة "81" من المعيار للمنشأة بإدراج جزء من الأصل أو الالتزام المالي الذي يشترك في نفس المخاطر وذلك كبند مغطً بشرط إمكانية قياس فعالية التغطية ، وبالنسبة للبنود القابلة للسداد المعجل تسمح الفقرة "81أ" من المعيار بتحقيق ذلك بإدراج تخصيص البند المغطى وذلك فيما يتعلق بالتغير في القيمة العادلة التي تعزى إلى التغيرات في سعر الفائدة المخـصص على أسـاس تواريخ إعـادة التسـعير المتوقعة وليسـت التعاقدية ، إلا أنـه





    __________________________________________________ ____________________


    * راجع فقرة "77" من المعيار وفقرة "94" من الملحق.


    * راجع فقرة "75" من المعيار.








    يتم إدراج التغيرات في سعر الفائدة المغطى على تواريخ إعادة التسعير المتوقعة عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند المغطى ، وبناءً عليه إذا تمت مراجعة تواريخ التسعير المتوقعة (على سبيل المثال لتعكس التغير في السداد المسجل المتوقع) أو إذا اختلفت تواريخ إعادة التسعير الفعلية عن التواريخ المتوقعة عندئذ تظهر عدم فعالية التغطية كما سيرد في فقرة "أت126" ، ومن ناحية أخرى فإن التغيرات في تواريخ التسعير المتوقعة التى :


    (أ*) تنشأ بوضوح من عوامل خلاف التغيرات في سعر الفائدة المغطى.


    (ب*) ليست مرتبطة بالتغيرات في سعر الفائدة المغطى،


    (ج*) يمكن فصلها بطرق يعتمد عليها عن التغيرات التي تعزى لسعر الفائدة المغطى (على سبيل المثال التغيرات في معدلات السداد المعجل التي تنشأ بوضوح من التغير في العوامل الديموجرافية "السكانية" أو النظم الضريبية وليس من التغيرات في سعر الفائدة) ويتم استبعادها عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند المغطى وذلك نظراً لأنها لا تعزى للخطر المغطى وإذا كان هناك عدم تأكد بشأن العامل الذي أدى إلى نشأة التغير في تواريخ إعادة التسعير المتوقعة ، وإذا كانت المنشأة غير قادرة على أن تفصل بطريقة موثوق فيها التغيرات التي تنشأ من التغير في سعر الفائدة المغطى عن التغير الذى ينشأ من عوامل أخرى ، عندئذ يفترض أن التغير ينشأ من التغير فى سعر الفائدة المغطى .





    أت122– لا يحدد هذا المعيار الأساليب المستخدمة لتحديد القيمة المشار إليها في فقرة "أت114 (ز)" وهى تحديداً التغير في القيمة العادلة للبند المغطى التي تعزى للخطر المغطى، وإذا ما تم استخدام أساليب تقدير إحصائية أو أية أساليب أخرى يجب على الإدارة أن تتوقع أن النتيجة تقارب بدرجة كبيرة النتيجة التي كان سيتم الحصول عليها من قياس الأصول أو الالتزامات المنفردة التي تشكل البند المغطى ، وليس من المناسب افتراض أن التغيرات في القيمة العادلة للبند المغطى تساوى التغيرات في القيمة العادلة لأداة التغطية.








    أت123– تتطلب الفقرة "89 أ" من المعيار أنه إذا كان البند المغطى عن فترة زمنية محددة لإعادة التسعير أصلاً فان التغير في قيمته العادلة يعرض في بند منفصل مع الأصول ، ومن ناحية أخرى إذا كان التزاماً فإن التغير في قيمته العادلة بعرض في بند منفصل مع الالتزامات وهذه هي البنود المنفصلة المشار إليها في فقرة "أت114 (ز)" وليس مطلوب توزيع محدد للأصول (أو الالتزامات) المنفردة.





    أت124– يلاحظ في فقرة "أت114(ط) " أن عدم الفعالية تظهر في حدود اختلاف التغير في القيمة العادلة للبند المغطى التي تعزى إلى الخطر المغطى عن التغير في القيمة العادلة لأداة التغطية المشتقة وقد ينشأ هذا الفرق من عدة أسباب منها:


    (أ) اختلاف تواريخ إعادة التسعير الفعلية عن المتوقعة أو مراجعة وتعديل التواريخ المتوقعة.


    (ب) انخفاض قيمة البنود في المحفظة المغطاة أو استبعادها من الدفاتر.


    (ج) اختلاف تواريخ سداد أداة التغطية والبند المغطى.


    (د) أية أسباب أخرى (على سبيل المثال عندما تكون بعض البنود المغطاة محملة بفائدة بمعدل أقل من المعدل القياسي والمدرجين بالنسبة له كبنود تغطية وكانت عدم الفعالية الناتجة ليست كبيرة بدرجة تجعل المحفظة ككل تحقق في التأهل لمحاسبة التغطية.


    ويتم تحديد عدم الفعالية هذه * والاعتراف بها ضمن الأرباح أو الخسائر.





    أت125– بشكل عام يتم تحسين كفاءة وفعالية التغطية في الحالات التالية:


    (أ) إذا قامت المنشأة بجدولة البنود ذات خصائص السداد المعجل المختلفة بطريقة تأخذ في الاعتبار الاختلافات في أسلوب السداد المعجل.


    (ب) عندما يكون عدد البنود في المحفظة أكبر. فعندما تتضمن المحفظة عدداً قليلاً من البنود يكون هناك احتمال نسبي لعدم الفعالية إذا كان السداد المعجل للبنود قبل أو بعد ما هو متوقع ، ومن ناحية أخرى عندما تتضمن المحفظة بنوداً كثيرة يمكن التنبؤ بأسلوب السداد المعجل بدقة أكثر.


    (ج*) عندما تكون الفترات الزمنية لإعادة التسعير أقرب (شهر مقابل 3 شهور) حيث إن قرب الفترة يقلل من تأثير عدم المطابقة Mismatchبين تواريخ إعادة التسعير والسداد ( في غضون المدة الزمنية لإعادة التسعير) للبند المغطى وكذلك بالنسبة لأدوات التغطية.


    و (د) كثرة تكرار تعديل وتسوية مبلغ أداة التغطية لإظهار التغيرات في البند المغطى (على سبيل المثال بسبب التغيرات في توقعات السداد المعجل Prepayment).





    أت126– تقوم المنشأة باختبار الفعالية بصفة دورية وإذا ما تغيرت تقديرات تواريخ إعادة التسعير بين التاريخ الذى تقوم فيه المنشأة بتقدير الفعالية و تاريخ تال عندئذ تقوم المنشأة بحساب مبلغ عدم الفعالية إما:


    (أ*) كالفرق بين التغير في القيمة العادلة لأداة التغطية (راجع فقرة "114 (ح)" من المعيار) والتغير في قيمة البند المغطى ككل الذي يعزى إلى التغيرات في سعر الفائدة المغطى (ويشمل ذلك تأثير التغيرات في سعر الفائدة المغطى على القيمة العادلة لأي خيار سداد معجل ضمنى).


    أو (ب) باستخدام التقريب التالي تقوم المنشأة:


    (1) بحساب نسبة الأصول (أو الالتزامات) في كل فترة زمنية لإعادة التسعير مغطاة على أساس تواريخ إعادة التسعير المقدرة في أخر تاريخ قامت فيه باختبار الفعالية .


    (2) بتطبيق هذه النسبة على التقدير المعدل للمبلغ (للقيمة) في هذه الفترة الزمنية لإعادة التسعير


    لحساب مبلغ البند المغطى بناءً على التقدير المعدل.





    * تطبق نفس اعتبارات الأهمية النسبية فى هذا السياق كما تطبق فى جميع معايير المحاسبة المصرية.








    (3) بحساب التغير في القيمة العادلة للتقدير المعدل للبند المغطى الذى يعزى للخطر المغطى وإظهاره كما ورد في فقرة "أت114ز".


    (4) الاعتراف بعدم الفعالية على أنها تساوى الفرق بين المبلغ المحدد في رقم (3) بعاليه والتغير في القيمة العادلة لأداة التغطية (راجع فقرة "أت114 (ط)").





    أت127– عند قياس الفعالية تميز المنشأة بين تعديلات تواريخ إعادة التسعير المقدرة للأصول (الالتزامات) القائمة عن إنشاء الأصول (الالتزامات) الجديدة حيث إن السابقة فقط (الأصول أو الالتزامات القائمة) هي التي تؤدى إلى عدم الفعالية ، ويتم إدراج جميع تعديلات تواريخ إعادة التسعير المقدرة (خلاف تلك المستبعدة طبقاً لفقرة "أت121") بما في ذلك إعادة توزيع البنود القائمة بين المدد الزمنية عند مراجعة وتعديل القيمة المقدرة في الفترة الزمنية طبقاً لفقرة "أت 126(ب) (2)" ومن ثم عند قياس الفعالية، وبمجرد الاعتراف بعدم الفعالية كما هو موضح بعاليه تضع المنشأة تقديراً جديداً لإجمالي الأصول (أو الالتزامات) في كل فترة زمنية لإعادة التسعير ويتضمن ذلك الأصول (الالتزامات) الجديدة التي نشأت منذ آخر اختبار لفعالية التغطية وتخصص مبلغاً جديداً كبند مغطً ونسبة جديدة كنسبة تغطية وعندئذ تكرر نفس الإجراءات الواردة في فقرة "أت126 (ب)" في التاريخ التال لاختبار الفعالية.








    أت128 – يمكن استبعاد البنود التي تم جدولتها أصلاً ضمن الفترة الزمنية لإعادة التسعير من الدفاتر بسبب السداد المعجل أو شطب المديونية في تاريخ أقرب مما هو متوقع بسبب اضمحلال القيمة أو بسبب البيع وعندما يحدث هذا يتم استبعاد مبلغ التغير في القيمة العادلة المدرج في بند مستقل كما ورد في فقرة "أت114 (ز)" والذي يرتبط بالبند المشطوب وذلك من الميزانية وإدراجه مع الأرباح أو الخسائر الناشئة عن استبعاد البند من الدفاتر ، ولهذا الغرض من الضروري معرفة الفترة أو الفترات الزمنية لإعادة التسعير التي يجدول فيها البند المستبعد نظراً لأن ذلك يحدد الفترة أو الفترات الزمنية التي يتم فيها استبعاد البند ومن ثم القيمة التي تستبعد من البند المستقل المشار إليه في فقرة "أت114 (ز)" وعند استبعاد البند من الدفاتر وإن أمكن تحديد الفترة الزمنية التي تم إدراجه فيها، عندئذ يستبعد البند من هذه الفترة الزمنية وإن لم يكن ممكناً تحديد هذه الفترة الزمنية يستبعد البند من أقرب فترة زمنية إذا نشأ الاستبعاد عن معدلات سداد معجل أعلى من المتوقعة أو يتم توزيع البند على جميع الفترات التي تتضمن البند على أساس منتظم ومعقول إذا تم بيع الأصل أو اضمحلت قيمته.





    أت129– بالإضافة إلى ذلك يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بأى مبلغ يرتبط بفترة زمنية معينة لم يتم استبعاده من الدفاتر عند انقضاء هذه الفترة الزمنية في ذلك الوقت (راجع فقرة "89 أ" من المعيار).على سبيل المثال افترض قيام المنشأة بجدولة بنود على (3) فترات زمنية لإعادة التسعير ، عند إعادة التخصيص السابق كان التغير في القيمة العادلة المثبتة في بند منفرد في الميزانية أصلاً تبلغ قيمته 25، ويمثل هذا المبلغ القيم التي تعزى للفترات 3،2،1 بواقع 10،8،7 على التوالى ، وعند إعادة التخصيص التالي يتم تحقيق أو إعادة جدولة الأصول التي تعزى للفترة رقم (1) في فترات أخرى، وبالتالي يتم استبعاد مبلغ (7) من الميزانية ويتم الاعتراف به في الأرباح أو الخسائر ، أما مبلغ (8) (10) فهما الآن يعزيان لفترات 2،1 على التوالي ويتم بعد ذلك تعديل وتسوية الفترات المتبقية عند الضرورة وذلك بالتغيرات في القيمة العادلة كما ورد في فقرة "أت114 (ز) ".





    أت130– كتوضيح لمتطلبات الفقرتين السابقتين، افترض أن المنشأة قامت بجدولة الأصول بتوزيع نسبة من المحفظة على كل فترة زمنية لإعادة التسعير ، وافترض أيضا أنها قامت بجدولة مبلغ 100 في كل فترة من الفترتين ، عندما تنقضي الفترة الزمنية الأولى لإعادة التسعير يتم شطب 100 من الأصول بسبب السداد المعجل المتوقع وغير المتوقع ، وفى هذه الحالة يتم استبعاد إجمالي المبلغ المدرج في البند المستقل المشار إليه في فقرة "أت114 (ز)" الذي يرتبط بالفترة الزمنية الأولى وذلك من الميزانية بالإضافة إلى 10% من المبلغ الذي يرتبط بالفترة الزمنية الثانية.





    أت131- إذا تم تخفيض المبلغ المغطى للفترة الزمنية لإعادة التسعير بدون الأصول ذات الصلة (أو الالتزامات) المستبعدة ، فإن المبلغ المدرج في البند المنفصل المشار إليه في في فقرة "أت114 (ز)" والمرتبط بالتخفيض يتم استهلاكه طبقاً للفقرة "92".








    أت132- قد ترغب المنشأة في تطبيق المنهج الوارد في فقرات من "أت114" إلى " أت131 " على تغطية المحفظة التي تمت المحاسبة عنها من قبل كتغطية تدفقات نقدية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) ، عندئذ تقوم هذه المنشأة باستبعاد التخصيص السابق لتغطية التدفقات النقدية طبقاً للفقرة "101(د)" من المعيار وتطبق الشروط الواردة في هذه الفقرة وتقوم أيضاً بإعادة تخصيص و إدراج التغطية كتغطية قيمة عادلة وتطبق المنهج الموضح في فقرات من "أت114" إلى "أت131" بأثر لاحق على الفترات المحاسبية التالية.


  2. #2
    الصورة الرمزية hani sami
    hani sami غير متواجد حالياً عضو
    المشاركات
    4
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: معيار المحاسبة المصرى رقم (26)

    جزاكم الله خيراً

موضوعات ذات علاقة
معيار المحاسبة المصرى رقم (23)
الأصول غير الملموسة هدف المعيار 1- يهدف هذا المعيار إلى تحديد السياسة المحاسبية للأصول غير الملموسة التى لم يتناولها على وجه التحديد أى... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصرى رقم (19)
الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة نطاق المعيار 1- يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية للبنوك... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصرى رقم (12)
المحاسبة عن المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية معيار المحاسبة المصرى رقم (12) نطاق المعيار يطبق هذا المعيار في المحاسبة والإفصاح... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصرى رقم (15)
معيار المحاسبة المصرى رقم (15) الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة هدف المعيار 1- يهدف هذا المعيار هو التحقق من أن القوائم المالية للمنشآت تتضمن... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصرى رقم (10)
التكاليف الأولية 11 - قد يتم اقتناء أصول ثابتة للمحافظة على البيئة أو تحقيق أمان ما . وعلى الرغم من أن اقتناء هذه الأصول لن يحقق زيادة مباشرة فى... (مشاركات: 3)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية