قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، مؤخراً، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي، قفز بنحو 28 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي ليبلغ 1.647 تريليون جنيه في مقابل 1.619 تريليون جنيه في سبتمبر.
وأشار التقرير إلي دعم ارتفاع الأصول تسبب في زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية وأذون وسندات والخزانة بنحو 9.6 مليار جنيه، حيث تعدت نحو 689.8 مليار جنيه.
وحققت قروض القطاع المصرفي نسبة نمو لا تتجاوز 0.07 نقطة مئوية بزيادة 420 مليون جنيه فقط، حيث ارتفعت من 545.9 مليار جنيه إلى 546.3 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي، الأمر الذي دفع بمعدلات توظيف القروض للودائع لمواصلة مسارها التنازلي، لتصل إلى %44.4 بدلا من %44.8 في سبتمبر الماضي.
وسجلت ودائع القطاع المصرفي مستوى قياسيا لتبلغ 1.241 تريليون جنيه بزيادة قدرها 11.3 مليار جنيه على شهر سبتمبر الذي سجلت فيه 1.230 تريليون جنيه.
وأشار تقرير "المركزي" إلى تراجع إجمالي ودائع العملة الأجنبية بنحو 1.2 مليار جنيه لتهبط إلى 217.1 مليار جنيه في أكتوبر، ليؤثر في قيمة الودائع الأجنبية بالعملة المحلية أمران، الأول التحسن الطفيف في الجنيه مقابل الدولار بعد قدوم المساعدات الخليجية، فيما يتمثل الأمر الثاني في تراجع معدلات الدولرة والاتجاه نحو الادخار بالعملة الأجنبية بعد الاستقرار النسبي للجنيه.
كما شهد صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي تراجعا بنحو 2.5 مليار جنيه لتهبط إلى 121.9 مليار جنيه نهاية أكتوبر في مقابل 124.5 مليار جنيه في سبتمبر.
ولفت التقرير إلى أن صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزي تراجع إلى 42.1 مليار جنيه بدلا من 42.9 مليار جنيه في سبتمبر، كما هبطت أصول البنوك بنحو 1.6 مليار جنيه لتصل إلى 79.8 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2013.
رد مع اقتباس